vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه بیست‌ودوم درس خارج فقه شرکت خود که در تاریخ 2 آبان 95 برگزار شد، به تفاسیر موجود از معنای مشهور از این نوع شرکت اشاره کرد و هر یک را مورد بررسی قرار داد.
وی در ابتدای این درس با تکرار تعریف شرکت وجوه گفت: این شرکت عبارت است از اینکه دو نفر که وجاهت اجتماعی دارند از جایگاه اجتماعی خود استفاده می‌کنند و هرچند مالی ندارند ولی به سبب اعتباری که دارند اجناس را به شکل نسیه خریداری کرده بعد می‌فروشند و هر دو در سود و زیان شریک باشند.
او در ادامه به تفاسیر مختلفی که برخی علما به آن اشاره‌ کرده‌اند پرداخت و ابراز داشت: تفسیر اول عبارت است از اینکه شخص وجیهی در ذمه چیزی را می خرد و فروش آن را به شریک خود که وجاهت اجتماعی ندارد و او را خامل می نامیم واگذار می کند و هر دو در سود و زیان شریک باشند.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه این نوع عقد را مضاربه دانست و افزود: اما تفسیر دوم: این تفسیر عکس صورت قبل است و آن اینکه خامل مال دارد ولی وجیه مالی ندارد.
آیت‌الله مکارم شیرازی تفسیر دوم را نیز نوعی مضاربه دانست و ابراز داشت: شهید ثانی نیز بعد از بیان این وجوه تصریح می کند که همه نزد ما باطل است. این در حالی است که هر سه شق فوق مضاربه است و باطل نمی باشد.

تقریر این درس در ادامه آمده است؛
شرکة الوجوه
بحث در شرکت الوجوه است که سومین نوع شرکت می باشد. گفتیم که این شرکت عبارت است از اینکه دو نفر که وجاهت اجتماعی دارند از جایگاه اجتماعی خود استفاده می کنند و هرچند مالی ندارند ولی به سبب اعتباری که دارند اجناس را به شکل نسیه خریداری کرده بعد می فروشند و هر دو در سود و زیان شریک باشند.
برای شرکت الوجوه چهار تفسیر وجود دارد که امام قدس سره تفسیر اول را که مشهورتر بوده است انتخاب کرده است. این تفسیر اول، خود تاب سه معنی را دارد:
معنای اول این است که هر کدام از آن دو نفر جنس را در ذمه ی خود و برای خود بخرد ولی در عین حال، رفیق خود را قبل از خرید جنس شریک می کند. یعنی از زمانی که هنوز جنسی خریده نشده است قرارداد شرکت را در مورد اجناسی که بعدا در ذمه می خرند شریک می کنند.
گفتیم این نوع از شرکت صحیح نیست زیرا از باب تملیک معدوم است همچنین مستلزم غرر می باشد و در نتیجه مجهول می باشد زیرا مشخص نیست چه جنسی خریده می شود و به چه مقدار و با چه کیفیت. سوم اینکه این نوع بیع غیر متعارف است و در نتیجه مشمول اطلاقات (اوفوا بالعقود) و امثال آن نمی شود.
اشکال نشود که بیع سلف هم مستلزم غرر است زیرا چنین نیست. در بیع سلف نوع جنس و مقدار مبیع مشخص است و فقط به شکل نسیه خریده می شود.
دومین معنا این است که هر یک جنس را در ذمه می خرد ولی آن را برای هر دو می خرد. این هم مانند صورت پیشین، قبل از آنکه جنس را خریداری کنند قرارداد را منعقد می کنند. این هم اشکالات شق سابق را دارد مضافا بر اینکه در معاوضه باید جنس به جایی رود که پول از آنجا آمده است ولی در این شق، پول را من می خرم ولی مبیع به ذمه ی شریک می رود.
سومین معنا این است که هر یک جنس را برای هر یک و در ذمه ی هر دو می خرد. این نیز مشکل تملیک معدوم و غرر و امثال آن را دارد. ولی اگر این گونه باشد که فرد اجازه دهد که جنس را برای هر دو و در ذمه ی هر دو بخرند این از باب وکالت می باشد و ارتباطی به شرکت ندارد. در واقع قرارداد مزبور از باب دو وکالت می باشد که طرفین به هم می دهند و اشکالی ندارد ولی از بحث شرکت خارج می شود. بله اگر الآن بخواهند جنسی را که بعدا می خرند تملیک کنند مشکلات دو شق سابق در اینجا نیز جاری است.
 تفاسیر سه گانه
اما تفاسیر سه گانه ی دیگری که امام قدس سره بیان نکرده است:
همان گونه که از شهید ثانی نقل کردیم تفسیر اول عبارت است از اینکه شخص وجیهی در ذمه چیزی را می خرد و فروش آن را به شریک خود که وجاهت اجتماعی ندارد و او را خامل می نامیم واگذار می کند و هر دو در سود و زیان شریک باشند.
گفتیم این یک نوع مضاربه است و ارتباطی به شرکت وجوه ندارد. مضاربه بودن آن به این گونه است که شخصی مالی می خرد (هرچند با اعتبار خود باشد در نتیجه مبیع مال خودش است) بعد به دیگری می گوید که آن را بفروشد و در سود و زیان با هم شریک باشند.
اما تفسیر دوم: این تفسیر عکس صورت قبل است و آن اینکه خامل مال دارد ولی وجیه مالی ندارد. خامل مال خود را به وجیه می دهد و از او می خواهد که به سبب اعتباری که دارد مال را در بازار بفروشد.
نقول: این نیز نوعی از مضاربه است و ارتباطی به شرکت وجوه ندارد.
اما تفسیر سوم: وجیه مال خامل را با قیمت بالاتری بفروشد
این نیز نوعی مضاربه است مضافا بر اینکه در هر سه قسم فوق فقط یکی وجیه است و نمی توان نام وجوه که جمع است را بر آن نهاد.
شهید ثانی نیز بعد از بیان این وجوه تصریح می کند که همه نزد ما باطل است. این در حالی است که هر سه شق فوق مضاربه است و باطل نمی باشد البته در مضاربه زیان متوجه مالک است ولی در شرکت سود و زیان مال هر دو می باشد.
اللّهم الا ان یقال که کلام شهید را توجیه کرده بگوییم که هنوز معامله ای واقع نشده است عقد شرکت ببندند که چون از باب تملیک معدوم است باطل می باشد.
سپس امام قدس سره در ذیل شرکت الوجوه راه حلی برای صحت این شرکت بیان کرده می فرماید: و لو أرادا حصول هذه النتیجة بوجه مشروع وکلّ کل منهما الآخر فی أن یشارکه فیما اشتراه (یعنی هر یک به دیگری وکالت دهد که هر چه می خرند برای هر دو بخرند) بأن یشتری لهما و فی ذمتهما، فیکون حینئذ الربح و الخسران بینهما.[1]
البته دیگر در این صورت قرارداد مزبور از باب وکالت می شود نه از باب شرکة الوجوه. حتی می توان از طریق مضاربه وارد شد.
 چهارمین شرکت
چهارمین شرکت شرکة المفاوضه نام دارد. حاصل این شرکت این است که دو نفر با هم قرارداد می گذارند که هر چه درآمد پیدا کردند از هر منبعی مانند کسب، زراعت، صنعت، ارث، هبه و حیازت و حتی بعضی گفته اند که ارش الجنایات یعنی اگر دیه گیرشان آمد همه را در زمان مشخصی روی هم بریزند و نصف کنند و همچنین ضررهایی مانند اتلاف، ضرر معامله، ضرر از ناحیه ی پرداخت دیه همه را با هم تقسیم کنند. حتی شاید یکی خسارت نداشته باشد و دیگری داشته باشد که آن را هم بین خود تقسیم می کنند.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این قسم از شرکت را بحث می کنیم.
 
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.

907/323/ع