vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه سیزدهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 3 مهر 95 برگزار شد، ضمن بررسی شرکت عقدیه و بررسی اقوال برخی از علما به دلایل این مسئله نیز اشاره کرد.
وی با مهم دانستن این مسئله و تاکید بر شرکت عقدیه در بسیاری از معاملات زمان حال، گفت: به نظر ما مسأله ی مهمی است و علت اهمیت آن این است که جمعی از فقهاء مانند صاحب حدائق این مسأله ی واضح را منکر شده اند و قائل شده اند که چیزی به نام شرکت عقدیه وجود ندارد. مرحوم محقق در شرایع نیز نامی از شرکت عقدیه به میان نمی آورد.
او سپس به نظر برخی از علما اشاره کرد و این مسئله را مورد قبول قاطع علما دانست و ابراز داشت: اکثریت قاطع شرکت را پذیرفته اند و کسانی که آن را قبول ندارند فرد یا افراد شاذی هستند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به نظر علامه و صاحب جواهر و قبول این مسئله از طرف ایشان افزود: با این حال از محقق تعجب می کنیم که در شرایع نامی از شرکت عقدیه به میان نیاورده است. همچنین است در مورد شهید اول که نامی از آن در لمعه به میان نیاورده است.
آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه به تبیین دلایل این مسئله پرداخت و علاوه بر اجماع، عمومات ادله، سیره عقلاء و روایات خاصه را از جمله دلایل این مسئله دانست.

مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛

شرکت عقدی
امام قدس سره در مسأله ی سوم شرکت می فرماید:
مسألة 3 کما تطلق الشرکة على المعنى المتقدم و هو کون شی‌ء واحد لاثنین أو أزید تطلق أیضا على معنى آخر، و هو العقد الواقع بین اثنین أو أزید على المعاملة بمال مشترک بینهم، (که بر روی مال مشترک عقد شرکت می بندند تا معاملاتی روی آن انجام دهند) و تسمى الشرکة العقدیة و الاکتسابیة. (بنا بر این طبق نظر امام قدس سره شرکت عقدیه وجود دارد و قابل انکار نیست این در مقابل نظر بعضی است که شرکت عقدیه را انکار کرده اند و گفته اند چنین چیزی وجود ندارد.)
و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به (با مال مشترک کاسبی، تجارت، صناعت، دامداری و مانند آن کنند) و کون الربح و الخسران بینهما على نسبة مالهما، (و سود و زیان هم به نسبت مالشان بین آنها وجود داشته باشد.) و هی عقد یحتاج إلى إیجاب و قبول، (زیرا تمامی عقود شرعیه احتیاج به ایجاب و قبول دارد.) و یکفی قولهما اشترکنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا یبعد جریان المعاطاة فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب (مثلا هر دو پول خود را در یک حساب مشترک بگذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است) و المعاملة به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.)[1]
این مسأله به نظر ما مسأله ی مهمی است و علت اهمیت آن این است که جمعی از فقهاء مانند صاحب حدائق این مسأله ی واضح را منکر شده اند و قائل شده اند که چیزی به نام شرکت عقدیه وجود ندارد. مرحوم محقق در شرایع نیز نامی از شرکت عقدیه به میان نمی آورد. جمعی دیگر نیز وقتی آن را ذکر می کنند بحث قابل توجهی در آن ارائه نمی کنند.
این در حالی است که در عصر و زمان ما، شرکت محور معاملات اقتصادی مهم دنیا است و تمامی معاملات مهم غالبا در قالب شرکت محقق می شود. شرکت گاه بین ملت های مختلف رخ می دهد. شرکت منحصر به تجارت نیست بلکه صنایع، دامداری، زراعت و کارخانه ها و غیر آنها را شامل می شود. مثلا سدی را با سرمایه ی مشترک می سازند و یا جاده ای با سرمایه ی مشترک احداث می کنند و از کسانی که از جاده عبور می کنند عوارض می گیرند. حتی گاه عده ای از اطباء با کمک همدیگر و با سرمایه ی مشترک بیمارستان و درمانگاه می سازند. اینها هیچ کدام از باب معامله ی تجارت و صنعت و امثال آن نیست.
کمرنگ بودن این مسأله و عدم تعرض آن در میان علماء شاید به این سبب بوده است که شرکت در آن عصر و زمان مانند امروز نبوده است و مردم بیشتر به شکل فردی به کسب و کار می پرداختند.
 
اقوال علماء:

اکثریت قاطع شرکت را پذیرفته اند و کسانی که آن را قبول ندارند فرد یا افراد شاذی هستند.
صاحب ریاض می فرماید: و هی تطلق على معنیین: احدهما اجتماع حقّ مالکین فصاعداً فی الشی‌ء الواحد على سبیل الشیاع (مثال روشن آن همان ارث است که بین ورثه به شکل شیاع، مشترک است.)... و ثانیهما عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّک للشی‌ء الواحد على سبیل الشیاع، ... و یلحقها الحکم بالصحة و البطلان (عقد می تواند صحیح باشد و می تواند باطل باشد. اگر شرایع عامه ی عقود در آن باشد محکوم به صحت است و الا باطل می باشد.) دون الأوّل (این شرکت صحیح و باطل ندارد.) و لا خلاف فی المعنیین وإنکار بعض المتأخّرین (مانند صاحب حدائق) للثانی بناءً على عدم الدلیل على کونها عقداً مع مخالفته الإجماع فی الظاهر مضعّف‌ (ضعیف است زیرا صاحب حدائق تصور می کرد که شرکت عقدیه ثمره ندارد ولی صاحب ریاض ثمره ی آن را بیان می کند:) دلالة ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعیّن المشترط على ذلک (شرکاء می توانند به شکل مطلق (در هر گونه اکتساب) و یا مقید به نوع خاصی از معامله در آن تصرف کنند.)[2]
علامه در تحریر می فرماید: الشرکة عقد صحیح بالنصّ و الإجماع و هی جائزة من الطرفین.[3]
همان گونه که علامه تصریح می کند در مورد شرکت عقدی هم نصوصی مانند (اوفوا بالعقود) است و هم روایات خاصه. دیگر اینکه به نظر ما شرکت عقد لازمه است نه جایزه.
علامه در تذکره همین مطلب را تکرار می کند.[4]
صاحب جواهر نیز کلام طویلی دارد و در آن تصریح می کند که صاحب حدائق اشتباه کرده است و قائل می شود که شرکت عقدیه غیر قابل انکار است.
صاحب حدائق که منکر شرکت عقدیه است بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما یتم لو ثبت ذلک شرعا أو لغة أو عرفا، وشئ من هذه الأمور غیر حاصل.[5]
البته صاحب حدائق اخباری است و اینکه شرکت عقدی را منکر شده است زیاد جای تعجب نیست البته او اخباری معتدل است و در مقدمه ی حدائق به نکات اصولی متعددی اشاره می کند.
با این حال از محقق تعجب می کنیم که در شرایع نامی از شرکت عقدیه به میان نیاورده است. همچنین است در مورد شهید اول که نامی از آن در لمعه به میان نیاورده است.
عامه نیز با شرکت عقدیه موافق هستند.
 
دلیل مسأله:

علاوه بر اجماع سه دلیل دیگر می توان بر صحت شرکت عقدیه اقامه کرد.
دلیل اول: عمومات وفاء به عقود.
عموماتی مانند (اوفوا بالعقود) دلالت بر جواز آن دارد و عقد شرکت بی شک یک قرارداد است و تا دلیل بر خلاف اقامه نشود باید به آن ملتزم بود. همچنین نبوی (المؤمنون عند شروطهم) نیز دلالت دارد زیرا شرط در این روایت به معنای قرارداد است. بنا بر این به صاحب حدائق می گوییم که آیا این عمومات، ادله ی شرعیه نیست؟
دلیل دوم: عقلاء از اهل عرف شرکت را انجام می دهند. شرکت امروزه فوق العاده زیاد است هرچند در سابق کمرنگ بوده است. شارع مقدس نیز از آن نهی نکرده است.
دلیل سوم: روایات خاصه
در بحث های قبل به این روایات اشاره کرده ایم و این روایات در ابواب شرکت باب اول ذکر شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ‌ فِی‌ السِّلْعَةِ (در مالی شریک شده اند) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)[6]
این روایت صحیحه است.
به قرینه ی ذیل روایت که می فرماید: (إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ) مراد همان قرارداد شرکت است. زیرا سود و زیان بر اثر تجارت و معامله ای که با مال مشترک می کنند پدید می آید. البته ظاهر این روایت این است که شرکت مزبور به صورت معاطات بوده است.
 
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا (اگر جاریه را فروختیم و سودی نصیب ما شد) فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ (این بحث که آیا می شود یکی سود ببرد و در زیان شریک نباشد را مطرح می کنیم.) فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ.[7]
این روایت صحیحه است.
 
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص316، ط جامعة المدرسین.
[3] تحریر، علامه حلی، ج3، ص227.
[4] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص326، مؤسسه ی آل البیت.
[5] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص150.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24038، ح8، ط آل البیت.

326/907/ع