به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، «کتاب قواعد فقه جزایی» که چاپ سوم آن در سال 1390 توسط مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در مشهد مقدس به چاپ رسیده است معرفی می گردد.
کتاب حاضر در ده مقاله سامان یافته است که بخش اول این کتاب مشتمل بر پنج مقاله در بخش اول مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی خلاصه ای مقالات شش تا 10 این کتاب پرداخته می شود.
مقاله ششم
«استیمان (پناهندگی)» که عنوان مقاله ششم است طی چند مبحث عقد امان را بررسی کرده و به همه جوانب از جمله: تعریف و مفهوم امان، شرایط و فلسفه ی امان، مدارک عقد امان، ارکان، انواع و خاتمه ی عقد امان پرداخته و در آخر نیز مسئله پناهندگی در حقوق را بررسی کرده و ابتدائاً تاریخچه و مفهوم پناهندگی و بعد مدارک آن را در اسناد بین المللی و قوانین موضوعه بررسیده است. می توان گفت امان نوعی قرارداد و پیمان است که شخص بیگانه با کشور اسلامی منعقد می کند و بر طبق آن، وی اجازه ورود به دارالسلام را دارد. در قسمت شرایط و فلسفه ی امان باید گفت که شهید اول یکی از شرط های امان دادن را نبود مفسده می داندیعنی همین مقدار که برای اسلام و مسلمانان ضرر نداشته باشد ایشان مصلحت داشتن را شرط امان نمی دانند. مدارک عقد امان قرآن، روایات و سیره پیامبر(ص) و اجماع می باشد. ارکان عقد امان هم عاقد، معقد له، عقد و وقت می باشد. امان اقتصادی ، امان سیاسی،امان جهانگردی و امان نظامی از انواع امان می باشد. و عواملی که امان را از کفار مستأمن بر می دارد عبارت است از: انقضاء مدت، عدم رعایت شرایط امان، مصالح اسلام و مسلمین، اقامت مجدد در دارالحرب و فوت مستأمن می باشد.
از نظر حقوقی پناهندگی حالت شخصی است که با احساس خطر از موجبات آزادی خویش برای نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و هرگونه ناامنی محیطی اش ناگزیر از ترک کشور مطبوع و اقامتگاه دائمی خویش می باشد. پناهندگی با امان تفاوت دارد زیرا متقاضی پناهندگی، از کشور متبوع خویش هراس دارد، زیرا تحت تعقیب و شکنجه و آزار است و برای همین پناهندگی می طلبد و حال آنکه مستأمن در کشور متبوع خویش (دارالکفر) در امان است ولی از ورود به کشور اسلامی و دارالاسلام نگرانی دارد. در واقع دارنده ی امان ، از تعرض سوء ایمن بوده و نوعی التزام به مستأمن است که در سرزمین اسلامی از وی حمایت و از تعدّی دیگران به او جلوگیری می شود.
مقاله هفتم
نویسندگان گروه پژوهشی حقوق در مقاله هفتم با عنوان «بررسی فقهی اجتماع سبب و مباشر در دعاوی کیفری» نخست مباحث کلی و زیر ساختی (همانند احکام فقهی و حقوقی علت، سبب و شرط، شرایط تسبیب، اجتماع سبب و مباشر، عوامل طبیعی و تسبیب، اجتماع اسباب، سوء نیت و ضمان به تسبیب) و سپس اصل موضوع «اجتماع سبب و مباشر در دعاوی کیفری» مورد پژوهش قرارداده اند. نتیجه ای که از این مقاله می توان گرفت عبارت است از: الف) مراد از سبب عملی است که تلف، جنایت و خسارت، با واسطه و به وسیله ی آن صورت می گیرد و به بیان دیگر، در پیدایش عمل جنایی به نحو غیرمستقیم تأثیرگذارد؛ علت و مباشر نیز فعلی است که به صورت مستقیم در پیدایش معلول نقش دارد و شرط در عرف فقیهان به فعل و امری اطلاق می شود که تأثیرگذاری سبب، برآن متوقف باشد و خود با واسطه و بی واسطه ، در تحقق عمل جنایی مدخلیتی ندارد، بلکه فقط تأثیرگذاری علت و سبب را تسهیل می کند. ب) از احکام فقهی علت، سبب و شرط، چنین نتیجه گیری می شود که آنگاه که فعل مباشر علت ، سبب و شرط تأثیر آن باشد، مباشر مسئول خواهد بود. اگر سبب اقوی از مباشر و به بیانی دیگر، به منزله ی علت تامه باشد، همان سبب مسئول خواهد بود و چنانچه سبب و مباشر، هردو علت باشند، بدون اینکه یکی بر دیگری امتیازی داشته باشد، هردو مسئول خواهند بود. اگر وجود سبب با حادثه ی طبیعی همزمان شود، این فرض خود دو صورت دارد:
1ـ حادثه طبیعی وجود داشته، مثلاً در حالیکه که باد می وزد، شخصی آتش روشن کندو یا دست کم وقوع آن حادثه براثر فراهم بودن زمینه، پیش بینی شدنی باشد، مثل اینکه معمولاً ریزش بارن و تگرگ ، به ره افتادن سیل سریع بینجامد، آنگاه چوپانی گله گوسفند را از مسیر رودخانه عبور دهد و گوسفندان تلف شوند، بعید نیست که این چوپان سهل انگار ضامن باشد. 2ـ خبر و اثری از حادثه طبیعی نیست، ولی وقوع آن ممکن باشد مثل اینکه در هوا و فضایی معمولی، شخصی آتش روشن کند و ناگهان گرد و بادی فرا برسد و این آتش را به سمت محصول یا کالا و... که در نزدیکی آن بوده، ببرد وهمه چیز بسوزد و خاکستر شود در چنین فرضی بعید نیست که کسی ضامن باشد.
مقاله هشتم
نویسنده مقاله هشتم با عنوان «جایگاه دفاع مشروع در فقه و حقوق» ضمن بررسی نظریات حقوق دانان و طرح برخورد قوانین موضوعه عرفی در مورد موضوع مورد نظر، اصل مشروعیت آن را با استفاده از ادله ی اربعه فقهی، به اثبات رسانده است و با مراجعه به بحث های تفصیلی و فتاوای فقهای علم، شروط خطر، شروط عمل دفاعی وگسترده کاربرد دفاع (موضوع آن) به تفصیل بررسی کرده است. از ویژگی این مقاله نگاه کاربردی به مسئله بوده و اظهار نظر های کلی فقها در مورد دفاع مشروع ، تجزیه و تحلیل شده تا زوایای کیفری و اجتماعی آن شفافیت بیشتری پیدا کند.
دفاع مشروع عبارت است از: حقی که قانون برای شخص مقرر کرده است تا با استفاده از قدرت فیزیکی لازم، خطر حقیقی، فوری و غیر مشورعی را که نفس، مال یا ناموس او و یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند. این نوشتار به دفاع فردی اختصاص دارد البته دفاع فردی یا حالت شخصی محض دارد و یا به صورت گروهی اجرا می شود. مبنای قاعده دفاع مشروع عبارت است از: الف حق دفاع مشروع یکی از اصول حقوق طبیعی انسان. ب) استثنایی بر قرارداد اجتماعی. ج) اجرای عدالت (پاسخ بدی با بدی). د) اجبار معنوی. ه) ترجیح حق مدافع بر حق مهاجم. و) دفاع مشروع خدمت به اجتماع. ز)وجود مصلحت. که نویسنده همه این موارد به صورت مختصر توضیح داده اند. مطالب این نوشتار بر پنج محور اصلی سامان یافته است در بخش اول عناوینی از قبیل تعریف، سیر تاریخی، گستره قلمرو و مبنای دفاع مشروع بررسی می شود. در این بخش بعد از تبیین لغوی و تعریف اصطلاحی، پیشینه تاریخی قاعده بررسی شده و به اجمال چنین نتیجه گرفته شده که دفاع از خویش، از سرشت آدمی سرچشمه می گیرد در تاریخ جوامع بشری کمتر جامعه ای را می توان یافت که دفاع در برابر تجاوز غیرعادلانه را به گونه ای مجاز نداسته باشند. این اصل از کهن ترین دوران ها مورد پذیرش یونانی ها، بابلیها، روس هاو... بوده است. هفتاد سال قبل از میلاد مسیح، سیسرون در کتاب پرومیلونه خود، آن را یکی از اصول حقوق طبیعی برمی شمارد. اما در قرون وسطی ، تحت تعالیم صلح جویانه ـ اخلاقی مسیحیت، دفاع از خود، مشروعیتش را از دست داد و مرتکب آن مستحق کیفر شناخته شدکه باید طلب عفو کند، قوانین موضوعه کشورهای غربی تا قبل از اواخر قرن هجده ، تحت تأثیر این اندیشه مدافع مجرم به حساب آمدند؛ از اواخر قرن هجده، در قوانی آلمان و بلژیک و... عمل دفاع مشروع، رافع مسئولیت کیفری شمرده شد و امادر اسلام از همان آغاز، دفاع مشروع نه تنها رافع مسئولیت بلکه فاقد وصف مجرمانه و فراتر از آن، یک تکلیف شرعی شناخته شد. در یکی از قسمت های این بخش، دیدگاه های مختلف در مورد مبنای دفاع مشروع تحقیق شده است. از میان نظریات مطرح در حقوق موضوعه، نظریه نفع اجتماعی مقبول ترین نظریه شناخته شده و از نظر فقه اسلامی نیز، مصلحت ذاتی دفاع و مفسده ی تهاجم غیر مشروع مبنای نظریه مشروعیت دفاع از خود شناخته شده است. در بخش دوم مقاله منابع دفاع مشروع بررسی شد در این بخش ، ضمن بررسی نظریات حقوق دانان و قوانین موضوعه عرفی، اصل دفاع از خود با استفاده از ادله ی اربعه فقهی (قرآن، حدیث، عقل و اجماع) به تفصیل بررسی و مشروعیت آن به اثبات می رسد. بخش سوم به شروط فدع مشروع اختصاص دارد در این بخش سه شرط اساسی اقدام تجاوز گرانه (غیر مشروع بودن، حال بودن و حقیقی بودن خطر) به تفصیل بررسی شده و دو شرط عمده برای عمل دفاعی بیان شده است : 1ـ ضرورت 2ـ تناسب
چهارمین محور بحث موضوع یا موضوعات دفاع مشروع است در بخش چهارم این نتیجه به دست می آیدکه دفاع مشورع در فقه اسلامی، برخلاف قوانین موضوعه عرفی که فقط شامل دفاع از نفس می شود، قلمرو وسیعی دارد و شامل دفاع از جان ، مال، شخص ثالثو حتی اموال و نوامیس اشخاص ثالث و اموال عمومی نیز می شود. بحث پایانی مقاله ضرورت اثبات دفاع مشروع را بررسی می کند و چنین به پایان می رسد که مدافع ناگزیر باید در مقام دفاع از خود بودن را اثبات کند. در این مورد، میان حقوق موضوعه و فقه اختلافی نیست؛ عمل مجرمانه در صورتی رافع مسئولیت یا فاقد وصف مجرمانه به حساب می آیدکه مرتکب در مقام دفاع مشروع بودنش را بتواند اثبات کند.
مقاله نهم
نویسندگان گروه پژوهشی حقوق در مقاله نهم با عنوان «قاعده لا قود» نخست به بررسی مفهوم عبارت (لاقود لمن لا یقاد منه) و گستره «لاقود» پرداخته و سپس قائلان به قصاص و ادله ی آن و قائلان به عدم قصاص را توضح داده و آنگاه بحث «لاقود» در قصاص اعضا را مطرح کرده است.
مفهوم عبارت «لا قود لمن لا یقاد منه» عبارت است از: برای آن کسی که از او قصاص نمی شود، قصاصی نیست.» از اصل اولیه قصاص برای قتل عمد، افراد زیر استثنا شده اند: 1. مجنون 2. کودک 3.پدر برای کشتن فرزند 4. مسلمان در کشتن کافر 5. عاقل در کشتن مجنون 6. آزاد در کشتن برده 7. بنا بر قولی نابینا در قتل عمد.
قائلان به قصاص و ادله ی آنان: مشهور فقها با استناد به عمومات ادله قصاص، قصاص بلغ را واجب می دانند؛ «جان در برابر جان» که عام بوده و شامل کودک هم می شود از دلایل انان است.دلیل دیگر در تساوی در قصاص روایاتی است که مسلمانان را برابر می خواند از جمله روایت امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) که «مسلمانان خونشان با هم برابر بوده و کمترین آنان در عهد و پیمان با بالاترین آنان برابر است و همه ی آنان با هم قدرتی در برابر دیگران هستند.» به همین دلیل قصاص نفس و عضو در قوی و ضعیف، شریف و غیر شریف، ناقص و کامل و زیبا و زشت برابر است. آیت الله شیرازی با ذکر این دلایل، تساوی دیه کودک و بالغ را تأییدی بر قصاص بالغ برای قتل کودک می داند.
قائلان به عدم قصاص: مهم ترین دلیل این گروه عبارت عام ذیل روایت ابوبصیر: «لاقود لمن لایقاد منه» است که مورد قطعی آن مجنون و کودک، عمومات ادله قصاص را تخصیص می زند؛ چون امام (ع) در مقام بیان بوده و به جای «لاقود له» که فقط مجنون را شامل می شود، می توانسته عبارت را به چند کلمه بیشتر به صورت عالم بفرماید و اگر بگوییم که کلام فقط در مورد قاتل مجنون است و اطلاق ندارد، به گونه ای کلام معصوم لغو خواهد بود. برخلاف آنان که «لا قود» را مطلق نمی دانند به چند دلیل می توان گفت که ای جمله اطلاق دارد: 1ـ آنکه به چه دلیلی امامی با آگاهی کامل و رد مقام بیان برای بیان یک حکم جزئی، جمله عام می آورد؟ در جایی که به براحتی و بسیار کوتاه می توانست بفرماید: «فلا قود له» فرموده: «فلا قود لمن لا یقاد منه» پس امام موردی بیشتر از حکم مجنون بیان کرده است. 2ـ دیگر اینکه احتمال عدم اطلاق مانع از اطلاق نیست و مؤید آن عمل برخی از فقها به اطلاق روایت است. 3ـ دلیل دیگر ایشان این است که مواردی در خارج داریم که با حدیث تطبیق نمی کند، لذا باید به عدم اطلاق روایت قائل باشیم مانند پدر برای قتل فرزند و مسلمان برای قتل کافر.
آنان که می گویند«لا قود» عام است و ادله قصاص را تخصیص می زند، در قصاص اعضا نیز میان کبیر و صغیر فرق می گذارند و کبیر را برای قطع عضو یا جراحت در اعضای صغیر قابل قصاص نمی دانند، چنانکه عکس آن؛ اعضای صغیر در برابر اعضای فرد کبیر قصاص نمی شود.
نتیجه اینکه حتی اگر بتوانیم با اثبات عام بودن ذیل روایت «لاقود لمن لا یقاد منه» قاتل بالغ را برای قتل کودک قابل قصاص ندانیم (گرچه سخنی خلاف مشهور است، استوارتر و محکم تر می نماید) با وجود این، نمی توان آن را یک قاعده دانست زیرا با تمام گستردگی و عام بودن مفهوم شامل دو مورد می شود که یک مورد آن (مجنون) است که افزون بر عام بودن اینن عبارت، دلیل دیگری نیز برای خروج از اصل قصاص دارد پس فقط بالغ برای قتل کودک، با تمسک به عام بودن همین روایت، از اصل قصاص خارج می شود که آن هم با توجه به مخالفت ها، نمی تواند قاعده ای مسلم و عام باشد.
مقاله دهم
نویسندگان گروه پژوهشی حقوق در مقاله دهم با عنوان «قاعده (لا یبطل دم امری مسلم) یا حمایت از بزه دیده در اسلام» نخست بر جنبه ها و مراحل مختلف حمایت از بزه دیده بر اساس رهیافت های (سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان) مروری گذرا خواهد کرد سپس حمایت از بزهدیده در اسلام به توجه به همین قاعده را بررسی خواهد کرد.
یکی از نمونه های بارز حمایت از بزه دیده، تأمین و ضررو زیان جبران خسارت اوست. در برخی از موارد به علت عدم دسترسی به مجرم و عدم توانایی وی بر پرداخت غرامت، بزه دیده از دیافت غرامت محروم می ماند. دولت و جامعه در رسیدگی به بزه دیده و جبران خسارت وی، نقش به سزایی در التیام آسیب های اجتماعی و پیشگیری از جرایم انتقام آلود دارد. دولت و اجتماع از راهای مختلفی که به آن اشاره می شود می توانند خسارت بزه دیده را جبران کنند. در مواردی که تأمین ضرر و زیان بر بزه دیده از ناحیه به کار غیر عملی باشد باید منابع جایگزین عهده دار این مهم باشند؛ مهم ترین منابع جایگزین عبارت است از: 1ـ دولت ها 2ـ صندوقهای خیریه 3ـ بیمه. دین مبین اسلام با قاعده «لایبطل دم امری مسلم» حمایت از بزه دیده را مورد توجه قرار داده است.601/س
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 235 صفحه به قیمت 4500 تومان که چاپ سوم آن در سال 1390 روانه بازار شد.
مرکز پخش: مشهد مقدس، حرم مطهر، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
منصوره عاشقی
منصوره عاشقی
ادامه دارد