vasael.ir

اولین نشست از سلسله نشست‌های بررسی آراء و اندیشه های فقیه بصیر، آیت الله مهدوی کنی با موضوع فقه مضاف در اندیشه و آراء آیت الله مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

این نشست که به همت دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی در بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم مهرماه برگزار شد، آقایان دکتر اصغر آقا مهدوی، دکتر حسین بیرشک و حجت الاسلام دکتر احمدعلی قانع به ایراد سخنرانی و بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در ابتدای این نشست، دکتر اصغر آقا مهدوی، ضمن بیان نکاتی درباره‌ی پایان نامه دکترای خود، حاشیه‌ها و نظراتی که آیت الله مهدوی کنی درباره‌ی آن بیان کردند را این‌گونه شرح دادند: نکاتی که ایشان درباره این پایان نامه بیان داشته‌اند را می‌توان در چند محور بیان نمود، نخست بحث ثبات و تغییر در احکام حکومتی و تغییر در احکام شرعی و بحث منطقه الفراغ و تبیینی که ایشان داشتند، و محور دیگر را می‌توان بحث حکمت و علت و اینکه چه مقدار می‌توان بر اساس حکمت و علت احکام استنباط حکم داشته باشیم را می‌توان بیان کرد و همچنین ایشان نکاتی را درباره‌ی معاملات بانکی بیان داشتند و نگاهی به تغییر موضوعات داشتند و بناءالعقلا را نیز شرح دادند.

آقای دکتر آقا مهدوی در ادامه ضمن بیان اینکه چرا ما به فقه مضاف نیاز داریم، افزودند:  باید اهمیت فقه سیاسی، فقه اقتصاد و غیره که ما از آن به عنوان فقه مضاف یاد می‌کنیم، را بدانیم و همچنین باید بر اساس بیانات آیت الله مهدوی کنی، راهکارهایی برای تقویت فقه مضاف ارائه نموده و به کار ببریم؛ نیازی که ما به فقه مضاف داریم از این جهت است که این نوع از فقه، نظام کلی جامعه را بر اساس شریعت شکل می‌دهد و اگر بخواهیم خلاصه ای از فقه ارائه بدهیم می‌توان گفت که فقه بایدها و نبایدهایی است که متضمن حرکت فرد و جامعه در صراط مستقیم الهی است.

وی افزود: زمانی که اسلام پدید آمد، موضوعات فراوانی وجود داشتند که نیازمند پاسخگویی بودند و دین مبین اسلام این امر را به خوبی انجام داد و کلیتی که در جامعه وجود داشت را به سمت شریعت جهت دار نمود، اما به تدریج در طول زمان و مخصوصاً در چند قرن اخیر که علوم پیشرفت زیادی داشته‌اند، اسلام وارد حاشیه شد و همه‌ی علوم، بدون دین و سکولار پیشرفت کردند که مبانی دینی نداشتند و فقه مضاف می‌تواند پاسخگوی آن‌ها باشد؛ در واقع می‌خواهیم همان کاری را بکنیم که در صدر اسلام اتفاق افتاد و فقها باید به بیان احکام این موضوعات بپردازند و برای صورت گرفتن این امر، نخست باید به موضوع شناسی پرداخته شود، پس نیاز ما به فقه مضاف به این جهت است که تا جای ممکن علومی را که بدون دین پیشرفت کرده‌اند را با شریعت هم جهت نماییم.

در ادامه، دکتر آقا مهدوی، ضمن بیان اینکه می‌توان بیانات آیت الله مهدوی کنی را در چند محور خلاصه کرد، تشریح کردند: ایشان در جاهای مختلف، مسئله‌ی بناء العقلا را مطرح کردند و بیان می‌داشتند که شارع قصد نداشته که بناءالعقلا را رد کند و با آن مخالفت نماید

وی ادامه داد: آیت الله مهدوی اصل اباحه در معاملات را نیز مطرح کرده‌اند و با این که این بحث در کتب علمای دیگر نیز یافت می‌شود و دیگران درباره‌ی آن نظراتی داشته‌اند، اما کمتر کسی یافت می‌شود که به صراحت آیت الله مهدوی کنی، این مطالب را بیان نموده باشد؛ در حوزه منطقه الفراغ که اصل این اصطلاح را شهید صدر(ره) آورده‌اند و بیان داشته‌اند که در مباحث مدیریتی و اداره‌ی کلان جامعه یا مدیریت خرد، شرایطی پیش می‌آید که شارع دست الزامی برای مکلف نیاورده است.

دکتر مهدوی افزود: آیت الله مهدوی کنی نظریه‌ی خاصی داشتند و می‌گفتند: در جاهایی که حوزه‌ی اعمال حاکم است، حوزه‌ی مکوت عنه است، که البته این موضوع جای بحث زیادی دارد و همچنین ایشان در باره ی تغییر موضوعات گفته‌اند که موضوع ممکن است همان موضوع باشد اما شرایط آن و نظام حاکم بر موضوع عوض شده است و حکم مربوط به آن تغییر می‌کند، به طور مثال، قرضی که در بانک است با قرضی که شخصی به شخصی می‌دهد فرق دارد.

آقای دکتر آقا مهدوی در ادامه بیان داشتند: احکام حکومتی احکامی هستند که حاکم بر اساس مصالح روز در چارچوب شرایط زمانی و مکانی صادر می‌کند که موقتی هستند و نمونه‌هایی شهید صدر(ره) از احکام حکومتی پیام اکرم(ص) نقل می‌کنند که به طور مثال می‌توان گفت حضرت رسول(ص) در شرایطی منع کردند که کسی زمین خود را اجاره بدهد و الزام نمودند که صاحب زمین از آن برای کشاورزی بهره ببرد و یا رایگان به جهت کشت و زرع در اختیار دیگران قرار دهد که این امر برای رونق کشاورزی در آن دوره صورت گرفته بوده و واضح است که این حکم ثابت نبوده و بر اساس مقتضیات آن زمان صادر شده بوده.

وی در پایان بیان کردند: حضرت امام خمینی(ره) در نظریه ای که مختص ایشان است و دیگران به آن نپرداخته‌اند، می‌فرمایند که برخی از احکام حکومتی پیامبر(ص) ثابت اند، که آیت الله مهدوی کنی در این باره میگویند: شاید منظور امام خمینی(ره) از این گفته، احکام سیاسی اسلام باشد.

پس از بیان دیدگاه های دکتر آقا مهدوی، دکتر بیرشک به ایراد سخنرانی پرداختند؛ وی ضمن اشاره به فراهم نمودن شرایط مطلوب علمی در دانشگاه توسط آیت الله مهدوی کنی، افزودند: درس اصلی که ایشان تدریس می‌نمودند، درس اخلاق بود که این امر با هدفمندی خاصی صورت می‌گرفت و باید به این امر توجه کرد که اگر به بعد اخلاقی خود توجه نداشته باشیم، آنچه که انتظار می‌رود محقق نمی‌شود.

وی افزود: آیت الله مهدوی کنی، از نظر اجرایی اعتقادی راسخ داشتند و این اعتقاد خود را عملی نمودند؛ ایشان معتقد بودند که بایستی علومی مثل اقتصاد، سیاست، ارتباطات و مدیریت را بایستی در کنار علوم دینی آموخته شود همچنین وی به تحصیل علوم به محوریت فقه تاکید بسیاری داشتند، و واضح است که مهم‌ترین عنصری که ایشان در شاخصه های دروس اسلامی لیست می‌کردند، بحث فقه بوده است.

آقای دکتر برشک در پایان تصریح داشتند: انتظار می‌رود که حوزه‌ی فقه مضاف تخصصی بشود، به این معنی که وقتی صحبت از فقه سیاست یا اقتصاد به میان می‌آید، در حقیقت قصد داریم از مجموعه‌ی آنچه تحت عنوان فقه در اختیار داریم، گزینش کنیم و بر اساس آنچه داریم، در حوزه‌ی علم سیاست یا اقتصاد، الگوی متناسبی را عرضه نماییم و حضرت آیت الله مهدوی کی نیز این موضوع را تایید می‌کردند که از فقه در دانشگاه چنین انتظاری می‌رود تا در بخش‌های علم اقتصاد، ارتباطات و سیاست چنین تولیداتی را به وجود آورند و آموزش دهند.

پس از دکتر بیرشک، حجت الاسلام دکتر احمدعلی قانع به بیان دیدگاه های خود پرداختند، وی ابتدا با تشریح پایان نامه ای درباره‌ی موضوع اجاره پول، بیان داشتند: موضوع پایان نامه ای تحت عنوان وقف پول ارائه داده شده بود که موضوع این پایان نامه رد شد، ولی آیت الله مهدوی کنی ضمن اینکه یک روحانی بسیار سنتی و اصولی و همچنین پایبند به آیات و روایات و سنت و فقه بودند، فکر بسیار باز و روشنی داشتند، ایشان تاکید کردند که وقف پول امکان دارد و هیچ منافاتی با روایات ندارد و همچنین با نصوص فقهی نیز هیچ منافاتی ندارد و تاکید داشتند که اگر وقف پول یک امر عقلایی است را مدنظر بگیریم، منطقی نیست که آن را منع کنیم.

وی افزود: آیت الله مهدوی کنی بیان می‌کردند که بعضی‌ها به اصاله الفساد در معاملات قائل اند و این اشتباه بزرگ و غیر قابل قبول است، بلکه در معاملات که با عقلا سروکار دارد، اصل را بر صحت قرار می‌دهیم به جز اینکه ادله‌ی قطعی شرعی، آن را باطل اعلام کند.

آقای دکتر قانع در ادامه به بیان خاطره ای از آیت الله مهدوی کنی پرداختندو گفتند: در سال 78 که ایام امتحانات دکترا بود، فتنه ای رخ داده بود؛ و بحثی در کتب فقهی تحت عنوان ضلال وجود دارد که مصادیق مختصری برای آن معرفی کرده‌اند و بنده از این مسئله و هم چنین با توجه به جریاناتی که به اعتقادات و اخلاقیات متعرض شده بودند، تصمیم گرفتم تا موضوع رساله‌ی خود را آزادی بیان و انتقال پیام و اینکه دین چه پیام‌هایی را اجازه می‌دهد، قرار دهم، و در آن زمان کسانی که باید این موضوع را تثبیت بکنند، به دلایلی مخالفت می‌کردند و اجازه‌ی تثبیت موضوع را نمی‌دادند که در اینجا با کمک علمی و راهنمایی‌های آیت الله مهدوی کنی، این موضوع تثبیت شد؛ بنده به خدمت ایشان رسیدم و گفتم بحثی تحت عنوان ضلال وجود دارد و  بنده قصد بر این دارم تا به عنوان پیام گمراهی آن را مطرح کنم و تحت ادله‌ی قرآنی، روایی و عقلی آن را استخراج نمایم و سپس متعلق حکم را بیان نمایم و مصادیق پیام گمراه کننده در زمان حاضر را مطرح کنم که ایشان این مساله را تایید کردند و قوت قلبی دادند که این رساله به نتیجه رسید و تثبیت شد./327/