به گزارش خبرنگار سرویس مسائل مستحدثه فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلین حسینعلی سعدی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به ممتاز بودن فقه حکومتی در ادوار فقه شیعه بر لزوم پرهیز از تحلیلهای فردی نسبت به مسائل فقه حکومتی و همکاری حوزه و دانشگاه برای شکوفایی فقه حکومتی تاکید کرد و گفت: فقه حکومتی از ادوار ممتاز فقه تشیع است و اهمیت و ضرورت پرداختن به فقه حکومتی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم علوم انسانی از آن جاست که مهمترین نرم افزار تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان یکی از اهداف و غایات انقلاب اسلامی ایران، بسط و توسعه فقه حکومتی است.
وی ادامه داد: فقه حکومتی مصداق بارز فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر تئوری واقع و کامل بودن فقه شیعه در اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به این که فقه حکومتی را می‌توان از ادوار مختلف فقه امامیه دانست؛ ابراز داشت: فقه امامیه از زمان پیدایش تاکنون دوره‌های مختلفی را سپری کرده است و فقه حکومتی نیز از جمله این ادوار است که تفاوت ماهوی با سایر ادوار فقه امامیه دارد.
وی ادامه داد: فقه امامیه که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است در یک مساله مشترک بوده است و آن فقه بیانگر حکم فعل مکلف است؛ در ادوار مختلف فقه فردی لحاظ شده است و فقها در ابواب مختلف فقهی مثل عبادات، معاملات، حدود، دیات و... به تبیین حکم مکلف فردی و حقیقی می‌پردازند.
وی ادامه داد: اتفاقی که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رخ داد ورود فقه به عرصه حکومت و حکومتداری بود، باید توجه داشت حکومت فردی و شخصی نیست بلکه شخصیتی حقوقی دارد، همان طور که افراد برای انجام اعمال شخصی خود نیازمند حجت و دلیل شرعی هستند، حاکم و حکومت نیز برای اعمال حاکمیت و سیاستگذاری خود نیاز حجت و دلیل شرعی است و فقه حکومتی باید عهده‌دار چنین مساله‌ای باشد.
حجت الاسلام سعدی افزود: در واقع فقه حکومتی، فقهی است که بیانگر احکام وظایف و کیفیت اداره جامعه باشد و مکلف به بیان حکم فعل حکومت است نه شخص افراد.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق، گفت: دوره فقه حکومتی در ادوار فقه امامیه ممتاز است و تفاوت آن با سایر دوره‌ها این است که مکلف در این دوره فقه، حکومت و حاکمیت است ولی در سایر دوره‌ها شخص و افراد بوده است.
وی افزود: فقه حکومتی تحول عظیمی را در دستگاه فقه امامیه اعم از روش، کیفیت و نحوه استنباط ایجاد کرده است.
موضوع فقه حکومتی
حجت الاسلام سعدی با متفاوت دانستن فقه حکومتی از فقه سیاسی، فقه حکومتی را مکلف به بیان حکم افعال حکومت دانست و گفت: فقه حکومتی تحول عظیمی را در دستگاه فقه امامیه اعم از روش، کیفیت و نحوه استنباط ایجاد کرده است.
وی با اشاره به لزوم همکاری مستمر حوزه و دانشگاه درباره نظریه پرداری فقه حکومتی، بسط و توسعه فقه حکومتی را منوط به پرهیز از نگاه‌ها و تحلیلهای فقه فردی و همچنین شکل گیری فقه‌های مضاف مثل فقه اقتصادی، فقه فرهنگی، فقه سیاسی و غیره دانست.
ارتباط فقه حکومتی و فقه مضاف
وی ابراز داشت: برای این‌که نظام‌سازی اتفاق بیفتد و فقه حکومتی محقق گردد، باید از فقه مضاف مدد جست، فقه امامیه به طور کلی مضاف بوده است و فقه مطلق نداریم، اما می‌خواهیم مضافٌ الیه آن را متفاوت در نظر بگیریم، در کنار فقه عبادات، فقه معاملات، فقه عقود و فقه ایقاعات، گویی می‌خواهیم نظامی را به عنوان نظام ارتباطات دینی و اسلامی طراحی کنیم یا نظام حقوقی اسلام و یا نظام اقتصادی اسلام را با همان تعریفی که شهید صدر از مکتب اقتصادی ارائه داده است، مطرح کنیم.
حجت الاسلام سعدی ابراز داشت: شهید صدر می‌گوید ما مکتب را طراحی می‌کنیم و در دل این مکتبی که دین طراحی می‌کند، می‌توان مدل طراحی کرد، وقتی می‌خواهیم با نظر به این تغییر و تحول در موضوع فقه که فرد به حاکمیت تبدیل می‌شود نظامی را طراحی کنیم، لازم است تا گزینش‌هایی از ابواب مختلف فقه انجام شود و آن را مضافٌ الیه قرار دهیم.
وی گفت: برای نمونه در حوزۀ فقه ارتباطات، قسمتی از آن توسط فقه عبادات تأمین می‌شود، قسمتی دیگر از معاملات بالمعنی الاعم اخذ می‌شود و بخشی نیز از معاملات بالمعنی الاخص، به این ترتیب مضافٌ الیه‌ها و تقریباً تبویب و طراحی فقه سنتی و فردی ما کاملاً به هم می‌ریزد و فقه نظام‌ها شکل می‌گیرد.
رییس دانشکده الهیات اظهار داشت: پس می‌توان فقه مضاف را به این شکل تعریف کرد که فقهی است که مضافٌ الیه آن متناظر با نظام‌هایی که در جامعه است طراحی می‌شود و مسائلش از ابواب مختلف فقه گزینش می‌شود.
دام مشروع‌سازی
وی ادامه داد: ممکن است اشکال شود که در این صورت این فقهِ پیرو می‌شود نه فقهِ پیشرو، به این بیان که این نظام‌ها محصول تمدنی است که ما از اساس با این تمدن مشکل داریم، وقتی این نظام‌ها را از تمدن غیر می‌گیریم، نقش فقه چیست؟ آیا فقه طراحی نظام می‌کند یا نظام‌ها را تصحیح می‌کند؟
حجت الاسلام سعدی ابراز داشت: باید اذعان کنیم که با خطر مواجه هستیم، ما در نظام‌هایی که به عنوان نظام اجتماعی مطرح هستند و به صورت ترجمه‌ای وارد شده‌اند، در دام مشروع‌سازی قرار گرفتیم، بسیاری افراد، چنین مطرح می‌کنند که می‌خواهیم بانک‌داری اسلامی را طرح کنیم، یا مبتنی بر ارتباطاتی که در حال حاضر در دست ما هست، ارتباطات اسلامی را طرح کنیم، این نظام‌ها بر یک بستر تمدنی طراحی شده است، وقتی این نظامِ طراحی شدۀ مبتنی بر یک بستر خاص بر مباحث فقهی ارائه می‌شود، مشروع‌سازی اتفاق می‌افتد.
وی ابراز داشت: به این بیان که دو جای آن حلال می‌شود و دو قسمت را تنفیذ می‌کنیم، و دو قسمت را تنفیذ نمی‌کنیم، اعتقاد بنده بر این است که در این چند دهه در حوزۀ بحث‌های فقهی بیشتر به سمت مشروع‌سازی حرکت می‌کردیم تا نظام‌سازی؛ یعنی سعی می‌کردیم قسمت‌های غیر شرعی را بگیریم و به نحوی اصلاح کنیم و آن را اسلامی به شمار آوریم، البته این‌ها فازهای متعدد و گام‌های متوالی است، ما برای این‌که به مرحلۀ طراحی و نظام‌سازی برسیم، ناگزیر از مرحلۀ مشروع‌سازی هستیم؛ منتها نباید در مرحلۀ مشروع‌سازی ماندگار شویم، اشکال این‌جاست که ما ماندگار شدیم در حالی که باید آن را بستر قرار می‌دادیم، کف مشروعیت در مشروع‌سازی است و باید برای مرحلۀ نظام‌سازی حرکت کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین می‌توان چنین گفت که تعریف مطرح شده برای فقه حکومتی را تاکنون کسی مطرح نکرده است و ما راهی جز همین تعریف نداریم؛ بهترین تعریف و جامع‌ترین تعریف همین است و حاکمیت برای این‌که بخواهد اِعمال حاکمیت کند، باید به طراحی و نظام‌سازی بپردازد و وارد نظام‌سازی در نظامات مختلف موجود بشود، برای این نظام‌سازی باید سراغ تدوین فقه‌های مضاف رفت و با طراحی فقه‌های مضاف می‌توان نظام‌سازی کرد و با این نظام‌سازی می‌توان نظام کلان اسلامی را شکل داد. /929/ 404/ قا