vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح دوشنبه، سی فروردین 1395 در هفتادمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم،در مورد فرع فقهی تعیین وکیل از سوی بالغه رشیده برای عقد ازدواج و تعیین زوج گفت: این مسئله یک مسئله فقهی نیست و مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت ،و در فقه جایگاهی ندارد بلکه نزاع در مسئله به این بر می‌گردد که آیا لفظ ظهور در شمول دارد و خود وکیل را هم شامل می‌شود یا اینکه چنین شمولی وجود ندارد و انصراف مانع از شمولیت عام است؟ پس جایگاه این بحث در مباحث الفاظ است. اما اگر بحث از این بود که «هل یجوز أو لا یجوز» در این‌صورت مطلب فقهی می‌شد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در مورد یکی از مسائل فصل دوم از فصل اوّل را که در آن از عقد بالغه رشیده توسط وکیل برای خود یا دیگران سخن به میان آمده است یاد آور شد : این فصل سه فرع فقهی را شامل می‌شود، به این نحو که، یا بالغه رشیده به نحو مطلق کسی را در عقد وکیل می‌کند یا تصریح می‌کند که می‌توانی برای خودت هم عقد کنی، یا اینکه پدر یا جدّ برای نوه یا یکی از بنی اعمام رشیده، عقد را جاری کنند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم قبل از ورود به این مسئله، نمایی کلی از بحث مطرح کرد و گفت: این مسئله در فرع اوّلش ناظر به آن است که اگر بالغه رشیده که دیگر تحت ولایت کسی نیست شخصی را وکیل کرده برای اینکه او را به عقد کسی در بیاورند، وکیل نمی‌تواند این بالغه رشیده را به عقد خودش در بیاورد، چون اطلاق منصرف به غیر وکیل است و در فرع دوّمش ناظر به آن است که اگر بگوید مرا برای خودت یا برای شخص دیگری به عنوان همسری انتخاب بکن در اینجا نیز هر چند تصریح صورت گرفته و مشکل انصراف وجود ندارد ولی دو مشکل دیگر وجود دارد که یکی روایت عمار ساباطی و دیگری مشکل قاعده اتّحاد موجب و قابل است پس ما در فرع اول درباره خصوص اصول فقه و مسئله انصراف و مباحث الفاظ بحث کنیم و در فرع دوم به مناسبت روایت عمّار و قاعده مذکور، درباره روایت و قاعده بحث کنیم و بعد از بررسی اقوال و به خصوص قول محقق که فرمودند أشبه جواز است به جمع‌بندی نهائی خواهیم رسید.

رئیس مرکز بین المللی علوم وحیانی اسراء بیان داشت: در فرع اول که بالغه رشیده شخصی را وکیل در عقد می‌کند بحث عامی است که درهمه عقود و معاملات مثل بیع و اجاره و ... نیز جریان دارد منتها در بعضی از موارد مثل بیع و نکاح بطور جداگانه و بالتصریح در کتب مربوطه مطرح شده و نسبت به بقیه موارد هم با جمله «هکذا فی سائر الموارد» حکم را روشن کرده‌اند.

وی پس از تصریح به عام بودن این مسئله افزود: این مسئله یک مسئله فقهی نیست و مربوط به مقام اثبات است و نه مقام ثبوت و در فقه جایگاهی ندارد بلکه نزاع در مسئله به این بر می‌گردد که آیا لفظ ظهور در شمول دارد و خود وکیل را هم شامل می‌شود یا اینکه چنین شمولی وجود ندارد و انصراف مانع از شمولیت عام است؟ پس جایگاه این بحث در مباحث الفاظ است. اما اگر بحث از این بود که «هل یجوز أو لا یجوز» در این‌صورت مطلب فقهی می‌شد.

آیت الله جوادی آملی گفت: اگر ثابت کردیم لفظ منصرف از خود وکیل است و عقد او برای خودش را شامل نمی‌شود عقدش فضولی می‌شود و نیاز به اذن موکّل دارد. اما در اینجا چون عموم لفظی مثل «بأی رجل کان» آمده است و بحث مربوط به «الوکالة المطلقه» است و نه «مطلق الوکالة» جایز است بر وکیل که موکل را به عقد خود در بیاورد و عقد فضولی نیست و نیاز به اذن ندارد.

وی پس از رفع مشکل انصراف از شمولیت لفظ، در رابطه با قاعده اتحاد «موجب» و «قابل» و محذور آن در این مسئله خاطر نشان کرد: این شبهه، یک شبهه ابتدایی است که غالب فقهاء با اجمال از بیان آن گذشته‌اند، و نمی‌تواند محذوری برای ما ایجاد کند چون ما نیازی به تعدّد تکوینی و واقعی نداریم، و تعدّد اعتباری در این مسئله کفایت می‌کند چون بیع و نکاح که موجود حقیقی نیستند تا به به دنبال کثرت حقیقی برایشان باشیم و چون نکاح امری اعتباری است در امر اعتباری هم کثرت اعتبار کفایت می‌کند.

رئیس مرکز بین المللی علوم وحیانی اسراء افزود: محذور دیگری که برخی حتی با تصریح موکل نسبت به عقد با وکیل مطرح کرده‌اند روایت عمار ساباطی است که می‌گوید: سؤال کردم زنی است از یک خانواده آبرومند، مایل نیست دیگران بدانند می‌خواهد همسر انتخاب بکند، آیا او می‌تواند مردی را وکیل کند که می‌خواهد با او ازدواج کند؟ و به او می‌گوید من تو را وکیل کردم، تو شاهد ازدواج من باش، آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟ حضرت هم در جواب فرمودند: جایز نیست. عمار می‌گوید: این زن قبلاً همسر کرده بود، و باکره نیست، باز هم جایز نیست؟ حضرت جواد دادند: حتی اگر أیم هم باشد جایز نیست. عمار می‌گوید اگر شخص ثالثی را وکیل کند چطور؟ حضرت فرمودند: جایز است

استاد درس خارج حوزه علمیه گفت: در رابطه با این روایت چند تحلیل وجود دارد که آیا محذور عدم جواز، مربوط به توکیل است؟ یا محذور مربوط به استشهاد است که شاهد باش؟ یا محذورش جای دیگر است؟ اما چیزی که مشخص است این است که حکم عدم جواز ربطی ب بکارت یا ثیّب بودن موکل ندارد.

آیت الله جوادی در تشریح محذورِ عدم جوازِ اجرایِ عقد توسطِ وکیل برای خودش، بیان داشت: با تحلیل روایت روشن می‌شود ، علّتی که به خاطر آن حکم به عدم جواز چنین عقدی شده، همان مشکل اتحاد «موجب» و «قابل» است که یک شخص در یک عقد، هم موجب باشد هم قابل. لذا حضرت فرمود: اگر موجب و قابل دو نفر بودند، دیگر مشکل عدم جواز نیست چون تعدّد ایجاب و قبول تعدّد موجب و قابل است و محذوری ندارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم پس از تشریح کامل روایت عمار ساباطی وارد نقد این روایت شد واظهار داشت: اولاً این روایت، در بابی که مطرح شده، روایت چهارم است و با روایات دیگر آن باب سازگاری ندارد، ثانیاً در کلیّه ابواب فقهی بنای رسمی فتوای فقهاء بر این است که اجرای چنین عقدی جایز است و محذوری ندارد ثالثاً این روایت مرمی به ضعف است چون طریق مرحوم شیخ طوسیبه عمار تثبیت شده نیست رابعاً همانطور که در جواب به قاعده موجب و قابل گفتیم در تعدد موجب و قابل، تعدد اعتباری کافی است و نیاز به تعدد حقیقی نیست.

در ادامه نظر شما را به متن تقریر درس 70 خارج فقه نکاح حضرت آیت الله جوادی آملی جلب می کنم.

خلاصه درس گذشته

امضایی بودن مسئله جعل ولایت / حقّ الولایة از سنخ اِعمال بالتسبیب و غیر قابل انتقال / فرق بین ولایت أب و جدّ و ولایت حاکم / تبیین برخی موارد مصلحت در نکاح صبیّ / عمومیت مصلحتی که توسّط حاکم باید مراعات شود / محدودیت ولایت وصیّ و حاکم نسبت به کسی که این ولایت را برای آنها جعل کرده / بحث اخلاقی/ تنویع و تبیین انواع دعا / دعا از وسائل تقرب به درگاه الهی / شرح دعای هر روز ماه رجب / کیفیت قبض روح انسان‌ها /  معانی و مفهوم اسماء الهی و اسم اعظم / عدم وجود غلوّ در مفاهیم ادعیه / نامتناهی بودن افعال خداوند / نمایش فقر و مذلّت ائمه اطهار نسبت به خداوند در ادعیه / برطرف شدن توهّم غلوّ با دقّت در معانی ادعیه / آموزش توحید در ادعیه / دعا برای عزم و اراده نشانه مذلّت نسبت به خداوند/

خلاصه درس امروز

تبیین تقسیم‌بندی مرحوم محقّق در شرایع/مسئله اوّل/ عقد بالغه رشیده توسط وکیل برای خود یا دیگران/رأی مرحوم محقّق در مسئله اوّل/بررسی فرع اول از مسئله اول/ جواز یا عدم جواز عقد بالغه رشیده برای خود وکیل/شمولیت حکم این فرع،  نسبت به موارد مشابه از خمس و زکات و صدقه و /برگشت حکم در این فرع فقهی به مباحث الفاظ/فضولی بودن عقد وکیل برای خودش، در صورت عدم انصراف لفظ/پاسخ به اشکالِ اتحادِ موجب و قابل/مرور و بررسی اجمالی ادلّه عدم جواز عقد موکّل برای وکیل/بررسی روایت عمّار ساباطی/تشریح اشکال موجب و قابل در روایت عمّار ساباطی/

مقدمه

تبیین تقسیم‌بندی مرحوم محقّق در شرایع

مرحوم محقق در متن شرایع بعد از گذراندن فصل اول که آداب عقد بود و فصل دوم که کیفیت عقد و حقیقت عقد نکاح بود، فصل سوم را به بیان اولیای عقد اختصاص دادند که این فصل بخشی از آن گذشت. در فصل سوم دو بخش و دو فصل زیر مجموعه این را ذکر کردند که فرمودند: «الفصل الثالث فی اولیای العقد و فیه فصلان»[1] دو فصل کوچک زیر مجموع این فصل بزرگ است. فصل اول آن در تعیین اولیاء بود که گذشت، فصل دوم در لواحق این مسئله است که یازده مسئله را به عنوان لواحق در فصل دوم ذکر می‌کند.

مسئله اوّل/ عقد بالغه رشیده توسط وکیل برای خود یا دیگران

 اولین مسئله از مسائل یازده‌گانه‌ای که در این فصل دوم ذکر می‌کنند این است، فرمودند: «و فیه مسائلٌ: الأولى إذا وکّلت البالغة الرشیدة فی العقد مطلقا لم یکن له أن یزوّجها من نفسه إلا مع إذنها و لو وکّلتْه فی تزویجها منه قیل لا یصح لروایة عمار و لأنه یلزم أن یکون موجبا قابلا‌ و الجواز أشبه أما لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخر أو الأب من موکّله کان جائزا»؛[2] این عصاره مسئله اُولیٰ از مسائل یازده‌گانه‌ای است که مرحوم محقق در اینجا ذکر فرمودند.

این مسئله ناظر به آن است که اگر بالغه رشیده که دیگر تحت ولایت کسی نیست شخصی را وکیل کرده برای اینکه او را به عقد کسی در بیاورند، وکیل نمی‌تواند این بالغه رشیده را به عقد خودش در بیاورد، این در صورتی به وکیل که گفته باشد برای من همسر انتخاب بکنید. فرع دوم همین مسئله این است که این بالغه رشیده به خود این وکیل می‌گوید مرا برای خودت یا برای شخص دیگری به عنوان همسری انتخاب بکن و عقد بکن! آیا اینجا جایز است یا جایز نیست؟ پس فرع اول جایز نیست، برای اینکه اطلاق منصرف است، وقتی می‌گوید برای من همسری انتخاب بکن! یعنی غیر خودت؛ اما در فرع دوم می‌گوید مرا برای خودت عقد بکن! حالا یا بالتصریح یا آنچه که به منزله تصریح است، این دو مشکل دارد: یکی اینکه روایت عمّار[3] مخالف است که در این زمینه وارد شده، یکی مشکل اتّحاد موجب و قابل است، چون این وکیل از آن جهت که برای خودش عقد می‌کند در مقام «قبول» دارد عقد را اجرا می‌کند، از آن طرف که از طرف این زن وکالت دارد، در مقام «ایجاب» دارد عقد می‌خواند. پس هم از نظر نص، روایت عمّار مانع است، هم از نظر قاعده اتّحاد «موجب» و «قابل» در بین است و مشکل دارد.

رأی مرحوم محقّق در مسئله اوّل

مرحوم محقق(رضوان الله علیه) ضمن طرح این مطلب در مسئله اُولیٰ فرمودند أشبه جواز است. بعد یک فرع دیگری را در همین مسئله اُولیٰ ذکر می‌کنند که در حقیقت این مسئله اُولیٰ سه فرع دارد: یک فرع این است که به نحو اطلاق این بالغه رشیده او را وکیل کند در تعیین همسر و در تزویج، یک وقت است بالصراحه می‌گوید که مرا برای خودت عقد بکن! فرع سومی که ذکر می‌کنند این است که اگر جدّ، همین دختر را برای نوه خود عقد بکند چطور است؟ و اگر این پدر برای فرزند دیگری از اعمام خودش که به او مَحرَمیت ندارد و حرمت ازدواج ندارد عقد بکند چطور است؟ این فرع سوم را بعد ذکر می‌کنند.

مرحوم محقق در فرع اول که فرمودند: «إذا وکلت البالغة الرشیدة فی العقد مطلقا لم یکن له أن یزوجها من نفسه» این فتوای صریح است، دیگر أحوط و أظهر و أشبه و اینها در آن نیست؛ ولی در فرع دوم که فرمودند: «و لو وکلته فی تزویجها منه قیل لا یصح لروایة عمّار و لأنه یلزم أن یکون موجبا قابلا»، فرمودند: «و الجواز أشبه» قبلاً هم ملاحظه فرمودید اگر به لحاظ جمع‌بندی روایات باشند می‌گویند «أظهر» این است، اگر به لحاظ اصول و قواعد باشند می‌گویند «أشبه» این است، اگر به لحاظ اقوال باشند می‌گویند «أحوط» این است، «أحوط الأقوال» فلان است. درباره فرع اول بالصراحه فرمودند: «لا یجوز». درباره فرع دوم فرمودند: «أشبه» جواز است. معلوم می‌شود که درباره فرع اول اختلاف قاعده‌ای و مانند آن نیست، قواعد عامه به صورت روشن این است و همه هم همین‌طور فتوا می‌دهند. در فرع دوم یک روایت است با بعضی از قواعد، چون آن روایت را به ضعف محکوم کردند و از صحنه خارج کردند، می‌ماند مسئله قواعد، می‌فرماید أشبه به لحاظ قواعد این است که جایز است. پس ما در فرع اول درباره خصوص اصول و قواعد باید بحث بکنیم، در فرع دوم درباره روایت و قاعده بحث بکنیم، در نتیجه ببینیم که اقوال مسئله به صورت اجماع یا غیر اجماع است چیست؟ و چگونه محقق فرمودند أشبه جواز است؟ بعد آن جمع‌بندی نهایی ارائه بشود.

بررسی فرع اول از مسئله اول/ جواز یا عدم جواز عقد بالغه رشیده برای خود وکیل

اما در فرع اول که فرمود این بالغه رشیده، این شخص را وکیل بکند، این بحثِ عام است؛ چه در معاملات، چه در مسئله نکاح و چه در مسائل دیگر؛ یک وقت است که می‌گویند خرید و فروش بکن! این را بخر! این مال مرا بفروش! برای من فلان چیز را بخر! آیا خود این وکیل اگر کالایی دارد می‌تواند به او بفروشد یا نه؟ آیا می‌تواند برای خودش بخرد یا نه؟ در مسئله نکاح با احتیاط بیشتر مطرح است، یک؛ در مسئله وجوهات هم همین است، این را فقهاء در مسئله وجوهات هم مطرح کردند؛ کسی مالی نزد او بود و باید این زکات فطر را یا زکات مال را می‌داد، صاحب مال به او گفت به کسانی که مستحق این هستند بده، خود این گیرنده از مستحقات است می‌تواند بگیرد یا نه؟ در سهم سادات این‌طور است، در سهم امام هم این‌طور است، در زکات مال این‌طور است، در زکات فطر این‌طور است، در کفارات این‌طور است، در نذورات این‌طور است. این یک اصل جامعی است که درباره همه موارد هست؛ منتها در بعضی از مسائل به صورت تصریح بحث کردند، مثل کتاب بیع و در خصوص نکاح هم بحث جداگانه کردند، در موارد دیگر فرمودند: «و هکذا فی سائر الموارد». اگر شما همه این موارد را بررسی بکنید می‌بینید که محل ابتلای علمی علماست و محل ابتلای عملی یک عده‌ای؛ مسئله‌ای که مورد ابتلای عملی جامعه هست، مورد ابتلای علمی حوزه است، چون حوزه متکفّل این کار است. اگر یک مسئله‌ای مورد ابتلای عملی جامعه بود، مورد ابتلای علمی حوزه‌هاست، اینجا باید تعیین تکلیف کند.

شمولیت حکم این فرع،  نسبت به موارد مشابه از خمس و زکات و صدقه و ...

بنابراین یک فرع ساده‌ای نیست، شما ملاحظه فرمودید در همه موارد هست. مقداری وجه را به کسی می‌دهند و می‌گویند این زکات است یا این سهم سادات است، خود آن گیرنده مشمول همین عناوین است، آیا می‌تواند سهمی برای خودش بگیرد یا نه؟ چه زکات مال، زکات فطر و چه کفارات، نذورات، صدقات، وجوهات شرعی، سهم امام و امثال آن. اگر این به صورت قاعده کلی حل بشود اصل جامع آن روشن می‌شود، حالا اگر در یک مورد خاصی دلیل مخصوص داشت حرف دیگری است، مثل اینکه درباره نکاح دلایلی دارد و برخی به آن عمل کردند، برخی هم آن را حمل بر کراهت کردند، بعضی هم آن را حمل بر ضعف سند کردند. این حریم مسئله است.

حالا فرع اول این مسئله آن است که این بالغه رشیده که تحت ولایت کسی نیست، شخصی وکیل کرده برای ازدواج، نه وکیل کرده در اجرای عقد؛ یک وقت است که یک شخصی را به عنوان همسر انتخاب می‌کند و به این آقا می‌گوید شما وکیل من هستی در اجرای عقدِ ازدواجِ بین من و زید، این دیگر از بحث بیرون است و روشن است، چون زوج مشخص است و این فقط وکیل اجرای عقد است؛ اما فرعی که محل بحث هست این است که در تعیین زوج و در اجرای عقد، در انتخاب همسر و اجرای عقد؛ در چنین صورتی آیا خود این وکیل می‌تواند خود را به عنوان همسر او انتخاب بکند، برای خودش عقد بخواند یا نه؟

برگشت حکم در این فرع فقهی به مباحث الفاظ

این مسئله علمی نیست، چرا؟ برای اینکه به مقام اثبات برمی‌گردد، نه به مقام ثبوت! آیا شرعاً جایز است یا نه؟ بله شرعاً جایز است؛ منتها در مقام اثبات، اگر گفته برای خودت عقد بکن بالصراحه که جایز است، اگر بالتصریح گفت چه برای خود چه برای دیگری عقد بکن، باز هم درست است. اگر «بالاطلاق المصرّح» نبود، «بالعموم المصرّح» بود، گفت «أیُّ رجلٍ کان» چه خودت چه دیگری، باز جایز است. «بالعموم المصرّح» یا «بالاطلاق المصرّح» یا «بالتعیین المصرّح»، در همه موارد جایز است، چرا؟ برای اینکه لفظ شامل می‌شود، جا هم برای انصراف نیست. پس در این‌گونه از موارد بحث، بحث ثبوتی و فقهی نیست، مقام اثبات است، اگر لفظ ظهور داشت در شمولش شامل می‌شود و اگر ابای از شمول داشت شامل نمی‌شود.

اگر اختلافی بین فقهاء(رضوان الله علیهم) هست در دلالت این لفظ است و در انصراف و عدم انصراف است؛ لذا می‌بینید مرحوم شهید در مسالک[4] و برخی از فقهای دیگر آمدند بین «مطلق الوکالة» و بین «الوکالة المطلقه» فرق گذاشتند؛ گفتند تو وکیل من هستی در انتخاب همسر، این «مطلق بالوکالة» است، یک وقتی از لفظ «الوکالة المطلقه» استفاده می‌شود؛ یعنی تو در انتخاب همسر از طرف من وکیل هستی؛ خواه آن همسر خودت باشی، خواه دیگری. اگر «مطلق الوکالة» بود می‌گویند منصرف است؛ اما اگر «الوکالة المطلقه» بود که این «الوکالة المطلقه» به منزله عموم است، مثل اینکه تصریح کرده باشد «أیُّ رجلٍ کان» که شامل او هم می‌شود.

فضولی بودن عقد وکیل برای خودش، در صورت عدم انصراف لفظ

بنابراین اگر لفظ منصرف بود شامل او نمی‌شود، اگر برای خودش عقد کرد می‌شود فضولی، باطل نیست، این عقد می‌شود فضولی، اگر بعداً امضاء کرد که صحیح است و اگر از اول شامل حال او شد که درست است. پس اگر اطلاق بود با انصراف که «مطلق الوکالة» است نه «الوکالة المطلق» و اطلاق از او منصرف بود در محاورات عمومی، اگر برای خود عقد بکند می‌شود فضولی و اگر «الوکالة المطلقه» بود که در محاورات عمومی از او منصرف نبود این هم مثل سایر افراد است، اگر برای خودش عقد بکند عقد فضولی نیست. عموم قوی‌تر از اطلاق است به حسب ظاهر که آن با وضع شامل می‌شود و این با مقدمات حکمت مثلاً. اگر با عموم گفت «أیُّ رجلٍ کان» و هیچ انصرافی هم نبود، این می‌تواند برای خودش عقد بکند، وگرنه می‌شود فضولی و اگر چنانچه بالصراحه یا بالاطلاقی که در «الوکالة المطلقه» است یا بالعموم این مشمول بود، برای خودش عقد کرد، این عقد درست است و فضولی نیست. همین مطلبی که الآن در بحث عقد نکاح است و قبلاً هم در مسئله بیع و اجاره ذکر کردند، در مسئله وجوهات و خمس و زکات و صدقات و نذورات و کفارات هست، آنجا هم اگر بین «مطلق الوکالة» و«الوکالة المطلقه» فرق بود، جا برای انصراف بود یا جا برای انصراف نبود، بالعموم بود یا نه، حکم همین است، این شخص می‌تواند برای خودش بگیرد یا نگیرد. پرسش: ...؟ پاسخ: این به فضای عرف برمی‌گردد، به ظهور برمی‌گردد. یک وقت است که می‌گوید این منصرف است. اینکه اشاره شد که مطلب علمی نیست برای همین است. اصل حکم که اگر بحث بشود «هل یجوز أو لا یجوز» این مطلب علمی است؛ اما آیا این شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود، به فضای عرف و محاورات و فرهنگ مردم برمی‌گردد که اگر به کسی بگویند این را بین مستحقین کفاره تقسیم بکن! می‌گویند در فضای عرف از خود وکیل منصرف است، در جای دیگر نه، از گیرنده منصرف نیست، این مربوط به انصراف و عدم انصراف است، مشکل فقهی ندارد، چون تصریح آن جایز است، اگر تصریح کرده که چه خودت چه دیگری، می‌تواند. حالا اگر لفظ شامل شد یا نشد به آن محاورات فرهنگی آن سرزمین برمی‌گردد. پس اگر یکی از این وجوهات یاد شده یا نکاح یا بیع و تجارت که در همه جا این را عنوان می‌کنند، لفظ شامل این گیرنده شد جایز است، شامل گیرنده نشد جایز نیست. بسیار خوب! ممکن است در انصراف و عدم انصراف فرق بکند. غرض این است که اگر تصریح بکند بگوید برای خودت عقد بکن، این می‌شود؛ یا بگوید چه برای خودت چه برای دیگری، این هم می‌شود. اگر چنانچه مطلب شرعاً جایز است و لفظ هم می‌تواند گویا باشد، حالا درباره این دو قسم هم حرفی نیست که بالصراحه بگوید برای خودت عقد بکن یا بگوید چه برای خودت و چه برای دیگری عقد بکن محذوری ندارد؛ حالا اگر «عند الاطلاق» شد یا «عند العموم» شد، آیا منصرف است یا منصرف نیست؟ این برمی‌گردد به مقام اثبات، چون اگر تصریح بکند که جایز است که برای خودت عقد بکن! مثل اینکه در باب بیع گذشت که برای خودت بخر! یا برای خودت اجاره بکن! اگر کسی بخواهد کالایی را بفروشد یا خانه‌ای را اجاره بدهد، به وکیل می‌گوید برای خودت بخر یا برای خودت اجاره بکن، این جایز است؛ بعد بگوید چه برای خودت چه برای دیگری بفروش یا اجاره بکن، این هم جایز است. اگر در بیع و اجاره این‌طور است، اگر در نکاح این‌طور است؛ در صدقات و نذورات و وجوهات و کفارات و امثال آن هم همین‌طور است، عمده به مسئله لفظ و انصراف لفظ برمی‌گردد.

تحریر محل نزاع

پس اگر چناچه بالغه رشیده کسی را فقط در اجرای عقد وکیل بکند، از بحث بیرون است؛ اگر او را در انتخاب همسر وکیل بکند، چند فرع دارد: یک وقت بالصراحه می‌گوید برای خودت، یا می‌گوید چه برای خودت و چه برای غیر، یا نه، «الوکالة المطلقه» است که جا برای انصراف نیست، یا العموم اللفظی است که جا برای انصراف نیست، در همه موارد به حسب لفظ شامل می‌شود؛

پاسخ به اشکالِ اتحادِ موجب و قابل

حالا ببینیم محذور اتحاد «موجب» و «قابل» را هم در بر دارد یا ندارد، وگرنه عقد فضولی نیست، بلکه عقد صحیح است.

بله، بیان در این است که این کار را انجام بده و لفظ هم جا برای انصراف نیست. اگر «مطلق الوکالة» باشد احتمال انصراف هست؛ اما اگر به عموم لفظی باشد و بگوید «بأی رجل کان»، هر کسی همسر من هست، کُفّ من است، این شامل می‌شود. پس چه تصریح بکند به نام او، جایز است، چه تعمیم لفظی داشته باشد جایز است، چه «الوکالة المطلقه» باشد نه «مطلق الوکالة» جایز است. درباره «مطلق الوکالة»، ـ نه «المطلق الوکالة» ـ جا برای انصراف و اینها و احتمال انصراف هست؛ پس به حسب قاعده جایز است. می‌ماند آن محذور اتحاد «موجب» و «قابل» که فرع بعدی است. پس این از این جهت اشکالی ندارد.

اگر اشکالی باشد به حسب روایت عمّار هست و به حسب قاعده؛ به حسب قاعده می‌گویند اتحاد «موجب» و «قابل» درست نیست، برای اینکه «موجب» از یک طرف دارد چیزی را بذل می‌کند و «قابل» از یک طرفی دارد قبول می‌کند، این شخص هم باذل باشد هم قابل، این اتحاد موجب و قابل درست نیست. این یک شبهه ابتدایی برای کتاب فقه در مسئله بیع و اجاره است، غالب فقهاء این را با اجمال در بیان از آن گذشتند، فرمود این محذوری ندارد، ما که تعدّد تکوینی و واقعی نمی‌خواهیم، تعدّد اعتباری کافی است، خودِ بیع که موجود حقیقی نیست، اجاره موجود حقیقی نیست، تا شما به دنبال کثرت حقیقی بگردید، بیع که در خارج وجود ندارد اصلاً، یک تعهّدی است، امر اعتباری بین دو نفر؛ اگر خود بیع یک حقیقت تکوینی بود، آن وقت شما بگویید اتحاد موجب و قابل شبیه اتحاد علت و معلول، اتحاد محرّک و متحرّک و اینهاست؛ اما امر اعتباری است، یک چیزی در خارج به نام بیع، به نام اجاره، به نام مالکیت و مملوکیت اینها وجود ندارد، این فرش یک موجود خارجی است، یا این زمین موجود خارجی است، امروز به نام زید است، فردا به نام عمرو است، این به آن می‌بخشد، آن می‌گوید من راضی نیستم در آن تصرّف بکنی، برای یکی حلال می‌شود، برای یکی حرام می‌شود، روی فرش دو نفر نشستند دارند نماز می‌خوانند، نماز یکی درست است، نماز دیگری حرام است و به نظر بعضی باطل هم هست. این به رضایت و عدم رضایت برمی‌گردد، اینها عناوین اعتباری است، این‌طور نیست که یک امر حقیقی باشد تا بگویید موجب و قابل؛ نظیر علت و معلول هستند و اینها حتماً باید غیر هم باشند. پس این محذوری ندارد.

مرور و بررسی اجمالی ادلّه عدم جواز عقد موکّل برای وکیل

می‌ماند مسئله روایت عمّار ساباطی؛ لذا مرحوم محقق در اصل مسئله به این مشکل قاعده‌ای بها نمی‌دهد. پس فرع اول حکم آن روشن است «إذا وکّلت البالغة الرشیدة فی العقد مطلقا» که بشود «مطلق الوکالة»، نه «الوکاله المطلقة»، «لم یکن له أن یزوّجها من نفسه» چون منصرف است از او، «إلا مع إذنها» که این «مع إذنها» یا خودش بالصراحه بگوید، یا به بالعموم اللفظی بگوید «بأیُّ رجلٍ کان»، یا به «الوکالة المطلقه» بگوید نه «المطلق الوکالة» که جا برای انصراف نباشد. به هر نحو از انحای سه‌گانه که ظهور لفظی را به همراه دارد، این مرد می‌تواند برای خودش عقد بکند و عقدش فضولی نیست. پرسش: ...؟ پاسخ: اصل آن برای خودش جایز نیست، اگر عقد کرد می‌شود فضولی. دیگر فضولی بودن را مطرح نمی‌کنند ایشان؛ جایز نیست، این جایز نیست جواز وضعی است نه تکلیفی، این‌طور نیست که معصیت کرده باشد. کسی مال مردم را بفروشد؛ اگر به نحو معاطات باشد چون غصب است معصیت است؛ اما اگر به نحو عقد لفظی باشد نه عقد فعلی، معصیت نیست. کسی مال مردم را فروخت، حرف لغوی زده، این‌طور نیست که معصیت باشد، برای آن حکم وضعی این اذن اثر دارد که قبلاً می‌شود فضولی و الآن دیگر فضولی نیست. اینجا هم در چند صورت فضولی است؛ اگر چنانچه تصریح کرده باشد که برای خودت نیست حق ندارد، اگر انصراف لفظ باشد حق ندارد، در این صور اگر برای خودش عقد کرد می‌شود فضولی؛ اما اگر تصریح کرده باشد که برای خودت یا به عموم لفظی گفته باشد «بأیُّ رجلٍ کان» یا به «الوکالة المطلق» او را وکیل کرده باشد، نه «مطلق الوکالة» که جا برای انصراف نباشد، در هر سه حال به حسب لفظ او می‌تواند برای خودش عقد بکند، دیگر فضولی نیست. می‌ماند اشکال اتحاد «موجب» و «قابل» که بعد پاسخ می‌دهند. ولی «و لو وکّلته فی تزویجها منه» شخصاً به أحد انحای ثلاثه «قیل لا یصح»، چرا؟ «لروایة عمار» ساباطی که بعد می‌خوانیم «و لأنه یلزم أن یکون موجبا قابلا» اتحاد موجب و قابل لازم می‌آید، این محذور دارد. اتحاد موجب و قابل که نظیر اتحاد علت و معلول و محرّک و متحرک نیست که محذور عقلی داشته باشد، این یک امر اعتباری است، در امر اعتباری کثرت اعتباری کافی است. مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بعد از این بیان فرمودند: «و الجواز أشبه»؛ یعنی از نظر روایت ما حرفی نداریم، چون آن روایت مرمی به ضعف است و از صحنه خارج است، می‌ماند قاعده که شما گفتید این اتحاد موجب و قابل را به همراه دارد، بر اساس قاعده سخن گفتید، أشبه به قواعد عامه این است که این جایز است، چرا؟ برای اینکه این امر اعتباری است و جواهر[5] و امثال جواهر به برهان آن هم پرداختند. حالا ببینیم که این محذوری که گفتند به عنوان روایت عمّار این چیست؟ آن قاعده چیست؟ آن قاعده اشاره شد به اینکه اگر امر تکوینی باشد، بله اتحاد مُعطی و آخذ ممکن نیست؛ ولی اگر امر اعتباری باشد در امر اعتباری کثرت اعتباری کافی است، کثرت حقیقی لازم نیست.

بررسی روایت عمّار ساباطی

درباره روایت عمّار، وسائل، جلد بیستم، صفحه 288 روایت چهار از باب ده از ابواب «عقد نکاح»؛ باب ده چهارتا روایت دارد که بعضی از روایات ممکن است در فرع بعد مطرح بشود. روایت چهارم آن همان است که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ»، سؤال کردم یک زنی است از یک خانواده کریم و آبرومندی، «فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا» این مایل نیست که اعضای خانواده او بدانند که می‌خواهد همسر انتخاب بکند، «فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا»، این می‌خواهد با یک کسی ازدواج بکند و مایل نیست که اهل بیت او بدانند، کراهت دارد، او می‌تواند یک مردی را وکیل کند برای انتخاب همسرش که با او ازدواج کند؛ یعنی با همین وکیل با همین مرد ازدواج کند؟ «أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا» که «یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» آن مرد می‌خواهد با این زن ازدواج کند، ایشان برای اینکه یک وکیل دیگر نگیرد، عاقد دیگری نگیرد به همین زوج آینده وکالت می‌دهد که او را برای خودش عقد بکند، «أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ» همان مردی را که «یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ تَقُولُ لَهُ» به این مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند می‌گوید که: «قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِیجِی»، من تو را وکیل کردم، تو شاهد ازدواج من باش، آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟ حالا چندتا تحلیل کردند بر این محذوری که در این حدیث است: آیا محذور مربوط به توکیل است؟ یا محذور مربوط به استشهاد است که شاهد باش؟ چون گرچه اقامه شهود و استشهاد در طلاق لازم است، ولی در نکاح لازم نیست، گرچه گفتند رجحان دارد. این وکیل هست در اجرای عقد و شاهد از این جهت محذور دارد؟ یا محذورش جای دیگر است؟ «أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» به این صورت «تَقُولُ لَهُ»؛ یعنی این زن به آن مرد بگوید: «قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِیجِی»، من تو را وکیل کردم برای اجرای عقد، تو شاهد تزویج من باش، آیا حلال است یا نه؟ طبق این روایت وجود مبارک ابی الحسن(علیه السلام) فرمود: «لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً»، این قبلاً همسر کرده بود، حالا باکره نیست، ولو أیِّم هم باشد، قبلاً شوهر کرده باشد باز جایز نیست؟ «قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ عَلَیه السَّلام وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً»؛ پس معلوم می‌شود که ثیوبت شرط نیست، بکارت مانع نیست، فرق بین أیّم و غیر أیم نیست: «قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ»؛

تشریح اشکال موجب و قابل در روایت عمّار ساباطی

من دوتا سؤال کردم، یکی اینکه آیا بین شوهر کرده و شوهر نکرده فرق است یا نه؟ فرمود فرق نیست. سؤال دوم این است که اگر این زن غیر از این مرد را وکیل بکند، با این مرد به نام زید بخواهد ازدواج بکند، عمرو را وکیل بکند که او را به عقد زید دربیاورد، این جایز است یا نه؟ فرمود بله جایز است. معلوم می‌شود که مشکل اتحاد «موجب» و «قابل» است. مشکل این است که یک شخص هم موجب باشد هم قابل، برای خودش بخواهد ازدواج بکند؛ لذا حضرت فرمود: اگر موجب و قابل دو نفر بودند، دیگری از طرف تو عقد کرد و این شخصی که بخواهد با تو ازدواج کند او قبول کرد، این تعدّد ایجاب و قبول است و تعدّد موجب و قابل است و محذوری ندارد. «وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ» جایز است یا نه؟ «قَالَ نَعَمْ» مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید: «وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِی الْوَکَالَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ»، این چهارمین روایت این باب بود. بنابراین، این نمی‌شود.

اشکالات روایت عمّار ساباطی

اینکه در همه ابواب بنای رسمی فتوای فقهاء این است که جایز است، از بیع گرفته تا آخر عقود مضاربه و مساقات و مساوات و همه اینها و در مسئله وکالت هم این است؛ به یک کسی گفتند این وجوه را بگیر و یک آقایی را اجیر بکن برای نماز اجاره‌ای یا روزه اجاره‌ای، حالا این شخص خودش می‌تواند این کار را بکند، مگر همان‌جا که تصریح کرده باشد به دیگری بدهد، وگرنه «مطلق الوکالة» باشد یا عموم باشد یا فلان باشد جایز است. این‌طور نیست که حالا این شخص عقد اجاره‌ای که می‌خواهد برقرار کند حتماً باید با غیر خودش برقرار کند؛ پس اتحاد موجب و قابل در اینها هیچ محذوری ندارد. این یک حکمی است سیّال در ابواب فقه؛ چه در معاملات، چه در غیر معاملات. پس این محذوری ندارد؛ لذا مرحوم صاحب جواهر چندتا اشکال دارد که این اشکال را مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله علیه)[6] در شرح نکاح علامه حلی دارد؛ بعد فقهای بعدی نجف هم همین اشکال مرحوم شیخ را که «وفاقاً لجواهر» هست دارند، در سند مشکل دارند، می‌گویند مرمی به ضعف است؛ طریق مرحوم شیخ طوسی[7] به عمار تثبیت شده نیست، این عمرو بن سعید گرچه دو نفر و دو راوی هستند و نزد بخش وسیعی‌ فقها ثقه است؛ اما طریق شیخ طوسی به عمّار ساباطی می‌گویند ثابت نشده است ضعیف است؛ به هر حال روایت را هم در جواهر، هم مرحوم شیخ انصاری، هم فقهای بعدی نجف اینها همه آن را مرمی به ضعف می‌دانند؛ پس روایت ضعیف است. آن وجه اعتباری هم که اعتبار عقلایی ندارد، عقلاء همین کار را می‌کنند، مگر اینها جزء تأسیسات شارع است؟ ایجاب و قبول اتحاد اینها، تکثر اینها، مگر اینها جزء تأسیسات شارع است؟ بنای عقلاست عقلا همین کار را دارند می‌کنند؛ به یک بنگاهی وکالت می‌دهند می‌گویند شما این را بفروش، او وقتی می‌بیند که مصلحت دارد برای خودش می‌خرد. این را بخر، برای خودش می‌خرد. به یک متشرّع می‌گویند که اجیر بگیر برای نماز اجاره‌ای، روزه اجاره‌ای، او وقتی می‌بیند که فرصت هست، تعطیلات هست، زمستان است، خودش انجام می‌دهد، پس اینکه محذوری ندارد. عدم شمول دلیل می‌خواهد نه خود شمول؛ همان اطلاق کافی است، عموم کافی است، اگر انصراف نباشد، بله کافی است.

بنابراین این مشکلی ندارد، این روایت هم مرمی به ضعف است، هم «محمول علی الکراهة»، چون وجه علمی ندارد تا ما بگوییم در این خصوص جایز است، در این خصوص جایز نیست. در همه موارد هم همین است، در بیع همین‌طور است، اجاره و در عقود دیگر هم همین‌طور است، آنجا هم فتوا می‌دهند که شخص می‌تواند برای خودش بخرد. پس اینکه مرحوم محقق فرمود: «أشبه»؛ یعنی قواعد عامه را نگاه کنید که أشبه جواز است، روایت هم که مرمی به ضعف است، جا برای حمل برای کراهت هست. /424/907/س

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220.

[2] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص221 و 222.

[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص288، باب10، ابواب عقدالنکاح و اولیاءالعقد، ط آل البیت.

[4] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص152 و 153.

[5] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص156 و 157.

[6] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص323.

[7] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص378.