vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه، دوازدهم اردیبهشت 1395 در جلسه 86 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی روایت مسعده بن صدقه به عنوان دلیل بر کفایی بودن امر به معروف پرداخته و اشکالات وارده بر این روایت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلة داله بر کفائیت وجوب امر به معروف بود. یک دلیل را از کتاب آوردیم و نتیجه این شد که از این آیه اثبات نشد.

2- سنت

در سنت هم فقط یک رویت در این باب به آن استدلال شده، و در تتبّعی هم که بود، به روایت دیگری برنخوردیم. همان روایت مسعدةبن‌صدقه که دیروز خوانده شد:

وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَى الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَى أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَى ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ وَ لَمْ یَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ. و الأمة، واحدٌ فصاعداً.

تقریب استدلال

به معلَّل

حضرت در این روایت فرموده‌اند که بر همه واجب نیست، پس وقتی بر جمیع امت واجب نیست، چنین وجوبی کفایی است. به تعبیر دیگر برهان سبر و تقسیم است: بالاخره این واجب، یا کفایی است یا عینی، و حضرت عینی را نفی فرمودند، پس کفایی است.

به تعلیل

از فراز اخیر (وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ وَ لَمْ یَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ.) هم قدیستفاد؛ که حضرت می‌فرماید: یک نفر هم کافی است. که این هم با مسلکی که در باب وجوب کفایی عامّه گفته‌اند که: «در وجوب کفایی، مکلف، یک نفر است ولی ما نمی‌شناسیمش»، سازگارتر است. ‌بنابراین روایت تعلیلاً و معللا دلالت می‌کند که وجوبش کفایی است.

اشکال اول: ضعف سند

آیا این استدلال تمام است؟ وجوهی از مناقشات وجود دارد:

بزرگانی فرموده‌اند: این روایت ضعف سند دارد؛ چون مسعده نه تنها توثیق ندارد، بلکه علامه او را تضعیف کرده، مرحوم مجلسی هم در وجیزه او را تضعیف فرموده.

پاسخ اول: نقل اجلاء و علوّ مضامین

جواب اول را سیداحمد خوانساری در جامع‌المدارک فرموده؛ که این روایت، در کتب اکابر شیعه ذکرشده مثل کافی و تهذیب و لذا اجلاء از او نقل کرده‌اند، و مضامینش هم مضامینی است که اَرقای از سخنان انسان‌های عادی است. کأنّ از مجموع این دو به اطمینان می‌رسیم.

به دلیل همین دو قرینه (نقل اجلاء و علوّ مضامین)، یا اطمینان پیدامی‌کنیم، یا اگرچه اطمینان پیدانمی‌کنیم، لکن چنین خبرهایی که اجلاء نقل کنند ولو از غیرثقه نقل کنند، مورد عمل سیرة عقلاست؛ همین که یک مطلبی است که بزرگان نقل کرده‌اند، عقلا به آن اعتمادمی‌کنند.

مناقشه

در این صورت که ملاک اطمینان باشد، شخصی است؛ برای کسی حجت است که به اطمینان برسد. ولی ما به اطمینان نمی‌رسیم؛ چون روایاتی هست که در کتب اکابر هم آمده ولی ضعیف است. در ابتدای کتاب «من لایحضره الفقیه» مرحوم صدوق فرموده: «دعب من در این کتاب، دعب مصنفین نیست که هر چه به دست‌شان بیاید بنویسم. بلکه روایاتی را می‌آورم که طبق آنها فتوا می‌دهم.»؛ پس دعب مصنفین این نبوده که فقط روایات صحیحه را ذکرکنند.

آن سیره هم مسلّم نیست.

پاسخ دوم: بررسی مسعده

قبلاً احوالات مسعدةبن‌صدقه را مفصلاً بررسی کرده‌ام. اینجا اختصاراً نتیجة آن را عرض می‌کنیم.

توثیق عام

مسعدةبن‌صدقه در تفسیر علی‌بن‌ابراهیم وجود دارد. پس اگرچه توثیق خاص ندارد، اما مشمول توثیق عام علی‌بن‌ابراهیم می‌شود. و همچنین در اسناد کامل‌الزیارات هم هست.

تفسیر علی‌بن‌ابراهیم

سابقاً گفتیم که توثیق علی‌بن‌ابراهیم را قبول داریم.

کامل‌الزیارات

اما نسبت به کامل‌الزیارات گفتیم که پنج یا هفت مبنا در این باره وجود دارد، آن مبنایی که اتخاذکردیم، آن بود که سند تا منبعی که اخذ روایت از او کرده، تا آنجا معتبر و موثق است، نه تا امام. و این، یک تضلّعی می‌خواهد که انسان بتواند در هر سندی منبع را تشخیص بدهد. نتیجة این حرف این است که قدر متیقن از مصادیق توثیق عام کامل‌الزیارات، مشایخ بلاواسطة ایشان است. علی أیّ حال مشایخ بلاواسطه اثبات می‌خواهد، پس نمی‌توانیم از کامل‌الزیارات استفاده کنیم.

دعب خودم این است که اگر مستند، روایت ثلاثه صفوان و بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر باشد یا کامل‌الزایارات، یا ، فتوا نمی‌شود داد، باید احتیاط کرد.

تضعیفات علامه

محقق خوئی: نسبت به اصحاب ائمه حجت نیست

محقق خوئی فرموده‌است: علامه مجلسی جرح و تعدیل‌شان نسبت به اصحاب ائمه حجت نیست؛ چون حدسی است. ما می‌دانیم که علامه مجلسی بیشتر از ما چیزی دربارة اصحاب ائمه نداشته‌. همین مطلب، راجع به علامه هم هست؛ اگر این دو بزرگوار معاصرین خودشان یا قریب‌العصر به خودشان را توثیق کنند، علی عیننا. اگر علامه یا مرحوم مجلسی یا حر عاملی تا یک قرن قبل از خودشان را توثیق کنند، می‌پذیریم، اما توثیق‌شان نسبت به اصحاب ائمه حدسی است.

محقق خوئی فرموده‌است که تعدیل‌های مرحوم علامه هم برای ما حجت نیست؛ چون علامه قائل به اصالت‌العدالت است؛ یعنی از هر کسی که فسق سراغ نداریم، عادل است. همین که اسلام کسی ثابت بشود و فسقش ثابت نشود، عادل است. پس ایشان یک مبنایی دارد که ما این مبنا را قبول نداریم.

مختار: حجت است

این فرمایش محقق خوئی نسبت به علامه مجلسی، تام و تمام است؛ هیچ راهی اضافه‌تر از ما ندارد، و الشاهد علیه کتاب‌هایش. هر چه هم اضافه داشته، در بحار آورده‌است. و شَکر الله سعیه که خیلی کار بزرگی کرده‌است و کتبی که در معرض زوال بوده را جمع‌آوری کرده‌است.

اما نسبت به علامة حلی، فرمایش ایشان درست نیست؛ چون همانطور که بارها عرض کردم، ایشان یک رجال صغیر دارد که متأسفانه فقط همین به دست ما رسیده. اما رجال کبیرش به دست ما نرسیده. ایشان و جناب ابن‌داود، شاگرد ابن‌طاوس است. ابن‌طاوس، کتابخانة بسیار بزرگی داشته که الآن هیچ اثری از آن کتاب‌ها نیست. پس عصر آن بزرگان یک عصری بوده که راه‌های حسی اگرچه نسبت به عصر شیخ طوسی کاهش پیداکرده، ولی همچنان متوفر بوده؛ خود ابن‌داود بارها م‌گوید که رجال شیخ طوسی به خط شریفش نزدش بوده‌است. تهذیب به خط شیخ طوسی نزد آنها بوده. این کتاب و مطالب علما سینه به سینه می‌چرخیده‌است. بنابراین شرایط علامه طوری بوده که راه‌های حسی متوفر بوده و مثل علامه نبوده‌است.

آن اصالت‌العدالت هم ثابت نیست که علامه چنین نظری داشته. چند سال پیش آیت‌الله وحید چند روز اثبات کردند که مرحوم علامه اصالت‌العدالتی نیست، و این، از یک جایی برای محقق خوئی اشتباه شده‌است.

رفع تعارض «توثیق عام» با «جرح علامه»

در مانحن‌فیه پس جرح علامه با آن توثیق عام که از تفسیر علی‌بن‌ابراهیم بخواهیم استفاده کنیم، معارضه می‌کند. چطور می‌توانیم از این مسأله تخلص بجوییم؟

مبنای علامه حلی در تضعیف مسعده

جناب مسعدةبن‌صدقه، یا عامّی‌مذهب است، یا بطری است. عامی، یعنی سنی بوده. بطری، کسانی هستند که وصایت بلافصل امیرالمؤمنین را قبول دارند اما می‌گویند: آها غاصب نیستند، حضرت امیر خودشان پذیرفتند. علامه نظرش این بوده که هر سنی‌ای فاسق است؛ پس اگر تضعیف کرده، بر اساس آن مذهبش است. بنابراین چون این مبنا را از علامه سراغ داریم، تضعیف علامه چون بر اساس این مبناست و ما این مبنا را قبول نداریم، پس این تضعیف علامه با آن توثیق عام معارضه نمی‌کند.

مبنای علامه مجلسی در تضعیف مسعده

مرحوم مجلسی هم تضعیفاتش (علاوه بر این که از متأخرین است) مبنایش این است که کسی را که نمی‌شناسد، می‌گوید: «ضعیف است». هیچ‌وقت «اقتضاء» با «لااقتضاء» تعارض نمی‌کند. پس تضعیفات مجلسی دو اشکال دارد:

یک: از متأخرین است و درنتیجه اجتهادی و حدسی است.

دو: وقتی می‌گوید: «ضعیفٌ» معنایش این نیست که «اعلم فیه ضعفا» بلکه ممکن است به معنای «لاادری» باشد.

نتیجه: وثاقت مسعده

پس علامه هم اگر تضعیف کرده، بر اساس عامی‌بودنش تضعیف کرده. و تضعیف علامه مجلسی هم ممکن است به معنای «عدم شناخت» باشد، نتیجه این می‌شود که این دو تضعیف حجت نیست. پس جناب مسعده می‌ماند و توثیق عامی که دارد.

مؤید: روایاتش متقن است

و گفته‌اند: یؤیِّد وثاقتش را این که روایاتی را که نقل کرده، نشان می‌دهد که این آدم چه موقعیتی داشته. و کسانی که به روایات ایشان توجه کرده‌اند، گفته‌اند: روایاتش متقن و ملائم با روایاتی است که بزرگان اصحاب نقل کرده‌اند. اگر این مطلب، دلیل نباشد، لااقل مؤید است.

پس ممکن است از این راه به وثاقتش اعتمادکنیم.

پاسخ سوم: همین کافی است که در کافی است

اما خصوص این روایت بحمدالله در کتاب کافی هم هست و علی مسلکنا ولو سند ضعیف باشد، از این راه هم می‌توانیم بگوییم: «معتبر است».

اشکال دوم: مشکل مضمونی

مضمون این روایت، یک مضمونی است که ظنّ بر خلاف صدورش برای انسان پیدامی‌شود، اگر نگوییم: «اطمینان پیدامی‌شود». و حجیت اماره متوقف است بر این که ظنی بر خلافش نداشته باشیم.

این که: «امر به معروف، فقط بر «قوی مطاع» واجب باشد.»، باعث می‌شود بر خیلی‌ها واجب نباشد؛ کسی مطاع می‌شود که یک موقعیتی داشته باشد، حتی ائمه هم همه‌شان چنین جایگاهی نداشته‌اند. به امام صادق گفتند: «چرا شما استلام حجر نمی‌کنید در حالی که امام سجاد می‌کرده‌اند؟»، حضرت فرمودند: «برای ایشان کوچه بازمی‌کرده‌اند، من نمی‌توانم در این فشار جلوبروم.»! امام صادق عالمی بود که لا عالم فوقه، ولی مطاع نبود. لذا این مضمون «عالم مطاع» یک مضمونی است که ظن بر خلافش است و شرط حجیت را ندارد.

پاسخ مبنایی

این مناقشه، مبنایی است؛ طبق مبنای کسانی وارد است که حجیت اماره را متوقف بر عدم ظن بر خلاف می‌دانند کالکلباسی و شیخنا الاستاذ.

پاسخ بنایی

مقدمة اول: معلل چنین مشکلی ندارد

اولاً همة فقرات حدیث این مشکل را ندارد. این مشکل، مال علت است، اما در معلل چنین مشکلی نداریم؛ سؤال شد: «بر همه واجب است؟»، حضرت فرمودند: «نه».

مقدمة دوم: ادلة حجیت، انحلالی است

ثانیاً ادلة حجیت انحلالی است؛ نسبت به هر فقره، یک حجیت جداگانه دارد. مثلاً می‌دانیم که نسبت به صوم، دروغ بر خدا و پیغمبر مفطِّر است. روایتش این است که: «ینقض الوضوء و الصوم»؛ ولی وضو را گفته‌اند: «خلاف اجمال است»، پس حجیت این روایت را در وضو قبول نکرده‌اند اما در صوم قبول کرده‌اند.

در مانحن‌فیه هم شاید ناقل در تعلیل اشتباه کرده‌باشد و طبق آن مبنا این قسمت از روایت حجت نباشد، اما دلیلی نداریم که در معلل هم اشتباه کرده‌باشد، مثل این است که در روایت مستقلی حرف جدایی نقل کرده‌باشد.

پاسخ دلالی

قوی مطاع، معلوم نیست مطلبی باشد که خلاف مسلّمات باشد. ممکن است منظور از «قوی»، همین باشد که به معروف و منکر عالم باشد. و ممکن است منظور از «مطاع» هم این باشد که احتمال اثر بدهد. پس قطع یا حتی ظنّ بر خلاف مطالب مسلّم نداریم.

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله داله بر کفائیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود. گفتیم به کتاب و سنت و عقل و سیره و اصل برای اثبات این مطلب استدلال شده.

کتاب گذشت و نتیجه این شد که از کتاب خدا نمی‌توان برای وجوب کفایی استفاده کرد.

ادله سنت بر کفایی بودن امر به معروف

و اما سنت، در سنت هم فقط یک روایت در این باب استدلال به آن شده و بیش از این هم در تتبعی که بود پیدا نشد حالا اگر آقایان به روایت دیگری برخوردند لطف بفرمایند. همان روایت مسعدة بن صدقة که دیروز خوانده شد؛

«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَن‏الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا...»

حضرت فرمود نه بر همه امت واجب نیست. همین فراز، همین مقطع، همین جواب نفی دلالت می‌کند بر این که این وجوب وجوب کفایی است نه وجوب عینی. چون اگر وجوب عینی بود علی الأمة جمیعاً بود. بنابراین وقتی حضرت آن را نفی فرموده، فرمود بر امت جمیعاً نیست اثبات می‌شود بر این که پس وجوب وجوب کفایی است. توضیح مطلب این که در این جا بالاخره این وجوب از دو حال امرش خارج نیست؛ یا کفایی است یا عینی است. به حصر عقلی که از این حیث وجوب تقسیم می‌شود به وجوب کفایی و وجوب عینی. بعد حضرت آن یکی را نفی فرمودند، وجوب عینی را نفی فرمودند. خب وقتی آن نفی شد اثبات می‌شود آن دیگری، در حقیقت این برهان سبر و تقسیم است. این تقریب استدلال به این روایت.

بعد «فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَى الضَّعَفَةِ الَّذِینَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا إِلَى أن قال وَ الدَّلِیلُ عَلَى ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ...» الی آخرها. فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ» وَ لَمْ یَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً...»

«و الامة واحدٌ فصاعداً» از این جا هم قد یستفاد به این بیان که حضرت می‌فرمایند که این امتی که در آیه «و لتکن» هست و دارد مسأله امر به معروف را مطرح می‌کند یک نفر است که بعد صاحب جواهر می‌فرماید آن یک نفر هم امام عادل است، امام معصوم است. حالا بنابر تطبیق به امام معصوم و امام عادل. حالا به آن جهتش کار نداریم. می‌گوید این یک نفر است.

این هم با مسلکی که در باب وجوب کفایی گفته شده است به خصوص از عامه که در باب واجبات کفایی مکلف یک نفر است. اما آن یک نفر ما نمی‌شناسیم ولی فی علم الله معلوم است که چه کسی است، یا فی علم الله هم حتی معلوم نیست؛ یک نفر مردد است. پس بنابراین حضرت بعد برای فرمایش خودشان به آیه شریفه استدلال فرمودند و امت را هم در آیه شریفه یک نفر قرار دادند. و این با همان وجوب کفایی سازگار است بنابراین روایت تعلیلاً و معللاً هر دو دلالت می‌کند بر این که این وجوب وجوب عینی نیست و وجوب کفایی است. این تقریب استدلال به این روایت به دو جا، هم به تعلیل و هم به معلل.

آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ خب وجوهی از مناقشات در این جا وجود دارد.

اشکال اول

مناقشه أولی که بزرگانی فرمودند این است که این روایت ضعف سند دارد چون راوی مباشر از امام مسعدة بن صدقة است. و مسعدة بن صدقة توثیق که ندارد در کتب رجال هیچی، علامه او را تضعیف کرده. مرحوم مجلسی در وجیزه تضعیف فرموده. پس بنابراین سند ولو تا ایشان معتبر باشد اما خود ایشان که راوی مباشر امام علیه السلام لم یثبت وثاقته اگر نگوییم ثبت ضعفه به خاطر جرح مرحوم علامه و مرحوم مجلسی قدس سرهما. خب این اشکال.

برای تخلص از این اشکال راه‌هایی ارائه شده؛

1- جواب اول به مناقشه

یک راه فرمایش صاحب جامع المدارک است قدس سره که ایشان فرموده بله این روایت ضعیف است. تصدیق کردند ضعف را از جهت اشتمال بر ضعفاء مثلاً یا ضعیف. ولی فرمودند این روایات که این هم جزو آن هست در کتب اکابر علمای شیعه ذکر شده. مثلاً این روایت در کافی است، در تهذیب است. و مضامین آن هم مضامینی است که  از این که ما بخواهیم بگوییم که یک کسی غیر از امام آن را بافته و ساخته و وضع کرده. بنابراین کأنّ از مجموعه این که هم اکابر علماء آن را نقل کردند و در کتب اکابر علمای شیعه مذکور است و هم مضمون یک مضمون بلندی است که نمی‌شود گفت کسی این را ساخته و پرداخته ما اطمینان پیدا می‌کنیم و الاطمینان حجةٌ. و یا گفته بشود به این که ولو ما اطمینان پیدا نمی‌کنیم اما این چنین خبرهایی هم خودش مورد سیره عقلایی است که به آن عمل می‌کنند. یعنی همین که یک مطلبی، یک خبری را اعلام و بزرگان نقل کرده باشند، مضمون هم این چنینی باشد که موجب یک اطمینان نوعی می‌شود ولو شخصی نشود. این مورد سیره عقلایی است که به آن عمل می‌کردند. این یک راه.

خب این راه اگر بخواهد برای حدوث اطمینان شخصی باشد این دائر مدار این است که بین شخص، بین خودش و خدای متعال از وجود این که در کافی و در تهذیب است و بالاخره یک مضمون این چنینی دارد اطمینان پیدا بکند. اگر کرد حجت است. این دیگه در مقام استدلال و مجاب کردن دیگران نافع نیست، این شخصی می‌شود می‌گوید من از این اطمینان دارم، خیلی خب. و لکن اگر کسی برای او اطمینان پیدا نشد کما این که بعید نیست که بگوییم پیدا نمی‌شود، حالا هم وجداناً که پیدا نشده برای ما چنین چیزی. چرا؟ برای این که بالاخره ما روایاتی داریم در کتب اکابر هم ذکر شده و مسلّم است که آن‌ها یا تمام نیست، یا معارض دارد و اگر اول کتاب من لایحضره الفقیه را نگاه کنید مرحوم صدوق آن جا یک جمله‌ای دارد این جمله خیلی به درد می‌خورد برای خیلی جاها و جواب خیلی از حرف‌هایی است که عده‌ای می‌زنند. ایشان می‌فرماید من دأبم دأب مصنفین نیست که هر چیزی به دست‌شان آمد توی کتاب‌شان نبوده. در این کتاب دأبم دأب مصنفین نیست نه اصلاً. در کتاب من لایحضره الفقیه دأبم دأب مصنفین نیست. بلکه این جا روایاتی را ذکر می‌کنم که متخذ از کتب مشهوره‌ای است که علیه المؤول و الیه المرجع و بین خودم و خدای متعال حجت است و افتی به و احکم بصحته. این یعنی این که بعضی‌ها می‌گویند علما چه جور بودند، کتاب‌هایی که داشتند چه جور بودند، صدوق است می‌گوید نه این جور نیست، دأب مصنفین را من ندارم در خصوص این کتاب.

علاوه بر این که اگر ما اطمینان پیدا بکنیم به این که حالا اکابر هم نقل کردند و علوّ مضمون هم دارد ببینید این مجموعاً این چنینی است،‌ نه تک تک مواردش. به خصوص که این روایت یک مدلولی دارد که حالا بعداً خواهیم گفت که نه علوّ ندارد بلکه معارض است و مخالف است از یک دید با بسیاری از روایات و آن چه که مسلّم است از شریعت که می‌فرماید که امر به معروف و نهی از منکر فقط علی القوی المطاع. بر او واجب است ولی بر دیگران واجب نباشد.

پس این یک راه است. از این راه نمی‌توانیم که محقق خوانساری در جامع المدارک فرمودند. این راهی است که ایشان فرمودند.

2- جواب دوم به مناقشه اول

راه دوم این است که ما احوالات مسعدة بن صدقة را بررسی کنیم ما این را قبلاً در فقه چند سال پیش مفصل بحث کردیم مسعدة بن صدقة را و راه‌هایی که برای اثبات وثاقتش می‌شود گفت بعضی از دوستان هم زحمت کشیدند شکر الله سعیه آن‌ را استخراج کردند یک جزوه خوبی آن آقا زحمت کشیده درآمده. خب به آن جا دیگه ارجاع می‌دهیم چون خودش یک بحث چند روزه است.

ولی آن چه که اختصاراً این جا عرض می‌کنم این است که این مسعدة بن صدقة در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد بنابراین توثیق خاص درست است ندارد اما وقتی در تفسیر علی بن ابراهیم بود مشمول آن توثیق عام علی بن ابراهیم می‌شود بنابر مذهب کسانی که این توثیق عام را نسبت به این تفسیر می‌پذیرند. و هم چنین در کامل الزیارات، در اسناد کامل الزیارات هست که کسانی که باز مثل محقق خویی طبعاً لصاحب وسائل قائل هستند به این که تمام من وقع فی اسناد کامل الزیارات این‌ها توثیق شده‌اند به توسط خود صاحب کامل الزیارات خب توثیق عام می‌شود و کفایت می‌کند. ولی سابقاً بحثی که کردیم ما گفتیم که توثیق تفسیر علی بن ابراهیم را بکله قبول داریم ولو این که مناقشات بود مناقشات بررسی کردیم آن را تقویت کردیم نسبت به تفسیر علی بن ابراهیم تقویت کردم. اما نسبت به کامل الزیارات گفتیم که پنج یا هفت مبنا در مورد کامل الزیارات وجود دارد آن مبنایی که اخذناه این بود که کامل الزیارات آن چه که ایشان می‌فرماید این است که سند تا منبعی که من اخذ روایت از آن کردم تا آن جا معتبر است و موثق است نه کل من وقع فی السند. نه، تا منبعی که من روایت را از آن اخذ کردم. و این جا به جا مختلف می‌شود. پس تا منبع ایشان دارد می‌گوید و خود منبع و من بعد المنبع را ایشان کاری ندارد و این یک تضلعی می‌خواهد که انسان تشخیص بدهد چون علامتی نگذاشته، بیانی نفرموده که در هر سندی که ذکر کرده انسان بتواند تشخیص بدهد و حدس بزند منبع کجا بوده. تا منبع تمام می‌شود. پس همیشه نتیجه این حرف این است که مشایخ بلاواسطه ایشان مشمول توثیقات ایشان می‌شوند. چون بالاخره از ایشان شروع می‌شود. قدر متیقن مشایخ بلاواسطه است. حالا گاهی تا منبع دو نفر هست پس هر دو می‌شوند ثقه، گاهی سه نفر هست، هر سه می‌شوند، گاهی چهار نفر هست، هر چهار تا می‌شوند ثقه و گاهی هم یک نفر فقط واسطه بین خودش و منبع هست، یک نفر می‌شود.

علی أیّ حال نتیجه عملی برای ما همان حرف کسانی می‌شود که فقط مشایخ بلاواسطه را می‌گیرد. مازاد بر آن این اثبات می‌خواهد. بله اگر واسطه‌ای بین ابن قولویه و منبعی باشد که از آن اخذ کرده می‌گوییم بله آن هم ثقه است و در مانحن فیه این امر ثابت نیست که این چنین باشد. پس بنابراین از کامل الزیارات نمی‌توانیم استفاده بکنیم.

می‌ماند جرح علامه و جرح مرحوم مجلسی قدس سرهما.

خب محقق خویی قدس سره و من تبعه می‌گویند اصلاً این‌ها متأخرین هستند، این دو بزرگوار به خصوص علامه مجلسی. و این‌ها جرح و توثیق‌شان نسبت به اصحاب ائمه اصلاً حجت نیست. چرا؟ برای این که اخبار این‌ها، شهادت این‌ها حتماً و حتماً حدسی است. چون ما می‌دانیم که علامه مجلسی هیچ امری در باب روات ائمه علیهم السلام از ما بیشتر در اختیارش نبوده. کتاب‌هایی که ایشان داشتند همین کتاب‌هایی است که ما الان داریم. راه‌هایی که ایشان داشته همین راه‌هایی است که الان در اختیار ما هست. همین رجال شیخ و نجاشی و کشیّ و همین‌ها، برقی و همین‌ها. چیز اضافه‌ای ندارد که ما احتمال حسی بدهیم. پس اگر ایشان فرمایشی می‌فرماید حتماً اجتهاد کرده است. همین مطلب راجع به علامه هم هست. بله این دو بزرگوار اگر معاصرین خودشان را یا کسانی که قریب العصر به آن‌ها هستند و می‌شود گفت که بله طرق حسیه‌ای داشتند آن‌ها را توثیق کنند بله علی عیننا، می‌پذیریم. حالا مثلاً فرض کنید علامه تا یک قرن فاصله با خودش را مثلاً توثیق کند، بله می‌پذیریم. مرحوم مجلسی همین جور می‌پذیریم، مرحوم حرّ عاملی می‌پذیریم نسبت به جاهایی که قرب عصر دارند، توفر منابع در باره آن‌ها قابل قبول است اما نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام این‌ها حال‌شان با ما هیچ فرقی نمی‌کند که ما بگوییم یک راه حسی داشتند ما نداریم. نه، راه حسی همین‌هایی است که همه‌مان داریم. پس اگر آن‌ها فرمایشی فرمودند روی حس نیست، حتماً روی اجتهاد و حدس است. علاوه بر این که محقق خویی نسبت به علامه اشکال دیگری هم دارند و آن این است که علامه قدس سره قائل به اصالة العدالة بوده یعنی هر آدم مسلمانی که ما فسقی از او سراغ نداریم اصل این است که بگوییم عادل است. این مبنای علمی ایشان است. خیلی‌ها را توثیق کرده براساس همین. مسلمانی او ثابت است، فسقی که بر ما ثابت نشده می‌گوییم عادل است، توثیق می‌کند. بنابراین یک مبنایی دارد که آن مبنا را ما قبول نداریم.

قبول نداریم. پس بنابراین به دو وجه ایشان حرف‌های علامه را قبول داریم. آن حرف اول مال همه جا، حرف دوم مال توثیقاتش.

عرض می‌کنیم به این که این فرمایش محقق خویی نسبت به مرحوم مجلسی قدس سره تام و تمام است. بله مرحوم مجلسی هیچ راهی اضافه بر آن که ما داریم ندارد و الشاهد علیه، کتاب‌هایش است. که آن‌ها منابع رجالی و چیزهایی که نام می‌برد همین است که ما الان داریم و هیچ امر اضافه‌ای ایشان ندارند. هر چی هم داشته امر اضافه آن است که توی بحار آورده دیگه ایشان. و شکر الله سعیه که خیلی کار بزرگی کرده و از ؟؟ استفاده کرده و این کتاب‌هایی که منتشر در اقصی نقاط بوده و در معرض زوال بوده ایشان این‌ها را جمع‌آوری کرده و حق بزرگی بر شیعه دارد ایشان که این‌ها را تحفظ کرده. و اما نسبت به علامه حلی صاحب قواعد و این‌ها نه، آن جا درست نیست فرمایش ایشان. چون همان طور که بارها عرض کردم این بزرگان... ایشان اولاً یک رجال صغیر دارد که متأسفانه این فقط به دست ما رسیده اما رجال کبیرش که خودش فرموده ما یک رجال کبیر دارم آن به دست ما نرسیده.

ایشان شاگرد ابن طاووس است و هم چنین جناب ابن داوود، یا رجال ابن داوود. این‌ها شاگردان ابن طاووس هستند. ابن طاووس کتابخانه بسیار مهمی داشته که الان بعضی مستشرقین کتاب بزرگ و قطوری نوشتند کتابخانه سید بن طاووس. و الان یک کتابی از ابن طاووس وجود دارد سعد السعود. شما به این کتاب که مراجعه کنید یک کتابی است تقریباً آن هم پر صفحه است، پانصد ششصد صفحه شاید داشته باشد، گلچین کرده از کتاب‌هایی که پهلوی ایشان بوده سطوری را گلچین کرده، نقل می‌کند. و بسیاری از آن‌ کتاب‌ها دیگه الان لاعین و لا اثرٌ له. از کتب روایی، کتب غیر روایی و ... پس یک عصری بوده عصر این بزرگان که هنوز راه‌های حسی مسدود نشده بود. بله یک قدری کاهش پیدا کرده بوده نسبت به عصر شیخ طوسی ولی مسدود نشده بوده بلکه باز متوفر بوده. خود ابن داوود بارها و بارها در رجالش می‌گوید رجال شیخ طوسی به خط یده پیش من هست. هنوز این‌ها این جوری بوده. بلکه صاحب معالم در اول منتقی الجمان اگر نگاه کنید ایشان می‌فرماید تهذیب به خط شیخ طوسی پهلوی من هست. این‌ها خاندان علم بودند، شهید ثانی خاندان علم بودند. این کتب این‌ها خطوط علما، مطالب علما، سینه به سینه، ید به ید این‌ها می‌چرخیده. بنابراین علامه زمانش و خصوصیت تحصیلی او و مکان تحصیلی و اساتید او جوری بوده .... و کلاً آن عصر جوری بوده که راه احتمال حس متوفر است و مثل عصر مرحوم مجلسی قدس سره نیست. فلذا ما می‌گوییم توثیقات و جرح‌های علامه آن جایی که واقعاً ایشان خودش این را کار کرده باشد... خیلی وقت‌ها نقل می‌کند از دیگران که آن اعتبار با آن منقول منه است. این لابأس.

خب حالا در مانحن فیه چی؟ پس بنابراین ایشان دارد جرح می‌کند دیگه. این جرح ایشان با آن توثیق عام که ما می‌خواهیم مثلاً از تفسیر علی بن ابراهیم در بیاوریم معارضه می‌کند.

خب این... حالا در این جا که به اصالة العدالة کاری نداریم. آن اصالة العدالة هم ثابت نیست که علامه این چنین فرموده است و شاید مثلاً حالا بیست و چند سال پیش آیت‌الله وحید دام ظله العالی استاد معظم ما ایشان چند روز شاید طول کشید که اثبات کردند این فرمایش محقق خویی درست نیست و ایشان اصالة العداله‌ای نیست. علامه اصالة العداله‌ای نیست و این از یک جایی برای محقق خویی اشتباه شده.

و اما به خدمت شما عرض شود که این جا چه جور می‌توانیم تخلص بجوییم از این مسأله. این جا هم این جوری فرموده شده که این جناب مسعدة بن صدقة عامیٌ در باره‌اش گفته شده عامیٌ یا بطریٌ. عامی یعنی خب معلوم است دیگه، یعنی از اهل خلاف و سنی است. بطری؛ بطری‌ها کسانی هستند که خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را قبول دارند و وصایت بلافصل ایشان را که از طرف پیامبر است قبول دارند اما این‌ها می‌گویند خود امیرالمؤمنین حاضر شدند آن‌ها بشوند. پس خود حضرت این کار را کرده آن‌ها غاصب نیستند. خب یک عده این جوری این‌ها بطری شدند. علامه قدس سره یک مذهبی دارد این هم من شیخنا الاستاد دام ظله است که ایشان هم این مطلب را می‌فرماید. می‌گویند علامه نظرش این است که هر سنی فاسق است. پس بنابراین ایشان اگر تضعیف کرده براساس آن مذهبش است، چون می‌گوید هر سنی فاسق است و خبرش حجت نیست بنابراین چون این مبنا را ما از علامه سراغ داریم این جا تضعیف علامه قدس سره چون براساس این مبنا است و این مبنا را خب ما قبول نداریم، مبنای صحیح در باب حجیت خبر واحد این است که کل الملاک بر وثاقت است، مذهب دخالتی ندارد. اگر آدم موثقی است کافر حربی هم باشد، آدم ثقه‌ای باشد ؟؟؟ قبول است. پس بنابراین فرمایش علامه در این جا، تضعیف علامه چون براساس این است که ایشان عامی است تمام نیست.

مرحوم مجلسی قدس سره هم ایشان می‌فرماید... این هم یک نکته‌ای است که ایشان دارند که مرحوم مجلسی هم تضعیفاتش دلیل بر این نیست که ایشان حالا علاوه بر این که ایشان چون از متأخرین هست و خبرش اجتهادی است یک مطلب دیگری هم در مورد علامه مجلسی هست در تضعیفاتش و آن این است که ایشان کسی را هم که لایدری أنّه ضعیفٌ أم ثقةٌ می‌گوید ضعیفٌ. پس بنابراین جایی که می‌گوید ضعیفٌ حتماً معنایش این نیست که من می‌دانم او ضعیف است. نه، ممکن است در اثر ندانستن حال باشد. هیچ وقت لااقتضاء با اقتضاء معارضه نمی‌کند. این که می‌گوید ثقةٌ می‌گوید من می‌دانم ثقةٌ. ایشان اگر بگوید ضعیف است این را من نمی‌دانم. خب نمی‌دانم که با می‌دانم تعارض نمی‌کند که. یا اگر یک بینه‌ای آمد گفت این پاک است، یک بینه گفت من خبر ندارم، من نمی‌دانم این تعارض نمی‌کند که. یک بینه‌ای آمد گفت زید اعلم است، بینّه دیگه می‌گوید من خبر ندارم. تعارض نمی‌کند که. اگر آن بگوید اعلم نیست، نفی کند حرف او را بله. و الا اگر بگوید من لا ادری هستم. پس چون تضعیفات مجلسی قدس سره دو اشکال دارد؛ یک، من المتأخرینی است که براساس اجتهاد است. دو، از ایشان سراغ داریم این مبنا را که وقتی می‌گوید ضعیفٌ معنایش این نیست که حتماً اعلم فیه ضعفاً بلکه معنای ضعیفٌ ایشان این است که یا اعلم ضعفاً یا لا ادری. پس بنابراین فرمایش ایشان معارضه نمی‌کند. علامه هم قدس سره اگر تضعیف کرده براساس عامی بودن این است. پس قول ایشان هم در تضعیفاتش... در تضعیف این جا چون او عامی است و خودش هم فرموده عامی مثلاً حجت نیست بنابراین جناب مسعدة بن صدقة می‌ماند و توثیقش. از توثیق عامی که دارد و گفتند یؤید وثاقت ایشان را این که روایاتی که ایشان نقل کرده است اگر انسان جمع‌آوری بکند که الان یک مقداری هم الان دارند انجام می‌دهند، مثلاً مسند ابوبصیر، مسند زراره، مسند محمد بن مسلم که این پراکنده‌ها دوباره جمع بشود یک جا که آدم بداند روایت‌ این‌ها و صبر در روایات و استقراء روایات نشان می‌دهد که این آدم چه موقعیتی داشته. چون این روایات پراکنده آدم یادش نیست که حالا بتواند از آن استنباط کند، کشف کند که این چه جور آدمی بود. چه نحو روایاتی است. آن‌ها را یادش نیست. اما اگر یک جا باشد این روایات یک جا جمع بشود مسند باشد از این راه هم... و کسانی که حالا به روایات ایشان توجه کردند گفتند روایات ایشان همه متقن و مناسب و موافق و ملاعم با روایاتی است که بزرگان اصحاب نقل می‌کنند. این را همه حالا بعضی‌ها دلیل قرار دادند اگر دلیل قرار ندهیم این یؤید وثاقتش را. بنابراین به این نحو...

حالا علاوه بر این که پس وثاقت ایشان از این راه ممکن است به آن اعتماد کنیم بنابراین این روایت ولو در تهذیب باشد، در من لایحضر باشد، در استبصار باشد، در کتب دیگر باشد از ناحیه مسعدة بن صدقة می‌توانیم بگوییم مشکلی ندارد.

اما خصوص روایت ما، این روایت ما بحمدالله در کتاب کافی هم روایت شده و علی مسلکنا که تقویت کردیم کفایت می‌کند وجود روایت در کافی برای حجیت ولو سند ضعیف باشد از این راه هم می‌توانیم بگوییم این روایت معتبر است. بنابراین اشکال سندی به این نحوه قابل تخلص است.

اشکال دوم در دلیل وجوب کفایی

اشکال دومی که در این جا وجود دارد این است که باز مضمون این روایت یک مضمونی است که ظن بر خلاف صدورش برای انسان پیدا می‌شود. اگر نگوییم که اطمینان برخلاف و حجیت اماره مشروط است به این که ظن برخلافش نداشته باشیم.

توضیح مطلب این است که خب این همان طور که خواندیم امام می‌فرمایند که نه، بر همه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بر کی واجب است؟ علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر. این خلاف مسلّم است، هم به سیره، هم به اجماع، هم به روایات متکاثره که نه، عالم مطاع این چنینی لازم نیست که. یعنی بر مردم عادی که دارد می‌بینند یک گناهی دارد انجام می‌شود واجب نیست. عالم مطاع باید باشد. آن هم نه هر عالمی، هر عالمی که مطاع نیست. خیلی وقت‌ها است یک عالمی است توی یک شهری است، توی یک جایی است کسی اعتنا به او نمی‌کند. همه علماء که مطاع نیستند. یکی می‌بینی عالم مطاع می‌شود، یک موقعیتی پیدا می‌کند از او اطاعت می‌کنند به حرفش گوش می‌کنند خیلی‌ها هم این جور نیستند. توی ائمه علیهم السلام فکیف به شاگردان آن‌ها. امام صادق سلام الله علیه خدمت‌شان عرض شد شما چرا استلام حجر نمی‌کنید. امام سجاد سلام الله علیه استلام حجر می‌کردند. آقا فرمود برای حضرت سجاد کوچه باز می‌کردند آقا می‌رفتند تا آن جا. به اصطلاح مردم کوچه باز می‌کردند حضرت می‌رفتند. برای ما که این کار را نمی‌کنند. امام صادق است که این قدر عظمت هم دارد حتی در اعین آن‌ها، این عُمد علمای سنت شاگردان مهم ایشان هستند ولی در عین حال مکانت آن جوری.... عالم مطاع نبوده. عالمی بود که لاعالم فوقه ولی مطاع نبوده الا در یک محدوه و در یک چیز خاص متأسفانه.

خب این روایت دارد می‌گوید علی العالم المطاع.... این یک مضمونی است که ظن بر خلافش داریم اگر نگوییم و با ادله دیگر هم نمی‌سازد. و شرط حجیت خبر واحد این است که ظن برخلاف نداشته باشیم. این هم یک مطلب که گفته شده است البته اگر ظن برخلاف باشد این اشکال مبنایی است. کسانی که یک چنین مبنایی را دارند مثل کلباسی قدس سره که شیخ در رسائل نقل کرده و مثل شیخنا الاستاد دام ظله، بله. و اگر حالا از نظر مبنا.

و اما از نظر بنا که آیا این اشکال این جا وارد است یا نه؟ این اشکال در صورتی... اولاً همه فقرات حدیث این جور نیست که این مشکله را داشته باشد. این مشکله مال کجاست؟ مال علت است اما توی معلل که این چنین نیست. حضرت فرمود لا. او گفت بر همه واجب است؟ حضرت فرمود نه.

امر سوم

امر سوم این است که این که می‌فرماید علی القوی المطاع، معلوم نیست مطلب خلاف ظاهری باشد. و بگوییم ظن بر خلافش داریم یا خلاف مسلّم است. این العالم را یک وقت ما چه کار می‌کنیم. العالم یعنی توی ذهن ما می‌آید عالم یعنی یک شخصیت پرعلم برجسته، عالمی که می‌گوییم. اما العالم بالمعروف یعنی بلد باشد مسأله را. همان شرطی که بعداً می‌گوییم یکی از شرایط امر به معروف این است که بلد باشد. به کی امر به معروف واجب است؟ به کسی که معروف را بشناسد. این العالم معنایش این نیست العالم. مطاع هم باشد یعنی به حرفش گوش کنند که اثر بکند و الا اگر به حرفش گوش نمی‌کنند اثر ندارد. آن هم به خاطر احتمال تأثیرش هست. پس علی القوی المطاع این در حقیقت همان شرط احتمال تأثیر را می‌خواهد درست بکند. آدم قوی‌ای باشد که اطاعت بشود که پس احتمال تأثیر بدهد و الا اگر این جوری نباشد که احتمال تأثیر نمی‌دهد. آن هم العالم، عالم نه یعنی آیت‌الله بروجردی، نه یعنی امام، نه یعنی شیخ طوسی. العالم بالمعروف، بداند چی واجب است، چی حرام است، این‌ها را تشخیص بدهد. پس اگر این جوری معنا بکنیم آن هم لااقل اگر بدواً هم معنا توی ذهن می‌آید که آن باشد اما به قرینه روایات، به قرینه مسلّم، به قرینه حفوف این کلام به آن مسائل شاید معنای عبارت این باشد و اگر این را گفتیم دیگه اصلاً مشکله‌ای ندارد.

و باز بعضی توجیهات دیگر هم دارد که ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.

پایان جلسه.

120/907/د