vasael.ir

 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی، در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه خود که در روز دوشنبه مورخه 16 فروردین 95 برگزار گردید به بررسی چند فرع فقهی در مورد رعایت دقت در صحت عقد نکاح پرداخت و گفت: در فرضی که مرد مدعی عدم اذن زن در عقد نکاح و زن مدعی اذن باشد سخن زن پذیرفته خواهد شد زیرا همین ادعا به منزله اجازه او در صحت عقد نکاح است.

ایشان در ادامه در فصل دوم به بررسی اسباب حرمت ازدواج با زنان پرداخت و با استناد به آیات شریفه قرآن کریم اسباب حرمت را برشمرد و گفت: یکی از اسباب حرمت ازدواج نسب است که باید فروعات فقهی آن را به دقت مورد نظر داشته باشیم

 این استاد حوزه در پایان تصریح کرد: در مسائل مستحدثه ای مانند رحم اجاره ای که بحث محرمیت مطرح می شود باید دقت کرد؛ زیرا ولادت در جایی ملاک است که زن مولد باشد و صرف مربی بودن سبب محرمیت نخواهد بود و خانمی که اسپرم اجاره ای را به دنیا آورده است نمی تواند مادر نسبی باشد.

 بیان کامل مباحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه ای از مباحث گذشته

فرع دیگر این که اگر کسی نفی ولد از فراش خود کرد و در نفی ولد لعان را انجام داد موجب سلب و قطع نسب می شود و اگر لعان انجام شد آن فرزند دیگر بچه مرد حساب نمی شود و اگر بعد از لعان پشیمان شد و ابراز ندامت کرد، نسب بر می گردد اما نه به جمیع احکامه (ترثه و لا یرثها)

در کتب فقهی مبحث لعان به اختلاف مطرح شده است. اگر کسی نفی ولد کرد و نتوانست ثابت کند، برای این که حد نخورد می تواند لعان کند و نیاز به صیغه خاصی است؛ یعنی لعان یک قرارداد و مقررات خاصی دارد.

شهید در مسالک می فرماید: ظاهر اطلاق «انتفی الولد» این است که در هر صورت منتفی است چه مدخول بها باشد و چه نباشد. یعنی با زنی که ملاعنه کرده و همسرش است اگر مدخول بها باشد نفی ولد محقق شده است و بعد از انکار و ملاعنه اگر مدخول بها باشد نسب بر می گردد ولی مرد از فرزند ارث نمی برد.

نکته دقیق شهید این است که اگر مدخول بها باشد این دختر ربیبه حساب می شود و ربیبه در متن آیه شریفه حرام بیان شده است. حال این دختر نسبش برگشته است و این حرمت در صورت مدخول بها بودن مادر، ربیبه محسوب می شود ولی اگر مدخول بها نباشد و قضیه ملاعنه پیش آمده باشد وجه حرمت این است که بقیه آثار مترتب نمی شود زیرا ولدی است که خودش قبلاً آن را نفی کرده است و اگر مثلاً این پدر فرزند دختر را کشت قصاص دارد و یا در صورت قذف دختر توسط این مرد، باید حد قذف نیز جاری کرد. این مورد فقط برای ارث است ولی در مواردی مانند قصاص و قذف و سایر احکام جاری است.

قاعده کلی این شد که از طرف بالا او و این زن از یک رحم آمده باشند و یا از طرف پایین او و این زن از آن شخص مولود شده باشند یا محصول کسی باشند یا محصول او باشند، نسب حاصل است.  در باب رضاع که یکی از اسباب حرمت است، اصل این که رضاع مانند نسب دلیل حرمت است و مانع است هیچ تردیدی وجود ندارد. در مورد رحم اجاره ای باید دقت شود که آیا با وجود تغذیه می توان آن را ملحق به رضاع کرد یا خیر؟

نزاع صحت و بطلان

گفتیم اگر یک مرد و زنی در این مساله اختلاف داشتند که عاقد با اذن زن یا بدون اذن او عقد را جاری کرده است، این قضیه سه طرف دارد:

آیا با وجود عاقد یا با فقدان ایشان بحث می کنیم؟ حتماً با فقدان ایشان بحث می کنیم؛ زیرا اگر عاقد باشد خودش بیان می کند که با اذن زن یا بدون اذن او  بوده است.

پس صور مساله باید بررسی شود و نمی توان حکم کلی بیان کرد، چنان که مرحوم شهید در آخر مسالک می فرمایند که اگر به فضولی بودن یا فضولی نبودن بر می گردد خودش اذنی است و معنا ندارد و اگر به این مساله فضولی بر نمی گردد و بحث در صحت است، قَسَم در نوعی لازم است و در نوع دیگر قَسَم لازم نیست.

در صورت فقدان عاقد

مدعا در این مساله صحت و فساد عقد یا فضولی و غیر فضولی بودن عقد است؟ اگر مدعا فضولی بودن و عدم آن است همین اذنی که می گوید به اذن بوده است فضولی را اجازه می دهد و عقد کامل می شود. مرد می گوید عاقد بدون اجازه انجام داده و زن می گوید با اجازه من بوده است و اگر مسبوق به کراهت دیگری نبوده و اظهار نارضایتی دیگری نکرده باشد این سخن « با اذن من بودن» سبب رضایت در عقد فضولی و صحت آن می شود.

توضیح:

در این مساله نزاع در این مورد است که قبل از خواندن عقد، زن به عاقد اجازه داده بوده و مرد می گوید این گونه نیست و در این فرض با اجازه زن عقد کاملاً صحیح است. (این نکته دقیقی است که صاحب جواهر بدان اشاره کرده است و می گوید که قبلاً نباید زن کراهتی اظهار کرده باشد.)

اما اگر نزاع در این است که قبلاً عقدی خوانده شده است و عقد فضولی نبوده است ولی مرد مدعی است که عقد فاسد است زیرا عاقد مجاز نبوده است و زن می گوید عقد صحیح است، سوال این است که در این مراجعه مرد و زن به محکمه برای صحت و عدم صحت عقد چگونه باید حکم کرد؟

اینجا باید اولا ماهیت دعوا را مشخص کرد که آیا به فضولی و عدم آن بر می گردد یا نزاع در فساد و صحت عقد است و از این جهت می گوییم که قول زن «لایعلم ذلک الا من قِبَلِها» صحیح است. صحت متوقف بر مجاز بودن عاقد است و این مجاز بودن فقط از طرف زن فهمیده می شود.مرحوم شهید به این مدعای زن و مرد توجه دارند و اینگونه حکم می کنند. پس در این مساله قول زن پذیرفته می شود زیرا از مسائلی است که سخن و ادعای زن حجت است.

سوال:

 مع یمینها، دلالت دارد که فضولی در اینجا بحثی ندارد!

پاسخ:

این «کانت بإذنه» به چه معناست؟ یعنی من الان اجازه می دهم؟ از عبارت مشخص است که اجازه قبل از آن بوده است  و دعوا به صحت و فساد برمی گردد و به فضولی و عدم آن بر نمی گردد، پس «عجزت» در کانت بإذنه را نمی توانیم بگوییم به فضولی بر می گردد. اگر نزاع بر سر فضولی و غیر فضولی بودن باشد می گوییم «کانت بإذنه» یعنی من الان اجازه می دهم که صاحب مسالک نقل می کنند.

در شرائع عبارت این است: « إذا زوج الاجنبی إمراءة فقال الزوج زوجک العاقد من غیر إذنه قالت بل أذنتُ»

اگر نزاع در مورد فضولی باشد « بل أذنت الان» می تواند فضولی را صحیح کند. آقایان می گویند این که شما بعد می فرمایید: «القول قولها مع یمینها» علی الإطلاق درست نیست؛ در یک صورت یمین می خواهد و در صورت دیگر یمین نمی خواهد. اگر به دعوی فساد و عدم فساد برگردد، یمین می خواهد و اگر به نزاع فضولی بودن و عدم آن برگردد یمین نمی خواهد.

توضیح: این بحث تفصیلی که هر دو بزرگوار دارند به همین جمله بر می گردد: « بل أذنت فالقولها مع یمینها علی القولین لأنها تتبع صحة» این فراز آخر اولاً علی الأطلاق نیست و در بعض صور یمین نمی خواهد و فضولی با اجازه تمام می شود. در هر صورت باید صور مساله را باز کرد و طبق هر صورت مساله را بررسی کرد.

الفصل الثانی: فی أسباب التحریم

در مواردی که زن بر مرد حرام است و عقد نمی تواند حلیت بیاورد. مرحوم محقق فرمودند که اسباب تحریم 7 تاست و یکی نسب است. بعضی فرموده اند 21 مورد اسباب تحریم داریم. مدرک اصلی بحث آیه شریفه سوره نساء است: (وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبیلاً) نساء 22 این حرمت به خاطر نکاح قبلی است و همین سبب در اینجا ذکر نشده است و سبب حرمت نص صریح آیه است.

الاول: النسب

آیه شریفه می فرماید: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْت‏...) امهات اُم اُم یعنی جده را در بر می گیرد و سوال این است که از طرف مادری یا از طرف پدری این اُم محسوب می شود؟ هر چه جلو برویم این اُمیت از طرف پدر یا از طرف مادر سبب حرمت است.

گاهی این انتساب أبوینی است و گاهی طرفینی است و در این مساله هیچ تفاوتی ندارد ولو با واسطه باشد. هر زنی که شما از او ولو با چند واسطه به دنیا آمده باشید بر شما حرام است؛ در واقع این اتصال باید از طریق ولادت باشد. در مورد پدر نیز همین قضیه صدق می کند  و هر کسی که من از او از طریق پدر یا مادر به دنیا آمده ام بر ایشان أب و اُم صدق می کند. (و بناتکم) دختر انسان بر انسان حرام است.

اگر انسان بر زنی از طریق تولد متصل باشد بر شخص حرام است و اگر این دختر شوهر کرد و دختری از او متولد شد، باز به همین اتصال تولدی بر آن شخص حرام است. بنابراین از تولد از انسان یا تولد انسان از او ملاک صدق نسب است. هر زنی که از من ولو با واسطه به دنیا آمده است بر من حرام است و ملاک نسب وجود دارد.

مساله جدید

اگر در مسائل دنیای امروزی عول و اسپرمی را در لوله آزمایشگاه ترکیب کردند و پس از مدتی در رحم زنی قرار دادند و بعد از نه ماه این بچه را متولد کرد آیا مادر محسوب می شود یا خیر؟ این مساله از مباحث جدید است که در کتب فقهی بدان اشاره نشده است و برای نازایان این کار را انجام می دهند و بستگی به مشکل مرد و زن دارد.

اگر از ناحیه زن مشکل باشد و مرد مشکلی نداشته باشد فرزند مرد هست ولی زن مادر او محسوب نمی شود. باید بگوییم ضابطه کلی شامل این مساله نیز می شود. ولادت در جایی ملاک است که مولد باشد نه مربی باشد و زنی که اسپرم اجاره ای را به دنیا آورده است نمی تواند مادر باشد. در عبارت شرائع هم آمده است که اگر دختر خود انسان باشد یا دختر پسر انسان باشد منتسب به انسان است./926/907/س

تقریر: محسن جوادی صدر