vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه، بیست و دوم فروردین 1395 در جلسه 76 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، در ادامه ادله مقتضی عدم وجوب امر به معروف، استدلال به روایات موجود را ناتمام در اثبات عدم وجوب دانسته و آن را مخالف نصوص قطعی ذز این موضوع بیان نمودند که بر این اساس روایاتی که احتمال عدم وجوب در آن‌ها وجود دارد را نمی توان مورد استناد قرار داد.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایت سوم است؛ در استدلال به این روایت به دو بخش معلّل و تعلیل استدلال شده است که در جلسه گذشته به آن پرداخته شد.

«38- حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَةً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ‌ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَقِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ النَّصِیحَةُ خَشِنَة»[1] .

مناقشات روایت سوم

مناقشه اول: احتمال اراده شدن امور قبیحه عرفی و نه شرعی

استدلال به این روایت در صورتی تمام است که مراد از «اموراً قبیحةً» محرّمات و ترک واجبات باشد و الّا اگر منظور امور قبیحه عرفی باشد دلالتی بر عدم وجوب نمی کند.

امور قبیحه ی عرفی اموری هستند که گرچه حرمت شرعی ندارند ولکن از منظر عرف قبیح شمرده می شوند- و حتّی گاهی از اموری مانند غیبت و ... مهمّ تر تلقّی می گردند- همانند «ترک مروّت» به عنوان مثال: شخص معمّمی را فرض کنید که در پیاده رو تخمه می شکند و پوست آن را به اطراف پرتاب می کند.

البته بنابر مسلک غیر واحدی از محقّقین بلکه مشهور فقها، اجتناب از امور خلاف مروّت در عدالت شرط نیست.

ان قلت:

ترک استفصال از ناحیه امام علیه السلام دلالت بر عموم کلام ایشان دارد و موارد ارتکاب محرّمات را نیز دربرمی‌گیرد.

قلت:

صحیح است که در موارد ترک استفصال نمی توان علوم غیبی ائمّه علیهم السلام را لحاظ نمود-چرا که در این صورت موردی برای ترک استفصال و این قاعده باقی نمی ماند- ولکن در عین حال مواردی وجود دارد که به صِرف ترک استفصال از ناحیه امام علیه السلام نمی توان عموم را استفاده نمود.

در مقام نیز گرچه اقتضای تمسّک به ترک استفصال وجود دارد ولکن مانع نیز وجود دارد؛ زیرا ممکن است به خاطر همین ارتباط خویشاوندی و از طریق علم عادی امام علیه السلام به احوالات آن ها مطّلع بوده و می دانسته اند که چه کارهایی را مرتکب می شوند؛ کارهایی که همه آن ها یک سنخ حکم داشته و نیازمند تفصیل در حکم هم نبوده است.

به عبارت دیگر گرچه در قضایای خارجیه به این قاعده تمسّک می شود ولکن در مقام به خاطر مرتبط بودن این قضیه خارجیه به امام علیه السلام و احتمال روشن بودن احوالات اقوام در نزد ایشان( که همگی یک حکم داشته اند)، دیگر نمی توان به «ترک استفصال» تمسّک نموده و عمومیّت و شمول کلام را استفاده نمود.

بنابراین ثابت نمی شود که «امور قبیحه» در این روایت شامل ارتکاب محرّمات هم می شود؛ در نتیجه نمی توان برای عدم وجوب به این حدیث شریف استدلال نمود.

مناقشه دوم: محمول بودن روایت بر موارد ایجاد فتنه به سبب امر به معروف و نهی از منکر

این مناقشه از ناحیه بعضی از محشینِ «عیون اخبار الرضا» علیه السلام در ذیل این روایت نقل شده است؛ می فرمایند:

بر فرض هم که مورد روایت ارتکاب محرّمات باشد ولکن ممکن است روایت مربوط به جایی باشد که امر به معروف و نهی از منکر منجر به فتنه و فتنه انگیزی می شود، که در این صورت منافاتی با ادله وجوب ندارد؛ زیرا در جایی که امر به معروف و نهی از منکر منجر به فتنه بشود واجب نیست.

پاسخ به مناقشه دوم: مخالفت با ظاهرِ تعلیل امام علیه السلام

پاسخ این است که حضرت علیه السلام مطلقاً و در قالب یک کبرای کلّی فرموده اند که «النصیحة خشنة» نه این که به خاطر خصوصیّتی که اقوام ایشان داشته اند (و امر و نهی کردن به ایشان موجب فته انگیزی می شده است) این کار را ترک کرده باشند.

بنابراین چنین حملی –گرچه با (معلَّل) سازگاری دارد ولکن-به طور جدّ بر خلاف ظاهر(تعلیل) در روایت است.

مناقشه سوم: اظهریّت ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و توجیه عرفی نمودن ظاهرِ روایات مخالف

بر فرض روایت مذکور بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کند ولکن ادله وجوب، دلالتشان أظهر بوده و مقتضای جمع در این موارد، تقدیم اظهر و توجیه عرفی نمودنِ روایت ظاهر و حمل آن بر معنای غیر منافی است(دو مناقشه اول و دوم نمونه این گونه حمل ها بودند).

مناقشه چهارم: اختلاف مضمونی داشتن ظاهرِ«النصیحة خشنة» با سایر آموزه های دین

تحقّق نصیحت از ناحیه ائمّه علیهم السلام و همچنین توصیه به آن فراوان است؛ در نتیجه این روایت با آموزه های دینی سازگاری ندارد.

بنابراین علم و فهم این روایت را بر عهده اهلش واگذار می نماییم؛ چرا که در روایت آمده است در جایی که روایتی از معصومین علیهم السلام نقل می شود و شاهدی از آیات و روایات در تأیید آن وجود ندارد بلکه حتّی مخالف آیات و روایات است؛ آن را ردّ نکنید[2] بلکه علم آن را به اهلش واگذار نمایید.

جمع بندی: معارضه نداشتن ادله «وجوب» امر به معروف و نهی از منکر با روایات مذکور

با توجه به جواب های اجمالی و تفصیلی که نسبت به روایات اقامه شده برای عدم وجوب بیان شد، روشن شد که ادله وجوب خالی از معارض باقی مانده و در نتیجه مانعی از این جهت برای تمسک به ادله وجوب باقی نمی ماند.

مقدمه: دلیل عقلی بر دو قسم است(حکومت و کشف)

بیان شد که 10 دلیل بر مطلب(وجوب امر به معروف و نهی از منکر) وجود دارد، دلیل نهم و دهم دلیل عقل هستند؛ یکی به نحو «حکومت» و دیگری به نحو «کشف»؛ مراد از «حکومت» همانی است که در بحث انسداد مطرح می شود؛ یعنی عقل در این ظرف درک(یا حکم)[3] می کند به این که ظنّ حجّت است؛ و در مقابل آن اصطلاح «کشف» قرار می گیرد؛ یعنی عقل در این ظرف کشف می کند که خداوند متعال ظنّ را حجّت قرار داده است، و جاعل حجیّت در این نظر خداوند متعال است نه عقل.

البته بحث از دلیل عقل برای اصل «وجوب» امر به معروف و نهی از منکر صرفاً جنبه علمی دارد؛ چرا که با وجود ادله قرآنی و روایی، دیگر نیازی به دلیل عقل نیست ولکن از آن جهت که ممکن است در شرایط و برخی از جزئیّاتِ امر به معروف و نهی از منکر تأثیر گذار باشد به بررسی آن می پردازیم.

دلیل نهم: دلیل عقل به نحو حکومت

صاحب جواهر قدس سره می فرمایند 2 قول در این زمینه وجود دارد؛ و خود ایشان قول دوم(عدم استقلال عقل) را اظهر می دانند و- به نقل از مختلف و سرائر- آن را به اکثر علما و جمهور متکلمین و محصلین فقها نسبت می دهند و می فرمایند: عقل اصل رجحان را درک می کند ولکن درک «وجوب» از ناحیه عقل آن هم بدون در نظر گرفتن ادله سمعی امکان ندارد؛

«عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أن العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجة إلى ورود الشرع، نعم هو مؤکد، و إن کان الأظهر أن وجوبهما من حیث کونهما کذلک[4] سمعی کما عن السید و الحلی و الحلبی و الخواجا نصیر الدین الطوسی و الکرکی و فخر المحققین و والده فی بعض کتبه، بل عن المختلف نسبته إلى الأکثر بل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتکلمین و المحصلین من الفقهاء، ضرورة عدم وصول العقل إلى قبح ترک الأمر بذلک على وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظة الشرع»[5] .

از میان معاصرین مرحوم آقا ضیاء قدس سره قائل به نقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر هستند و برخی نیز همانند آیت الله خرازی حفظه الله قائل بر این هستند که عقلی هم هست.

ادله قائلین به عقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر

دلیل اول: مبغوض بودن «تحقّق هتک مولا» و حکم(درک) عقل به جلوگیر ی از آن

در مواردی که واجبی ترک می شود و یا حرامی مرتکب می شود درحالی که تکلیف منجّز بوده و شخص عالماً و عامداً –معاذالله- دچار معصیت می شود، عقل همچنان که در مورد خود اشخاص حکم می کند که نبایستی آن ها دچار هتک حرمت مولا بشوند، نسبت به تحقّق هتک حرمت مولا از ناحیه سایرین نیز ساکت نبوده و حکم به جلوگیری و امر و نهی افراد عاصی می کند.

به عبارت دیگر «تحقّق هتک مولا» مبغوضی است که عقل حکم به جلوگیری از آن می کند حال چه از ناحیه خود شخص تحقّق پیدا کند چه از ناحیه سایر افراد.

نسبت به موالی عرفیّه این مطلب محسوس و قابل درک است؛ همچنان که در موالی عرفیه خود انسان مراقب است که بی احترامی از او سر نزند در عین حال اگر از طرف شخص دیگری بی احترامی و جسارتی اتفاق بیفتد ساکت نمی نشیند و او را از ادامه بی احترامی باز می دارد. وقتی نسبت به موالی عرفیّه این گونه باشد نسبت به مولای حقیقی به طریق اولی عقل حکم به جلوگیری از بی احترامی می کند؛ چرا که بی احترامی نسبت به او در نهایت قبح قرار دارد.

این تقریب شاید بهترین بیانی باشد که برای دلیل عقل بیان شده است.

مناقشه دلیل اول: تعلیقی بودن حکم عقل به جلوگیری از «هتک حرمت مولا»

این حکم عقل در جایی است که خود مولا ترخیص نداده باشد و الّا اگر مولا نسبت به بی احترامی دیگران فرموده باشد که لازم نیست کاری انجام بدهید، در این موارد دیگر عقل حکم به وجوب جلوگیری از هتک مولا نمی کند.

بنابراین حکم عقلی مذکور تعلیقی بوده و بدون ضمیمه کردن مقدمه دیگر(عدم ترخیص از ناحیه مولا) «وجوب» ثابت نمی شود.

[1] عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‌1، ص: 290.

[2] اگر چه عملاً به آن روایت عمل نمی شود.

[3] در این نظر که عقل مُدرک است یا حاکم اختلاف نظر وجود دارد.

[4] یعنی امر به معروف و نهی از منکر از جهت «وجوبشان» نه راجح بودنشان.

[5] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 358‌.

مقرر: منصور اسکندری

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

بحث در پاسخ به استدلال به این روایت شریفه بود که «جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَةً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا...» که گفتیم این «لو» یا شرط است و یا تمنی است. «فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَقِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ النَّصِیحَةُ خَشِنَةٌ».

که گفتیم هم معلل که «لا افعل» باشد، هم تعلیل هر دو دلالت می‌کند بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تقریب گذشته.

در مقام پاسخ از این استدلال وجوهی می‌توان گفته شده است که باید بررسی بشود.

وجه اول: امور حرام عرفی منظور روایت است.

وجه اول این است که این استدلال مبنی بر این است که مقصود از امور قبیحه امور محرّمه و ترک واجبات باشد. این افراد آمده‌اند خدمت حضرت رضا سلام الله علیه و سؤال کردند که یک عده‌ای از قوم و خویش‌های شما کارهای حرام انجام می‌دهند، ترک واجبات می‌کنند «فلو نهیتهم عنه» حضرت هم فرموده باشد «لا افعل».

ما یک سری قبایح داریم عرفاً ولی شرعاً حرام نیست مثل ترک مروّت بنابر مسلک غیرواحدی از فقهاء و محققین و شاید مشهور فقهاء که در عدالت اجتناب عن خلاف المروة را شرط نمی‌دانند ولو این خلاف مروت قبیح عرفیه است. مثلاً یک عالمی توی خیابان راه برود و تخمه بشکند و پوست تخمه‌هایش را پرت کند. این قبیح عرفی است، این عمل گاهی پیش مردم از غیبت کردن و دروغ گفتن هم شاید بدتر باشد. امثال این جور چیزهایی که آن‌ها قبیح می‌دانستند برای خاندان مثلاً ائمه علیهم السلام، مناسب شأن آن‌ها نمی‌دانند، این‌ها اقوام امام رضا(ع)، اقوام موسی بن جعفر سلام الله علیه هستند مناسب نمی‌دانستند. شاید این منظورشان بوده است.

جواب از وجه اول:

ان قلت که این جا به ترک استفصال استدلال ‌کنیم چون امام نپرسیدند این اعمال قبیح عرفی است یا قبایح شرعیه مانند ترک واجبات و‌ فعل محرمات. و ترک الاستفصال یدّل علی العموم. پس امام می‌فرماید «لا افعل» چه مقصود شما از این که گفتید این‌ها امور قبیحه انجام می‌دهند خصوص امور قبیحه عرفیه باشد، چه مقصودتان خصوص محرمات و ترک واجبات باشد، چه اعم از این‌ها باشد.

در موارد ترک استفصال بنا نیست که ائمه علیهم السلام بر علوم غیب و امثال این‌ها اتکاء کنند و الا اصلاً باب ترک استفصال بسته می‌شود. اگر قهراً دلالت بر عموم بکند این ترک استفصال امام پس استدلال تمام است لیکن جواب‌های دیگری ممکن است داده شود.

جواب از استدلال عدم استفصال

قلت که این قضیه قضیه خارجیه است و قضیه خارجیه مرتبطه به مسؤولٌ عنه و مجیب. سائل می‌گوید اقوام شما، خویشان شما. وقتی اقوام و خویشان بود امام دیگه نیازی به استفصال نداشت چون خودشان می‌دانستند که اقوام و خویشان‌شان عامل چه عملی هستند. نه به علم غیب، همین علم عادی و یا این که اگر هم مشخصاً به علم عادی نمی‌دانستند چون اذا شاؤوا علموا هستند این اقوام، ولی مردد بین اموری است که حضرت می‌دانند که حالا یا مقصودشان این کار است یا آن کار است و جواب آن‌ها یکی است، لازم نیست من نهی بکنم؛ «لا افعل». پس چون قضیه قضیه خارجیه است که مرتبط به امام می‌شود، از اقوام و خویشان آن حضرت هستند. حضرت این جا علی العادة تصور این است که اطلاع نداشتند مقصود چیست، این‌ها چه کارهایی انجام دادند. یا  اطلاع بالعین و بالشخص نداشتند مردد بین مثلاً چند کار بوده و حضرت در مقام جواب نیاز به استفصال نمی‌دیدند چون می‌دانستند چیست یا مردد بین چند چیز هستند که جواب همه‌شان یک چیز است که لزومی ندارد که حضرت نهی از منکر بفرمایند. بنابراین با توجه به خصوصیت مقام در حقیقت آن قبیح  برای ما اثبات نشده و ثابت نیست که آن قبیح حتماً ترک واجبات و فعل محرمات بوده. لعل اموری بوده که واجب نیست نهی از آن‌ها به خصوص اگر تزاحم پیدا کند با اموری که حضرت می‌فرماید خشن است و بیشتر بین‌مان به هم می‌خورد پس لزومی ندارد.

جواب دوم از استدلال عدم وجوب امر به معروف: لا افعل لاحتمال الفتنه

جواب دوم از استدلال که بعضی از محشین عیون اخبار الرضا بیان فرمودند یعنی تعلیقه زدند در ذیل این روایت گفتند «لعله محمولٌ علی اثارة الفتنة». این قبیح ممکن است همان ترک واجبات و فعل محرمات باشد. اما چرا حضرت فرمود لا افعل؟ برای این که بعدش وقتی سؤال کردند فرمود «لأنّ النصیحة خشنة» چون نصیحت خشن است این موجب فتنه‌انگیزی می‌شود بین ما اقوام و خویشان و اقرباء و این‌ها فتنه درست می‌شود از این جهت چون این فتنه درست می‌شود اثارة فتنه، فوران فتنه می‌شود از این جهت من می‌گویم نمی‌کنم و لا افعل. و این هم منافاتی با ادله امر به معروف و نهی از منکر ندارد. چون ادله امر به معروف و نهی از منکر هم مقیّد است به جایی که آن امر و آن نهی موجب فتنه نشود. در جایی که موجب فتنه می‌شود امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. پس بنابراین حمل می‌شود بر این مسأله.

جواب از استدلال لاحتمال الفتنه

این که تعلیل امام علیه السلام در این جا این است که النصیحة خشنة و بنابر این نصیحت نمی کنم صحیح نیست چون نفرموده من این‌ها را می‌شناسم نمی‌شود نصیحت‌شان کرد. یک وقت مثلاً می‌آیند به ما می‌گویند آقا به فلانی به فلان حرف را بزن. می‌گوید آدم می‌دانم فایده ندارد آن آقا یک حالاتی دارد، یک خصوصیاتی دارد نمی‌شود. اگر امام این جور فرموده بود، امام یک کبرای کلی دارند می‌فرمایند. می‌فرمایند من نمی‌کنم، چرا؟ چون النصیحة خشنة. یعنی اصل امر به معروف و نهی از منکر خشن است. از این جهت من ترک می‌کنم. بنابراین خلاف ظاهر است  اینکه حضرت می‌فرماید که چون اثاره فتنه می‌شود یعنی در مورد خاص اثاره فتنه می‌شود، این‌ها قوم و خویش هستند، جواب حضرت یک جواب کلی است که «النصیحة خشنة» یعنی أینما تحققت النصیحة این خشن است. قضیه حقیقیه دارد می‌فرماید. که کلما تحققت النصیحة کانت خشنةً فلذا لا افعل، احترز منها. این‌ها را دارد حضرت می‌فرماید، قضیه حقیقیه دارد می‌فرماید.

جواب سوم از استدلال عدم وجوب

جواب سوم این است که قبول داریم این‌ها خلاف ظاهر است، فرض کنید همان معنای اول، جواب اول. اما جواب دوم فی نفسه خلاف ظاهر است اما بعد از این که آن ادله امر به معروف و نهی از منکر صراحت دارد یا اظهر است آن‌ها را کاری نمی‌شود کرد. آن‌ها صراحت دارد، آن‌ها اظهر است. اظهر قرینه بر تصرف در ظاهر است. نص قرینه بر تصرف در ظاهر است. این روایت فی نفسه ظاهر در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. اما به صراحت آن‌ها و نصوصیت آن‌ها یرفع الید و یحمل بر این که یا شرایط نبوده و یا این که همین اثاره فتنه را دارد. و یا بر این که قبیح‌ عرفی بوده، نه قبایح شرعیه.

این هم جواب سوم است که نگوییم خود روایت معنایش فی نفسه این هست. نه، بگوییم روایت ظاهرش این است که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست به تقریبی که گذشت، اما جمعاً بین این روایت و سایر نصوص از باب جمع بین ظاهر و اظهر و نص و ظاهر این جور است.

جواب چهارم از استدلال عدم وجوب

جواب چهارم این است که اگر از این‌ها صرف‌نظر کنیم این مدلول اختلاف مضمونی دارد «النصیحة خشنةٌ» و اگر نصیحت خشن است پس بنابراین باید رفع ید بکنیم این النصیحة لأئمة المسملین که وظیفه هست، نصایح دیگر که زیاد هست مانند نصایح الهیه، نصایح نبویه(ص)، نصایح علویه، نصایح بقیه ائمه علیهم السلام . هم نصایح عمومی می‌فرمودند، هم نصایح به اشخاص می‌فرمودند، هم توصیه به نصیحت فرمودند. این فراوان است پس چه معنا دارد «النصیحة خشنةٌ» و اینکه من این کار را انجام نمی‌دهم. این مضمون یک مضمونی است که با آموزه‌های کتاب و سنت هماهنگی ندارد. با آموزه‌های ائمه علیهم السلام هماهنگی ندارد فیرّد علمه الی اهله. این صغرای آن روایاتی است که اگر آمدند برای شما حدیثی نقل کردند، مطلبی از ما نقل کردند که دیدید شاهدی از کتاب و سنت ندارد یا برخلاف کتاب و سنت شاهد دارد رد نکنید آن روایت را، نگویید ما نگفتیم بلکه برگردانید به ما تا ما برای شما توضیح بدهیم. به خود ما برگردانید که ما حالا به شما بگوییم ما گفتیم این را یا نگفتیم، اگر نگفتیم که هیچ. اگر گفتیم مقصودمان این بوده ولی شما نمی‌توانید عمل بکنید طبق آن. این جمله با آموزه‌های کتاب و سنت اگر همین معنای ظاهری آن مقصود باشد سازگار نیست.

پس بنابراین یا آن جواب‌های ثلاثه و اگر با آن‌ها اطمینان حاصل نشد و کسی اباء از آن‌ها دارد و می‌گوید حتماً معنای ظاهریش اینگونه است می‌گوییم این معنای ظاهری معنایی است که نمی‌تواند حجت برای ما باشد.

این جواب به روایاتی که استدلال می‌شد برای قول به عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و آن را معارض قرار می‌دادند با روایات و ادله داله بر وجوب. از این‌ها تخلص جستیم و جواب اجمالی و تفصیلی از این‌ها داده شد. نتیجه این است که ادله داله بر وجوب بحمدالله از معارض در امان است و مصون است فنأخذ بها. پس اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر علی ضوء نصوص به خصوص روایات چون نصوص کتابی یک مقداری مشکل بود استفاده وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نصوص کتاب. اما از نصوص سنت بحمدالله روایات فراوانی بود بنابراین این مسأله اصلش ثابت است.

تقریب دلیل عقل به نحو حکومت نُه می‌باشد. تقریب دلیل عقل به نحو کشف که می‌شود دَه.

دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف

 مقصود از حکومت همان است که در بحث انسداد می‌گوییم که در نتیجه دلیل انسداد یا حکومت است یا کشف است. حکومت است یعنی چی؟ یعنی در این ظرف خاص عقل یدرک یا یحکم علی اختلاف دو قولی که در این باب هست که عقل فقط مدرک است یا حاکم هم هست. عقل یدرک یا یحکم به این که مظنه حجت است و تو باید اتباع مظنه کنی در این فرض.

کشف این است که  با توجه به این مقدمات عقل کشف می‌کند که شارع در این ظرف مطلق مظنه را حجت قرار داده است. جاعل خدای متعال است، کاشف آن جعل عقل است. این می‌شود علی الکشف. حالا در این جا هم به همین دو نحو تقریر شده و می‌شود تقریر کرد. اما تقریر دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر علی نهج الحکومة.

وجوب عقلی از باب حکومت

 صاحب جواهر قدس سره در این جا فرموده که آیا عقل حاکم است یا حاکم نیست ایشان می‌فرمایند که دو قول وجود دارد بر حکومت عقلی و یک قول بر سمعی بودن وجوب؛

1-  یک قول این هست که «عن الشیخ و الفاضلِ (یعنی علامه) و الشهیدین و المقداد (فاضل المقداد) أن العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجةٍ إلى ورود الشرع، نعم هو مؤکدٌ...» نیازی به ورود شرع نیست خود عقل حاکم است به وجوب. بله نصوص شرعی، بیانات شارع مؤکد این حکم عقل است.«و إن کان الأظهر أن وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعیٌ»

2-  خود ایشان می‌فرماید اظهر این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر من حیث کونهما کذلک. نه از حیث این که امر به معروف و نهی از منکر واجب هستند بلکه راجح هستند. اصل رجحان ملاک است نه این که واجب هستند. از این حیث سمعی است و عقلی است. امر وجوب را درک نمی‌کند بله رجحان را فی الجمله درک می‌کند. پس این «من حیث کونهما کذلک» یعنی من حیث کونهما واجبین نه راجحین فقط.

3- «سمعیٌ کما (این که این سمعی است) عن السید (سید مرتضی) و الحلی و الحلبی و الخواجه نصیر الدین الطوسی و الکرکی و فخر المحققین و والده فی بعض کتبه...»

فاضل هم در آن قول هست، هم در این قول هست یعنی دو تا قول دارد و به حسب کتبش فتوایش فرق می‌کند.

«بل عن المختلف نسبته إلى الأکثر...»

علامه در مختلف به حسب نقل نسبت به اکثر داده این قول که نه، عقل دلالت نمی‌کند سمعی است.

«بل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتکلمین و المحصلین من الفقهاء.»

سرائر؛ ابن ادریس نسبت داده به جمهور متکلمین این که عقلی نیست و سمعی است. و هم چنین محصلین من الفقهاء. حالا در این اشعاری هم هست که فقهاء را کأنّ دو قسم کرده؛ المحصلین‌شان بله آن‌ها نافی عقلی بودن و....

 این کلام صاحب جواهر، البته ما از بزرگان بعد هم افراد دیگری را داریم که یا قائل به آن طرف شدند یا قائل ... مثلاً آقای آقا ضیاء قدس سره قائل به این است که عقلی نیست و سمعی است. اما عده‌ای هم قائل هستند به این که عقلی هم هست مثل بعضی فضلای معاصرین، علمای معاصرین در این کتاب امر به معروف و نهی از منکرشان. آیت‌الله خرازی قائل به این است که عقلی هم هست.

ما ابتدائاً ادله قول به عقلی بودن را عرض می‌کنیم و بعد ادله آن طرف. البته این بحث بحثٌ علمیٌ و الا ثابت شد وجوب از کتاب. حالا علی اشکالٍ. و السنة، از سنت هم ثابت شد و وجوه و ادله دیگری هم که داشتیم.

بنابراین می‌خواهیم بگوییم عقل نیز حکم می‌کند و این فضلی است که حکم ادله محکم‌تر می‌شود.

سؤال: با اثبات شرعی چه نیازی به دلیل عقلی داریم ؟

جواب: عقل در مقابل شرع نیست. مقابله به معنای این که تنافی با شارع داشته باشد نه، اما عقل یک دستگاه ادارکی است که خدای متعال به بشر داده. حرف سر این است که آیا این امر را ما فقط از نصوص می‌توانیم بفهمیم، یا این که نه این دستگاه ادارکی هم که خدا به ما داده است ولو کتاب نمی‌گفت، ولو سنت نمی‌گفت، عقل ما خودش اگر محاسبه بکند به این وجوب می‌رسد حالا یا به نحو حکومت که فعلاً در صدد آن هستیم، یا به نحو کشف که کشف می‌کند خدای متعال این جعل را دارد.

 تقاریبی وجود دارد. تقریب اول برای اثبات این که عقل یدرک أو یحکم؟

تقریب اول از دلیل عقلی بر حکومت

تقریب اول این است که بالاخره در مواردی که کسی گناهی را انجام بدهد خدای نکرده محرّمی را دارد انجام می‌دهد یا واجبی را دارد ترک می‌کند، آن هم واجبی که بر او منجز است و او آگاه است چون بعداً خواهیم گفت امر به معروف نسبت به کسی است که علم به وجوب یا حرمت داشته باشد. عالماً، عامداً دارد انجام می‌دهد و الا اگر جاهل است آن که امر به معروف و نهی از منکر ندارد. اگر عالم است و آن تکلیف بر او منجز است، آن هم عالم است حالا دارد ترک می‌کند یا دارد انجام می‌دهد.

در این موارد گفته می‌شود که عقل به انسان می‌گوید همان طور که خودت نباید هتک حرمت مولی بکنی، و بی‌احترامی به مولی بکنی، باید نگذاری دیگران هم هتک کنند مولی را، بی‌احترامی به مولی بکنند. وظیفه عبد این است که نه از خودش صادر بشود بی‌احترامی به مولی، و نه بگذارد این مطلب تحقق خارجی پیدا کند و به عبارتٍ أخری نفس تحقق هتک در عالم خارج نسبت به مولی مبغوضی است که عقل می‌گوید جلوی آن را بگیر. چه منشأ این هتک خودت باشی یا دیگری بخواهد باشد.

برای این که وجدان را تنبه بدهیم به این که چنین درکی دارد انسان اگر در محضر یک بزرگی خودش خیلی مراعات ادب را می‌کند ولی می‌بیند یک کسی می‌خواهد بی‌ادبی بکند عقلش به او چی می‌گوید؟ می‌گوید جلوی او را بگیر چون بی‌ادبی به این شخصیت، هتک عرض او، بی‌احترامی به او، این یک امر مبغوضی است که نباید بگذاری تحقق پیدا کند ولو منشأش خودت نباشی. گناه ، حال چه به انجام محرّم، چه به ترک واجب هتک حرمت مولی است. بی‌احترامی به مولی است، بی‌اعتنایی به مولی است و این نسبت به مولای حقیقی فی غایة القبح هست و باید جلوی آن را بگیریم. بنابراین این وجوب در راستای حق مولویت مولی است، منشأش همان است که انسان را وادار می‌کند خودش هم باید اطاعت بکند و معصیت نکند.

این شاید بهترین بیان باشد برای این که ما بگوییم وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی نیز می‌باشد نه صرفاً وجوب شرعی. خودش حاکم است به این که این امرٌ لابدّ منه. مثل این که می‌گوید خودت باید اطاعت بکنی، خودت باید ترک معصیت بکنی، خودت باید هتک حرمت مولی را نکنی، خودت باید احترام مولی را نگه بداری همانگونه می‌گوید باید نگذاری در خارج بی‌حرمتی مولی تحقق پیدا بکند ولو از ناحیه دیگران باشد. مگر اینکه حکمی از مولی باشد بر عدم دخالت و عدم وظیفه بر این پیشگیری از هتک حرمت و بی احترامی.

بنابراین یک حکم تعلیقی این چنینی که معلق است بر این که خود مولی ترخیص ندهد نسبت به این که تو کار نداشته باش حکم اولی عقل این است که به نحو قضیه تعلیقیه نباید بگذاری بی‌احترامی به مولی بشود. نباید بگذاری دین خدا زمین بماند. نباید بگذاری احکام الهی زمین بماند چون این‌ها هتک به اوست و بی‌احترامی به اوست.

به نظر می‌آید این احسن التقاریب باشد برای این قول. پس ادعا می‌کنیم که یک قضیه عقلیه تعلیقه این چنینی که آبشخور آن با مسأله وجوب اطاعت مولی و ترک معاصی مولی از خود انسان یکی است این مدرک عقل عملی انسان است و لذا است می‌توانیم بگوییم که عقل حکم می‌کند یا یدرک این مسأله را. ان شاء الله تتمه کلام روز سه‌شنبه و صلی الله علی محمد و اله.

پایان جلسه