به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، یکی از عناصری که برای پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی در دین اسلام پیش‌بینی شده است، عنصر«مصلحت»است. عمده نقش‌آفرینی مصلحت در بعد اجتماعی و «فقه الحکومة» است که در زمان‌های گـذشته بـه علت عدم حاکمیت علمای دین در حالت انزوا قرار داشت. ولی در عصر حاضر با تشکیل حکومت دینی و قرار گرفتن فقیه عادل در رأس حکومت، پرداختن به مباحث فقه الحکومة و از جمله جایگاه مصلحت در این بحث، از اهـمیت فـراوانی بـرخوردار است در همین راستا حجت الاسلام علیرضا صابریان در مقالهای با عنوان «مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی» به تبیین نقش مصلحت در حکم حکومتی می‌پردازد.
بخش دوم در ذیل تقدیم شما خواننده گرامی می‌شود.
مصلحت و حکم حکومتی
کلمه مصلحت در روایات شیعه و فـقه در مـوارد زیادی از آن نامبرده شده است. هرگاه سخن از ولایت و سرپرستی یا اداره اموری است که شریعت بـه افـراد واگـذار کرده است، مصلحت نیز به همراه آن ذکر شده است و یا در بعضی از فروعات فقهی علت حکم، مصلحت دانـسته شده است مثل اینکه در مکاسب محرمه آمده است اگر غیبت از مؤمن موجب جـلب مصلحت برای او می‌شود از نـظر شـارع یا عقل بر مصلحت حفظ احترام او ترجیح دارد و نیز گفته شده است اگر گفتن دروغ به جهت اصلاح ذات البین باشد جایز است. (شیخ انصاری/کتاب المکاسب/ج 721/1 و 741).
اما در اصول فقه شیعه سخنی از مصلحت به میان نیامده است. اگرچه مـصلحت در اصول فقه مدون شیعه جایگاه چندانی ندارد اما در اصول«فقه الحکومهء»جایگاه مهمی دارد.
فقه الحکومه مجموعه احکام و قوانینی است که برای اداره جامعه توسط حاکم اسلامی وضع می شود که به آن «حکم حکومتی» گفته می‌شود.
در خصوص حکم حکومتی چـندین تـعریف ارائه شده است از جمله صاحب جواهر الکلام می‌نویسد:
«اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعها فی شئ مخصوص»
ترجمه:«حکم عبارت است انشا نمودن دستور از طرف حاکم اسلامی نه خداوند مـتعال بـرای حکم شرعی یا وضعی و یا انفاذ موضوع این دو در چیزی خاص».
در این تعریف متعلق انفاذ، دو چیز است، حکم و موضوع و منظور از حکم خواه حکم تکلیفی باشد و یا وضعی.
فقیه معاصر آیه اللّه مکارم شیرازی احکام حکومتی را احـکام اجـرائی و تنفیذی می‌داند آنجا که می نویسد:
«ان الاحکام الولائیهء، احکام اجرائیهء و تنفیذیهء لانه مقتضی طبیعهء مسالهء الولایهء و انها دائما ترجع الی تشخیص الصغریات و الموضوعات و تطبیق احکام الشرع علیها و تطبیقها علی احکام الشرع». (مکارم شیرازی/انوار الفقاهه536/1).
ترجمه:«همانا احکام ولایـی احـکام اجـرائی و تنفیذی هستند زیرا این احـکام بـه اقـتضای طبیعت مسئله ولایت است و بازگشت این احکام به تشخیص صغریات و موضوعها و تطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع است».
امام خـمینی حـکم حـکومتی را از احکام اولیه می‌داند. (صحیفه نور02/471)
احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حـاکم صـادر می‌شوند و فرق آن با دیگر احکام اولیه در این است که احکام حکومتی وصف دائمی بودن را ندارند و حاکم اسلامی که بـدون واسـطه و یـا با واسطه منصوب از طرف شارع می‌باشد حکمی را صادر می‌کند از یک مـنظر، از آن جهت که این حاکم، حاکمیتش از طرف شارع جعل شده این حکم کلی اولی است و از طرف دیگر با این اختیاری کـه پیدا نـموده و جـعل حکم می‌کند، این حکم حکومتی است. از همین جاست که حاکم غیر مـعصوم بـاید با به کارگیری کارشناسان خبره و امین، مصلحت‌ها را در محدوده شرع تشخیص داده و اقدام به جعل حکم حکومتی نماید. علامه طباطبائی(ر هـ)سخن رسـایی در ایـن خصوص دارد. او می‌نویسد:
«احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حـسب مـصلحت وقـت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده به اجرا در می‌آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار مـی‌باشد. با ایـن تـفاوت، قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر، و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‌باشد که آنـها را بـه وجود آورده است. . . بنابراین می‌توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست. قسم نخست احکام اسلامی و قوانین شریعت کـه مـواردی ثـابت و احکامی غیر قابل تغییر می‌باشد و قسم دوم، مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته و به حـسب مـصلحت وقت وضع و اجرا می‌شود. »(طباطبائی/بررسی های اسلامی180).
احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جـواز صـدور حـکم حکومتی، مصلحت‌اندیشی اخذ شده است.
از آنجایی که اصل و مبنای جعل حاکمیت برای حاکم اسلامی چه معصوم و یا غـیر مـعصوم از طرف شارع است، جعل حکومتی و تشخیص مصلحت در صدور حکم توسط حاکم خواه بدون واسـطه و یـا بـا واسطه، مورد تایید شارع خواهد بود و اگر احراز مصلحت واقعی توسط حاکم شرط صدور حکم حکومتی بـاشد، چون در خـیلی از مـوارد این احراز ممکن نیست، لازمه این سخن این است که حاکم مبسوط الید نـیست و تـا زمانی که احراز مصلحت واقعی نکرده است نمی‌تواند حکم حکومتی را صادر کند زیرا تشخیص مصلحت حاکم غـیر مـعصوم چه بدون واسطه و یا با واسطه کارشناسان امین و خبره ممکن است با واقـع مـصادفت نداشته باشد و به خطا برود اما حـاکم غـیر مـعصوم در حد مقررات در پی کسب دلیل ظاهری و حجت شرعی اسـت و بـه جهت اینکه تشخیص او یا کارشناسان خبره ممکن است به خطا رود مجوزی برای رها کـردن صـدور حکم حکومتی نمی‌باشد. زیرا در این صـورت تـعطیلی در قسمت عمده‌ای از احـکام حـکومتی بـوجود آمده و در کار نظام اسلامی اختلال پدیـد مـی‌آید بنابراین با توجه به مبانی اصولی باید گفت که اگر تشخیص مصلحت حـاکم غـیر معصوم، مستقیم و یا غیر مستقیم اگر بـه واقع اصابت نمود منجزیت و در صـورت عـدم اصابت با واقع برای او مـعذریت بـوجود خواهد آورد.
از همین جهت، احکام صادره برمبنای تشخیص مصلحت از جانب حاکم اسلامی غیر معصوم، نظیر سایر احـکام دارای اعـتبار بوده و تخلف از آن نه‌تنها در چارچوب قـوانین مـوضوعه دارای مـجازات بوده بلکه موجب کـیفر اخـروی نیز خواهد بود. برطبق هـمین مـبنا امام خمینی(ر ه)پس از انتخاب دولت موقت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرمود:
«این دولتی که تعیین شده است بـه ولایـت شرعی تعیین شده است، یک حکومت شـرعی اسـت نه فـقط حکومت قـانونی بـاشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتـباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند نظیر اینکه مالک اشتر را که حضرت امـیر(ع)می‌فرستاد یـک جایی و منصوبش می‌کرد حاکم واجب الاتباع بـود یـعنی حـاکم الهـی بـود حاکم شرعی بـود. »(صحیفه نور34/5).
در هـمین راستا است که بحث کمال «الیوم أکملت لکم دینکم» (مائده/3) قابل طرح است چرا که با جعل ولایت برای امیر مـومنان عـلی(ع) و امـامان پس از فقیهان عصر غیبت، امت اسلام در هیچ برههای در بـلاتکلیفی بـه سـر نـمی‌برد و در حـوزه‌های مـختلف نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و. . . حاکم اسلامی با جعل حکم حکومتی مطابق با شرایط زمان و مکان در چارچوب احکام شریعت، جامعه اسلامی را اداره خواهد نمود در غیر این صورت جامعه اسلامی در عرصه تغییرات شگرفی کـه جوامع انسانی با آنها مواجه هستند و تغییر و تبدل موضوعات که به صورت مستمر صورت می‌گیرد، دچار نوعی ایستایی و یا عقب‌افتادگی شده و اداره جامعه بزرگ اسلامی دستخوش معضلات خواهند شد.
از همین جاست که بنیان‌گذار جمهوری اسـلامی مـی‌گوید:«هیچ عملی از فرد و جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام بر آن حکمی قرار داده است. »(صحیفه نور4/861).
بر پایه مصلحت‌های ثابت حکم ثابت و دائمی قرار داده شده است و برای مصلحت‌های متغیر که مصلحت‌های حکومتی غالبا از این نوع می‌باشد، حکم مـتغیر قـرار داده شده است و این امر با جاودانگی ثبات احکام دین اسلام هماهنگی دارد.
آنجا که امام صادق(ع)می‌فرماید:
«حلال محمد حلال الی یوم القیامهء و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامهء»(اصول کافی/58/1/حدیث 91).
اشاره بـه احـکام ثابتی دارد که مصلحت آن در همه زمـان‌ها و مـکان‌ها جاری است اما مصلحت‌های حکومتی در موارد بسیاری، نسبی بوده و پایدار نیستند از همین جهت احکام برخاسته از آن مصلحت‌ها نیز متغیر می‌باشند.
علامه طباطبائی در توجیه این مطلب میگوید:
«احکام ثابت تابع فطرت است و لذا قـابل تـغییر و نسخ نیست ولی احکام حـکومتی مـقطعی و به حسب مصلحت وقت گرفته می‌شود و در مسیر زندگی واقعی انسان که سعادت و خوش‌بختی حقیقی او را در بر دارد راهی است که طبیعت و فطرت به سوی آن هدایت می‌کند براساس مصالح و منافع واقعی که مطابق اقتضای آفـرینش انـسان و جهان می‌باشد پایه‌گذاری شده، خواه با خواست‌های عواطف و احساسات تطبیق بپذیرد و خواه نپذیرد، زیرا عواطف و احساسات درخواست‌های خود باید از راهنمایی طبیعت و فطرت پیروی کند و محکوم آن باشد، نه طبیعت و فطرت از خواست‌های بی‌بند و بارانه عواطف و احساسات. و جامعه بـشری زنـدگی خود را بـراساس واقع‌بینی بنا کند نه برپایه لرزان خرافه پرستی و ایده‌آل های فریبنده و احساسات و همین است فرق مابین قوانین اسلامی و قـوانین مدنی دیگر زیرا قوانین اجتماعی معمولی پیرو خواست اکثریت افراد جامعه مـی‌باشد ولی قـوانین اسـلامی بر وفق هدایت طبیعت و فطرت است که نشان دهنده اراده خدای متعال می‌باشد و از همین جا است که قرآن کریم حـکم و تـشریع را در انحصار ساحت کبریای خداوند می‌داند.
«إن الحکم إلا للّه» (یوسف40
«و من أحسن من اللّه حکما لقوم یوقنون»(مائده50)(علامه طباطبائی/معنویت تشیع111).
آنچه که از ایـن سـخن بـدست می‌آید آن است که حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت و با راهنمای طبیعت و فطرت که مخلوق خداوند هستند بـه جعل احکام می‌پردازد که این نظریه شباهتی با نظریه حقوق طبیعی دارد که در بین حـقوق‌دانان غربی طرفداران زیادی دارد و عـمده نـظر بر این است که قوانین موضوعه باید ریشه در طبیعت و فطرت داشته باشند در مقابل این نظریه، نظریه حقوق تحققی مطرح است که قانونگذار خود را ملزم به پیروی از راهنمایی‌های طبیعت و فطرت نمی‌داند.
آیه اللّه شهید صدر برای تبیین حـوزه‌ای که حاکم اسلامی اختیار جعل احکام را دارد به تعبیر به«منطقهء الفراغ»نموده است. او در ضمن مباحث اقتصادی میگوید:
«اقتصاد اسلام دو جانب دارد از یک جانب احکام ثابت و غیر قابل تغییر است و از جانب دیگر منطقهء الفراغ است که قانون‌گذاری در این جـانب بـه دولت یا ولی امر واگذار شده است که براساس اهداف کلی اقتصاد اسلامی و به توجه به اقتضای زمان به جعل حکم اقدام می‌نماید».
او میگوید:«در زمان رسول خدا(ص)تامین منطقهء الفراغ از جانب ایشان از جهت عـنوان ولایـت امر بوده و نه از جهت نبوت و تبلیغ احکام، بنابراین آنچه به عنوان ولی امر بیان کرده فی نفسه احکام دائمی اسلام نیستند».
او سپس نتیجه می‌گیرد:«مکتب اقتصادی اسلام برای اجرایی شدن نیاز به نظام حکومتی دارد کـه حـاکم، آن اختیارات رسول اکرم(ص)را به عنوان ولی امر داشته باشد در غیر این صورت مکتب اقتصادی اسلام به مرحله عمل و اجرا نمی‌رسد». (صدر/اقتصادنا973/-378).
آیه اللّه سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فعلی قوه قضائیه که از شـاگردان شـهید صـدر است در تبیین مبنای ایشان می‌نویسد:
«اگر مـسائلی اسـت کـه حکم آن با دگرگونی شرایط مختلف و اوضاع زمانی و مکانی تغییر می‌یابد، جعل قوانین در خصوص آن به عهده ولی امر مسلمین است. این منطق پویای قوانین از طـبیعت تـحرک و تـجارب تدریجی پاره‌ای از موارد احتیاج انسان‌ها و روابط اجتماعی آنـها نـشات می‌گیرد و نبودن حکم صریح در خصوص آن دلیل بر نقصان قوانین یا اهمال شریعت از بیان حکم برخی موارد نیست. بلکه برعکس، نشان فراگیری و قدرت تـشریع، پابه‌پای ادوار مـختلف زمـان است، زیرا منطقه مورد بحث به نوعی که ناشی از نقص یا اهـمال باشد رها نشده بلکه احکام آن تحدید گشته و هر حادثه‌ای حکم اصلی و کلی آن بیان گردیده و به ولی امر نـیز اخـتیار داده شـده که به حسب صلاحدید و شرایط درباره آن از احکام ثانویه استفاده کند.
منطقه یاد شـده شـامل موارد ذیل است:
1ـ موارد اباحه و ارتباطات که در شکل اولیه قانونی آن اجازه و رخصت داده شده و ولی امر می تواند اگر مـصلحت بـداند آن را مـحدود سازد.
2ـ مواردی که ولی امر مسلمین به عنوان ولایتی که دارد به محدود ساختن آن تـکلیف شـده اسـت مانند محدود ساختن ان چه از مجازات‌ها و تعزیرات شرعی در قوانین کیفری اسلامی بدو تفویض گردیده و مثل استفاده از اخـتیارات سـیاسی و قـانونی و امکانات مالی جهت حفظ نظام سیاسی و اقتصادی و نظامی و بالا بردن سطح مایحتاج و معیشت مردم.
3ـ در موارد اسـتثنایی کـه ضرورت‌های خاص در آن مفروض است و ایجاب می‌کند که به عنوان ثانوی یا مصلحت دیگر اسـلامی، که از مـصلحت حـکم اولیه مهم‌تر است از حکم اصلی صرف‌نظر گردد. گرچه حکم در اصل شرع، ثابت و الزامی باشد، اهم را بر مهم مـقدم مـی‌دارد. »(هاشمی شاهرودی/ حکومت اسلام/مقالات سومین کنفرانس اندیشه اسلامی/مقاله منبع قانون‌گذاری از دیدگاه اسلامی).
تشخیص اهم و مهم و ترجیح اهـم بـر مـهم یکی از عناصر مهم اداره جامعه اسلامی است که بدون آن، در بعضی از موارد ضربات جبران‌ناپذیری را به جـامعه وارد خـواهد نمود. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی است، حاکم می‌تواند مـوقتا جـلو حـج رفتن مردم را بگیرد و یا اگر نماز اول وقت موجب حمله دشمن به صف لشکریان اسلام مـی‌شود حـاکم و فـرمانده می‌تواند جلو این نماز را بگیرد. تشخیص این مصلحت‌ها نه‌تنها در حیطه اختیار ولی امر مـسلمین اسـت بلکه در سطوح پایین‌تر نیز کارگزاران منصوب از طرف ولی امر می‌توانند بعد از احراز اهم، مهم را کنار بگذارند حتی این حـکم در زنـدگی فردی افراد نیز جاری است. اگر کودکی در حوض خانه همسایه در حال غرق شـدن اسـت، در اینجا شریعت، مصلحت نسبی و تشیخص مورد اهم از مـهم را بـه عـهده مکلف واگذار نموده و غضب را که دارای ملاک مـهم اسـت مرتکب شده و جلوی غرق شدن طفل و نجات او که دارای ملاک اهم است، انتخاب نماید تقدیم اهـم بـر مهم نه‌تنها ملاک شرعی داشـته بـلکه ریشه عـقلانی دارد و شـاید بـتوان آن را جزء مستقلات عقلیه شمرد.
/504/229/ر