به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، پنجم مهرماه سال 1395 در سیزدهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی، دو مورد از موراد استناد به قاعده نفی سبیل را بررسی کرد.
خلاصه درس گذشته
آیت الله خاتمی در جلسه گذشته اظهار داشت: قاعده نفی سبیل در دو عرصه حکومتی و فردی جاری است؛ وی برای اثبات این قاعده به پنج دلیل استناد کرد: 1.آیه 141 سوره نساء و آیه 6 سوره مائده 2. روایت مرحوم صدوق، 3.اجماع مدرکی، 4.دلیل اعتباری که عبارت است از «مناسبه الحکم و الموضوع» 5.آیات تعظیم شعائر
چکیده درس حاضر
عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور، در این جلسه دو مورد از موارد فقهی که به استناد قاعده نفی سبیل حکم آن صادر شده است، را مطرح کرد.
وی مساله کشتن کافر توسط مسلمان را اولین مساله فقهی در این زمینه بیان کرد و گفت: مساله دارای دو صورت است که در صورت اول که تصادفا کشته قصاص نمی شود ولی در صورت دوم که کار یک مسلمانی این شده که کفار را می کشد خصوصا در جامعه اسلامی؛ در این صورت باید با ذلت، آن مسلمان معتاد به کشتن کفار را کشت.
آیت الله خاتمی مساله دومی که به قاعده نفی سبیل مربوط میشود را مساله ارتداد شوهر یک زن مومنه دانست و نظر فقهاء در این مسأله را جدایی این زن از شوهر مرتدش بدون طلاق بیان کرد.
استاد درس خارج فقه در ادامه به آیه «الرجال قوّامون علی النساء» اشاره کرد و در پاسخ به اشکال برخی که این آیه را به افضلیت جنس مرد بر جنس زن دانسته اند گفت: در آیه سخن از قوامیّت جنس مرد در برابر جنس زن نیست بلکه قوامیت در محیط خانواده مطرح است یعنی مرد مدیر خانواده است.
در ادامه نظر شما را به تقریر درس سیزدهم خارج فقه حکومتی آیت الله خاتمی جلب می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم
قَالَ أَمِیرُ المُؤْمِنِینَ علیه السلام: «العَقْلُ غِطَاءٌ سَتِیرٌ، وَ الْفَضْلُ جَمَالٌ ظَاهِرٌ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِکَ بِفَضْلِکَ، وَ قَاتِلْ هَوَاکَ بِعَقْلِکَ، تَسْلَمْ لَکَ الْمَوَدَّةُ، وَ تَظْهَرْ لَکَ الْمَحَبَّةُ.[1] مولی فرمودند: خردورزی پوششی بر عیوب انسان است. فضل و بخشش زیبائی آشکار است پس نواقص اخلاقی را با بخشش و فضل برطرف کن؛ هوای نفس به انسان می گوید هر چه می خواهی بخور و بنوش اما خردورزی می گوید اگر چنین عملی کنی با انسانیت خود مقابله کرده ای. اگر اهل جود، بخشش و خردورز بودی، دوستت می دارند؛ ولی اگر خردورزی نکردی و اهل بخشش نبودی منزوی خواهی بود.
مقدمه
پنج دلیل بر قاعده نفی سبیل اقامه شد؛ از کتاب و سنت و اجماع و دلیل اعتباری (مناسبت حکم و موضوع) و تعظیم شعائر بر اثبات قاعده دلیل آورده شد. اگر کسی در تک تک این ادله خدشه کند؛ اما در مجموع این ادله، نمی توان خدشه کند لذا بر این اساس به خوبی می توان استقلال جامعه اسلامی را استفاده کرد. مراد ما منزوی شدن جامعه نیست بلکه ما معتقدیم این استقلال کشور است که سبب مطرح شدن ایران در جهان شده است.
موارد استناد به قاعده نفی سبیل
مرحوم بجنوردی هشت مورد را ذکر کرده است. وی تمام تلاشش را بر بیع العبد المسلم من الکافر گذاشته است. موضوعی که امروز وجود خارجی ندارد و در موارد دیگر به تفصیل سخن نگفته است. ما مسائلی را مطرح خواهیم کرد که امروز موضوع دارد.
مورد اول
اگر مقتول کافر و قاتل مسلمان باشد؛ آیا مسلمان را با کافر قصاص می کنند؟ برای پاسخ به این مساله باید گفت دو صورت دارد.
صورت اولی جائی است که تصادفا بین مسلمان و کافر دعوائی شده و کافر کشته شده است؛ در این صورت مسلمان را با نامسلمان قصاص نمی کنند.
صورت دوم این است که کار یک مسلمانی این شده که کفار را می کشد خصوصا در جامعه اسلامی؛ در این صورت باید با ذلت آن مسلمان معتاد به کشتن کفار را کشت.
روایت لفظ «یُعتاد» دارد لذا کسی که تصادفا کافر را کشته او را نمی کشند؛ البته دیه از او گرفته می شود که مبلغ آن ثمان مئه درهم می باشد. اما اگر در قتل کفار معتاد شود کشته می شود.
اشکال
اگر کسی آمد خسارتی بر کافر وارد کرد آیا ضمان دارد یا خیر؟ مثلا ماشین کافر ذمی را که در پناه اسلام است خراب کرد آیا ضمان دارد؟ جواب این است که به دلیل قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» باید جبران خسارت کند. سوال این است که وقتی در مساله ضمان اینگونه است؛ چرا در قتل کافر اینگونه نباشد؛ اگر مالش محترم است جانش به طریق اولی باید محترم باشد.
جواب
احکام قابل قیاس نیست. قیاس اولویت دارای شرائطی است. در قیاس اولویت اصل و فرعی است. باید حکم در اصل، اولی از فرع باشد؛ چون ما ملاکات احکام را نمی دانیم چنین قضاوتی نمی توانیم داشته باشیم لذا نمی توانیم قیاس کنیم. بنابراین اگر دلیل ضمان نبود به دلیل قاعده نفی سبیل می گفتیم ضمانی هم در کار نیست. به عبارت دیگر قاعده نفی سبیل اصل است البته «ما مِن عامٍّ الّا وَ قَد خُصّ»؛ علاوه بر این مطلب ما در این عرصه روایات صحیح نیز داریم.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی (عطار از مشایخ کلینی) عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی کان شیخ القمیین و وجههم الذی یلقی السلطان، (بزرگ و ثقه قمی ها) عن علی بن حکم (ثقه) و غیره عن ابان بن عثمان (احمر کان من القادسیه برخی ناوسییه نوشته اند و او را بی حیثیت کرده اند تا جائی که فخر المحققین می گوید روایتی که ابان تنها باشد نقل نمی کنم و حال آنکه ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است) عن اسماعیل بن الفضل (ثقه من اهل البصره) پس روایت صحیحه اسماعیل است. لذا فقیه می تواند بر اساس این روایت فتوی دهد. اسماعیل نقل می کند که سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ. [2] اسماعیل از امام صادق پرسید: اگر مسلمانی یهودی و نصرانی در پناه اسلام را بکشد آیا کشندگان مجازات می شوند؟ امام فرمود نه مگر اینکه کافر کشی کارش شده باشد. اسماعیل می گوید گفتم اهل ذمه چطور؟ امام فرمود کشته نمی شود. مگر اینکه این کارش شده باشد و هر جا کافر ببیند می کشد در این صورت او باید با ذلت کشته شود خصوصا در نظام اسلامی امروز باید حقوق شهروندی رعایت شود و قاتلی که به کافر کشی معتاد شده است باید با شدت برخورد شود چرا که موجب نا امنی جامعه خواهد شد که بدترین خیانت برای نظام اسلامی ایجاد نا امنی است.
جمع بندی جواب این است که ما دو دلیل بر مدعای خود مبنی بر نکشتن مسلمان به قتل کافر داریم.
1ـ قاعده نفی سبیل؛ اگر مسلمان به قتل کافر کشته شود لازمه اش سلطه کافر بر مسلمان خواهد بود. «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً».
2ـ صحیحه اسماعیل؛
نکته پایانی این است که قاعده نفی سبیل، یک قاعده است. هر قاعده ای هم استثنائی دارد. این قاعده هم در باب اتلاف تخصیص خورده است. ممکن است کسی بگوید که بحث اتلاف از قاعده نفی سبیل تخصصا خارج است نه تخصیصا؛ اما باید گفت ما هستیم و عرف؛ عرف مسلمانی را که خسارت زده است اجبار به پرداخت خسارت می کند؛ قانون هم اجبار می کند. این می شود سبیل منتها سبیلی است که خودش درست کرده است.
مورد دوم
اگر شوهری کمونیست و مرتد شد، حکم چیست؟ حکم این است که زن باید از این مرد بدون طلاق جدا شود. نفس ارتداد موجب بینونت می شود. البته اگر جدا شدند، مرد در طول مدت عده برگشت عقد مجدد نمی خواهد و زنش می شود. عده در اینجا، عده طلاق است. اگر بعد از عده برگشت، می تواند با عقد جدید با زن ازدواج کند.
علت این جدائی طبق قاعده نفی سبیل، ولایت شوهر کافر بر زن مومنه است. قاعده نفی سبیل این ولایت را نفی می کند.
آیه دیگری در اینجا مطرح شده است که عبارت است از آیه « اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ بِما فَضَّلَ اَللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اَللّهُ وَ اَللاّتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِی اَلْمَضاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اَللّهَ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً» (نساء/ 34) «مردان، کارگزاران و تدبیرکنندگانِ [زندگی] زنانند، به خاطر آنکه خدا مردان را [از جهت توان جسمی ، تحمل مشکلات و قدرت روحی و فکری] بر زنان برتری داده، و به خاطر آنکه [مردان] از اموالشان هزینه زندگی زنان را [به عنوان حقّی واجب] می پردازند؛ پس زنان شایسته و درست کار [با رعایت قوانین حق] فرمانبردار [و مطیع شوهر] ند [و] در برابر حقوقی که خدا [به نفع آنان برعهده شوهرانشان] نهاده است، در غیاب شوهر [حقوق و اسرار و اموال او را] حفظ می کنند. و زنانی که از سرکشی و نافرمانی آنان بیم دارید [در مرحله اول] پندشان دهید، و [در مرحله بعد] در خوابگاه ها از آنان دوری کنید، و [اگر اثر نبخشید] آنان را [به گونه ای که احساس آزار به دنبال نداشته باشد] تنبیه کنید؛ پس اگر از شما اطاعت کردند از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید؛ یقیناً خدا بلند مرتبه و بزرگ است».
اشکال
در استدلال به این آیه برای حکم جدائی زن از شوهر مرتد، برخی از بزرگان اشکالی کرده اند.
گفته شده است که طبق آیه «الرجال قوامون علی النساء» در زندگی خانوادگی مرد بر زن سلطه ندارد بلکه مرد شریک زندگی است. در این زندگی زن وظایفی دارد که عمدترین آن تمیکن است. مرد نیز وظایفی دارد از جمله دادن نفقه ولو زن حقوق بالائی داشته باشد. نفقه هم باید به حسب حال زن باشد. پس در آیه سخن از سلطه نیست بلکه سخن از شریک زندگی است. وانگهی چه کسی گفته است که طبق آیه «الرجال قوامون علی النساء» مردها بر زنها سلطه دارند. خیر، آیه می گوید جنس مردها از جنس زن افضل است آیه کاری به زندگی خانوادگی ندارد. پس قاعده نفی سبیل در اینجا دلیل نیست. اینکه زن بخواهد از این شوهر مرتد جدا شود به خاطر قاعده نفی سبیل نیست باید دلیل دیگری بر حکم جدائی زن از شوهر مرتد، پیدا کنید. اصلا این آیه موضوع در نفی سبیل نیست. این اشکال، اشکال عالمانه ای است.
جواب
در جواب این اشکال باید گفت طبق آیه سلطه وجود دارد چون زن با نهی شوهر نمی تواند از منزل بیرون شود. به طور کلی ما می توانیم دو نقد بر این اشکال وارد کنیم.
نقد اول
اینکه بگوئیم آیه شریفه، نظر به جنس مردها و افضلیت آنها بر جنس زنها دارد، خلاف صریح آیه است. مستشکل می گوید آیه ربطی به زندگی خانوادگی ندارد. هم شان نزول و هم خود آیه دال بر این است که آیه درباره زندگی خانوادگی است. در شان نزول آیه آمده است که مردی زنش را زد، پدرزن آمد خدمت پیامبر خدا شکایت کرد. با دقت به خود آیه مطلب روشن می شود. طبق آیه مرد باید نفقه بدهد. عبارت «وَ اَللاّتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِی اَلْمَضاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ» در این آیه مربوط به زندگی خانوادگی است. عبارت «فان اطعنکم» وجوب اطاعت را می رساند و مربوط به جنس مرد نیست بلکه در مقابل همسر و شوهر است. پس در این آیه سخن از قوامیّت جنس مرد در برابر جنس زن نیست بلکه قوامیت در محیط خانواده است. قوامیت به معنای دیکتاتوری و استبداد نبوده بلکه به معنای مدیریت است. یعنی مرد مدیر خانواده است. اینکه ما آیه را تفسیر کنیم که مرد رئیس و حاکم مطلق در خانواده است از آیه استفاده نمی شود. قوام از ریشه قیام است یعنی مدیر خانه، در جائی که سه نفر کنار هم هستند یکی به عنوان مدیر باشد. قرآن مستدل و مستند می فرماید اگر زن کنار مرد بود، مرد مدیر است.
نقد دوم
مرد شریک زن در زندگی است. «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ »(روم/21) «و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛ یقیناً در این [کار شگفت انگیز] نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند».
نکته مهم این است که باید در خانه مهر باشد مهر از جنس مهر به کنیز و خادم یا از جنس مهر به شریک زندگی؛ قطعا از جنس مهر به شریک به زندگی است. مهر زوجین با مریض شدن و از کار افتادن از بین نمی رود؛ ما قبول داریم که مرد شریک زندگی است. اما این شریک بودن در زندگی ملازم نیست بر اینکه مرد بر زن سبیل نداشته باشد بله علاوه بر این که شریک زندگی است مدیر نیز است. مدیر یعنی اشراف داشتن و اشراف داشتن یعنی همان سبیل که هر مدیری بر زیر دست خود دارد. البته باید سلطه قانونی و مبنائی باشد نه اینکه هر کاری خواست بکند. بنابراین اینکه بگوئیم جدائی زن مسلمان از شوهر کافر از مصادیق قاعده نفی سبیل نیست، سخن صحیحی نیست.
البته روایات را در این باب داریم مثل بحث قصاص؛ البته روایت داشتن به معنای عدم دلالت قاعده بر این مطلب نیست. یک حکم است با دو یا سه دلیل و منافاتی ندارد.
شیخ طوسی باسناده عن محمد بن عیسی (سند شیخ طوسی به محمد بن عیسی صحیح است) عن احمد بن محمد بن ابی نصر (بزنطی از مشایخ ثقات و از اصحاب خاص امام رضا (علیه السلام)؛ در نقلی آمده است که بزنطی گوید خدمت امام بودم پاسی از شب گذشته بود امام فرمود: همین جا بخواب؛ در قلب خود گفتم از من باسعادتر کیست. امام مرا اطعام داد و رختخواب هم برای من پهن کرد. در هیمن فکرها بودم که امام فرمود: یا احمد، فکر کردم لابد امام با یکی خدمه کار دارد لذا توجهی نکردم. دفعه دوم امام فرمود یا احمد، خادم آمد گفت امام با شما کار دارد. آمدم خدمت امام، فرمودند: یکی از اصحاب امیرالمومنین(ع) مریض شد ظاهرا اصبغ بود امام به عیادت او رفت؛ او گفت از من با سعادتر کسیت؟ امام فرمود از تو با سعادتر با تقوی تر است. برو بخواب قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ یَحِلُ لَهَا أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَیَکُونَانِ عَلَى النِّکَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ.[3] مردی که زن نصرانی دارد که مسلمان شده است آیه بر این زن جایز است با این مرد نصرانی ادامه زندگی دهد؟ امام فرمود در صورت اسلام ادامه زندگی جایز نیست. عرض کردم آقا اگر مرد مسلمان شود صورت مساله چه می شود؟ امام فرمود عقد جدیدی نمی خواهد. البته این در صورتی است که عده تمام نشده است.
بنابراین این حکم نیز از احکام زیر مجموعه قاعده نفی سبیل است.
مقرر: حسن حسینعلی
پاورقی
1ـ الکافی؛ کلینی؛ (ط - دارالحدیث) ج1 ؛ ص42 ح 13
2ـ وسائل الشیعة؛ شیخ حر عاملى؛ مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، ج29 ؛ ص107ح 35270 باب 47 بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ بِالذِّمِّیِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ.
3ـ تهذیب الأحکام؛ طوسى، محمد بن الحسن، (تحقیق خرسان) دار الکتب الإسلامیه - تهران ؛ ج7 ؛ ص300 ح 1255