به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آنچه جای انکار ندارد این است کـه فـقهای شیعه و سنی به موضوع مصلحت توجه دارند و مسائل فراوانی را در بابهای گوناگون فقه، به آن پیوند میدادند؛ از این روی، بسیار بایسته مینماید، مقایسهای هر چند گذرا میان این دو دیدگاه صـورت گـیرد و وجه جدایی و گاه هماهنگی و مشترک بودن آن دو، روشن شود، در همین زمینه حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر کلانتری، عضو خبرگان رهبری در مقالهای با عنوان «فقه و مصلحت نظام» پس از بیان دیدگاه فقهی اهل سنت و فقهای شیعه به مهم ترین تفاوت دو دیدگاه اشاره میکند و مینویسد: بر خلاف فقهای اهل سنت که مصالح مرسله را به مانند کتاب و سنت از منابع دین برمی‌شمارد از دیدگاه فقیهان شیعی مصلحت به عنوان دلیلی مستقل و در عرض دیگر دلیلها مطرح نیست و با آن معامله یک مصدر فقهی، مـانند کـتاب و سنت نمیشود.
متن گزیده بخش دوم مقاله در ذیل تقدیم میگردد.
فقه اهل سنت و مصالح مرسله
از دیدگاه فقه اهل سنت، مصالح، بنابر اعتبار و بی اعتباری آنها در نظر شارع، به سه قسم بخش میشوند:
۱ـ مـصالحی که شارع آنها را با ارزش دانسته و برای برآوردن آنها، احکامی گذارده است، مانند مصلحت حفظ نفس که برای برآوردن آن، قصاص را گذارده و مصلحت حفظ مال که حکم بریدن دست دزد را در مورد آن بـرنهاده و مـصلحت حـفظ عقل که به اجرای حـد بـر نـوشنده شراب، دستور داده است.
۲ـ مصالحی که شارع، آنها را بی ارزش دانسته؛ زیرا سبب از بین رفتن مصالحی مهم تر میشوند، مانند تسلیم شدن رزمـنده دربـرابر دشـمن که شارع آن را باارزش ندانسته، گرچه در این کـار، مـصلحت حفظ جان رزمنده است؛ زیرا پاسداشت این مصلحت، سبب از بین رفتن مصلحتی بزرگ تر، همانا حفظ شهرها از یورش و دسـت یـازی دشـمن و سبب از میان رفتن کرامت و عزت مسلمانان میشود. بدین جـهت، شارع جهاد و دفاع در برابر دشمن را واجب کرده است.
۳ـ مصالحی که نه دلیلی از شارع بر ارزشی آنها داریم و نه دلیـلی از او بـر بـی ارزشی آنها. به این قسم از مصالح، (مصالح مرسله) میگویند. مـرسله در ایـن جا به معنای رها از دلیل اعتبار و نبود اعتبار است. گاهی نیز از چنین مصلحتی، به (مناسب مـرسل) تـعبیر میشود.39
آنچه در مورد مصالح مرسله مورد اختلاف علمای اهل سنت است، اعتبار و بی اعـتباری آنـها در صـدور احکام شرعی است.
غرناطی به دیدگاههای چهارگانه ایشان در این زمینه اشاره میکند:
۱ـ قاضی و گروهی از اصولیان، آنـها را بـاارزش و حـجت ندانسته اند.
۲ـ مالک آنها را با ارزش و به گونه رها و بی قید و شرط احکام را بر آنها بـار دانـسته است.
۳ـ شافعی و بیش تر حنفیان، چنگ زدن به چیزی را که مستند به اصل درسـتی نـباشد، جـایز دانسته اند، ولی به شرطی که به یکی از اصول ثابت، نزدیکی داشته باشد.
۴ـ غزالی در این زمـینه، بـاور به تفصیل دارد و گفته است: در صورتی که مصلحت و مناسب، در رتبه نیک ساختن و آراستن بـاشد، بـاارزش نـیست، مگر این که اصل روشنی بر اعتبار آن شهادت دهد، ولی اگر مصلحت در رتبه ضروری باشد، اعتبار آن پذیـرفتنی است.40
در شـرح قول غزالی، بیان این نکته لازم است: مصالح از دیدگاه وی و گروهی دیگر از علمای اهـل سـنت، بـر سه قسم اند:
۱ـ بایسته ها و آنها مصالحی اند که مقصود از آنها، نگهبانی از دین و جان و عقل و نـسل و مـال است.
۲ـ نـیازها و آنها مصالحی اند که انسان در زندگی، به آنها نیاز دارد.
۳ـ کمالها و آنها مـصالحی انـد که جنبه آراستگی و کمال دارند و ضروری و مورد نیاز نیستند.41
ولی گروهی از نویسندگان معاصر اهل سنت، قول مخالف بـا اعـتبار مصالح مرسله را درخور روی آوری نمی دانند و جایز بودن قانون گذاری برابر آنها را بـه جـمهور علمای خود نسبت میدهند. یکی از ایـشان، پس از بـیان دیـدگاه نجم الدین طوفی در باارزش بودن مصالح مـرسله، مینویسد:
(لوان الطوفی وقف عند القول برعایة المصلحة لما کان فی ذلک غرابة، فان الجمیع یـقولون بـذلک و یقرونه، وهو امر واضح الا عـند الظـاهریة الذین یـقولون ان الاحـکام لاتـعلّل، وهو قول نظری لاتسعفه الادلة بل هـی ضده.)42
اگر طـوفی در کنار قول به این که مصالح مرسله، درخور نگهداشت و روی آوریند، میایـستاد، شـگفت نبود؛ چرا که همه علما، طـرفدار این دیدگاه هستند و بـه آن اقـرار میکنند. و این مطلبی اسـت روشـن، مگر از نظر ظاهریان که میگویند احکام علت دار نیستند و این دیدگاهی است کـه دلیـلی یاری گر آن نیست، بلکه بـرضد آن دلالت دارد.
به هـر حـال، حوزه عمل بـه مـصالح مرسله و صادر شدن حـکم بـراساس آنها، از نظر کسانی که باور به ارزش و حجت بودن آنها دارند، تنها دادوستدها و امور غـیر عـبادی است. و در مورد امور عبادی، باید بـه سـراغ دلیلهایی مانند کـتاب و سـنت و قـیاس رفت.
گروهی از طرفداران حجت بودن مصالح مرسله، افزون بر این که حجت بودن آنها را، تنها درحوزه دادوستدها و امـور غـیر تعبدی، میدانند، دو شرط نیز برای آن در نظر میگیرند که بنا به نوشته غرناطی چنین است:
۱ـ مصالح یاد شده باید با هدفهای شرع سازگار باشد و با هیچ اصل و دلیل شـرعی، نـاسازگاری نداشته باشد.
۲ـ درحقیقت، بازگشت مصالح مرسله، به حفظ امور بایسته و برداشتن تکلیفهای دشوار است.44
در این جا بد نیست جهت آگاهی بیش تر، نسبت به مـوضوع مـورد بحث، به چند نمونه از احکام بـنا شـده بر مصالح مرسله از دیدگاه اهل سنت، توجه کنیم:45
۱ـ در زمان نبی اکرم(ص) سه طلاق به یک لفظ، و در یک مجلس، یک طلاق به شمار میآمد و پس از ایـشان نـیز، صحابه بر آن اجماع داشـتند، تـا زمان عمر که وی، این حکم را تغییر داد و دستور داد آن را سه طلاق به شمار آورند.
۲ـ برابر سخن روشن حدیث و اجماع اصحاب، پرداخت صدقه به بنی هاشم جایز نبود، ولی ابوحنیفه و غیر او مصلحت را در ایـن دانـستند که جایز است اینان صدقه بگیرند و این مصلحت را بر سخن روشن حدیث و اجماع، پیش داشتند.
۳ـ برابر سخن روشن حدیث و اجماع، اگر شورش گری، پیش از دستگیری توبه و خود را تسلیم کند، توبه او پذیـرفته میشود، ولی یـکی از فقهای مدینه به نام عروة بن زبیر، به خاطر مصلحت فتوا داد که پذیرفته نیست.
۴ـ کشتن اسیران مسلمان، در هـنگامی که دشمن آنان را سپر و در پیشاپیش نیروهای خود قرار دهد، تا بـدین وسـیله بـر مسلمانان پیروز گردد، جایز است. در حالی که کشتن مسلمان برابر سخن روشن آیات و روایات و اجماع، از بزرگ تـرین گـناهان کبیره است.
۵ـ برابر حدیث (لاضمان علی مؤتمن)، سازندگان چیزها و کسانی که بر انجام کـاری، اجـیر میشدند، پایندان چیزهای زیر دست خود نبودند، ولی به خاطر مصلحت، حکم به پایندانی آنان شـد و علی(ع) فرمود: (لایصلح الناس الا ذاک).
جایگاه مصلحت در فقه شیعه
کمابیش این سخن که تمامی احکام شرعی، بـسته به مصلحت و مفسده اسـت، روشـن و همه فقها و علمای شیعه بر آن اتفاق دارند.
امام رضا(ع) میفرماید:
) انا وجدنا کلما احلّ اللّه تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم الیه الحاجة التی لایستغنون عنها (عنه) وجدنا ماحرّم من الاشیاء لاحاجة للعباد الیـه، ووجدناه مفسدا داعیا الی الفناء والهلاک.)46
در تمامی آنچه خداوند حلال کرده است، صلاح و بقای بندگان را مییابیم و بشر بدانها نیاز دارد و در تمامی آنچه خداوند حرام فرموده، فساد و نابودی بشر و بی نیازی ایشان بدانها را مییابیم.
سید مـرتضی مینویسد:
(ان کل شیء أوجب علینا فی الشرع، فلابد فیه من وجه وجوبٍ وکل شیء حرّم، فلابد فیه من وجه قبحٍ وان کنا لانعلم جهات الوجوب والقبح علی سبیل التفصیل ولانجعل الامـر والنـهی مؤثّرین فی تلک الجهات بل یدلاّن علیه.)47
هر آنچه درشریعت برما واجب گردیده است، باید انگیزه واجب بودن را درخود داشته باشد و هر چیزی که حرام گردیده، باید انگیزه زشت بودن را دارا بـاشد، اگـر چه ما این علتها و انگیزههای واجب و زشت بودن را به شرح ندانیم و امر و نهی را کارگر در پیدایش این انگیزه ها نگیریم، بلکه آن دو را دلالت کننده، بر آن انگیزه ها بدانیم.
افزون بر این نکتههای کلی درباره مصلحت و مفسده، فقهای شیعه، در بسیاری از فتاوا و استنباطهای خود، موضوع مـصلحت را مـورد تـوجه قرار داده اند. در آغاز این مقاله، با نمونه هایی از آن آشنا شدیم. در زیـر، بـه چند نمونه دیگر آن، در جاهای گوناگون فقه اشاره میکنیم:
شیخ طوسی، در بحث جزیه مبسوط مینویسد:
و الجزیة تؤخذ مـن المـشرکین صـغارا، فلایجوز ان یعطیهم نحن ذلک وان کان مضطرا کان ذلک جایزا. والضرورة من وجوه:
منها ان یکون اسـیرا فـی ایـدیهم یستهان به ویستخدم و یسترق و یضرب فیجوز للامام ان یبذل المال ویستنقذه من ایدیهم لان فیه مـصلحة مـن اسـتنقاذه نفسا مؤمنة من العذاب.49
جزیه از مشرکان دریافت میشود و بر مسلمانان جایز نیست به مشرکان جـزیه پرداخـت کنند، مگر این که ناگزیر شوند، مانند این که مسلمانی در دست مشرکان اسـیر بـاشد و از سـوی آنان مورد اهانت و شکنجه قرار گیرد که در این صورت، امام میتواند از راه دادن مال، او را از دسـت آنـان برهاند؛ زیرا در این کار مصلحت است، یعنی مصلحت آزادسازی انسان با ایمانی از عـذاب و شـکنجه مشرکان.
همو مینویسد:
(من ولّی مال الیتیم جاز له ان یتّجر فیه للصبی… ویستحب له بناء العقار لان فی ذلک مصلحة.)50
سرپرست مال یتیم، میتواند بـا مـال او، برایش تجارت کند… و مستحب است ملک برای او فراهم کند؛ زیرا در این کـار مـصلحت است.
محقق حـلّی مینویسد:
(فرضه علی الکفایة ولایتعین الا ان یعینه الامام علیه السلام لاقتضاء المصلحة.)51
جهاد واجب کفایی است، نه عینی، مـگر ایـن کـه امام به برابر مصلحت، آن را برعهده شخص یا اشخاصی، قرار میدهد.
فرق اساسی دو دیدگاه شیعه و اهل سنت درباره مصلحت
پژوهش درباره این که آیا مصالح مرسله، از دیدگاه علمای شیعه حجت اند و میشود براساس آنها حکم فقهی صادر کرد، یا نه از حوصله این نوشتار بیرون است.
آنچه جای انکار ندارد و شرحهای پیشین ما نیز، به خوبی بر آن گواهی میدهد، این است کـه فـقهای شیعه و سنی به موضوع مصلحت توجه دارند و مسائل فراوانی را در بابهای گوناگون فقه، به آن پیوند می دادند؛ از این روی، بسیار بایسته مینماید، مقایسه ای هر چند گذرا میان این دو دیدگاه صـورت گـیرد و وجه جدایی و گاه هماهنگی و مشترک بودن آن دو، روشن شود، بویژه با در نظرگرفتن این نکته که در میان فقهای شیعه، غیر از کتاب، سنت، عقل و اجماع، مـستند و مـدرک دیگری برای صادر شدن حـکم و فـتوا، در میان نیست.
با نگرشی به سخنان اهل سنت درباره مصلحت و مصالح مرسله و بررسی احکامی که براساس آن صادر کرده اند و نیز سخنان فقهای شیعه که در آنها بـه گـونه ای سخن از مصلحت به مـیان آمـده است، دست کم، میتوان یک فرق مهم میان برداشت و دریافت آنها در این زمینه، به دست آورد.
کسانی از اهل سنت که مصالح مرسله را حجت و با ارزش میدانند، به آن به عنوان یـکی از مـصادر و منابع مستقل احکام شرعی، هرچند درجه دوم، مینگرند و در استنباطهای خود به آن استدلال میکنند.
غرناطی در بیان دیدگاه مالک در مورد مصالح مرسله مینویسد:
(ذهب مالک الی اعتبار ذلک و بنی الاحکام علیه.)55
مالک آن را با ارزش دانسته و احـکام شـرعی را بر آن بـنا کرده است.
دکتر عبدالکریم زیدان در این باب مینویسد:
(مصالح مرسله، مصدر فقهی است کـه پژوهـش سخنان روشن و احکام شرعی در کتاب و سنت و عمل فقهای صحابه، بر اعتبار آن دلالت میکـند و ایـن مـصدر کارآمدی است برای گره گشایی از پیشآمدها و پدیدههای جدید که به فقه بالندگی و شایستگی بـرابرسازی خود با شرایط زمان و مکان میدهد و باز میدارد آن را از تحجر و ایستایی.)57
حتی یکی از فقهای حـنبلی به نام نجم الدیـن طـوفی (م:716) درمقام ناسازگاری دلیلها، آن را بر اجماع و دیگر دلیلهای شرعی، پیش داشته و نوشته است:
(ان دلیل رعایة المصالح اقوی من ادلة الاجماع فلتقدم علیه وعلی غیره من ادلة الشرع عند التعارض.)58
البته شاید مقصود طوفی در این سخن از مـصالح، اموری باشد که در نظر شارع از اهمیت ویژه برخوردارند و در مقام برخورد و ناسازگاری با احکام شرعی، بر آنها پیش داشته میشود، مانند مصلحت حفظ نظام و نگهداری از بیضه اسلام.
به هر حال، هیچ یک از عـلمای اصـول و فقهای شیعه، مصلحت را به عنوان مصدر فقهی جداگانه و منبع استنباط، در کنار دیگر منابع، ندانسته است و مواردی هم که در سخنان گروهی از فقها، برخلاف این ادعا ظاهر میشود، به راحتی درخـور شـرح و توجیه است؛ زیرا پاره ای از این موارد به میان آوردن مصلحت، تنها برای استوار کردن جای پا و تواناسازی استدلال، یا استدلالی است که ریشه در دو مصدر اصلی فقه؛ یعنی کتاب و سنت دارد. از باب مثال، شـیخ طـوسی در کتاب سبق و رمایه مینویسد:
(فان کان الامام، نظرت فان اخرجه من ماله جاز، لما روی ان النبی ـ صلی اللّه علیه واله ـ سابق بین الخیل وجعل بینهما سَبَقا… وان اراد اخراجه من بیت المال جاز ایضا للخـبر، ولان فـیه مـصلحة للمسلمین.)59
هرگاه دهنده جایزه مسابقه، امام و حـاکم بـاشد، اگـر آن را از مال خود بپردازد، جایز است؛ زیرا پیامبر(ص) برابر آنچه روایت شده، مسابقه ای اسب دوانی ترتیب داد وجایزه ای برای آن مقرر داشت… و درصورتی هـم کـه بـخواهد آن را از بیت المال بپردازد، جایز است، به دلیل روایـت یـاد شده و نیز به این خاطر که در این کار، مصلحت مسلمانان است.
در حقیقت تکیه شیخ طوسی در بخش اخیر سخن، بیش تـر روی روایـت اسـت و اگر سخنی هم از مصلحت به میان آورده، برای بیش تـر جا انداختن مطلب است، بلکه میتوان گفت جمله (لان فیه مصلحة للمسلمین) یادکرد نمونه است برای یکی از احـکام کـلی کـه در جای خود با دلیلهای محکم، روشن شده و نزد فقهای دوگروه شـیعه و سـنی، امری است ثابت شده و آن این که حاکم اسلامی میتواند برای برآوردن مصالح غیرضروری جامعه اسـلامی نـیز، فـرمان دهد و برنامه هایی اجرا کند.
می توان عبارت زیر از شیخ درکتاب قضا را بیان نـمونه دیـگری بـرای حکم کلی یادشده دانست:
(اذا کان عنده شیء من اللقطة فالحاکم یصنع مایراه مصلحة، فان کـان مـما یـخاف هلاکه کالغنم والحیوان، او لایخاف لکن فی حفظه مؤنة کالاموال الجافیة باعها وحفظ ثمنها و…)60
هرگاه چـیز گـم شده ای، پیدا و نزد حاکم نگهداری شود، وی میتواند آن گونه که خود مـصلحت میدانـد، در مورد آن رفتار کند؛ از این روی، اگر آن چیز، از اموالی باشد که ترس از بین رفتن آن در مـیان بـاشد، مانند حیوان، یا این که نگهداری آن، هزینه بردار باشد، حاکم میتـواند آن را بـفروشد و بـهای آن را پیش خود نگهدارد.
همچنین شیخ درتهذیب و استبصار، درباره کسی که به کشتن یهودی و نصرانی، عادت کرده اسـت مینویسد:
(فان من کان کذلک، فللامام ان یلزمه دیة المسلم کاملة تارة وتارة اربعة آلافـ درهـم، بـحسب مایراه اصلح فی الحال واردع لکی ینکل عن قتلهم.)61
امام میتواند هم او را به پرداخت دیه کامل مـسلمان وادارد و هـم بـه پرداخت چهار هزار درهم. بنابر آنچه بیش تر به مصلحت میدانـد و شـخص را از انجام جرم بیش تر باز میدارد، تا این که از قتل آنان دست بردارد.
در مورد هر یک از ایـن دو مـقدار دیه، روایت داریم.62
علامه حلّی، با توجه به اختیارهای حاکم و موضوع مصلحت، در یکی از فـروع مـربوط به مبحث حجر پس از این سخن: (یشترط فـی الحـجر التـماس الغرماء من الحاکم ذلک) مینویسد:
(لو لم یلتمس احـد مـن الغرماء الحجر فالتمسه المفلس فالاقرب عندی جواز الحجر علیه لان فی الحجر مصلحة للمـفلس کـما فیه مصلحة للغرماء وکما اجـبنا الغـرماء الی تحصیل مـلتمسهم حـفظا لحـقوقهم کذا یجب ان یجاب المفلس تـحصیلاً لحـقه وهو حفظ اموال الغرماء لیسلم من المطالبة والاثم… وقد روی ان حجر النبی(ص) عـلی مـعاذ کان بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء.)63
می بـینیم علاّمه، درکنار روایت نـبوی، سـخن از مصلحت به میان آورده که در حـقیقت مـنظور از آن، ثابت کردن و روشن گری مشروع بودن تصمیم حاکم در مسأله است. البته هـمان گـونه که روشن است وی، در ایـن عـبارت، پا را از مـصلحت فراتر نهاده و بـه گـونه ای قیاس رو آورده است. روایت نـیز، عـامی و اعتباری ندارد؛ از این روی، صاحب جواهر، بر او خرده میگیرد و مینویسد:
(وفیه ان الخبر لم یـثبت مـن طرقنا فلیس حجة… والاول اعتبار لایصلح مـدرکا لحـکم شرعی.)64
در سخن عـلامه اشـکال اسـت؛ زیرا روایتی که ویـ به آن تمسک جسته از طریق شیعه نقل نشده؛ از این روی حجت نیست. دلیل نخست او: (لان فی الحجر مـصلحة للمـفلس کما فیه…) نیز اعتباری بیش نـیست و از ایـن رویـ نـمی تـواند مدرک حکم شـرعی قـرار گیرد.
در فقه شیعه و نیز فقه اهل سنت، نگهداشت پاره ای از مصالح، بر عهده بعضی اشخاص (غیر از حاکم اسلامی) مـانند ولی طـفل، سـرپرست یتیم و… نهاده شده است؛ از این روی میتـوان پاره ای از عـبارتهای فـقها را نـاظر بـه ایـن گونه مصالح دانست.
از باب مثال، محقق حلّی، درکتاب رهن شرایع مینویسد:
(یجوز لولی الطفل رهن ماله… مع مراعاة المصلحة.)65
سرپرست کودک، میتواند مال او را به رهن بگذارد… با نگهداشت مصلحت.
صاحب جواهر در ذیل ایـن سخن مینویسد:
(التی هی الاحسن الذی نهی الله عن القرب الی ماله بدونه.)66
مصلحت همان وجه نیکویی است که خداوند ولی طفل را بدون نگهداشت آن، از نزدیک شدن به مال او، بازداشته است.
عبارت این دو فقیه، اشاره به دلیل کلی مـسأله، یـعنی آیه شریفه (ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشدّه…)67 است که از آن بایستگی نگهداشت مصلحت را در دست یازی به مال یتیم، استفاده کرده اند.
و از همین باب است سخن دیگری از صـاحب جـواهر در کتاب عتق:
(...لو اعتقه عن نفسه بعد التقویم بمعنی ادخاله فی ملکه بقیمته لفرض مصلحة فی ذلک صح بلاخلاف ولا اشکال لوجود المقتضی وعدم المانع.)68
هرگاه ولی کودک، عبد او را قـیمت کـند، به این معنی که او را در مـلک خـود وارد کند، سپس او را از سوی خود آزاد سازد، به خاطر این که مصلحت کودک دراین کار است، چنین کاری، درست خواهد بود، خلاف و اشکالی هم در این نـیست؛ زیـرا، مقتضی [عموم یا اطـلاق بـرخی آیات و روایات] موجود است و بازدارنده ای هم در میان نیست.
همان گونه که پیداست، استدلال اصلی صاحب جواهر در این مسأله، به وجود مقتضی و نبود بازدارنده است. البته، مقصود او از مقتضی نیز، چنانچه از سخنان پیش تـر او ظـاهر میشود، عموم یا اطلاق پاره ای آیات و یا روایاتی است که در باب عتق رسیده است.
سخن گفتن از مصلحت در این زمینه، تنها از این روست که سرپرست باید هنگام دست یازی به مال کسی کـه در سـرپرستی او قرار دارد، مـصلحت او را در نظر داشته باشد.
بله، پاره ای از عبارتهای فقهای شیعه، ظاهر در این معناست که ایشان با مصلحت، معامله دلیل مستقل در عرض دیـگر دلیلها کرده اند، مانند عبارت زیر از شیخ طوسی در کتاب رهن:
(اذا رهن نـخلا فـاطلعت فـاراد الراهن تأبیرها لم یکن للمرتهن منعه لان فی ذلک مصلحة لما له.)69
هرگاه شخصی درخت خرمای خود را رهن دهد و بخواهد در زمان مـناسب در مـورد آن درخت عمل لقاح را انجام دهد، شخص رهن کننده حق ندارد، وی را بازدارد، زیرا ایـن کـار بـه مصلحت مال اوست.
ولی حق این است که میتوان با درنگ، این گونه فتاوا را نیز، بـه گونه ای به دلیلهای قرآنی و روایی، پیوسته داشت؛ در مثل شاید دلیل همین فتوای شـیخ: (عموم الناس مسلطون عـلی امـوالهم) باشد، چنانچه میتوان گفت هدف از مصلحت در این گونه عبارتها، مصلحتی است که دلیلی قطعی از سوی شرع بر ارزش آن داریم و یا این که عقل به گونه قطعی به آن حکم میکند.
محقق قمی دربـاره این گونه مصلحتها مینویسد:
(المصالح اما معتبرة فی الشرع و بالحکم القطعی من العقل من جهة ادراک مصلحة خالیة من المفسدة کحفظ الدین والنفس والعقل والمال والنسل، فقد اعتبر الشارع صیانتها و ترک مایؤدّی الی فسادها.)70
[پاره ای از] مـصالح در شرع، یا ارزش دارند به حکم قطعی عقل، بدین جهت که مصلحت بدون مفسده را درک میکند، مانند مصلحت حفظ دین و جان و عقل و مال و نسل که شارع نگهداری از آنها را و ترک کردن هـر آنـچه به فساد آنها میانجامد، با ارزش دانسته است.
خلاصه سخن: در فقه شیعه و از دیدگاه فقیهان شیعی، مصلحت به عنوان دلیلی مستقل و در عرض دیگر دلیلها مطرح نیست و با آن معامله یک مصدر فقهی، مـانند کـتاب و سنت نمی شود و چون این موضوع، از مبانی پذیرفته شده فقه شیعه به شمار میآید، ناگزیریم، سخنان فقیهان را که در غیر این معنی، ظهور دارند، به گونه ای خردمندانه توجیه کـنیم و در صـورتی هـم که عبارت توجیه ناپذیر بـاشد، نـباید احـتمال اثرپذیری از دیدگاه اهل سنت را دور دانست، چنانکه در این گونه موارد نباید احتمال همراهی و همانندی با فقهای دیگر مذاهب را روی برخی مصالح نیز، از نـظر دور داشت.
البته ایـن مـطالب را به هیچ روی، نباید به معنای کم اهـمیت بـودن موضوع مصلحت در فقه شیعه دانست؛ چه این که فقهای شیعه نیز، در مسائل غیر تعبدی، در احکام حکومتی و مسائل اجتماعی و در رأس هـمه امـور مـربوط به حفظ نظام و نگهداری از بیضه اسلام، به جایگاه ویژه آن اعـتراف دارند و در این رابطه، فروع و احکام فراوانی مطرح میکنند که آنچه در مباحث پیش گذشت، تنها، بخشی از آنها بـود. در قـسمت بـعدی مقاله به امکان استفاده دولت اسلامی از عنصر مصلحت در پاره ای از پیوندهای خارجی خود، میپردازیم.
/504/229/ر
پاورقی
39ـ الاحکام فی اصول الاحـکام)، سـیف اللّه آمدی، جزء چهارم 139/ ـ 140؛ (المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة)، دکتر عبدالکریم زیدان/220
40ـ (الاعتصام)، ابراهیم بن مـوسی الغـرناطی، ج 2/ 111ـ 112.
41ـ (فلسفة التشریع فی الاسلام)، صبحی محمصانی/ 194 ـ 196.
42ـ (الاجتهاد)، النمر عبدالمنعم/110.
44ـ (الاعتصام)/ 129ـ 133.
45ـ (الاجتهاد)/110 و 111؛ (المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة) 220/؛ (الاحکام فی اصول الاحکام)، جزء چهارم/140.
46ـ (علل الشرایع)/592.
47ـ (الذریعة الی اصول الشریعة)، آقابزرگ تهرانی، ج1/ 435
47ـ (کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد)249/، مصطفوی، قم.
49ـ (المبسوط)، ج2/ 162.
50ـ همان مدرک/240.
51ـ (شرائع الاسـلام)، ج1/ 287.
55ـ (الاعتصام)، ج2/ 111.
57ـ (المدخل لدراسة الشریعة الاسلامی)203.
58ـ (الاجتهاد)108.
59ـ (المبسوط)، ج2/ 212.
60ـ (همان مدرک)، ج8/ 96.
61ـ (التهذیب)، ج 10ـ 187؛ و (الاستبصار)، ج 4ـ 269
62ـ (وسائل الشـیعه)، جـ19، ابـواب دیات النفس، باب 14، ح2 ، 3 و 4.
63ـ (تذکرة الفقهاء)، ج2، کـتاب الحجه.
64ـ (جـواهر الکلام)، ج25/ 281.
65ـ (شرایع الاسلام)، ج2/ 69.
66ـ (جواهر الکلام)، ج25/ 160.
67ـ سوره (انعام)، آیه 152.
68ـ (جواهر الکلام)، ج34/ 115.
69ـ (المبسوط)، ج2/ 240.
70ـ (القوانین المحکمه)، محقق قمی، ج2/ 92.