vasael.ir

 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی، در بیست و پنجمین جلسه درس خارج فقه خود که در روز سه شنبه مورخه 17 فروردین 95 برگزار گردید به شرائط و راه کارهای نشر حرمت از طریق رضاع پرداخت و گفت: روایات زیادی بود که در رضاع توسعه داده است و فرموده است ما یحرم من انسب یحرم من الرضاع؛ یعنی این حرمت و نشر آن اختصاص به «امهاتکم و أخواتکم من الرضاعه» ندارد بلکه همه طبقات نسب را شامل می شود.

ایشان در ادامه گفت: از سه راه تأثیر، عدد و زمان می توان حرمت رضاع را اثبات کرد که هر یک شرائط ویژه خود را دارد و به ترتیب در راه اول از طریق شهادت عدلین یا مخبر ثقه به رویش گوشت و یا محکم شدن استخوان، در راه دوم از طریق تعداد 15 مرتبه ارتضاع و  در راه سوم باید 24 ساعت متداول انجام شود.

 این استاد حوزه در پایان به نحوه ارتضاعی که سبب نشر حرمت می شود نیز اشاره کرد و گفت: در رضاع اصول و قواعد می گوید مادامی که به محقق حرمت یقین پیدا نکنید اصل بر حلیت است.

 اهم مباحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه ای از مباحث گذشته

اگر یک مرد و زنی در این مساله اختلاف داشتند که عاقد با اذن زن یا بدون اذن او عقد را جاری کرده است، این قضیه سه طرف دارد. پس صور مساله باید بررسی شود و نمی توان حکم کلی بیان کرد، چنان که مرحوم شهید در آخر مسالک می فرمایند که اگر به فضولی بودن یا فضولی نبودن بر می گردد خودش اذنی است و معنا ندارد و اگر به این مساله فضولی بر نمی گردد و بحث در صحت است، قسم در نوعی لازم است و در نوع دیگر قسم لازم نیست.

در این مساله نزاع در این مساله است که قبل از خواند عقد، زن به عاقد اجازه داده بوده و مرد می گوید این گونه نیست و در این فرض با اجازه زن عقد کاملاً صحیح است. (این نکته دقیقی است که صاحب جواهر بدان اشاره کرده است و می گوید که قبلاً نباید زن کراهتی اظهار کرده باشد.) اینجا باید اولا ماهیت دعوا را مشخص کرد که آیا به فضولی و عدم آن بر می گردد یا نزاع در فساد و صحت عقد است و از این جهت می گوییم که قول زن «لایعلم ذلک الا من قِبَلِها» صحیح است. صحت متوقف بر مجاز بودن عاقد است و این مجاز بودن فقط از طرف زن فهمیده می شود.

مرحوم شهید توجه به این مدعای زن و مرد دارند. در این مساله قول زن پذیرفته می شود زیرا از مسائلی است که سخن و ادعای زن حجت است. اگر نزاع بر سر فضولی و غیر فضولی بودن باشد می گوییم «کانت بإذنه» یعنی من الان اجازه می دهم که صاحب مسالک نقل می کنند. اگر به دعوی فساد و عدم فساد برگردد، یمین می خواهد و اگر به نزاع فضولی بودن و عدم آن برگردد یمین نمی خواهد. مرحوم محقق فرمودند که اسباب تحریم 7 تاست و یکی نسب است.

مدرک اصلی بحث آیه شریفه سوره نساء است: (وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبیلاً) نساء 22 این حرمت به خاطر نکاح قبلی است و همین سبب در اینجا ذکر نشده است و سبب حرمت نص صریح آیه است.  (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْت‏...)

گاهی این انتساب أبوینی است و گاهی طرفینی است و در این مساله هیچ تفاوتی ندارد ولو با واسطه باشد.اگر انسان بر زنی از طریق تولد متصل باشد بر شخص حرام است و اگر این دختر شوهر کرد و دختری از او متولد شد، باز به همین اتصال تولدی بر آن شخص حرام است. اگر در مسائل دنیای امروزی عول و اسپرمی را در لوله آزمایشگاه ترکیب کردند و پس از مدتی در رحم زنی قرار دادند و بعد از نه ماه این بچه را متولد کرد آیا مادر محسوب می شود یا خیر؟ این مساله از مباحث جدید است که در کتب فقهی بدان اشاره نشده است و برای نازایان این کار را انجام می دهند و بستگی به مشکل مرد و زن دارد. ولادت در جایی ملاک است که مولد باشد نه مربی باشد و زنی که اسپرم اجاره ای را به دنیا آورده است نمی تواند مادر باشد.

الرضـاع

سخن در اسباب تحریم بود که به 7 سبب مرحوم محقق توجه فرموده بودند.

1.  نسب؛ بود که به تفصیل سخن گفتند.
2.  رضاع؛ که سبب تحریم است.

در رضاع مدرک اولیه همان جمله ای است که در آیه شریفه آمده است:

(و أُمَّهَاتُکُمُ الَّتىِ أَرْضَعْنَکُمْ و أَخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ )

این شیر خوردن موجب می شود که مرضعه مادر رضاعی و مرتضعه فرزند رضاعی محسوب شود. روایات زیادی بود که در رضاع توسعه داده است و فرموده است ما یحرم من انسب یحرم من الرضاع؛ یعنی این حرمت و نشر آن اختصاص به «امهاتکم و أخواتکم من الرضاعه» ندارد بلکه همه طبقات نسب را شامل می شود. این رضاع که موجب نشر حرمت است و به معنی شیر خوارگی است، آیا مطلق رضاع است ولو اگر یک نوبت ارتضاع نماید؟

پاسخ: در نشر حرمت شروطی وجود دارد:

1. مرضعه باید زن شوهر دار باشد و زنا خارج است و تاثیری در نشر حرمت ندارد. در وطی به شبهه نیز اظهار تردید کرده اند ولی فرموده اند که به نکاح صحیح ملحق است و در این مورد بیشتر به اصول تاکید کرده اند.

به این معنا که وجهی برای این که بگوییم زناست وجود ندارد بنابراین وطی به شبهه نیز مانند نکاح صحیح است و اشتراط تولد مدرک ندارد. اگر در حال حمل نیز شیر دهد تاثیر دارد.

1. این شیر مقدار معینی دارد و اشتراط کمیت شده است و از سه راه معین شده است:

الف) از راه تأثیر؛ استخوان بندی و رویش گوشت در بدن بچه بیشتر شود

ب) از راه زمان

ج) از راه عدد

راه تأثیر

مدرک راه اول روایات است که می فرماید: «یشد به العظم و ینبت به اللحم.» این راه از طریق اطبای متخصص فن قابل اثبات است و در این اظهار نظر متخصصین نیز اختلاف است که آیا از باب شهادت است که تعدد و عدالت نیز شرط باشد و یا از راه خبر مخبر موثق و معتمد است. در فرض شهادت علم 100 درصد می آورد و نیاز به دو نفر شاهد هست اما در فرض دوم اگر یک نفر نیز بگوید و موثق باشد کفایت می کند.

حرمت و نشر حرمت خلاف اصل است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد، پس اگر یک مخبر معتمد مانند طبیب کودکان گفت که این مقدار ارتضاع سبب نبت لحم و محکمی استخوان است، طبق نظر اکثریت شهادت عدلین معتبر است اما در عرف به خبر معتد واحد اکتفا می کنند. مثلاً در خرید جنس از یک انسان معتمد می پرسد و قبول می کند.

سوال: امکان ندارد که از طریق شهادت متخصص نبت لحم و شد العظم ثابت شود!

پاسخ: از سه راه می توان گفت که حرمت نشر می کند که بیان کردیم. ثبوت شد العظم و نبت کفایت می کند و امروزه وسائل بیشتر از سابق است و به علوم امروزی می توان در مدت زمان یک روز ثابت کرد که این مورد محقق شده یا خیر. (متن مرحوم شهید نیز همین است) در این راه کاری به عدد و زمان نداریم و صرف تحقق این موارد مذکور نشر حرمت صدق می کند.

طریق عدد و زمان

بعضی نیز فرموده اند که خود عدد موضوعیت دارد؛ یعنی اگر 15 رضع متحقق شده است موجب نشر حرمت می شود و یا 24 تمام از این مرتضعه اگر کودک ارتضاع کرد کفایت می کند ولو این که شد العظم و نبت لحم نیز محقق نشده باشد.

سوال: مرحوم امام (ره) دو جمله دارد و در یک جمله می فرمایند که اصل عدم نشر است و از طرفی می گویند احتیاط این است که ازدواج صورت نگیرد.

پاسخ: ما احتیاط را قبول نداریم و این احتیاط کردن ها با فقاهت سازگاری ندارد و راحت کردن مفتی از گرفتاری های قیامت است.

در روایات به صراحت بحث زمان نیز مطرح شده است که ارتضاع کمتر از 24 ساعت تاثیری در نشر حرمت ندارد.

همه فقها این مساله را قبول دارند که باید 24 ساعت کامل بچه ارتضاع داشته باشد. درمورد عدد روایات باب مختلف و فراوان است مه بعضی قائل شده اند و فتوا داده اند که 10 رضعه کفایت می کند که کیفیت آن را بیان خواهیم کرد. روایت مورد اعتماد و اطمینانی که در این زمینه وجود دارد دو دسته هستند:

برخی گفته اند که با 10 رضعه نشر حرمت می می کند.

برخی گفته اند که باید 15 رضعه باشد تا نشر حرمت اتفاق بیفتد.

برخی از محققین روایت کمتر از ده مرتبه که به امیرمومنان علیه السلام یا به رسول اکرم (ص) را نسبت داده اند، مستند نمی دانند.

فقها فرموده اند مقصود روایاتی که کمتر از 24 ساعت یا 10 مرتبه را برای نشر حرمت کافی دانسته اند، مقید بر روایات ده تا می کنند و کمتر از آن را با روایات عشره تقیید کرده اند و دلیل اصل است که در ما دون عشره وقتی شک کردیم روایات را کنار می گذاریم و با روایات عشره فتوا می دهیم. شیخ در مبسوط و در نهایه و بعض از فحول فقهای متأخر بر 15 تا متفق اند و می گویند این 15 تا قدر متیقن هست و تاثیر دارد و همین عمل را در 15 تا و 10 تا انجام داده اند.

برخی نیز مانند ابن جنید دو نظر داده اند یعنی ابتدا ده تا را بیان کرده اند و سپس برای احتیاط به سراغ روایات 15 تا رفته اند. بهترین جمع را مرحوم شهید ثانی درمسالک انجام داده اند و قدر متیقن را 15 رضعه دانسته اند که با این مورد مقطوع النشر است. هر یک از این سه راه یک ملاک مستقل است و هر کدام محقق شد برای ما کافی است.

نکته: تعارضی که بین روایات وجود دارد را با اصول برطرف می کنیم.

روایات صحاح نیز این تعدد را دارند، مانند روایت عبدالله بن سنان و محمد بن سنان که اولی مورد تأیید و دومی کاذب است.

به چه مقدار رضعه می گویند؟

بحث جدیدی را باز کرده اند بالاخص مرحوم محقق در شرائع شرائطی را ذکر کرده است:

اولاً باید امتساس باشد که باید از پستان مادر بمکد.

ثانیاً باید خودش رها کند؛ یعنی امتلاء پیدا کند و یا سیر شود. در روایت آمده است: « تروی و تترک و تنام»؛ یعنی می نوشد و رها می کند و می خوابد.

اما فقها فرموده اند که سیر شود و واسطه نباشد و خودش نیز رها کند.

بنابراین باید بین رضعات فاصله نباشد و متوالی باشد.

اگر از چند زن شیر بنوشد و متوالی از یک زن نباشد نشر حرمت صورت نمی گیرد.

نتیجه گیری

پس در رضاع اصول و قواعد می گوید مادامی که به محقق حرمت یقین پیدا نکنید اصل بر حلیت است و این یقین به این است که یا 15 مرتبه یا شهادت عدلین بر نبت لحم و شد عظم و یا یک 24 ساعت انجام شده باشد.

بیان نکته بحث دیروز از شهید در مسالک

در مساله ای که مرد زن را طلاق داده است و شوهر کرده است و حمل داشته باشد و حالت شیر امتداد داشته باشد به استصحاب تمسک کرده اند و گفته اند استصحاب شیر از شوهر اول باقی است حتی تا وضع حمل از شوهر دوم باشد و بعد از آن این شیر با شوهر دوم مرتبط می شود./926/907/س

تقریر: محسن جوادی صدر