به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، وقتی فردی بخواهد هدایت و رهبری عده‌ای یا جامعه‌ای را به عهده بگیرد، باید دارای صفات و ویژگی‌هایی باشد، تا بر اساس آن ویژگی‌ها بتواند جامعه را از گرداب گمراهی و سقوط به سوی پیشرفت و کمال رهنمون شود، عدالت، صلاحیت یا کفایت، علم و سلامتی حواس و اعضا از جمله آن ویژگی‌ها و صفات است، در این مجال به بررسی هر یک از این ویژگی‌ها و علت آن می‌پردازیم.
اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، دربرگیرنده شرایط و اوصاف رهبری می‌باشند؛ به موجب اصل پنجم: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد).
اصل یکصد و نهم، شرایط و صفات رهبر را در سه بند بیان نموده است:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است؛ مقایسه میان دو اصل یاد شده، روشن می‌سازد که اصل پنجم اولاً و بالذات درصدد تأسیس اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی است و ثانیاً و بالعرض در مقام بیان شرایط رهبر می‌باشد، در حالی که هدف اصل یکصد و نهم، چیزی جز بیان شرایط و صفات نیست.
به همین جهت، شرایط یاد شده در اصل پنجم به صورت منقّح‌تر و کامل‌تر در اصل یکصد و نهم بیان شده است، خبرگان در گزینش رهبر، این ویژگی‌ها را مبنای عمل خود قرار می‌دهند، به طور کلی این شرایط همان شرایطی هستند که در منابع و متون فقهی شیعی و سنّی مورد تأکید قرار گرفته‌اند: دو ویژگی که پایه و اساس یک حکومت قانونی است، در والی لازم است و تحقق حکومت جز با این دو ویژگی معقول نیست: علم به قانون و عدالت.
عنصر کفایت (صلاحیت) در مفهوم موسع آن، داخل در علم می‌باشد و البته تردیدی در لزوم این شرط نیز در حاکم نمی‌باشد. شروط این مقام چهار مورد است: علم، عدالت، کفایت (صلاحیت) و سلامتی حواس و اعضا. علم بدون اجتهاد کافی نیست؛ زیرا تقلید نقص است، در حالی که امامت مقتضی کمال در اوصاف و احوال فرد می‌باشد.
شرط (کفایت) که در منابع فقهی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای کاردانی و لیاقت و داشتن صلاحیت برای اداره امور کشور است. این شرط جامع همان اوصافی است که در بند سوم اصل یکصد و نهم به تفصیل بیان گردیده‌اند؛ یعنی: (بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری)؛ به طور خلاصه می‌توان شرایط مورد نظر قانون‌گذار را در سه محور صلاحیت علمی، اخلاقی و اجرایی مورد ارزیابی قرار داد.
1 ـ صلاحیت علمی
بند یک اصل یکصدونهم پیش از بازنگری، (صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت) را یکی از شرایط رهبر می‌دانست، این شرط به هنگام بازنگری در کمیسیون مربوطه، مورد بحث قرار گرفت و اعلام گردید: (ملاک رهبری رهبر، اعلمیّت است؛ اگر شخصی اعلم از دیگران بود، باید او رهبری را به عهده بگیرد... «مرجعیّت» خودش ملاک شرعی ندارد؛ بلی، اگر دو نفر مساوی بودند و یکی از این دو مرجع بود، البته معلوم است که مرجع، مقبولیت عامه دارد و با آوردن کلمه مقبولیت عامه در اصل ]107[ در واقع خبرگان ارشاد شده که آن کسی را که مرجع است، تعیین کنند).
به دیگر سخن با این تغییر، (مرجعیت) از مجموعه شرایط بیرون آمده و در گروه مرجحات قرار می‌گیرد. به این صورت که هرگاه خبرگان یکی از فقهای واجد شرایط را (اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات... تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند).
در اصل یکصدوهفتم مصوب سال 1358، هیچ اشاره‌ای به (مقبولیت عامه) نشده بود، ولی به گفته مُخبر کمیسیون رهبری در شورای بازنگری با حذف (مرجعیّت) به عنوان یکی از شروط از اصل یکصد و نهم، (مقبولیت عامه) در اصل یکصدوهفتم، جایگزین آن گردید و البته در مرتبتی پایین‌تر از شرط و فقط به عنوان یک مرجّح.
به اعتقاد کمیسیون از میان فقیهان، کسی دارای مقبولیت عامه است که مرجع تقلید باشد و مصداق روشن این عنوان گویا، همان مراجع تقلیدند؛ به این ترتیب، به نظر می‌رسد قانون‌گذار در برخورد با حذف شرط مرجعیت با وسواس کامل برخورد نمود، از طرفی برای آن مستند و مبنای شرعی قائل نبود و از نظر بنیان‌گذار انقلاب نیز مشروعیت چنین شرطی زیر سؤال رفته و حذف آن توصیه گردیده بود و از سوی دیگر، گویا نگران بازتاب‌های منفی آن بود؛ به هر ترتیب، تصریح به مقبولیت عامه در چنین شرایطی می‌توانست ضمن حفظ مبانی به نوعی تدارک کننده حذف شرط مرجعیت باشد.
.1حذف شرط مرجعیّت؛ با توجه به ملاحظاتی که مورد اشاره قرار گرفت، پیشنهاد کمیسیون رهبری در مورد این شرط به این صورت ارائه گردید: (شرایط و صفات رهبر: الف) اجتهاد مطلق به طوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند). در دفاع از این بند پیشنهادی گفته شد:
(بر مجتهد متجزّی اصلاً معلوم نیست فقیه اطلاق بشود تا حق ولایت داشته باشد؛ فقیه به کسی می‌گویند (فقیه به قول مطلق) که نسبت به احکام بتواند اشراف داشته باشد، اگر نگوییم بالفعل استنباطش موجود باشد، قریب به فعل باشد؛ فلذا برای این جهت تعبیر شده است که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه که همان اجتهاد مطلق است، احکام را استنباط کند).
دقت در پیشنهاد فوق و نیز توضیحات ارائه شده مربوط به آن، نشان می‌دهد که اگرچه شرط مرجعیت حذف شده بود، اما قیدی برای اجتهاد مطلق در نظر گرفته بودند که چه بسا بسیاری از مراجع هم از مصادیق آن خارج می‌شوند؛ زیرا ولی فقیه باید مجتهد مطلقی می‌بود که به راحتی بتواند در هر بابی از ابواب فقه، هر حکمی از احکام شرعی را استنباط کند. بر اهل فن پوشیده نیست که این میزان تسلط و اشراف بر فقه، در افراد بسیار نادری یافت می‌شود. رئیس شورای بازنگری در مخالفت با پیشنهاد یاد شده اظهار داشت:
(ظاهر این، این است که همه احکام را آقای مجتهد مطلق به طور آسانی بتواند استنباط کند. اگر این جور باشد، این فقیه خیلی کمیاب خواهد بود؛ برای اینکه هر فقیهی را بگویید همه احکام فقهی را به طور آسانی نمی‌تواند. مسائل احکام، علل احکام، گاهی مدارک احکام خیلی مشکل است. صاحب جواهر ـ رضوان الله علیه ـ با آن مقامش می‌بینید که گاهی مدت‌ها طول می‌کشد... در یک مسئله‌ای چند روز طول کشیده تا این را بنویسد و در آخر هم درست قضیه حل نشده.
اگر ما شرط کنیم که یک فقیهی باشد که همه احکام را به آسانی بخواهد استنباط کند، واقعاً وجود خارجی این چنین فرد را شما نمی‌توانید پیدا کنید... پس صلاح است [بگوییم] اجتهاد مطلق، به طوری که بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام محل ابتلای مردم را استنباط کند. هم کلمه (احکام) را بنده قید می‌زنم و هم کلمه (به آسانی) را پیشنهاد می‌کنم که حذف شود). با توجه به ایراد فوق و به دنبال بحث‌های طولانی در شور دوم، عبارت به این صورت اصلاح و پیشنهاد گردید: (صلاحیت علمی لازم برای افتا در همه ابواب فقه) و در نهایت به تصویب رسید.
2. تأکید بر شرط اعلمیت؛ یکی از امور بحث برانگیز در همین رابطه در نظر گرفتن شرط (اعلمیت) بود. پس از آنکه تقریباً همه اعضای شورای بازنگری در موافقت با حذف شرط (مرجعیت) به آن رأی دادند، در مورد اعلم بودن به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شدند. موافقان بر این نکته پافشاری می‌کردند که رهبر افزون بر شرط اجتهاد باید اعلم نیز باشد، در حالی که مخالفان همان شرط اجتهاد را کافی می‌دانستند و با استناد به سخن امام1 که (شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان سراسر کشور کفایت می‌کند)، به ذکر (اعلمیت) نیازی نمی‌دیدند.
به نظر می‌رسد فرمایش امام1 نمی‌توانست برای این گروه قابل استناد باشد؛ زیرا با توجه به قرینه ذکر مرجعیت، ایشان در مقام نفی شرط مرجعیت، (مجتهد عادل) را کافی دانسته بودند. این امر هرگز به معنای نفی (اعلمیت) نیست؛ زیرا اساساً ناظر به این مسئله نبوده است، همان گونه که ناظر به شرایطی چون مدیریت و مدبریّت نبوده و به همین جهت آن شرایط را هم ـ که در شرطیت آن‌ها تردیدی نیست ـ بیان نکرده بودند.
به اعتقاد برخی اعضای شورا در مورد لزوم اعلم بودن مرجع تقلید به جز بنای عقلا دلیل دیگری وجود ندارد؛ ولی در مسئله ولایت و امامت و رهبری جامعه، اعلم بودن مورد تأکید قرار گرفته است. روایتی به صورت مستفیض از طرق شیعه و سنی نقل شده که هر امتی امرش را به کسی واگذارد، در حالی که در میانشان اعلم از او وجود دارد، کار آنان پیوسته به سوی انحطاط و سقوط خواهد رفت.
امام خمینی1 نیز در کتاب البیع خود پس از بیان شرایطی چون علم به قانون، عدالت و کفایت می‌نویسد: (ضرورت آگاهی امام به احکام، بلکه ضرورت افضل بودن امام از غیر خودش، امر مسلمی در میان مسلمانان از صدر اسلام بوده است). به این ترتیب تأکید گردید که (اگر یک نفر اعلم باشد، نوبت به غیر اعلم نمی‌رسد... در بحث "شرایط و صفات رهبر" این را ذکر کردیم که در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که بالفقه و التدبیر اعلم باشد، مقدم است).
به عبارت دیگر، (شرایط علی قسمین: یک شرط... همان چیزی است که به عنوان الف و ب و ج که عِلمیت است و تقواست و تدبیر و بینش که ذکر کردیم. یک شرط دیگر هم هست... اگر دو نفر باشند که یکی از آن‌ها اقوی از دیگری است، اصل 107 مقام اجرای آن است... مقبولیت عامه از نظر فقهی شرط نیست، ولی مسئله اعلمیت از نظر فقهی شرط است).البته منظور از اعلمیت صرفاً اعلم بودن در فقه نیست؛ بلکه این برتری، برتری در سیاست و مدیریت را هم شامل می‌شود.
در روایات مربوط نیز آنچه مورد توجه قرار گرفته، اعلمیت در معنای عام آن است. در صحیحه عیص بن قاسم تعبیر (اعلَمُ بِغَنمه)آمده است که ناظر به اعلمیت در تدبیر امور است. اگر فارغ از روایات نیز به مسئله بنگریم، به حکم عقل برای رهبری و اداره یک جامعه در صورت تعدد واجدان شرایط، برتری یکی از آن‌ها در فقاهت یا سیاست یا مدیریت تعیین کننده خواهد بود.آری، اگر ما قادر به تشخیص این برتری نباشیم، وظیفه‌ای متوجه ما نمی‌باشد؛ ولی در صورت آگاهی به امتیاز یک فقیه نسبت به دیگر فقیهان به حکم عقل، خبرگان باید همان فقیه را برگزینند؛ زیرا گزینش غیر او به منزله ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود که امری زشت و قبیح می‌باشد.
اینک می‌توان به فلسفه آنچه قانون‌گذار در ذیل اصل یکصدونهم پس از بیان شرایط در سه بند آورده است، پی برد:در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.تثبیت اعلمیت در اصل یکصدونهم، تأثیر خود را در اصل یکصدوهفتم گذاشت؛ اصلی که بیانگر مکانیسم عملِ خبرگان در مقام تشخیص مصادیق می‌باشد و در آینده نزدیک در مورد آن بحث خواهیم نمود.
در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی که در برگیرنده شرایط و اوصاف رهبری می‌باشد، علم، عدالت، کفایت (صلاحیت) و سلامتی حواس و اعصا از ویژگی‌ها و صفات رهبر نام برده شده است. در صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت، پس از فراز و فرودهایی که در دهه‌های گذشته داشت، شرط مرجعیت از آن حذف و بر شرط اعلمیت تأکید شد. اینک در ادامه بحث به صلاحیت اخلاقی رهبر خواهیم پرداخت.
2 - صلاحیت اخلاقی
در متن پیشنهادی کمیسیون در بند (ب) از شرایط و صفات رهبر (تقوای لازم برای امامت) بیان گردیده بود و در توضیح آن گفته شد: (تعبیر به عدالت نکردیم؛چون تقوای لازم برای امامت چه بسا بیشتر باشد از آن عدالتی که در یک امام جماعت مثلاً لازم هست. باید آن‌قدر معنویت و تقوای قوی داشته باشد که در برابر کوران‌هایی که پیش می‌آید، بتواند قشنگ بایستد و به وظیفه الهی خودش عمل کند که امامت امت اسلام این را اقتضا دارد).
کمیسیون به این دلیل از واژه (عدالت) استفاده نکرد که (در مورد امامت و رهبری یک مقدار بالاتر از عدالت لازم است، برای اینکه عدالت در امام جماعت، همان حسن ظاهری است...).تصور بر این بود که (تقوا) بار ارزشی و محتوایی بیشتری نسبت به (عدالت) دارد:(تقوا بیش از عدالت لازم است، ما نمی‌توانیم در ولی فقیهی که... اختیار یک مملکت به دستش باشد، این را بیاوریم و در حد یک عادل نماز جماعت از او معنویت بخواهیم و مبانی اخلاقی را در همین قدر از او انتظار داشته باشیم... این تقوا، مسلم یک مفهومی مازاد بر عدالت دارد. همین که "مخالفاً لهواه و مطیعاً لاَِمر مولاه" در آن حدودی که هواهای نفسانی بر آن مسلط نباشد...)
(همان جوری که ولایتش تالی تِلْوِ اوست، [معصوم] تقوایش هم تالی تِلْوِ اوست).برخی اعضا (عدالت) را کافی می‌دانستند یا اینکه برای (عدالت) و (تقوا) به لحاظ مفهومی، تفاوتی قائل نبودند.(عدالت و تقوا هر دو به معنای فعل واجبات و ترک محرمات است؛ یعنی این عبارت تقوا اینجا کافی است، اما من هم تصدیق دارم که عدالت اَولی بود برای ذکر از تقوا، فلذا هر دو را ذکر بکنند بهتر است "عدالت و تقوای لازم"؛ چون هر دو یک عنوان خاص است).
رییس مجلس معتقد بود که چون عدالت و تقوا هر دو مفهومی یکسان دارند، اگر از تقوا انتظار مفهومی بیشتری دارید، قیدی به تقوا اضافه کنید: (کلمه تقوا و عدالت یکی است. با یک قید دیگری چیزی اضافه کنید. "عدالت و تقوای لازم برای امامت است"؛ این عیبی ندارد).سرانجام پس از بحث‌های طولانی، عبارت (عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام) به تصویب رسید.
ارزیابی شرط عدالت و تقوا
مروری بر آثار فقهی و نظریات ارائه شده در زمینه شرایط حاکم و والی در اسلام، نشان دهنده آن است که فقیهان در زمینه صلاحیت اخلاقی والی، به بیان شرط (عدالت) اکتفا کرده‌اند. روایات نیز به طور عمده بر وصف عدالت تأکید ورزیده‌اند، برای نمونه امیرمؤمنان(ع) خطاب به عثمان فرمود: (فاعلم أنَّ أفضلَ عبادِ اللهِ عند اللهِ إمامٌ عادلٌ هُدِیَ و هَدیٰ فأقامَ سُنّةً معلومةً و أماتَ بدعةً مجهولةً).
امام صادق(ع) نیز فرموده است: (فوجه الحلال من الولایة، ولایة الوالی العدل الذی امر الله بمعرفة و ولایته...)رسول خدا6نیز چنین فرموده است: (ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعین سنة...)
همچنین امام صادق(ع)فرموده است: (اِتقوا الحکومة، فانّ الحکومة انّما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی الْمسلمین کنبی أو وصی نبی)کاربردهای فوق، گویای متداول بودن شرط عدالت برای حاکم اسلامی است. اگرچه عدالت در لغت به معانی برابری، وضع هر چیز در موضع آن و اعطای حق به ذی‌حقی تعریف شده است، اما در اصطلاح فقیهان حالتی در انسان است که سبب ترک محرمات و انجام واجبات می‌شود و این حالت باید به صورت عادت و ملکه درآمده باشد.
انسان عادل، کسی است که ترک محرمات و فعل واجبات در او نهادینه شده باشد؛ بنابراین، ترک حرام یا فعل واجب به صورت موردی و مقطعی، فرد را به وصف عدالت متصف نمی‌کند.از سوی دیگر، (تقوا) یکی از شایع‌ترین واژه‌های ارزشی در فرهنگ اسلام می‌باشد. این لغت و مشتقات فعلی آن صدها بار در قرآن کریم به کار رفته است.
در لسان روایات و به ویژه در نهج‌البلاغه امیرمؤمنان(ع) بسیار مورد توجه قرار گرفته و در زمینه تشویق به تقوا، زمینه‌های تقوا، آثار تقوا و موانع آن، سخن بسیار گفته شده است و یکی از خطبه‌های امیرمؤمنان(ع)در نهج‌البلاغه به معرفی متقین و بیان صفات آنان اختصاص یافته است.در مقایسه میان دو واژه (عدالت) و (تقوا)، فراوانی کاربرد (تقوا) به مراتب بیشتر می‌باشد.
این لغت که از ریشه (وَقْی) گرفته شده است، به معنای حفظ و صیانت است.راغب اصفهانی در فرهنگ قرآنی خود ﴿مفردات﴾ می‌گوید: (وقایه به معنای حفظ کردن چیز است از آنچه به او آسیب می‌رساند. (تقوا) یعنی قرار دادن نفس در [چتر] حفاظتی از چیزی که می‌ترسد؛ این است حقیقت مطلب.گاهی خوف، تقوا و تقوا، خوف نامیده می‌شود، از باب نام‌گذاری مسبب به جای سبب و [بالعکس] استعمال سبب در مُسبب. در عرف شرع، تقوا به معنای حفظ و نگهداری نفس از چیزی است که ایجاد گناه می‌کند و این به واسطه ترک حرام می‌باشد).
به این ترتیب، (تقوا) در مفهوم اصلی آن، (خودنگهداری) است و اگر در مورد ترس به کار می‌رود، کاربردی مجازی است؛ شاید از آن جهت که گاهی صیانت نفس نسبت به اموری با ترس از آن‌ها همراه می‌باشد، در این معنا به کار رفته است.بر این اساس، معنای درست (اتقوا الله) این نیست که بگوییم (از خدا بترسید)؛ بلکه این است که (خود را از گزند آتش حفظ کنید و یا خود را از گزند کیفر الهی محفوظ بدارید).
با تأمل در کاربردهای این واژه، معلوم می‌شود که همین معنای لغوی در عرف و اصطلاحات و فرهنگ دینی، منظور شده است. تقوا داشتن، یعنی حالتی از تحفظ و تملک نفسانی، وضعیتی که یک انسان بر خویشتن خویش مسلط می‌گردد و نفس سرکش را رام می‌گرداند.
در کلام امیرمؤمنان(ع) این حالت به زیبایی تمام این‌گونه به تصویر کشیده شده است:(گناهان چون مرکب‌های بد رفتار و سرکشی هستند که سواران خود را با لجام رها شده در آتش دوزخ می‌اندازند، اما (تقوا) همانند مرکب‌های رام و راهواری است که مهارشان در دست سوارانشان است و آن‌ها را وارد بهشت می‌کند) این تمثیل بسیار زیبا، گناهکار بی‌تقوا را همچون سوار ناشی و ناوارد بر فراز اسب چموشی به تصویر می‌کشد که هیچ اراده‌ای ندارد و عنان اسب از کف او در رفته است، ولی فرد باتقوا سوارکار ماهری است که اسب خویش را تربیت و رام نموده است و هر طور که او بخواهد و هر جا که او اراده کند، مرکب را هدایت می‌کند.
در جای دیگری تقوا به مثابه سپر معرفی شده است:(فإنّ التقویٰ فی الیومِ الحِرزُ و الْجُنّةُ و فی غدٍ الطریقُ الی الجَنّةِ؛بدون شک، امروز تقوا همچون دژ و سپر می‌باشد و فردای قیامت راهی است به سوی بهشت).به نظر می‌رسد در فرهنگ اسلامی، بار ارزشی (تقوا) بیش از عدالت می‌باشد. اگر عدالت فقهی به انجام واجبات و ترک محرمات محدود می‌شود، نسبت به (تقوا) چه بسا ورود به مرزهای مستحبات و آماده باش در برابر مکروهات را نیز شامل می‌شود.
عدالت و تقوا هر دو ملکه نفسانی‌اند، ولی این حالت روحی و معنوی، گویا در یکی شدیدتر از دیگری است؛ البته همان گونه که با اشاره‌ای به روایات یادآور شدیم، شرط یاد شده در روایات به طور عموم همان عدالت است و از شرط تقوا کمتر نام برده شده است.در روایتی که سلیم بن قیس نقل کرده است به جای عدالت و امام عادل، انتخاب امام عالم عفیف و اهل وَرَع توصیه شده است:(یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً وَرعاً عارفا بالقضاء والسنّة).اهل عفت و ورع بودن، همان اهل تقوا بودن است.
در روایت معروف از امام حسن عسکری(ع) در باب تقلید آمده است:(فامّا من کانَ من الفقهاءِ صائنا لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لاَمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه).صیانت نفس که در این روایت به عنوان اولین شرط بیان گردیده، همان (تقوا) است و از راه قیاس اولویت می‌توان ضرورت آن را در حاکم اسلامی دریافت.
حال می‌توان میزان دقت و وسواس قانون‌گذار در شرط مربوط به صلاحیت اخلاقی را در نظر گرفت. گنجاندن شرط (عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام) در نظر قانون‌گذار معنادار بود و به این نکته هم تصریح شده بود که هر سطحی از (عدالت و تقوا) کافی نیست؛ بلکه تقوایی که برای رهبری یک امت لازم است؛ با توجه به آنچه در زمینه (تقوا) گفتیم، آیا این قید ضرورتی دارد یا خیر؟
به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اضافه نمودن (تقوا) در کنار (عدالت) علی القاعده نظر قانون‌گذار را تأمین می‌کرده است، مگر آنکه بگوییم اگرچه تقوا از عدالت بالاتر است، ولی خود آن نیز دارای مراتب می‌باشد و ما برای اداره کشور به امامی نیاز داریم که تقوای لازم برای رهبری یک امت را داشته باشد.
اما آیا این مقدار وسواس و دقت، ضرورت دارد؟ شاید بتوان گفت آری؛ زیرا تدوین قانون، آن هم قانون اساسی به دقت نیاز دارد و از طرفی چه بسا از نظر قانون‌گذار، (تقوا) دلالت روشنی بر یک مرتبه بالاتر از عدالت نداشته و یا حداقل جای توهم آن بوده است؛ از این‌رو، این تصریح لازم بوده است(ادامه دارد).
/102/825/م
حسین جوان آراسته
(بخش اول)
منبع: نامه جامعه، شماره هشتاد و یک