vasael.ir

 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی، در بیست و دومین جلسه درس خارج فقه خود که در تاریخ 10 فروردین 95 برگزار گردید به بررسی عقلی و شرعی تلازم طرفینی در حرمت نسبی پرداخت و گفت: بعد از این که مرحوم صاحب جواهر این تلازم را تایید می کنند مانند دیگران که تایید کرده اند، می فرمایند  که این تلازم نوعی تلازم همه جایی، کلی و عقلی نیست.

ایشان در ادامه تصریح کرد: نسب متوقف بر عقد صحیح است؛ یعنی باید عقد صحیح خوانده شده باشد و تبعاً با فرزند حاصل، پدر و فرزندی و یا مادر فرزندی متحقق می شود.

این استاد حوزه در پایان به فرع دومی در مساله پرداخت و گفت: اگر ولدی از زنی به دنیا آمده و این زن مطلقه بوده و وطی به شبهه بوده است و مردی به خیال حلیله بودن با او مباشرت داشته است، زمان تولد ملاک تعیین الحاق این فرزند به واطی به شبهه یا به زوج اول است.

بیان کامل مباحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه ای از مباحث گذشته

 وقتی در باب رضاع بخواهیم بحث کنیم سوالاتی مطرح می باشد که باید به آنها پاسخ داد. به عنوان نمونه رحم اجاره ای را می توان مثال زد که مباحث حول این موضوع بسیار جای دقت دارد.

 دختری که حرام است و سبب حرمت نسب است دختر سلبی است و اولاد دختر نیز محرم ابدی هستند. دخترهای این دختر محرم و مُحرّم هستند. بنتِ بنت و بنتِ بنتِ بنت برای ازدواج محرم هستند. دختران پسر دختر نیز شامل کلمه بنت می شود. ضابط و قاعده در مادر و دختر بودن مساله تولد انسان از یک زن یا تولد زنی از انسان است که دو طرف قضیه محرم ابدی هستند.

عمه عمه در همه جا صدق نمی کند و ممکن است درمواردی این رابطه محرمیت قطع شود و باید در این مساله دقت کرد.

در باب وصیت یا وقف می گویند لغت مقدم بر سلسله نسبی هست. در ارث سلسله نسبی رعایت شده و سه مرحله دارد و در جاهای دیگر برای وصیت و وقف می گویند باید لغتاً صدق کندکه برای اولاد وقف کرده است. یعنی متولدین از خودش با یک واسطه یا بدون واسطه. اما اگر لغتا اولاد پدر انسان باشد کلمه وقف شامل اولاد پدر آدم نمی شود، اما در اینجا اولاد صدق می کند.

در «عمات» وقتی واسطه می خورد به دقت اینجا گفته اند که «وکذا أخوات اجداده» یعنی خواهر پدربزرگ عمه حساب می شود اما در لغت عمه حساب نمی شود. ما در فقه آلقران نیز دیدیم که تعبیر دقیق تری گفته شده است.

قول صاحب جواهر

در جواهر مفصل در این باره سخن گفته اند تا نکته آن تبیین شود که اگر به عمه العمة تعبیر شود در بعضی از موارد حرمت دارد و در بعض موارد حرمت ندارد زیرا باید خواهر پدر صدق کند پس بهترین تعبیر مربوط به شرائع است و باید پدر را اعم بدانیم که با 5 واسطه نیز صدق پدر می شود.

در باب عمه به تفصیل در شروح عبارات بیان کرده اند زیرا اگر بخواهیم بگوییم « و إن اعمامکم و ان علت» اطلاق درست نیست و لذا می گوییم «اُخت الاب محرمٌ ابدی» و اب را مطلق می گیریم.

تعبیر ما این است که «عمة العمة ما لم تکن عمة» یعنی عمه ای که واقعا خواهر پدر باشد و اگر نباشد عمه صدق نمی کند و عمه خواهر جد هست.

مراحل دیگر

مرحله دوم را باید به کمک روایات بگوییم، یعنی صدق بنت الأب یا بنت الابن که دختر من نیست.

مرحله دوم یا سوم را اگر بخواهیم از آیه استفاده کنیم متوقف بر این است که معنای ابن و بنت را یا معنای عمه و خاله را از معنی لغوی وسیع تر بگیریم به دلیل روایاتی که در باب است که گفته اند دختر شما بر شما حرام است و هر چه پایین تر برود. دختر پسر دختر، دختر من نیست و دختر شوهرش هست ولی چون دختر من با دخترش رابطه پدر و مادری دارد و دختر من است او نیز دختر من محسوب می شود. به هر حال آیه شریفه بر حرمت نسبی دلالت دارد و احد از اسباب حرمت ابدی نسب است و نسب عبارت است از این که متولد از کسی باشد یا کسی متولد از او باشد هر چه بالا برود و هر چه پایین بیاید.

حفید مربوط به دختر و سبط مربوط به پسر دختری است. در فارسی نوه و نواده و نتیجه می گویند. به هر صورت، آیه معنای لغوی قسمت اول را قطعاً اثبات حرمت می کند و مراتب بعدی را به کمک روایات باب شامل می شود که روایات تصریح کرده که معنای لغوی اوسع از این معنا هست.

حرمت این طرف قضیه، یعنی اگر آیه گفت که مادر، دختر، عمه و خاله بر انسان حرام است؛ یعنی وقتی مادر من بر من حرام شد من نیز بر مادرم محرم هستم و لازم نیست حجاب داشته باشد که البته باید در اصل و میزان حجاب آن نیز سخن گفت. عمه، خاله، خواهر و مادر بر انسان محرم هستند و باید در بحث رضاع بحث جداگانه ای را مطرح کنیم. وقتی دختر من نزد من ملزم به رعایت حجاب نیست در نزد پدر و پدر بزرگ من نیز این چنین است. سبب حرمت نسب است و هر جا نسب سبب حرمت شد آن مُحرم در حقیقت عرفاً مَحرم است. سخن در اسباب تحریم بود که مساله اول بحث نسب است و به دلیل آیه شریفه حرمت این موارد را بیان کردیم.

تلازم طرفینی

در پایان جلسه دیروز مساله ای خوانده شد و بعضی از آقایان گفتند که این حرمت نسبی نیست. این مورد تلازم طرفینی است و لذا تصریح کرده اند که در آیه شریفه به یک طرف اکتفا شده ولی حرمت از دو طرف است؛ یعنی همان طور که فرزند بر مادر حرام است مادر بر فرزند نیز حرام است و نمی تواند با او نکاح کند و در موارد دیگر نیز همین امر جاری است.

زمانی که گفته می شود دختر بر پدر حرام است و نمی تواند با او نکاح کند، پدر نیز بر دختر حرام است و این حرمت دو طرفی است و مقصود مرحوم محقق نیز همین است. در این جا مساله روشن است که تلازم است و لذا گفته اند که آیه یک طرف رابیان کرده است و طرف دیگر به تلازم عقلی روشن می شود. بعد از این که مرحوم صاحب جواهر این تلازم را تایید می کنند مانند دیگران که تایید کرده اند، می فرمایند  که این تلازم نوعی تلازم همه جایی، کلی و عقلی نیست. درست است که در اینجا حرام است و شامل خطبه عقد و وطی می شود و حرمت را بر هر چه قرار دهید تلازم وجود دارد. اما در مساله عقد که دو طرف دارد می تواند از هم جدا باشد و حتی در وطی نیز چنین باشد یعنی کسی که متوجه نیست حکمش جدای از دیگری است.

در نکاح شاید این مورد دیر باشد ولی در بیع به وضوح محقق است. مثلا در روز جمعه برای کسی که در حین نماز جمعه بیعی انجام دهد و شخص بدون عذر می تواند در نماز جمعه شرکت  کند و اگر تخلف کرد تکلیفا گناه کرده ولی بیعش صحیح است. صاحب جواهر می فرماید اگر بیعی انجام می شود که یک طرف مخاطب «ذروالبیع» هست ودیگری نیست می توان این حرمت را تفکیک کرد.

در این مورد نیز در هنگام شبهه، حکم وطی یا عقد را می توانیم تفکیک کنیم برای کسی که نمی داند مانند پدری که ندانسته این خانم، دختر اوست و به شبهه او را وطی می کند. ( در حالی که تصور می کرده برای او حلیله است). پس سخن ما این است که حرمت این طرف نیز نسبی است و همان طور که دختر بر پدر حرام است، پدر نیز بر دختر حرام است.

بعد از آیه که نسب سبب حرمت است می فرماید: «نسب یتحقق بالعقد الصحیح»؛ یعنی وقتی نسب و منشا حرمت مادری و فرزندی و جده و جدّی است، نسب متوقف بر عقد صحیح است؛ یعنی باید عقد صحیح خوانده شده باشد و تبعاً با فرزند حاصل، پدر و فرزندی و یا مادر فرزندی متحقق می شود. اگر مردی با زنی زنا کرد و توالد حاصل شد دیگر اینجا نسب شرعی نیست و حرمت ازدواج با فرزند حاصل از باب نسب نیست و لذا ارث نیز نمی برد. در صورتی که بداند که این فرزند مولود زنا است، این بچه مرد است و باید نفقه او را بدهد و مزنی بها نیز باید شرائط خاص را برای او انجام دهد. این فرزند قاضی و امام جماعت نمی تواند باشد و شهادتش قبول نیست. (کل آثار نسب متحقق نیست)

ایشان در ثلاثه فروع، فرع اول را این گونه بیان کرده است:

الاول: النسب یثبت مع نکاح الصحیح و مع الشبهه و لایثبت مع الزنا، و لو زنی فقد خلق من ماءه ولد علی الجزم لم ینسب الیه شرعاً (یعنی نسب محقق نمی شود) و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوطیء لانه یحرم؛

زنی که از راه زنا این پسر را به وجود آورده نمی تواند بعداً با او مباشرت داشته باشد یا مرد زناکار اگر فرزند زنا دختر بود نمی تواند با او مباشرت داشته باشد. این بچه لغتاً فرزند است و شرعاً فرزند نیست؛ زیرا منشاء حرمت نسب نیست و نسب شرعی محقق نمی شود. اگر مشخص باشد که این بچه از راه زنا به وجود آمده این احکام بر او بار می شود اما اگر مشخص نباشد نمی توان این احکام را بر او مترتب ساخت. این مساله حکم شرعی است نه آن گونه که فرموده اند خدا به او توفیق قضاوت یا امامت را نمی دهد. زنا موجب شده است که بعضی از مسائل شرعی مانند قضا، شهادت و ارث برای او محقق نشود.

فرع دوم

اگر ولدی از زنی به دنیا آمده و این زن مطلقه بوده و وطی به شبهه بوده است و مردی به خیال حلیله بودن با او مباشرت داشته است، زمان تولد ملاک تعیین الحاق این فرزند به واطی به شبهه یا به زوج اول است.

اگر فاصله بین مباشرت شوهر اول قبل از طلاق با زمانی که بچه به دنیا آمده است فاصله شرعی (حداقل 6 ماه) است و می شود که بچه ملحق به او باشد، ملحق به شوهر است و ربطی به واطی به شبهه ندارد و اگر کمتر از شش ماه باشد متعلق به واطی به شبهه است.

صورت سوم این است که زمانی که بچه به دنیا می آید به زمان طلاق و زمان وطی به شبهه تطبیق ندارد یعنی از طلاق مثلاً 20 ماه گذشته و از وطی به شبهه نیز 2 ماه می گذرد تکلیف چیست؟

بعضی فرموده اند که باید با قرعه مشکل را حل کرد ولی به نظر ما قرعه این مشکل را حل نمی کند و روایات قرعه نمی تواند این مسائل را در بر بگیرد. مردد بین این هستیم که بگوییم ولد الزنا است یا جذب الماء است. این زن مطلقه است و وطی به شبهه است و گناهی نیز نکرده است و زمان تولد به هیچ یک مطابقت ندارد. در قدیم حمام های عمومی به منی افرادی آلوده بود و ممکن بود که از زمین جذب الماء شود.

نظر استاد در این مساله

نمی توان با قرعه مساله را حل کرد و این روش در این مسئله پاسخگو نیست./926/907/س

تقریر: محسن جوادی صدر