مقدمه
مبارزه علیه تروریسم، بدون وجود تعریف قطعی از آن ادامه یافته است. استفاده از این کلمه بدون تعیین حوزهی دقیق آن ، ضعف هایی به همراه داشته و سبب شک و تردیدهایی گردیده است . این امر امکان تفسیر یک جانبه از تروریسم را متناسب بامنافع شخصی دولتها فراهم کرده است.
تروریسم که از ریشه لاتین Terror به معنای ترس و وحشت گرفته شده است، به رفتار و اعمال فرد یا گروههایی اطلاق میشود که از راه ایجاد ترس و وحشت و به کار بستن زور می خواهد به هدف های سیاسی خود برسد. همچنین کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی حکومت ها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنان نیز در ردیف تروریسم قرار دارد که از آن به عنوان تروریسم دولتی یاد می شود. (1)
محرک اغلب جریان ها و کنش های تروریستی ، دستیابی به اهداف سیاسی یا بعضا ایدئولوژیک و مذهبی است؛ یعنی تروریست ها خواستار تاثیرگذاری بر روند تصمیمگیری ها هستند. از این رو معمولاً گروه های تروریستی مسئولیت اقدامات خود را به عهده می گیرند و این عامل تمایز تروریسم از اقدامات نظامی ، جنگهای چریکی، اقدامات جنایی صرف و جنایات سازمانیافته می شود. هدف اصلی کنش تروریستی ارعاب سوژه مورد نظر است، نه لزوماً هدف فیزیکی. مطابق این تعریف ، جریان تروریست از عمل ترور یا قتل غافلگیرانه متمایز می شود. درواقع قصدگروه تروریستی این است که باتعرض به جمع یا هدف کوچکی، جمعیت یا هدف بزرگی را با هراس مواجه کند .پس هرطرف کنش تروریستی 3 طرف یا بازیگر دارد : 1) گروه تروریستی 2) قربانیان 3)طرف سوم یا اکثریت جامعه (2)
در دهه ی 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقداماتی را برای یافتن تعریف تروریسم و تعیین علل پیدایش آن، انجام داد. اما به دلیل اختلاف نظر دولت های عضو یعنی دولت های کمونیست و جهان سوم از یک سو و دولت های غربی از سوی دیگر، به نتایج مشخصی دست نیافت. با این حال در دهه های اخیر، چندین سند حقوقی بین المللی از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که می تواند عامل موثری در مبارزه با تروریسم باشد.
بررسی «تروریسم» از منظر فقه
تروریسم، یکی از معضلات جوامع امروزی است که دولت ها به ویژه در سده اخیر با آن درگیرند. در طول تاریخ اسلام نیز بسیاری از بزرگان از جمله امامان معصوم ما قربانی این پدیده شوم شدند. دنیای غرب، چند سالی است که سعی در حذف اسلام از عرصه سیاست دارد و در این راستا ابتدا با پدید آوردن و تقویت گروهک های تروریستی هم چون القاعده و سپس با استناد به اعمال این دسته، اسلام را تروریستی و تروریست پرور معرفی کرد.
انطباق مفهوم «تروریسم» با مفاهیم مشابه
معادلی که برای واژه ترور در ادبیات قدیم و جدید عرب به کار می رود باهم متفاوت است. در مجموع برای کلمه ترور، چهار معادل پیشنهاد شده است:
حکم فتک با توجه به روایات مشهور و معتبری که در این زمینه وارد است روشن می باشد. از جمله، روایت شده است که ابوصباح کنانی به امام صادق (ع) عرض کرد: همسایه ای داریم از همدان که وقتی فضایل حضرت علی (ع) را یادآور می شویم، نسبت به ایشان ناسزا می گوید. به خدا قسم اگر اجازه دهید در کمین وی می نشینم و با شمشیر او را می کشم. حضرت در پاسخ فرمودند: «یا اباصباح، هذا الفتک فقد نهی رسول الله عن الفتک. یا اباصباح، ان الاسلام قید الفتک» (ای اباصباح! این عمل فتک است و رسول خدا از فتک نهی فرمودند.)
بایستی به این نکته توجه داشت که در اسلام، حکم سب النبی و سب الامام، یکی است، اما با این حال، امام صادق (ع) مانع ترور سب کننده شدند. اگر چه این حکم در مورد شخص معینی وارد شده است، اما با توجه به ذیل روایت که به طور مطلق می فرماید رسول خدا(صل الله علیه و آله) از فتک نهی فرموده و اسلام، مانع فتک است، می توان استفاده کرد که فتک، همیشه و در همه حال، ممنوع است.
عناصر محاربه در فقه عبارتند از: الف) قصد ارعاب و سلب امنیت. ب) استفاده و همراه داشتن سلاح ج) ایجاد رعب و وحشت عمومی د) تحقق رعب و وحشت
حرمت شرعی «تروریسم»
الف: مستندات قرآنی
ب: مستندات روایی
اقدامات تروریستی علیه کفار
موضوع دیگر قابل بحث در این زمینه، حکم ترور علیه کفار در کشورهای اسلامی یا غیراسلامی است. آیا جایز است که برخی مسلمین، اقدام به قتل یا جرح یا دیگر اعمال خشونت بار علیه کفار کنند؟ و آیا می توان عدّهای را برای ترور روسای کفر فرستاد؟
پاسخ این مسئله به رابطه مسلمین و کفار بر می گردد. از دیدگاه اسلام، کفار به دو دسته کلی، تقسیم پذیر هستند: کفار ذمی و کفار حربی.
1. کفار ذمّی: شامل اهل کتابی است که با دولت اسلامی، قرارداد پرداخت جزیه (به جای پرداخت زکات و خمس و...) منعقد می کنند و در دارالاسلام و تحت لوای حکومت اسلامی می توانند زندگی کنند. از تبعه دولت اسلامی محسوب شده، در نتیجه از حقوق اجتماعی برخوردارند. ایشان محقون الدّم بوده و هر گونه تعرّض به جان و مال آنها حرام است؛ چرا که تأمین امنیت ایشان بر عهده دولت اسلامی است. در نهایت، اقدام به هرگونه عمل تروریستی، علیه ایشان در حکم عمل تروریستی علیه مسلمین بوده و حرام می باشد.
2. کفار حربی: کفاری از اهل کتاب یا غیر ایشان که در دارالحرب زندگی می کنند و دو دسته هستند: یا در حال جنگ با مسلمین به سر می برند و یا در حال صلح یا امان به سر می برند.
الف. در حال جنگ
یکی از کسانی که مهدور الدم بوده و واجب القتل به شمار می روند کفاری هستند که در جنگ با مسلمین به سر می برند و هر اقدام شرعی در جهت غلبه بر آنها جایز است. لذا در میدان جنگ و در سرزمین ایشان می توان به هر طریق، اقدام به مبارزه با آنها کرد. این گونه اقدامات که در مقوله جهاد می گنجد در نظر اسلام جایز است؛ منتها باید بر طبق قوانین جنگ در اسلام باشد؛ از جمله، این که قتل زنان، کودکان، سالخوردگان و دیوانگان جایز نیست و استفاده از سلاح های ممنوعه و ناجوانمردانه چون سم یا سلاح های شیمیایی و آسیب به محیط زیست و... ممنوع است؛ لذا اگر قتل و جرح و دیگر اقدامات خشن در قالب غدر یا دیگر اقدامات مخالف شرع باشد، ممکن است ترور محسوب شده و جایز نباشد.
در فقه اسلامی برای جنگ، احکام دقیق، عادلانه و انسان دوستانه ای مقرر شده است که در بُعد انسانی و جنبه های بشردوستانه در زمان معاصر خود همتایی نداشته و تنها محتوای آن با حقوق بشر دوستانه عصر حاضر در حقوق بین-الملل مدرن قابل مقایسه است. حقوق بشردوستانه را می توان یکی از عناصر ذاتی و اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام دانست که دارای مفهومی انسانی است.
اگر به کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی آن بنگریم، قواعد اساسی مربوط به جنگ، شیوه ها و روش های جنگ، حفظ مردم غیرنظامی، حمایت از اهداف غیرنظامی و رفتار با آسیب دیدگان و کشته شدگان، حقوق اسیران و مانند آن را مشاهده می کنیم که در فقه اسلامی، تمامی این امور به طور دقیق تبیین شده است. قواعد اسلامی پیرامون جنگ بر گذشت، رحم و همدردی، مبتنی است. ارزش و کرامت انسان از اصول مسلم اسلامی است که در جنگ، حائز اهمیت است و رسماً مثله کردن، شکنجه و هر شکل دیگر از رفتار تحقیرآمیز دشمن را منع می کند. مطابق حقوق بشردوستانه اسلامی، افراد نظامی و غیرنظامی در منازعات مسلحانه باید تفکیک شوند و خصومت، فقط بین نیروهای مسلح، مجاز است. تمامی حملات کور و بدون هدف و تهدید به ایجاد وحشت و ترور و عملیات تلافی جویانه بر علیه غیرنظامیان و جمعیت غیرنظامی، ممنوع است. در فقه اسلامی، حمایت ویژه ای از بعضی طبقات غیرنظامی چون اطفال، زنان، سالخوردگان، افراد مریض، روحانیان پیش بینی شده است. و براساس فقه اسلامی، جنگجویان حق ندارند در مقام انتقام جویی به مجازات جمعی مبادرت ورزند. فقه اسلامی در باب رفتار با مجروحان و اسیران جنگی، قواعد انسان دوستانه روشنی دارد و برای آن حقوق خاصی قائل است؛ همچون رعایت احترام و منع شکنجه، حفظ وحدت خانوادگی، تضمین حق ارتباط با خانواده، آزاد سازی از روی عطوفت و رأفت. اندیشه اسلامی همواره بر آن است که از میزان وحشیگری در جنگ ها بکاهد. از این رو حق انتخاب سلاح را محدود نموده و تحدید تسلیحات از قواعد مسلم حقوق جنگ است که در فقه اسلامی به اجمال مورد توجه قرار گرفته است؛ مثلاً استفاده از سم به دلیل این که موجب انهدام جمعی می شود، ممنوع شده است».
2. در حال صلح یا امان
دسته دیگر از کفار حربی، کسانی هستند که در قالب نهادهای معتبر حقوق بین الملل اسلامی چون پیمان صلح و امان روابط مسالمت آمیزی با مسلمین دارند.
نهاد صلح: هدف از جهاد یا جنگ مشروع، از نظر اسلام، گسترش توحید و خداپرستی و دین اسلام، برچیدن فتنه از روی زمین، رفع هر گونه ظلم و ستم، نمایش اقتدار سپاه اسلام، فرصت تفکر برای گمراهان، اصلاح و تربیت خود مسلمین و افزایش درجه ایمان آنان و به طور خلاصه دعوت به اسلام است. از این رو، آن گاه که این اهداف، بدون نیاز به جنگ، قابل تأمین باشد، دلیلی برای اقدام مسلحانه، وجود نخواهد داشت. اسلام، محور روابط با غیرمسلمانان را اصل صلح و هم زیستی مسالمت آمیز قرار داده است. از این رو دعوت به اسلام که از اهداف عالی جهاد است ابتدائاً از طریق مسالمتآمیز، وجوب پیدا می کند. سیره پیامبر اکرم (ص) در دعوت مسالمت آمیز از طریق ارسال سفیران و مذاکره با سران کفر پیش از جنگ ها و نیز نصایح و سخنرانی های ایشان و حضرت علی (ع) پیش از آغاز جنگ، گواهی بر این مدعاست. هم چنان که وجوب دعوت از طرق مسالمت آمیز از دلایلی چون: 1. اختصاص بخشی از صدقات واجب به تألیف قلوب کفار برای جذب به سوی اسلام؛ 2. قاعده لاضرر (بر اساس این قاعده می توان ادعا کرد که در صورتی که بتوان با راهحلهای مسالمت آمیز به هدف خود رسید، دست زدن به اقداماتی که منجر به ورود خسارت های فراوان جانی و مالی میشود، روا نیست؛ چنان چه که بحث تترّس نیز در این راستاست) و 3. اصل احسان و نیکوکاری؛ قابل دست یابی است.(7)
نهاد امان: «قرارداد امان، عبارت از تعهد متقابلی است که بین دو طرف مسلمان و غیرمسلمان به منظور برخورداری طرف مستأمن از امنیت و حمایت سیاسی، نظامی و حقوق اجتماعی در قلمرو طرف دیگر منعقد می شود».
یکی از الزامات این قبیل نهادها در زمینه روابط امنیتی بین طرفین است و طرفین را (مسلمان یا کافر) ملزم به حفظ احترام و حقوق یکدیگر در حوزه امنیتی کرده، از هر گونه توسل به زور علیه یک دیگر باز میدارد. براساس ضوابط اسلامی، در صورتی که کفار با مسلمین در حالت صلح و یا امان باشند، پایبندی به چنین پیمانهایی و خیانت و عهدشکنی نکردن با ایشان است.
ترور و اقدامات تروریستی علیه چنین کفاری، قطعاً حرام است؛ چرا که نوعی پیمان شکنی و اعلان جنگ با ایشان قلمداد می شود که بر خلاف وجوب وفا به چنین تعهداتی است و با آیاتی چون «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و مصالح مسلمین منافات دارد.
منابع:
1- علیزاده، حسین، فرهنگ خاص علوم سیاسی، نشر روزنه، 1377، ص 274
2- پورسعید ، فرزاد ، تحول تروریسم در روابط بین الملل، مجله مطالعات راهبردی، زمستان 1388، ص 3
3- انعام، آیه 151
4- کهف، آیه 54
5- مائده، آیه 33
6- شرح نهجالبلاغه ابنابیالحدید، تحقیق محمد ابوالفضل، بیروت، دار الحیاهالتراثالعربی، 1285 ق، ص 219
7- قاسم شبان نیا، آثار جهاد در روابط بین الملل، قم، موسسه امام خمینی، ص 68ـ63