vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه چهاردهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 4 مهر 95 برگزار شد، با تاکید بر وجود شرکت عقدی، اشکالاتی که به این نوع شرکت شده است را پاسخ داد و نظر حضرت امام (ره) را دربارة ثمرة شرکت عقدیه بیان کرد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت عقدی وجود دارد به کلام صاحب حدائق که می‌گوید «در روایات و لغت و عرف اثری از شرکت عقدی نیست» اشاره کرد و گفت: پاسخ آن روشن است زیرا در نصوص عامه مانند (اوفوا بالعقود) و نصوص خاصه که در جلسه ی گذشته به آن اشاره کردیم به آن اشاره شده است.
او همچنین با عجیب خواندن کلامی که از آیت‌الله بروجردی مبنی بر عدم وجود شرکت عقدی در کلام قدما، گفت: اولا: این سخن با ادعای اجماع علامه که از اساتید فقه است در تحریر سازگار نیست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با فرض صحت این قول ابراز داشت:‌ سلمنا که در کلمات اصحاب سخنی از شرکت به میان نیامده باشد. این شاید بدین سبب بوده باشد که در آن زمان فعالیت اقتصادی در قالب شرکت کم بوده است از این رو آن را متعرض نشده اند.
آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه به ثمره این بحث در کلام امام (ره) اشاره کرد و گفت: ثمره ی شرکت عقدیه جواز تصرف شریکین در مال مشترک است به این گونه که با آن کاسبی کنند و سود و زیان بین آنها به نسبت مالی که در آن شریکند وجود داشته باشد.

مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
شرکت عقدیه
بحث در مسأله ی شرکت به اینجا رسید که آیا چیزی به نام شرکت عقدی داریم یا اینکه شرکت فقط مزجی و مانند آن است.
گفتیم شرکت عقدی وجود دارد و ادله ی سه گانه ای برای آن اقامه کردیم که اجماع را نیز می توان به آن اضافه کرد.
ان قلت: شما در باب تشریک به این روایات استناد کردید حال چرا به همان روایات در باب شرکت عقدیه استناد می کنید؟
قلنا: ما تشریک را نیز نوعی شرکت عقدی می دانیم. تشریک آن است که کسی مالی را می خرد و از دیگری می خواهد که با او شریک شود. تشریک گاه به صورت معاطات است و گاه به شکل ایجاب و قبول. تنها تفاوتی که تشریک با شرکت عقدیه دارد این است که تشریک یک نوع شرکت در مورد خاص است یعنی متاعی موجود است و در آن شریک می شوند ولی در شرکت عقدیه متاع خاصی وجود ندارد بلکه ابتدا شرکت حاصل می شود و بعد با سرمایه ی مشترک معامله را انجام می دهند. بنا بر این شرکت عقدیه عام است و تشریک را نیز شامل می شود.
اما کلام صاحب حدائق که بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما یتم لو ثبت ذلک شرعا أو لغة أو عرفا، و شئ من هذه الأمور غیر حاصل.[1]
یعنی در روایات و لغت و عرف اثری از شرکت عقدی نیست.
پاسخ آن روشن است زیرا در نصوص عامه مانند (اوفوا بالعقود) و نصوص خاصه که در جلسه ی گذشته به آن اشاره کردیم به آن اشاره شده است.
در میان عرف هم شرکت عقدیه رایج است زیرا گاه چند نفر با هم شریک می شوند و تجارت خانه ای باز می کنند. البته در قدیم شرکت کمتر رایج بوده است ولی امروزه فراگیر شده است.
اما اینکه در لغت، موجود نیست می گوییم لازم نیست هر اصطلاحی در لغت نیز وجود داشته باشد. شرکت ممکن است به این معنا فقط در میان کلمات فقهاء وجود داشته باشد و اشکالی در آن نیست.
کلامی نیز از آیت الله بروجردی نقل کرده اند که عجیب است. کلام ایشان با کلام صاحب حدائق هماهنگ است هرچند ایشان دلیل دیگری برای قول خود اقامه می کند: و الذی یقتضیه التتبع فی کلام القدماء من اصحابنا عدم وجود عقد لنا فی عداد سایر العقود یسمی بالشرکة بل المزج تمام العلة لوجود الشرکة.[2]
آیت الله بروجردی بر کلام قدماء اهمیت خاصی قائل بود و می فرمود که آنها به عصر اهل بیت نزدیک تر بودند. در اینجا نیز قائل است که در کلمات قدمای اصحاب چیزی به نام عقد شرکت وجود ندارد و تمام العلة برای شرکت همان مزج است.
در جواب از ایشان می گوییم:
اولا: این سخن با ادعای اجماع علامه که از اساتید فقه است در تحریر سازگار نیست. صاحب ریاض نیز قائل به اجماع است و عبارات ایشان را در جلسه ی گذشته نقل کردیم.
ثانیا: سلمنا که در کلمات اصحاب سخنی از شرکت به میان نیامده باشد. این شاید بدین سبب بوده باشد که در آن زمان فعالیت اقتصادی در قالب شرکت کم بوده است از این رو آن را متعرض نشده اند. این در حالی است که روایاتی در مورد شرکت وجود دارد که علامت آن است شرکت معرض عنها نبوده است.
ثالثا: حتی اگر قائل شویم که شرکت جزء عقود مستحدثه است می گوییم: ما عقود مستحدثه کم نداریم. مسأله ی بیمه که عرب ها به آن تأمین می گویند عقدی جدید است و علماء غالبا آن را با شرایطی صحیح می دانند. همچنین است در مورد سرقفلی و خرید و فروش آن که در سابق محل ابتلاء نبوده است. دلیلی وجود ندارد که عقود مستحدثه را جایز ندانیم.
 
امام قدس سره در بخش دوم از کلام خود می فرماید: ثمره ی شرکت عقدیه جواز تصرف شریکین در مال مشترک است به این گونه که با آن کاسبی کنند و سود و زیان بین آنها به نسبت مالی که در آن شریکند وجود داشته باشد. این در حالی است که شرکت مزجی این ثمرات را ندارد و آنچه در آن مهم است طرز جدا کردن آنها است: و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به و کون الربح و الخسران بینهما على نسبة مالهما.[3]
نقول: در کلام امام قدس سره دو مورد برای ملاحظه وجود دارد:
اول اینکه در شرکت لازم نیست که فقط شریکین که مالک هستند در آن تصرف می کنند بلکه می توانند مال مشترک را به دست فرد ثالثی دهند تا با آن معامله کند.
جالب اینکه معاملات بورس از همین قبیل است زیرا همه سهمی در بورس دارند ولی خودشان در آن تصرف نمی کنند و مدیران کارخانه و امثال آنها با آن معامله می کنند.
دوم اینکه ایشان فرمودند که سود و زیان به نسبت مالین تقسیم می شود که می گوییم: لازم نیست سود و زیان به نسبت مالین باشد. حتی امام قدس سره در مسأله ی ده قائل است که کم و زیاد کردن سود اشکال ندارد.
مثلا پدری با فرزندانش به شکل پنجاه پنجاه شرکتی به راه انداختند ولی پدر برای ملاحظه ی فرزندانشان سود خود را یک سوم و سود فرزندان را دو سوم قرار می دهد. همچنین گاه یک طرف شرکت کار خیریه انجام می دهد که در نتیجه سود آن را بیشتر قرار می دهند. همچنین گاه یکی از شرکاء وجیه الملة است و مردم به سبب شناخته بودن او، معامله ی بیشتری با او می کنند در نتیجه او طلب سهم بیشتری می کند هرچند سرمایه ها مساوی است. هیچ اشکالی در این موارد نیست و بین مردم نیز رایج است.
می توان برای کلام امام قدس سره این توجیه را انجام داد که هنگام اطلاق، سود و زیان به نسبت مالین است ولی هنگام اشتراط می تواند متفاوت باشد.
 
امام قدس سره در بخش سوم از کلام خود می فرماید: وقتی شرکت عقدیه جزء عقود است احتیاج به صیغه دارد: و هی عقد یحتاج إلى إیجاب و قبول، و یکفی قولهما اشترکنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا یبعد جریان المعاطاة فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب و المعاملة به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.)[4]
تمامی عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد بنا بر این عقد شرکت نیز به ایجاب و قبول احتیاج دارد. اما اینکه امام قائل است که هر دو می توانند اشترکنا بگویند متضمن این ملاحظه است که با دو ایجاب، عقد منعقد نمی شود. اللّهم الا ان یقال که اولی اشترکنا را به عنوان ایجاب و دومی آن را به نیّت قبول می گوید.
بعد امام قدس سره در پایان به شرکت معاطاتی اشاره می کند مثلا دو نفر پول خود را در یک حساب مشترک می گذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است.
ملاحظه ای که در کلام امام قدس سره داریم این است که ایشان در مورد معاطات از لفظ «لا یبعد» استفاده می کند و حال آنکه معاطات قطعا جایز است و ما به جای آن الاقوی می گوییم. امروزه نیز غالبا صیغه خوانده نمی شود مثلا کسانی که در بورس سهام می خرند صیغه ی شرکت نمی خوانند بلکه به صورت معاطات آن را انجام می دهند.
 
پی‌نوشت
[1] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص150.
[2] فقه الشرکة و کتاب التأمین، آیت الله موسوی اردبیلی، ص33.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[4] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.

907/326/ع