به گزارش خبرنگار سرویس مسائل مستحدثه پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی بعد از ظهر هشتم مهر ماه در اولین جلسه درس خارج قواعد فقه اقتصادی خود در دانشگاه امام صادق(ع) تهران با اشاره به بهترین متن برای بیان قواعد فقه اقتصادی اصول اقتصادی قانون اساسی است، گفت: در قراردادهایی مثل ipc و fatf که از مواردی است که دشمن را بر اقتصاد کشور مسلط می کند، بایستی چشم ها کاملا باز باشد که سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور حاکم نشود.
وی گفت: خداوند هیچ حکمی که سبب سلطه بیگانه بر مسلمان یا جامعه اسلامی بشود قرار نداده است، قاعده نفی سبیل حاکم بر همه قواعد اولیه است.
آیت الله خاتمی با اشاره به این که حلیت بیع درهمه جا هست مگر جایی که کافر بر مسلمان مسلط شود، ابراز داشت: استقلال سبب سربلندی است، ما در سیاست خارجی خود با تمام دنیا ارتباط داریم مگر آنجا که سلطه و سلطه پذیری باشد، آنجا که سلطه باشد قرآن هم به ما اجازه رابطه نداده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تواضع در برابر کشورهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب است.
وی با اشاره به آیه: « وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ‌ءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ»، گفت: سیاست دفاعی ما سیاست بازدارندگی است نه تهاجمی به استناد همین آیه شریفه.
آیت الله خاتمی ضمن اشاره به این مطلب که از همکاری با سازمان های جهانی اگر به سلطه منجر شد باید استنکاف ورزید، ابراز داشت: به قول آیت الله العظمی مکارم حتی مرجع تقلید هم نمی تواند در مقابل نظر حاکم نظری داشته باشد و اگر موجب هرج و مرج شود حتی حق مطرح کردن نظر هم ندارد.
متن تقریر جلسه اول درس خارج فقه قواعد اقتصادی آیت الله سید احمد خاتمی از قرار زیر است:
بهترین متن برای بیان قواعد فقه اقتصادی، اصول اقتصادی قانون اساسی است زیرا برای اصل اصل قانون اساسی حدود 50 مجتهد 90 روز مباحثه کردند، که برخی از آنها از مراجع هستند، مانند حضرات آیات عظام مکارم، سبحانی، فاضل لنکرانی، جوادی آملی و.... روی کلمه کلمه این قانون بحث شده است و لذا یک متن معمولی نیست بلکه مانند کتب درسی حوزوی است و باید مورد دقت نظر واقع شود.
اصول مربوط به مباحث اقتصادی دوازده اصل است، از اصل 43 تا اصل 55؛ این دوازده اصل تا آنجا که بنده دقت کردم سه قاعده فقهی را در خود دارد یعنی سه قاعده فقهی مستند این اصول دوازده گانه است:
قاعده نفی سبیل
قاعده سلطه
قاعده عدل و انصاف
همچنین از دو موضوع در این اصول صحبت شده که از قاعده کمتر نیست اما یک مسئله کلان است:
اصل 45 است که مربوط به انفال و ثروت های عمومی است.
اصل 50 که مربوط به حفاظت محیط زیست است.
پس محور بحث ما این سه قاعده است و این دو مسئله می باشد که اگر فرصت بود دیگر اصول را هم مورد بحث قرار می دهیم.
اولین بحث: قاعده نفی سبیل
هیچ قاعده ای به اندازه این قاعده در قانون اساسی مستند نبوده است و چهارده بار در قانون اساسی مستند قرار گرفته است که عبارتند از:
اصول: 3 بند ج، 3 بند 5، 9 ، 77،78،80،88، 81.82.143.145.146.152.153
هیچ قاعده در قانون اساسی بدین کاربرد وجود ندارد و به درستی بحث روز ما هم هست، عجالتاً در همین اصول اقتصادی اصل 43 می گوید:
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط ذیل است:
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور
مثل قراردادهای ipc و fatf که از مواردی است که دشمن را بر اقتصاد کشور مسلط می کند، این ها چیزهای کمی نیست، این قراردادهای گردش مالی مشترک از جمله قراردادهایی است که بایستی چشم ها کاملا باز باشد که سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور حاکم نشود.
یا در اصل 153 آمده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است».
پس جایگاه قاعده (نفی سبیل) بسیار رفیع است، چند بحث در این قاعده بحث اساسی است:
محتوای این قاعده چیست؟
مستند این قاعده کدام است؟
مصادیق این قاعده در فقه چیست؟
مستثنای این قاعده چیست؟ و از باب تخصیص است یا تخصص
پیشنهاد کتب برای مباحثه:
القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک
قواعد فقهیه بجنوردی
القواعد الفقیه مرحوم فاضل
مئة قواعد الفقیه مصطفوی
القواعد فقیه فرحی
محتوای قاعده نفی سبیل:
خداوند هیچ حکمی که سبب سلطه بیگانه بر مسلمان یا جامعه اسلامی بشود قرار نداده است، این قاعده حاکم بر همه قواعد اولیه است؛ دلیل حاکم به دلیلی گفته می شود که نقش مفسر را نسبت به دلیل دیگر داشته باشد؛ مثال« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ».
آیه دیگر در سوره حج می فرماید« ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» این آیه دوم بر آیه اول حکومت دارد، پس هرگاه دو دلیل که یکی از آنها نسبتش مفسِر بود و دیگری مفسَر؛ می گوییم دلیل مفسِر بر مفسَر مقدم است، در این قاعده هم همین طور است هیچ حکمی در شریعت پیدا نمی شود که موجب تسلط کفار بر مسلمین بوده باشد.
مثال ها برای حکومت:
آنکه یک دلیل داریم در مورد حلیت بیع: « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا» که یعنی هر بیعی حلال است. بیع مسلم به کافر، بیع کافر به مسلم و این عبارت عام است ولی قاعده نفی سبیل می گوید کافر نمی تواند بر مسلمان مسلط شود، پس حلیت بیع درهمه جا هست مگر جایی که کافر بر مسلمان مسلط شود، لذا نمی توان برده مسلمان را به کافر فروخت، به این می گوییم دلیل حاکم.
نکاح در شریعت ما مشروع و محبوب است مطلقا یعنی زن مسلمان باشد، شوهر کافر باشد بالعکس اما قاعده نفی سبیل می گوید مگر آنجا که زن مسلمان باشد و شوهر کافر باشد حتی اگر یکی مسلمان بود مثل زن، در حدوث و بقاء نباید سلطه بیگانه باشند؛ مرد به هرحال دارای سلطه است(الرجال قوامون علی النساء) و اگر کافر باشد نمی تواند تسط پیدا کند بر زن مسلمان.
ادله اولیه می گوید: پدر بر ولد ولایت دارد حتی برخی گفتند بی اجازه پدر نذر پسر منعقد نیست و یا پدر می تواند نذر پسر را منحل کند، اما اگر پدر کافر بود قاعده نفی سبیل می گوید این پدر ولایت ندارد.
ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی جایز نیست ولی اگر ولی کافر بود اذن آن لازم نیست، زیرا اگر لازم باشد کافر بر مسلمان تسلط می یابد، یعنی کافر نباید بر مسلمان سلطه داشته باشد، به دلالت مطالبقی این است که هیچ حکمی که سبب سلطه کافر بر مسلمان چه در عرصه فردی و اجتماعی باشد، مشروع نیست و اساسا شارع مقدس جعل نکرده است.
این محتوای این قاعده بود که بیان شد ولی بحثی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این نحوه استقلال سبب انزوای جامعه اسلامی نیست؟ پاسخ این است که استقلال سبب سربلندی است، ما در سیاست خارجی خود با تمام دنیا ارتباط داریم مگر آنجا که سلطه و سلطه پذیری باشد، آنجا که سلطه باشد قرآن هم به ما اجازه رابطه نداده است، مقام معظم رهبری در سخنرانی هم چند روز پیش خود فرمودند: برخی استقلال به معنای انزوای جامعه استقلال تفسیر نمودند و می گویند این به ضرر جامعه است؛ یعنی با این شعار مهم جمهوری اسلامی ایران چنین تحریف گرایانه دارد برخورد می شود؛ که این اشتباه است و استقلال نباید به معنای انزوا معنا شود، پس ما با همه دنیا ارتباط خواهیم داشت مگر دولتی که سلطه داشته باشد.
ولی اگر پای ارتباط غیر سلطه گرانه باشد طبق نص قرآنی این ارتباط بلااشکال است. لاَ یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ/ إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ /ممتحنه آیه 8و9 یعنی می توان با کسانی که رابطه انسانی دارند رابطه داشت ولی با سلطه نمی توان ارتباط را حفظ کرد.
در قانون اساسی اصل 152 به این نکته توجه ویژه داشته است:
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تواضع در برابر کشورهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب است.
پس استقلال مرادف با سربلندی است نه انزوا.
زمانی که گرباچف فوت کرد هیأتی از جمهوری اسلامی ایران به شوروی رفتند برای عرض تسلیت، پیرمردی از علما می گفت در محضر امام بودیم یکی از هم دوره ای های امام گفت این چه کاری بود که برای فوت یک رئیس جمهور کمونیست ایران هیات تسلیت فرستاد، امام فرمودند ما نمی توانیم دروازه کشور را به روی دنیا ببندیم، این یعنی سیاست خارجی مبتنی بر دستورات قرآنی، و همین امام فرمودند در مورد ارتباط با آمریکا فرمودند؛ الهی این رابطه قطع شود رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش است و آمریکا شیطان بزرگ است، استقلال یعنی اینکه قانون خدا حاکم باشد نه قانون این و آن.
جالب است که پیامبر اکرم در دعوتی که در سران کشورهای کفر نوشتن همین آیه را نوشتن:« قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ». آل عمران/آیه 64
پس باید دقت داشت که به همان مقدار که سلطه پذیری محکوم است سلطه گری هم ممنوع است. سیاست دفاعی ما سیاست بازدارندگی است نه تهاجمی به استناد این آیه شریفه:
« وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ‌ءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» انفال/آیه 60
در این آیه ترهبون بر سیاست بازدارندگی تاکید دارد، پس قاعده نفی سبیل قاعده نفی سلطه پذیری است، قاعده نفی سلطه گری از آیات دیگر استنباط می شد.
بحث دوم: گستره قاعده نفی سبیل:
گاه حکومت اسلامی برپاست و گاه حکومت اسلامی برپا نیست مثل دوره قاجار و پهلوی، قاعده نفی سبیل اختصاص به وجود حکومت ندارد و آنجا که حکومت اسلامی هم برپا نیست بازهم قاعده جاری است و منجز؛ مثال اگر یک بهائی در زمان طاغوت کارخانه دارد یک مسلمان نمی توان کارگر او شود، و قاعده شامل این جا هم می شود، ولو اینکه منابع متقابل فی مابین آنها وجود دارد و ولو اگر هدف آنها هم سلطه گری نباشد ولی بلاخره آقابالاسر می شوند برای مسلمانان.
حال اگر تاسیس کارخانه ها و ... توسط یک کشور کمونیست بود کارگری برای آن جایز است؟ در جمهوری اسلامی ایران اشکال ندارد چون طرف قرارداد شرکت چینی نیست بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران است، این سلطه تحت نظارت جمهوری اسلامی اشکال ندارد، چون اگر بخواهد ظلمی هم بکند نظام جلوی آن را می گیرد و مقررات حکومتی به آن چنین اجازه ای نمی دهد، پس آن سلطه آنچنانی نیست و اگر باشد در جمهوری اسلامی ایران هم جایز نیست کارگری بیگانه کردن را.
حتی عضویت در سازمان های جهانی که سلطه گر هستند در ضمن این قاعده هست، مثل قصه برجام که چند روزی می بینیم هم آقای لاریجانی و هم اقای شمخانی دارند غرم این را می گویند که باید آماده شویم که برگردیم به ماقبل برجام این یعنی سلطه گری متوازن نیست و سازمان های جهانی اگر رسید به سلطه باید از همکاری با آنها استنکاف ورزید.
حتی اگر ظلم نباشد، زیرا رابطه سلطه و ظلم عام و خاص من وجه است و می تواند سلطه بدون ظلم را نیز تصور نمود، ولی دین با هرگونه سلطه ای ولو سلطه بدون ظلم نهی نموده است.
در حوزه شخصی هم قاعده جاری هست، مثلا آیا می شود از یک مسیحی خانه اجاره کرد؟ اگر سبب سلطه او شود نمی شود و موجب وهن نشود و تعامل یر به یر باشد بلااشکال است، در اجاره این قصه به تشخیص خود فرد بستگی دارد.
نمی توانیم یک نهادی را برای این کار مشخص نماییم و هرکسی خودش باید تشخیص دهد یک وقت است یهودی سلطه گری نمی کند اینجا دیگر نفی سبیل جاری نیست، در عرصه برجام هم همین طور است موضعم موضع اقاست و آن را نه فتح الفتوح می دانم نه کشور فروشی ولی ملاک در این کشور شورای عالی امنیت ملی است در ماجرای قرارداد گردش مالی هم جنجال درست نیست و حکمیت با شورای عالی امنیت ملی است که اگر تشخیص داد که این سلطه نمی آورد ما تسلمیم.
مثلا می پرسند بهره های بانکی جایز است یا نیست؟ نمی شود که در نظام اسلامی مدام مردم را نگران نگه داریم، لذا هرچه مجلس و شورای نگهبان تایید کرد تمام است، پس در حوزه شخصی بسته به شخص است ولی در حوزه حکومتی باید شخص حاکم و نهادهای متولی نظر دهد، و ما باید این را بپذیریم والا سنگ روی سنگ بند نمی شود، در قصه های قراردادهای خارجی هم نمی شود مدام جنگ داخلی کرد و قانون یک نفر را نهایتا فصل الخطاب قرار داده است، و در نظر کارشناسی هم اگر نظر کارشناسی موجب هرج و مرج نشود هرکسی می تواند نظر کارشناسی خود را بزند، زیرا ما یک شبهه موضوعیه داریم یک شبهه حکمیه داریم، شبهه حکمیه آن است که به دست قانون حل می شود نه این و آن ولی در شبهه موضوعیه ربطی به قانون ندارد و ما در مصادیق اختلاف داریم، در شبهه موضوعیه در نظام نظر این و آن مهم نیست و نظر اصلی نظر حاکم است.
به قول آیت الله العظمی مکارم حتی مرجع تقلید هم نمی تواند در مقابل نظر حاکم نظری داشته باشد و حتی حق مطرح کردن هم ندارند اگر موجب هرج و مرج می شود و مردم را به نافرمانی می کشاند.
اجاره نفس و عین:
در اجاره نفس چند نظر است:
عدم جواز مطلقا
جواز مطلقا
اگر اجاره فی الذمه دادم این سلطه نیست یعنی هم کنترات.
اگر اجاره حر باشد اشکال ندارد، ولی اگر اجاره عبد مسلم باشد اشکال دارد که تمام مربوط به شبهه موضوعیه است.
مستند قاعده نفی سبیل:
الکتاب
السنة
الاجماع المحصل
مناسبة الحکم و الموضوع
التعظیم الشعائر
اول: کتاب:
معنای جعل؟ معنای لن؟ معنای کافر؟ چه کافری است بالغ است غیر بالغ و...
مومنین یعنی چه کسی؟ شیعه یا مسلمان
سبیل چیست؟
اشکالاتی که بر استدلال وارد شده است:
اساسا مربوط به قیامت است
سبیل در اینجا یعنی حجت
بحث اول: لن: نفی ابد است، اما این احتمال هم هست که لن تاکید نفی است، این تابید ازمتعلق در می آید. یعنی یک مرتبه از متعلق لن ترانی نفی ابد فهم می شود زیرا لا تدرکه الابصار؛ ولی گاهی متعلق لن ابد نیست مثل اینکه فرمود لن ابرا الارض حتی ... این نفی موقت است؛ کیف کان تفاوتی ندارد که لن را برای تاکید نفی بگیریم یا برای نفی ابد بگیریم هر دو عدم مشروعیت سلطه بیگانه را می رساند.
بحث دوم: جعل:
دو جعل داریم تکوینی و تشریعی: اگر منظور جعل تکوینی باشد یعنی هیچ سلطه ای از کافر بر مسلمان نیست، که این کذب است و قرآن تصریح دارد که مسلمانان شکست می خورند:
« لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئاً وَ ضَاقَتْ عَلَیْکُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ» توبه/25
معنای جعل تشریعی: یعنی هیچ قانونی جعل نشده است که سبب سلطه بیگانه باشد، در بحث از حرج نیز به همین نحو است آنجا که در سوره مائده آیه ششم آمده است:
« مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» یعنی هیچ حکم حرجی جعل نشده است.
این عدم جعل شامل احکام عدمی نیز می شود؛ زیرا جعل در لن نجعل اطلاق دارد.
بحث سوم: مراد از کافر چیست؟ بالغ و غیر بالغ را شامل میشود؟
اطلاق آیه می گوید کافر بالغ و غیر بالغ فرقی ندارد، طفل هم بحکم تابعیت هم تابع والدین خود می باشد.
مومن نیز بالغ و غیر بالغ را ندارد، و مبتنی بر همین قاعده طفل تابع والدین است.
همچنین این سوال نیز مطرح می شود که مومن شیعه را شامل می شود یا مسلمان است؟ ادبیات قرآن در باب ایمان مسلم است ولی ادبیات روایات شیعه است یعنی هرکس شهادتین می گوید. /929/ 900/ قا