vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه، سیزدهم اردیبهشت 1395 در جلسه 87 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم،به بررسی ادامه اشکالات مطرح پیرامون روایت مسعده بن صدقه و جواب های ذکر شده پرداختند و سپس دلیل عقلی بر کفایی بودن امر به معروف را مورد ارزیابی قرار دادند.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایت مسعدةبن‌صدقه بود برای اثبات کفایی‌بودن وجوب امر به معروف. بخشی از اشکالات آن روایت را عرض کردیم.

اشکال سوم: ناظر به عینی و کفایی نیست

اشکال دیگری که به این استدلال وارد است، این است که مقطع استدلال، دو جا بود: معلل و علت. در معلل استدلال این بود که پرسیدند: «آیا بر همة امت لازم است؟»، و حضرت فرمودند: «لا». به این قسمت، به این بیان استدلال شد که: امر به معروف، وجوبش یا کفایی است یا عینی. اگر عینی است، علی الکل است. و چون امام عینیت را نفی فرمودند، پس وجوب کفایی دارد.

این بیان، ناتمام است؛ چرا بر همه واجب نیست؟ ممکن است به این خاطر باشد که شرایط برای همه فراهم نیست، یا ممکن است خدا این واجب را بر گروهی از مسلمانان قرارداده، اما به نحو عینی یا کفایی؟ مثل این است که اجتهاد برای عده‌ای واجب است، اما بر این عده به نحو عینی واجب است یا به نحو کفایی؟

و به علت هم استدلال شد که مثل آن آیه‌ای که دربارة قوم حضرت موسی بود؛ این «من» برای تبعیض است، و امت هم یک نفر فصاعداٌ است. همان جواب، اینجا هم می‌آید؛ که ممکن است بر عده‌ای از امت به نحو عینی واجب شده‌باشد.

3- عقل

دلیل عقل، از رهگذر غرض است، لکن له عدة بیانات، البته در کلمات بزرگان، اینها بیان‌ها تفکیک نشده‌است.

بیان اول: غرض، معلولی جز وجوب کفایی ندارد

هیچ فعلی، برای فاعل مختار تحقق نمی‌پذیرد الا این که آن فاعل مختار غرض داشته باشد. جعل وجوب از طرف خدای متعال حتماً غرضی به دنبال دارد؛ غرضش از این جعل وجوب امر به معروف چیست؟ این غرض لیس إلا، یا حصول آن معروف در خارج، یا امر آمر به معروف، کلمات مختلف است؛ صاحب جواهر، غرض را «حصولهما» فرموده که ظهور ندارد در معروف و منکر، بلکه ظهور دارد در امر به معروف و نهی از منکر. این غرض آیا مترتب بر وجوب کفایی است یا مترتب بر وجوب عینی است؟ این غرض، فقط مقتضی وجوب کفایی است. چون در جایی که قول یک نفر مؤثر است بدون نیاز به ضمّ قول بقیه، یا با نیاز به ضمّ قول عده‌ای، بعد از تحقق غرض (با تذکر یک نفر یا چند نفر)، مقتضی برای وجوب نیست.

بنابراین چون جعل خدای متعال تابع غرض است و این غرض هم با وجوب کفایی حاصل می‌شود، پس خدای متعال وجوب کفایی جعل فرموده.

بیان دوم: وجوب عینی، مقتضی ندارد

بیان دوم این است که برای وجوب عینی، مقتضی نداریم. و امر، دائر بین دو چیز است: یا عینی است یا کفایی است، عینی که باطل بشود (چون مقتضی ندارد)، کفایی اثبات می‌شود.

در بیان قبل می‌گفتیم: «علت (غرض) معلولی جز وجوب کفایی ندارد.»، در بیان اول نیازی نبود بگوییم: «امر دائر بین دو چیز است.». بیان دوم این است که به همین غرض توجه می‌کنیم و می‌گوییم: «شارع، غرضی از وجوب عینی ندارد، پس (به خاطر دوران) کفایی اثبات می‌شود.».

بیان سوم: جعل وجوب عینی مانع دارد

بیان سوم این است که وجوب عینی، جعلش مانع دارد. مانعش «لغویت» است؛ بعد از این که نظر شارع تحقق آن مأموربه یا امر به آن است، چرا بر همه واجب بکند؟! پس از تحقق غرض (تحقق مأمور یا امر به آن)، بقاء وجوب بر سایرین (عینیت)، لغو است. چون وجوب عینی مانع دارد، پس تشریع از قِبل شارع نشده‌است. وقتی وجوب عینی لغو شد و تشریع نشد، پس آن که تشریع شده، وجوب کفایی است، بعد از دوران امر بینهما.

در دو بیان اول، سراغ مقتضی می‌رفتیم؛ بیان اول این بود که: کفایی مقتضی دارد دیگری ندارد. بیان دوم این بود که: عینی مقتضی ندارد پس دوارن امر بین عینی و کفایی نتیجه می‌دهد کفایی را. این بیان سراغ مانع رفته.

پاسخ: کشف نشده که غرض فقط همین باشد

این حرف‌ها در صورتی درست بود که بدانیم شارع در باب امر به معروف و نهی از منکر، فقط اقامة الفرائض است. در حالی که ما علم نداریم که: «تنها غرض شارع، همین است.»؛ ممکن است غرض «تربیت نفوس» باشد؛ هر شخصی وقتی که آمر به معروف بشود، علاوه بر این که تأثیر دارد در این که دیگران به مفاسد مبتلا نمی‌شود، خود این آمر هم تربیت می‌شود؛ هم به این صورت که خجالتی‌بودن را در دفاع از دین کناربگذارد، و هم به این صورت که آمربودن، تأکیدمی‌کند عامل‌بودن را؛ وقتی کسی امر نمازشب‌خواندن کند، کم‌کم خودش هم عامل می‌شود. ممکن است شارع مجموع اینها را علت حکم قرارداده‌باشد. احتمال عقلایی می‌دهیم که این واجب، ذواغراض باشد نه ذو غرض واحد. پس نمی‌توانیم بگوییم: «این واجب، لایترتب علیه غرضُه إلا این که کفایی باشد.»، و از «وجوب عینی»ش هم لغویت هم لازم نمی‌آید؛ چون غرض دیگری دارد.

پس بر «واجب عینی»، یترتب هر چه بر واجب کفایی مترتب است مع مازاد. ولی در واجب کفایی اینطور نیست که هر غرضی که طبق وجوب عیبی محقق بشود، در کفایی هم محقق بشود.

بیان چهارم: قطع به عدم وجوب عینی مرتبة یدی

بیان چهارم که صاحب جواهر هم اشاره‌ای به آن دارند، این است که:

مقدمة اول: ادلة عام ناظر به هر سه مرتبه

وجوب امر به معروف، یک ادلة عامی دارد که ناظر به هر سه مرتبه است؛ نمی‌شود نسبت به یک مرتبه وجوب عینی را اثبات کند و نسبت به مرتبة دیگر وجوب کفایی را؛ و الا لزم که در خطاب واحد، و با خطاب واحد، هم وجوب عینی انشاء شده‌باشد و هم وجوب کفایی. و این، یا مستحیل است اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را مستحیل بدانیم. یا خلاف ظاهر است و عقل یحکم به این که شارع با چنین کلامی امر خلاف ظاهر را اراده نکرده‌است؛ چون ما از کلامی می‌توانیم افهام به دیگران را قصد کنیم که یا صریح بشد یا لااقل ظهور داشته باشد.

مقدمة دوم: مرتبة یدی واجب نیست

یک مرتبه از مراتب امر به معروف که مرتبة یدی است، قطع داریم واجب عینی نیست؛ چون لایُعقل که شارع بگوید: «اگر کسی با گفتن یا اظهار کراهت، اثر در او نکند، هر کس یک سیلی به او بزند.»؛ اگر هزار نفر هم هستند، هزار سیلی به او بزنند. یقین داریم که جعل چنین قانونی لایعقل.

نتیجه: هر سه مرتبه واجب کفایی است

پس، از طرفی وجوب امر به معروف یک ادلة عامی دارد که ناظر به هر سه مرتبه است. از طرف دیگر، قطع داریم که در امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به مرتبة یدی، مقصود، عینی نیست. پس نسبت به دو مرتبة دیگر هم عینی نیست.

پاسخ: رفع ید از اطلاق در مرتبة یدی

اگر متباین باشند

تارةً می‌گوییم: «وجوب عینی و کفایی، متباینند.»، مثل این که بخواهید از «اسد»، هم رجل شجاع را اراده کنید هم حیوان مفترس را، در این صورت اگر یک دلیل واحد، در یک مرتبه وجوب عینی اثبات کند و در مرتبة دیگر وجوب کفایی، استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌شود.

اگر مطلق و مقید باشند

اما اگر بگویید: «این دو وجوب، در ماهیت اختلاف ندارند؛ هر دو بعث هستند، الا این که وجوب کفایی یک قیدی دارد: إن لم‌یفعله غیرک.»، در این صورت ممکن است از دلیل واحد، عینیت یک مرتبه را فهمید و کفائیت مرتبة دیگر را؛ به این نحو که وجوب، ابتدا مطلق اثبات می‌شود، بدون آن قیدی که کفائیت را اثبات می‌کند، بنابراین ابتداءً از یک دلیل، وجوب عینی برای تمام مراتب فهمیده می‌شود. آنگاه نسبت به مرتبة یدی، به خاطر همان غیرمعقول بودن وجوب عینی، از آن اطلاق رفع ید می‌کنیم و مقیدش می‌کنیم به «إن لم‌یفعله غیرک»، و سایر مراتب بر اطلاق و عینیت خودشان باقی می‌مانند و لذا محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی‌آید.

بیان چهارم قابل مناقشه به این وجهی که گفتیم، هست.

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

متن اولیه

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

بحث در استدلال به روایت مسعدة بن صدقة بود برای اثبات کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر. بخشی از اشکالات استدلال به این روایت را عرض کردیم.

اشکال دیگری که به این استدلال وارد هست این است که مقطع دو جا است؛ یکی معلل بود، یکی علت. در معلل این بود که سؤال کرد آیا این امر به معروف بر همه امت لازم است، بر همه مردم لازم است که حضرت طبق این نقل فرمودند لا. به این قسمت استدلال شد به این بیان که امر به معروف یا وجوبش کفایی است یا وجوبش عینی است. اگر وجوب عینی باشد علی الکل واجب خواهد بود. این خاصه وجوب عینی است که الکل واجب خواهد بود و چون امام نفی فرمودند این خاصه را پس معلوم می‌شود وجوب عینی ندارد. وقتی وجوب عینی نداشت قهراً یتعین که وجوب کفایی داشته باشد.

خب این بیان ناتمام است چون این که امام علیه السلام فرمودند بر همه واجب نیست ممکن است از باب این باشد فقط نظر به معلل بکنیم. ممکن بر این باشد که شرایط در همه فراهم نیست از این جهت می‌فرمایند بر همه واجب نیست. یا این که نه، ممکن است از این جهت باشد که این واجب را خدای متعال بر یک گروه ویژه از مسلمانان قرار داده حالا بر آن‌ها که قرار داده به نحو کفایی است یا به نحو عینی است؟ مثل این که بگوییم اجتهاد بر همه واجب نیست، حالا بر آن‌هایی که واجب است باز یقع الکلام در این که آن‌هایی که حالا بر آن‌ها واجب است به نحو وجوب کفایی است با وجوب عینی.

پس بنابراین این نفی وجوب بر همگان ملازمه ندارد و این خاصه فقط وجوب عینی نیست. نفی وجوب از همگان هم سازگار است با این که این نفی برای عدم شرایط باشد در همگان یا برای این باشد که بر گروه خاصی از مسلمین واجب است و اما حالا بر آن‌هایی که واجب است وجوب آن کفایی است یا عینی دیگه این بیان ساکت و دلالت نمی‌کند. این مال این قسمت.

و به علت هم استدلال شد که حضرت سلام الله علیه بعد استدلال فرمودند به حسب این نقل؛ گفت لِمَ؟ حضرت فرمود به خاطر آیه، آیه هم فرموده «و لتکن منکم امة» این «مِن» من تبعیض است خدا بر همه واجب نکرده و امت هم یک نفر و صاعداً. پس بنابراین این تعلیل هم دارد می‌گوید «من» من تبعیض است، بر همه واجب نیست،‌ البیان دیگه البیان، سایر مطالبش همان است که در معلل گفته شد. و الجواب هم الجواب. بنابراین این استدلال ناتمام است ولو این که ما تصحیح سند کنیم و سند را معتبر بدانیم به بیانات گذشته.

خب پس تا به حال نه به کتاب توانستیم استدلال کنیم برای کفاییت، نه به سنت توانستیم تا به حال برای کفاییت استدلال بکنیم. حالا ببینیم آیا به ادله باقیه می‌شود یا نه.

دلیل سوم؛

العقل. به عقل استدلال می‌کنیم برای کفاییت. استدلال به دلیل عقلی هم له عدة‌ بیانات؛

بیان اول

بیان اول از رهگذر غرض اقامه می‌شود به این توضیح که بالاخره هر فعلی برای فاعل مختار تحقق نمی‌پذیرد الا این که آن فاعل مختار غرض داشته باشد، بلاغرضٍ فعل از فاعل مختار سر نمی‌زند. همان طور که در محلش تبیین شد، علت فاعلی، علت غایی لازم است.

خب این جعل وجوب از طرف خدای متعال، جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر که اصلش ثابت شد از طرف خدای متعال این حتماً غرضی را دنبال می‌کند. غرض چیه از این جعل وجوب امر به معروف و جعل وجوب نهی از منکر غرض چیه؟

این غرض لیس الا حصول آن معروف در خارج یا حصول آن نهی در خارج. این جور بگویم: حصول آن امر از طرف آمر به معروف و حصول آن نهی از طرف ناهی از منکر و یا تحقق آن واجبات در خارج و عدم تحقق منهیات در خارج. آن که غرض شارع است از این ایجاب امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر قهراً این است. خب وقتی که این مقدمه ثابت شد که غرض این هست گفته می‌شود که این غرض آیا مترتب بر وجوب کفایی است یا مترتب بر وجوب عینی؟ ما می‌بینیم این غرض یترتب بر وجوب کفایی لا الوجوب العینی. چرا؟ برای خاطر این که همین که یک نفر یا در جایی که یک قول یک نفر مؤثر است و نیازی به ضم بقیه نیست. یا قول آن جماعتی که... چون یک نفر کفایت نمی‌کرده وظیفه بوده که ضم بشوند عده‌ای با هم دیگه. خلاصه بعد از انجام این مأمورٌبه از طرف یک نفر در جایی که یک نفر کفایت می‌کند، یا از جمعی در جایی که آن اثر مال اقدام جمع هست. خب این اثر که وجود این امر و نهی در خارج باشد یا آن تحقق مأمورٌ به، یا عدم تحقق آن منهیٌ به باشد خب یترتب بر این که این‌ها بگویند. دیگه لایترتب بر این که دیگرانی که اثر ندارد حرف‌شان. بر آن‌ها لایترتب. پس غرض وقتی این شد و این غرض فقط مقتضی برای وجوب کفایی است نه وجوب عینی بنابراین اثبات می‌شود که فقط وجوب کفایی وجود دارد نه وجوب عینی. این دقتش را توجه فرمودید که چیه؟ این است که ما برای شناخت معلول باید ببینیم مقتضی و علت چی را اقتضاء می‌کند از رهگذر علت می‌فهمیم معلول چیه. این غرض شارع اقتضای وجوب عینی را دارد یا وجوب کفایی را دارد؟ این غرض شارع که این می‌خواهد در خارج تحقق پیدا کند، این مأمورٌ به یا این منهیٌ عنه تحقق پیدا نکند. این است غرض شارع دیگه. این اقتضا نمی‌کند که بر همه عالم، بر همه مسلمین عالم بگوید بر شما واجب است. این به این است که به کسانی که حرف‌شان مؤثر است به همان‌ها، اگر یک نفر است به همان یک نفر، اگر چند نفر هستند به آن چند نفر بفرماید امر بکنید، نهی بکنید.

پس غرض این شد، وقتی غرض این شد این بیش از این اقتضاء ندارد این غرض و معلولش فقط همین و مقتضایش همین وجوب کفایی است نه وجوب عینی. پس بنابراین عقل هم می‌گوید که باید واجب کفایی باشد، بنابراین ما کشف می‌کنیم که خدای متعال این وجوبی که جعل فرموده برای امر به معروف و نهی از منکر چون این جمعش تابع آن غرض است و آن غرض هم لایقتضی الا وجوب کفایی را و وجوب عینی را لایقتضی پس کشف می‌کنیم که خدای متعال چه کرده؟ وجوب کفایی جعل فرموده نه وجوب عینی. این بیان اول.

بیان دوم

بیان دوم این است که ما برای وجوب عینی مقتضی نداریم وقتی برای وجوب عینی مقتضی نداشتیم پس وجوب عینی از بین خواهد رفت و چون امر دائر بود بین این که یا وجوب عینی است یا کفایی است آن که ساقط شد یثبت وجوب کفایی. این بیان با بیان قبل فرقش چی شد؟ در بیان قبل می‌گفتیم این علت که غرض باشد این معلولی جز وجوب کفایی ندارد پس آن موجود است. دیگه نیاز داشتیم به این که بگوییم امر دائر بین دو چیز است آن که باطل شد این ثابت می‌شود. نه، نظر به علت می‌کنیم می‌گوییم این غرض لایتقضی الا وجوباً کفائیاً و آن را لایتقضی. چون این چنین است پس این موجود شده که وجوب کفایی است.

بیان دوم این است که به همین غرض توجه می‌کنیم می‌گوییم بابا وجوب عینی غرضی بر آن مترتب نیست، غرضی شارع ندارد. چون یقین دارم شارع نمی‌خواهد همه کشکی هی بیایند بگویند بکن بکن... همین بکن بکن بگویند، نکن نکن بگویند. غرضش این است که آن کار انجام بشود در خارج، نه هی این‌ها همه بگویند. می‌دانیم چنین غرضی شارع ندارد. پس بر وجوب عینی که صدور امر همین جور از همه افراد عالم باشد که واجد شرایط است که صدور نهی همین جور از همه افراد که واجد شرایط هستند بدون این که یترتب علیه ؟؟؟ عاصی یا ارتکاب تارک. نه، همین جور همین بخواهم بگویم. نه این که نیست. پس وجوب عینی غرضی بر آن مترتب نیست. حالا که بر وجوب عینی غرضی مترتب نیست به حکم آن برهان که فاعل مختار بلاغرض کاری را انجام نمی‌دهد می‌فهمیم جعل وجوب عینی نکرده است. وقتی جعل وجوب عینی نکرد از آن طرف امر دائر است بین این که یا وجوب عینی جعل کرده یا کفایی. عینی که جعل نکرد ثابت می‌شود که آن یکی که واجب کفایی است جعل کرده است. این هم بیان دوم‌ ما.

این یک نظر، یک نظر دیگر هم این که وجوب کفایی یک وجوبی است که مشروب به تجواز ترک است. مشروط نیست به قول آقا ضیاء یک وجوب خاصی است که توی آن مشروب به جواز ترک است در بعض صور.

بیان سوم:

بیان سوم این است که وجوب عینی مانع دارد جعل آن. در این دو تا بیان سراغ مقتضی می‌رفتیم. بیان اول این بود که وجوب کفایی مقتضی دارد، آن یکی ندارد پس آن موجود بود. بیان دوم این بود که واجب عینی مقتضی ندارد پس نیست وقتی آن نیست از باب این که دوران امر بینهما بود آن یکی ثابت می‌شود. این بیان سوم  این است که وجوب عینی مانع دارد. مانعش چیه؟ ؟؟؟‌لغو است. بعد از این که نظر شرع تحقق آن منهیٌ عنه یا مأمورٌبه است و آن به قول یک نفر یا یک جماعت چند نفری که ضمیمه بشوند حاصل می‌شوند برای چی بیاید به همه واجب بکند. پس لغو است. چون مانع دارد وجوب عینی پس او تشریع نشده از قبل شارع چون مستلزم لغویت است. جعل لغوی است، بیهوده است. وقتی وجوب عینی لغو شد و تشریع نشد لامحالة می‌فهمیم آن که تشریع شده وجوب کفایی است بعد از دوران امر بینهما. این سه تا بیان که البته در کلمات بزرگان این‌ها دیگه توضیح و تفکیک نشده از هم دیگه این بیانات ثلاثه.

خب جوابی که در مقابل این هست آن مسأله‌ای است که ما قبلاً عرض کردیم. ما قبلاً گفتیم ما علم نداریم که تنها غرض شارع همین است. این در صورتی این مطالب درست بود که بدانیم در باب امر به معروف و نهی از منکر شارع فقط اقامة الفرائض غرضش هست. اما اگر گفتیم اقامة الفرائض که دارد گفته می‌شود یکی از فوائد مهمه‌ای است که در روایات هست لعل اغراض أخری هم باشد مثل چی؟ تربیت نفوس. این که هر شخصی وقتی آمر به معروف شد، ناهی از منکر شد علاوه بر این که این تأثیر دارد در این که دیگران دچار مفاسد نمی‌شوند و مصالح از دست‌شان نمی‌رود خود این آقا هم در مقام تمرین نفس و این که آثار فراوانی دارد از خجالت و از بی‌طرف بودن و امثال ذلک و جرأت و این که خودش بتواند در میدان بیاید، حرف بزند، و .... از این طرف هم قواعدی بر او هست. ممکن است شارع مقدس مجموع این‌ها را در نظر گرفته. بله یکی از فوائد مهمه‌اش و شاید عمده این است اما نه این که منحصر باشد. این را ما از کجا می‌دانیم. یک جامعه‌ای که... افرادی که آمر به معروف هستند، ناهی از منکر هستند این‌ها خودشان هم علاوه بر این که این حالات نفسانی‌شان تقویت می‌شود، استفاده نفسانی‌شان تقویت می‌شود علاوه بر این این زمینه این است که خودشان هم بیشتر مواظب باشند و عامل باشند. آمر بودن یؤکد عامل بودن را. وقتی کسی امر می‌کند نماز بخوانید، روزه بگیرید، دروغ نگویید، غیبت نکنید، هی به این و آن می‌گوید این خودش باعث می‌شود که نفس او بر آن عامل بشود و الا مردم می‌گویند چیه که هی به ما می‌گویید خودتان انجام نمی‌دهید.

پس بنابراین ممکن است این غرض را هم شارع فرموده باشد. اگر شما یک روایتی بیاورید، یک آیه‌ای بیاورید که خود شارع فرموده لیس غرضی الا هذا. بله این استدلال می‌شود و این استدلالات عقلی تمام می‌شود. اما اگر نیاوردید که تا حالا هم ما لم نقف بر چنین دلیلی و احتمال عقلایی متوفری در کنار آن مصلحت و در کنار آن غرض این‌ها هم باشد. و این واجب ذو اغراض باشد نه ذو غرضٍ واحد. که شما می‌فرمایید. بنابراین ...

سؤال: چون وقتی آن‌ها غرض را حاصل کنند دلیلی نمی ماند.

جواب: اگر غرض این است که افراد هم تربیت بشوند خودشان یک عامل مؤکدی بر انجام در آن‌ها پیدا بشود این صفات بی‌تفاوتی یا این که خجالت‌کشی که نگوییم می‌ترسیم، خجالت می‌کشیم، روی‌مان نمی‌شود بگوییم این‌ها از بین برود مثلاً من حالا یادم آمد یک وقتی توی سر جماعت مرحوم آیت‌الله حائری قدس سره مسجد امام بودیم یکی از رفقای پدرم بودم رضوان الله علیه. ایشان زودتر از مرحوم والد از دنیا رفتند. ایشان خیلی آدم ملایی بود، خیلی آدم باسوادی بود کنارش قرار... ولی منبر نمی‌توانست برود، صحبت نمی‌توانست بکند. یک بار کنار من نشسته بود من آن وقت هنوز معمم نبودم به من گفت اگر می‌خواهی منبر بروی از همین حالا برو. چون من جهرم که بودیم با پدر شما، پدر شما همین که مثلاً آیت‌الله حق‌شناس نمی‌آمد، دیر می‌‌کرد حالا پنج دقیقه ده دقیقه فوراً می‌رفت منبر حرف می‌زد تا آن اقا می‌آمد می‌آمد پایین. حالا بعد موفق بود ایشان منبر می‌رفت صحبت می‌کرد. من خجالت می‌کشدم. تا حالا هم که پنجاه شصت سال هستم نمی‌توانم. خب می‌گوید آقامنبر برو حالا ولو فایده ندارد، فایده برای خودت دارد که این رو باز می‌شود، حرف می‌زنی. پدر ما می‌فرمود اولین باری که من منبر رفتم صدای ضربان قلبم را خودم می‌شنیدم. ولی بعداً دیگه...

خب حالا شارع ممکن است این جهات را هم در نظر بگیرد. و جهات دیگر. حالا این را ما از باب نمونه می‌گوییم و مثال می‌گوییم و جهات دیگر را در نظر بگیرد. پس این جوری نیست که بگوییم آقا شارع غرضی که دارد لایقتضی این غرض الا وجوباً کفائیاً. و لا یقتضی وجوباً عینیاً. نه این در صورتی است که شما غرض را آن بگیرید که خودت می‌گویی. اما اگر غرض اعم از آن باشد نه، یقتضی وجوباً عینی.

سؤال: حاج آقا ببخشید می‌شود گفت که همیشه هم غرض حاصل نمی‌شود بعضی وقت‌ها همه هم بگویند ؟؟؟/ واجب انجام نشود.

جواب: بله ببینید غرض شارع یا عبارت است از این که امر و نهی در خارج محقق بشود، گفته بشود. یا برای این است که زمینه فراهم بشود نه حتماً تحقق آن مسأله در خارج. فلذا خیلی وقت‌ها امر می‌کنیم، نهی می‌کنیم آن هم محقق نمی‌شود. بعضی‌ها هم گفتند غرض آن است. حالا ما در آن ناحیه حرف نزدیم و الا آن جا نمی‌شود گفت غرض شارع است فرموده واجب است. حتماً تحقق آن است. بلکه برای این است که بعث بر آن است، تأکید بر آن است، تشویق بر آن است یا زجر از آن است نه تحقق حتمی آن.

جواب: نه، دقت بفرمایید حرف این بود که ممکن است شارع امر به معروف را بر انسان‌ها واجب می‌کند چرا؟ چون این‌ها با همین امر به معروف کردن‌شان، نه مسبقاً. با همین امر به معروف کردن‌شان نفوس‌شان تربیت می‌شود از حالت خجالت‌کشی و عدم جرأت و امثال این‌ها بیرون می‌آید. این یک، دو؛ با همین امر کردن و همین نهی کردن می‌گوید خب ما که داریم امر می‌کنیم، نهی می‌کنیم دیگه اگر خودمان انجام بدهیم که خیلی وضع‌مان خراب است. این باعث می‌شود.... پس خود این امر کردن و نهی کردن این چنینی است، این اثر بر آن بار است و واجب عینی کرده به خاطر این آثار که همین آثار را دارد، همان اثری که بر واجب کفایی مترتب است. خلاصه بر واجب عینی یترتب همه آن‌هایی که بر واجب کفایی مترتب است مع مازاد. اما در واجب کفایی هرچه بر واجب عینی مترتب است، مترتب نیست، بخشی از آن مترتب است. که آن همان تحقق آن باشد و فلان باشد.

بیان چهارم:

بیان چهارم که صاحب جواهر قدس سره هم اشاره‌ای به آن دارد این است که ما یقین داریم یک مرتبه از مراتب امر به معروف که آن مرتبه یدی است قطع داریم این واجب عینی نیست. چون لایعقل که شارع بگوید اگر یک کسی با گفتن و یا اظهار کراهت قلبی اثر در او ندارد، گفتن در او اثر ندارد هر که متوجه است سیلی بزند. اگر هزار نفر هم هستند دارند می‌بینند هزار نفر سیلی بزنند. هزار نفر شلاق بزنند. این احتمالش را می‌دهیم؟ یقین داریم چنین مشروعی، تشریعی، قانونی لایعقل جعله. این یقینی است، به غرض و مرض و این‌ها هم کاری نداریم اصلاً. این را یقین داریم که تشریع نمی‌شود.

خب حالا که یقین داریم این نمی‌شود آن ادله و عموماتی که واجب دارد می‌کند تمام مراتب امر به معروف را و دست نگذاشته روی لسانی می‌گوید مروا بالمعروف، یک صنف خاصی، مرتبه خاصی را امر نمی‌کند. بله روایاتی داریم فقط امر به مرتبه أولی می‌کند. روایاتی داریم، ادله‌ای داریم که فقط امر به مرتبه ثانیه می‌کند، روایاتی داریم، ادله‌ای داریم امر به مرتبه ثالثه می‌کند. یا تقسیم کرده می‌گوید در آن حالت آن جور کن، در آن حالت آن جور کن.... اما ادله امر به معروف داریم که عام هست دیگه. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و لتکن منکم أمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مروا بالمعروف و انهو عن المنکر. ادله عامه، حالا نظر به ادله عامه داریم که همه مراتب را می‌گیرد. حالا حرف سر این است. این ادله عامه که همه مراتب را می‌گیرد قطع داریم نسبت به مرتبه یدی عینی مقصود نیست. حالا که نسبت به مرتبه یدی عینی مقصود نیست این کشف می‌کند که نسبت به دو مرتبه دیگر هم عینی مقصود نیست و الا لزم که در خطاب واحد و با خطاب واحد یا با کلام واحد هم انشاء شده باشد وجوب عینی و هم وجوب کفایی.

و این یا مستحیل است اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را مستحیل بدانیم. یا اگر مستحیل هم نباشد خلاف ظاهر است و عقل یحکم به این که شارع نمی‌تواند با چنین کلامی اراده باشد افهام امر خلاف ظاهر را. چون ما از کلامی می‌توانیم افهام را به دیگران قصد کنیم که آن کلام یا صریح در آن مطلب باشد که ما می‌خواهیم به دیگری منتقل بکنیم یا لااقل ظهور داشته باشد.

سؤال: آیا این حجت نیست؟

جواب: نه، مراد استعمالی است معبر است به مراد جدی. اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی قرار می‌گیرد. پس مراد استعمالی را باید بفهمیم آن معبر می‌شود برای مراد جدی فلذا ما در اصول عرض کردیم آن‌هایی که گفتند موضوع حجیت ظواهر مراد جدی است نه مراد استعمالی عرض کردیم شاید درست نباشد، بلکه هر دو است. چون ما از طریق ظهور استعمالی به ظهور تصدیقی می‌رسیم، از طریق ظهور تصدیقی أولی به تصدیقی ثانیه می‌رسیم. پس بنابراین باید هم اولی حجت باشد تا دومی را اثبات بکنیم، دومی حجت باشد تا سومی را اثبات بکنیم.

ایشان می‌خواهند این جوری بگویند، مطلب ایشان را توضیح بدهم. این است که تارةً ما می‌گوییم وجوب کفایی و وجوب عینی اصلاً مثل دو معنای تباین هستند، مثل این که شما بگویید اسد و از این اسد هم اراده کنید رجل شجاع را، هم اراده کنید حیوان درنده را. این استعمال لفظ در اکثر از معنا است. اما اگر بگویید که وجوب کفایی و وجوب عینی در ماهیت اختلافی ندارند هر دو بعث هستند فقط فرق‌شان این است که در وجوب کفایی یک قیدی به آن می‌زند إن لم یفعل غیرک. پس وقتی این طوری شد می‌گوید مروا بالمعروف، بعث می‌کنند همه را به معروف. ولی نسبت به مرتبه ثانیه و أولی می‌گوید چی؟ إن لم یفعله غیرک. یک قید می‌زند. پس بنابراین مستعملٌ فیه ما همان بعث است. نه دو بعث مختلف از حیث ماهیت تا بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنایش هست. اگر ما دو بعث مختلف داشتیم که ماهیت‌شان با هم اختلاف داشت خب بله استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌شد. اما اگر بگوییم نه، واجب کفایی و واجب عینی هر دو بعث هستند منتها یکی بعث مشروط است یکی نه. خب این مرّ مستعملٌ فیه آن که بعث دارد می‌کند، ما نسبت به مرتبه اول و دوم به حسب علم خارجی یا روایات یک قیدی برای آن فهمیدیم. مثل این که اتفاقاً ... مگر نگفته مرّ بالمعروف، بعد نسبت به یدی گفته بإذن الحاکم. چطور قید می‌کنیم می‌گوییم بإذن الحاکم. مرتبه سوم. حالا آن جاها هم قید می‌کنیم إن لم یفعله غیرک. بنابراین این جوری می‌گوییم این مقصود شما اگر بوده.

خب پس بنابراین این بیان چهارم که در کلام صاحب جواهر اشاره به آن شده که بل نقطع که توضیح و تبیین آن این بود که عرض کردیم این بیان چهارم که غیر از مسأله غرض است تارةً از راه غرض می‌آییم پیش و به بیان اول و ثانی و ثالث تارةً از این بیان چهارم می‌خواهیم استفاده بکنیم. بیان چهارم قابل مناقشه به این وجهی که گفتیم هست. خب پس دلیل عقلی هم پایان یافت حالا برویم سراغ سیره و دلیل بعد ان شاء الله شنبه.

پایان جلسه

120/907/د