به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است.
برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می‌تواند همه شؤون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت‌های فقه شیعه، امام خمینی(ره) ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌مدار از آن ارائه کرد که بر نگرشی حکومت‌محور مبتنی است، ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مدنظر قرار داده است؛ این نگرش فقهی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.
امام خمینی(ره) که معمار و طراح حکومتی با معیارهای شریعت در عصر حاضر است، ضمن توسعه گستره فقه به همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان، با پذیرفتن امکان رویکرد حداکثری فقه نسبت به مسائل عمومی جامعه، کارکردی حداکثری از فقه در ارتباط با حکومت ارائه کرده، که بر اساس آن، آموزه‌های فقه در جامعه، نگرشی حکومتی به خود گرفته است.
طبیعی است درکی این گونه از فقه، کارکردهای آن را در حصار نیازهای فردی محدود نمی‌کند، بلکه ظرفیت‌های بسیاری برای فقه در عصر حاضر ایجاد می‌کند و می‌تواند غایات حداکثری فقه و شریعت در جامعه را در نظام سیاسی و حکومتت اسلامی محقق کند.
۱. مفاهیم مرتبط با فقه حکومتی
۱ـ۱. مفهوم فقه
فهم مرکب‌واژه «فقه حکومتی» در گرو درک دو واژه «فقه» و «حکومت» است و تبیین این دو واژه می‌تواند به فهم مناسب از این مرکب‌واژه کمک کند.
«فقه» در اصطلاح را فهم دقیق و استنباطی آنچه از سوی خداوند برای بشر نازل شده است (در تمام عرصه‌های دین اعم از عقاید، شریعت و اخلاق) دانسته‌اند.
آنچه امام خمینی(ره) را در حوزه تعریف فقه از سایر فقیهان متمایز می‌کند، تعریفی است که ایشان، پس از انقلاب و در سایه تلقی حکومتی از فقه ارائه کرده است؛ این تعریف ناشی از درک و فهمی متفاوت از فقه و کاربرد آن در جامعه است:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»
عبارت فوق مفید این معنا است که ایشان فقه و فقاهت را نه فقط برای استدلال و استنباط صِرف برای حل مسائل عبادی و تجاری مردم، بلکه راهکار دین اسلام برای اداره جامعه می‌داند و تجلی فقه را در عرصه حکومت و در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی معرفی می‌کند.
۲ـ۱. فقه حکومتی
درک این مفهوم از دیدگاه امام به نظر ایشان در مورد دو واژه فقه و حکومت وابسته است؛ با عنایت به دیدگاه ایشان نسبت به این دو مفهوم، می‌توان فقه را مقوله‌ای حکومت‌مدار معنا کرد؛ همچنین در دیدگاه ایشان معارف و به صورت خاص فقه شیعه، پیوندی عمیق با حکومت دارد؛ چنان‌که کلمات ایشان مملو از دیدگاه‌های فقهی است که با مسائل حکومتی ارتباط دارد.
به نظر ایشان عملاً اداره جامعه اسلامی ایران تحت قوانین فقه سیاسی شیعه است؛ مجموع این مسائل نمایانگر اهتمام ایشان به مقوله فقه حکومتی است.
فقه شیعه در تمام ادوار عصر غیبت تها پهیش از پیروزی انقلاب اسلامی رویکردی فردمحور و مکلف‌مدار داشت و در پاسخ به سؤالاتی بود که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است؛ فقه شیعه پس از انقلاب، رویکردی حکومت‌محور و جامعه‌مدار به خود گرفته است؛ براساس این، فقیهان ضمن عدم اکتفا به رفع نیازهای مؤمنانه مکلفان، باید حل مسائل و نیازهای جامعه‌ای بزرگ و هدایت شؤون جامعه بر اساس آموزه‌های فقه را در رأس نیازهای فقه قرار دهند.
بنابراین مراد از مرکب‌واژه «فقه حکومتی» مباحثی در حوزه فقه که به حکومت و مسائل آن (به عنوان برترین مسائل سیاسی) می‌پردازد، نیست؛ بلکه مراد از آن نگرشی است که فقیه بر اساس آن حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر گرفته، در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد.
مطابق این نگرش، در بررسی احکام، مباحث فقهی و بیان افعال مکلفان باید انسان‌ها را فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر گرفت، نه مکلفی جدا و بریده از اجتماع و حکومت. بنابراین فقه حکومتی بخشی از فقه نیست، بلکه نگرش و بینش حاکم بر کل فقه است.
بر اساس این نگرش استنباط های فقهی باید ناظر به اداره نظام سیاسی و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.
۲. تمایز فقه حکومتی نسبت به فقه سیاسی
با عنایت به اینکه گسترده فقه حکومتی، نه‌تنها مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه را در برمی‌گیرد، بنابراین آنچه فقه حکومتی را از فقه سیاسی و عمومی متمایز می‌کند عبارت است از:
اولاً: فقه سیاسی به مباحث حکومت اختصاص ندارد و مصادیق غیرحکومتی بسیاری می‌تواند داشته باشد؛ بنابراین فقه سیاسی از زمان‌های دور و حاکمیت حاکمان جائر نیز در فقه شیعه وجود داشته است؛ گرچه این فقه در زمان حاکمیت سیاسی شیعه مصادیق بیشتری یافته است، اما همواره ذیل هر حکومتی می‌توان از مباحث سیاسی سخن گفت.
ثانیاً: فقه سیاسی بخشی از ابواب و مسائل فقه را بررسی و مطالعه می‌کند که به موضوعات سیاسی عنایت دارد؛ در حالی که در فقه حکومتی همه مباحث و موضوعات مورد نیاد در جامعه (البته با محوریت حکومت) مورد استنباط قرار می‌گیرند.
ثالثاً: گرچه گستره فقه حکومتی شامل همه ابواب فقه می‌شود، این نکته فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز می‌کند که فقه حکومتی استنباط احکام الهی در همه شؤون یک حکومت، توجه به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی است.
در مقابل، فقه عمومی موضوعات و مسائل فردی خاص را به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و بدون توجه به شهروند بودن افراد، موضوع حکم شرعی و مورد استنباط قرار می‌دهد.
بنابراین نوع فتاوا و احکامی که از جانب فقیه در این دو دیدگاه ارائه می‌شود متفاوت است.
ویژگی‌های فقه حکومتی عبارت‌اند از:
الف. در رویکرد حکومتی به فقه فرایند استنباط به پاسخگویی به برخی از مؤمنان محدود نمی‌شود و از ظرفیت گسترده عالم با تمامی عادات و فرهنگ‌ها و اختلافات جغرافیایی و هنجاری استفاده می‌کند و از توانایی اداره حکومتی مقتدر برخوردار است.
ب. این رویکرد حکومتی در عین اینکه از متن آموزه‌های دین (حجیت) برخاسته است، کارآمدی و قابلیت انجام مطلوبی نیز دارد.
ج بیشتر آموزه‌های منابع شریعت (کتاب و سنت) و کتب فقهی به امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی اختصاص دارد و بسیاری از آموزه‌های عبادی شریعت نیز رویکردی حکومتی دارند.
د. آموزه‌های شریعت برای پاسخگویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز در نظر گرفته شده‌اند؛ در این رویکرد، علاوه بر جایگاه آخرتی و تعبدی برخی از اعمال، امور عبادی و فرهنگی شریعت برای ایجاد فضای آرامش در جامعه، امور اقتصادی برای اداره صحیح اقتصاد خُرد و کلان جامعه، حاکمیت سیاسی و امور نظامی و انتظامی اسلام برای ایجاد امنیت در داخل فضای جغرافیایی نظام سیاسی و امور حقوقی، جزایی و قضایی فقه برای تنظیم و حسن اداره امور جامعه تعبیه و تشریع شده‌اند.
ه. شارع به مسائل و مباحث مهمی چون نظام سیاسی و حکومت پرداخته است و به هرج و مرج، اخالل نظام، ضایع شدن اهداف و آرمان‌های خود مانند عدالت‌ورزی و مساوات و ازبین رفتن اعتلای اسلام در سایه حاکمیت جائر راضی نیست.
و. از شاخصه‌های رویکرد حکومتی، تحول در روش‌شناسی و پویایی آن و استفاده از اموری چون«شناخت زمان و مکان»، «موضوع‌شناسی واقعی مبتنی بر شناخت دقیق روابط اجتماعی و سیاست‌های جهانی»،«نظر داشت حکومت به مثابه فلسفه عملی فقه» و «به‌کارگیری مصلحت در فرایند اجتهاد» است؛ زیرا روش استنباط از مؤثرترین عوامل اجتهاد است که پویایی و تحول در آن، در نوع، روزآمدی و کارآیی احکام تأثیر به‌سزایی دارد.
ز. نظام زندگی فردی و جمعی بشر در همه دوره‌ها منطبق بر معیارهای ثابت شریعت است و شریعت نیز در مواردی قابلیت انعطاف لازم برای چنین انطباقی را دارد.
طبیعی است فقه شیعه به مقتضای جاودانگی، چنین انعطاف‌هایی را در راستای انطباق متغیرات بر ثابتات در خود دارد؛ رویکرد حکومتی به فقه، با تبیین صحیح جایگاه ثابتات و متغیرات، موارد قابل انعطاف را درمی‌یابد و برای استنباط به کار می‌گیرد.
ح. گستره‌های که برای فقیه جامع‌الشرایط در نظر گرفته می‌شود، بسیار فراخ است؛ اگرچه فقیه واجد اوصاف امام معصوم(ع) مانند عصمت نیست و توانایی‌هایی مانند توانایی‌های امام معصوم(ع) ندارد، اما گستره ولایت و محدوده وسیع اختیارات در گرو این اوصاف و توانایی‌های خاص نیست، بلکه حاکم به جهت حکمرانی خویش واجد آن است.
ط. فقه شیعه توانایی تدبیر امور مادی و معنوی مردم و هدایت آنان به سوی سعادت و کمال براساس ارزش‌ها و آموزه‌های شریعت را دارد.
همچنین فقیه جامع‌الشرایط در حوزه تدبیر امور جامعه به منزله حاکم و سلطان فرض می‌شود و اداره نظام سیاسی، از جمله وظایف و اختیارات وی است.
۳. نگرش فقه حکومتی در سیره اهل‌بیت(ع)
فقه حکومتی در سیره اهل‌بیت(ع) جایگاهی قابل اعتنا دارد و آن حراست درموارد بسیاری، براساس رویکرد حکومتی رفتار کرده، احکامی را برخلاف مقتضای حکم اولی و متناسب با اختیارات حکومتی خویش و در راستای مصلحت اسلام و جامعه اسلامی صادر می‌کردند.
بر اساس این، بخشی از فرمان‌هایی که پیامبر و امامان در مقام حاکم اسلامی و سرپرست حکومت برای سامان دادن امور جامعه و حکومت صادر کرده‌اند، احکامی حکومتی است که بنا بر اقتضای شرایط صادر شده است.
آنچه در روایات از پیامبر(ص) و علی(ع) با واژه «قضی» یا «حکم» یا «امر» و مانند آنها آمده است، بیان حکم شرعی اولی نیست؛ بلکه حکمی است از این حیث که ایشان حاکم جامعه هستند.
برای نمونه درباره قضاوت‌های پیامبر(ص) در روایتی وارد شده است که ایشان به یک شاهد و قسم بسنده می‌کردند؛ همچنین امام باقر(ع) فرموده است «اگر حکومت دست ما بود، درباره حقوق مردمان شهادت یک مرد نیک‌سیرت را با قسم طرف دیگر می‌پذیرفتیم».
امام خمینی(ره) در خصوص این روایت بر این باور است که این تنفیذ و اجازه، تنفیذ و اجازه ولی امر و سلطان است؛ ایشان، برخلاف مشهور اصولیون، حدیث «الضرر» را نیز در این راستا معنا کرده است و امر پیامبر(ص) به کندن درخت سمره، که در حیاط خانه شخص انصاری کاشته شده بود و عبور سمره برای رسیدگی به درخت موجب ضرر و آزار صاحب خانه می‌شهد، را به معنای حکم حکومتی از سوی پیامبر(ص) معنا کرده است که برای تدبیر و اداره امور جامعه صادر شده است.
حکم حکومتی ارتباطی وثیق، بلکه ملازمه‌ای دائمی، با مصلحت دارد؛ چنان‌که سیاست را ابزاری در دست حاکم و کارگزاران نظام سیاسی برای اداره صحیح جامعه در فرآیند مصلحت‌اندیشی معنا کرده‌اند؛ به همین دلیل، بسیاری از فقها نیز مصلحت را در تعریف حکم حکومتی داخل و آن را از ارکان حکم حکومتی فرض کرده‌اند.
امام خمینی(ره) نیز در همین راستا، ضمن پیوند میان حکم حکومتی و مصلحت، انجام امور در حوزه حاکمیت سیاسی را به عنصر مصلحت مقید کرده است.
در ادامه به دو نمونه از مواردی که اهل‌بیت(ع) به این بحث عنایت کرده‌اند و در کلمات امام خمینی، مورد تأکید قرار گرفته است، اشاره می‌کنیم:
ـ با اینکه مسجد در دین اسلام از احترام والایی دارد و تخریب یا بی‌حرمتی به آن، قابل پذیرش نیست، پیامبر(ص) در تبعیت از وحی الهی، مسجد ضرار را به آتش کشید و آن را به مزبله تبدیل کرد؛ طبیعتاً این کار به دلیل وجود مفسده در این مسجد و مصلحت در تخریب آن بوده است.
ـ با اینکه از یک سو، مؤمنان موظفند قدری از اموال خویش را بابت واجبات مالی و در قالب خمس، زکات، خراج یا مقاسمه را به اهل‌بیت(ع) پرداخت نمایند و از سوی دیگر، به علل مختلف یا ائمه اطهار(ع) قادر به دریافت این مبالغ نبوده و یا مؤمنان قادر به پرداخت آن نمی‌باشند و باقی ماندن این مبالغ در زندگی مردم، از مصادیق غصب تلقی شده و استفاده از آن در زندگی مؤمنان، موجبات مشکلاتی برای آنان را فراهم خواهد آورد؛ از این روی، آن حضرات در مواقعی خاص، و بنا بر تأمین مصالح شیعیان از حقوق خود، صَرف‌نظر کرده و حقوق خویش را به آنان بخشیده‌اند و لذا تصرفات مردم در این اموال را صحیح برشمردند.
۴. اختیارات حاکم در نگرش حکومتی به فقه
اولین دیدگاه‌ها درباره مصادیق اختیارات حکومتی ولی فقیه در کلام امام خمینی(ره) به زمان تحقق جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد؛ زیرا با وجود فقه سیاسی سنتی، بنابر نظر امام خمینی(ره) حکومت از احکام اولیه و مصلحت از اساسی‌ترین عناصر در تصمیم‌گیری‌ها است.
همچنین «مصلحت نظام» فراتر از احکام فرعی نماز و روزه و حج قرار دارد و حکومت با امکان خروج از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی، با مجوز مصلحت جامعه اسلامی، توان تازه‌ای می‌یابد.
برخی از اختیاراتی که مطابق این نظریه برای ولی فقیه در نظام سیاسی وجود دارد و بر رویکرد فقه حکومتی در فقه شیعه دلالت می‌کند، از قرار ذیل است:
الف. تحدید مالکیت خصوصی:
اگر فرض بکنیم یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید باشد، برای مسلمین می‌تواند غصب کند و تصرف کند و مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدود که ببیند خلاف مصالح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.
ب. اختیار در عفو مجرمان:
مذهب اسلام عفو دارد؛ در موقعش گذشت‌های زیادی دارد؛ در موقعش برای مجرم‌هایی که جرم‌شان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف عفو دارد؛ لکن بر ولی‌امر است که در بعضی وقت‌ها که صلاح می‌داند عفو بکند... همچنین اختیاری از طرف شارع داریم به اینکه عفو بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم.
ج. کنترل موالید:
امام خمینی(ره) در مورد اینکه آیا از لحاظ شرعی می‌توان قائل به کنترل جمعیت شد یا خیر، اختیار در این موارد را بر عهده حکومت اسلامی نهاده است «موالید تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد».
د. موارد دیگر:
امام خمینی(ره) به برخی دیگر از مصادیق احکامی که در هر نظام سیاسی ضروری است و در فقه سنتی و ذیل احکام فرعیه وجود ندارد و بایسته است از سوی حاکم اسلامی صادر شود، اشاره کرده است که به اختصار عبارت‌اند از:
ـ خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است؛
ـ نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها؛
ـ جلوگیری از ورود و خروج ارز؛
ـ جلوگیری از گران‌فروشی؛
ـ قیمت‌گذاری؛
ـ خراب کردن مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است؛
ـ رد پول منزلی به صاحبش؛
ـ تعطیل کردن مساجد در موقع لزوم؛
ـ خراب کردن مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که بدون تخریب مشکل رفع نشود؛
ـ لغو یک‌جانبه قراردادهای شرعی خود با مردم بسته است، به شرطی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد؛
ـ جلوگیری از هر امری، اعم از عبادی و غیرعبادی، مادامی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است؛
ـ جلوگیری موقت از حج، مادامی که مخالف مصالح کشور اسلامی باشد؛ در این رویکرد حکومتی به فقه احکام صادره بر این اساس که به ضرورت اداره مطلوب و کارآمد حکومت دینی صادر می‌شوند، از اختیارات دولت است. بر همین اساس، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام بوده و بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج، تقدم دارد.
نتیجه
رویکرد حکومت‌مدار به فقه، ضمن اینکه به مبانی و منابع دینی مستند است، فقیه را قادر می‌سازد، ضمن پاسخگویی به نیازهای فردی مؤمنان و ارائه احکام شرعی در زندگی مؤمنانه مکلفان، اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع را مد نظر قرار دهد.
این رویکرد با در نظر گرفتن نیازهای عمومی کشور اسلامی، علاوه بر استناد تصمیم‌ها و رفتارهای کارگزاران و حاکمان به فقه شیعه و تأمین حجیت این اعمال و رفتارها، کارآمدی نظام اسلامی در برون‌رفت از مشکلات و بحران‌ها را تأمین می‌کند.
فرآیند استنباط در فقه حکومتی به نگرشی کلان و جامع نسبت به نیازهای جامعه و افراد آن مبتنی است و افراد را نه صرفاً افراد مکلف، بلکه شهروندان جامعه اسلامی می‌داند؛ به همین دلیل می‌تواند به پاسخی متفاوت در پاسخ به نیازهای فردی و به احکامی متمایزی در گستره احوالات شخصیه بیانجامد.
رویکرد حکومتی به فقه، علاوه بر استناد به شریعت، به فراهم آمدن امکان و بستر تحقق نیز وابسته است که پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ایران به فراهم شدن زمینه تحقق حداکثری آموزه‌های شریعت در جامعه و تحقق این رویکرد ذیل نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) به مثابه فقیهی روشن اندیش و صاحب‌سبک انجامید./825/507/م
حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، دانشیار گروه علوم سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
منبع: فصلنامه علوم سیاسی، سال هجدهم، شماره70، تابستان 94.