vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح دوشنبه،27 اردیبهشت 1395 در هشتادو پنجمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم،  با بررسی احکام عبد و امه گفت : قبل از انقلاب فقه پویا احکامش به نقد موجود بود، انقلاب شد و مردم بر این احکام گردن نهادند، الآن هم باید به همین شکل باشد و یک احکامی نقدی داشته باشیم مثل همین احکامی که مربوط به بردگی و بندگی است چون دشمنانی مثل صهیونیسم و داعش و امثالهما با غیر از بردگی آدم نمی‌شوند. دین برای انسان و آزادی او ارزش قائل است اما مثل صهیونیست اصلاً آدم نیستند و اگر اسلام دستور به رقیّت آنها می‌دهد به این دلیل است که اینها پیش شما بمانند و آدم شوند بعد رهایشان کنید و آزاد باشند؛ لذا ما در اسلام «کتاب الرّق» نداریم بلکه «کتاب العتق» داریم و این اهمیّت اعتاق و فلسفه رقیّت را به خوبی روشن می‎کند.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری کلّی بر مباحث مطرح شده در مسئله هفتم، به تبیین مسئله دهم و فروعات موجود در ان پرداخت و بیان داشت: عبد اگر عبد مبعّض باشد که بعض او آزاد و بعض او همچنان بَرده است، دیگر مولا حق اِعمال ولایت به نحو اجبار ندارد هر چند این عبد مبعّض، اگر قصد ازدواج داشته باشد باید اجازه بگیرد.

وی به مناسبت به میان آمدنِ بحث از عبد و مولا، انسان‎ها را از حیث عبدیّت و حریّت تقسیم‌بندی کرد و اظهار داشت: انسان در نظام تکوین و در نظام تشریع عبد محض خدای سبحان است اما از حیث مسائل مالی، انسان یا آزاد است یا برده، اگر برده بود یا همه او برده است یا بعضی از او، بعض هم گاهی نصف است، گاهی ثلث است، گاهی ربع است و نسبت‌ها فرق می‌کند و وقتی برده شد به نحو کسر مشاع برده است.

وی در رابطه با احادیث صادر شده از پیامبر (ص) در این زمینه تصریح کرد: اصولاً بیانات نورانی پیغمبر همه‌شان به صورت قانون اساسی، جمله، جمله‌ای است، و مثل خطبه‌های روان حضرت امیر ایشان کمتر دارد و کلمات حضرت به صورت قانون اساسی است، از آن جمله‌هایی که به منزله قانون اساسی است اینکه حضرت فرمود: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق»، این یک اصل حاکم بر همه ادله است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، پس از بیان مبادی فوق وارد تبیین تفصیلی مسئله دهم شد و گفت: اگر چنانچه عبد، عبد محض باشد هر کاری بخواهد بکند باید به اذن مولا باشد و از آن طرف اگر مولا امر کرده است، اطاعت بر او واجب است؛ ولی اگر مشترک بود، هیچ کدام حق اجبار ندارند امّا اگر بخواهد عملی انجام دهد، باید به رضای طرفین باشد و اگر «احدهما» راضی بود و دیگری راضی نبود، نسبت به دیگری فضولی است و در این جهت فرق نمی‌کند که این عبد مشترک باشد بین دو مولا، یا نیمی از او آزاد باشد و نیمی از او برده که در حقیقت نیمی از او در اختیار خودش است و نیمی از او در اختیار مولا. در این‌گونه از موارد که این عبد مبعّض است، مولا نمی‌تواند او را بر نکاح اجبار بکند، گرچه نکاح او باید به اذن مولا باشد. وی اضافه کرد: بحث در مسئله دهم حول نفی اجبار می‌گردد نه نفی اذن.

آیت الله جوادی یادآور شد: هر چند این مسائل در دوره فعلی ما که عصر غیبت است کاربرد چندانی ندارد امّا فقه باید آمادگی فی الجمله نسبت به این مسائل داشته باشد چون به هر حال امام معصوم زنده هستند و ممکن است این مسائل کاربرد پیدا کند کما اینکه به برکت انقلاب بسیاری از مسائلی که تا قبل از انقلاب به وادی فراموشی سپرده شده بود دوباره أحیا شد، مثل این اجتماعاتی که در غالب نماز جمعه و نماز عیدین بر پا می‌شود و این به برکت انقلاب است.

وی خاطر نشان کرد: احکام و دستورات اسلام مقطعی و زودگذر نیستند بلکه همه ناظر به ابدیّت و بی پایانی هستند و چون ما در ابد و آخرت نیاز به لباس و غذا و مسکن و ... داریم با دستوراتی مثل ﴿تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَی﴾ ما را امر کرده که به فکر زاد و توشه ابدی مان باشیم و غذا و لباس ما همین صوم و صلات است.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء گفت: قبل از انقلاب فقه پویا احکامش به نقد موجود بود، انقلاب شد و مردم بر این احکام گردن نهادند، الآن هم باید به همین شکل باشد و یک احکامی نقدی داشته باشیم مثل همین احکامی که مربوط به بردگی و بندگی است چون دشمنانی مثل صهیونیسم و داعش و امثالهما با غیر از بردگی آدم نمی‌شوند.

وی اضافه کرد: دین برای انسان و آزادی او ارزش قائل است اما مثل صهیونیست اصلاً آدم نیستند و اگر اسلام دستور به رقیّت اینها می‌دهد به این دلیل است که اینها پیش شما بمانند و آدم شوند بعد رهایشان کنید و آزاد باشند؛ لذا ما در اسلام «کتاب الرّق» نداریم بلکه «کتاب العتق» داریم و این اهمیّت اعتاق و فلسفه رقیّت را به خوبی روشن می‎کند.

آیت الله جوادی آملی در ادامه تبیین مسئله دهم به تبعیض پذیر نبودن عقدِ عبد و أمۀ شراکتی اشاره کرد و گفت: در عقدِ عبد شراکتی، خیار تبعّ صفقه جریان ندارد چون در مسائل مالی اگر احد المالکین بیعی نسبت به یک کالا انجام داد، این عقد به دو قسم منقسم می‌شود: نسبت به مالک صحیح است و نسبت به شریک فضولی است که اگر آن شریک دیگر اجازه داد کلاً می‌شود صحیح و اگر رد کرد معامله نسبت به او فسخ و نسبت به مابقی صحیح است امّا خریدار خیار تبعّض صفقه دارد و کل معامله را می‌تواند به هم بزند. اما در مسئله نکاح ما خیار تبعّض صفقه نداریم، چون که اگر بر این عبد یا أمۀ مشترک عقد نکاح واقع شد و آن شریک فضولی اجازه داد، این نکاح کلاً می‌شود صحیح، و اگر شریک فضولی منع و نهی کرد، این نکاح کلاً باطل می‌شود چون زن که دوتا بُضع ندارد تا جا برای تبعّض باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان ادله بطلان عقد عبد مشترک بین چند مولا در صورت عدم اذن احد الموالی به چند روایت استناد کرد و در بیان آنها افزود: روایت اوّل روایت عبید بن زراره است که در آن آمده است: «أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ»، به این معنا که اگر فضولی موافق نبود می‎تواند، بین دو نفر جدایی بیفکند و به کل اصل نکاح را فسخ کند و مباحث فضولی بیع در اینجا مطرح نمی‎شود که اختیار فضولی فقط در بعض باشد بلکه چون بضع تبعیض بردار نیست عدم اجازه فضولی به منزله فسخ اصل نکاح است.

وی در همین زمینه به روایت  ابی بصیر استناد کرد و بیان داشت: در این روایت هم با عبارت «لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ» به عدم تبیعض‌پذیر بودن بضع تصریح شده و حتی به مالک أمه نیز به خاطر اشتراکی بودن آن اجازه تصرف در آن را نداده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم روایت سومی را در باب بطلان نکاح عبد در صورت عدم اذن فضولی متذکّر شدو تاکید کرد: روایت أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ است که در این روایت نیز امام صادق با عبارت «لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ- لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَان» به عدم تبعیض‌پذیری بضع در أمه تصریح کرده‎اند.

آیت الله جوادی آملی در رابطه با عبارت «لا ینبغی» که در این روایت به کار برده شده افزود: هر چند در کلام فقها عبارت «لا ینبغی» غالباً بیانگر حکم ندبی و کراهتی و مسامحی و امثالهم همراه است اما در قرآن این عبارت بیانگر حکمی لزومی است و در روایات نیز در بخشی بیانگر احکام لزومی و در بخشی دیگر بیانگر احکام مسامحی و تنزیهی است. ایشان خاطر نشان کرد منظور از «لا ینبغی» در روایت أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ حکم لزومی است نه تنزیهی.

وی در ادامه روایت سماعه را مطرح کرد و آن را نیز دالّ بر عدم تبعیض‌پذیر بودن بضع دانست و تصریح کرد: در این روایت سماعه از امه‎ای سؤال می‌کند که بین دو مرد مشترک است، سپس آن دو او را به عقد کسی در آوردند و آن مرد بعض سهم یکی از دو شریک را خرید ، امام فرمودند: در این‌صورت، امه بر او حرام است چون بیع کنیز به منزله طلاق است و باید عده نگه دارد مگر اینکه کل أمه را خریداری کند. در اینجا علّت حرمت امه بر شوهرش این است که او فقط مالک بعض بُضع شده است در حالیکه اگر مالک همه بُضع شود دیگر حرمتی وجود ندارد، پس معلوم می‌شود اولاً نکاح تبعیض بردار نیست ثانیاً در نکاح  رضای کلا الطرفین معتبر است.

متن تقریر درس 85 خارج نکاح آیت الله جوادی آملی به این شرح است.

خلاصه درس گذشته

بیان قول شیخ انصاری و در ازدواج منقطعِ کنیزی که مولایش زن است/ادلّه جواز ازدواج منقطع کنیز در صورتی‌که مولایش زن باشد/تبیین حدود ولایتِ مولی نسبت به کنیزش/مشروط بودن ولایت ولیّ به عدم خروج از طاعت و معصیت خالق/عدم وجود مخالف در مسئلۀ هفتم/ تحقیق در مخالفت شیخ طوسی/دلیل رواییِ جواز نکاح منقطعِ امه‌ای که مولایش مؤنث است/ روایت «سیف بن عمیره»/بررسی اضطراب موجود در سند روایت «سیف بن عمیره/بررسی اضطراب موجود در دلالت روایت «سیف بن عمیره»/خارج بودن وجه الإعتبار شیخ انصاری از محل بحث/حاکم بودن ادلّه‌ای مثل «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق» حتی در موارد ضروت/بررسی وجه الحمل شیخ حسن کاشف الغطاء نسبت به روایت سیف بن عمیره/کافی نبودن إذن فحوا در نکاح/بررسی روایات ادله مسئله هفتم/ روایت أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ/بررسی روایات ادله مسئله هفتم/ روایت مرحوم کلینی از أَبِی الْعَبَّاسِ/بررسی روایات ادله مسئله هفتم/ روایت فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ/بررسی روایات ادله مسئله هفتم/ روایت أَبِی بَصِیرٍ/بیان چند نقد بر وجه الاعتبار شیخ انصاری/ جمع‌بندی در رابطه با اعتبار سندی و دلالی روایت سیف بن عمیره/قابل تخصیص نبودنِ ادلۀ لزومِ استیذانِ أمه از مولا/عدم وجود نصّ خاص در مسئله نهم/فرق مهریه در نکاح با ثمن در بیع/بیان برخی از افرادی که اسلام برای آنها ذمّه قرار نداده/

خلاصه درس امروز

تفاوت عقد فضولی در أمثال بیع و أجاره با نکاح/ ادله بطلان نکاح عبد در صورت عدم اجازه بعضی از موالیش/ روایت عبید بن زراره/ ادله بطلان نکاح عبد در صورت عدم اجازه بعضی از موالیش/ روایت أّبی بصیر/ ادله بطلان نکاح عبد در صورت عدم اجازه بعضی از موالیش/ روایت أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ توضیحی پیرامون عبارت «لا ینبغی» در نصوص و قرآن/ادله بطلان نکاح عبد در صورت عدم اجازه بعضی از موالیش/ روایت سماعة/ تقسیم‌بندی انسان از حیث حریّت و عبدیّت/حدود ولایت مولا در امور غیرعبادی/ تبیین احکام به صورت قوانین در کلام پیامبر/ عدم اجبار عبد بر عقد، در صورت عبد محض نبودنِ مملوک / بیان احکامِ صُوَر مختلفِ محض بودن یا شراکتی بودن عبد نسبت به اجبار او به نکاح توسط مولا/تشریحِ برخی از برکات انقلاب اسلامی/ احیای اجتماعات اسلامی/ أحکام و دستورات اسلام، ناظر به زندگی أبدی انسان/ لزوم بررسی فروعاتی که مربوط به زمان حضور إمام/ إصلاح أمثال داعش و صهیونیست با بردگی/

مقدمه

مروری بر مباحث مطرح شده در مسئله هفتم

در مسئله سابق که نظر مرحوم شیخ انصاری ذکر شد که ایشان در کتاب شریف نکاح صفحه 180 فرمودند: «و لا یبعد تخصیص تلک الادله لصحیحة واردة فی الباب»؛ یعنی به وسیله صحیحه سیف بن عمیر آن ادله را تخصیص می‌زنیم، فرمودند «و لا یبعد تخصیص» و در بحث قبل اشاره شد که این کاملاً بعید است، برای اینکه لسان نصوص آبی از تخصیص است و در روایات صحاح و معتبر آمده است که اگر أمه بدون اذن مولای خود؛ چه مولا مرد باشد، چه مولا زن باشد نکاحی بکند «وَ هُوَ الزِّنَا»[1] و این لسان قابل تخصیص نیست، در صفحه 184 همان کتاب متن آن به این صورت آمده است، دیگر مرحوم شیخ فرمایشی ندارند، فرمود «و لو تزوّج الحرّ الأمة دواماً أو انقطاعاً بغیر إذن المالک و إن کان امرأة علی ما مرّ و وطأها قبل حصول الإجازة من المالک التی یکفی فیها الرضی عالما بالتحریم فهو عاصٍ زانٍ کما یدلّ علیه موثقة أبی العبّاس»،[2] دیگر این‌جا مرحوم شیخ انصاری نمی‌فرمایند که «و لا یبعد تخصیص»، آن «لا یبعد» درباره آن‌جایی است که مالک او أمه باشد. بنابراین خود مرحوم شیخ هم در حد احتمال آن‌جا ذکر کرد، چه اینکه ابن ادریس از مرحوم شیخ طوسی هم که نقل کرد این بود که اگر شیخ طوسی در بعضی از کتاب‌هایش[3] فرموده به اینکه اگر مالک این کنیز زن باشد بدون اذن او نکاح موقّت جایز است، در کتاب‌های دیگر[4] از این فتوا برگشت؛ لذا ابن ادریس می‌فرماید ما می‌توانیم ادعای اتفاق بکنیم، چون مخالفی در مسئله نیست.[5]

غرض این است آنچه که مرحوم شیخ در صفحه 180 کتاب نکاحشان ذکر کردند، با آنچه که در صفحه 184 ذکر کردند، وقتی کنار هم که قرار بگیرند، معلوم می‌شود که نظر مرحوم شیخ همان نظر معروف بین اصحاب است.

تبیین اجمالیِ فروعات مسئله دهم

اما مسئله دهم از مسائل یازده‌گانه‌ای که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در شرایع در فصل سوم ذکر کردند این است، فرمودند: «العاشرة من تحرّر بعضه لیس لمولاه إجباره علی النکاح».[6] عبد اگر عبد محض باشد، حکم او گذشت، اگر عبد مبعّض باشد که بعض او آزاد و بعض او همچنان بَرده است، دیگر مولا حق اِعمال ولایت به نحو اجبار ندارد، چون سخن در اولیای عقد است و گفته شد که اولیای عقد پنج نفرند: پدر، جدّ پدری، وصی پدر و جدّ، حاکم شرع و مولا، حدود ولایت اینها که «حدود الولایة ما هی»؟[7] در بخش سوم این مسئله دهم قرار دارد. حال اگر عبد بعضی از او آزاد شد و بعض از او برده است؛ مثل عبد مطلَق نیست که مولا بتواند ولیّ او باشد؛ البته اذن مولا «فی الجمله» شرط است نه «بالجمله».

عصاره مساله  دهم

 این عصاره مسئله دهم است که فرمود: «العاشرة من تحرّر بعضه لیس لمولاه إجباره علی النکاح»، چرا؟ چون ولایت او از ولایت «بالجمله»، به ولایت «فی الجمله» منتهی شد؛ یعنی از ولایت کل به ولایت بعض رسید. پس این عبد بخشی از او مستقل است، بخشی از او آزاد، این عصاره مسئله دهم.پرسش: عبد مبعّض در مقام عمل اگر بخواهد ازدواج کند، آیا باید اجازه بگیرد؟ پاسخ: بله، اجازه باید بگیرد؛ ولیّ او نمی‌تواند اجبار کند. بین لزوم اجازه و جواز اجبار خیلی فرق است. اگر ولایت او «بالجمله» بود، تمام اختیار عبد در اختیار مولا بود، مولا حق اجبار داشت؛ اما اکنون ولایت او «فی الجمله» است نه «بالجمله»؛ یعنی در بعض است نه در کل، باید به مقتضای شرکت عمل بکند؛ یعنی به اذن مولا کار بکند نه به امر مولا؛ قبلاً به امر مولا کار می‌کرد، الآن به اذن مولا کار می‌کند. این مسئله دهم است.

تقسیم‌بندی انسان از حیث حریّت و عبدیّت

برای توضیح این مسئله دهم مستحضرید که انسان در نظام تکوین و در نظام تشریع عبد محض خدای سبحان است «عَبْدٍ ذَلِیلٍ خَاضِعٍ فَقِیرٍ بِائِسٍ مِسْکِینٍ مُسْتَجِیرٍ لَا یَمْلِکُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَ لَا ضَرّاً وَ لَا مَوْتاً وَ لا حَیاةً وَ لا نُشُوراً»[8] این نسبت به ذات اقدس الهی است. درباره برده بودنِ انسان نسبت به ذات اقدس الهی، نه خود شخص سهیم است نه دیگری، این عبد محض است؛ اما از نظر مسائل تجاری و مالی، انسان یا آزاد است یا برده، اگر برده بود یا همه او برده است یا بعضی از او، بعض هم گاهی نصف است، گاهی ثلث است، گاهی ربع است و مانند آن؛ مثل یک کالاست؛ مثل یک زمین است. پس انسان یا آزاد است بتمامه، یا برده است بتمامه، یا مبعّض است بین حرّیت و عبدیّت. حالا نسبت‌ها فرق می‌کند و وقتی برده شد به نحو کسر مشاع برده است. این مطلب اول.

حدود ولایت مولا در امور غیرعبادی

مطلب دوم آن است که در کارهای غیر عبادی اگر عبد محض بود نه تنها تمام کارهای او باید به اذن مولا باشد، بلکه اگر مولا امر کرد بر او واجب است که انجام بدهد؛ منتها حدود ولایت مولا هم مشخص است که این بیان نورانی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) یک اصلی است حاکم بر همه ادله که «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق»؛[9] این قوی‌تر و غنی‌تر از آن مسئله «لا ضرر»[10] و «لا حرج» و امثال آن است، این یک اصل کلی و جامع است که «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق».

تبیین احکام به صورت قوانین در کلام پیامبر

 اصولاً بیانات نورانی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) همه‌شان به صورت قانون اساسی، جمله، جمله‌ای است، آن صورت خطبه‌ای روان که وجود مبارک حضرت امیر دارد، به آن صورت حضرت کمتر خطبه دارد، همه کلمات حضرت به صورت قانون اساسی است که بخشی از اینها را مرحوم ابن بابویه قمی(رضوان الله علیه) در پایان من لا یحضره الفقیه نقل کرده است،[11] از آن جمله‌هایی که به منزله قانون اساسی است اینکه حضرت فرمود: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق»، این یک اصل حاکم بر همه ادله است.

عدم اجبار عبد بر عقد، در صورت عبد محض نبودنِ مملوک

پس اگر عبد، عبد محض باشد امر مولا مطاع است و بدون اذن او هم نمی‌شود کار کرد و اگر عبد مبعّض باشد دیگر امری در کار نیست، فقط اذن است. این خودش دو صورت دارد: یک وقت است که این عبد، مشترک بین دو مولاست که نیمی از این عبد را این آقا خریده و نیمی از این عبد را آن آقا خریده، از اولِ خرید دو نفر با هم شریکی خریدن؛ یا یکی عبد را به کماله مالک بود و نیمی را به دیگری فروخت، حالا مشترک بین دو مالک است؛ یا عبد در اثر مدبّر بودن یا علل و عوامل دیگر نصف از او آزاد شده است و نیمی از او همچنان برده است که مشترک است بین خود و مولای خود؛ نیمی آزاد است نیمی برده؛ پس یا هر دو نصف برده است برای دو مولا، یا نیمی برده است و نیمی آزاد که خودش را آزاد کرده، نصفش را خریده یا نصفش را دیگری آزاد کرده، این مشترک است بین او و مولا.

در صورت اشتراک بین دو نفر هیچ‌کدام بالاستقلال نمی‌توانند در این عبد تصرف بکنند و اگر بالاستقلال تصرف کردند، نسبت به سهم خودشان صحیح است و نسبت به سهم شریک فضولی است؛ حالا اگر این عبد را فروختند یا این عبد را به اجاره دادند؛ یعنی او به تمامه اجیر شد، این عقد بیع یا عقد اجاره، نسبت به سهم این مالک صحیح است و نسبت به سهم مالک دیگر فضولی است، او می‌تواند به هم بزند، حالا احکام فضولی هم بار است و همچنین اگر مشترک نیست، نصف عبد آزاد شد و نصف او همچنان برده است، آن نصفی که آزاد است مِلک نیست، چون انسان مالک خودش نیست، این نصفش آزاد است نصف دیگر که برده است تحت ولایت مولاست؛ لذا مولا حق اجبار ندارد، گرچه این عبد اگر بخواهد در شئون خود تصرف بکند، باید از مولا اذن بگیرد، چون مولا در او سهیم است؛ اما مولا حق اجبار ندارد؛ زیرا بعضی از این عبد آزاد است.

بیان احکامِ صُوَر مختلفِ محض بودن یا شراکتی بودن عبد نسبت به اجبار او به نکاح توسط مولا

فتحصّل اگر چنانچه عبد، عبد محض بود از دو طرف توقف هست؛ یعنی این بَرده هر کاری که بخواهد بکند باید به اذن مولا باشد و از آن طرف اگر مولا امر کرده است، اطاعت بر او واجب است؛ ولی اگر مشترک بود، هیچ کدام حق اجبار ندارند و این بخواهد عمل بکند، باید به رضای طرفین باشد و اگر «احدهما» راضی بود و دیگری راضی نبود، نسبت به دیگری فضولی است و در این جهت فرق نمی‌کند که این عبد مشترک باشد بین دو مولا، یا نیمی از او آزاد باشد و نیمی از او برده که در حقیقت نیمی از او در اختیار خودش است و نیمی از او در اختیار مولا. در این‌گونه از موارد که این عبد مبعّض است، مولا نمی‌تواند او را بر نکاح اجبار بکند، گرچه نکاح او باید به اذن مولا باشد. مسئله دهم که محقق در متن شرایع فرمودند نفی اجبار است نه نفی اذن. فرمودند مولا حق اجبار ندارد و او اگر بخواهد نکاح بکند البته به اذن مولا باشد.

ثمره مطرح کردنِ مسئله دهم

حالا در این‌گونه از موارد چون کمتر محل ابتلاست، لکن نصوصی که در مسئله هست نشان می‌دهد به اینکه برخی از احکام مسائل دیگر را می‌شود از همین روایات استفاده کرد. حالا یک وقت است وجود مبارک حضرت ظهور کرد یا ما قائل شدیم در عصر غیبت ولیّ مسلمین هم آن حکم را دارد که اگر جنگی شده است یا دیگران حمله کردند و اینها دفاع کردند، می‌توانند اسیر بگیرند و اسیر اگر چنانچه اسلام نیاورد، ولیّ مسلمین مخیّر «بین القتل و المنّ و الفداء و الاسترقاق» است و اگر اسلام آورد مخیّر «بین المنّ و الفداء و الاسترقاق» است، اصل استرقاق است، چون اصل استرقاق هست، فقه باید «فی الجمله» آماده این کار باشد

تشریحِ برخی از برکات انقلاب اسلامی/ احیای اجتماعات اسلامی

الآن ببینید به برکت امام وقتی انقلاب شد همه مسائل موجود بود و امام(رضوان الله علیه) این عمود را گذاشته روی خیمه دین، کجا می‌شود مردم را هر هفته با یک برنامه خاصی یکجا جمع کرد! این نماز جمعه بود که برنامه‌اش آماده بود، به برکت نماز جمعه حضور مردم در هر صحنه است، چون مردم این دین را قبول کردند؛ فقط امام آمد این ستون را گذاشته روی خیمه، این همه چیزی دارد. مکه بروند، نماز جمعه داشته باشند، نماز عید فطر داشته باشند، نماز عید قربان داشته باشند، مگر مردم را می‌شود همین‌طور جمع کرد؟! زن و مرد این‌طور هر هفته جمع بشوند! این تنها برای خدا و آینده مردم،

أحکام و دستورات اسلام، ناظر به زندگی أبدی انسان

چون این دین آمده گفته شما ابدی هستید، این دین حرف تازه‌ای که دارد این است که انسان ابدی است و مرگ را می‌میراند نه بمیرد، این حرف تازه دین است که انبیاء آوردند. انسان برای ابد هست که هست که هست که هست، انسان مرگ را می‌میراند نه بمیرد، انسان از پوست به درمی‌آید نه بپوسد؛ حالا اگر ما موجود ابدی هستیم باید کالای ابدی داشته باشیم، نمی‌شود این بدن باشد زندگی باشد، زاد و توشه نباشد، غذا نباشد، لباس نباشد! غذا و لباس ما همین صوم و صلات است، آن‌جا این چهار نهری را که مشخص کردند ﴿أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ﴾،[12] عسل هست، شیر هست، آن عسل آن‌جا را که دیگر از کندو درست نمی‌کنند، از همین نماز و روزه درست می‌کنند، عسلی که از کندو درست می‌کنند مگس هم روی آن می‌نشیند؛ اما عسلی که از نماز و روزه درست می‌شود که این حرف‌ها در آن نیست، ما یک زاد و توشه می‌خواهیم، ﴿تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَی﴾[13] ما موجود ابدی هستیم که نمی‌توانیم بدون زاد باشیم، بدون توشه باشیم، بدون مسکن باشیم، بدون لباس باشیم، بدون غذا باشیم! آن چیست آن‌جا؟ با چه چیزی فراهم می‌شود؟

لزوم بررسی فروعاتی که مربوط به زمان حضور إمام/ إصلاح أمثال داعش و صهیونیست با بردگی

لذا همه احکام آماده بود، مردم این را قبول کردند، حق هم بود و قبولشان هم به حق بود، وگرنه می‌شود زن و مرد را هر هفته شما جمع بکنید، آن هم این‌طور!؟ بنابراین این دین آماده بود، همه چیزش آماده بود؛ حالا کی حضرت ظهور می‌کنند، چگونه می‌شود دیگر به دست خودشان است؛ ولی ما باید یک احکام نقدی داشته باشیم. این دشمنانی که شما می‌بینید که گاهی به صورت داعش در می‌آیند، گاهی به صورت استکبار، گاهی به صورت صهیونیسم، اینها بدون بردگی اصلاح نمی‌شوند، تا برده نشوند و تحت تدبیر قرار نگیرند آدم نمی‌شوند.

بردگی، مقدمه‌ای برای آزادی و انسانیت

با چه چیزی می‌خواهند آدم بشوند؟! نه اینکه دین نسبت به آزادی بی‌علاقه باشد، یا برای آزادی حرمت قائل نباشد؛ اما دین برای انسانیت ارزش قائل است و آزادی مقدمه انسانیت است و اینها به هیچ وجه انسان نیستند ﴿کَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾،[14] دین می‌فرماید اینها را شما باید داشته باشید، تربیت کنید بعد رها کنید. کارهایی که دین کرده و در همان «کتاب العتق» آمده همین است، ما در فقه «کتاب الرق» که نداریم، «کتاب العتق» داریم؛ یعنی اینها را تربیت کنید، بعد کفاره فلان کار سبب شد، فلان کار عامل شد، فلان کار موجب شد تا این را آزاد کنید، بپرورانید. وجود مبارک امام سجاد(علیه السلام) همین کار را می‌کرد، برده‌های فراوانی فراهم می‌کرد، اینها را تربیت می‌کرد، تعلیم می‌داد و در روز عید فطر آزاد می‌کرد. غرض این است که اصل این حکم باید باشد.

در این قسمت هم وقتی «بالجمله» شده «فی الجمله»، آن استقلال می‌شود «بالشرکة»، دیگر مولا حق امر ندارد، گرچه عبد هم بدون اذن مولا نمی‌تواند کار بکند، چون شریک دارد و شرکت به نحو اشاعه است؛ ولی مولا حق امر ندارد و در اینکه مولا حق امر ندارد، این یک؛ کار باید به اذن مولا باشد، دو؛ فرقی نمی‌کند به اینکه عبد مشترک بین دو مولا باشد یا بین خودش و مولای خودش، در هر صورت این حساب دایر است که چون خودش نصف او آزاد شد، با مولا باید همین کار را بکند، پس اجبار جایز نیست؛ ولی اذن لازم است.

عدم جریان خیار تبعّض صفقه در بیع و شراء عبد

مطلب دیگر این است که اگر این عقدی که واقع می‌شود، عقد بیع یا اجاره باشد، حکم خاص خودش را دارد، چون تبعیض‌پذیر است؛ مثلاً اگر مولا آمد کل این عبد را فروخت؛ چه عبد مشترک بین دو مولا باشد، چه مشترک باشد بین خودش و مولا، این معامله نسبت به بعض صحیح است، نسبت به بعض دیگر فضولی است، چرا؟ چون سهم دیگری را فروخت. اگر اجاره داده باشد این اجاره نسبت به سهم خود مالک صحیح است و نسبت به سهم این شخص فضولی است، فروخته باشد هم همین‌گونه است، در همه موارد نیمی فضولی است و نیمی اصیل.

اگر آن نیمی که نسبت به او فضولی بود، مالک آن اجازه داد کلاً صحیح است، یعنی از صحت تأهّلیه در می‌آید می‌شود صحیح و اثربخش و اگر آن مالک باطل کرد، نسبت به آن نیم معامله فسخ می‌شود. آن وقت آن خریدار یا آن مستأجر که این عبد را اجیر خود قرار داد و عبد شده موجر و او شده مستأجر، این خیار تبعّض صفقه دارد، اصلاً خیار تبعّض صفقه را برای همین‌جاها قرار دادند. این شخص عبد را بتمامه خرید، بعد معلوم شد که الآن نصف آن را مالک شده، یا بتمامه این عبد را اجاره کرده، الآن نصف آن در اجاره اوست، این‌جا خیار تبعّض صفقه دارد، در صورتی که آن مالک دیگر منع بکند و رضایت ندهد.

پس اگر احد المالکین این کار را کردند بدون اذن قبلی، این عقد به دو قسم منقسم می‌شود: نسبت به مالک صحیح است، نسبت به آن شریک فضولی است، این یک؛ اگر آن شریک دیگر اجازه داد کلاً می‌شود صحیح، این دو؛ و اگر آن مالک دیگر نسبت به سهم خود رد کرده است، این معامله نسبت به او فسخ می‌شود، این سه؛ آن وقت آن خریدار خیار تبعّض صفقه دارد، چهار؛ کل معامله را می‌تواند به هم بزند، این در مسائل مالی است؛ یعنی بیع است و اجاره است و عقود مالی؛ اما در مسئله نکاح ما خیار تبعّض صفقه نداریم، این بیع یا همه‌اش صحیح است یا همه‌اش باطل. استدلالی که ائمه(علیهم السلام) در این‌گونه از نصوص دارند می‌گویند این‌جا جا برای خیار تبعّض صفقه نیست.

تفاوت عقد فضولی در أمثال بیع و أجاره با نکاح

بیان مطلب این است که اگر این عبد مشترک بود بین دو نفر یا عقدی واقع شده است یا این أمه مشترک بود بین دو نفر و عقد نکاح واقع شده است، اگر آن شریک دیگر که اطلاع نداشت و عقد نسبت به او فضولی بود اجازه داد، این نکاح کلاً می‌شود صحیح، آن شوهر می‌تواند با این أمه زندگی کند و اگر آن شریک دیگر منع و نهی کرد، این نکاح نسبت به او می‌شود باطل و چون نکاح نسبت به او باطل می‌شود، دیگر جا برای تبعّض و خیار تبعّض و امثال آن نیست. حضرت می‌فرماید زن که دوتا بُضع ندارد تا جا برای تبعّض باشد، این کلاً می‌شود باطل. پس یک فرق جوهری بین عقد نکاح با عقد بیع و اجاره و سایر عقود مالی هست، اگر آن شریک دیگر اجازه داد که کل این نکاح می‌شود صحیح، اگر اجازه نداد کل آن می‌شود باطل، نه اینکه تبعّض دارد؛ نظیر بیع و اجاره، بعض در کار نیست، نمی‌شود گفت این نکاح نسبت به بعض صحیح است و نسبت به بعض باطل، این‌طور نیست، چون حضرت فرمود به اینکه زن که دو عضو ندارد، زن که دو نکاح نمی‌تواند داشته باشد؛ بنابراین کلاً یا صحیح است یا باطل. پس فرق جوهری بین عقد نکاح با عقود دیگر به همین است که در عقود دیگر هم بیع بعض راه دارد و هم خیار تبعّض صفقه؛ اما در جریان نکاح نه نکاح بعض راه دارد و نه خیار تبعّض صفقه. در مسئله ارث هم مستحضرید که اگر چنانچه زن فرزندی از آن شخص داشته باشد، این یک هشتم ارث می‌برد و اگر فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال را ارث می‌برد. حالا روایات این باب را ملاحظه بفرمایید.

ادله بطلان نکاح عبد در صورت عدم اجازه بعضی از موالیش/ روایت عبید بن زراره

وسائل جلد بیست و یکم، صفحه 116، باب 25 این است: «بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَکَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِیهِ کَانَ لِلْبَاقِی الْخِیَارُ فِی إِجَازَةِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ‌»؛ حق دارند، اگر اجازه دادند که کلاً می‌شود صحیح، اگر فسخ کردند دیگر کلاً فسخ می‌شود، دیگر نمی‌شود گفت طرف خیار تبعّض صفقه دارد! در مسئله نکاح البته.

باب بیست و پنجم یک روایت است، گرچه این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد[15] هم شیخ صدوق،[16] لکن ایشان به نقل شیخ طوسی اکتفا می‌کنند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» که روایتش هم معتبر هست، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ»، یک عبدی است که مشترک بین دو مولاست، «زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ»، یکی از این دو نفر برای این عبد همسر گرفت و شریک دیگر آگاه نبود، «ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ»؛ آن شریک دیگر بعد از وقوع این عقد عالِم شد، «أَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا»؛ آیا آن شریک می‌تواند این عقد نکاح را به هم بزند؟ «قَالَ لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا». یک وقت است که عالِم بود، معلوم می‌شود راضی است، یک وقت است که اذن داد این تثبیت شده، بعد از اذن نمی‌توان رد کرد؛ اما یک وقت است عالِم نبود و اذن هم نداد، بله حق تفسیخ دارد و می‌تواند این نکاح را به هم بزند. «أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ»،[17] چون عقد نکاح نسبت به این فضولی است، فضولی هم تبعیض‌بردار است، گاهی به لحاظ موجب است، گاهی به لحاظ قابل است، گاهی به لحاظ کلا الطرفین است، گاهی به لحاظ بعض است، گاهی به لحاظ کل است، فضولی تبعیض‌بردار است، فرمود به اینکه می‌تواند به هم بزند؛ حالا که نسبت به خودش به هم زد این‌طور نیست که خیار تبعّض صفقه داشته باشد و نکاح مثل مسئله بیع باشد! این روایت را مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) هم نقل کرده است.

ادله بطلان نکاح عبد در صورت عدم اجازه بعضی از موالیش/ روایت أّبی بصیر

در صفحه 142 باب 41 روایت دوم که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[18] نقل کرده است «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً» از چند طریق: «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ» یعنی الْمُرَادِیَّ «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ»، یک کنیزی مشترک بین دو مولاست، «فَیُعْتِقُ‌ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی تُقَوِّمُنِی وَ رُدَّنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ» عضوان و مانند آن «وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ»؛[19] سؤال کرد یک کنیزی است مشترک، یکی از دو مولا او را آزاد کرد و مولای دیگر او را آزاد نکرد، آیا این مولای دیگر که او را آزاد نکرد می‌تواند از باب «ما ملکت ایمانهم» با او همسری کند؟ فرمود نه، چون انسان که دو عضو ندارد و یک عضو هم که قابل اشتراک نیست، این چگونه می‌تواند با او نکاح بکند! این نشان می‌دهد به اینکه در عبد مبعّض، مولای او هم نمی‌تواند در او تصرف بکند، او اگر بخواهد اذن بدهد، اگر شریک او اجازه داد، بله می‌تواند؛ نظیر تحلیل، چون هم مِلک یمین محلِّل هست و هم خود تحلیل؛ اما فرض در این است که آن شریک او را آزاد کرده، وقتی آزاد کرده انسان درباره عبد آزاد حق دخالت ندارد، اذن نمی‌تواند بدهد، نه خود شخص می‌تواند اذن بدهد و نه دیگری، وقتی آزاد شد باید ببینید مولای حقیقی او چه می‌گوید، مولای حقیقی او که صاحب شریعت است می‌گوید باید نکاح باشد، دیگر ﴿أَو مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ﴾ یا تحلیل در کار نیست، اگر آزاد شد انسان فقط با عقد باید که بتواند زندگی کند.

قانون کلی وقتی این شد که در مشترک «احدهما» نمی‌تواند «بالاستقلال» تصرف بکند، دائم است؛ اما این‌جا درباره أمه است، بحث اخص از مدّعا نیست؛ در خصوص أمه سؤال کرد به اینکه «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ‌ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ» که من باشم خدمت بکنم یا نباشم این صدر مسئله، بعد آن مولای او که او را آزاد نکرده است، آیا می‌تواند با او نکاح کند یا نه؟ فرمود نه، باید به اذن شریک دیگر باشد، شریک دیگر که آزاد کرد اذن اثر ندارد، خود این شخص هم نمی‌تواند اذن بدهد،

این نظیر مال نیست که اذن بدهد، این باید به عقد باشد. پس معلوم می‌شود که اگر یک کنیزی مشترک بود بین دو مولا یا نه، نصفش آزاد شده بود اصلاً مالکی ندارد، نمی‌شود با او نکاح کرد، مگر به عقدی که شارع مقدس آن را تنظیم کرده است، حتی خود مولای او نمی‌تواند از باب ﴿أَو مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ﴾ با او همسری کند.

هیچ حقی ندارد، چون در صورتی حق دارد که مالک تمام باشد، اگر مالک بعض باشد «فی الجمله» است نه «بالجمله». اگر «فی الجمله» حق دارد چه توقّعی دارد که استقلال داشته باشد، استقلال در جایی است که کل عبد برای او باشد، کل أمه برای او باشد، این‌جا الآن او به حرّیت درآمده، باید ببیند که شارع مقدس او را در مسئله نکاح با عقد حل می‌کند نه با مِلک یمین و نه با تحلیل.

ادله بطلان نکاح عبد در صورت عدم اجازه بعضی از موالیش/ روایت أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ

روایت سوم همین باب 41 که آن را هم مرحوم کلینی[20] «مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کرد، این است که: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ» «نِصفَهُ»؛ یعنی سهم خودش را، نه نصف أمه را که تا بگوییم چرا ضمیر مؤنث نیست، «نِصفَهُ»؛ یعنی نصفی که مِلک اوست، «لَا أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی رُدَّنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ» کذا و کذا،[21] زن که دو عضو ندارد.

توضیحی پیرامون عبارت «لا ینبغی» در نصوص و قرآن

 این کلمه «لا ینبغی» در فقه غیر از «لا ینبغی» در روایات است و غیر از «لا ینبغی» در قرآن است. «لا ینبغی» قرآن و «لا ینبغی» بخشی از روایات حکم لزومی دارد: ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهَا أَن تُدْرِکَ الْقَمَرَ﴾؛[22] یعنی او اصلاً، هیچ ممکن نیست، حق ندارد حکم الزامی است، این «لا ینبغی، لا ینبغی» در قرآن از این قبیل است و «لا ینبغی» نصوص هم از هیمن قبیل است، این‌جا هم فرمود «لا ینبغی»؛ یعنی حق ندارد، نه اینکه مکروه است یا سزاوار نیست و فلان. «لا ینبغی» در اصطلاحات فقهاء(رضوان الله علیهم) آن بله به این معناست که با حکم مسامحی، حکم ندبی و حکم کراهتی و امثال آن همراه است؛ اما «لا ینبغی» نصوص این‌طور نیست.

ادله بطلان نکاح عبد در صورت عدم اجازه بعضی از موالیش/ روایت سماعة

برهان مسئله این است که زن که دو عضو ندارد، یک عضو هم که قابل شرکت نیست. پس بنابراین بین عقد نکاح و بین عقد بیع و اجاره فرق است، آن‌جا تبعّض صفقه راه دارد هر کسی می‌تواند در نیم خود تصرف بکند، این‌جا از آن قبیل نیست. اینها روایات باب 41 است. در باب 46 هم این مضمون هست، صفحه 153، باب چهل و ششم، مرحوم کلینی[23] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ».

تنبهی، پیرامون روایات سماعة

 مستحضرید سماعه که خدمت حضرت می‌رسید و سؤالات فراوانی می‌کرد، اول می‌گفت «سألت ابا عبد الله علیه السلام» بعد حضرت می‌فرمود او هم می‌نوشت. در صدر مطلب سؤال می‌کند که «سألت ابا عبدالله علیه السلام» بعد در سؤال دوم و سوم دارد که «سألته، سألته، سألته» این روایات جزء مضمرات نیست، چون مصدَّر به آن تصریح است، اول دارد «سألت ابا عبد الله علیه السلام» قلم در دستش بود و کاغذ دستش بود و سؤال می‌کرد و می‌نوشت، بعدها این جمله‌هایی که دارد «سألته، سألته» چون قبل آن مصرَّح بود بعد ضمیر آمده، همه اینها در حقیقت مصرَّح است، نمی‌شود گفت مضمره سماعه، بله اگر اصل روایت «سألته» بود، بله می‌شود مضمره سماعه؛ اما وقتی خدمت حضرت رسید و مجلس واحد بود و اول گفت «سألته ابا عبد الله علیه السلام» و بعد سؤالات بعدی دارد که «سألته، سألته»، این دیگر مضمره محسوب نمی‌شود؛

چگونگی دلالت روایت سماعة

این‌جا هم دارد که «عَن سَماعَة قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ»، یک أمه‌ای مشترک بین دو نفر، «فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ»؛ این دو نفر این کنیز را مالک بودند و این کنیز را به عقد یک شخصی درآورده‌اند، آنها نصفش را فروختند او هم خرید؛ این‌جا می‌فرماید این باطل است، چرا؟ چون در بحث‌های سابق هم داشتیم که بیع کنیز به منزله طلاق اوست، اگر چنانچه کسی کنیزی را به عقد کسی دربیاورد؛ حالا یا مِلک یمین بکند، یا تحلیل بکند، یا به عقد کسی در بیاورد، بعد این کنیز را فروخت، بیع کنیز به منزله طلاق اوست، چون ارتباط او از مولا قطع می‌شود؛ آن وقت او باید عده نگه بدارد، اگر خود او دوباره خواست بخرد، این مثل رجوع زمان عده است که عده نگه داشتن به آن معنا لازم نیست، اگر دیگری خواست ازدواج بکند، بله باید عده نگه بدارد. «بیع الأمه طلاقها»، روایات این مسئله قبلاً هم خوانده و بحث شد، این‌جا دارد به اینکه «ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ» که شوهر بود «اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ».[24] همین روایت به اسنادی که از سماعه هست نقل شده دارد که «حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا» یک قاعده کلی است، وقتی أمه‌ای که با کسی ازدواج کرده، وقتی مولای او این را فروخت این عقد باطل می‌شود. اگر همین مولا یا خود آن شخص دوباره این کنیز را بگیرد، این به منزله رجوع در زمان عده است؛ «إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ»؛[25] که به منزله تبعیض بعض نیست. این روایت را مرحوم صدوق و دیگران هم نقل کردند.[26

]

روایت باب هفتم در مورد نکاح فضولی

روایت باب هفتاد هم همین‌طور است وسائل جلد 21، صفحه 190، باب هفتاد «بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ کَانَ جَوَازُ النِّکَاحِ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَا الْآخَرِ»؛ این را مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ»، علی بن جعفر از وجود مبارک موسی بن جعفر(سلام الله علیه) نقل می‌کند «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ»، یک کنیزی بود مشترک بین دو تا مولا؛ «زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ» یکی از دو شریک تزویج کرد و دیگری غائب است، نسبت به او می‌شود فضولی، «هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ»، این نکاح نافذ است؟ فرمود نه، آن دیگری که اجازه نداد نسبت به او فضولی است، یک؛ و این تبعیض بردار هم نیست، دو. «قَالَ إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ»؛ نکاح فضولی بردار هست؛ اما تبعیض بردار نیست، این‌جا نکاح می‌شود باطل. پس معلوم می‌شود در صورت شرکت الاّ و لاّبد رضای کلا الطرفین معتبر است./424/

پاورقی:

[1] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص479.

[2] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص184.

[3] النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، الشیخ الطوسی، ص459.

[4] تفسیر التبیان، الشیخ الطوسی، ج3، ص170.

[5] السرائر، ابن ادریس الحلی، ج2، ص546.

[6] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص223.

[7] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220 و 221.

[8] مصباح المتهجد، الشیخ الطوسی، ج‌1، ص75.

[9] دعائم الإسلام، قاضی نعمان مغربی، ج1، ص350.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌26، ص14، ابواب موانع الارث من الکفروالقتل والرقّ، باب1، ط آل البیت.

[11] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج4، ص381.

[12] محمد/سوره47، آیه15.

[13] بقره/سوره2، آیه197.

[14] اعراف/سوره7، آیه179.

[15] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج8، ص207.

[16] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص455.

[17] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص116، ابواب نکاح العبیدوالاماء، باب25، ط آل البیت.

[18] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص481.

[19] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص142 و 143، ابواب نکاح العبیدوالاماء، باب41، ط آل البیت.

[20] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص482.

[21] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص143 و 144، ابواب نکاح العبیدوالاماء، باب41، ط آل البیت.

[22] یس/سوره36، آیه40.

[23] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص484.

[24] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص153، ابواب نکاح العبیدوالاماء، باب46، ط آل البیت.

[25] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص153، ابواب نکاح العبیدوالاماء، باب46، ط آل البیت.

[26] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص449.