به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، امام جمعه شهر مقدس مشهد و عضو خبرگان رهبری در شانزدهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در هجدهم مهرماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد مقدس برگزار شد به تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت.
خلاصه درس گذشته
وی در ابتدای جلسه گذشته به این نکته اشاره کرد که در عصر غیبت همانگونه که در صورت خلأ حکومت دینی فقیه جامع الشرائط وظیفه تشکیل حکومت دارد به همان میزان اگر حکومت طاغوتی بر سرکار بود و مردم به فقیه جامع الشرایط مراجعه کردند مقدمه تشکیل حکومت قیام و براندازی حکومت طاغوت ممکن است از باب نهی از منکر واجب باشد.
آیت الله علم الهدی در ادامه، جواز قیام در عصر غیبت برای تشکیل حکومت تحت عنوان نهی از منکر را مورد بررسی قرار داد و گفت: فقها مراحل نهی از منکر را سه مرحله بیان کرده‌اند: انکار بالقلب، انکار باللسان و انکار بالید که در این میان، قیام برای تشکیل حکومت به منظور نهی از منکر جزء مصادیق انکار بالید قرار می‌گیرد.
وی سپس در جواب به این سؤال که آیا انکار بالید مشروط به اذن امام است یا اینکه مطلقا جایز است گفت: در این زمینه دو نظر وجود دارد که مشهور فقها برآنند که انکار بالید باید به اذن امام معصوم باشد.
عضو خبرگان رهبری به استناد چهار روایت گفت: به نظر می‌رسد نهی از منکر بالید که قیام برای تشکیل حکومت نیز از مصادیق آن است مشروط به اذن امام یا اذن ماذون از امام نیست دلیل این دیدگاه؛ ظاهر روایات است که اطلاق دارد و دال بر عدم اشتراط است.
وی سپس به ادله قول مشهور اشاره کرد و در پاسخ به آن ادله گفت: به نظر ما گر چه فقط معصوم است که بر نفس مردم ولایت دارد اما بنا بر کریمه 71 سوره مبارکه توبه، ولایت بر انفس در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برای دیگر مومنان نیز ثابت است.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در ابتدای درس با اشاره به دیدگاه برخی که تمسک به اطلاق روایات در عدم احتیاج به اذن امام در انکار بالید را مخدوش می دانند گفت: به نظر ما اگر فرضا بتوان در اطلاق دو روایت نهج البلاغه خدشه کرد اما روایت تفسیر امام حسن عسکری ظاهر در این است که امام در مقام بیان شرایط حکم بوده‌اند اما اشتراط اذن امام را نفرمودند.
وی در ادامه در بیان شرط واجب و شرط وجوب اذن امام گفت: در بحث ما گرچه اذن امام شرط وجوب نهی از منکر نیست و چنانچه شرایط انجام امر به معروف و نهی از منکر محقق شود اقدام به آن به طور مطلق واجب می‌شود لیکن برای اقدام به نهی از منکر بالید تحصیل اذن امام ضرورت دارد.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اذن امام برای مجتهد جامع الشرایط نسبت به نهی از منکر در مقام عمل وجود دارد گفت: در عصر غیبت امام زمان گرچه تمام افراد مأذون از جانب امام برای اقدام به نهی از منکر بالید نیستند اما مجتهد جامع الشرایط به عنوان کسی که حداقل در امور حسبه از جانب امام ماذون است می‌تواند به قیام برای تشکیل حکومت تحت عنوان نهی از منکر اقدام کند.
متن تقریر درس جلسه شانزدهم تقدیم شما دانش پژوهان علوم دینی می‌شود.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مقدمه
پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در زمان غیبت به این نکته اشاره شد که تشکیل حکومت نیازمند قیام است. در این میان ممکن است اقدام به قیام برای تشکیل حکومت تحت عنوان نهی از منکر بالید انجام پذیرد.
به مناسبت از اشتراط یا عدم اشتراط اذن امام در انکار بالید سخن به میان آمد. دیدگاه مشهور اشتراط اذن امام و دیدگاه دیگر وجوب مطلق امر به معروف و نهی از منکر بود. به عنوان مهم‌ترین دلیل قول اخیر به اطلاق روایات مربوط به نهی از منکر اشاره شد.
خدشه در اطلاق روایات دال بر عدم اشتراط اذن امام
برخی با اشاره به این نکته که در تمسک به اطلاق فراهم بودن مقدمات حکمت ضرورت دارد و در مانحن فیه چنین نیست در اطلاق روایات دال بر عدم اشتراط اذن امام خدشه کرده‌اند. قائلان اشتراط اذن معتقدند در دو روایت مورد اشارة امیرالمومنین از نهج البلاغه که از نظر اطلاق قوی‌تر است مولا در مقام بیان نبوده است.
توضیح اینکه امام با بیان «من أنکره بالسیف لتکون کلمة الله هی العلیا و کلمة الظالمین هی السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الهدی» در جنگ صفین در مقام تشجیع افراد بوده‌اند و نه بیان حکم. لذا به ضوابط، شرایط و حدود حکم اشاره نفرموده‌اند. یا در عبارت فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ در مقام بیان اهمیت نهی از منکر بوده‌اند.
پاسخ اشکال تمسک به اطلاق
به نظر ما اگر در اطلاق دو روایت نهج البلاغه بتوان خدشه کرد اما روایت تفسیر امام عسکری ظاهر در این است که امام در مقام بیان شرایط حکم بوده‌اند. چه همانطوری که فرموده‌اند اگر استطاعت دارد انکار بالید کند: مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً فَلْیُنْکِرْ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ می‌توانستند اشتراط اذن امام را نیز بیان کنند. به بیان دیگر تعبیر إِنِ اسْتَطَاعَ در بیان امام در این که حضرت در مقام بیان شرایط حکم‌اند ظهور دارد. پس چون امام در مقام بیان بوده و با این حال شرط اذن را بیان نکرده‌اند اطلاق منعقد می‌شود و قابل تمسک است.
در مورد روایت ابن ابی عمیر از یحیی بن الطویل نیز لازم است به فقه الحدیث روایت توجه شود. اینکه امام فرموده‌اند چنین نیست که خداوند زبان را باز گذاشته و دست را بسته باشد، بلکه هر جا زبان باز بود دست نیز باز است و بالعکس نشان می‌دهد هر جا امر به معروف و نهی از منکر با قلب و لسان واجب باشد با ید نیز واجب است:
مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.[1]
به بیان دیگر نمی‌توان گفت نهی از منکر بالید جایز نباشد و مشروط به اذن امام باشد لیکن امر به معروف و نهی از منکر با قلب و لسان واجب باشد. بلکه هر جا شرایط امر به معروف و نهی از منکر فراهم باشد تحقق تمام مراحل آن با قلب، لسان و ید واجب است. بنابراین چون احدی از فقها نهی از منکر با قلب و لسان را مشروط به اذن امام ندانسته است انکار بالید نیز نباید ماذون به اذن امام باشد.
البته توجه به این نکته لازم است که در مقام اجرا توجه به شرایط ضرورت دارد که به کدام مرحله اقدام شود. اما در مقام بسط و کف همة مراحل به طور مطلق و با هم واجب است. بنابراین نمی‌توان اذن امام را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر دانست.
یادکردنی است نسبت به شرط واجب نبودن اذن امام در نهی از منکر نمی‌توان به روایت یحیی بن الطویل استناد کرد. چه واجب بودن اذن امام با روایت مورد اشاره منافاتی ندارد. توضیح مطلب اینکه گاهی شرط، شرط وجوب است و گاهی شرط واجب. مثلاً استطاعت برای حج شرط وجوب است، به طوری که تا استطاعت نیاید حج واجب نمی‌شود. اما طهارت نسبت به نماز شرط واجب است. یعنی واجب شدن نماز بر شخص مکلف وابسته به طهارت نیست ولی برای خواندن نماز باید تحصیل طهارت کند. در بحث ما گرچه اذن امام شرط وجوب نهی از منکر نیست و چنانچه شرایط انجام امر به معروف و نهی از منکر محقق شود اقدام به آن به طور مطلق واجب می‌شود لیکن برای اقدام به نهی از منکر بالید تحصیل اذن امام ضرورت دارد. بر اساس روایت مورد بحث کف و بسط نسبت به نهی از منکر هم‌زمان با هم باید باشد و نمی‌شود انکار به لسان واجب شود اما انکار بالید واجب نشود. در حالی که اگر اذن امام شرط واجب باشد ربطی به وجوب مطلق نهی از منکر ندارد. امر به معروف و نهی از منکر مطلقاً واجب است لیکن شخص برای انجام این فریضه باید اذن امام را تحصیل کند.
بنابراین شرط وجوب بودن اذن امام با روایت یحیی بن الطویل منافات دارد ولی شرط واجب بودن آن نه. لذا اگر بخواهیم شرط واجب بودن اذن امام را نیز رد کنیم باید به دلیل دیگری استناد کنیم.
عدم وجود دلیل بر شرط واجب نبودن اذن امام
گرچه در بحث‌های قبل شرط وجوب بودن اذن امام در نهی از منکر بالید ثابت نشد اما به نظر می‌رسد شرط واجب بودن آن ضرورت دارد. وقتی مثل مرحوم علامه مذهب شیوخ امامیه را وجود اذن امام در انکار بالید معرفی می‌کند که گرچه دال بر اجماع نباشد حداقل مفید شهرت این قول بین فقهای امامیه است، بیان نظر قطعی بر این که انکار بالید مطلقاً جایز است بسیار دشوار است. لذا مرحوم محقق نظر اظهر را اشتراط اذن بیان فرمود نه نظر اولی یا اقوی که نشان می‌دهد به همین شهرت توجه داشته‌اند.
مرحوم امام خمینی رحمه الله نیز اذن امام یا اذن من له ینبغی الاذن را در انکار بالید شرط دانسته‌اند. از نظر عقلی نیز چنین به نظر می‌رسد که اگر حرکتی به ریختن خون افراد منجر می‌شود باید ماذون از جانب من ینبغی له الاذن باشد تا هر کسی به بهانة انکار بالید به ایجاد هرج و مرج در جامعه اقدام نکند.
وجود داشتن اذن امام برای انکار بالید نسبت به مجتهد جامع الشرایط
در عصر غیبت امام زمان گرچه تمام افراد مأذون از جانب امام برای اقدام به نهی از منکر بالید نیستند اما مجتهد جامع الشرایط به عنوان کسی که حداقل در امور حسبه از جانب امام ماذون است می‌تواند به قیام برای تشکیل حکومت تحت عنوان نهی از منکر اقدام کند.
نتیجه
چه در انکار بالید اذن امام را شرط ندانیم و وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مطلق بیان کنیم و چه اذن امام را به عنوان شرط واجب در انکار بالید ضروری بدانیم، مجتهد جامع الشرایط که حداقل از سوی امام در امور حسبه اذن دارد می‌تواند به انکار بالید مبادرت کند. چه مصداق بارز امور حسبیه امر به معروف و نهی از منکر است.
/504/229/ر
[1] . الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج5، ص: 55؛ باب ؛ ج 5، ص : 55