به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، امام جمعه شهر مقدس مشهد و عضو خبرگان رهبری در هجدهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در پنجم آبانماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد به تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت.
خلاصه درس گذشته
وی در جلسه گذشته به شبههای در زمینه منافات داشتن جواز حکومت در عصر غیبت با حکومت خفیه امام زمان(عج) اشاره کرد و گفت: اگر مراد از حکومت خفیه امام زمان، نفوذ معنوی و غیبی آن حضرت باشد، ما نیز به آن معتقدیم لیکن مراد ما از حکومت در عصر غیبت، جریان مباشر اجرایی احکام و حدود الهی است تا مثلاً حد الهی بر دزدی که مرتکب سرقت شده اجرا شود.
آیت الله علم الهدی به استدلال مثبتین حکومت خفیه و آیه مورد استشهاد آنها اشاره کرد و در جواب گفت: اینکه خلیفه خدا جلوی فساد و سفک دما را می‌گیرد اول الکلام است. در طول تاریخ خونریزی‌ها و فسادهای متعددی در روی زمین رخ داده و امام معصوم مانع آن نشده است پس از این آیه لزوم حکومت خفیه امام در عصر غیبت به معنای مدیریت همه‌جانبه زندگی مردم استفاده نمی‌شود.
خلاصه درس امروز:
وی در این درس به اقسام شبهات بر مسأله جواز قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت اشاره کرد و گفت: عمده در این شبهات دو مسأله است؛ ۱ـ شبهاتی که مربوط به جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت است و دیگری شبهاتی که مربوط به روایات بوده و مبتنی بر ادلّه‌ای است که بر اساس سنّت بر عدم جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت دلالت می‌کنند که عمده بحث مربوط به این روایات است.
متن جلسه هجدهمین تقدیم شما دانش پژوهان علوم دینی می‌شود:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مقدّمه
بحث ما در مورد دلیل عقلی برای جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت بود.
در مورد دلیل عقلی کاملا بحث کردیم و به دنباله‌ی استدلال و دلیل عقلی، شبهاتی که مربوط به جریان جواز قیام و تشکیل حکومت مربوط به دلیل عقلی بود را بیان می‌کردیم.
اقسام شبهات وارد به مسأله جواز قیام و تشکیل حکومت
شبهاتی که در این مسأله وارد شده بر دو قسم است:
۱ـ شبهاتی که مربوط به جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت است که عمده‌ی شبهات اینها هستند.
۲ـ شبهاتی که مربوط به روایات بوده و مبتنی بر ادلّه‌ای است که بر اساس سنّت بر عدم جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت دلالت می‌کنند، که عمده‌ی بحث مربوط به این روایات است.
غیر از آن تعدادی شبهات وارد شده که مربوط به دلیل عقلی است؛ به عنوان مثال یکی از علما در نجف مطرح کرده بود به این صورت که اگر نگرانی از تعطیل احکام در زمان غیبت (به واسطه‌ی عدم قیام و تشکیل حکومت) باشد، این نگرانی با حکومت خفیه امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف برطرف می‌شود؛ زیرا برپا داشتن احکام با همان حکومت خفیّه‌ی امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) نیز قابل تحقّق است.
شبهه‌ی دیگری که در خصوص تشکیل حکومت در زمان غیبت وارد شده، شبهه در نوع تشکیل حکومت است؛ یعنی افراد منکر اصل تشکیل حکومت (به عنوان یک اصل بدیهی و غیر قابل انکار) نیستند، منتهی ایرادشان این است که چون معصوم (علیه السلام) در پس پرده‌ی غیبت است و حاکمیت متعلّق به معصوم (علیه السلام) است، جایز نیست کسی غیر از معصوم (علیه السلام) تشکیل حکومت بدهد. بایستی از این افراد پرسید که در این صورت پس مسأله‌ی ضرورت حکومت چگونه بایستی حل شود؟ مسأله‌ی مدیریت و اداره امور مردم چه می‌شود؟ آیا بایستی به حکومت طاغوت و مدیریت غیر دینی تن بدهند؟! این ادّعای ایشان سنگین و غیرقابل توجیه است.
مقارن پیروزی انقلاب و اعلام نظام جمهوری اسلامی توسط امام رحمه الله، خیلی‌ها این مسأله را بر نمی‌تافتند که آیا این نظام جمهوری اسلامی واقعاً دینی هست و می‌توانیم آن را به عنوان یک حاکمیّت و مدیریت دینی تشکیل بدهیم یا نه؟
وقتی امام در پاریس بودند، آقایان کریم سنجابی و مهندس بازرگان به محضر ایشان رفتند و وقت ملاقات خصوصی خواستند. امام به مهندس بازرگان وقت ملاقات خصوصی دادند، ولی به کریم سنجابی (دبیر وقت جبهه‌ی ملی) وقت ندادند، به همین خاطر او در یک جلسه‌ی عمومی از امام در مورد جمهوری اسلامی پرسید که آیا اصلاً قابل تحقًق است؟ امام جواب مجمل و سربسته‌ای به او دادند و فرمودند: بروید و مطالعه کنید تا بفهمید!
شبهه‌ی او ناشی از این بود که آیا اساساً جمهوریت با اسلامیت سازگار هست یا نه؟ آیا می‌شود حکومت اسلامی مبتنی بر اراده و آرای مردم تشکیل داد؟
طرح این شبهات به این خاطر بود که بر اساس تفکّر دمکرات‌شان، معتقد بودند که حکومت اسلامی مبتنی بر اراده‌ی مردم نیست و نمی‌شود بر اساس آرای مردم حکومتی تشکیل داد که اسلامی و دینی هم باشد.
در همان زمان این مسأله در نزد علماء نیز مطرح بود؛ برخی علماء روشنفکر در این مسأله دچار مشکلاتی شدند و شبهاتی نیز در خصوص نحوه‌ی تشکیل حکومت دینی مطرح کردند.
این علماء روی دو اصل بحث داشتند: یکی در شکل حکومت (در زمان غیبت) که چگونه باید باشد که دینی باشد؟ آیا واقعاً نظامی که مبتنی بر آرای مردم است را می‌توان حکومت دینی دانست؟ و آیا در این زمان که اصل نظام بر جریان دمکراسی و مردمسالاری استوار است، می‌توان در این روزگار حکومتی تشکیل داد که مبتنی بر اراده و آراء مردم نباشد و مردم آن را قبول کنند و از آن پیروی هم بکنند؟ زیرا در آن زمان نظام فردی (اریستوکراسی) تحت هر عنوانی (حتّی اگر فرد منصوب از طرف خدا است) قابل پذیرش نبود؛ از طرفی نمی‌شود حکومتی تشکیل داد که بر اساس دمکراسی و مردمسالاری و مبتنی بر اراده‌ی مردم باشد و از طرفی حکومت دینی محسوب شود.
لذا عدهّ‌ای از علمای روشنفکر (مثل مرحوم آیه الله صدر و ...) علی‌رغم این که باسواد بودند، به خصوصیاتی متشبّث شدند و قائل به توسعه شده و مسأله‌ی منطقةالفراغ (که نظریه‌ی اهل سنّت بود) را مطرح کردند، به خاطر این که ثابت کنند خیلی از مسائل اجتماعی و سیاسی در منطقةالفراغ هستند و حکم ثابت شرعی ندارند (علی‌رغم این که خود مرحوم آیةالله صدر بعداً در خصوص تحقّق جمهوریت بر اساس اسلام کتابی نوشتند.)
البتّه ایشان صریحاً امکان تحقّق چنین نظامی را منتفی نمی‌دانستند ولی بعضی از آقایان وارد بحث شده و صریحاً این شبهه را بررسی کردند.
قیام مشروطه؛ حق یا باطل؟
در اینجا نکته‌ای مطرح می‌کنیم که گرچه خارج از بحث است، ولی دانستن آن لازم است. هرچند این نکته برای نسل امروز خیلی مطرح نیست، ولی برای ما که عصر انقلاب و نهضت امام رحمه الله و شبهات مشروطیت را درک کردیم خیلی کاربرد داشت. البتّه طرح این مسائل و توسعه‌اش در میان جامعه درست نیست و هم اکنون که با پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی تمام این مسائل از بین رفته، مطرح کردن آن در میان مردم لزومی ندارد، امّا در زمان ما این مسأله به عنوان یک مشکل اعتقادی دینی مطرح بود.
در زمان مشروطیت بسیاری از علمای بزرگ مانند مرحوم سید صاحب عروه و ... اصلاً با مشروطه مخالف بودند و حتی برخی مانند مرحوم سید علی سیستانی (پدربزرگ آیةالله سیستانی) با مشروطه مبارزه می‌کردند و معروف بود که در آن زمان می‌فرمودند: «المشروطة کفرٌ و طالبها کافر»
البتّه پس از پیروزی و استقرار مشروطیت که با خیلی از علما برخورد شدیدی (تبعید، حبس و ...) شد، کسی متعرّض سید علی آقا سیستانی -که مردی زاهد و فوق‌العاده مورد توجّه مردم بود- نشد.
حتّی نقل شده در بیماری منجر به فوت ایشان که مرحوم آقازاده بزرگ (میرزا محمّد، فرزند بزرگ مرحوم آخوند خراسانی که پس از صدور فتوای مشروطیّت به ایران و مشهد آمدند و مدّتها مرجع علی‌الإطلاق این شهر بودند) خواستند به عیادتشان بروند، شرط ملاقات را این قرار داده بودند که «خودش توبه کند و پدرش را هم لعنت نماید!»
موافقین مشروطه در آن زمان مخالفین را متّهم به طرفداری از استبداد می‌کردند؛ حتّی برخی از این بزرگان متّهم به جاسوسی برای روسیه می‌شدند؛ در حالی که اینان طرفدار استبداد نبودند؛ مخالف مشروطه بودند و علّت مخالفتشان هم این بود که مشروطه را حکومت دینی نمی‌دانستند.
حرف ایشان این بود که اوّلاً اگر مرحوم آخوند می‌خواهند فتوایی برای تشکیل حکومت بدهند، بایستی فتوا به تشکیل حکومت دینی بدهند، نه چنین حکومتی که سلطنت را تأیید می‌کرد (در صورتی که در اسلام سلطنت پذیرفته نیست) و ثانیاً قانون اساسی مشروطه باید بر اساس قرآن تدوین شود، نه این که ترجمه‌ی قانون اساسی بلژیک به عنوان قانون اساسی ما تصویب بشود؛ مخالفت ایشان به این دلیل بود، نه این که طرفدار استبداد باشند؛ به نظر ایشان، مرجع تقلید که فتوا بدهد، قیام و مبارزه واجب شده و مردم به جهاد و مقابله برخاسته و طبیعتاً در این راه کشته هم می‌شوند؛ این فتوای مرجع بایستی برای حکومت دینی باشد و این شکل حکومت مشروطه، دینی محسوب نمی‌شود.
در آن زمان مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی (شاگرد ایشان) مروّج مشروطیت بودند و مرحوم نائینی در کتابشان (تنبیه‌الأمّه) مسأله‌ی اجرای ولایت فقیه را مطرح کردند (که ولیّ فقیه بایستی اقامه‌ی حکم کند و به هر شکلی که خواست حکومت را تأسیس نماید) و به همین خاطر بعضی از آقایان (مخالف مشروطه) خواندن تنبیه الأمّه را هم تحریم کرده بودند.
بعضی از آقایان هم که البتّه روشنفکرتر بودند به دلیل اینکه می‌دیدند انگلیسی‌ها پیگیر قضایای مشروطه هستند، با استیحاش و شک بیشتری (نسبت به این که این نظامی که می‌خواهد به عنوان نظام دینی مطرح و اجرا بشود و به پای آن خون ریخته شده و شهید داده می‌شود، نباید وصل به انگلیسی‌ها باشد) با آن برخورد می‌کردند و آن را در حقیقت نظام استعماری انگلیسی‌ها می‌دانستند.
مرحوم پدرم نقل می‌کردند که آقایان علما در تهران برای یک ارمنی که به طرفداری از مشروطه کشته شده بود، در مساجد مجلس ختم و قرائت قرآن و ... گرفته بودند و او را شهید محسوب می‌کردند! عدّه‌ای به این شدّت طرفدار مشروطه بودند و عدّه‌ای هم در نقطه‌ی مقابل، آن را کفر می‌دانستند.
مرحوم آخوند که فتوا به مشروطه (با همین شکل قانون اساسی و...) دادند حرفشان این بود که «ما لا یُدرَک کلّه لا یُترَک کلّه» بهرحال یک نظام استبدادی بر جامعه حاکم بوده و یک شخص ظالم (به نام شاه) بر زندگی مردم مسلّط است و برای رفع ظلم او باید هر کاری کرد؛ لذا از باب دفع ظلم ظالم –هرچند به وسیله‌ی تشکیل حکومتی که دینی نیست، امّا ظلم ظالم را رفع نموده و قانون را بر مردم مسلَط می‌نماید- از مشروطه حمایت می‌کردند و می‌گفتند که در ترویج و تثبیت این حکومت بایستی اقدام کنیم.
مرحوم نائینی در آخر کتاب تنبیه الأمه خوابی را نقل می‌کند که فردی از امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف پرسید که این حکومت مشروطه خوب است یا نه؟ حضرت فرموده بودند این حکومت مانند کنیز زشت سیاه‌پوستی است که دست و صورتش را بشوید.[1] گویا حضرت به همین مقدار که به وسیله‌ی این حکومت رفع ظلم ظالم بشود رضایت داشته‌اند؛ لذا مرحوم آخوند هم ادعای حکومت دینی نداشتند و به عنوان تشکیل حکومت دینی به آن فتوا ندادند.
دلیل رویگردانی شیخ فضل الله نوری از مشروطه
مرحوم شیخ فضل الله نوری خودشان طرفدار مشروطه بودند و در وهله‌ی اوّل از جمله مجاهدین و مبارزین قوی در مقابله‌ی با استبداد و تشکیل حکومت مشروطه بودند و در واقع اگر ایشان در عرصه‌ی طرفداری و حمایت از مشروطیّت وارد نمی‌شدند، چه بسا که اصلاً مشروطیت پا نمی‌گرفت؛ به خاطر این که مرحوم آخوند خراسانی (که فتوا را از ایشان گرفته بودند) در نجف بودند و کسی که فتوا را پیگیری کرد مرحوم شیخ فضل الله نوری (که مجتهد بسیار مسلّطی بودند و ظاهراً از شاگردان مرحوم شیخ انصاری یا از شاگردان مرحوم میرزا حسن آشتیانی بزرگ بودند) بود که مردم هم به زهد او ایمان داشتند و هم به اجتهاد و فقاهتش. در واقع مردم به خاطر پیگیری مرحوم شیخ فضل الله به دنبال مشروطه راه افتادند و از آن حمایت و دفاع کردند و با حکومت قاجار بر سر آن جنگیدند.
بعد از آن که مشروطه به راه افتاد و برای قوانین آن از قانون اساسی بلژیک استفاده کردند، مرحوم شیخ فضل الله اعتراض و قیام نمودند و فرمودند که آن مشروطه‌ای که ما می‌خواستیم، مشروطه‌ی مشروعه بود و این مشروطه‌ی مدّ نظر ما نیست. این که ما نظام سلطنتی و سلطان فاسق و فاجر را تأیید کنیم و او را بر دماء و اموال و فروج مسلمین مسلّط کنیم و قانون را هم از کشور کفر بیاوریم، مشروطه نیست! اصل شرطی که در مشروطه قید شده بود، شرط شریعت بود.
اصل انقلاب مشروطیت از سفارت انگلیس و تحت همین عنوان (شرط شریعت) شروع شد. داستان این بود که اجاره‌های مغازه‌های تیمچه‌ی حاجب‌الدوله گران شده بود و کسبه در اعتراض به سفارت انگلیس متحصّن شدند. سپس به تحریک سفارت انگلستان این کسبه تحصّن را ادامه دادند و پس از آن (حتّی با وجود عقب‌نشینی شاه و عزل صدر اعظم و بخشیدن اجاره‌ها) با القاء سفیر انگلستان داعیه‌ی حاکمیّت قرآن به جای شاه را سر دادند و تحصّن ادامه یافت و خبر به علماء رسید و مردم بیشتری به تحصّن پیوستند و از مرحوم آخوند در نجف برای مشروطیّت فتوا گرفتند و حرکت مشروطه اینچنین آغاز شد.
مرحوم شیخ فضل الله اعتراضشان به این بود؛ می‌گفتند ادّعای اولیه، حاکمیت شریعت بوده، نه این که قانون از بلژیک آورده شود!
بالاخره تقی‌زاده فعالیت سیاسی را شروع کرد و به تحریک مردم پرداخت و برخی علمای آن زمان (مانند مرحوم طباطبایی و مرحوم بهبهانی) در مقابل این عملیات روانی و فعالیت‌های تبلیغی-سیاسی تقی‌زاده و دستیارانش سکوت کردند و نهایتاً کار را به جایی رساند که حکم اعدام شیخ فضل الله را از شورایشان گرفتن و ایشان را اعدام کردند.
بهرحال عدّه‌ای مخالف مشروطه بودند و آن را باطل می‌دانستند و عدّه‌ای موافق آن بودند و این در حالی بود که هیچکدام از این دو گروه بر باطل نبودند؛ زیرا مخالفین بخاطر این که نظام مشروطه را که مبتنی بر یک نظام غیردینی بود، حکومت دینی نمی‌دانستد با آن مخالفت می‌کردند و در طرف مقابل، موافقین از باب دفع ظلم ظالم تا هرجا که ممکن است (برای این که راه برای حرکات بعدی تا حاکمیت دین باز بشود) از مشروطه حمایت می‌کردند.
اختلاف در مشروعیّت انقلاب اسلامی
منشأ این اختلاف یک نکته بود که در اوایل انقلاب هم از جانب بعضی از اهل علم که عمدتاً در لبنان و ... بودند مطرح شد: آیا در زمان غیبت می‌توان حکومت تشکیل داد؟ و چگونگی تشکیل آن چیست؟
کسانی که مخالف تشکیل حکومت بودند، طرحی هم ارائه نمی‌کردند و لذا همین باعث شد که به نتیجه نرسد و نهایتاً مجلس شورا تشکیل شد و حکومت مشروطه شد، روحانیت کنار زده شد و از دل آن مشروطه رضاخان برآمد و ... .
الان هم در اینجا دو نظریه مطرح شده است: یک مطلب را مرحوم شیخ مهدی شمس الدین (که قائم مقام امام موسی صدر بودند و بعد از ربوده شدن ایشان رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان شدند) که انسانی بسیار آگاه و به‌روز بودند مطرح کردند؛ متأسّفانه فضای لبنان روی روحیه‌ی ایشان تأثیر گذاشته بود و تفکّر ایشان این بود که بایستی دین را با نوع سیاست روز تلفیق نمایند.
یکی از برکات بزرگ انقلاب مقدّس اسلامی ما این بود که در لبنان که شخص اوّل (شیعیان) شخصی همچون شیخ مهدی شمس الدین بود (که در فضای فکری مرحوم مغنیه و ... بودند) و در مسائل سیاسی دخالت نمی‌کردند و کم کم منجر به نابودی شیعه می‌شد، تبدیل شد به «سید حسن نصرالله» با این تفکّر ولایت‌مدارانه و واقعاً متعبّد در تمام مسائل دینی.
فضای موجود آن زمان ذهن ایشان را به سمتی برده بود که دنبال مبرّری باشند که تن به این حکومت اهل سنّت و مسیحیت و ... بدهند. ایشان دخالتی در حکومت نداشته و کناره‌گیری می‌کردند و به همین دلیل به مرور مصالح شیعه در آنجا از بین می‌رفت. این باعث اشکالاتی در فکر ایشان شده بود که در این حکومت چه باید بکنند؟ اگر دخالت می‌کردند بایستی وجه شرعی برای آن پیدا می‌کردند و اگر دخالت نمی‌کردند باید تن به حکومتی می‌دادند که مثلاً رئیس جمهور آن مسیحی و نخست‌وزیر آن سنّی بود و این هم وجه شرعی نداشت. لذا به دنبال مبرّری (به قول مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین) می‌گشتند که وجه شرعی برای چنین حکومتی پیدا کنند.
مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین (همچون نظرات اولیه‌ی امام موسی صدر که بعداً از آن برگشتند) معتقد بودند که احکام اسلام بر دو قسم است: ثابت و متغیر. احکام ثابت همین احکامی است که شامل حلال و حرام، وجوب و حرمت، کراهت و استحباب و اباحه می‌شود که در مبانی دینی برای موضوعات مشخّص معلوم (مانند احکام عبادات و ...) وضع شده‌اند و غیرقابل تغییر هستند. حتّی در معاملات و ... نیز احکام خمسه داریم و اینها به موضوعات شرعی تعلّق گرفته و قابل تغییر هم نیست.
برخی احکام هم غیر ثابت است و در شرع مقدّس، حکم وجوب یا حرمت و ... روی موضوع خاصّی نرفته است، منتها مصالح مردم اقتضا می‌کند که یک سلسله موضوعاتی تابع یک سلسله احکام در میان مردم جریان پیدا کنند. اسم این گروه را مبرّرات شرعیه گذاشته بود و می‌گفت اینها به خودی خود واجب یا حرام نیستند ولی طبق شرایط متفاوت، حکم خاصّی پیدا می‌کنند؛ گاهی حرام می‌شوند، گاهی حلال و گاهی مندوب و ... ؛ اینها احکام ثابته‌ای نیستند که از شرع برایشان دستوری رسیده باشد، بلکه مبرّرات هستند.
ایشان مسائل سیاسی و اقتصادی را در حوزه‌ی نوع دوم می‌دانستند و معتقد بودند که اینها از مبرّرات شرعیه‌اند و جزء احکام ثابت شرعی نیستند.
در اوایل انقلاب مجله‌ای به نام «مجلّة النور» در لبنان منتشر می‌شد که در شماره‌ی 42 این مقاله مرحوم شمس‌الدین مقاله‌ای نوشتند که خیلی سر و صدا به پا کرد. این اتّفاق در اوایل پیروزی انقلاب و رأی مردم به جمهوری اسلامی بود و مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین علی‌رغم این که ارتباطات شدید و وابستگی زیادی با انقلاب اسلامی داشتند و حامی امام رحمه الله بودند و ایران نیز از ایشان حمایت می‌کرد، این مقاله را نوشتند. خلاصه‌ی مقاله این مطلب بود: ما در اسلام احکام ثابت سیاسی و اقتصادی و ... نداریم و حکومتی با شکل خاص، به عنوان خاص، با ماهیت خاص به عنوان حکومت شرعی در اسلام وجود ندارد.
مرحوم مغنیه هم کتابی به نام «الإمام الخمینی و الدولة اسلامیّة» نوشتند و در آن کتاب بیان داشتند که لازم نیست در رأس حکومت حتما فقیه باشد؛ حکومت از ضروریات زندگی مردم است و خیلی از این ضروریات (مانند غذا خوردن و ...) متوقّف به دستوری از جانب شرع نیست و این از آن ضرورت‌های زندگی نیست که لازم باشد شرع برای آن حکمی داده باشد یا شکل خاص یا فردی را برای آن ارائه کرده باشد. به همین خاطر می‌گفت لازم نیست در رأس حکومت فقیه باشد. این نظرات مرحوم مغنیه بود که خیلی تندتر از مرحوم شیخ مهدی شمس الدین بودند و نهایتاً با این نظریه‌ی ما که در اسلام حکومت داریم و در زمان غیبت، حکومت دینی و اسلامی باید تشکیل بشود منافات داشت که توضیح و ردّ آن را ان‌شاءالله در جلسات بعد خواهیم گفت./
/504/229/ر