به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام مهدوی کنی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه مرحوم مهدوی کنی برخلاف رویه معمول حوزه، وارد صحنه های علمی روز شد که حاصل آن تاثیری است که در "صحنه های عملی"، "حوزه های کاربردی"، "پذیرش مسئولیت های اجتماعی" و "مقام مطالعه علوم جدید"، در اندیشه فقهی ایشان کاملا نمایان است. طبیعتا مباحثی که پیرامون فقه حکومتی ارائه می شود اختصاص به شخص ایشان ندارد و تجمیعی از اندیشه مجموعه ای از اندیشمندان است که با توجه به ویژگی های ایشان و تلاش های شخصی شان، ابراز شده است.
در تلاش هستیم، آثار ایشان که به دلائل متعدد کمتر مکتوب گردیده است، همچون مجموعه دروس، بیانات و ارشادات، ابراز نظرها در مجامع رسمی، اداری و تخصصی نظام، خبرگان، شورای نگهبان و گفتگوهای علمی ایشان، را تجمیع، دسته بندی و به جامعه علمی کشور عرضه کنیم.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه پیرامون جایگاه فقه حکومتی در نظریه تولید علوم انسانی، اجتماعیِ اسلامی، گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی این بود که مفهوم سعادت را در نگاه عموم از عنصری فردی به مولفه ای اجتماعی گستراند و از این رو فعل ارادی امت را چونان فعل ارادی فرد به عنوان موضوع عموم انسانی جایگاه دیگری بخشید که این گسترش، علوم انسانی را از دانشگاه ها و کتابخانه ها به ساحت نیاز واقعی جامعه کشانید و مسائل آن را به حل دردهای انسان به مثابه عضوی از امت سوق داد، اما از آنجا که علوم انسانی پاسخگوی نیازهای جامعه و امت نبود، به تدریج دغدغه طراحی علوم انسانی مبتنی بر فرهنگ قرآنی و معارف اهل بیت شکل جدی تری به خود گرفت و بنیانگذاران این نهضت را بر آن داشت که به طراحی الگویی برای این دانشها بپردازند.
فرزند مرحوم کنی افزود: از پیشگامان این عرصه آیت الله مهدوی کنی بود که علاوه بر ارائه و تولید نظریه ای در علوم انسانی اسلامی، تاسیس نهادی علمی به منظور پیشبرد این نظریه را در دستور کار قرار داد که در این نظریه و این نهاد، فقه حکومتی نقش اثرگذاری دارد.
وی افزود: در برداشت آیت الله مهدوی کنی علوم انسانی اجتماعی اسلامی، عبارت از نظام های منسجمی از محمولات و مسائل، توصیف ها و تبیین ها، تفسیرها و تجویزها و باید و نبایدها، با محوریت فعل ارادی انسان است که با بهره گیری از روشهایی تحت حاکمیت انگاره یگانگی دانش، رهیافتی فقاهتی و بدون نفی کارکردهای تجربی بشر در منطقه سکوت، از منبع اصول تکریمی و حقوق انسانی و با جهت گیری الهی و تقید و رعایت ارزشها و محدوده ها، اولویت ها و ترجیحات شرعی، در فضای اندیشه و زیست اسلامی، نشات یافته است.
حجت الاسلام والمسلمین مهدوی کنی افزود: با توجه به تعریف آیت الله مهدوی کنی از علوم انسانی اجتماعی و اسلامی، حداقل می توان سه کارکرد برای دانش فقه و توابع آن در تولید این علوم متصور شد. کارکرد روانشناختی که توسط دانش اصول فقه تامین می شود. دوم کارکرد محتوایی که فقه حکومتی به مثابه بخشی از مبادی علم عهده دار آن است.سوم، کارکرد ساختاری در بایسته ها و نبایسته های مندرج در احکام فقهی آن را تعیین می کند.
وی افزود: در این گفتار سخن از کارکرد دوم یعنی فقه حکومتی به مثابه بخشی از مبادی علوم انسانی اجتماعی اسلامی در میان است که از دیدگاه مرحوم آیت الله مهدوی کنی بخش میانی هرم تاسیس دانش های انسانی اجتماعی را اصول حقوقی اعتباری تشکیل می دهد. به این ترتیب این اصول از سویی بر پایه اصول تکوینی نظری برپا شده است و از سوی دیگر زیرساخت های علوم انسانی، اجتماعی و اسلامی را تشکیل می دهد و این اصول در اندیشه آیت الله مهدوی کنی به مثابه قواعد فقهی و اصول ثابت برآمده از دین است که حافظ و ناظر نگهبان ثبات اندیشه دینی قلمداد می شود و از این رو می توان آنها را به عنوان مجموعه ای از زیرنباهای علوم اجتماعی- انسانی دانست.
وی مجموع این اصول را از دیدگاه مرحوم مهدوی کنی، فقه حکومتی توصیف کرد که برای نیل به ساختاری کارا، در دل خود دلالتهایی دارد.
مهدوی کنی پیرامون این دلالت ها افزود: علم فقه مرسوم در عین شایستگی های فراوان، برای نیل به این هدف نیازمند توسعه و بازنگری و طراحی ابواب نوینی از علم فقه است که همچون فقه های مضاف یعنی فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه الاجتماع، فقه الثقافه، فقه تربیت و نظایر آن، به کمک دانش های انسانی، اجتماعی و اسلامی بیاید. در این ابواب فقهی مطابق وظیفه ذاتی دانش فقه، قواعد حاکم بر فعل ارادی انسان و امت مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در فقه الاقتصاد، فعل اقتصادی، امت، در فقه السیاسیه، فعل سیاسی امت و هکذا.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان ساخت: مرحوم مهدوی کنی تجربه ضبط پاره ای از قواعد فقه الاقتصاد را در آثار خود برای اهل تحقیق نمایان کرده است که مواردی چون اصل قسط و عدل، حرمت اکل به باطل، لاضرر، مالکیت و غیره از جمله این موارد می باشد.
مرحوم مهدوی کنی در آثار خود متوجه این نکته بودند که عملیات تفریع از این اصول و قواعد ما را با مسئله معروف علل منصوصه و مستنبطه درگیر می کند که لازم است در فقه حکومتی چاره ای برای آن اندیشیده شود و در واقع باید به این پرسش پاسخ دهیم که دانستن این اصول و مبانی چه تاثیری در استنباط احکام و مقررات اسلامی در روابط اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با تتبع در آثار مرحوم مهدوی کنی می توان دو راهکار برای علاج این مشکله در فقه حکومتی یافت که طبیعتا ادعای انحصار و یا نهایی بودن این راهکارها نداشته است.
مهدوی کنی، احکام حکومتی و نظریه سکوت را دو راهکار مذکور، عنوان کرد و گفت: فقهای امامیه در دوره های متعدد به ویژه دوران حاضر درباره سامانه ای برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه اندیشیده اند و الگوهای گوناگونی ارائه کردند. در دوره متاخر، نظریه نقش زمان و مکان در اجتهاد امام خمینی(ره) و نظریه منطقه الفراغ شهید صدر را باید از این دست بشمار آورد. نظریه سکوت را نیز میتوان در همین راستا طبقه بندی نمود که آیت الله مهدوی کنی نظریه سکوت را با تقریری منتقدانه از نظریه منطقه الفراغ ارائه می نماید.
رئیس دانشگاه امام صادق افزود: براساس این نظریه، دین و شریعت الهی ضمن تبیین احکام خمسه برخی از موضوعات نسبت به پاره ای از موضوعات سکوت پیشه کرده است. براساس این نظریه، برخلاف منطقه الفراغ که جواز بالاعم را مطرح می شود، دخالت غیر شارع تنها در منطقه ای صحیح است که شارع در قبال آن ساکت بوده و نه نفیا و نه اثباتا هیچ حکمی از احکام خمسه حتی جواز را صادر نفرموده است؛ این منطقه سکوت جایی است که انسان ها آزاد هستند تا در آن براساس عرف و تجربه مکتسبه عمل نمایند و چارچوب های علوم انسانی و اجتماعی را پایه گذاری کنند.
وی تصریح کرد: ایشان با استناد به ادله ای از جمله خبر مروی از امیرالمومنین علیه السلام که می فرمایند " وَسَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً فَلاَ تَکَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا"، معتقدند که بنای شارع مقدس این نبوده است که در کارهای ریز و درشت ما دخالت کنند و اگر مبنای ما این باشد باید همه کارهایمان را تحت یک عنوان عام یا مطلق قرار دهیم؛ یعنی شارع مقدس در برخی چیزها سکوت کرده است.
مرحوم مهدوی کنی بر اساس نظریه سکوت معتقد بودند که دین لزوما در همه جزئیات دخالت نکرده و اساسا با توجه به تغییر و تبدل جزئیات به ویژه در علوم اعتباری، چنین دخالتی را شان شارع نمی داند و از این رو، جزئیات را بر عهده تجربه بشری گذاشته و فقط حدود و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده و در مواردی به عنایت همان اصول تکوینی و اصول حقوقی و اصلاح و بازسازی آن می پردازد. بر این اساس، روشن است تجربه های بشری تنها آن گاه معتبر محسوب می شوند که پای از حدود و ثغور معین شده توسط اصول قداعد شرعی فراتر نگذارند. لذا فراگرفتن علوم و به کاربستن آن به لحاظ آنکه عملی ارادی و اختیاری است از دایره شمول احکام و مقررات دینی بیرون نخواهد بود.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) در پایان اظهار امیدواری کرد مجموعه بیانات ایشان از قلم خود ایشان، در مجامع علمی و سمینارها ارائه گردد.
200/822/جم