به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، دکتر سعدی در ابتدای سخن خود با بیان اینکه امیدواریم این همایش طلیعه ای برای سلسله همایش هایی باشد که با همکاری و تعامل حوزه های علمیه در زمینه معرفی افکار آیت الله مهدوی کنی و تبیین فقه حکومتی برگزار می شود، به تعریف فقه حکومتی پرداخت و گفت: مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد، فقه را العلم به احکام الفردیه الشرعیه العملیه عن ادله التفصیله تعریف می کند. فقه بیانگر احکام فعل مکلف است که سراغ فقه امامیه آمده و تقاضای صدور حکم کرده است، اما این مکلف، مکلف فردی بوده است و در همه مکاتب و ابواب فقهی بر این نکته توافق دارند که مقصود از فعل المکلف، مکلف فردی بوده است و اگر در بخشی از دوره ها، حاکمان به سراغ فقها رفتند، رابطه آنها با فقیه رابطه مستفتی و مفتی بوده است.
وی افزود: ما امروز شاهد یک دوره جدید در فقه امامیه به نام فقه حکومتی هستیم که شخصیت حقیقی یعنی حکومت جای خودش را به شخصیت حقوقی داده است که برای فعل خودش یعنی سیاست گذاری سراغ فقه آمده است و حکم را از فقه امامیه می پرسد. لذا فقه حکومتی یک پارادایم مستقل تعریف می شود که منهج جدیدی پیدا می کند؛ بنابراین اگر فقه متولی بیان حکم شخصیت حقوقی به نام دولت باشد، قطعا برای بیان این حکم نیاز به تمهیدات مقدمات و الزاماتی دارد.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه فقه حکومتی معادل احکام حکومتی نیست و در زمان فقه فردی، احکام حکومتی هم داشتیم، خاطرنشان ساخت: برای تحقق این فقه حکومتی، ما سراغ فقه النظریات باید برویم. یعنی اگر قرار است دولت به معنای اعم آن، اعمال سیاست و حاکمیت بکند، بر منهج فقه فردی نمی تواند، چرا که در فقه فردی از یک مفتی فتاوای غیرمنسجم مشاهده می شود که همگی دارای حجیت است. بنابراین حاکمیت برای اعمال سیاست و حاکمیت نیازمند فقه های مضاف می باشد که این فقه ها به برکت آیت الله مهدوی کنی و حوزه علمیه تا حدی به آن پرداخته شده است.
حجت الاسلام دکتر سعدی با اشاره به دستاورد آیت الله مهدوی کنی در زمینه فقه قدرت گفت: نظریه قدرت تعریف دارد و مقوم نظریه انسجام حوزه های قدرت است. در قدرت سه حوزه داریم؛ کسب قدرت، حفظ و اعمال قدرت و حوزه کنترل و پایش قدرت. ما وقتی با نظام قدرت و نظریه های وارداتی قدرت مواجه هستیم، مشاهده می شود در بحث کنترل قدرت و ابزار قدرت، وقتی می خواهد در نظریه ولایت فقیه ادغام شود، نظریه قدرت بر مبنای اسلام تولید نمی شود که این چالش جدی نظریه سازی اسلامی است.
دکتر سعدی با اشاره به نظریه اقتصاد شهید صدر، افزود: آیت الله مهدوی کنی معتقد بود انسجام حوزه های قدرت فرع تحقق نظریه قدرت و سیاسی است. اگر با مسئله نصب در کسب قدرت مواجه هستیم، در حوزه اعمال قدرت نیز، مکانیسم آن نیز باید مبتنی بر نظریه نصب باشد و در حوزه کنترل و پایش قدرت نیز متناسب با حوزه نخست باشد. بنابراین باید در فقه النظریات باید کار جدی صورت بگیرد که شهید صدر این منهج را در فقه دنبال کردند.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) افزود: مرحوم مهدوی کنی می فرمود منهج شهید صدر در فقه حکومتی کاملا دارای وصف حجیت و برآمده از درون فقه است. اینکه این انسجام درونی حوزه های قدرت چگونه حفظ شود، مسئله دیگر است که باید حل شود. مرحوم شهید برای حل این انسجام می گوید فقیه به دنبال ابداع نظریه نیست؛ اما فقیه در فقه اسلامی نظریه اسلامی را کشف می کند و مبدع نظریه نیست. بنابراین اگر فقیه مشاهده کرد که انسجام این نظریه ها را نمیتواند بر اساس نظر خود نمیتواند تامین کند، می تواند از آرای فقهی فقهای دیگر، برای طراحی این نظام منسجم استفاده کند که استفاده از این نظریات برای حفظ اسنجام از وصف حجیت برخوردار است.
دکتر سعدی با طرح این سوال که چگونه فقیه مکشف نظریه، میتواند از آرای فقهی سایر فقهاء که برایش حجت نیست، استفاده کند، گفت: در دوره فقه حکومتی رابطه مفتی و مستفتی نیست، بلکه رابطه ولی و امام و امت است. بنابراین معنای حجیت و مکانیسم و مولفه های آن متفاوت می باشد. لذا تمام ادله ای که بر حرمت تقلید مجتهد از غیر دارد، به بحث تقلید فردی و مفتی و مستفتی انصراف دارد و لذا داستان شامل فقه حکومتی نمی شود. بنابراین در این صورت حکومت می تواند دارای نظریه های منسجم شود که شهید صدر با بحث ولایت این مسئله را حل کند.
دکتر سعدی افزود: این متد فقه حکومتی امروزه نیازمند کار و تحقیق بیشتری می باشد؛ چرا که اگر این منهج و متد مشروعیتش را از فقه نگیرد، گرفتار نظامات وارداتی می شویم و نهایت کاری که می توانیم انجام دهیم، مشروع سازی و نه نظام سازی است. این در حالی است که دغدغه مرحوم مهدوی کنی این بود که فقه امامیه این ظرفیت را دارد که با فقه الانضمه نظام سازی را محقق سازد.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: در حالی که در فقه فردی، مستقیم سراغ نصوص مبین حکم برای استنباط می رویم، اما در فقه حکومتی، نصوص مبین غایات است که چطور میتوان نصوص مبین غایات و اهداف کشف کرد و چطور می توان میان نصوص مبین حکم و نصوص مبین غایات تعادل ایجاد کرد. مرحوم کنی معتقد بود در نظام سازی در فقه حکومتی، وزن نصوص مبین غایات نسبت به فقه فردی به شدت افزوده می شود.
201/822/جم