vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه بیست‌وچهارم درس خارج فقه خود که در تاریخ 4 آبان 95 برگزار شد، ضمن ادامة بحث از شرکت مفاوضه بر خلاف حضرت امام (ره) که شرکت عقدیه را منحصر در شرکت عنان می‌دانست برخی از موارد شرکت وجوه را نیز جایز و از جمله شرکت‌ عقدیه قلمداد کرد.
وی به استثناءات برخی از علما از این نوع شرکت اشاره کرد و ابراز داشت: بعضی از علماء از شرکت مفاوضه مؤونه غذا و لباس و مسکن و امثال آن را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند حتی اگر کسی بخواهد روی این موارد شرکت را منعقد کند نمی‌تواند.
او سپس به این نکته اشاره کرد که حضرت امام (ره) شرکت عقدیه را منحصر در شرکت عنان می‌داند و افزود: ما می‌گوییم: شرکت عقدیه منحصر به عنان نیست و بعضی از اقسام دیگر را نیز اجازه می‌دهیم. مثلا بعضی از موارد شرکت وجوه را جایز می‌دانیم.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به فرعی از مسئله اشاره کرد و در قالب مثالی گفت: مثلا بعضی شرکت ساختمان تأسیس می‌کنند یا مثلا اداره‌پست توسط گروهی اداره می‌شود که نامه‌ها را به مقصد برسانند و این کار را به شرکت مشارکت انجام می‌دهند. یا مثلا شرکتی کار سد سازی را به عهده می‌گیرند و یا شرکتی مسئول جمع آوری مالیات‌ها است.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی با ذکر عدم ادعای اجماع در این مسئله گفت: ندیدیم کسی در این مسأله ادعای اجماع کند ولی علماء آن را از باب ارسال مسلمات مطرح کرده اند.

تقریر این درس در ادامه آمده است؛
 شرکت مفاوضه و شرکت در اجرت
بحث در شرکت مفاوضه است و آن را شرح دادیم.
بقی هنا امر: بعضی از علماء از شرکت مفاوضه مؤونه ی غذا و لباس و مسکن و امثال آن را استثناء کرده اند و گفته اند حتی اگر کسی بخواهد روی این موارد شرکت را منعقد کند نمی تواند. در غرامت نیز بعضی چیزها مانند عوض خلع و مهر و مانند آن استثناء شده است.
نقول: آیا اگر کسی بخواهد تمامی اموال خود را به شکل مفاوضه با دیگری شریک شود مجبور است همه ی اموال را چنین کند یا می تواند بخشی از اموال خود را به شرکت بگذارد؟
آیا دلیل خاصی آمده است که در مفاوضه باید تمامی اموال را به شراکت گذاشت که در نتیجه علماء بعضی از موارد را استثناء کرده اند؟
به عبارت دیگر، اگر مسأله دلیل خاصی داشت به ظاهر آن عمل می کردیم اما اگر کسی مفاوضه را صحیح بداند آن را به دلیل عمومات صحت عقود صحیح بداند می گوییم که در (اوفوا بالعقود) عقود تابع قصد است و فرد هر مقدار را که قصد کرده است به همان مقدار بسنده می کند. بنا بر این می توان فقط مفاوضه را در خصوص هبه و مانند آن اجرا کرد. همچنین می توان مفاوضه را در خصوص اموال انجام داد نه در مورد غرامات و یا فقط در خصوص بعضی از غرامات.
 سپس امام قدس سره در خاتمه فرمود: شرکت عقدیه منحصر به شرکت عنان است.
ما می گوییم: شرکت عقدیه منحصر به عنان نیست و بعضی از اقسام دیگر را نیز اجازه می دهیم. مثلا بعضی از موارد شرکت وجوه را جایز میدانیم.

مسألة 6 (فرع اول:) لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد (دو نفر در عقد واحد خود را اجیر کنند) لعمل واحد (مثلا یک خانه را بسازند و یا یک بار را به مقصد برسانند) بأجرة معینة (و اجرت هم معین باشد و هم واحد) کانت الأجرة مشترکة بینهما‌، (اجرت بین آن دو مشترک است یعنی کار مزبور صحیح است و اجرت مشترک می باشد که البته باید بحث کرد که اشتراک به مقدار اعمال است یا به نسبت قرارداد.) (فرع دوم:) و کذا لو حاز اثنان معا مباحا، (مثلا دو نفر با هم با یک تور ماهی گیری ماهی صید کردند) کما لو اقتلعا‌ معا شجرة (دو نفر با هم درختی را کندند و چوب آن را فروختند) أو اغترفا ماء دفعة بآنیة واحدة (هر دو با هم یک تانکر آب را پر از آب کردند و آن را فروختند) کان ما حازاه مشترکا بینهما، و لیس ذلک من شرکة الأبدان حتى تکون باطلة، (این از باب شرکت ابدان نیست تا باطل باشد بلکه شرکت اموال است.) (فرع سوم:) و تُقَسِّم الأجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، (تقسیم اجرت و حیازت به نسبت عمل است و هر کسی که بیشتر نقش داشته باشد به همان نسبت سهم بیشتری می برد.) و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح. (اگر ندانند چه کسی بیشتر زحمت کشیده است احوط این است که با هم مصالحه کنند.)[1]
 
نقول: این مسأله در عصر ما از مسائل بسیار مهم است زیرا غالب شرکت ها از این طریق اقدام می کنند. مثلا بعضی شرکت ساختمان تأسیس می کنند یا مثلا اداره ی پست توسط گروهی اداره می شود که نامه ها را به مقصد برسانند و این کار را به شرکت مشارکت انجام می دهند. یا مثلا شرکتی کار سد سازی را به عهده می گیرند و یا شرکتی مسئول جمع آوری مالیات ها است. همچنین در حرم امام رضا علیه السلام کارهای نظافت و مانند آن را به شرکت های خدماتی می دهند. یا شرکتی برای صید ماهی تشکیل می دهند و یک سری کارگر را هم اجیر می کنند. صید ماهی نمی تواند به شکل تکی انجام شود. یا مثلا چند نفر با هم بیمارستانی را تأسیس می کنند و هزینه ها را با هم تقسیم می کنند.
 
اقوال علماء: ندیدیم کسی در این مسأله ادعای اجماع کند ولی علماء آن را از باب ارسال مسلمات مطرح کرده اند.
شهید ثانی در مسالک می فرماید: إنما تتحقق فی الاعمال بهذه الجهة لو آجرا أنفسهما فی عقد واحد لتشبه شرکة الابدان بحسب الصورة (صورت آن شبیه شرکت ابدان است) وإن کان فی المعنى راجعا إلى شرکة الاموال.[2]
صاحب جواهر می فرماید: لو عملا معا لواحد مثلا بأجرة، ودفع إلیهما شیئا واحدا عوضا عن أجرتهما التی وقعت فی عقد استیجارهما على العمل دفعة تحققت الشرکة حینئذ فی ذلک الشی‌ء إلا انها لیست من شرکة الاعمال ، بل هی من شرکة الأموال[3]
صاحب عروه نیز در مسأله ی دوم از کتاب الشرکة این مسأله را مطرح می کند و حکم به عدم اشکال می کند و جماعتی از محشین با او موافقت کرده اند. با این حال آیت الله خوئی در موسوعه ی خود با آن مخالفت کرده است و این شرکت را باطل می داند و علت آن را ابهام می داند زیرا مشخص نیست عمل هر کدام چقدر است و درآمد هر کدام چه مقدار می باشد و این را مانند جایی می داند که فرد اجیر شود ولی مزد او را تعیین نکنند. بنا بر این مزد هر کدام باید در موقع قرارداد روشن باشد و مجموع فی المجموع فایده ندارد و موجب بطلان می شود.
 
ما ان شاء الله اثبات می کنیم که عقد مزبور باطل نیست.
 
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.
[2] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص308.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص297.

326/907/ع