vasael.ir

 به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح شنبه، 18اردیبهشت 1395 در هفتادوهشتمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم ، با تبیین وظیفه فقهی و اصولی و حقوقی قاضی و حکم فقهی تشاح گفت: منصب قضا جای مباحث فقه و اصول نیست لذا باید قاضی در مسائلی مثل «مجهولی التاریخ»، «معلومی التاریخ»، «احدهما معلوم و الآخر مجهول» که در مسئله پنجم موجود است، ابتدا در فقه و اصول تعیین مبنا کند و سپس در مقام قضاوت با بیّنه و یمین کارش را جلو ببرد، مثل ما نحن فیه که أب و جدّ هریک ادعا دارند تاریخ عقد من مقدم است، این‌جا باید با «اَیمان» و «بیّنه» و حکم «مجهولی التاریخ» که قبلاً در فقه تعیین مبنا شده‌اند کار قضاوت را جلو برد. در این‌جا یک وقتی «تشاح» است، «تشاح» کاری به تاریخ ندارد؛ پدر می‌گوید به نظر من این پسر را باید با آن دختر عقد کرد، جدّ می‌گوید با دختر دیگر، این «تشاح» است، دراینجا حکم فقهی تشاح راروایت «قُدّم اختیار جدّ» مشخص می کند.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری کلی بر مسئله پنجم از مسائل یازده‌گانه فصل سوم کتاب النکاح شرایع، به تبیین وظیفه فقهی و اصولی و حقوقی قاضی در حلّ نزاع أب و جدّ پرداخت و گفت: منصب قضا جای مباحث فقه و اصول نیست لذا باید قاضی در مسائلی مثل «مجهولی التاریخ»، «معلومی التاریخ»، «احدهما معلوم و الآخر مجهول» که در مسئله پنجم موجود است، ابتدا در فقه و اصول تعیین مبنا کند و سپس در مقام قضاوت با بیّنه و یمین کارش را جلو ببرد، مثل ما نحن فیه که أب و جدّ هریک ادعا دارند تاریخ عقد من مقدم است، این‌جا باید با «اَیمان» و «بیّنه» و حکم «مجهولی التاریخ» که قبلاً در فقه تعیین مبنا شده‌اند کار قضاوت را جلو برد.

وی افزود: بابی که در وسائل نسبت به این مسئله بسیار کاربرد دارد باب یازدهم از ابواب اولیای عقد النکاح است که در جلد بیستم وسائل مطرح شده است و مهمترین کار ما نسبت به روایات این باب، این است که بررسی کنیم آیا اولویتی که در این روایات برای جدّ نسبت به أب قائل شده‌اند، اولاً اولویت تعیینی است یا تفضیلی و ثانیاً این اولویت آیا وضعی است یا تکلیفی؟

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در همین راستا روایت اول باب یازدهم را مورد بررسی قرار داد و گفت: امام در این روایت فرموده‌اند: اگر مردی برای نوه‌اش همسری انتخاب کند این تزویج جایز است، چه اینکه فرزند این جدّ که پدر دختر است هم این اختیار را دارد. محمد بن مسلم می‌گوید من سؤال کردم، گفتم جدّ می‌خواهد برای این دختر یک همسر خاص انتخاب کند، اما پدر همسر دیگری را در نظر دارد، امام فرمودند: در نکاح دختر جدّ اولویت دارد.

وی در بیان نکات این روایت خاطر نشان کرد: موضوع این روایت بحث «تشاح» است که از حیث لغوی از «شُح» گرفته شده و به معنای علاقه نفسانی است و اگر نسبت به «بُخل» هم قرآن تعبیر «شُح» آورده است به این دلیل است که شح دشمنی درونی و نفسانی است.

وی اضافه کرد: نکته دیگر این روایت این است که تناسب حکم و موضوع که سؤال در صحت و بطلان عقد است، نشان می‌دهد حکم روایت تکلیفی محض نیست بلکه برگشت به صحت و بطلان دارد که سوال سائل نیز از همان بوده است.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء گفت:  هر چند تکلیفی بودن حکم موجود در روایت از تبعیت حکم وضعی قابل استنباط است کما اینکه آیات سوره مبارکه احزاب نیز مانند ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ ناظر به حکم وضعی هستند و حکم تکلیفی تبعاً از آن‌ها استنباط می‌شود، اما می‌توان تکلیفی بودن حکم موجود در این روایت را از حیث عقوق والدین نیز استنباط کرد؛ به این نحو که هر چند پدر بالغ است و تحت ولایت کسی نیست ولی حقّ آزدرن و سرپیچی از حرف پدرش را ندارد و در صورت سرپیچی و عصیان او مرتکب حرام شده است و این حرمت، حرمت تکلیفی است.

وی در رابطه با جایگاه قرعه در این بحث افزود: هر چند در تزاحمات و موارد مشکل و اختلافات یکی از راهکارها قرعه است، اما قرعه در بحث تشاح جایگاهی ندارد چون قرعه جایی جریان پیدا می‌کند که دلیل خاص مثل اماره، اصل اولی یا اصل عملی نباشد اما در اینجا که أماره بر تعیین قول جدّ وجود دارد دیگر نیازی به قرعه وجود ندارد، هر چند عند التنازع در قدم و لحوق بین أب و جدّ برخی امکان جریان قرعه را مطرح کرده‌اند.

آیت الله جوادی آملی در ادامه این جلسه از درس خارج در راستای بررسی وضعی یا تکلیفی بودن اولویت جدّ نسبت به أب صحیحه عبید بن زراره را مطرح کرد گفت : مقصود از اولی در عبارت  «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَی بِذَلِکَ» اولای تعیینی است که مربوط به حکم وضعی می‌شود و به دنبال آن حکم تکلیفی به تبعِ حکم وضعی خواهد آمد.

وی معنای اولی در عبارت  «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجدّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَا جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجدّ أَوْلَی» که در روایت محمد بن حکیم و هشام بن سالم آمده است را نیز به علت اینکه محور اصلی بحث از صحت و بطلان است، دالّ بر اولای تعیینی و وضعی دانست.

روایت چهارمی که آیت الله جوادی به آن استناد کرده‌اند روایت فضل بن عبدالملک است که در آن بحث از دختری است که جدّش او را به عقد کسی در آورده است و امام این ولایت را اجازه می‌دهند بعد در روایت پرسیده می‎شود اگر پدر این دختر مایل است که این دختر را به عقد کسی دربیاورد و جدّ میل کرد که به همسری فرد دیگری دربیاورد، و جدّ و آب هر دو از حیث عدل و رضا مساوی هستند چطور؟ امام در جواب می‌فرماید آنچه که برای من محبوب‌تر است این است که شما قول جدّ را مقدم بدارید.

 آیت الله جوادی آملی در رابطه با این روایت گفت: هر چند ممکن است به خاطر نوع تعبیر امام به «أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجدّ» عده‌ای قائل به اولویت تفضیلی به معنای استحباب شوند امّا به قرینه اُولاهایی که در نصوص دیگر آمده است، شاید این «أحبّ» همان أحبّ تعیینی باشد نه تفضیلی و مربوط به حکم وضعی باشد نه حکم تکلیفی، بلکه تکلیفی تابع آن است.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء در بررسی دلالت روایت نسبت به وضعی بودن یا تکلیفی بودن حکم اولویت موجود در روایات، روایت دیگری از عبید بن زراره نقل کرد و در بیان آن افزود: امام صادق علیه السلام فرمودند: من در دستگاه حکومت نشسته بودم، یک مردی آمد نسبت به پدرش شکایت داشت، گفت: پدر من، دختر مرا بدون اذن من عقد کرده است، زیاد بن عبد الله به فقهای حاضر گفت نظرتان چیست؟ آنها گفتند: نکاح این جدّ باطل است، زیرا بدون اذن پدر این دختر را عقد کرد. زیاد بن عبدالله رو کرد به وجود مبارک امام صادق و عرض کرد شما نظر شریفتان چیست؟ امام صادق فرمود: من رو کردم به اینهایی که نظر فقهی دادند گفتم شما که گفتید این باطل است، مگر شما مشابه این قصّه را از پیامبر نقل نمی‌کنید و پیامبر در آنجا فرمودند شکایت تو نافذ نیست چون «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ » آنها گفتند بله ما چنین روایتی را از حضرت نقل می‌کنیم. آنگاه امام فرمود: چگونه خود پدر و امکانات پدر در اختیار جدّ هست؛ ولی عقدِ جدّ نافذ نیست؟! بعد امام فرمود: با اینکه من حجّت اقامه کردم و آنها هم قبول کردند که چنین روایتی از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هست، با این وجود حاکم وقت حرف آن فقهای درباری خود را قبول کرد، ولی حرف مرا قبول نکرد. طبق این روایت حرف جدّ مقدم است.

متن تقریر درس 78 خارج نکاح حضرت آیت الله جوادی آملی به این شرح است

خلاصه درس امروز

بررسی معنای لغوی «تشاح»/بررسی معنای لغوی «یوق» در آیه شریفه ﴿وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾/تبیینِ کاربردِ روایت، در دو نزاعِ تفضیلی یا تعیینی بودن و وضعی یا تکلیفی بودن حکم به اولویت/اقتضای تناسب حکم و موضوع به وضعی بودن حکم در روایت/اثبات حکم تکلیفی به واسطه «عقوق والدین»، نسبت به پدری که اولویت جدّ را رعایت نکند/تبیینِ چگونگیِ اثبات حکم وضعی به وسیله روایت/عدم جریان قرعه در صورت «تشاح»/بیان جایگاه قرعه در تزاحمات و اختلافات/امکان جریان قرعه در صورت تنازع أب و جدّ در قدم و لحوق عقدشان/ بررسی دلالت حسنه عبید بن زراره، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن حکم اولویت جدّ عند التشاح/بررسی دلالت حسنه عبید بن زراره، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن حکم اولویت جدّ عند التشاحبررسی دلالت روایت محمد بن حکیم، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن و همچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ  جدّ نسبت به أب/ بررسی دلالت روایت فضل بن عبدالملک، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن وهمچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ  جدّ عند التشاح/ بررسی دلالت روایت دوم عبید بن زراره، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن و همچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ جدّ نسبت به أب/

مقدمه

مروری کلی بر مسئله پنجم از مسائل یازده‎گانه فصل سوم کتاب النکاح شرایع

مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) همان‌طوری که ملاحظه فرمودید در فصل سوم، یازده مسئله از مسائل اولیای عقد و متولّیان عقد را ذکر کردند.[1] در ذیل مسئله پنجم[2] نزاع بین ولایت أب و جدّ مطرح شد که اگر پدر برای فرزند خود همسری را انتخاب کرد، جدّ برای نوه خود همسری انتخاب کرد، کدام یکی از این دو مقدّم است؟ چون هر دو ولایت دارند. یک وقت است که تاریخ ولایت یکی قبل از دیگری است، این روشن است؛ یک وقت است که تاریخ اِعمال ولایت مشترک و همزمان است، این هم یک حکم خاص دارد؛ یک وقت «تَشاح» هست؛ یعنی قبل از اینکه عقد واقع بشود پدر می‌گوید باید این را به عقد فلان کس دربیاورند، جدّ می‌گوید باید به عقد فلان کس دربیاورند، «تشاح»؛ یعنی در انتخاب همسر اگر نزاع شد چه کسی مقدّم است؟ پس یک وقت است که عقدها واقع شده، در سبق و لحوقِ تاریخ بحث است؛ یک وقت است در وقوع عقد «تَشاح» هست. مرحوم محقق در متن شرایع این فروع را کاملاً از هم جدا کرده است، فرمود: «و لو اختار الأب زوجاً و الجدّ آخر»؛ اگر پدر برای این دختر نابالغش همسری انتخاب کرد و جدّ یک همسر دیگری انتخاب کرد، «فمن سبق عقدُه صَحَّ»، چون اِعمال ولایت کرد و دیگر زمینه برای اِعمال ولایت بعدی نیست، «فمن سبق عقدُه صَحَّ و بطل المتأخر»، این در صورتی است که سبق و لحوق مشخص باشد، یقیناً اوّلی درست و دومی باطل است. «و إن تشاحا»، اگر جدّ گفت این یکی و أب گفت آن یکی، اینها نزاع دارند، هنوز عقدی واقع نشده است، «و إن تشاحا قُدِّم اختیارُ الجدّ»؛ آنچه که جدّ می‌گوید آن مقدّم است، هر چه را که جدّ انتخاب کرد آن اُولیٰ است. فرع سوم: «و لو أوقعاه فی حالة واحدة»، اگر هیچ‌ کدام از نظر دیگری خبر ندارد؛ ولی باهم در یک‌ زمان عقد کرده‌اند، «ثبت عقد الجدّ دون الأب»؛ اگر تاریخ أب یا جدّ همزمان بود، جدّ مقدم و أب متأخر است. پس اگر نزاع هم در سبق و لحوق کردند آن یک حکم خاصی دارد؛ یک وقت است که همزمان است، روایت می‌گوید به اینکه «قُدّم عقد الجدّ»؛ یک وقت است که أب می‌گوید تاریخ عقد من مقدم است، جدّ می‌گوید تاریخ عقد من مقدم است، آن به محکمه قضا می‌رود.

تبیینِ وظیفه قاضی نسبت به حکم کردن در اختلاف قِدم و لحوقِ عقد جاری شده توسط أب و جدِ

فقیه باید دو کار بکند: یکی در مسئله فقه، احکام «مجهولی التاریخ»، «معلومی التاریخ»، «احدهما معلوم و الآخر مجهول» اینها را در بحث فقه و اصول مشخص بکند، بعد عصاره این فتوا را در بخش قضا پیاده کند. قضا جای این نیست که کدام علم اجمالی مقدّم است و کدام علم اجمالی مأخّر است، قاضی «بما انه قاضی» با بینه و یمین کار دارد، این قاضی قبلاً باید در بحث‌های فقه و اصول مشخص کند که حکم «مجهولی التاریخ» چیست، حکم «معلومی التاریخ» چیست، حکم جایی که «احدهما معلوم و الآخر مجهول» است چیست، آیا با اصل باید حل کرد؟ آیا با قرعه باید حل کرد؟ این کارها را قاضی باید در مبانی فقه و اصول حل بکند. پس می‌شود بحث فقهی نه قضایی، بعد وقتی وارد کرسی قضا شد از آن احکام فقهی استفاده کند و قضای خود را پیش ببرد. در این‌جا یک وقتی «تشاح» است، «تشاح» کاری به تاریخ ندارد؛ پدر می‌گوید به نظر من این پسر را باید با آن دختر عقد کرد، جدّ می‌گوید با دختر دیگر، این «تشاح» است، در این‌جا روایت است که «قُدّم اختیار جدّ»؛ یک وقت است که «تشاح» نیست، بلکه نزاع در سبق و لحوق تاریخ است، أب می‌گوید تاریخ عقد من مقدم است، جدّ می‌گوید تاریخ عقد من مقدم است، هر کدام مقدم شد نوبت به دیگری نمی‌رسد، این‌جا باید با «اَیمان» و «بیّنه» و حکم «مجهولی التاریخ» و اینها حل کرد. یک وقتی در یک زمان دوتا عقد واقع شده است، این‌جا روایت حکم آن را مشخص کرد که «قُدّم اختیار جدّ». بنابراین «تشاح» برای قبل از عقد است، نزاع در سبق و لحوق برای بعد از عقد است. در نزاع سبق و لحوق اگر یکی مقدم بود و دیگری مأخّر، تاریخ مقدم، آن مقدم است و اگر همزمان شد عقد جدّ مقدم است، اگر تشاح شد که نزاع قبل از وقوع عقد است، مختارِ جدّ مقدم است. همه اینها برابر نصوصی است که در باب یازده خوانده شده است. در باب یازده چند روایت است که می‌گوید اختیار جدّ اُولیٰ است. پرسش: ...؟ پاسخ: این علم اجمالی را در صورتی که ما شک داشته باشیم که چه کسی مقدم است چه کسی مأخّر، حکم فقهی باید مشخص بکند؛ اما نص خاص داریم که اختیارِ جدّ مقدم است.

واکاوی معنای اولویت، در اولی بودن عقدِ جدّ نسبت به پدر

بنابراین مهم‌ترین بحثی که در این روایات باب یازده است این است که حضرت فرمود اختیار جدّ اُولیٰ است. دو بحث عمیق در این کلمه «اُولیٰ» است که آیا این اولویت، اولویت تعیینی است یا تفضیلی است؟ آیا اولویت از سنخ ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[3] است که اولویت تعیینی است نه تفضیلی؛ یعنی با رتبه مقدم اصلاً نوبت به مأخر نمی‌رسد نظیر طبقات ارث، یا اولویت ترجیحی است؛ یعنی افضل این است؟ این یک بحث.

برررسی تکلیفی بودن یا وضعی بودن حکم به اولویت عقدِ جدّ نسبت به پدر

بحث دیگر این است که این حکم تکلیفی است یا حکم وضعی است یا «کلاهما» است؟ نظر جدّ اُولیٰ است؛ یعنی بر پدر واجب است که نظر جدّ را مقدم بدارد بنا بر اولویت تعیینی؟ بر پدر مستحب است که نظر جدّ را مقدم بدارد بنا بر اولویت تفضیلی؟ «علی کلا التقدیرین» چه وجوب چه استحباب، مدار بحث می‌شود حکم تکلیفی. آیا این اُولیٰ است در خصوص حکم تکلیفی که به تعیین و ترجیح برگردد یا گذشته از این دو امر، دو امر دیگر هم مطرح است؟ و آن وضع است. اگر اولویت به لحاظ اولویت وضعی باشد؛ یعنی آن صحیح است لاغیر، و این باطل است لاغیر، یا نه! هر دو ممکن است صحیح باشند و رجحان در صحت برای اوست؟ این اولویت چیست؟ بنابراین یک نظر مستأنفی درباره روایات باب یازده لازم است.

بررسی دلالت صحیحه محمد بن مسلم، بر وضعی یا تکلیفی بودنِ حکمِ اولویتِ جدّ عند التشاح

وسائل، جلد بیستم، صفحه 289 باب یازده که چندتا روایت دارد، قسمت مهم این بحث مسئله پنجم و همچنین مسئله ششمی که در پیش است روایات باب یازده است، بعضی صحیحه و بعضی حسنه است.

روایت اول که صحیحه است مرحوم کلینی[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیهِما السَّلام» نقل کرد «قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ»؛ اگر کسی نوه خود را عقد کرد این عقد جدّ نسبت به نوه جایز؛ یعنی نافذ و صحیح است؛ هم نسبت به مولّیٰ علیه؛ یعنی آن صبی و هم نسبت به پدر این صبی «فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ»؛ یعنی نافذ است، «وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا» پدر فرزند این جدّ که پدر این نابالغ است او هم حق تزویج دارد، برای اینکه ولیّ است. این بیان تعدّد اولیاست که محذوری ندارد. حالا محمد بن مسلم سؤال می‌کند اگر چنانچه جدّ و پدر که هر دو ولیّ‌اند در اِعمال ولایت تقدم و تأخری، نزاعی، تشاحی کردند چه کنیم؟ «فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جدّهَا رَجُلًا»؛ اگر پدر می‌گوید این دختر را باید به عقد فلان پسر دربیاوریم، جدّ می‌گوید این دختر را باید به عقد فلان پسر دربیاوریم، این‌جا در انتخاب همسر تشاح است.

بررسی معنای لغوی «تشاح»

«شُح»، همان علاقه نفسانی است «شُح نفس»، بُخل، «شحیح» همان بخیل، حِرص است. این خطر در سوره مبارکه «حشر» و امثال «حشر» هست؛ بعضی از دشمنان بیرون هستند و بعضی از دشمنان خانگی‌اند، فرمود این بُخل و حِرص یک دشمن خانگی است، کسی که ﴿یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾؛[5] یعنی این حِرص در درون خانه است بیرون نیست، این دشمن خانگی است. یک وقت است می‌گویند شما از فلان اخلاق فاصله بگیرید، از فلان صفت فاصله بگیرید، معلوم می‌شود این صفت دشمن آدم است؛ اما یک وقتی می‌گویند از صفت درونی‌تان فاصله بگیرید؛ یعنی دشمن، دشمن خانگی است، ﴿وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾ «شحیح»؛ یعنی بخیل، «شُح»؛ یعنی حِرص؛

بررسی معنای لغوی «یوق» در آیه شریفه ﴿وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾

کسی که با این دشمن داخلی درگیر شد و اهل تقوا شد و وِقایه شد و صیانت شد و حفظ شد، او اهل نجات است، ﴿وَ مَن یُوقَ﴾ این «یوق، وقی» تقوا از این باب است، تقوا اصل آن «وقویٰ» بود، این «تاء» که جزء کلمه نیست، آنکه جزء کلمه است «واو» است، «وقویٰ» است؛ بعد این «واو» تبدیل به «تاء» شد. فرمود این دشمن، دشمن خانگی است حواستان جمع باشد! ﴿وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ﴾ کذا و کذا.

تبیینِ کاربردِ روایت، در دو نزاعِ تفضیلی یا تعیینی بودن و وضعی یا تکلیفی بودن حکم به اولویت

«تشاح»؛ یعنی هر دو حِرص دارند، این می‌خواهد دختر را به عقد فلان پسر دربیاورد، این می‌خواهد به عقد فلانی دربیاورد، در این‌جا چکار بکند؟ این را می‌گویند «تشاح». در متن فقه به صورت «تشاح» آمده، در روایت به صورت «تشاح» نیست به این صورت است: «فَإِنْ هَوِیَ»؛ یعنی میل پیدا کرد، «أَبُوهَا رَجُلًا وَ جدّهَا رَجُلًا»؛ پدر می‌خواهد این دختر را به عقد فلان پسر دربیاورد، جدّ می‌خواهد او را به عقد دیگری دربیاورد، «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا»؛ نظر جدّ مقدم بر نظر پدر است. این‌جاست که این چهارتا مطلب مطرح است: آیا اولویت تعیینی است یا تفضیلی؟ آیا اولویت به لحاظ حکم تکلیفی است یا به لحاظ وضعی؟ هر کدام باشد این دو شعبه مطرح است.

اقتضای تناسب حکم و موضوع به وضعی بودن حکم در روایت

اما تناسب حکم و موضوع که سؤال در صحت و بطلان عقد است نشان می‌دهد که تکلیفی محض نیست، این وضعی است؛ یعنی نظر جدّ مقدم است، اِعمال ولایت جدّ مقدم است، زیرا جدّ هم ولیّ بلا واسطه و هم ولیّ مع الواسطه است؛ جدّ هم ولایت دارد نسبت به این کودک، هم ولایت دارد نسبت به پدر.

اثبات حکم تکلیفی به واسطه «عقوق والدین»، نسبت به پدری که اولویت جدّ را رعایت نکند

درست است که پدر بالغ است تحت ولایت کسی نیست؛ ولی عقوقش حرام است، «عوق»؛ یعنی عصیان، «عاق»؛ یعنی عاصی، «عقَّهُ»؛ یعنی «عصاهُ»؛ عقوق والد و عقوق والده؛ یعنی عصیان والده. پدر ولو تحت ولایت کسی نیست بالغ است؛ ولی حق عقوق ندارد، عقوق؛ یعنی عصیان، «عقَّهُ»؛ یعنی «عصاهُ»، شخص می‌تواند حرف پدر را معصیت کند؟ نه! درست است که تحت ولایت نیست؛ اما عقوق او حرام است، عصیان او حرام است. پس از این جهت یک تقدّمی برای جدّ نسبت به این نوه به لحاظ این پدر هست. پرسش: ...؟ پاسخ: ولایت غیر از مسئله جلب رضایت است. ولایت داشتن، اِعمال ولایت داشتن؛ یعنی چه بداند چه نداند او کار را می‌تواند انجام بدهد؛ اما جلب رضایت او بر او واجب است؛ یک مسافرتی است پدر رنج می‌برد از آن، می‌شود سفر معصیت. هیچ کس حق ندارد تا زنده است پدرش را برنجاند یا مادرش را برنجاند! این جزء احکام تکلیفی است کاری به وضعی ندارد؛ آن وقت آثارش هم همین است، پدر می‌گوید من رنج می‌برم شما با این هوای سرد و برف‌گیر و بهمن‌بار در این جاده مسافرت کنی! جاده‌ای که هر روز خطر دارد و چند نفر می‌میرند، این می‌گوید نه، الا و لابد من باید مسافرت بکنم، این می‌شود سفر معصیت، برای اینکه دارد او را می‌رنجاند، او می‌گوید من رنج می‌برم تا شما بروید و برگردید، چه انسان سالمند باشد و چه نباشد، تا مادامی که پدر و مادر دارد، رنجاندن آنها می‌شود حرام. یک وقت است که کسی می‌رنجد، برنجد! بیگانه است؛ اما وقتی پدر برنجد یا مادر برنجد می‌شود عقوق، وقتی عقوق شد «عقَّهُ»؛ یعنی «عصاهُ»؛ «عاق»؛ یعنی «عاصی»؛ عاق والدین؛ یعنی عاصی، معصیت کننده. بنابراین یک حکم تکلیفی هم آن را همراهی می‌کند.

تبیینِ چگونگیِ اثبات حکم وضعی به وسیله روایت

 از اینکه فرمود اُولیٰ است مستقیماً حکم وضعی در می‌آید، چون تناسب حکم و موضوع در این است، صحبت در این نیست که واجب است یا مستحب! چون محور اصلی صحت و بطلان است، درباره عقد بحث می‌کند، اگر حضرت فرمود اُولیٰ است؛ یعنی اُولیٰ به لحاظ حکم وضعی. در جریان ارث وقتی گفتند ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾؛ یعنی مسائل وضعی؛ یعنی مسائل حقوقی؛ یعنی مسائل ارثی، کاری به تکلیف ندارد، آن وقت آن حکم تکلیفی از این حکم وضعی استنباط می‌شود، وگرنه آنچه که محور اصلی آیه سوره مبارکه «احزاب» است این است که در ارث. این‌جا هم وقتی فرمود جدّ اُولیٰ است از أب؛ یعنی «فی النکاح»؛ یعنی «فی الصحة»، نه در حکم تکلیفی. آن وقت لازمه این، حکم تکلیفی است. پرسش: اگر ما اولویت را تعیین بدانیم، آن وقت صدر و ذیل روایت با هم همخوانی ندارد! پاسخ: بله، کل واحد ولایت مستقل دارند؛ اما «عند الاجتماع» چه؟ آن ولایت دارد این هم ولایت دارد. اگر هر دو ولایت دارند «عند الحیاد»؛ یعنی «عند الانفراد»، «عند الاجتماع» کدام مقدم است؟ اینکه فرمود اُولیٰ است کدام صحیح است؟ هر دو که نمی‌شود صحیح باشد! ما یقین داریم که احدهما باطل است. پرسش: ...؟ پاسخ: آن‌که خودش نابالغ است. ما یقین داریم که احدهما باطل است، وقتی یقین داریم که احدهما باطل است باید روایات تعیین بکند که باطل کدام است. کل واحد «لو خلی و طبعه» ولایت دارد، «عند الاجتماع» ما یقین داریم که «أحد العقدین» باطل است، آن‌ وقت در چنین فضایی که ما یقین داریم «احد العقدین» باطل است بفرماید اُولیٰ این است که عقد مقدم باشد! سخن از صحت و بطلان است، سخن از رحجان که نیست.

پس به دو قرینه محور بحث حکم وضعی است نه تکلیفی، و صحت و بطلان است نه رجحان. آن‌گاه به تبع حکم وضعی، حکم تکلیفی سرجایش محفوظ است. پس ما یک «تشاح» داریم که عبارت محقق است که آن مربوط به سبق و لحوق تاریخ نیست. آن‌جایی که مربوط به سبق و لحوق تاریخ است یک بحث فقهی دارد که در «مجهولی التاریخ» حکم چیست؟ در «معلومی التاریخ» حکم چیست؟ «احدهما معلوم و الآخر مجهول» باشد حکم چیست؟ این سه‌تا مسئله را فقه و اصول باید حل بکند.

عدم جریان قرعه در صورت «تشاح»

یک بحث در این است که حالا اگر ما راهی نداشتیم برای تعیین «ما هو السابق» و «ما هو اللاحق» آیا جا، جای قرعه است یا نه؟ روایت این‌جا مشخص کرد که جای برای قرعه نیست، «قُدِّم اختیار الجدّ». در موارد دیگر در تزاحم حقوق سخن از قرعه است، برای اینکه معلوم بشود که چه کسی مقدم است! اگر ما نص خاص داریم که آنچه که معقود جدّ است مقدم است دیگر حل است، جا برای قرعه نیست. «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ»[6] است، ما با وجود دو روایت این‌جا مشکل نداریم.

بیان جایگاه قرعه در تزاحمات و اختلافات

 قرعه برای جایی است که نه أماره است نه اصل. اینکه فرمود: «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ»، اگر ما یک جایی أماره داشتیم یا اصل داشتیم مشکل نداریم و جا برای قرعه نیست. در جریان درهم ودعی همین‌طور است، در جریان درهم ودعی قبلاً کسی که سفر می‌کرد پول خود را نزد امینی می‌سپرد، دو نفر هر کدام یک درهم را نزد این امین سپردند که وقتی از سفر برگشتند از این امین بگیرند، این امین هم همان‌طوری که مال خودش را حفظ می‌کرد مال اینها را حفظ کرد بدون تفریط، منتها احدهما به سرقت رفت، ﴿ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ‌ مِنْ سَبِیل‌﴾[7] این ضامن نیست، چون امین بود، امین مُحسِن است و مُحسن بدهکار نیست، ضامن نیست ﴿ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ‌ مِنْ سَبِیل‌﴾. خدمت حضرت آمدند این‌جا حکم چیست؟ کدام درهم سرقت رفته؟ معلوم نیست؛ نه آن امین ضامن است، نه اینها أماره دارند، درهم‌ها هم که شبیه هم است؛ نه أماره‌ای داریم و نه اصل، کدام اصل است که مشکل را حل کند؟! کدام أماره است که مشکل را حل کند؟! نه أماره است نه اصل، این‌جا «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ»؛ اما در بعضی از جاها که استصحاب دارد، سابقه دارد، یک اصلی داریم، یک اصل عملی داریم، یا نه أماره‌ای داریم نظیر مقام ما، جا برای قرعه نیست؛

امکان جریان قرعه در صورت تنازع أب و جدّ در قدم و لحوق عقدشان

قرعه برای جایی است که نه اصل باشد و نه أماره، ما این‌جا أماره داریم که «قُدّم اختیار الجدّ»؛ منتها «قُدّم اختیار الجدّ» در صورت «تشاح» است؛ ولی اگر چنانچه تاریخ عقد پسر مقدم باشد یقیناً عقد جدّ باطل است؛ آن وقت در چنین فضایی ما چکار بکنیم؟ این‌جا جا برای «قُدّم اختیار الجدّ» نیست. اگر «عند التنازع» است که أب می‌گوید تاریخ من مقدم است، جدّ می‌گوید تاریخ من مقدم است، یقیناً یکی باطل است و یکی صحیح. در صورت یقین به صحت احدهما و بطلان دیگری جا برای تقدیم اختیار أب نیست، این‌جا چکار بکنیم؟ قرعه را این‌جا احتمال دادند؛ ولی روایات باید مشخص بکند که آیا برابر اصول قضا، حکم در این‌جا قرعه است یا غیر قرعه. روایت اول این بود. این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم شیخ طوسی[8] هم نقل کرد.

بررسی دلالت حسنه عبید بن زراره، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن حکم اولویت جدّ عند التشاح

روایت دوم که مرحوم کلینی[9] «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل کرد که از نظر سند مثل روایت اول نیست، تقریباً حسنه است، ولی روایت اوّل صحیحه است. عبید بن زراره می‌گوید به ابی عبد الله(علیه السلام) عرض کردم: «الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ»؛ پدر می‌خواهد این دختر را به عقد کسی دربیاورد «وَ یُرِیدُ جدّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ»؛ جدّ او می‌خواهد برای این یک همسر دیگر بگیرد، این‌جا می‌شود «تشاح»، «فَقَالَ الْجدّ أَوْلَی بِذَلِکَ» این اُولیٰ، اُولای تعیینی است، یک؛ مربوط به حکم وضعی است، دو؛ آن وقت حکم تکلیفی تابع حکم وضعی خواهد بود، سه. «مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ»، فرمود: در صورت تشاح اختیار جدّ مقدم است در صورتی که قبلاً پدر عقد نکرده باشد، چون اگر قبلاً عقد کرده باشد عقدِ لاحق باطل است. «إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ» که این هم مسئله «تشاح» را دارد و هم مسئله «سبق و لحوق» را. «وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجدّ»؛[10] هر کدام از این دو بخواهند اِعمال ولایت کنند حق دارند؛ پس «عند التشاح» مختارِ جدّ مقدم است، «عند سبق احدهما» «ما هو السابق» مقدم است؛ «عند النزاع» سبق و لحوق، یا «مجهولی التاریخ» و امثال آن حل می‌کند یا قرعه حل می‌کند و مانند آن، چون یقیناً یا صحیح است یا باطل. این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله علیه)[11] هم از ابن بکیر نقل کرد؛ منتها کلمه «مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً» در آن نیست.

بررسی دلالت روایت محمد بن حکیم، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن و همچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ  جدّ نسبت به أب

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی[12] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است، فرمود: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجدّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَا جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجدّ أَوْلَی»؛[13] این دوتا فرع را مطرح می‌کند: یکی مربوط به سبق و لحوق است که چه پدر چه جدّ هر کدام عقدش قبلاً واقع شد آن مقدم است، چون بعد دیگر زمینه برای اِعمال ولایت بعدی نیست و اگر همزمان واقع شده است، «فَإِنْ کَانَا جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجدّ أَوْلَی» این اولویت تعیینی است نه تفضیلی و مربوط به حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، چون محور اصلی بحث صحت و بطلان نکاح است، نه وجوب و حرمت؛ البته آن وجوب و حرمت که حکم تکلیفی است از همین حکم وضعی به دست می‌آید. این روایت سوم را که مرحوم کلینی نقل کرد این را هم مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) نقل کرد.[14]

بررسی دلالت روایت فضل بن عبدالملک، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن و همچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ  جدّ عند التشاح

روایت چهارم را که مرحوم کلینی[15] «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است، فرمود: «إِنَّ الْجدّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجدّ مَرْضِیّاً جَازَ»؛ این اصلِ حقِ ولایتِ جدّ است نسبت به نوه. فرمود اگر جدّ، دخترِ پسر خود را عقد کرد و پدرِ دختر هم زنده است، مرضی الحال هم هست، عاقل است، امامی است، اهل ولایت است، دینش مرضی است، بیگانه نیست، در این‌جا اِعمال ولایت جدّ نافذ است. اینها به عرض حضرت رساندند: «فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی»؛ اگر پدر این دختر مایل است که این دختر را به عقد کسی دربیاورد، «وَ هَوِیَ الْجدّ هَوًی»؛ جدّ میل کرد که به همسری فرد دیگری دربیاورد، «وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا»؛ هر دو امامیه هستند، هر دو شیعه‌اند، این‌طور نیست که یکی سنّی باشد و یکی شیعه، یکی مرضی باشد و یکی غیر مرضی، هر دو واجد شرایط ولایت‌اند، «قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجدّ»؛[16] آنچه که برای من محبوب‌تر است این است که شما قول جدّ را مقدم بدارید. اگر آن اُولیٰ و امثال آن که در نصوص دیگر نبود، ممکن بود انسان بگوید به اینکه مستحب است اختیار جدّ مقدم باشد؛ ولی اگر پسر اختیار جدّ را مقدم نداشت و خودش عقد کرد، این عقد صحیح است. «عند التشاح» هنوز عقدی واقع نشده، اگر پسر حریم پدر را حفظ بکند و بگذارد نظر پدر که جدّ این دختر است عمل بشود، حضرت فرمود این نزد من محبوب‌تر است؛ اگر این حمل بر استحباب بشود، معنایش این است که اگر پدر خودش عقد کرد این عقد صحیح است؛ اما به قرینه آن اُولاهایی که در نصوص دیگر آمده است، شاید این «أحبّ» همان أحبّ تعیینی باشد نه تفضیلی و مربوط به حکم وضعی باشد نه حکم تکلیفی، بلکه تکلیفی تابع آن است؛ البته به این«أحبّ» معمولاً در کتاب‌های فقهی کمتر استدلال کردند، عمده همان اُولیٰ است.

بررسی دلالت روایت دوم عبید بن زراره، بر وضعی بودن یا تکلیفی بودن و همچنین تعیینی بودن یا تفضیلی بودنِ حکمِ اولویتِ جدّ نسبت به أب

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی[17] «عَن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ» تا عبید بن زراره و اینها ـ که سندهایش قبلاً نقل شد ـ نقل می‌کند این است که وجود مبارک امام صادق می‌فرماید: «إِنِّی لَذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ» من در دستگاه حکومت نشسته بودم، یک مردی آمد نسبت به پدرش شکایت داشت، گفت «أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِیرَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی»؛ پدر من، دختر مرا بدون اذن من عقد کرده است، زیاد بن عبد الله به جُلَسای او که آن‌جا نشسته بودند و گاهی نظرهای فقهی را می‌دادند گفت: «مَا تَقُولُونَ فِیمَا یَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ»؛ آنچه که این مرد می‌گوید نظرتان چیست؟ «فَقَالُوا نِکَاحُهُ بَاطِلٌ»؛ نکاح این جدّ باطل است، زیرا بدون اذن پدر این دختر را عقد کرد. زیاد بن عبدالله رو کرد به وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه)، «قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ» به وجود مبارک امام صادق عرض کرد شما نظر شریفتان چیست؟ این مرد می‌گوید که پدر من که جدّ این دختر است بدون اذن من این نوه را به عقد کسی درآورد، این عقد صحیح است یا نه؟ وجود مبارک امام صادق فرمود: «فَلَمَّا سَأَلَنِی» وقتی زیاد بن عبدالله این حاکم عصر از من سؤال کرد نظر حضرت‌عالی در این زمینه چیست؟ «أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِینَ أَجَابُوهُ» من رو کردم به اینهایی که نظر فقهی دادند گفتم شما که گفتید این باطل است «فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه و آلِهِ و سَلَّم» که «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا»، مگر شما مشابه این قصّه را نقل نمی‌کنید که کسی در محضر پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد که همین جریان پیش آمد، به حضرت رساند و شکایت کرد گفت پدر من دختر مرا بدون اذن من عقد کرد؛ یعنی جدّ بدون اذن پدر نوه خود را عقد کرد. حضرت فرمود مگر شما این روایت را نقل نمی‌کنید که کسی آمد حضور پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین شکایتی کرد؟! «فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه و آلِهِ و سَلَّم أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»؛ حضرت در پاسخ او به این مرد گفته بود این شکایت تو نافذ نیست، برای اینکه تو و مال تو تحت ولایت پدر هست، پدر حق دارد که بدن اذن شما این دختر را عقد بکند؛ اگر چنین چیزی نقل می‌کنید از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، پس چرا فتوا دادید به بطلان این عقد؟! «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالُوا بَلَی» آنها گفتند ما چنین روایتی را از حضرت نقل می‌کنیم. وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) به آنها فرمود: «فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ»؛ چگونه خود پدر و امکانات پدر در اختیار جدّ هست؛ ولی عقدِ جدّ جایز؛ یعنی نافذ، عقد جدّ نافذ نیست؟! پس عقد جدّ نافذ است. «وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ»؛ یعنی «لا ینفذُ»! «قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَکَ قَوْلِی»؛[18] با اینکه من حجّت اقامه کردم و آنها هم قبول کردند که چنین روایتی از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هست، با این وجود حاکم وقت حرف آن فقهای درباری خود را قبول کرد، ولی حرف مرا قبول نکرد. طبق این روایت حرف جدّ مقدم است907/س/424/.

روایت ششم و هفتم و هشتم[19] هم همین است.

پاورقی:

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220 و 223.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص222.

[3] انفال/سوره8، آیه75.

[4] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[5] حشر/سوره59، آیه9.

[6] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج2، ص285.

[7] توبه/سوره9، آیه91.

[8] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص390.

[9] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[11] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص395.

[12] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[13] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289 و 290، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[14] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص395.

[15] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص396.

[16] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص290، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[17] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[18] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص290 و 291، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[19] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص291، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.