به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، طرح مصلحت نظام سیاسى، پس از تشکیل نظام جمهورى اسلامى، در بـرخى ساحت‌ها موجب تحول فقه سیاسى شیعه شد از این رو حجت الاسلام سید باقری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مقالهای با عنوان «نقش مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» کوشیده است تا با بررسى جـایگاه مصلحت در فقه سیاسى شـیعه و بـا توجه به امکان فهم برخى از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدى و ابزارى آن براى ادارۀ جامعه و اجراى احکام و آموزه‌هاى دین، نقش آن را در دگرگونى این دانش، نشان دهد. بخش دوم مقاله در ذیل تقدیم شما خواننده گرامی میشود.
بروز کارآمدى فقه سیاسى
نگرش‌هاى محدود به فـقه، گاه از تعطیلى حکومت اسلامى، جدایى دین از سیاست(امام خمینى،1373:14) و اندیشه‌هاى سنگ‌سان سر در مى‌آورد که فقهى گوشه‌گیر را بـه جامعه معرفى مى‌کند و گـاه بـه سمت نظریه‌هاى جدید تمایل دارد که فقه را دانشى محدود و ناکارا در ارائه نظام، الگوى حکومتى و نظریه پردازى مى‌داند و برنامه‌ریزى را برعهدۀ علم مى‌داند که ارمغان جهان جدید است و فقه صرفا حکم و تکلیف را روشن مى‌سازد و بس.(بنگرید به:سروش،1382:21 یا همو،1376:255-253) نـتیجۀ هر دو دیدگاه، ناکارآمدى فقه سیاسى است؛ اما با تشکیل نظامى دینى بر پایۀ نظریۀ ولایت فقیه، این نگرش‌ها مورد چالش‌هاى جدّى علمى و عملى قرار گرفتند. مصلحت یکى از جلوه‌گاه‌ها و عناصر اثربخش در کارآمدى و گره‌گشایى فقه سیاسى از مشکلات جـامعه بود. این عـنصر با توجه به نیازهاى جامعه و چالش‌هایى که در عرصۀ سیاسى-اجتماعى، رخ مى‌نمود، توانست به عنوان ابزارى اصیل و درونى، نظام سیاسى را از گلوگاه‌ها سخت و دشوار گذر دهد و یکى از عناصرى باشد تا فقه سیاسى شـیعه را از اتـهام مدیریت ناکارآمد، دور سازد.
از آنجا که امام خمینى (قدس سره)، فقه سیاسى شیعه را در فرایندى عملى، مورد بازخوانى و توجه خاص قرار داد، لذا توانست با استناد به معیارهاى اصیل این دانش، سازندى کارگشا مانند مصلحت جمعى و نـظام اسـلامى را مطرح کند. ایشان با عنایت به مشکلات و اختلاف دیدگاه‌هاى به وجود آمده (مهرپور،1374:55) میان مجلس شوراى اسلامى به عنوان کارشناسان نیازهاى نظام و جامعه اسلامى و شوراى نگهبان که مصوبات آن را با موازین شرعى، محک مـى‌زد، بـا اسـتناد به حکم حکومتى در تاریخ 17/11/67 حـکم بـه تشکیل مـجمع تشخیص مصلحت نظام داد تا به عنوان نهادى براى شکستن بن بست‌ها و پاسخگویى نیازها با لحاظ حوزه فقاهت و اجتهاد، ایفاى نقش کند. بـر هـمین اسـاس، ایشان تأکید کردند:
مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است که گـاهى غـفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حلّ معضلات خویش مى‌داند. براى نمونه مى‌توان به اختلاف مجلس شوراى اسلامى و شوراى نـگهبان در لایحۀ «قانون اراضى شهرى»(1360) و «تعیین تعزیرات»، بین سال‌هاى 62 تا 67 که منجر به نامه‌نگارى‌ها وکشمکش‌هاى علمى و عملى بسیار شد و«قانون کار» (1366) اشـاره کرد. در جـریان قـانون کار و نحوه استفاده از خدمات دولتى، سر حدى‌زاده، وزیر وقت کار در 1366/9/16 طى نامه‌اى ازحضرت امـام (قـدس سره) این سؤال را مطرح مى‌کند که: «آیا مى‌توان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند آب، برق، تلفن، سوخت و... بـه نـحوى از انـحا استفاده مى‌نمایند، درازاى این استفاده، شروط الزامى را مقرر نمود؟»(مهرپور،1374:55). پاسخ امام مثبت بـود و بـعدها بـا مجادلات پیش آمده در پاسخ دبیر شوراى نگهبان نوشتند:«دولت مى‌تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خـدمات دولتـى مـى‌کنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شروط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جارى است در جمیع مـوارد که تحت سلطه حکومت است،[دولت] مى‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامى، این امر را اجرا کند».(امـام خـمینى،1375:165/20).
امـور مهمّه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسـلام آمـریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادى داخل وخارج آنان، پیروز گرداند.(امام خمینى،1375:176/20)
در واقع، مـصلحت در انـدیشۀ ایشـان، راهنمایى است که مى‌تواند فقه سیاسى شیعه و به تبع آن، نظام دینى را کارآمد و پیشرو سازد. ایشان این آمـوزۀ فـقه شیعه را اصلى مى‌داند که موجب توانمندى نظام اسلامى در عرصۀ جهانى مى‌شود و مى‌فرماید:
تـذکرى پدرانـه بـه اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‌دهم که خودشان قبل ازاین گیرها،مصلحت نظام را در نظر بگیرند و این بحث‌هاى طـلبگى مـدارسکه در چـارچوب تئورى‌هاست،نه تنها قابل حل نیست که ما رابه بن‌بست‌هایى مى‌کشاند که منجر بـه نـقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خـدا آن روز را نـیاورد) باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجـتماعى و سـیاسى متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد. (هـمان:61/21).
مـصلحت در انـدیشۀ ایشان، امرى شخصى و دلبخواه نیست، بلکه بـاید در چـارچوب احکام دین باشد؛ جایى که امرى مهم‌تر در میان باشد و بررسى دشوارۀ طرح شده با حضور کارشناسان زبـده آن حـوزه، همراه شود. همۀ این امور بـراى آن اسـت که مـصلحت، بـراى گسترش و بـسط ارزش‌هاى دینى بهره‌گیرى شود، نه قـدرت و قـلمرو حکومت.
تشخیص مصلحت نیز داراى فرایندى سنجیده و کارشناسانه است که با تأیید حـاکم اسلامى، مـشروعیت پیدا مى‌کند. لذا اگر شوراى نگهبان، مصوبه‌اى را مـورد تأیید قرار نمى‌دهد، به لحـاظ مـراعات احکام اولیه شرع است و اگر مـجمع تـشخیص مصلحت، همان مطلب را تأیید و تصویب مى‌کند، براساس عناوین ثانویه مى‌باشد که آن نیز جزو شریعت است، نـه امـرى ساختگى و تحمیلى. مجمع تشخیص، حـلالى را حـرام و حـرامى را حلال نمى‌کند و بدون ضـابطه و خـودسرانه هر امرى در چارچوپ مـصلحت نـظام قرار نمى‌گیرد.
در مصلحت نظام اسلامى اگر بین حفظ اصل نظام اسلامى که مى‌تواند موجب حـفظ بسیارى از احـکام دینى شود، با واجب مشخصى، تـضادى بـه‌وجود آید، طبعا حـفظ نـظام ازبـاب قاعدۀ اهم و مهم، تـقدم مى‌یابد؛ زیرا اگر نظام نباشد، مجالى براى اجراى احکام شریعت فراهم نمى‌آید.
کاربردى شدن احکام حکومتى
ورود بـه حـوزۀ قدرت، فقه سیاسى را به تکاپویى ژرف واداشـت تـا بـار دیگـر مکتب اجتهاد به بـازخوانى داشـته‌هاى خود بپردازد، لذا «فقه المصلحه» و تقسیم‌بندى احکام، مورد توجه جدى قرار گرفت. «حکم اولى»، حکمى است که بر افـعال و ذوات، بـه لحـاظ عناوین اوّلى آنها بار مى‌شود، مانند وجوب نـماز صـبح و حـرمت نـوشیدن شـراب. «حـکم ثانوى»، حکمى است که بر موضوعى به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضى بار مى‌شود، مانندجواز افطار در ماه رمضان براى کسى که روزه برایش ضرر دارد. سبب نام‌گذارى چنین حکمى به حکم ثـانوى آن است که در طول حکم واقعى اولى قرار دارد.(مشکینى اردبیلى،1367:121؛مکارم شیرازى،1413:540/1)
هرچند این دو حکم، منحصر در حیطۀ فردى نمى‌شوند، لکن رویکرد غالب این احکام و فتاواى مبتنى بر آنها، فردى بوده است. با حضور اجتماعى-سیاسى فقه، بـحث «حـکم حکومتى»، به عنوان حکمى کاربردى، طرح شد که با نظر به مصالح جامعۀ اسلامى از سوى حاکم اسلامى صادر مى‌شود، مصالحى که در حال تغییر است و در شرایط زمانى و مکانى، به نوع خاصى جلوه مـى‌کنند؛ بـنابراین حکم حکومتى نیز در معرض تحول و تغییر است.
احکام حکومتى، تصمیماتى است که ولى امر در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مـى‌کند و طـبق آنها مقرراتى وضع کرده و به اجـرا درمـى‌آورد. مقررات مذکور، لازم الاجرا بوده و مانند شریعت، داراى اعتبار هستند. با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیرقابل تغییر است و مقررات وضعى، قابل تغییرند و در ثبات و بقا، تابع مـصلحتى هـستند که آنها را به وجود آورده است و چـون پیوسته زنـدگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات، تدریجا تغییر و تبدیل پیدا کرده،جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.(طباطبایى،1355:83) به بیان دیگر، حکم حکومتى، دستورى است که حاکم اسلامى براساس مصلحت و به مـنظور ادارۀ جـامعه و اجرایى‌کردن احکام دین، صادر مى‌کند. ملاک احکام اولى، شریعت، یعنى کتاب و سنت و ملاک احکام ثانوى، ضرورت و ملاک احکام حکومتى، مصلحت جامعه است.
مبناى مصلحت حفظ اجتماع، باعث مى‌شود در مقام تزاحم بین حـکم حـکومتى وحکم فـردى، حکم حکومتى مقدم شود. عقل با تشخیص مصالح و حدود و درجۀ آن، مى‌تواند حکم اهمّ را بر حکم مهمّ، مـقدم بدارد و حکم مهم را که از مصلحت کمترى برخوردار است موقتا تعطیل کند.(مطهرى،1368:76/1) اسـاسى‌ترین مـعیار حـکم حکومتى، مصلحت جامعه است و همین معیار نیز قدرت و گسترۀ آن را محدود مى‌کند. این حکم داراى چند ویژگى است:
1ـ تشخیص، صدور و فـعالیت بـراى اجرایى‌کردن آن بر عهدۀ حاکم اسلامى است. البته در تشخیص مصالح، رعایت زوایاى کارشناسى، خبرویت و مـشورت‌پذیرى مـهم اسـت و بر آن تأکید شده است.
2ـ مصلحت جامعه و نظام اسلامى، براساس ضوابط شرعى صادر مى‌شود و در این وادى، دسـت حاکم اسلامى چندان باز و گشاده نیست که بدون معیار، حکم صادر کند. صدور این‌گونه احکام در فقه اجتهادى، پیش‌بینى شـده است؛ بنابراین، بر آن تحمیل نشده یا کسى آن را اختراع نکرده است. حاکم باید براساس صلاح مسلمین و قلمرو حکومتى خود عمل کند و این امر، استبداد به رأى نیست بلکه عمل و رأى او براساس مصلحت جامعه است.(امام خمینى،1379:461/2)مصالح در طول احـکام شریعت،درچارچوب مقاصد و اهداف آن هستند.
3ـ اطاعت و پیروزى از آن براى همۀ افراد، اعم از مجتهد و غیرمجتهد لازم است و حکم حاکم اسلامى بر حکم همۀ مراجع تقلید برترى دارد.
شهید سید محمد باقر صدر دراین زمینه مى‌نویسد:
هـنگامى که حـاکم شرعى، با لحاظ مصلحتى امر به چیزى کرد بر همۀمسلمین، پیروى از آن واجب است و عذر کسى در مخالفت پذیرفته نمى‌شود، حتى اگر فکر کند که آن مصلحت داراى اهمیت نیست.(صدر،1415:116)
4ـ موقتى و تغییرپذیر است ولى تا زمانى‌که آن ظرف و شـرایط خـاص حاکم بر جامعه وجود داشته باشد، حکم حکومتى پابرجاست.
مصلحت جمعى در آن بخش از فقه که مربوط به فتوا است، بروز ندارد. مصلحت، در بخش مربوط به حکم، یعنى اعمال ولایت، مطرح مى‌شود. وقتى مـا صـحبت از مصلحت مى‌کنیم، به معناى مصلحت‌اندیشى سلیقه‌اى، نیست، بلکه مقصود این است که ببینیم درشرایطى که در آن قرار داریم، معیارهایى را که اسلام در آن حوزه معرفى کرده، به چه نحو مى‌توان تطبیق و اجرا کرد. اگر شناخت شرایط، احتیاج به تخصص دارد، بـاید به مـتخصص مـراجعه شود و معیارهاى دینى را دین‌شناس و فـقیه بـاید عـرضه کند.(هادوى تهرانى،1379:7)
شیخ مفید نیز با آنکه در دوران عدم حاکمیت تشیع زندگى مى‌کرده است، بر بحث مصلحت و تشخیص آن توسط حاکم مسلمین و جـریان آن در عـرصۀ امـور اجتماعى، اشارتى نیکو دارد، وى در کتاب مقنعه مى‌نویسد:
جزیه در عـهد رسـول اللّه (صلّى اللّه علیه و اله) به مهاجرین عطا مى‌شد و پس از ایشان نیز براى کسى بود که به همراه امام و در شأن و جایگاه مهاجرین باشد و هـمچنین در آنـچه که رأى و نـظر امام از مصالح مسلمین بود، مصرف مى‌شد در بحث خمس، غنیمت و اموالى که در دسـت حاکم است نیز بحث تقویت اسلام، برپایى احکام دین، جهاد و مصلحت عامه را مطرح مى‌کند ودر بحث احتکار نیز به خوبى اشـاره دارد که حـاکم مـسلمان مى‌تواند هنگامى که مردم به آن اجناس نیاز آشکار دارند،محتکر را بر بـیرون‌آوردن اجـناساحتکارى و فروش آنها در بازار مسلمین وادار سازد.همچنین مى‌تواند بنابه مصلحتى که تشخیص مى‌دهد،آن کالا را قیمت‌گذارى کند.(شیخ مـفید،1414:274،288 و 616)
گـاهى مـفهوم «مصحلت» به مفهوم «ضرورت» نزدیک مى‌شود و گاهى در مرتبه‌اى خفیف‌تر است که هنوز به حـدّ ضـرورت نـرسیده و از دست‌دادن آن، ضررى را در پى نخواهد داشت، اگر چه موجب محرومیت از منفعتى خواهد شد. تشخیص مصلحت در بـرداشت اول، بـه مـعناى تشخیص ضرورت است که با «احکام ثانویه» تناسب دارد و در آن، گستره اختیارات ولى امر و نهادهاى مرتبط بـا وى، بـه وضعیت‌هاى اضطرارى و نیازهاى دورى‌ناپذیر جامعه محدود خواهد بود. اما ضرورت عبارت است از: پدید آمدن نـیاز شـدید در بـرابر شرایطى که موجب بروز خطر و ضرر بر جان، مال، ناموس و حیثیت فرد یا جامعه باشد، خـواه ضـرر موردنظر، مادى باشد یا معنوى و خواه فعلیت داشته باشد (ضرر بالفعل) و یا امکان ایجاد آن بـاشد (ضـرر بـالقوه). براساس این تعریف،دایره اختیارات حاکم اسلامى،گسترده‌تر خواهد بود؛یعنى با وجود عدم تحقق ضرورت و صـرفا بـدین سبب که اعمال چنین اختیارى، پیشرفت جامعه اسلامى را در پى خواهد داشت، مى‌توان به عـملى فـرمان داده و یا از آن نـهى کرد؛ مثلا براى آسایش و راحتى مردم، بدون اینکه به حد اضطرار رسیده یا موجب ضررى باشد، به تـخریب ساختمان‌هاى مـسکونى در مـسیر خیابان‌کشى، اقدام شود.
بنابراین،«مصلحت» به دو معنا به کار رفته است: در معناى اول که مـترادف با ضرورت است، از احکام ثانویه به‌شمار مى‌رود و در آن، هیچ‌گونه اختلاف نظرى وجود ندارد. هرگاه مصلحت ناشى از حکم حکومتى در حـدّى از لزوم بـاشد که به ضرورت و اضطرار منجر شود، در این صورت، حکم حکومتى از جمله «احکام ثانویه» محسوب مـى‌شود و درصـورتى که مصلحت ناشى از حکم حکومتى، به حدّ ضـرورت و یا سـایر عـنوان‌هاى ثانویه نرسیده باشد، این حکم مصلحتى، نه با عـنوان احـکام اولیه و ثانویه، بلکه در عرض این دو عنوان و «عنوانى مستقل»است.(هاشمى،1381:132)
توسعۀ قلمرو مسایل فـقه سـیاسى
حضور فقها در مسند قدرت و لحـاظ مـصلحت نظام اسـلامى و مـصلحت جـمعى، موجب شد تا قلمرو مسایل فقه سـیاسى گـسترش یابد، دشواره‌هاى علمى و عملى بسیارى در صحنۀ ادارۀ جامعه، جلوه‌گر شود و ساحت‌هاى مختلف قـضاوت، سـیاست، فرهنگ و اقتصاد، ازفقه، پاسخ و راه چاره طـلب کنند. لذا فقه سیاسى بـه نـحوى دورى ناپذیر، وارد عرصه‌هاى نوپدید و چالش‌هاى عملى و نـظرى شـد و با فهم این امر، در اندیشه سیاسى امام خمینى (قدس سره)، مصلحت نظام اسلامى، مورد بـازخوانى و بـازآفرینى دقیق علمى قرار گرفت و عـملا وارد فـقه سـیاسى شیعه شد و در پرتـو آن، مـسایل گونه‌گون دیگرى، مجال طـرح و پرسـش یافتند. آن‌گونه که ادبیات بحث مصلحت نیز در این مجال، گسترش یافت که کاوش آن را به مجالى دیگـر وا مـى‌نهیم.
از جملۀ آن مباحث، مسئله حفظ نظام بـود. این بـحث، افزون بـر آنـکه ریشـه در کتاب وسنت دارد، از مصادیق بـارز «قانون اهمّ و مهمّ» است که قانونى است عقلى و وجدانى. هر عقل و وجدانى مى‌گوید اگر ملتى، در حـیات اجـتماعى، سیاسى، اقتصادى و دیگر شئون زندگى خود، بـه نـظامى گـردن نـهاد و آن را پذیرفـت، در مقام تزاحم مـصلحت‌ها، حـفظ اصل آن نظام بر حفظ مصالح خردتر آن نظام، تقدم و اولویت دارد و از آنجا که حکم عقل، تخصیص بردار نیست، نمى‌توان این مصلحت را فداى هـیچ مـصلحتى کرد.(کلانـترى،1376:238) آن‌گونه که تحدید مالکیتى که مصلحت جامعه را به خـطر انـدازد، در این قـلمرو جـاى دارد (مـطهرى،1368:86/1) در احـکام حکومتى صادره نیز مى‌توان ویژگى‌هاى مذکور را مشاهده کرد که جواز تصمیم‌گیرى حکومت اسلامى براى کنترل موالید از این موارد است.(امام خمینى،1375:59/4)
براساس آموزۀ منعطف و تحول آفرین مصلحت، در فرایندى عقلى و شرعى، مى‌توان براساس مـعیارهایى روشن و در چارچوب ضوابط شرع، مصلحت جامعه را تشخیص داد؛ براى نمونه به منظور گذر از موانع عملى در نظام اسلامى و رسیدن به اصل مصلحت نظام مى‌توان به احکام و قواعدى چون تقدیم اهم بر مهم، لاضـرر و لاضـرار، لزوم حفظ اصل و اساس اسلام، ضرورت حفظ جامعه از هرج‌ومرج، ضرورت حفظ حکومت اسلامى، احکام حکومتى، احکام ثانوى، مصلحت نظام و... استناد کرد. با استناد به این پایه‌هاى فکرى، حاکم اسلامى مى‌تواند هنگام تضاد و تـزاحم مـیان منافع فردى و جمعى، براى تأمین مصلحت جامعه، گاهى مصلحت و نفع افراد را نادیده گیرد و به نفع نظام اسلامى، حکمى صادر کند.
نتیجه
در نظر نداشتن مصلحت جـامعه و نـظام اسلامى، منجر به ایستایى، جزمیت، ضوابط انعطاف ناپذیر، جمود و بن‌بست‌هاى اجتماعى مى‌شود که بن‌بست و عدم پاسخگویى فقه سیاسى به نیازهاى فردى، اجتماعى و دینى را در پى مى‌آورد؛ آن‌گونه که در نظر داشـتن مـصلحت جامعه بدون در نظر داشتن مـبانى ثـابت، آموزه‌هاى وحیانى و اصول استنباط و به دور ازروش اجتهاد، مى‌تواند به مرور زمان، موجب فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌هاى دینى شود. لذا تأکید مى‌شود که مصلحت، اصلى است در دستگاه اجتهاد که براى تدبیر امور جامعه و رعایت مـنافع مـادى و معنوى دولت و امت اسلامى مورد توجه قرار مى‌گیرد. کارى که امام خمینى (قدس سره) توانست در فرایندى زمان آگاهانه، براساس ضوابط شرعى و عقلى، «مصلحت نظام سیاسى» را طرح کند و برترى مصلحت جمعى در نظام سیاسى بـر مـنافع شخصى را نظام‌مند سـازد.
این امر در برخى امور، فقه سیاسى شیعه را دگرگون کرد که در بعضى از ساحت‌ها خود را نشان داد. در این نوشته کوشیدیم تا نقش مـصلحت در تحول فقه سیاسى شیعه، پس از برپایى نظام جمهورى اسلامى را بررسى کنیم و نـشان دادیم که مـصلحت در امورى مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کلان؛ بروز کارآمدى فقه سیاسى؛ کاربردى‌شدن احکام حکومتى و توسعۀ قلمرو مـسایل فـقه سیاسى توانسته است فقه سیاسى شیعه را دچار تحول سازد. از آنجا که این مفهوم داراى جایگاهى درون دینى و بـراساس روش اجـتهاد بوده، لذا این تحول، اصیل و اجتهادى است و طبیعى مى‌نماید که این تحول، به معناى گسست از پیشین نیست، بـلکه تحول استکمالى بوده است.//504/299/ ر