vasael.ir

کد خبر: ۳۴۶۵
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۸ - 22 October 2016
در نوزدهمین جلسه درس خارج آیت ‌الله مکارم‌ شیرازی مطرح شد:

شرکت ابدان بنا بر اجماع باطل است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت الله مکارم شیرازی در جلسه نوزدهم درس خارج فقه شرکت خود در ادامه بحث درباره شرکت به شرکت ابدان رسید و علاوه بر نقل اقوال علما نظر و دلایل خود را نیز مطرح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه نوزدهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 27 مهر 95 برگزار شد، به بررسی شرکت ابدان پرداخت و باطل بودن آن‌را اجماعی دانست و ادله موجود را نیز مورد بررسی قرار داد.
وی با تکیه بر تعریفی که حضرت امام (ره) از این نوع شرکت دارد به توضیح آن پرداخت و گفت: طرفین عقدی برقرار کنند و قرار بگذارند که اجرت بین آن دو مشترک باشد. یعنی دو نفر هر چه درآمد دارند را در آخر سال با هم مخلوط کنند و به نصف یا کمتر یا بیشتر قسمت نمایند.
او این نوع شرکت را بنا بر اجماع علما باطل دانست و افزود:‌ این مسأله از نظر اقوال اجماعی است و فقط از ابن جنید نقل شده است که این شرکت را جایز می داند. البته کلام ابن جنید مبهم است و مشخص نیست که او قائل به صحت است یا نه.
آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه دلایل بطلان این نوع شرکت را برشمرد و ابراز داشت: دلیل اول: اجماع؛ دلیل دوم: ادله ی حرمت غرر این مورد را شامل شود.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم دلیل سوم را عدم رواج این نوع عقد بین عقلا دانست و افزود: دلیل چهارم: در ما نحن فیه اصلا شرکتی وجود ندارد زیرا کار هر دو فرد از هم جداست و همچنین درآمد آنها از هم جدا می باشد.


اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
شرکت ابدان
بحث در انواع شرکت است و به نوع دوم رسیده ایم که عبارت است از شرکت الابدان.
همان گونه که امام قدس سره در تحریر بیان کرده است به این گونه است: بأن أوقع العقد اثنان (که طرفین عقدی برقرار کنند) على أن تکون أجرة عمل کل منهما مشترکا بینهما (و قرار بگذارند که اجرت بین آن دو مشترک باشد. یعنی دو نفر هر چه درآمد دارند را در آخر سال با هم مخلوط کنند و به نصف یا کمتر یا بیشتر قسمت نمایند.) سواء اتفقا فی العمل کالخیاطین (این دو عمل می تواند از یک جنس باشد مثلا هر دو خیاط باشند) أو اختلفا کالخیاط مع النساج، (یا دو عمل مختلف باشد مانند اینکه یکی خیاطی کند و دیگری نساجی.) و من ذلک معاقدة شخصین على أن کل ما یحصل کل منهما بالحیازة من الحطب مثلا یکون مشترکا بینهما، (یا اینکه طرفین دنبال حیازت مباحات باشند مثلا از جنگل چوب می آورند و جداگانه تجارت می کنند و بعد سرمایه ها را روی هم بریزند و تقسیم کنند.) فلا تتحقق الشرکة بذلک بل یختص کل منهما بأجرته و بما حازه[1]
 
اقوال علماء:
این مسأله از نظر اقوال اجماعی است و فقط از ابن جنید نقل شده است که این شرکت را جایز می داند. البته کلام ابن جنید مبهم است و مشخص نیست که او قائل به صحت است یا نه.
صاحب جواهر می فرماید: لا تصح الشرکة بالأعمال کالخیاطة و النساجة بلا خلاف معتد به (زیرا گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده است) أجد فیه بیننا، (و البته اهل سنت در این مسأله اختلاف دارند) بل الإجماع بقسمیه علیه ، بل المحکی منهما مستفیض أو متواتر من غیر فرق بین اتحاد عملهما واختلافه.[2]
صاحب مفتاح الکرامة بعد از نقل اجماع می فرماید: فکأنّهم أجمعوا علی نقل الإجماع، (یعنی حتی نقل اجماع نیز بین فقهاء اجماعی است.) إذ هو محکی فی سبعة عشر کتاباً أو أکثر کما سمعت و هو (اجماعی بودن مسئله) معلوم محصّل (اجماع محصّل است) قطعاً، لأنّه قد صرّح ببطلانها... فلا تصغ إلی ما فی «مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح من أنّه لا یظهر دلیل علی عدم الجواز سوی الإجماع، فإن کان و إلّا فلا مانع.[3]
خلاصه اینکه در میان شیعه گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده اند و در سه کتاب نیز در مورد شرکت ابدان، ان قلتی وجود دارد.
در میان عامه بعضی این شرکت را مطلقا اجازه داده اند و بعضی آن را مطلقا منع کرده اند و بعضی قائل به تفصیل شده اند. شیخ طوسی در خلاف می فرماید: شرکة الأبدان عندنا باطلة - وهی أن یشترک الصانعان على أن ما یرتفع لهما (ارتفاع به معنای درآمد است.) من کسبهما فهو بینهما على حسب شرطهما، (که شرط گاه پنجاه پنجاه است و گاه کمتر و یا بیشتر) سواء کان متفقی الصنعة کالنجارین والخبازین، أو مختلفی الصنعة کالنجار والخباز - وبه قال الشافعی وقال أبو حنیفة یجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، و لا یجوز فی الاحتطاب (جمع چوب از جنگل) والاحتشاش، (جمع آوری حشیش که همان گیاهان و خار و برگ های درختان است.) والاصطیاد (صید ماهی از دریا) والاغتنام (به دست آوردن غنیمت جنگی). وقال مالک: یجوز الاشتراک مع اتفاق الصنعة، ولا یجوز مع اختلافها وقال أحمد: یجوز الاشتراک فی جمیع الصنائع، وفی الاحتشاش والاحتطاب، والاصطیاد والاغتنام[4]
 
نقول:
به عقیده ی ما همان گونه که اصحاب اجماع کرده اند شرکت ابدان مطلقا جایز نیست و برای آن چهار دلیل داریم:
دلیل اول: اجماع و اگر اجماع مدرکی باشد لا اقل مؤید قوی ای محسوب می شود زیرا بسیاری از علماء ادعای اجماع کرده اند.
دلیل دوم: ادله ی حرمت غرر این مورد را شامل شود. زیرا مشخص نیست که فرد تا آخر سال چقدر می تواند درآمد داشته باشد. در این مورد ابهام کامل وجود دارد و عجیب است که چگونه بعضی این قسم از شرکت را اجازه داده اند. این نوع شرکت غالبا منشأ دعوا می شود زیرا گاه درآمد یکی بسیار بیشتر از دیگری است و وقتی یکی از طرفین می بیند که درآمد او بسیار بیشتر از دیگری شده است قبول نمی کند که مال خود را با مال اندک دیگری مخلوط کند و نصف کنند.
دلیل سوم: این عقد بین عقلاء رایج نیست از این رو (اوفوا بالعقود) آن را شامل نمی شود. عقود مستحدثه در صورتی تحت (اوفوا بالعقود) و امثال آن قرار می گیرد که رایج گردد و الا اگر عقد مستحدثی باشد که بین چند نفر معدود انجام شده باشد داخل در عمومات وفاء به عقد قرار نمی گیرد و (اوفوا بالعقود) از آن منصرف است.
دلیل چهارم: در ما نحن فیه اصلا شرکتی وجود ندارد زیرا کار هر دو فرد از هم جداست و همچنین درآمد آنها از هم جدا می باشد بله هنگامی که آن دو مال را روی هم می ریزند و امتزاج صورت می گیرد شرکت رخ می دهد. این در حالی است که می خواهیم از ابتدا عقدی برای شرکت ببندیم و حال آنکه هیچ شرکتی وجود ندارد. شرکت در جایی است که یک نوع اشتراکی در ثمن، مثمن و یا کار وجود داشته باشد. از این رو اگر دو نفر با هم در یک پروژه مانند بنایی مشغول به کار شوند می توانند با هم عقد شرکت را منعقد کنند ولی در ما نحن فیه که کار هر دو کاملا جداست شرکتی محقق نمی شود.
مضافا بر این اگر بناء در شرکت این باشد که از ابتدا هر یک نصف درآمد خود را به دیگری تملیک کند در مقابل اینکه او نیز نصف درآمد خود را به او تملیک کند این از باب تملیک معدوم است زیرا هنوز درآمدی به دست نیامده است تا قابل تملیک باشد. این مانند آن است که کسی ارث پدرش را که هنوز به دستش نیامده از الآن به دیگری بفروشد.
ان قلت: شما قائل هستید که در اجاره می توان منافع آینده را از الآن تملیک کرد. مثلا منافع ده سال خانه را از الآن به دیگری واگذار می کند و پول آن را نیز دریافت می کند.
قلت: در اجاره عینی مانند خانه و یا اتوموبیل موجود است ولی در ما نحن فیه عینی موجود نیست و فرد نمی تواند درآمد کاری که انجام نشده و درآمدی که به دست نیامده است را تملیک کند.
سپس امام قدس سره در ادامه دو راه ارائه می دهد که طبق آن شرکت ابدان را تصحیح می کند و می فرماید: ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة کسنة أو سنتین على نصف منفعة الآخر إلى تلک المدة و قبل الآخر صح، (اگر کسی نصف درآمد خود را در مقابل نصف درآمد دیگری در مدت معینی مانند یک سال و یا دو مصالحه کند و دیگری نیز آن را با گفتن قبلت قبول کند صحیح می باشد.) و اشترک کل منهما فیما یحصله الآخر فی تلک المدة بالأجر و الحیازة.
نقول: اگر شرکت در معدوم جایز نیست مصالحه ی آن نیز صحیح نیست کما اینکه بیع آن نیز صحیح نمی باشد.
عجیب این است که صاحب عروه نیز این راه حل را ارائه می دهد و غالب محشین نیز آن را قبول کرده اند.
البته امام قدس سره راه حل دیگری نیز ارائه کرده است که ان شاء الله در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.
 
 پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص296.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص324.
[4] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص330، مسأله 6.

326/907/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۳۰ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۲۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۰۰:۲۸
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۳۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۵:۴۸
اذان مغرب
۲۰:۲۴:۴۰