vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح شنبه، بیست و هشت فروردین ماه 1395 در جلسه شصت و هشت درس خارج فقه در مسجد اعظم، مفهوم سفیه مالی و فتوای مرحوم محقق را در رابطه با سفیه مالی مورد بررسی قرار داد و گفت: سفیه مالی کسی است که هوش اقتصادی ندارد و در اموال خود تبذیر می‌کند؛ وفتوای مرحوم محقّق در رابطه با سفیه این است که اگر کسی محجور و ممنوع التصرّف است در اثر اینکه تبذیر مالی دارد، اگر مضطر به نکاح نیست، برای او نکاح کردن جایز نیست و در صورتی که مضطر به نکاح شد، حاکم شرع می‌تواند به او اذن بدهد که در مال خود برای نکاح استفاده کند و اگر قبل از اذن حاکم مبادرت به ازدواج کند در حالی که مضطر به ازدواج بوده، عقدش صحیح است.

آیت الله جوادی آملی در تبیین مفهوم سفیه مالی گفت: سفیه مالی کسی است که هوش اقتصادی ندارد و در اموال خود تبذیر می‌کند؛ وی فتوای مرحوم محقّق را در رابطه با سفیه مالی این طور بیان کرد: اگر کسی محجور و ممنوع التصرّف است در اثر اینکه تبذیر مالی دارد، اگر مضطر به نکاح نیست، برای او نکاح کردن جایز نیست و در صورتی که مضطر به نکاح شد، حاکم شرع می‌تواند به او اذن بدهد که در مال خود برای نکاح استفاده کند و اگر قبل از اذن حاکم مبادرت به ازدواج کند در حالی که مضطر به ازدواج بوده، عقدش صحیح است.

وی در رابطه با چرایی صحت این نوع عقد خاطر نشان کرد: این عقد نه مشکلی در انشاء دارد و نه برای دیگری است تا عقد فضولی شود و ارکان صحت عقد را داراست اما چون در نکاح مسائل مالی مانند نفقه و کسوة و مهر و ... وجود دارد و سفیهِ اقتصادی این عقد را جاری کرده است باید حاکم بررسی کند و اگر نفقه یا مهر یا کسوۀ زائدی در کار است آن را تعدیل کند. پس هر چند تکلیفاً معصیت کرده اما وضعاً عقدش صحیح است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم به مناسبت مقام، اهمیّت مسائل مالی در اسلام را یادآور شد و آن را عامل قیام و ایستادگی ملّت دانست و گفت: دین اسلام بسیار به مسائل مالی و اقتصادی بهاء داده و همانطور که در آیه پنجم سوره مبارکه نساء  نیز به بیان شده است، یک ملّت وقتی می‌تواند ایستادگی در امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته باشد که جیبش پر باشد.

آیت الله جوادی خاطر نشان کرد: بار معنایی لغات قرآن بسیار بالاست و بعضاً نمی‌توان برای آن در فارسی یا زبان‌های دیگر معادلی یافت، مثلاً در فارسی برای شخصِی که جیبش خالی است و توان مالی ندارد کلمه «گدا» استفاده شده در حالی که گدا به معنای ندار است و در عربی معادلش کلمه فاقد است در حالی که در قرآن برای این مفهوم از کلمه «فقیر» استفاده شده که بر وزن فعیل به معنی مفعول است و به کسی می‌گویند که ستون فقرات او شکسته است و کسی که ستون فقرات او شکسته است قدرت ایستادن ندارد و مفهوم اقتصاد مقاومتی هم از اینجا گرفته شده است.

رئیس مرکز بین المللی علوم وحیانی اسراء اضافه کرد: در قرآن برای تبیین همگانی بودن مسائل مالی و اهمیّت آن هم اثباتاً و هم نفیاً آیاتی را آورده است. جنبه منفی آن نظیر آیه شریفه ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً﴾ ! مال را به دست سفیه ندهید، چون مال در اسلام اهمیّت دارد و هر چند طبق آیه شریفه ﴿لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾؛ هر کسی مالی را کسب کرد باید در اختیار خودش باشد اما حقّ اسراف و تبذیر ندارد چون این مال که الآن در اختیار اوست جوهره یک ملّت است و باعث قوام و ایستادگی امت محسوب می‌شود که او خودش کسب کرده است؛ ولی همین مال جوهره‌ ایستادگی است و عامل قیام یک ملت است و گر بی‌جا مصرف شود باید حکومت اسلامی جلویش را بگیرد.

آیت الله جوادی آملی در رابطه با تعابیری که از فقر در قرآن آمده است به تعبیر «املاق» در آیه شریفه ﴿وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ﴾ اشاره کرد و گفت: اگر مفهوم فقر و نداری در این آیه با کلمه «املاق» بیان شده است به این دلیل است که کسی که ندارد و جیبش خالی است اهل تملّق است و یک ملّت ندارد یک ملّتِ چاپلوس و تملّق گوی است و راه در رفتن از چنین بلائی جیب پر است و حداقلش این است که انسان به کسی محتاج نباشد و کسی حق ندارد بگوید من با این زندگی ساده می‌سازم، این که هنر نیست، شما می‌سازید اما زن و بچه‌ات گرفتار هستند، در می‌روند! آدم باید یک زندگی آبرومندانه داشته باشد. و اگر چنین نباشد انسان آزادی ندارد و یا دستش به تسلیم بلند است یا زبانش به تملّق آلوده که به هیچ عنوان با کرامت انسان سازگار نیست چون دین می‌خواهد یک ملت با آبرو و عزّت زندگی کند. وی افزود: این تعبیر چند جانبه قرآن برای آن است که یک ملت آبرویش محفوظ باشد؛ از آن طرف جلوی اسراف و اتراف را گرفته و از این طرف یک زندگی عاقلانهِ عادلانهِ مقتصدانه برای همه ترسیم کرده تا انسان نه به کسی محتاج باشد و نه در اسراف و تبذیر بیفتد.

وی در ادامه این جلسه درس خارج به بیان مفهوم تفلیس و مفلّس پرداخت و افزود:: بحثی در فقه است به عنوان کتاب تفلیس و مُفلَّس. این بحث مربوط به تجّاری است که در اثر حوادث‌ اقتصادی، سرمایه او و اصل مال او از بین می‌رود، و فقط آن پول خوردهایش می‌ماند، آن فلوس می‌ماند،که قبل از رفتن به محکمه شرعی اصطلاحاً به او مفلِس و بعد از رفتن به محکمه حاکم با گفتن «فَلّستُهُ» او را مُفلَّس می‌کندو بعد از آن دیونی که این شخص بدهکار در ذمّه داشت از ذمّه به عین منتقل می‌شود و هر چه دارد بالنسبة بین طلبکارها تقسیم می‌شود و دیگر چیزی به ذمه او نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه پس از تشریح مفهوم تفلیس آن را متفاوت با مبحث محجوریت دانست و بیان داشت: امثال صبی، صبیه، مجنون و سفیه اینها مفلّس نیستند بلکه محجورند لذا به محکمه و بررسی نیاز ندارند و اگر برای حاکم ثابت شد که این شخص مثلاً سفیه است و مال را هدر می‌دهد او را ممنوع التصرف می‌کند و حق بیع و اجاره و امثالهما که قوام آنها به مال است را نمی‌دهد چون مال به عنوان ثمن یا مثمن احد الرکنین است اما در مسئله نکاح قضیه متفاوت است و هرچند مال یک طرف قضیه است اما در حریم عقد دخالت ندارد لذا اگر سفیه مالی در بیع وارد شود عقد او صحیح نیست اما اگر در نکاح وارد شود هر چند معصیت کرده اما عقدش صحیح است منتها حاکم در مسائل مالی دخالت می‌کند و اگر مهر یا نفقه یا کسوۀ زائدی در کار است آنرا تعدیل می‌کند.

آیت الله جوادی حکم زوجه در صورت ازدواج با سفیه را هم بیان کرد و گفت: اگر زوجه از سفهِ مالی همسرش خبر نداشت و با او ازدواج کرد مهرش برابر مهر المثل است هر چند چندین برابر آن را در عقد آورده باشند ولی اگر عالماً و عامداً با سفیه ازدواج کرد و آمیزش صورت گرفت چیزی طلب نخواهد داشت.

رئیس موسسه بین المللی وحیانی اسرا در رابطه با ولایت أب و جدّ نسبت به سفیه گفت: هر چند مرحوم محقّق نامی از این دو ولیّ در متنشان نبرده‌اند امّا ولایتشان بر حاکم اولیت دارد چون اگر این سفه متصل به صغر باشد که ولایت أب و جدّ ادامه خواهد داشت و اگر هم منقطع باشد طبق آیه شریفه ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ باز هم ولایت أب و جدّ مقدّم خواهد بود. وی در رابطه با فرق بین اعمال ولایت أب و جدّ با حاکم افزود: اگر چنانچه حاکم شرع یا وصی بخواهد انکاح کند باید حتماً مصلحت باشد؛ اما اگر أب یا جدّ أبی خواستند انکاح بکنند، همین که مفسده نباشد کافی است.

مباحث این جلسه در ذیل ارائه می گردد؛

خلاصه درس گذشته

از بین رفتن مجرای اصل با اماره / /استفاده از عمومیت دلیل در موارد مشکوک / تفاوت بین اعمال حقّ، و انتقال حقّ / حقّ ولایت نکاح از سنخ اعمال حقّ و نه انتقال حقّ / ادلّه قائلین به ولایت وصیّ نسبت به نکاح صبیّ/ روایت چهار باب هشت از ابواب عقد النکاح / ادلّه قائلین به ولایت وصیّ نسبت به نکاح صبیّ/ روایت پنج باب هشت از ابواب عقد نکاح / ادلّه قائلین به عدم ولایت وصیّ نسبت به نکاح صبیّ/ روایت اوّل باب هشت از ابواب عقد نکاح / تضعیف روایت اول باب هشت / جمع‌بندی بین ادله و بیان قول مختار / تضعیفِ اصل عدم ولایت وصی / ّقابل انتقال بودن ارث الخیار /دلالت « بیده عقده النکاح»

خلاصه درس امروز

تبیین مفهم سفیهِ مالی/ حکم ولایت نکاح در سفیه مالی / حکم ازدواج سفیه مالی قبل از اذن حاکم/ /اهمیّت مسائل مالی در اسلام/ مال عامل قوام و ایستادگی ملّت / همگانی بودن مسائل مالی / چاپلوسی یکی از اثرات فقر  / دین عامل عزت و حفظ آبرو در جامعه / بیان حکم شرعی سفیه در اعطاء مال / تبیین ورشکستگی و تفلیس / فرق بین محجور و مفلَّس / فرق بین جریان نکاح دائم و منقطع نسبت به سفیه مالی / حکم زوجه در صورت ازدواج با سفیه بدون اذن حاکم / اولویت ولایت پدر و جدّ نسبت به حاکم شرع در سفه مالی / فرق بین اعمال ولایت وصیّ و حاکم با پدر و جدّ / موارد رجوع به مهرالمثل / تفاوت مهریه در نکاح با ثمن یا مثمن در بیع

مرور مباحث گذشته

مرحوم محقق در پایان فصل سوم در بیان اولیای عقد نکاح یک فرعی را ذکر می‌کند که تاکنون از آن نامی نبرده است؛ همان‌طوری که عنایت فرمودید، عصاره این فصل سوم سه بخش بود: بخش اول اینکه «الولیّ من هو»؟ روشن شد که پدر هست، جدّ پدری هست، وصی پدر یا وصی جدّ پدری هست و حاکم شرع و همچنین مولا نسبت به عبد و أمه. بخش دوم این بود که «المولّیٰ علیه من هو»؟ پسر نابالغ، دختر نابالغ و همچنین دختر بعد از بلوغ اگر باکره باشد، اینها تحت ولایت‌اند و از مجنون هم نامی برده شد که مجنون هم «مولّی علیه» است. حدود ولایت اینها هم مشخص فرمود؛

تبیین مفهوم سفیهِ مالی

اما در بخش پایانی این فرع را ذکر می‌کند که تا به حال مطرح نبود و آن سفیه مالی است؛ سَفَه عقلی ندارد، سَفَه اجتماعی و مانند آن را ندارد؛ ولی سَفَه مالی دارد؛ معنای سَفَه مالی این است که تبذیر می‌کند، این بذر را بیجا می‌پاشد، وقتی انسان بذر را در شوره‌زار پاشید، این را می‌گویند تبذیر کرد؛ یعنی این بذر را هدر داد، او این مال را بیجا مصرف می‌کند، آن هوش اقتصادی را ندارد که این مال را در جای خود صَرف بکند. بیجا صَرف کردن، بیش از اندازه صَرف کردن به طوری که اصلاً جای مال اینجا نیست، یا مقدار مال این‌قدر نیست، این می‌شود سَفَهِ مالی و اقتصادی.

حکم ولایت نکاح در سفیه مالی

درباره اینها فرمایش مرحوم محقق این است: «و المحجور علیه للتبذیر» این «لا یجوز له أن یتزوج غیر مضطر»، اگر کسی محجور شد که حالا حَجْر و تَفْلیس را جداگانه باید معنا کرد، اگر کسی محجور و ممنوع التصرّف است در اثر اینکه تبذیر مالی دارد، اگر مضطر به نکاح نیست، برای او نکاح کردن جایز نیست: «و المحجور علیه للتبذیر لا یجوز له أن یتزوّج غیر مضطر»، این شرعاً حرام است و اگر چنین نکاحی را انجام داد باطل خواهد بود. «و لو أوقع کان العقد فاسدا» پس تکلیفاً حرام و وضعاً فاسد است. کسی که سفه اقتصادی و سفه مالی دارد، اگر مضطر به نکاح نبود، نکاح را واقع کرد، تکلیفاً کار حرامی انجام داد و وضعاً هم باطل است: «و إن اضطر إلى النکاح»، اگر در سنّی است که نکاح برای او ضروری است، آن‌گاه «جاز للحاکم أن یأذن له»، حاکم می‌تواند اذن نکاح به او بدهد که او در محدوده خاص نکاح بکند. او مشکل صیغه و اجرای صیغه و تنجّز در انشاء و اصل معنای انشاء و اینها را ندارد، ادبیاتش خوب است، ماضی و مضارع را خوب می‌داند، انشاء و اخبار را کاملاً می‌داند، او مشکل عقدی ندارد، او مشکل سَفَه مالی دارد، چون محجور است حق تصرّف در مال ندارد، حاکم شرع می‌تواند به او اذن بدهد که در مال خود برای نکاح استفاده کند: «و إن اضطر إلی النکاح جاز للحاکم أن یأذن له سواء عیّن الزّوجة أو أطلق»،[1] یک وقت است که حاکم شرع می‌گوید که با فلان دختر ازدواج کنید یا می‌گوید نه، هر دختری که شما توافق کردید ازدواج کنید، در هر دو صورت نکاح برای این محجور جایز است، چون به اذن حاکم شرع است.

حکم ازدواج سفیه مالی قبل از اذن حاکم

پرسش: حاکم اذن به نکاح می‌دهد یا اذن در تصرف مال؟ پاسخ: اذن نکاح می‌دهد که این نکاح مسائل مالی را به همراه دارد، حالا توضیح داده می‌شود که چرا در نکاح ممنوع است، از چه جهت ممنوع است؟ معلوم می‌شود که برای مَهر داشتن، برای نفقه و کِسْوه و مسکن داشتن است: «جاز للحاکم أن یأذن له سواء عیّن الزّوجة أو أطلق»، چه اینکه حاکم شرع زن معینی را گفته باشد یا اطلاق کرده باشد: «و لو بادَر قبل الإذن»، اگر فرض این است که او بالضرورة محتاج به نکاح است، قبل از استیذان از حاکم شرع و قبل از صدور اذن از حاکم شرع، خودش رفته عقد ازدواج را برقرار کرده، قبل از اذن. «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صَح العقد»، این عقد صحیح است، برای اینکه این نه مشکلی در انشاء دارد و نه برای دیگری است تا این عقد بشود فضولی، ارکان صحت عقد را داراست؛ منتها مسئله مَهر است و نفقه و کِسْوه و اینهاست که باید تأمین بشود: «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه» که این مضطر به نکاح است؛ ولی قبل از اینکه از حاکم شرع اذن بگیرد نکاح کرده، عقد را ایجاد کرده، «صح العقد» حالا بعد بررسی می‌کنند اگر در خصوص این مورد گرفتار سَفَه مالی بود، مَهر زائدی، نفقه زائدی، کِسْوه زائدی، مسکن زائدی را طرح کرد، حاکم شرع باید تعدیل بکند: «فإن زاد فی المَهر عن المِثل بطل فی الزائد»،[2] نسبت به آن مقداری زائدِ از مَهر المثل باطل است، بقیه درست است. این عصاره فتوای مرحوم محقق در متن شرایع است. پرسش: در فرمایش مرحوم محقق تناقضی وجود دارد، چون می‌فرماید اذن حاکم باید باشد و از طرف دیگر می‌فرماید اگر خودش عقد کرد صحیح است! پاسخ: بله، آن تکلیف است، این وضع است؛ تکلیفاً موظف است از حاکم شرع اذن بگیرد؛ حالا اگر دسترسی نداشت یا معصیت کرد، وضعاً باطل نیست، چون این نکاح، نکاح فضولی نیست، این مشکلی در عقد و انشاء ندارد تا عقد باطل باشد، این شبیه نکاح فضولی و عقد فضولی نیست که محتاج به اذن دیگری باشد، عقد را برای خودش جاری کرده، در حال اضطرار هم هست؛ منتها شرط آن این بود که تکلیفاً اذن بگیرد، اذن نگرفته است که اگر دسترسی داشت و اذن نگرفت معصیت کرده، اگر دسترسی نداشت، معصیت نکرده؛ ولی عقد صحیح است.

اهمیّت مسائل مالی در اسلام/ مال عامل قوام و ایستادگی ملّت

مستحضرید که جریان مال را دین خیلی به آن حرمت نهاده است. در اوائل سوره «نساء» فرمود این مال را که عامل قیام و قوام شماست ایستادگی یک ملت به این است که دستش پُر باشد، این را به سفهاء ندهید: ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی﴾ که ﴿جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً﴾،[3] یک ملت وقتی ایستادگی دارد که جیبش پُر و دستش پُر باشد، اگر کیفش خالی است، دستش خالی است، این ملت قدرت ایستادگی ندارد و منظور ایستادگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است، نه ایستادن فیزیکی که بایستد. این تعبیرات قرآن کریم که از آن به عنوان ﴿عَرَبِیٌّ مُبِینٌ﴾ یاد می‌شود، برای آن است که هر مطلبی را با صِرف کلمه‌ای که آن مطلب را ادا بکند بیان نمی‌کنند، لوازم، ملزومات، ملازمات و مقارنات آن را هم در کنار آن ذکر می‌کنند؛ ما در فارسی این فرهنگ غنی و قوی را نداریم، با همه وسعتی که در ادبیات فارسی است. به کسی که مال ندارد می‌گوییم گِدا، این یک بار علمی ندارد، گدا؛ یعنی ندار. عرب هم مشابه این را دارد می‌گوید فاقد؛ اما در «عربی مبین» به کسی که مال ندارد تنها نمی‌گوید فاقد، می‌گوید فقیر: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ﴾[4] فقیر به معنی گدا نیست، فقیر به معنی ندار نیست، فقیر این فعیل به معنی مفعول به کسی می‌گویند که ستون فقرات او شکسته است، کسی که ستون فقرات او شکسته است قدرت ایستادن ندارد، این اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی از اینجاها گرفته شده است. اگر کسی ستون فقرات او شکسته است و ویلچری است، این نمی‌تواند مقاوم باشد. ملتی که دستش خالی است، جیبش خالی است این همیشه تسلیم است، فرمود: شما بخواهید بایستید و ایستادگی داشته باشید، باید دستتان پُر باشد.

همگانی بودن مسائل مالی

هم در جنبه اثبات اول سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً﴾، هم در سوره مبارکه «توبه» و سایر سور از کسی که جیب او خالی است تعبیر به فقیر کرده است: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾، هم بخش مثبت آن را فرمود، هم بخش منفی آن را، فرمود این ستون فقرات یک ملت است و این مال هم برای همه نیست که بگوییم هر کسی مال دست او است اختیار دارد، به ما چه که او در بیراهه مصرف می‌کند، نه! فرمود این‌چنین نگویید که به من چه؟! هم به تو چه! هم به او چه! هم به او چه! هم به او چه! مال را به دست سفیه ندهید، برای اینکه این مال درست است که او خودش کسب کرده است؛ ولی جوهره‌ آن عامل قیام یک ملت است، او دارد بیجا مصرف می‌کند که باید حکومت اسلامی جلویش را بگیرد؛ لذا این می‌شود محجور که بعد عرض می‌کنیم محجور به چه کسی می‌گویند. پس مال سبب استقامت یک ملت و قیام یک ملت است، هر کسی هم همین‌طور است؛ در مسائل شخصی هم اگر خدایی ناکرده کسی دستش خالی و جیبش خالی و کیفش خالی باشد، این آن عُرضه را ندارد، آن آبرو را ندارد که در محیط خانوادگی بایستد، این است که در بعضی از تعبیرات دینی ما آمده است که «مَا ضَرَبَ اللهُ الْعُبَاد بِسُوطٍ أَوْجَعُ مِنَ الْفَقْرِ»[5] که سوط با «سین» و «طاء» مؤلّف؛ یعنی تازیانه؛ فرمود هیچ تازیانه‌ای دردناک‌تر از این نیست که یک مرد منزل جیبش خالی باشد.

بنابراین درست است که ذات اقدس الهی فرمود: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ﴾؛[6] اما این‌طور نیست که هر کسی هر مالی را فراهم کرده در اختیار او باشد، هر جور بخواهد صَرف بکند، نه! این عصای جامعه است، این عصا به دست همه باید باشد. پس آنچه که در سوره مبارکه «نساء» آمده معنایش این نیست که مال خودتان را به سفیه ندهید، نه خیر! مال سفیه را به سفیه ندهید؛ منتها چرا فرمود: ﴿أَمْوَالَکُمُ﴾ برای اینکه درست است که مال را او ارث برده یا کسب کرده؛ ولی این مال ستون جامعه است، او حق ندارد بیجا صَرف بکند، دیگران هم موظف‌اند که جلوی اسراف او را بگیرند.

چاپلوسی یکی از اثرات فقر

تعبیر بلند قرآن کریم که مشابه آن در سخنان نوارنی حضرت امیر(سلام الله علیه) هم هست ـ ما در ادبیات فارسی کسی که جیبش خالی است را می‌گوییم گِدا، این یک بار علمی ندارد ـ قرآن کریم در دو جا فرمود کسی که وضع مالی‌ او خوب نیست و دارد از ترس فقر بچه را می‌کُشد یا مشابه آن کار زشت را انجام می‌دهد ﴿وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ﴾،[7] املاق را همه معنا کردند به فقر، درست هم هست؛ اما حالا چرا نداری را فقر می‌گویند؟ برای اینکه کسی که جیبش خالی است دستش بلند است، او اهل تملّق است! اهل چاپلوسی است، ملّت ندار یک ملّت چاپلوس خواهد بود، این را می‌گویند املاق، می‌گویند تملّق. فرمود مگر نمی‌خواهید آزاد و عزیز باشید، بگذارید جیبتان پُر باشد. نمی‌خواهد سرمایه‌دار باشید، حداقل به دیگری محتاج نباشید. من با این زندگی ساده می‌سازم که هنر نیست، شما می‌سازید اما زن و بچه‌ات گرفتار هستند، در می‌روند! آدم باید یک زندگی آبرومندانه داشته باشد، اگر یک وقتی مثل خود اهل بیت شدید ﴿وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ﴾[8] بله! آن پدر و مادر و برادرها اینها می‌توانند افطاریه خودشان را ایثار کنند، این آن خاندان را می‌خواهد و سوره «هل أتی»؛ یک زندگی عادی که اسراف نباشد، تبذیر نباشد، تشریفاتی نباشد، یک زندگی آبرومندانه لازم است، وگرنه دست آدم بلند است، مدام به عنوان تسلیم، یا زبان آدم باز است به عنوان چاپلوسی. این ﴿خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ﴾ که در دو جای قرآن دارد: ﴿وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ﴾؛ یعنی شما آزاد هستید چرا این‌جور هستید؟ احترام یک حرف دیگر است، ما در جامعه موظف هستیم یکدیگر را احترام بکنیم، مسلمان محترم است؛ اما تعبیر و تعریف چاپلوسانه این با کرامت انسان سازگار نیست. فرمود کسی که جیبش خالی است، زبانش به چاپلوسی بلند است، چرا این کار را می‌کنی؟! دین می‌خواهد یک ملت با آبرو و عزّت زندگی کند.

دین عامل عزت و حفظ آبرو در جامعه

بنابراین «مال»، هم نمی‌گذارد جامعه ویلچری و ستون فقرات شکسته و دست و پا گیر باشد و هم نمی‌گذارد که زبان جامعه به چاپلوسی دراز باشد، این برای همه است. حالا اگر به دست زید افتاد در اثر ارث فراوانی که برده یا جهات فراوان دیگر که نصیبش شده، او بخواهد با تبذیر این مال را هدر بدهد شما جلویش را بگیرید.

بیان حکم شرعی سفیه در اعطاء مال

دیگر آیه سوره مبارکه «نساء» معنایش این نیست که مال خودتان را به سفیه ندهید! مال سفیه را به سفیه ندهید، چه اینکه در جریان نابالغ هم همین‌طور است، فرمود حالا بچه‌ای مالی را به ارث برده و فعلاً نابالغ است، وقتی بالغ شد خواستید مال را به او بدهید، صِرف تکلیف شرعی کافی نیست، ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾،[9] حالا پسری است که سفیه نیست؛ ولی تازه بالغ شده است و می‌تواند ازدواج بکند؛ ولی شما بیازمایید، ببینید او قدرت این را دارد که مال را حفظ بکند یا نه؟! ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ مال، برای اوست، ولی شما مال او را می‌خواهید به دست او بدهید باید بفهمید که سفه مالی ندارد.

بنابراین، این تعبیر چند جانبه قرآن برای آن است که یک ملت آبرویش محفوظ باشد؛ از آن طرف جلوی اسراف و اتراف را گرفته؛ اما از این طرف یک زندگی عاقلانهِ عادلانهِ مقتصدانه برای همه را دین ترسیم کرده، فرمود این کار را باید حفظ بکنید. به هیچ کسی هم محتاج نباشید. زائد آن بد است، کم آن هم انسان را یا گرفتار شکستگی ستون فقرات می‌کند، یا گرفتار چاپلوسی می‌کند. دین می‌گوید این چه مدّاحی بیجایی است؟! دین هرگز نمی‌خواهد آن عزّت و کرامت جامعه از بین برود.

تبیین ورشکستگی و تفلیس

حالا اگر کسی سفیهانه مال خودش را تصرّف می‌کند، این را می‌برند محکمه شرع، شارع مقدس جلویش را می‌گیرد، او را محجور می‌کند، ممنوع می‌کند. یک بحثی در فقه است به عنوان کتاب تفلیس و مُفلَّس، یک بحثی به نام کتاب حَجْر؛ مفلَّس بودن مربوط به آن تجّار ورشکسته است. تجّاری که در اثر حوادث‌های اقتصادی، سرمایه او و اصل مال او از بین می‌رود، فقط آن پول خوردهایش می‌ماند، آن فلوس می‌ماند، آن اصل مال رفته، فقط این فلوس و این پول خورد مانده، این را می‌گویند مُفْلِس، مُفلَّس. قبل از اینکه به محکمه شرع برود مُفلَّس نیست، فقط مفلِس است، وقتی به محکمه شرع رفت، ثابت شد که ورشکسته است، حاکم شرع باید حکم انشاء بکند، بگوید «فَلّستُهُ»، وقتی گفت «فَلّستُهُ»، این دیونی که این شخص بدهکار در ذمّه داشت از ذمّه به عین منتقل می‌شود، هر چه در مغازه او هست بین طلبکارها تقسیم می‌شود و تمام می‌شود، حالا نداشت نداشت، وگرنه بقیه در ذمّه او بود؛ ولی وقتی به محکمه شرع آمد و گفت من تجارت می‌کردم، فلان حادثه پیش آمد، فلان کشتی در دریا غرق شد، یا تحریم شده است، یا مال را به ما ندادند، من ورشکسته با تقصیر نیستم، ورشکسته بی‌تقصیر هستم، مدارک خودش را در محکمه شرع نشان داد، وقتی مدارکش را نشان داد حاکم همه مدارک را دید؛ آن وقت تفلیس را انشاء می‌کند، می‌گوید «فَلّستُهُ»، وقتی گفت «فَلّستُهُ» تمام دیون از ذمّه او به عین منتقل می‌شود، دیگر ذمّه او تبرئه شده است، مال هر چه دارد بین دیّان تقسیم می‌شود، یکی ده درصد می‌برد، یکی پنج درصد می‌برد، یکی شش درصد می‌برد. این حکم تفلیس است؛

فرق بین محجور و مفلَّس

لذا کتاب تفلیس جدای از کتاب حَجْر است، چه کسی مفلَّس است بحث آن جداست، چه کسی محجور است بحث آن جداست. صبی، صبیه، مجنون و سفیه اینها مفلّس نیستند اینها محجور هستند، دیگر محکمه و بررسی بکند و دَینی داشته باشد و امثال آن در کار نیست، وقتی برای حاکم شرع ثابت شد که این رشد عقلی ندارد و مال را هدر می‌دهد، این را ممنوع التصرّف می‌کند که بعد از آن دیگر حق ندارد، هر تصرّفی باید به اذن حاکم شرع باشد؛ لذا اگر خرید و فروش کرد باید به اذن حاکم شرع باشد. در مسئله بیع آنجا مرحوم محقق بالصراحه تصریح کرد که اگر این محجور و این کسی که سفه مالی دارد، یک چیزی را خرید تا حاکم شرع امضاء نکند این معامله صحیح نیست، با اینکه با پول خودش و برای خودش یک کالایی را خریده است. فرمایش محقق در کتاب فَلْس این است «المفلس هو الفقیر الذی ذهب خیار مالِه و بقیت فلوسه»، این در کتاب مُفلَّس است که یک کتاب جداگانه است: «و المَفلَّس هو الذی جُعل مفلَّساً»؛ یعنی «مُنع من التصرف فی أمواله و لا یتحقق الْحَجْر علیه إلا بشروط أربعة»[10] که مسئله تجارت و دین و امثال آن را مطرح می‌کنند؛ اما در کتاب حَجْر که کتابی است جدای از کتاب تفلیس، آنجا بعد از اینکه فرمودند: سبب محجور بودن چند چیز است: یکی صِغَر است، یکی جنون است، یکی هم بیماری است که فَلَس هم چون محجور بودنِ به معنای أعم بر او صادق است، یکی هم سفه؛ در جریان محجور بودنِ به سفه فرمود که «فهو الّذی یَصْرِف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحة»،[11] مال را بیجا صَرف می‌کند. «فلو باع و الحال هذه لم یمض بیعه»، با اینکه مال خودش را دارد خرید و فروش می‌کند، این شبیه بیع فضولی است، این نه برای اینکه مشکل عقد دارد، بلکه مشکل عاقد هست، برای اینکه او در مال حق تصرّف ندارد. ایجاب و قبول و تنجیز و نزاهت از تعلیق و اینها همه را رعایت کرده؛ اما حق تصرّفی در این مال ندارد، مثل اینکه مالک نیست. همان‌طوری که غیر مالک اگر یک بیعی انجام بدهد باید امضاء بشود، چنین مالکی هم اگر در مال خودش تصرّف بکند باید امضاء بشود، باید حاکم شرع امضاء بکند. پس اگر کاری کرد «لم یمض بیعه و کذا لو وهب أو أقر بمال»، اقرار او هم همین‌طور است، هبه و بخشش او هم همین‌طور است. جریان مال در بیع و نکاح و امثال آن پیداست که امر مالی است؛

فرق بین جریان نکاح دائم و منقطع نسبت به سفیه مالی

اما جریان نکاح بین دائم و منقطع فرق است، برای اینکه در نکاح منقطع سخن از نفقه و کِسْوه و مسکن و اینها مطرح نیست، مسائل مالی چندان مطرح نیست، فقط مَهر مطرح است. در مسئله نکاح دائم که اهم از آن است، گذشته از مسئله مَهر، مسئله نفقه و کِسْوه و مسکن و امثال آن هم مطرح است، همه اینها تصرّفات مالی است. اگر در مَهر زائد بر «مَهر المثل» معین کرده است، این به امضای حاکم شرع وابسته است؛ چه اینکه اگر در تعیین نفقه و مسکن و لباس و مانند آن زائد بر امثال خود تعیین کرده است محتاج به اذن حاکم شرع است.

پس چند فرع در همین فضا مطرح است: یکی اینکه در غیر حال ضرورت بخواهد نکاح کند، تکلیفاً حکمش چیست؟ وضعاً حکمش چیست؟ این دو فرع. یکی در حال ضرورت و نیاز به نکاح اگر نکاحی کرد، تکلیفاً حکمش چیست؟ وضعاً حکمش چیست؟ اگر مافوق مَهرالمثل را مَهر قرار داد، تکلیفاً حکمش چیست؟ وضعاً حکمش چیست؟ در جریان نفقه و کِسْوه و اینها هم همین‌طور. اگر زوجه آگاه نبود که این محجور است در اثر تبذیر، این مَهرالمثل را می‌خواهد بعد از آمیزش و اگر آگاه بود که این محجور و ممنوع التصرّف است، «فلا مَهر لها»، چرا؟ برای اینکه زوجه عالماً عامداً با کسی ازدواج کرد که می‌داند او حق تصرّف در مال ندارد.

حکم زوجه در صورت ازدواج با سفیه بدون اذن حاکم

بنابراین اگر زوجه نمی‌داند و آمیزش صورت گرفت، این برابر «مَهرالمثل» طلب دارد، چه بیش از آن طلب داشته باشد یا کمتر و اگر چنانچه می‌داند و عالماً عامداً به عقد این درآمد، چیزی طلب ندارد باید رایگان برگردد، چون به منزله کسی است که مال خودش را هدر داده است. بنابراین آنچه که جلوی مسئله نکاح را می‌گیرد، همین مسئله محجور بودنِ اوست.

اولویت ولایت پدر و جدّ نسبت به حاکم شرع در سفه مالی

مرحوم محقق که در این قسمت فرمود اجازه حاکم شرط است، از أب و جد نامی نبرده است؛ أُولیٰ آن است که در این‌گونه از موارد اگر این شخص سفیه پدر یا جدّ پدری دارد، اینها اولیٰ هستند از حاکم شرع، برای اینکه دوران صغر را پدر یا جدّ پدری سرپرستی کرده‌اند، اگر این سفه‌شان متّصل به صغر بشود، باز هم تحت ولایت أب و جدّ پدری هستند، اگر این سفه‌شان عارضی باشد؛ یعنی بعد از اینکه دوران صغرشان سپری شد، بالغ یا بالغه شدند، یک مدتی عاقل بودند، بعد به بیماری سَفَه اقتصادی مبتلا شدند، باز هم اینجا ولایت برای پدر یا جدّ باشد طبق بیان صاحب جواهر که فرمود ما از ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[12] کمک می‌گیریم و ثابت می‌کنیم که ولایت أب و جدّ مقدم بر ولایت حاکم شرع هست، اینجا هم دلیل می‌شود.[13]

فرق بین اعمال ولایت وصیّ و حاکم با پدر و جدّ

در جریان ولایت حاکم شرع چه در این بخش و چه در بخش‌های دیگر مقیّد کردند که فرق است بین ولایت أب و جدّ و ولایت حاکم و وصی؛ در ولایت أب و جدّ همین که مفسده نباشد کافی است؛ مثل اینکه انسان در مال خودش تصرف بکند همین که مفسده نباشد کافی است، لازم نیست مصلحت باشد؛ ولی در ولایت حاکم و در ولایت وصی، گفتند گذشته از اینکه مفسده نباید داشته باشد، باید مصلحت هم داشته باشد؛ لذا در مسئله انکاح که ﴿وَ أَنکِحُوا الأیَامَی مِنکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ﴾،[14] آنجا اگر چنانچه حاکم شرع یا وصی بخواهد انکاح کند باید حتماً مصلحت باشد؛ اما اگر أب یا جدّ أبی خواستند انکاح بکنند، همین که مفسده نباشد کافی است. به هر تقدیر اگر کسی سَفَه‌ او به بلوغ متّصل باشد، یقیناً أب و جدّ اولیٰ هستند؛ اگر سَفَه او بعد از بلوغ با تخلّل عقل و رشد پدید آمد، باز اولیٰ آن است که أب و جدّ أبی ولایت او را به عهده بگیرند و اگر نشد حاکم شرع؛ لذا ایشان می‌فرمایند: «و إن اضطر إلی النکاح جاز للحاکم أن یأذن له سواء عیّن الزّوجة أو أطلق». در این قسمت می‌فرمایند که این شخص محجور که از عبد و أمه بدتر نیست، مولیٰ می‌تواند به عبد یا أمه اجازه ازدواج بدهد بدون اینکه همسرش را معین کند بگوید شما مختارید هر کسی را که به عنوان همسری، کُف تشخیص دادید با او ازدواج کنید. محجور که از عبد و أمه بدتر نیست. در عبد و أمه لازم نیست که مثل صبی همه کارها را آن ولیّ به عهده بگیرد، ولیّ می‌تواند به عبد یا أمه اجازه بدهد که شما برای خودتان همسر انتخاب کنید، اینجا هم ولیّ می‌تواند به محجور اجازه بدهد که شما برای خودت همسر انتخاب بکن، در این جهت فرقی نیست؛ بلکه اولای از این که در مسئله عبد و أمه هست اجازه دادند، اینجا هم یقیناً مجاز است: «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صَح العقد» عقد صحیح است، برای اینکه سَفَه مالی شرط صحت عقد نیست، این عقد عقد فضولی نیست؛ زیرا مشکل مالی دارد نه مشکل همسریابی؛ چون مشکل مالی دارد و مال هم مقوّم عقد نیست؛ لذا عقد صحیح است. درست است که او محجور است؛ اما محجور مالی است نه محجور عقدی و مَهر چه مَهرالمثل، چه مَهرالمسمّیٰ رکن عقد نکاح نیست؛ لذا اگر یادشان رفته که مَهر تعیین کنند عقد باطل نیست، تبدیل می‌شود به مَهرالمثل.

موارد رجوع به مهرالمثل

این‌طور نیست که مَهر رکن عقد نکاح باشد که حالا اگر مَهر نبود عقد بشود باطل. یک وقت است که مَهر نیست اصلاً، یک وقت است مَهر یک شئ محلَّل است، ولی غصبی است؛ فلان زمین را، فلان خانه را که مال دیگری است و این به غصب به نام خود به ثبت داد و سند گرفته، حالا دارد مَهریه همسرش قرار می‌دهد، این به منزله عدم مَهر است؛ برای اینکه مال مردم را که نمی‌شود. پس یا اصلاً مَهر نیست، یا مال حرامی را مَهر قرار داد، یا چیزی که اصلاً مالیت ندارد؛ مثل خمر و خنزیر را قرار داد، در همه این صور این نکاح مثل بدون مَهر است، در همه این صور عقد صحیح است، تبدیل می‌شود به مَهرالمثل.

تفاوت مهریه در نکاح با ثمن یا مثمن در بیع

این نظیر بیع نیست، بیع اگر چنانچه آن ثمن حرام بود، با عین بود نه کلی در ذمّه، این معامله باطل است اصلاً، برای اینکه ثمن به منزله رکن بیع است، احد الرکنین است؛ ولی مَهر به منزله رکن نیست؛ لذا اگر اصلاً نبود یا حرام بود، یعنی مال مردم بود یا حرام بود، یعنی اصلاً مالیت نداشت مثل خمر و خنزیر، در همه این موارد عقد صحیح است؛ منتها به مَهرالمثل تبدیل می‌شود. چون مَهر از این سِنخ است و در حریم عقد دخالت ندارد، اگر چنانچه این محجور عقد بکند با یک مَهری، ولو آن مَهر مشکل داشته باشد و باید به اذن حاکم شرع تعدیل بشود؛ ولی عقد صحیح است؛ لذا فرمودند اگر این کار را بدون اذن کرد، گرچه معصیت کرده است در صورت تمکّن از استیذان، این یک؛ عقد صحیح است. این دو؛ آن مَهر تبدیل می‌شود به مَهرالمثل به اذن حاکم شرع، این سه؛ ولی در مسئله حَجْر ملاحظه فرمودید بالصراحه فتوا داد که اگر محجور خرید و فروش کرد تا حاکم شرع اذن ندهد و امضاء نکند صحیح نیست، چرا؟ چون مال در مسئله بیع و اجاره و امثال آن عنصر اصلی و رکن است؛ ولی در مسئله نکاح که این‌چنین نیست. در مسئله بیع فرمود: اگر چنانچه او بدون اذن این کار را کرده است، فرمود «فلو باع و الحال هذه لم یمض بیعه»، چون مال رکن معامله است، چه به صورت ثمن، چه به صورت مال الاجاره؛ ولی در مقام نکاح فرمود به اینکه اگر بدون اذن این کار را انجام داد صحیح است: «و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صح العقد»، برای اینکه مال عنصر محوری عقد نکاح نیست، مال خارج از حریم عقد نکاح است، چون خارج از حریم عقد نکاح است، اصل عقد صحیح است، تعیین مَهر که آیا همین مقدار است یا مادون آن، تبدیل می‌شود به مَهر المثل و باید به اذن حاکم شرع باشد  424/907/س.

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص221.

[2] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص221.

[3] نساء/سوره4، آیه5.

[4] توبه/سوره9، آیه60.

[5] شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، ج‌20، ص301.

[6] نساء/سوره4، آیه32.

[7] اسراء/سوره17، آیه31.

[8] انسان/سوره76، آیه8.

[9] نساء/سوره4، آیه6.

[10] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص77.

[11] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص86.

[12] انفال/سوره8، آیه75.

[13] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص191 و 192.

[14] نور/سوره24، آیه32.