vasael.ir

 به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح یکشنبه، 19اردیبهشت 1395 در هفتادونهمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم ، با بیان اهمیت کشف فضای روایات در تبین حکم گفت: اگر ثابت شود که مقام روایات مقام قضاء و داوری و حکم است در اینجا اگر کلامی از امام صادر شود حکم «فصل الخطاب» را دارد، نه «وصل الخطاب» که اگر «وصل الخطاب» باشد تازه اول دعواست. یک وقت است انسان پای سخن موعظه واعظ می‌نشیند، او نصیحت می‌کند، با هم کنار بیایید؛ اما یک وقتی کنار میز قضا می‌رود، محکمه و قضا برای سازش نیست، بنابراین ما یک «فصل الخطاب» داریم که کار محکمه قضاست، یک «وصل الخطاب» داریم که کار منبر و موعظه است. همچنین کشف فضای حاکم بر روایات به ما کمک می‌کند تا با استفاده از تناسب حکم و موضوع، ظهور الفاظ را در معانی مستقرّه آنها به دست بیاوریم.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مرور فروعات مطرح شده در مسئله پنجم، محورهای مورد بحث و نزاع در این مسئله را مطرح کرد و گفت: پدر و جدّ هر یک استقلالاً نسبت به دختر ولایت دارند و بحث اصلی در این است که اگر معقودها مختلف بودند عقد کدام مقدّم می‌شود؟ یا عند التّشاح قضیه از چه قرار است؟ یا اگر عند التقارن، تنازع در سبق و لحوق پیدا شد تکلیف چیست؟ و این فروعات هستند که در این مسئله باید مورد بحث قرار بگیرند.همچنین کشف فضای حاکم بر روایات به ما کمک می‌کند تا با استفاده از تناسب حکم و موضوع، ظهور الفاظ را در معانی مستقرّه آنها به دست بیاوریم.

وی روایاتی را که در جلسه قبل از باب یازدهم ابواب عقد النکاح وسائل آورده بود بار دیگر با رویکرد بررسی کشف فضای روایات مطرح کرد و بیان داشت: اگر ثابت شود که مقام روایات مقام قضاء و داوری و حکم است در اینجا اگر کلامی از امام صادر شود حکم «فصل الخطاب» را دارد، نه «وصل الخطاب» که اگر «وصل الخطاب» باشد تازه اول دعواست. وی در تبیین مفهوم دو اصطلاح فوق اضافه کرد: یک وقت است انسان پای سخن موعظه واعظ می‌نشیند، او نصیحت می‌کند، با هم کنار بیایید؛ اما یک وقتی کنار میز قضا می‌رود، محکمه و قضا برای بُرش است نه برای سازش.. بنابراین ما یک «فصل الخطاب» داریم که کار محکمه قضاست، یک «وصل الخطاب» داریم که کار منبر و موعظه است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم یادآور شد: کشف فضای حاکم بر روایات به ما کمک می‌کند تا با استفاده از تناسب حکم و موضوع، ظهور الفاظ را در معانی مستقرّه آنها به دست بیاوریم به عنوان مثال اگر کشف کنیم، فضای حاکم بر روایات فضای قضا و داوری است دیگر نیاز به بررسی سه نوع استعمال کلمه «أولی» نداریم تا بفهمیم کدام بر «اولویت تفضیلی» و کدام بر «اولویت تعیینی» دلالت دارد بلکه نسبت به این دلالت می‌گوییم اگر فضای روایت فضای داوری و قضا باشد به تناسب حکم و موضوع، مقصود از «أولی» در روایت حتماً «أولای تعیینی» است.

وی پس از بیان این مقدمات وارد بررسی جداگانه هر کدام از روایات باب یازدهم شد و اظهار داشت: در بین روایات این باب، در روایت چهارم عبارت «أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَى» دارد که هر چند «اولویت تعیینی» را ثابت نمی‌کند اما مضرّ به استدلال ما نیست، چون این روایت رأساً از حریم بحث بیرون است و مربوط به بالغه رشیده است نه صبیه‌ای که تحت ولایت أب و جدّ است.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء به بیان دیگر روایات باب یازدهم پرداخت و گفت: روایت اول باب یازدهم صحیحه محمد بن مسلم است که در آن با وجود فضای حقوقی و محکمه‌ای، امام حکم به اولویت ولایت جدّ بر أب کرده‌اند، حال اگر ما در اینجا بگوییم مراد از «أولی» اولویت تفضیلی است مشکلی حل نمی‌شود و دعوا ادامه خواهد داشت لذا باید حمل بر «اولویت تعیینی» کنیم تا فصل الخطاب در مقام داوری بر آن صدق کند.

وی فضای صحیحه عبید بن زراره را نیز که روایت دوم باب یازدهم است، فضایی حقوقی و محکمه‎ای قلمداد کرد و بیان داشت: در این روایت امام علیه السلام در یک قضیه شرطیه فرمودند: «إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ» به این معنا که فقط در صورتی عقد أب نافذ است که تاریخ عقدش مقدّم باشد لذا اگر تاریخ أب مقدّم نبود جدّ مقدّم است یعنی چه تقارن باشد یا مجهولی التاریخ باشد یا عند التشاح باشد در همه این صور جدّ مقدّم است.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: علم اصول ممکن است براساس قاعده اولیه مسائل را حل بکند مثلاً در «مجهولی التاریخ» ممکن است استصحاب جاری کند اما با وجود این روایات که أماره محسوب می‌شوند جایی برای استصحاب و سایر اصول دیگر باقی نمی‌ماند همچنین قرعه که در مسائل مشکله جریان و سریان دارد در اینجا مجرایی ندارد چون وقتی در مثل روایت دوم گفته می‌شود اگر تاریخ عقد أب مقدّم بود، عقد او اُولیٰ است مفهوم آن می‌رساند، اگر تاریخ او مقدّم نبود، چه همسان باشند اگر سبق تاریخ أب احراز نشد، عقد جدّ مقدّم است؛ خواه سَبق عقد جدّ احراز بشود، خواه تقارن احراز بشود، خواه مجهولی التاریخ باشند. و این مفهوم مشکل را در مجهولی التاریخ حلّ می‌کند و نمی‌گذارد کار به قرعه و اصول عملیه بیفتد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم لفظ «أولی» در روایت هشام بن سالم را نیز دالّ بر «اولویت تعیینی» دانست و در بیان چگونگی دلالت آن گفت: این روایت نسبت به روایت دوم و اوّل چیز جدیدی ندارد و همان اضلاعی را که در مفهوم روایت دوم بود به صورت منطوق آوده است. لذا می‌توان گفت با توجه به اینکه فضای روایت فضای قضاوت و محکمه است منظور از «أولی» در متن روایت، «اولویت تعیینی» است نه «اولویت تفضیلی».

متن تقریر درس 79 خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی به این شرح است

خلاصه درس گذشته

بررسی معنای لغوی «تشاح»/بررسی معنای لغوی «یوق» در آیه شریفه ﴿وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾/تبیینِ کاربردِ روایت، در دو نزاعِ تفضیلی یا تعیینی بودن و وضعی یا تکلیفی بودن حکم به اولویت/اقتضای تناسب حکم و موضوع به وضعی بودن حکم در روایت/اثبات حکم تکلیفی به واسطه «عقوق والدین»، نسبت به پدری که اولویت جدّ را رعایت نکند/تبیینِ چگونگیِ اثبات حکم وضعی به وسیله روایت/عدم جریان قرعه در صورت «تشاح»/بیان جایگاه قرعه در تزاحمات و اختلافات/امکان جریان قرعه در صورت تنازع أب و جدّ در قدم و لحوق عقدشان/ بررسی دلالت حسنه عبید بن زراره، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن حکم اولویت جدّ عند التشاح/بررسی دلالت حسنه عبید بن زراره، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن حکم اولویت جدّ عند التشاحبررسی دلالت روایت محمد بن حکیم، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن و همچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ  جدّ نسبت به أب/ بررسی دلالت روایت فضل بن عبدالملک، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن و همچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ  جدّ عند التشاح/بررسی دلالت روایت دوم عبید بن زراره، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن و همچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ جدّ نسبت به أب/

خلاصه درس امروز

چگونگی دلالت لفظ «أولی» در صحیحه عبید بن زراره بر اولویت تعیینی/ادلّه دلالت لفظ «أولی» بر أولایِ تعیینی/ منطوق روایت هشام بن سالمخارج بودن روایت «فضل بن عبد الملک» از محل نزاع (دلالت «اولی» بر اولای تعیینی)/مجرا نداشتن قواعدی مثل قرعة در صورت وجود أماره/عدم إجرای مسائلاصولی نظیر استصحاب مجهولی التاریخ در صورت وجود أماره/ادلّه دلالت لفظ «أولی» بر أولایِ تعیینی/ صحیحه عبید بن زراره/ادلّه دلالت لفظ «أولی» بر أولایِ تعیینی/ صحیحه محمد بن مسلم/تأکید دوباره بر تعیینی بودن اولویت‌هایی که در مقام قضاء و با وِزان حقوقی در روایات آمده/بیان تفاوت فضای روایت چهارم باب یازده ابواب عقد النکاح با سایر روایات باب/نقش تناسب حکم و موضوع در استقرار ظهور الفاظ/ تعیینی بودنِ اولویتهایی موجود در روایاتی که امام در آنها به عنوان قاضی و فصل الخطاب معیّن شده/ تشریح وظیفه فقیه، قاضی و واعظ/

مقدمه

مرحوم محقق یازده مسئله را در فصل سوم مطرح فرمودند[1] که تا بخشی از مسئله پنجم گذشت؛ در ذیل مسئله پنجم این‌چنین فرمودند: «و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر فمن سبق عقدُه صحّ و بطل المتأخر و إن تشاحا قُدِّم اختیارُ الجَدّ و لو أوقعاه فی حالة واحدة ثبت عقد الجَدّ دون الأب».[2] در بیان اولیای عقد نسبت به صبی و صبیه فرمودند که برای صبی، «پدر» و «جدّ پدری» ولایت دارند. ـ حالا مسئله وصی و مسئله حاکم و مسئله مولا نسبت به عبد و أمه بحث جدایی دارند ـ در جریان «أب» و «جدّ» فرمودند این‌جا نه «اشتراک» است و نه «استیذان» است و نه «اشتراط» است و نه «تمانع»؛ هیچ‌ کدام از این عناوین چهارگانه در جریان ولایت أب و جدّ نیست؛ یعنی پدر مستقلاً ولایت دارد، جدّ مستقلاً ولایت دارد، نه اشتراک شرط است که دوتایی به صورت اشتراکی اِعمال ولایت کنند، نه استیذان احدهما از دیگری شرط است که هر کدام بخواهند اِعمال ولایت کنند از دیگری اذن بگیرند، نه مرگ هر کدام شرط است برای تحقق ولایت دیگری که بگوییم جدّ ولایتش مشروط به موت أب است، یا ولایت أب مشروط به موت جدّ است، این‌طور نیست و نه منعی در کار است، حیات هر کدام مانع اِعمال ولایت دیگری نیست. نه حیات مانع است و نه موت شرط است، نه شرکت در ولایت است و نه مشروط به استیذان. قهراً دو ولایت مستقلّ عرْضی جعل شد که این حرفی در آن نیست.

بیان محورهای اصلی بحث در مسئله پنجم

عمده آن است که هر کدام اگر عقد کردند و دیگری دخالت نکرد، باز هم از محل بحث بیرون است و بحثی در آن نیست، زیرا خاصیت استقلال در ولایت این است که وقتی هر کدام اِعمال کردند و دیگری دخالت نکرد، محذوری ندارد؛ اما تمام بحث‌ها در محور سه یا چهار چیز است آن‌جا که با هم تزاحم دارند: یکی اینکه با هم می‌خواهند عقد بکنند؛ منتها معقودها مختلف است؛ پدر می‌گوید این دختر را به عقد فلان شخص دربیاوریم، جدّ می‌گوید این دختر را به عقد فلان کس دربیاوریم! آن‌جا که تَشٰاح و تنازع در انتخاب همسر است، آن‌جا که تقارن در وقوع عقد و اِعمال ولایت است، آن‌جا که تنازع در سبق و لحوق است، این‌جاها مشکل دارد. این محورهای اشکال به وسیله روات از ائمه(علیهم السلام) سؤال شده است، این هم مطلب دوم.

تشریح وظیفه فقیه، قاضی و واعظ

مطلب سوم آن است که تناسب حکم و موضوع در استقرار ظهور الفاظ بی‌اثر نیست، یک وقت است که مسئله، مسئله قضایی است، در مسئله قضایی آنچه که لازم است، «فصل الخطاب» است نه «وصل الخطاب»؛ یعنی حرفی که قطع بکند کلمات را، نه اینکه حرفی که وصل بکند. اگر نزد قاضی بروند، قاضی باید به گونه‌ای حرف بزند که دعوا را تمام بکند، مخاطبات و محاورات و گفتگوها را ببُرّد که می‌شود «فصل»؛ اما اگر یک‌جور حرف بزند، بگوید با هم بسازید، با هم هماهنگ کنید، این تازه اول دعواست، این کار قضا نیست، این «وصل الخطاب» است نه «فصل الخطاب»، این تازه اول دعواست. یک وقت است انسان پای سخن موعظه واعظ می‌نشیند، او نصیحت می‌کند، می‌گوید با هم کنار بیایید؛ اما یک وقتی کنار میز قضا می‌رود، او باید ببُرّد، محکمه قضا برای بُرش است نه برای سازش. سازش و نصیحت کردن کار واعظ است. بنابراین ما یک «فصل الخطاب» داریم که کار محکمه قضاست، یک «وصل الخطاب» داریم که کار منبر و موعظه است.

تعیینی بودنِ اولویتهایی موجود در روایاتی که امام در آنها به عنوان قاضی و فصل الخطاب معیّن شده

 اینکه راویان آمدند از ائمه(علیهم السلام) سؤال کردند که پدر و جدّ باهم درگیر هستند چکار کنیم؟ فرمود بهتر این است! بهتر است که کار قضا و قاضی نیست، این تازه اول دعواست. «أَحَبُّ إِلَیَّ»؛[3] پیش من اُولیٰ است، اُولیٰ کذاست، این «أحَبّ» الاّ و لابدّ «أحَبّ» تعیینی است، شما دارید در محکمه قضا مشکل را حل می‌کنید، نه مشکل ایجاد بکنید. اینها نیامدند پیش شما نصیحت بشوند! اینها آمدند «فصل الخطاب» بشنوند؛ لذا هیچ؛ یعنی هیچ، هیچ کسی تردید ندارد که آیه سوره مبارکه «احزاب» که ﴿النَّبِیُّ أَوْلَی﴾؛[4] یعنی ﴿أَوْلَی﴾؛ یعنی حرف اول را او می‌زند، شما می‌خواهید رهبری جامعه را با سفارش حل کنید؟! ﴿النَّبِیُّ أَوْلَی﴾؛ یعنی مستحب است که او ولایت داشته باشد؟! وقتی وجود مبارک حضرت می‌فرماید: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاه‌»[5] یعنی مستحب است او رهبری را به عهده بگیرد؟! یا حرف قاطع است؟

نقش تناسب حکم و موضوع در استقرار ظهور الفاظ

 انسان تناسب حکم و موضوع را باید ببینید، بعد فتوا بدهد، اینکه کلمات را ما بگوییم ﴿أَوْلَی﴾ سه‌جور استعمال شده، با «الف» و «لام» استعمال شده، بدون «الف» و «لام» استعمال شده، مضاف استعمال شده، ﴿أَوْلَی﴾ ظهور در تعیین است، بله! آن وقتی که مسئله اخلاقی است، بله! مثل اینکه در مسئله نماز جماعت گفتند «الهاشمی اُولیٰ»؛[6] البته! هاشمی اُولیٰ است، اینکه جای دعوا نیست، اصلاً در مسئله نماز جماعت هر کدام به دیگری تعارف می‌کنند که شما بفرمایید! جای دعوا نیست؛ اما وقتی مسئله قضا شد و مسئله دعوا شد و مسئله تَشٰاح شد و مسئله درگیری شد، ما «فصل الخطاب» می‌خواهیم. حمل اُولیٰ بر اولویت تفضیلی این برای مسئله نماز جماعت است، اخلاقیات است که فرمود «الهاشمی اُولیٰ»، اصلاً آنها خودشان به یکدیگر تعارف می‌کنند می‌گویند شما بفرمایید! یک چنین جایی است، این‌جا کلمه ﴿أَوْلَی﴾ نشان می‌دهد، تناسب حکم و موضوع حمل بر استحباب می‌شود؛ اما وقتی به محکمه قضا آمدند، از امام سؤال کردند که پدر و جدّ درگیر هستند، این یکی می‌گوید باید به عقد او دربیاید، آن یکی می‌گوید باید به عقد او دربیاید! چه کسی مقدّم است؟ فرمود: «الْجدّ أَوْلَی»[7] آیا این یعنی مستحب است، پسر هم می‌گوید من به مستحب عمل نمی‌کنم، این تازه اول دعواست. بنابراین چندین نحو کلمه ﴿أَوْلَی﴾ استعمال شد؛ با «الف» و «لام»، بدون «الف» و «لام»، با اضافه، اولویت تعیینی، با «مِن»، با «باء»، مثل موارد ما، اینها موارد خاص خودش را دارد؛ اما تعیین محور حکم در تنازع حکم و موضوع، تناسب حکم و موضوع است. در تزاحم حقوقی حرف اول را ﴿أَوْلَی﴾ می‌زند؛ یعنی حتماً، در مسائل اخلاقی و مسائل تربیتی و مسائل موعظه‌ای، بله، آنجا ﴿أَوْلَی﴾ به معنی أفضل است. پس این کلمه ﴿أَوْلَی﴾ که در این نصوص تکرار شده است به این خاطر است. وقتی انسان از بالا به این روایات نگاه می‌کند این‌چنین می‌فهمد. یک وقت است که از همان اول درون این روایت غرق می‌شود، او دیگر سرش را بلند نمی‌کند که ما در کدام فضا داریم بحث می‌کنیم!

بیان تفاوت فضای روایت چهارم باب یازده ابواب عقد النکاح با سایر روایات باب

اما مسئله «أَنْ تَرْضَی»[8] واگذار کردن، رأساً؛ یعنی رأساً، رأساً از حریم بحث بیرون است، چون مربوط به جاریه بالغه رشیده است، بحث ما در آن نیست. فرمود «أحَبّ» است که این رضایت آنها را تأمین کند، معلوم می‌شود که صاحب نظر است. او کلاً از بحث بیرون است .

در مورد جاریه است، فضا، فضای جاریه است فضا، فضای دختر بالغه است، چه آن «یُرضیٰ» که در نسخه شیخ[9] آمده است که معتبر نیست، یا «تَرضَی» که در نسخه کلینی[10] و دیگران است که معتبر است، مربوط به جاریه بالغه رشیده صاحب نظر است. فرمود این دختر رضایت آنها را بگیرد، بله البته! چیزی که رأساً از بحث بیرون است آن را که نباید در مدار بحث قرار داد! بنابراین آن‌جایی که تزاحم حقوقی است با «اُولیٰ» و «بهتر است سازش کنید» و «مناسب‌تر است» و «محبوب‌تر است» اصلاً سازگار نیست.

تأکید دوباره بر تعیینی بودن اولویت‌هایی که در مقام قضاء و با وِزان حقوقی در روایات آمده

 در جریان ارث که اول دعواست ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾؛[11] یعنی مستحب است که طبقه اول سهم خودش را به طبقه دوم بدهد، یا طبقه دوم سهم خودش را به طبقه اول بدهد اینها که در سهم میراث دارند با هم می‌جنگند. در تزاحم حقوقی الاّ و لابدّ این ﴿أَوْلَی﴾ در روایات، ﴿أَوْلَی﴾ تعیینی است. هیچ‌کس احتمال نمی‌دهد که این بخش از آیه سوره مبارکه «احزاب» که درباره رهبری است و آن بخش از سوره مبارکه «احزاب» که نزدیک آن است که درباره طبقات ارث است، این ﴿أَوْلَی﴾، ﴿أَوْلَی﴾ أفضل تفضیلی باشد، ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾، طبقه اول مقدّم است، طبقه دوم مقدّم است، بعد طبقه سوم اولویت تعیینی است، شما می‌خواهید تزاحم حقوقی را حل کنید، می‌خواهید «فصل الخطاب» داشته باشید نه دعوا راه بیاندازید! «أَحبُّ إِلَی» نزد من تازه اول دعواست؛ اما وقتی گفته شد ﴿أَوْلَی﴾؛ یعنی الاّ و لابدّ این است ولا غیر. رهبر وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) الاّ و لابدّ این است و لا غیر، طبقه ارث اول مقدّم است الاّ و لابدّ. در بحث ما «عند التَشٰاح» حرف جَدّ مقدّم است الاّ و لابدّ. آن‌جایی که فرمود: «أَحَبُّ إِلَی» این مربوط به جاریه بالغه رشیده است که حضرت فرمود این بالغه رشیده رضایت جدّ را تأمین کند نزد من محبوب‌تر است، اصلاً جا برای اِعمال ولایت نیست آن‌جا. حالا این روایات باب یازده را بار دیگر مرور کنیم تا معلوم شود اینکه بزرگان فقه معمولاً در ولایت أب و جدّ فرمودند اولویت تعیینی است و ولایت جدّ مقدّم بر ولایت أب است، این مشخص بشود.

ادلّه دلالت لفظ «أولی» بر أولایِ تعیینی/ صحیحه محمد بن مسلم

روایت یک باب یازده که صحیحه هم هست این است که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیهِما السَّلام» فرمود: «قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ»؛ یعنی نوه خود را عقد کرد، «فَهُوَ جَائِزٌ»؛ یعنی «نافِذٌ» «عَلَی ابْنِهِ» این ولایت هم نسبت به آن دختر نافذ است و هم نسبت به پدر دختر. «جَائِزٌ»؛ یعنی «نافِذٌ»، «عَلَی ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا»، پدر این دختر که پسر آن جدّ است او هم می‌تواند. محمد بن مسلم می‌پرسد: «فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جدّهَا رَجُلًا» اگر هنوز در مراسم خواستگاری است، یک عقدی در کار نیست، جدّ می‌گوید این دختر را به عقد فلان پسر دربیاوریم پدر می‌گوید این دختر را به عقد پسر دیگر! «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا»؛[12] یعنی این دعوا هم چنان ادامه داشته باشد؟ این یک مشکل خانوادگی پیش آمد! مستحب است! با مستحب بودن مشکل خانوادگی و دعوای داخلی حل نمی‌شود. این روایت مرحوم کلینی[13] را مرحوم شیخ هم نقل کرد.[14]

ادلّه دلالت لفظ «أولی» بر أولایِ تعیینی/ صحیحه عبید بن زراره

روایت دوم را که باز مرحوم کلینی[15] نقل کرد این است: «قُلتُ لِأبی عَبدِ الله عَلَیه السَّلام الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جدّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجدّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً»؛ البته که باید یا غبطه او را در نظر بگیرد یا مفسده‌ای در کار نباشد، این‌جا جاریه هست؛ اما مثل روایت چهارم نیست که حضرت به جاریه می‌فرماید که من علاقمند هستم که جاریه رضایت جدّ را فراهم بکند. آن معلوم می‌شود که در صورت بلوغ است در صورتی که رضایت او حرف اول را می‌زند. «إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجدّ»؛[16] فقط یک صورت است که ولایت پدر مقدّم است و آن سبق تاریخ است؛ اگر تَشٰاحی در کار نبود، اتفاقاً پدر دختر این دختر نابالغ را به عقد کسی درآورد، بعد دیگر موضوع منتفی است، این‌جاست که برای رفع تزاحم تقریباً سالبه به انتفاع موضوع است، وگرنه در همه صور عقد جدّ مقدّم است. آن‌جایی که تاریخ عقد مقدّم است «فواضحٌ»، آن‌جایی که تاریخ عقد مقارن است «فواضحٌ»، آن‌جایی که مجهولی التاریخ‌اند «فواضحٌ»، آن‌جایی که عقدی نشده و تَشٰاح است «فواضحٌ»، در همه صور اربعه عقد جدّ مقدّم است، چرا؟ برای اینکه تنها یک صورت عقد پدر مقدّم است و آن سبق تاریخ است. اگر سبق تاریخ بود عقد پدر مقدّم است و اگر سبق تاریخ نبود «أیة صورة کان» عقد جدّ مقدّم است، چهار صورت برای اوست. تنها صورتی که عقد أب مقدّم است صورت تقدیم تاریخ است، اگر عقد أب مقدّم بود تاریخ و زماناً این مقدّم است و اگر عقد أب مقدّم نبود «أیة صورة کان» عقد جدّ مقدّم است.

عدم إجرای مسائل اصولی نظیر استصحاب مجهولی التاریخ در صورت وجود أماره

حالا علم اصول ممکن است براساس قاعده اولیه مسائل را حل بکند. در «مجهولی التاریخ» آیا استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست؟ کدام بخش آن مُثْبت است، کدام بخش مُثْبت نیست؟ هر چه آن‌جا گفتند همان است؛ مثل اینکه دو تا وکیل برای یک آقایی مالی را فروختند، یا عقدی کردند که مجهولی التاریخ شد، نمی‌دانیم کدام مقدّم است، کدام مأخّر است؟ این بحث‌های استصحاب مجهولی التاریخ این‌جا جاری است؛ اما در خصوص مقام ما حرف‌ها را تنها اصول نمی‌زند، این نصوص خاصی که وارد شده است، این هم سهیم است. در مجهولی التاریخ ما برابر دوتا اصل که معارض‌اند سخن می‌گوییم؛ مثل اینکه شخصی برای فروش زمین زید را وکیل کرده و عمرو را هم وکیل کرده، اینها حالا زمین را فروختند، ما نمی‌دانیم تاریخ کدام مقدّم است؟ تمام بحث‌های مجهولی التاریخ این‌جا جاری است؛ اما در خصوص ولایت أب و جدّ ـ طبق این روایات باب یازده ـ در مجهولی التاریخ عقد جدّ مقدّم است، این أماره بر آن اصل مقدّم است، چرا؟ برای اینکه فقط یک صورت است که عقد پدر مقدّم است و آن صورت سبق تاریخ است، چهار صورت دیگر می‌ماند که در مفهوم این داخل است. فرمود اگر تاریخ عقد أب مقدّم بود، عقد او اُولیٰ است و اگر تاریخ او مقدّم نبود، چه همسان باشند و چه مجهول باشد، عقد جدّ مقدّم است، چرا؟ چون تنها یک صورت است که عقد أب مقدّم است و آن سبق تاریخ است، اگر سبق تاریخ عقد أب احراز شد، عقد او مقدّم است و اگر سبق تاریخ او احراز نشد، عقد جدّ مقدّم است؛ خواه سَبق عقد جدّ احراز بشود، خواه تقارن احراز بشود، خواه مجهولی التاریخ باشند.

مجرا نداشتن قواعدی مثل قرعة در صورت وجود أماره

 ما نص خاص داریم مشکل نداریم. وقتی ما روایت داریم مشکل نداریم تا بگوییم: «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ»[17] در مجهولی التاریخ «اصل» مقدّم است، استصحاب هست، ببینیم استصحاب تا کجا احراز است، ما وقتی استصحاب داریم جایی؛ مثل درهم وَدَعی که در درهم ودعی ما نه اصل برائت داریم، نه اصل حلّیت داریم، نه استصحاب داریم، گذشته از اینکه أماره هم نداریم، هیچ دلیلی نداریم. دو نفر رفتند مسافرت هر کدام یک درهم پول امانت به زید دادند این هم همان‌طوری که مال خودش را حفظ می‌کند ﴿ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ‌ مِنْ سَبِیل‌﴾[18] مال این امانی را هم حفظ کرده، حالا یکی را سرقت کردند، این درهم هم که علامت‌دار نیست که درهم کیست؟ این‌جا نه اصل برائت است، نه اصل حلّیت است، نه اصل طهارت است، نه استصحاب است، نه أماره است، هیچ دلیلی ما نداریم، می‌شود مشکل، اگر جایی مشکل محض شد، آن وقت «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ»؛ اما این‌جا ما نص خاص داریم، در این‌جا فرمود به اینکه اگر زمان عقد أب مقدّم بود که مقدّم است، مفهوم آن این است که اگر احراز نشد عقد أب مقدّم است، «أیّةُ صورة کان» عقد جدّ مقدّم است، پس ما نص داریم، وقتی نص داریم نوبت به استصحاب نمی‌رسد، فضلاً از اصول دیگر، «فضلاً عن القرعه».

خارج بودن روایت «فضل بن عبد الملک» از محل نزاع (دلالت «اولی» بر اولای تعیینی)

در روایت چهارم این باب، «فضل بن عبد الملک» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال می‌کند: «إِنَّ الْجدّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجدّ مَرْضِیّاً جَازَ»؛ یعنی «نَفَذَ». فضل بن عبد الملک به عرض امام صادق(سلام الله علیه) رساند: «فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی وَ هَوِیَ الْجدّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا»، یک تشاح خانوادگی است هر دو عادل‌اند و هر دو هم مرضی‌اند، به صلاح هم دارند کار می‌کنند، «قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجدّ»؛[19] نه به پدر حق داد و نه به جدّ، فرمود این دختر خانم رضایت جدّ را مراعات بکند پیش من أحب است، نه اینکه ولایت جدّ أحب است یا ولایت پدر! این بخواهد آنها را راضی کند نزد من أحب است. این روایت رأساً؛ یعنی رأساً، رأساً از حریم بحث بیرون است. سخن در این نیست ولایت جدّ اُولیٰ است یا ولایت أب اُولیٰ است یا آن أحبّ است یا این أحبّ است تا ما بگوییم أحبّ نشانه استحباب است، فرمود من کاری به کار پدر نداریم، اینها تشاح کردند کردند، ولی من علاقمند هستم که این دختر خانم رضایت او را جلب بکند! حالا معلوم شد که رأساً از بحث بیرون است.

رفع مسائل داوری و نزاع و قضاوت با «فصل الخطاب»

پس بنابراین موعظه و اخلاقیات و نماز جماعت که هر کدام به دیگری بگویند شما بفرمایید، آن‌جا بگویند: «الهاشمی اُولیٰ»، معلوم می‌شود که اولای استحبابی است؛ اما این‌جا که اول دعواست. در مسائل حقوقی دعوا ﴿النَّبِیُّ أَوْلَی﴾ یا ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ که اول دعوا و نزاع و مخاصمه است با ﴿أَوْلَی﴾ حل می‌شود؟! با «أَحَبّ» حل می‌شود؟! اینکه «وصل الخطاب» است نه «فصل الخطاب»! مسئله نزاع، مسئله قضا، مسئله داوری، با فصل الخطاب حل می‌شود نه با وصل الخطاب، این اول دعواست. این‌جا حضرت فرمود من کاری به پدر و جدّ نداریم، نه نکاح جدّ اُولاست و نه نکاح أب اُولاست، این دختر بالغه است و من حرفم با این دختر خانم است که أحبّ نزد من این است که این دختر خانم حرف جدّش را گوش بدهد. بنابراین روایت چهارم رأساً از حریم بحث بیرون است.

چگونگی دلالت لفظ «أولی» در صحیحه عبید بن زراره بر اولویت تعیینی

فرمود اگر تاریخ أب مقدّم بود ولایت أب مقدّم است، این صورت روشن است و مفهوم آن این است که اگر تاریخ او مقدّم نبود؛ خواه تاریخ جدّ مقدّم باشد، خواه تاریخ مجهول باشد، خواه مقارن باشد، در همه صور، عقد جدّ مقدّم است، چرا؟ چون فقط یک صورت است که عقد أب مقدّم است و آن صورت سبق تاریخ است. روایت این است: «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً» کی؟ با این قضیه شرطیه، «إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ»؛ یعنی «إن زوّجها الأب قبله فهو مقدّم إن لم یزوّجها أبوها قبله فالجدّ اولی»؛ آن وقت می‌شود سه صورت، این هم می‌شود یک صورت. اینکه مفهوم دارد جمله مبهم نیست که ما بگوییم قدر متیقن دارد! این یک جمله شرطیه شفّاف است فرمود: «إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ» اگر أب این کار را نکرده باشد، جَدّ اُولیٰ است؛ پس «إن زوّجها الأب قبله فالأب مقدّم إن لم یزوّجه الأب قبله فالجدّ مقدّم»، «إن زوجه»؛ یعنی شرط کرده، وقتی عقد أب مقدّم است که تاریخ آن مقدّم باشد و اگر تاریخ أب مقدّم نبود جدّ مقدّم است. این تاریخ أب که مقدّم نیست جدّ مقدّم است سه صورت دارد. در صورت تقارن حکم چیست؟ تاریخ أب که مقدّم نیست پس جدّ اُولاست. مجهولی التاریخ حکم چیست؟ تاریخ أب که مقدّم نیست پس جدّ مقدّم است. «عند التشاح» که هنوز واقع نشده، پیشنهاد جدّ مقدّم است.

ادلّه دلالت لفظ «أولی» بر أولایِ تعیینی/ منطوق روایت هشام بن سالم

روایت سوم این باب که آن هم از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) هست این است که فرمود: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجدّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ»؛ یعنی هر کدام که سابق هست، «فَإِنْ کَانَا جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجدّ أَوْلَی»؛[20] اینها بیان اضلاع سه‌گانه مفهوم روایت دوم و قبلی‌اند، چیز جدیدی نیستند، آن مفهوم‌ها را این منطوق‌ها تبیین می‌کند. فرمود اگر با هم بودند عقد جدّ مقدّم است، اگر تاریخ عقد جدّ مقدّم بود مقدّم است، تنها یک صورت است که عقد أب مقدّم است و آن سبق تاریخ است. در روایت سوم فرمود: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجدّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ» هر کدام مقدّم بود «فَإِنْ کَانَا جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ» تقارن بود، «فَالْجدّ أَوْلَی»؛ این تقارن که فرمود «فَالْجدّ أَوْلَی» و از آن‌جا هم حال تَشٰاح و مانند آن فهمیده می‌شود، اینها منطوق‌هایی هستند که برای تبیین مفهوم حدیث قبل وارد شدند. حدیث قبل مفهومش اضلاع متعدّد داشت، این اضلاع متعدّد به وسیله منطوق‌های بعد بازگو شدند، یک چیز علی‌حده‌ای نیستند البته تأمین می‌کنند؛ منتها آن بزرگانی که به روایت چهارم تمسک کردند، دیگر توجه نکردند که در روایت چهارم حضرت نفرمود جدّ مقدّم است یا پدر مقدّم است، فرمود آنچه که پیش من محبوب‌تر هست این است که این دختر خانم حرف جدّ را گوش بدهد، و این رأساً از بحث بیرون است، این دختر خانم جاریه بالغه رشیده است، صاحب رضاست، حرف او حرف اول است و مستحب است که حرف جدّ خودش را گوش بدهد./424/

پاورقی:

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220 و 223.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص222.

[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص290، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[4] احزاب/سوره33، آیه6.

[5] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌1، ص420.

[6] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌1، ص95.

[7] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص290، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[9] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص391.

[10] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص396.

[11] انفال/سوره8، آیه75.

[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[13] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[14] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص390.

[15] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[16] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[17] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهورالاحسانی، ج2، ص285.

[18] توبه/سوره9، آیه91.

[19] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص290، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[20] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289 و 290، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.