vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل عدم شفافیت در اقتصاد موجب فساد اداری، اقتصادی و مالی و همچنین عدم امکان برنامه ریزی صحیح و اقتصادی گردیده است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... می نماید.
مهم ترین ابزار در جهت شفاف سازی اقتصادی ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی پیوسته و به روز می باشد. در این خصوص لازم است اقدامات نرم افزاری، سخت افزاری این بانک با هدف تجمیع و به روز رسانی اطلاعات کلیه بخش های اقتصادی از جمله اطلاعات مربوط به سیستم بانکی، بیمه ها، امور مالیاتی، ثبت سفارش کالاها، واردات و صادرات کالاها و خدمات، بورس ایران، سازمان تأمین اجتماعی، بودجه های عمومی و عمرانی کشور، اطلاعات مربوط به تولید )صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و ساختمان(، بازرگانی داخلی، اطلاعات مربوط به مستغلات و املاک و غیره، انجام گرفته، و با تطبیق اطلاعات با کد ملی، کد ثبت شرکت ها و کد اقتصادی نقشه جامعی از وضعیت اقتصادی و فعالان این حوزه ترسیم گردد.
این پایگاه ضمن تسهیل برنامه ریزی جامع اقتصادی و امکان نظارت جدی و مبارزه واقعی با مفاسد و تخریب های اقتصادی، باعث ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی، اتخاذ سیاست های پولی و بانکی به هنگام، کنترل و هدایت نقدینگی و منابع بانکی، کنترل بازار، جلوگیری از فرار مالیاتی و غیره خواهد شد.
 

مقدمه
عدم شفافیت در اقتصاد موجب شده است تا از یک طرف به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی کافی، فساد مالی هزینه های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل نماید و از طرف دیگر شاهد عدم امکان برنامه ریزی صحیح و جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست ها در اقتصاد باشیم.
منظور از پایگاه اطلاعات جامع اقتصادی در این مقاله، کلیه اطلاعات نظیر اطلاعات نظام بانکی، بیمه ها، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، ثبت سفارش کالاها، واردات و صادرات کالاها، بورس، بودجه های عمومی و عمرانی، تولید بخش های اقتصادی، بازرگانی داخلی، مستغلات و املاک، شرکت ها و اشخاص حقوقی و غیره می باشد که تاکنون به صورت مجزا از هم در حال ثبت و جمع آوری بوده و هیچ اقدام موثری در خصوص پیوسته سازی این اطلاعات در قالب یک پایگاه اطلاعات اقتصادی جامع، پیوسته و برخط صورت نگرفته است.
اهمیت شفافیت اقتصادی با تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی از دو منظر قابل بررسی می باشد:
1 سیاست گذاری در بخش های اقتصادی
اولین قدم در سیاست گذاری اقتصادی و بررسی مسائل آن شناخت دقیق وضع موجود است، در غیر این صورت سیاست گذاری مناسبی را نیز نمی توان اتخاذ کرد. جزایر اطلاعاتی تنها در صورت پیوستگی، شفافیت و به روز بودن زمینه برنامه ریزی های بلندمدت و سیاست گذاری های صحیح، به موقع، شفاف و کارآمد را فراهم میکنند. در این خصوص نه تنها سیاست گذاران کلان می توانند از مزایای ایجاد یک بانک اطلاعاتی استفاده نمایند، بلکه مدیران میانی و حتی فعالان اقتصادی نیز با سطوح دسترسی متفاوت می توانند از این پایگاه بهره مند گردند.
2 نظارت و کنترل بر بخش های اقتصادی
ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی منجر به نظارت بهتر، افزایش کارایی و بهره وری، مبارزه واقعی با مفاسد و تخریب های اقتصادی همچون پولشویی و رانت خواری، بهبود نظام قیمت گذاری، کارا نمودن بسیاری از سیاست ها از جمله قانون هدفمندی یارانه، کاهش وابستگی به نفت از طریق گسترش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد.
دولت جهت اجرای برنامه های اقتصادی با سه معضل جدی روبرو می باشد:
1. مدیریت مسایل اجتماعی به نحوی که اقشار ضعیف از اجرای سیاست های اقتصادی آسیب نبینند.
2. منابع درآمدی پایدار برای اجرای سیاست های جبرانی و جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی.
3. مدیریت یکپارچه نظام اقتصادی کشور در زمینه بازار پول، ارز، سرمایه، نیروی کار و غیره.
چنانچه دولت بخواهد نسبت به اصلاح نظام اقتصادی اقدام نماید باید قبل از آن اقدامات ذیل را جهت مهیاسازی زیرساخت های لازم این سیاست انجام دهد تا مانند تجربه های گذشته با شکست روبرو نگردد:
‌أ.فراهم ساختن نظام تامین اجتماعی
‌ب. اصلاح نظام مالیاتی بمنظور ایجاد درآمد مناسب برای اجرای طرح و تنظیم شکاف درآمدی
‌ج.ایجاد نهاد برنامه ریزی اقتصادی
تحقق موارد فوق، مستلزم وجود پایگاه های اطلاعاتی منسجم و کامل از افراد و فعالیت های اقتصادی است تا بتوان نوع و میزان حمایت از افراد و بنگاه ها را شناسایی و برای آن برنامه ریزی نموده، و امکان مدیریت واسطه گران و دلالان فراهم شود.

اقدامات و مستندات جهانی
سابقه تشکیل پایگاه داده های جامع و پیوسته در امریکا به بیش از 100 سال میرسد. اطلاعاتی از قبیل اطلاعات هویتی، تسهیلات، حساب ها و اقساط پرداختی را جمع آوری و پردازش شده و توسط دولت و نهادهای دیگر برای تصمیم سازی استفاده میگردند. پس از رکود بزرگ در سال 1929 نیاز به وجود اطلاعات جامع و متمرکز بیش از پیش احساس شد و شرکتهای فعال در حوزه ثبت اطلاعات توسعه یافتند. دوران گسترش استفاده از پایگاه داده های متمرکز به سال 1964 میلادی باز می گردد . دولت امریکا اولین پایگاه داده متمرکز را برای ذخیره اطلاعات مالیاتی و اثر انگشت را در این سال ایجاد کرد. در این دوران اقدامات مشابهی توسط وزارت پست و ارتباطات ژاپن جهت جمع آوری داده ها صورت گرفت.
در آلمان هلدینگ شوفا (schufa) از سال 1929 میلادی اطلاعات افراد را از قبیل اطلاعات هویتی، مالیاتی، بانکی و قضایی را ثبت می نمود. این شرکتها، تغییرات آدرس، نظارت بر رفتار مالی، وجود تقلبات مالی و سوابق نامناسب شهروندی را به سازمانهای متقاضی اعلام می کردند.  
کانادا، کره جنوبی، تایلند، استونی، اندونزی، ترکیه و فیلیپین از جمله کشورهایی هستند که سازمانها و سازوکارهایی را جهت مقابله با مفاسد اقتصادی پولشویی ایجاد کرده اند.
سازمان ملل، به منظور شناسایی و رسیدگی به موارد پولشویی، تشکیل یک واحد اطلاعات مالی مستقل را پیشنهاد نموده است. این واحد موظف به دریافت، تحلیل و پردازش گزارشهایی است که افراد و سازمانها طبق قانون باید ارائه کنند.
این موارد بیانگر عزم بین المللی برای شناسایی و مبارزه جدی با فساد اقتصادی و اداری به ویژه پدیده پولشویی است.
نکته قابل توجه در این بررسی این است که کشورهای نام برده شده عمدتاً کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته هستند که ضرورت تشکیل نهادهایی برای جمع آوری و تحلیل پایگاه های اطلاعاتی را دریافته اند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا و کشورهای اروپایی مراحل تکمیلی تشکیل این پایگاه ها را نیز طی نموده و حتی پلیس این کشورها به راحتی و با سرعت زیاد به اطلاعات این پایگاه ها دسترسی داشته و از آن برای جلوگیری از جرایم سازمان یافته و فسادهای اداری و مالی استفاده می نماید.
 

الزامات قانونی در کشور
در اصول مختلف قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد از طریق جلوگیری و مبارزه با فساد گردیده است؛ همچنین بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات، کسب و جمع آوری اطلاعات و تجزیه، تحلیل و طبقه بندی آن در ابعاد داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان ها و ارگان ها و آگاه ساختن به موقع آن ها نسبت به توطئه ها از جمله وظایف این وزارت خانه محسوب می گردد.
بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی از جمله اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور می بایست ایجاد گردد.
درنهایت قانون مبارزه با پولشویی در بهمن 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در فروردین 1387 شورای عالی مبارزه با پولشویی با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی )رئیس و مسئول(، بازرگانی، اطلاعات و کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف ذیل تشکیل شد:
•    هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله؛
•    تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند؛
•    شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم پولشویی.
این شورای اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تصویب ساختار سازمانی نمود ولی در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، نه تنها اقدامی در جهت اجرایی نمودن موارد فوق نکرد بلکه اقدامات انجام شده توسط وزرای پیشین را نیز امحاء نمود.
پیشینه پایگاه های اطلاعاتی و آسیب شناسی آن در ایران
تشکیل پایگاه های اطلاعاتی همواره مورد توجه دولت ها بوده ولیکن تاکنون موفقیت قابل قبولی به دست نیامده است.
تلاش برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی در دهه 70 در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهه 80 در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، رفاه و امور اجتماعی، و در دهه 90 در مرکز آمار و سپس در وزارت امور اقتصادی و دارایی نمونه هایی از این اقدامات است که بدلیل مشکلات اجرایی و عدم اهتمام جدی مسئولین نیمه کاره رها شد.
هرچند اطلاعات در بخش ها و دستگاه های مختلف اقتصادی تولید و نگه داری می شود، لیکن به دلیل عدم استفاده این اطلاعات در سایر پایگاه های اطلاعاتی و نبود بهم پیوستگی اطلاعات، الزامی برای ثبت اطلاعات صحیح و به روز نمودن آن ها وجود ندارد. ضمن آن که چون هر دستگاه، اطلاعات را در فرمت و چارچوب مورد نیاز خود جمع آوری و نگه داری می نماید، امکان استفاده آن توسط سایر پایگاه ها و تقارن اطلاعات با هم وجود ندارد.
لذا زمانی امکان استفاده از اطلاعات دقیق، صحیح و قابل اتکاء بوجود خواهد آمد که پایگاه اطلاعاتی هر دستگاه مورد استفاده دستگاه ها قرار گرفته و مغایرت ها کشف و مرتفع گردد. بخصوص آن که گاه یک نوع اطلاعات خاص ممکن است در چندین پایگاه مختلف ثبت و نگهداری شود.
 

نتیجه گیری:
اجرایی شدن ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع، پیوسته و به روز، تنها به اراده جدی در سطح عالی کشور بستگی دارد و چنانچه این مهم به عنوان ماموریت اصلی توسط یک نهاد مستقل تعریف نگردد، علی رغم توجیه پذیری بالای انجام آن، همچنان به دلیل وجود منافع بسیار در عدم یکپارچگی اطلاعات، با مقاومت های درون سازمانی شدید مواجه می گردد. تجربه نشان می دهد که به رغم ثبت و جمع آوری اطلاعات بصورت مکانیزه، دستگاه ها حتی با استناد به برخی مستندات قانونی در مقابل ارائه اطلاعات و یا استفاده از آن ها مقاومت می نمایند.
منابع و مآخذ:
•    »طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی، بررسی قوانین پولشویی در کشورهای دیگر «1382 ؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
•    نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
•    اطلاعات پایگاه های امور مالیاتی کشور
•    گزارشات پولی و مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


دکترحسین صمصامی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی اصغر سالم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی


تلخیص: محسن رحمتی نیا طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و ارشد بانکداری اسلامی
دانلود فایل : شفاف_سازی_نهایی_.pdf ( 591KB )

323/202/ع