به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، از جمله اختیارات ولی امر اسلامی، صادر کردن احکام حکومتی براساس مصالح اسلام و مسلمانان است. همین امر، زمینه ساز این پرسـش مـهم است که این احکام، از گونه احکام اولیه یا از گونه احکام ثانویه اند؟ یا چیستیای جدای از آن دو دارند و گونه سومی را تشکیل میدهند؟ در همین زمینه حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر کلانتری، عضو خبرگان رهبری در مقالهای با عنوان «فقه و مصلحت نظام» پس از بیان سه دیدگاه مهم در این زمینه به این نتیجه رسید که حکم حکومتی، حکم شرعی نیست تا حکم اولی و ثانویه بردارد؛ زیرا در تعریف حکم شرعی پای شارع و گذاردن یا خطاب او در میان است که بر حکم حکومتی صدق نمیکند البته باید یادآور شد که نابرابری تعریف حکم شـرعی بـر حـکم حکومتی، به هیچ روی، به معنای مشروع نبودن آن نیست؛ چرا که تمامی اراده‌ها و دسـتورهای حاکم اسلامی، با مشروع بودن اصل ولایت و حکومت اسلامی، مشروع و پیروی از آن واجب میباشد.
متن گزیده بخش اول مقاله در ذیل تقدیم میگردد.
اولی و ثانوی بودن حکم حکومتی بناشده بر مصلحت
چنانچه گفتیم از جمله اختیارهای ولی امر اسلامی، صادر کردن احکام حکومتی براساس مصالح اسلام و مسلمانان است. همین امر، زمینه ساز این پرسـش مـهم است که این احکام، از گونه احکام اولیه یا از گونه احکام ثانویه اند؟ یا این که چیستی جدای از آن دو دارد و گونه سومی را تشکیل میدهد؟
در این زمینه، سه دیدگاه مهم، از سخنان و آثار صـاحب نـظران، در خور بیرون آوردن و وارسیدن است:
دیدگاه نخست
حکم حکومتی، حکمی اولی است.
در میان صاحب نظران، کسی به روشنی چنین نظری ارائه نداده است. تنها در یکی از سخنان امام خمینی، جـمله زیـر جلب نظر میکند:ولایت فقیه و حـکم حـکومتی، از احکام اولیه است.25
ظاهر این جمله، بیانگر اولی بودن حکم حکومتی از دیدگاه امام راحل است. در این زمینه بیان دیگری با این روشنی از ایشان، نشان نداریم.
به هر حال، پایـبندی و گـردن نهادن به ظاهر ایـن سـخن، از آن جهت مشکل مینماید که احکام اولیه، چنانکه زبانزد است و با توجه به تعریف و قاعده ای که برای شناخت آنها ارائه دادیم و تعریفی که به زودی برای حکم شرعی، ارائه خواهیم داد، به احـکام ثـابت، با توجه به عنوانهای اولیه آنها، گفته میشود و حال آن که احکام حکومتی، برای اداره جامعه و سامان دهی روابط داخلی و خارجی آن، صادر میشود و به طور طبیعی، در آنها دگرگونی راه دارد. افـزون بـر این، بـسیاری از احکام حکومتی، احکامی جزایی اند و نام نگذاردن احکام اولی بر این گونه دستورها و فرمانها، روشن است، مانند آنـچه که درباره به کار گماردن و از کار بر کنار کردن قاضیان، فـرماندهان و کـارگزاران صـادر میگردد.
در نگاه نخستین، شاید انگاشته شود، هدف معظم له از احکام حکومتی در این عبارت، احکامی است که به گـونه قـضایای حقیقیه و به گونه ای ثابت و کلی از سوی شارع درباره مسأله ولایت و امامت، ساخته شـده اسـت، مـانند احکام چگونگی رسیدن به مقام امامت و رهبری جامعه، رهبری جهاد و احکام آن، شرایط سرپرستان مـقام امامت و…
ولی باید گفت این گونه احکام، گرچه اولی هستند؛ زیرا بر عنوانهای اولی، بـار شده اند، ولی مـثالهایی کـه از خود امام خمینی در این زمینه داریم، مانند احکام مربوط به خیابان کشیها که دست یازی و تصرف منزلهای مردم را در پی دارد، نظام وظیفه و فرستادن از روی اجبار افراد، به جبهه ها، جلوگیری از وارد و خارج شدن ارز و جلوگیری از وارد و خـارج شدن هرگونه کالا، ارزش گذاری، جلوگیری از پخش مواد مخدر و…26، این انگار را مردود میسازد؛ زیرا در همه این مثالها، نمونههای احکام حکومتی، جزئی و دگرسانی پذیرند، نه کلی و ثابت. آیینهای کلی نیز کـه در اداره جـامعه یافت میشود، همه از سوی حکومت و دستگاههای وابسته به آن، وضع میگردد، نه از سوی شارع. افزون بر این که این دستورها و آیینها نیز، پیرو نیازهای زمان و مکان و دگرگونی پذیرند.
برخلاف آنـچه گـذشت، یکی از فقهای معاصر، احکام حکومتی را، اولی دانسته و در روشن گری این نکته، به شرح سخن گفته که فشرده آن چنین است:
(در رأس حکومت اسلامی، ولیّ و امامی صالح وجود دارد که اداره امور تمام مردم بـه او واگـذار و اختیارهای گسترده ای برای وی قرار داده شده است و تمامی تشکیلات حکومتی از او سرچشمه میگیرد؛ چرا که تشکیلات و نظام دولتی، از اراده، دیدگاه و اختیار او سرچشمه میگیرد و نه حدود اختیارهای او از تشکیلات و نظامی کـه او خـود جـزئی از آن است. دلیلهای بسیاری وجود دارد کـه نـشان میدهد پیشوای مسلمانان، بر امت اسلامی، ولایت دارد و او سرپرست آنان است، مانند آیه (انّما ولیکم اللّه ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة…) ولازمـه ایـن کـه شخصی، سرپرست دیگری باشد، خواه این دیگری فـرد بـاشد و خواه گروه، آن است که اداره امور آن شخص و یا گروه، به سرپرست او سپرده شود. سرپرستی که برای امام و ولی امر مسلمانان ثـابت اسـت، بـه این اعتبار است که آنها یک امت و یک گروه حساب میشوند و ریاست آنان به شخصی سپرده شده که ولی امر آنان است، زیرا عرف از واژه (تولّی امر) همین معنی را میفـهمد؛ چـرا که مسأله تشکیل حکومت و اداره امر مملکت، مسأله ای تازه نیست، بلکه امـری مـعمولی و شناخته شده در میان تمام مردم است، هر چند شکل حکومتها، گوناگون است.
با توجه به آنچه گفتیم، میافـزاییم: وقـتی اداره امت اسلامی، به یک سرپرست واگذار شده باشد بر این سرپرست بـایسته اسـت بـیندیشد و دقت کند تا بر آنچه به حال امت سودمندتر است آگاهی یابد. لکن از آن جـا کـه کـارهایی که وی انجام دادن آنها را اراده میکند، به تک تک افراد امت ارتباط دارد، وقـتی خـداوند او را سرپرست این امت قرار دهد، ارادههای وی در حق آنان روان و اراده و خوشنودی وی حاکم بـر آنـان اسـت و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانی ندارند. از باب مثال هرگاه ولی امر، صلاح بداند که اگـر خـیابانهای شهرهای این امت گسترش یابند، برای آنان سودمندتر خواهد بود و در مسیر این عـملیات تـوسعه، مـلکهای شخصی، قرار داشته باشد، در این صورت، به کار بردن این ملکها به سود همگان، بـه خـوشنودی مالکان آنها بستگی ندارد؛ زیرا براساس آنچه گفتیم، آنچه به مصلحت اشـخاص بـر میگردد، به خود آنان واگذار شده و اما آنچه به مصلحت امت بازگشت میکند، بـه ولی امـر آنـان سپرده شده است. البته باید یادآوری کرد که مصلحت عموم، اقتضای پرداخـت نـکردن بهای ملکهای اشخاص را ندارد، زیرا مصلحت امت، تنها به کارگیری این ملکها برای اجرای پروژه توسعه را اقـتضا دارد، نـه اقتضای به کارگیری آن به گونه رایگان.
نتیجه این که اقتضای ولایت، از اختیار افکندن اخـتیار شـخص و یا امت تحت سرپرستی است؛ یعنی هـرگاه تـحت سـرپرستی، شخص باشد، اقتضای ولایت، از اعتبار انداختن رضـایت و اخـتیار او، به کلی و در تمام چیزهایی است که به وی تعلق دارد و هرگاه تحت سرپرستی، امت بـاشد، لازمـه آن، از اعتبار افکندن اختیار تـمام ایـن امت، در چـیزهایی اسـت کـه به مصالح جامعه و امت بر میگردد.
چنین بـر میآید که سخن بالا معنای چیزی است که از امام راحل نـقل شـده است و آن این که: (مقرر کردن مـالیات بر مردم از گونه احـکام ثـانوی نیست(.
براساس آنچه گذشت، میتوان گـفت هـمان گونه که دست یازیدن ولی کودک در اموال او، حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حـکم اولی اسـت و اراده ولی، جانشین اراده کودک به شـمار میرود و بـه راضی بودن و اراده کـودک اعـتنا نمی شود، در این جـا نـیز، درست قضیه از همان قرار است.)27
نتیجه ای که بر تقریر و توضیح بالا، بار میشود، اولی بـودن اصـل ولایت فقیه و حکومت اسلامی است؛ زیـرا هـمان گونه کـه از بـیان ایـشان نیز استفاده میشـود، این حکم، بسان دیگر احکام اولی، از سوی شارع نهاده شده و در این نهادن نیز، هیچ یـک از عـنوانهای ثانویه، نگریسته نشده است. ولی بیان یـاد شـده، نـتیجه بـخش اولی بـودن احکام حکومتی نـیست، زیـرا افزون بر آن که این احکام از سوی حاکم اسلامی، به گونه مستقیم یا غیر مستقیم، صادر میشـود، نـه از طـرف شارع، دگرگونی نیز در آنها راه دارد و این دو ویژگی بـاز میدارد از ایـن کـه نـامِ حـکم اولی به معنای مصطلح، بر آنها نهاده شود. همانند کردن سرپرستی امت به ولایت بر کودک نیز، در صورتی که تمام باشد، سبب این اطلاق نمی شود؛ زیرا در مـورد ولایت بر کودک نیز، گرچه اصل این حکم، اولی است و از سوی شارع نهاده شده است، ولی بایسته این معنی، اولی بودن اراده ها و دستورهایی که گاه از سوی ولی امر کودک در حوزه ولایت وی، صادر میشـود، نیست. دست یازیدن ولی کودک در اموال او، گرچه حکم ثانوی نیست، حکم اولی هم نخواهد بود، بلکه چیزی است که از حکم اولی سرچشمه میگیرد. درست در مورد ولایت امر بر مردم نیز، میگـوییم اصل ولایت و حق حکومت، حکمی است اولی، ولی بایسته این معنی، اولی بودن دستورها و احکام صادره از سوی حاکم اسلامی نیست.
به نظر نگارنده، آنچه به حق نـزدیک تـر مینماید این است کـه بـگوییم مقصود امام راحل، از اولی بودن احکام حکومتی، اولی بودن سرچشمه این احکام؛ یعنی اصل ولایت فقیه و مشروع بودن حاکمیت اسلامی است که در بر نهادن آن، هـیچ یـک از عنوانهای ثانوی، نگریسته نـشده اسـت. میتوان پاره ای از نوشتههای خود معظم له را نیز، تاییدی بر این برداشت دانست، از جمله سخن زیر:
(حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه، صلی اللّه علیه واله، است، یکی از احکام اولیه اسلام اسـت و مـقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد و یا منزل را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم میتواند مساجد را در مواقع لزوم تـعطیل کـند و…)28
البته بیان ایـن نکته بایسته است که برداشتن اولی بودن از حکم حکومتی، ثابت کردن ثانوی بودن احکام حکومتی را در پی ندارد، بلکه از نـظر ما، این حکم، سوای حکم اولی و ثانوی، بلکه سوای حکم شرعی، بـه مـعنای زبـانزد آن است که به زودی شرح بیش تر این نکته خواهد آمد.
امام خمینی نیز، درباره ثانوی نبودن احکام حـکومتی میگوید:
(احکام ثانویه، ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد….) 29
دیدگاه دوم
احکام حکومتی، احکامی ثانوی هستند.
می توان عـبارتهای گـروهی از صـاحب نظران را، ظاهر در این دیدگاه دانست. از جمله شهید آیت اللّه صدر که در اقتصادنا مینویسد:
(به موجب نص قـرآن کریم، حدود قلمرو آزادی [منطقة الفراغ] که اختیارات دولت را مشخص میکند، هر عمل تـشریعی است که بالطبیعه، مـباح بـاشد، یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش، صریحا اعلام نشده را… به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید؛ از این رو، هرگاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مـباح، حرام میگردد و هرگاه اجرایش را توصیه نماید، واجب میشود. البته کارهایی که قانونا و مطلقا مثل حرمت ربا تحریم شده باشد، قابل تغییر نیست، چنانچه کارهایی که اجرای آنها نظیر انـفاق زوجـه، واجب شناخته شده را نیز، ولی امر نمی تواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین، آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی اسـت کـه بالطبیعه مباح اعلام شده باشد.)30
یکی دیگر از صاحب نظران میگوید:
(بخشی از معارف اسلام، مقررات و قوانینی هستند که درگذر زمان، به جهت بروز مصالح و یا مفاسدی، توسط ولی امر مسلمانان، وضع میگـردد. ایـن دسته از احکام، که بدانها احکام ثانویه میگویند، تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پابر جا باشد و یا مفاسد و موانع، بر طرف نگردد، ثابت و پا برجاست و هر مـوقع اسـباب آن بـرطرف شد، حکم هم برطرف میگـردد، درسـت نظیر تحریم تنباکو.)31
شاید بتوان پاره ای از سخنان امام راحل را نیز، ظاهر در این نظریه دانست آن جا که میگوید:
(حکم مرحوم میرزای شیرازی، در تحریم تـنباکو، چـون حـکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتـباع بـود و همه علمای بزرگ ایران (به جز چند نفر) از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نـفر سـر مـوضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود، قضاوت کرده باشند. روی مـصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود و بـا رفـتن عـنوان، حکم هم برداشته شد.)32
بررسی: سخن شهید صدر، از این جهت، جای درنگ دارد کـه چـگونه میتوان حدود قلمرو اختیارهای حکومت اسلامی را محدود به مباحها کرد، با این که مسؤولیت مـهم و اصـلی حـکومت، حفظ کیان اسلامی و نگهبانی از نظام جامعه است و بسیار روشن است که انـجام ایـن مـسؤولیت مهم، در پاره ای جاها و گاها، بستگی به تعطیل کردن پاره ای از واجبها، مانند حج، یا جایز کـردن پاره ای از اموری است که به عنوان اولی، انجام آنها نارواست، مانند: نرخ گذاری اجناس و جـلوگیری از احـتکار و…. روشن نیست در گاه تزاحم و دوران امر میان اهم و مهم و برخورد مصالح خرد با مـصالح و سـودهای کـلان نظام اسلامی، نظر ایشان چیست؟ اشکال دیگری که متوجه سخن شهید صدر و به طـور کـلی متوجه دیدگاه دوم میشود این است که: نمی توان احکام حکومتی را، احکام ثـانوی بـه مـعنای مشهور در میان اهل فن، شمرد، اگرچه حکومت اسلامی، میتواند در اداره امور جامعه و گره گشایی از دشـواریهای آن، از احکام عنوانهای ثانوی، بهره بگیرد.
سخن امام درباره حکم میرزای شیرازی نیز، به هـمین گـونه، درخـور توجیه است، یعنی میگوییم میرزای شیرازی در صدور حکم تحریم تنباکو، از پاره ای عنوانهای ثانوی، کمک گـرفته اسـت؛ چـرا که کشیدن تنباکو به عنوان اولی، مباح، ولی میتواند به عنوان ثـانوی، مـانند زمینه سازی و مقدمه بودن آن برای چیرگی و رخنه استعمارگران، حرام باشد.
دیدگاه برگزیده ما
احکام حکومتی، نه از احکام اولیه انـد و نـه از احکام ثانویه.
شایسته تحقیق در این بحث این است که احکام حکومتی را نه از گونه احـکام اولیـه بدانیم و نه از گونه احکام ثانویه، گرچه اصـل ولایـت فـقیه و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه است. بنابراین، میتـوان این دیدگاه را بر دو رکن استوار دانست:
۱ـ ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسـلام است.
۲ـ احـکام و دستورهای حاکم اسلامی و قوای وابـسته بـه او، نه از احـکام اولیـه اسـت و نه از احکام ثانویه.
در ثابت کردن ادعای نـخست، هـمین بس که در گذاردن این حکم از سوی شارع، هیچ یک از عنوانهای ثانوی، در نـظرگرفته نـشده اند، بلکه گذاردن این حکم، بسان گـذاردن دیگر احکام اولیه اسـت؛ یـعنی همان گونه که شارع مـقدس، واجـب بودن نماز را به خاطر عنوان اولی آن، گذارده، واجب بودن پیروی از حاکم جامع الشـرایط را نـیز، با همین نگاه، گذارده اسـت. نـگاهی بـه دلیلهای مشروع بـودن ولایـت فقیه، به خوبی روشـن گـر این نکته است.
از باب مثال، در مقبوله عمربن حنظله از امام صادق(ع) میخوانیم:
(من کان منکم ممن قـد روی حـدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احـکامنا فـلیرضوا به حـکما، فـانّی قـد جعلته علیکم حاکما، فـاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفّ بحکم اللّه وعلینا ردّ، والرّادّ علینا الرّاد علی اللّه وهو علی حد الشـرک باللّه…)33
هر کـس از شما که حدیث ما را روایت کـند و در حـلال و حـرام مـا، دارای نـظر باشد و احکام مـا را بـشناسد، به حاکم بودن او راضی شوید که من او را حاکم بر شما قرار دادم. از این روی، اگر چـنین حـاکمی، بـرابر خواست ما حکم کرد و شخصی از او نپذیرفت، ایـن شـخص حـکم خـداوند را سـبک شـمرده و نظرما را مردود دانسته و کسی که ما را مردود بداند، خداوند را مردود دانسته و چنین کاری برابر است با شرک به خداوند.
در توقیع مبارک حضرت صاحب امر(عج) نیز آمده است:
(واما الحوادث الواقـعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی و انا حجة اللّه.)34
در رویدادهایی که رخ میدهد، به راویان حدیث ما [و کارشناسان کلام ما] رجوع کنید؛ زیرا اینان حجت ما [بر شما] و ما حجت خداوند هستیم. همان گـونه کـه میبینیم، در هیچ یک از این دو روایت، اشاره ای به عنوانهای ثانوی نشده است، و از آن جا که احکام شرعی، ویژه دو قسم اولی و ثانوی است، با نبود یکی دیگری ثابت میشود.
در ثابت کـردن ادعـای دوم نیز، همین بس که حکم حکومتی از گونه احکام شرعی نیست، تا دراولی یا ثانوی بودن آن بحث شود؛ زیرا تعریف حکم شرعی، چنین است:
(الحکم خطاب الشـرع المـتعلق بافعال المکلّفین…)35
حکم، همانا دستور شرع اسـت، بـسته به کردارهای مکلفان.
نزدیک به همین بیان را صاحب فصول درتعریف حکم شرعی دارد:
(الحکم الشرعی ماجعله الشارع فی الشریعة مما لیس بعمل.)36
حکم شرعی، همانا چیزی است که شارع در امـور پیـوسته به شریعت گذارده، از چـیزهایی کـه عمل نیست.
همان گونه که میبینیم در تعریف وی، دو قید: (ماجعله الشارع) و (مما لیس بعمل) به چشم میخورد. مقصود از آوردن قید نخست، بیرون کردن احکامی است که غیر شارع، بنهد. با قـید دوم نـیز، اموری مانند صلات و صوم، بیرون میروند که گر چه به وسیله شارع، بر نهاده شده اند، ولی حکم نیستند.
البته شهید صدر به هیچ یک از دو تعریف یاد شده راضی نشده و برای حـکم شـرعی، تعریف سـومی ارائه داده است:
) الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللّه تعالی لتنظیم حیاة الانسان ) 37
حکم شرعی، همانا قانونگذاری از سوی خداوند تعالی اسـت، برای سامان دهی زندگی انسان.
به هرحال، حکم شرعی (به هیچ یک از ایـن تـعریفها) بـر حکم حکومتی، برابری نمی کند؛ زیرا در همه این تعریفها، پای شارع و گذاردن یا خطاب او در میان است؛ یعنی همان چـیزی کـه در اراده‌ها و احکام حکومتی، درمیان نیست.
البته، باید یادآور شد که نابرابری تعریف حکم شـرعی بـر حـکم حکومتی، به هیچ روی، به معنای مشروع نبودن آن نیست؛ چرا که تمامی اراده ها و دسـتورهای حاکم اسلامی، با مشروع بودن اصل ولایت و حکومت اسلامی، مشروع و پیروی از آن واجب و در اصـل، برای مشروع بودن ولایـت فـقیه، معنایی غیر ازاین انگاره نیست.
یادآوری: با وجود ثانوی نبودن احکام حکومتی، حاکم اسلامی میتواند در اداره امور گوناگون کشور اسلامی و گره گشایی از مسائل و دشواریهای نوپیدای آن، از احکام و قواعد ثانوی، به عنوان ابـزار کار بهره برد. در مثل: میتواند از باب مقدمه بودن برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج، به نرخ گذاری کالاها دست بزند، کاری که برابر عنوان اولی آن، جایز نیست و حکمی که در چـنین انـگاره ای از سوی حاکم صادر میشود، حکم حکومتی خواهد بود، نه حکم ثانوی؛ زیرا همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، حکم ثانوی، در ردیف حکم اولی و مانند آن، برنهاده شـارع اسـت و بر نهاده شارع بیرون از قلمرو شؤون و اختیارهای حاکم اسلامی است.
/504/229/ر
پی نوشتها:
25ـ صـحیفه نـور، ج170/20
26ـ همان مدرک.
27ـ مجلّه (فقه اهـل بیت)، سال دوم، شماره 5 و 77/6 به بعد، مقاله محمد مؤمن.
28ـ صحیفه نور، ج170/20.
29ـ همان مدرک، ج202/17.
30ـ اقتصادنا، سید مـحمد بـاقر صدر، ترجمه ع اسپهبدی، ج332/2.
31ـ مجله (حوزه) شـماره 88/49، مـقاله مـحمد تـقی جعفری.
32ـ ولایـت فقیه، امام خمینی/150
33ـ وسـائل الشـیعه، ج18، ابواب صفات القاضی، باب 11، ح1.
34ـ همان مدرک، حدیث 9.
35ـ نضد القواعد الفقهیه، مقداد بن عبدالله سیوری، جـ9/1، قـاعده چهارم.
36ـ فصول/ 336
37ـ دروس فـی علم الاصول، سید محمد باقر صدر، ج61/1.