vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سید‌محمد‌علی موسوی‌جزائری در جلسات درس خارج فقه که در تاریخ 26 شهریور 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، در ضمن بررسی قاعدة «حیازت مباحات» ادلة این قاعده را ذکر کرد و قصد ملکیت شخص حیازت کننده را شرط دانست.
وی حیازت را به معنای تحت سلطه درآوردن خود دانست و گفت: [این قاعده] نزد فقها به «من حاز ملک» (کسی که حیازت کرد مالک می شود) معروف است.
او عبارت «من حاز ملک» را بیانی دانست که در منابع روایی شیعه و سنی وجود ندارد و افزود: موثقه سکونی روایت دیگری است که همین معنا را با الفاظ دیگری می رساند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز محدودة حیازت را مباحات دانست و اضافه کرد: مطلب دیگر که در این قاعده مطرح است، اعتبار و شرطیت قصدِ ملکیتِ شخصِ حیازت کننده است [که] فتاوای فقها دلالت بر عدم شرطیت قصد ملکیت در حیازت دارد.
آیت‌الله جزائری در ادامه به مباشرت و تسبیب در حیازت اشاره کرد و ابراز داشت: مشهور اصحاب نظرشان این است که حیازت امر مباشری بوده و تسبیبی نیست. ظاهر عبارت محقق در شرایع بلکه صریح کلام او همین است و صاحب جواهر هم که مذاق وسیعی دارند نظرشان همین است.


تقریر این درس در ادامه آمده است؛

قاعده حیازت مباحات
موضوع بحث درباره حیازت است. یعنی آنچه نزد فقها به «من حاز ملک» (کسی که حیازت کرد مالک می شود) معروف است. حیازت به این معناست که انسان چیزی را تحت سلطه خود آورد.
مدرک قاعده
در ابتدا این مطلب به ذهن می آید که عبارت «من حاز ملک» که در کلمات فقها به کار رفته، روایت باشد. مرحوم صاحب جواهر نیز در مورد این عبارت فرموده: «کما ورد» یعنی آن را یک روایت می داند؛ در حالی که نه در منابع ما و نه در روایات اهل سنت چنین روایتی وجود ندارد.
دلیل روایی قاعده
موثقه سکونی روایت دیگری است که همین معنا را با الفاظ دیگری می رساند.
روایات سکونی هرچند معتبرند، لکن عنوان موثقه بر آنها اطلاق می گردد؛ چرا که سکونی از عامه است. اساس این مطلب نیز عبارات شیخ در عده است که فرمود: بعضی از عامه اهل وثاقتند و دروغ نمی گویند. ما هم به روایات آنها عمل می کنیم. ایشان از چند نفر نیز نام می برند که یکی از آنها سکونی است.[1]
تفاوت موثقه و صحیحه آنجاست که در صحیحه راوی هم ثقه است و هم امامی، لکن در موثقه راوی ثقه بوده اما امامی نمی باشد. اما اگر یک راوی امامی و ممدوح باشد لکن توثیق صریحی نداشته باشد روایات او حسنه و معتبر خواهند بود. در مقابل روایت معتبر، روایت ضعیفه است که هیچکدام از نکات مثبت را ندارد.
محمد بن علی بن الحسین عن السکونی، عن جعفر بن محمد عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السلام أنه سأله عن رجل أبصر طیرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه قال: للعین ما رأت وللید ما أخذت. أقول: وتقدم ما یدل على ذلک فی الصید.[2]
نکته: در این روایت سکونی گفته: «عن جعفر». این نوع نقل روایت نشان از مذهب او دارد چراکه امامیون، حضرت امام صادق را با کنیه ابا عبدالله و یا با پسوند علیه السلام نام می برند. نشان دیگر اهل عامه بودن سکونی آن است که حضرت به او نفرمود که خودم می گویم، بلکه ایشان سلسله سند را از ائمه دیگر ذکر می کند که این نکته مؤید دیگری بر سنی بودن او است.
در روایت فوق سکونی از امام صادق(ع) روایتی نقل می کند که در آن از امیرالمؤمنین در مورد شخصی که پرنده‌ای را می‌بیند و با چشم دنبال می‌کند تا بر شاخ درختی می‌نشیند، ولی مردی دیگر می‌آید و آن را می‌گیرد، سوال شد که در فرض مذکور پرنده از آن کدامیک است؟ امام در پاسخ فرموده است:«للعین ما رأت و للید ما اخذت».
نتیجه فقهی که از این روایت بدست می آید آن است که رؤیت موجب مالکیت نمی‌شود و چشم صرفا حق حظ بصر دارد و می‌تواند تماشاگر باشد. آنچه موجب مالکیت می‌گردد، وضع ید یعنی تسلط و استیلا است. این روایت مستند محکمی برای قاعده حیازت است.
محدوده حیازت
حال باید دید که محدوده و نطاق حیازت تا کجاست؟ فقها می فرمایند: دایره نفوذ حیازت در مباحات است. مباحات یعنی چیزهایی که خداوند خلق کرده و در ملکیت کسی نیست. مثل پرنده در آسمان و ماهی در آب.
عمده دلیل ما بر این قاعده نیز کلمات فقهاست و مستند ماهم یک مصداق از آنها که در مورد صید بود را مطرح می کند.
شرطیت قصد در حیازت
مطلب دیگر که در این قاعده مطرح است، اعتبار و شرطیت قصدِ ملکیتِ شخصِ حیازت کننده است. فتاوای فقها دلالت بر عدم شرطیت قصد ملکیت در حیازت دارد. به این معنا که صرف حیازت ملکیت ایجاد می شود، ولو آن شخص التفات به این مسئله نداشته باشد. خود قاعده هم اطلاق دارد (من حاز ملک) و مقید به چیزی نیست و از اطلاقش این برداشت می شود که صرف حیازت برای ملکیت کافیست.
شرطیت مباشرت و حل مشکل تسبیب در حیازت
سوال دیگری که پاسخ آن ثمره اقتصادی هم دارد این است که آیا در حیازت مباشرت شرط است یا حیازت بالتسبیب هم ممکن است؟ مثلا اگر شخص سرمایه داری افرادی را اجیر کند که برای او مباحات را جمع آوری کنند این هم صدق حیازت میکند یا اینکه شخص موجر مالک نمی شود بله هر کدام از افرادی که اجیر شده اند به همان اندازه که خودشان جمع کرده اند مالک خواهند بود؟
مشهور اصحاب نظرشان این است که حیازت امر مباشری بوده و تسبیبی نیست. ظاهر عبارت محقق در شرایع بلکه صریح کلام او همین است و صاحب جواهر هم که مذاق وسیعی دارند نظرشان همین است.[3] پس می توان گفت که نظر مشهور همان است که بیان شد.
توضیح مطلب: افعال در نظر عرف دو نوع است، بعضی منوط به مباشرتند مثل حیازت، اما بعضی دیگر منوط به مباشرت نمی باشند مثل ساختن مسجد. حضرت فرمود هرکس مسجدی بنا کند خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا می کند، منظور این نیست که خودش مباشرتا بنای مسجد را بسازد بلکه اگر هزینه ساخت آن را نیز بدهد صدق بنای مسجد می کند. همان فقهایی که در اینجا گفته اند صدق بنای مسجد می کند در بحث حیازت فرموده اند که باید بالمباشره باشد و اجیر کردن دیگری برای حیازت ممکن نیست.
راه حل این است که موجر به صورت معامله سلفی تمام حیازات افراد اجیر شده را خریداری کند؛ به این صورت که به آنها بگوید مثلا برای من از اول صبح تا آخر شب هیزم جمع آوری کنید و من همه آنها را از شما می خرم. یعنی هیزم هایی را که افراد اجیر شده حیازت می کنند و مالک می شوند را از آنها پیش خرید کند. البته معامله سلفی شرائطی دارد که باید به آنها عمل شود.
شرط اول این معامله این است که باید خریدار تمام پول را نقدا پرداخت کند.
شرط دوم اینکه باید زمانش مشخص باشد.
شرط سوم اینکه اوصاف هم باید معین باشند.
اگر این شرائط رعایت شوند معامله سلفی صحیح است.

پی‌نوشت
[1] عدة الأصول، الشیخ الطوسی، ج1، ص149.
[2] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، باب15، کتاب اللقطه، حدیث2، ج17، ص366، ط اسلامیه .
[3] جواهر الکلام، الشیخ محمّدحسن النّجفی، ج26، ص290.