به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ امروزه در بیشتر کشورها، فارغ از اینکه قدرت به چه کس و با چه شرایطی تعلّق گیرد، بر کنترل نهادهای حکومتی و حاکمان تأکید فراوان می شود. در بینش اسلامی، اگر چه قدرت به عنوان یکی از صفات الهی است (قادر)، و ذاتاً کمال به حساب می آید اما فطرت کمالجویی و غریزه قدرت طلبیِ انسان، مانع از آن میشود که او همیشه در راه صحیح گام بردارد و ممکن است در دام حبّ نفس، حبّ جاه و ریاست گرفتار آید و نفس سرکش، از ابزار قدرت بهره سوء ببرد.
مقدمه
تمرکز قدرت در دست انسانهای ناصالح در اکثر مقاطع تاریخی بدون رضایت مردم، برخی از اندیشمندان سیاسی را به این سو هدایت کرد که میان «قدرت» به عنوان یک امر منفی و «اقتدار» به عنوان یک امر مثبت تفاوت قائل باشند. در واقع می توان گفت: «قدرت، اقتداری است فاقد هر نوع مشروعیت» و «اقتدار قدرتی است دارای نوعی مشروعیت.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مهار قدرت در نظام اسلامی، راههای مختلفی را پیش بینی کرده است که می توان آنها را در چهار سطح بازشناخت:
1- راهکارهای ساختاری
الف) اصل جمهوری اسلامی: فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوریها این است که جمهوری اسلامی طریق انحراف را مسدود کرده و باپذیرش محتوای اسلامیِ نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانون گذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند، نجات داده است.
بنابراین، در جمهوری اسلامی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.»
ب) تفکیک قوا: طراحان تفکیک قوا بر این عقیده اند که برای پیش گیری از سوء استفاده از قدرت، باید اختیارات اجتماعی و حکومتی میان نهادها و گروههای مختلف با نظام خاصی، تقسیم شود تا با تعارض و تعادل بین آنها جلوی تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن گرفته شود. قانون اساسی ایران نیز با این هدف، البته به شیوه خاصی، در اصل پنجاه و هفتم اذعان می دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوّه مقننه، قوّه مجریه، قوّه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طرق اصول آینده این قانون اعمال می گردند...»
لیکن قوای مختلف باید در حدّی از موازنه و تعادل قرار گیرند که نیروی برتری طلب هر یک از آنها، به وسیله ابزارهای در نظر گرفته شده در طرف دیگر خنثی شود و اگر چنین نشود، نتیجه نهایی همان تمرکز قدرت خواهد بود که نظریه پردازان تفکیک قوا از آن گریزان بوده اند. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در توزیع قدرت، از حد معمول و رایج سه قوه فراتر رفته و کانونهای دیگری را به رسمیت شناخته است که نه تنها از حیطه سه قوه خارجاند بلکه بعضی از آنها بر قوای سه گانه اشراف دارند و آنها عبارتند از : 1) قوه رهبری 2) شوراها
2- مهار درونی قدرت
یکی از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که در دنیایی که فقط به نظارت بیرونی اکتفا میشود، علاوه بر نظارت بیرونی، بر مهار درونی قدرت حاکمان نیز تأکید شده است و با پذیرش هر دو نظارت، راه اطمینان بخشی را در کنترل قدرت در پیش گرفته است. قانون اساسی ایران برای تصدّی مناصب توسط افراد، شرایطی را در نظر گرفته است تا مهار قدرت از این طریق نیز محقّق شود:
الف) در رهبری: آنچه در قانون اساسی در این زمینه آمده، این است که رهبر باید «فقیه عادل و با تقوا» و دارای «تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی» باشد.
ب) در قوه مقنّنه: نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس سوگند یاد کنند که «امین»، «عادل» و «باتقوا» باشند. با توجه به اینکه «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد»و همه مصوبات مجلس باید از کانال شورای نگهبان بگذرد، قانون گذار، در فقهای شورای نگهبان نیز عدالت را شرط نموده است.
ج) در قوه قضائیه: رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل که عالیترین مقامات این قوه هستند باید «مجتهد عادل» بوده و همچنین همه قضات دادگستری نیز براساس موازین فقهی باید «عادل» باشند.
قانون اساسی برای دیگر متصدیان حکومت شرایط درونی را لازم ندانسته است.
3. نظارت همگانی
مردم نیز بر مهار قدرت سیاسی نقش دارند، چرا که حاکم بر سرنوشت خود و صاحبان حق هستند و باید با نظارت دقیق بر ارکان حکومت به نحو احسن، حقوق خود را استیفا نمایند. این مهم به چهار طریق میسّر می شود:
الف) امر به معروف و نهی از منکر: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به همه فوایدی که نصیحت، خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر در کنترل حکومت و قدرتمندان دارد، در اصل هشتم مقرر داشت: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»
ب) احزاب و جمعیتها: طبق اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
ج) نشریات و مطبوعات: مطبوعات که امروزه به عنوان رکن چهارم آزادی و دموکراسی مطرح هستند، در صورتی که در مسیر اصلی خود باشند، نقش منحصر به فردی را در تعدیل قدرت ایفا خواهند کرد. بنابراین، شفافسازی در عرصه روابط قدرت، افشای تخلّفات و اطلاعرسانی به موقع، عرصه را بر متخلّفان و سوءاستفادهکنندگان تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیری خواهد کرد و این مهم امروزه بر عهده مطبوعات است. لذا در جمهوری اسلامی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
د) اجتماعات مردمی: یکی از راههای مؤثر اعتراض، احقاق حق و جلوگیری از تصمیمات نابجای حکومت، تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای مردمی است که در ایران «بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» تشکیل اجتماعاتِ اعتراضآمیز، کمهزینهترین ابزار برای طبقات زیرین اجتماع و یا گروههای اقلیت است که میتواند در سطح تصمیمسازی جامعه مؤثر افتد.
4- کنترل نهادی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کنترل و نظارت نظاممند نهادهای قانونی کشور بر همدیگر، توجه ویژه شده و راهکارهای آن نیز به وضوح بیان گردیده است:
الف) نظارت رهبری بر نهادهای قانونی: براساس اصل پنجاه و هفتم «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند...»
ب) نظارت بر رهبری: طبق اصل یکصد و یازدهم «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.» طبیعی است مجلس خبرگان در راستای این وظیفه مهم، ناچار است به صورت مستمر بر اعمال و رفتار رهبری و نهادهای تحت امر، نظارت نماید تا بر بقای شرایط در رهبر، اطمینان حاصل نماید.
ج) نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر: در تفکیک نسبی قوا، فقط تمایز وظیفه پذیرفته میشود، اما امکان نفوذ قوا بر یکدیگر وجود دارد که باید با راههای قانونی از نفوذ مخرّب جلوگیری کرد. از این رو چون تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران نسبی است، راهکارهای تعدیل قدرت قوا نسبت به همدیگر نیز پیش بینی شده است.
د) نظارت درونقوّهای: اصلیترین راهکار نظارت درونقوّهای آن است که بر اساس تشکیلات اداری، همه افراد در حیطه وظایف و اختیارات خود باید در برابر مقام مافوق پاسخگو باشند و ابزارهای لازم نیز برای برخورد مقام بالاتر نسبت به تخلّفات مقامات مادون پیشبینی می شود. از سوی دیگر به موجب این اشراف سازمانی، مقامات مافوق نیز باید جوابگوی اقدامات سازمان تحت مدیریت خویش بوده و مسؤولیت آن را به عهده گیرند./س
منبع: مجله حکومت اسلامی، پاییز 1383 - شماره 33 , پورحسین، مهدی