به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در دومین جلسه درس خارج فقه الاجتماع به تبیین اصطلاح جدید «حیثیت فقهی ِ موضوع» به عنوان منهج و روشِ تأسیس رشتههای تخصصی در فقه پرداخت که این بحث در ادامه تقدیم خوانندگان میشود.
رسالت اصلی شارع، تشریع حکم و اعطای حکم است؛ ولی از آنجا که حکم به موضوع نیاز دارد و «غالب موضوعات»، مصنوع شارع نیست، بلکه ساخته عرف و غیره است، شارع فقط آن را اعتبار میکند.
پس دو فعل شارع عبارت است از: اعتبار موضوع و تشریع حکم برای موضوع
روشن است که در بحث موضوع شناسی، رسالت فقیه این است که موضوعی که شارع اعتبار کرده است را کشف نماید.
یعنی فقیه از طریق تسلطی که بر شناخت مناطات، قواعد و حساسیتهای شارع دارد، ابعاد و حدود و مؤلفههایی که شارع برای موضوع اعتبار کرده است را کشف میکند، نه اینکه هر چه در علوم جدید و یا در ذهنیت عرف درباره آن موضوع مطرح است را جمعآوری کند و نام آن را موضوعشناسی بگذارد (یکی از نقدهای مهم بر موضوع شناسی کنونی این است که به حیثیت فقهی موضوع توجه نکرده است).
ممکن است اطلاعاتی درباره موضوع را کارشناسان آن موضوع بسیار جزئی و بیارزش بدانند و آن را لحاظ نکنند، ولی تحت مناطات و قواعد شارع جای بگیرد و مهمترین اطلاعات در موضوع شناسی برای فقیه باشد.
جمعبندی:
فقیه موضوع شناس، باید
1- تسلط بر قواعد و مناطات و نظام حساسیتهای شارع داشته باشد
2- اطلاعات موجود درباره موضوع را رصد و جمعآوری نماید (در رشته تخصصی فقه الاجتماع، در مسأله شأن و منزلت اجتماعی باید به فقه موجود و همچنین به جامعهشناسی مراجعه دقیق کرد، تا معلوم شود که دقیقا شأن و منزلت اجتماعی در فقه مطلوب که همان فقه الاجتماع است، چه حیثیتی دارد و چه مسائلی را به دنبال خود می آورد).
3- بر اساس مناطات و قواعد و نظام حساسیتهای شارع، هرگونه شناخت و اطلاعاتی که به صورت یقینی یا احتمالی تحت مناطات و حساسیتها قرار میگیرد، به عنوان مؤلفههای موضوع لحاظ میکند؛ این غربالگری است که موضوع شناسی را محقق میسازد.
بنابراین دو بار باید موضوع بررسی و شناخته شود.
1- بررسی ماهیت موضوع در فقه موجود
2- بررسی ماهیت موضوع در فقه مطلوب که همان رشته تخصصی ِ در حال تأسیس است و در بحث ما رشته فقه الاجتماع است.
الف: بررسی شأن و منزلت اجتماعی در فقه موجود
در فقه موجود، حیثیت لحاظ شده برای شأن عبارت است از: تناسب نیاز با شأن و هم چنین تناسب رفتار با شأن. به عبارت دیگر، به صاحب شأن از جهت نیازهایش و از جهت رفتارهایش توجه شده است، تا معلوم شود کدامیک از نیازهای صاحب شأن با شأن او تناسب دارد و کدام یک از رفتارهایش با شأن او سازگار است، ولی به نقش صاحب شأن در قبال جامعه.
در فقه مطلوب:
برای شناخت موضوع (= شأن و منزلت اجتماعی) در فقه مطلوب یعنی فقه الاجتماع، باید به جامعه شناسی مراجعه کرد، در جامعه شناسی، برای صاحب شأن حیثیت «کنشگری» را لحاظ نموده است و لذا در موضوع شناسیِ شأن و منزلت اجتماعی نیز حیثیت کنشگری، حیثیت فقهی موضوع می شود، اکنون فقیه باید برای مسائلی که مرتبط با شأن و منزلت اجتماعی با حیثیت کنشگری است استنباط حکم نماید.
نکته مهم این است که در حیثیت فقهی موضوع در فقه موجود، متأخر است، یعنی چون فقه موجود، از سنخ توصیف است باید از آن، حیثیت فقهی موضوع را استخراج کرد و لذا اول فقه است و سپس کشف حیثیت فقهی موضوع؛ ولی در فقه مطلوب، حیثیت فقهی موضوع، مقدم است؛ زیرا اول باید حیثیت را کشف کرد و بر اساس آن، مسائل مرتبط با موضوع را شناسایی کرد و سپس به تولید احکام فقهی آن پرداخت.
با توجه به اینکه حیثیت فقهی موضوع، کنشگریِ صاحب شأن است، روشن است که قواعد، اصول، مسائل و محورهایی برای آن مطرح میگردد که به بعضی از آنها اشاره میگردد:
1- وجوب ایجاد منزلتها و جایگاههای اجتماعی(وجوب کفایی)
2- حرمت تخریب و تضعیف منزلتها و جایگاههای اجتماعی
3- حرمت اقدامات منتهی به شکلگیری منزلتها و جایگاههای اجتماعی نامطلوب
4- حکم اسباب خاص و عام که زمینهساز نقشهای اجتماعی برای فرد یا گروه هستند
5- نقشهای مشروع و غیر مشروع
6- نقشهای واجب
روشن است که در فقه موجود به مسأله شأن با این محورها و مباحث مطرح نمیشود؛ زیرا این مسائل و محورها اختصاص دارد به حیثیت کنشگری و این حیثیت در فقه موجود لحاظ نشده است.
این اصطلاح از مخترعات استاد است و سابقه نداشته است؛ در جلسه سوم نیز به اصطلاح دیگری پرداخته میشود، اصطلاحی با عنوان: «لایه ظاهر و لایه پنهان فقه».
/102/825/م