vasael.ir

باسمه تعالی

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه‌شنبه، هفدهم فروردین 1395 در جلسه 74 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، در ادامه ادله مقتضی عدم وجوب، به بررسی ادامه اشکالات روایت ابی عمیر پرداخته و دلالت آن بر عدم وجوب امر به معروف را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مناقشه چهارم نسبت به روایت شریفه ذیل است؛

«1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ»[1] .

خلاصه این مناقشه وجود اختلاف نسخ در 4 مورد از متن روایت است، و به بیانی که در جلسه گذشته تقریب گردید هیچ یک از این نسخ دارای حجیّت نبوده و نمی توان به آن ها استدلال نمود.

راه های تخلص از مناقشه چهارم

3 راه برای دفع این اشکال قابل طرح است:

راه اول: ملاک بودن نقل معنعنِ معتبر

راهی است که برای اولین بار از مرحوم شیخنا الاستاد قاروبی قدس سره شنیدیم و در کلمات محقق خوئی و شهید صدر نیز وجود دارد، این راه عبارت است از اینکه:

«در موارد اختلاف نسخ اگر ناقلی یک نسخه را به طریق معنعن و معتبر نقل کرده باشد نقل او ملاک و فصل الخطاب قرار می گیرد».

توضیح:

هر یک از کتب کافی، تهذیب، استبصار، من لایحضره الفقیه ، تواتر اجمالی دارند ولکن صاحب وسائل در آخر کتاب طریق خود را به هر یک از کتب نقل کرده است، بنابراین در این موارد که طریق معنعن و معتبر به یک نسخه خاص وجود دارد همان ملاک قرار می گیرد؛ چرا که نسبت به سایر نسخ نه طریق علم وجود دارد و نه علمیّ.

نکته:

مزیّت کتاب وسایل الشیعه بر جامع احادیث الشیعه وجود همین طرُق است؛ چرا که کتاب جامع احادیث الشیعه گرچه به لحاظ دسته بندی و عدم تقطیع روایات و... بهتر است ولکن از کتاب های چاپی موجود در بازار تدوین شده و طریقی در آن به نسخه ای خاص وجود ندارد و بنده این توفیق را داشتم که 3 سال در جمع آوری این کتاب مشارکت داشتم.

بررسی راه اول: طریق معنعن به نسخه خاص مفید است نه طریق معنعن به کلی کتاب

اگر فرمایش صاحب وسایل این بود که به نسخه طریق معنعن دارد این بیان تمام بود ولکن ایشان به کلی کتب طریق معنعن دارد نه به یک نسخه خاص از کتاب، شاهد بر این ادعا این است که در طرقی که ایشان ذکر می کند مرحوم مجلسی هم وجود دارد- ایشان با یکدیگر معاصر بودند و هر یک به دیگری اجازه نقل روایت داده اند- و از طرفی می بینیم مرحوم مجلسی همان روایت را به گونه ای دیگر نقل کرده است(عذراً و...)، حال اگر نسخه ای واحد در میان بود نبایستی با یکدیگر اختلاف در نقل پیدا می کردند.

این گونه شواهد – که جمع آوری آن برای محققین لازم است- دلیل می شود بر این که طریق صاحب وسایل به کلی کتاب بوده است نه به نسخه ای خاص؛ همچنان که بنده از ناحیه مرحوم والد و آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله اجازه دارم برای نقل کافی ولکن به کلی کتاب کافی نه به نسخه خاصّی از این کتاب.

عقیده سیدنا الاستاذ آقای شبیری دام ظلّه نیز همین است که کلام مرحوم صاحب وسایل ناظر به طریق کلی به کُتُب است نه به نسخه ای خاصّ.

ثانیاً: شأن کتاب وافی همانند کتاب وسایل است؛ زیرا ایشان نیز طریق معنعن و معتبر به کتب دارد، ولکن در عین حال بین نقل وافی با وسایل اختلاف وجود دارد در وسایل «غیراً» آمده است و در وافی «عزّاً».

بنابراین بر فرض پذیرش صغرای کلام بزرگان که وسایل طریق به نسخه داشته اند به خاطر این معارضه با نقل وافی، هر دو از حجیّت ساقط می شوند و در نتیجه این راه برای تخلّص از اشکال تمام نیست.

راه دوم:

از ضمّ دو مقدمه به یکدیگر اثبات می شود که یکی از این نسخِ موجود، صادر شده است؛

مقدمه اول: علم یا اطمینان به وجود کلمه ای در این بخش از روایت

امری وجدانی است و آن این است که به طور مسلَّم(علم یا اطمینان) در این قسمت از روایت یک لفظی بوده است.

مقدمه دوم: منتفی بودن احتمالات خارج از نسخ موجود به جهت اخذ به مدلول التزامی مشترک

امری تعبّدی است و آن این است که تمام این نقل ها که از ناحیه ثقات به دست ما رسیده است یک مدلول التزامی هم دارند؛

توضیح این که هر یک از ناقلین نسخ موجود دو شهادت می دهند یک شهادت مطابقی بر این که این نسخه صادر شده است و یک شهادت التزامی بر این که غیر این نسخه صادر نشده است.

بنابراین مدلول التزامی مجموعه این نسخ در این مطلب اتفاق دارند که غیر از نسخ موجود صادر نشده است.

حاصل این که آن لفظی که در روایت بوده است یکی از همین 7 نسخه(کمتر یا بیشتر) موجود است.

در نتیجه از طریق این راه، حجّت بر صدور یکی از این نسخ پیدا می کنیم(این راه غیر از طریق علم و اطمینان به صدور یکی از نسخ است).

حال که حجّت بر صدور یکی از این نسخ وجود دارد و از طرفی این اختلافِ نسخ تأثیری در استدلال برای مدعا ندارد، استدلال به این روایت تمام خواهد بود.

نکته:

مردّد بودن نسخه صادره در میان یکی از این نسخ اشکالی ایجاد نمی کند؛ و این که گفته می شود فردِ مردّد وجود خارجی ندارد منظور فردی است که هویّت و ماهیّت آن تردید باشد نه فردی که در واقع معیّن بوده ولکن به خاطر فقدان علم در نزد ما مردّد است.

استدراک:

بله طبق نقل فقه الرضا- علیه الصلاة و السلام- که «عیباً» نقل شده است، استدلال به این روایت صحیح نخواهد بود؛

«نَرْوِی‌ حَسْبُ‌ الْمُؤْمِنِ‌ عَیْباً إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ لَا یُعْلَمَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ کَارِهٌ»[2] .

ممکن است در پاسخ این گونه گفته شود که بعید نیست این روایت، روایت دیگری باشد؛ چرا که مدلول آن مطلب آخَری است و سندی هم برای آن ذکر نشده است که بتوان از طریق اتحاد سندی بگوییم همگی این نسخ، یک روایت هستند.

علاوه بر این که مرسل بوده و ثابت العدم است که این کتاب از امام رضا علیه السلام باشد.

اظهر این است که این کتاب برای شلمغانی است.

بررسی راه دوم: مبنایی بودن این راه

پذیرش این راه مبتنی بر این است که در اصول، مبنای «عدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی» اختیار شده باشد و إلّا طبق مبنای کسانی که مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی می دانند این راه تمام نیست.

توضیح:

برای تقریب به ذهن مثالی را بیان کرده و بحث بیشتر را به علم اصول موکول می کنیم؛

اگر دو بیّنه اقامه شوند و یکی از آن دو بیّنه شهادت بدهد که لباس به «بول» نجس شده است و بیّنه دیگر شهادت بدهد که به «خون» نجس شده است در حالی که می دانیم به یکی از این دو نجاست نجس شده است؛ در این صورت عده ای همانند محقق خوئی قدس سره قائلند بر این که نه تنها احکام مختصّه به هر یک از بول و خون ثابت نیست بلکه اصل نجاست که مدلول التزامی هر یک از بیّنه ها می باشد نیز ثابت نمی شود، بر خلاف مرحوم آخوند قدّس سره که مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی ندانسته و در عین حال که احکام مختصّه به هر یک از نجاست بولیّه و دمویّه را به خاطر تعارض ثابت نمی داند ولکن احکام اصل نجاست را بر آن مترتّب می کند.

سرّ این که برخی همانند محقق خوئی این قاعده را نپذیرفته اند این نکته است که:

اصلاً مدلول التزامی مشترک در مقام وجود ندارد؛ زیرا بیّنه اول که شهادت بر نجاست به بول می دهد شهادت بر مطلق نجاست نمی دهد بلکه شهادت بر نجاست ناشی از بول می دهد؛ همچنین بیّنه دوم شهادت بر نجاست ناشی از دم می دهد نه مطلق نجاست؛ بنابراین مدلول التزامی هر یک از شهادتین نجاست مقیّده و نجاستِ خاصّ و متفاوت از یکدیگر است نه مطلق نجاست تا بتوان به آن أخذ نمود.

در مقام نیز مدلول التزامی ناقل نسخه «خیراً» مقیّد و خاصّ است و این طور نیست که مطلقاً سایر احتمالات را نفی کند بلکه از این حیث که می گوید «خیراً» صادر شده است ، صدور سایر احتمالات را منتفی می داند و الّا اگر فرض شود که «خیراً» صادر نشده است صدور احتمالات دیگر را منتفی نمی داند؛ بنابراین در مقام نیز مدلول التزامی مشترک وجود ندارد.

[1] الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‌5، ص: 60‌.

[2] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام، ص: 376.                                                                   تقریر: منصور اسکندری

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

بحث در مناقشات استدلال به روایت شریفة «حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ». رسیدیم به مناقشه چهارم. خلاصه مناقشه چهارم این بود که مورد استدلال اختلاف نُسخ دارد. عزاً و غیراً و عذراً.

عذراً را گفتیم استظهار کردند مرحوم مجلسی اما مرحوم صاحب وسائل در ذیل روایت بعد از این که روایت را از کافی نقل فرموده در ذیلش فرموده:

«و رواه الشیخ باسناده عن علی ابن ابراهیم بالإسناد إلا أنّه قال: حسب المؤمن عذراً»

یعنی صاحب وسائل از تهذیب عذراً نقل فرموده. و هم چنین خیراً و عیباً. این‌ها نسخ مختلفی بود که وجود داشت و گفتیم چون اطمینان و علم نداریم قهراً اثبات یکی از این نسخ ممکن نیست چرا که  باید به تطبیق ادله حجیت باشد تا تعبّد ما به یکی از این نُسخ واجب شود. بر کل آن بخواهیم منطبق کنیم که خلاف این علم قطعی‌ است که بعضی از این‌ها مسلّم صادر نشده چون یک روایت است و یک کلام امام است و اگر بخواهیم به بعض مشخصی دون الأخر تطبیق کنیم این هم که ترجیح بلامرجح است و بلاوجه است چرا که علم وجدانی نداریم، علم تعبدی هم نمی‌توانیم داشته باشیم بنابراین بر ما ثابت نیست این جا چیزی که از امام علیه السلام صادر شده باشد تا بتوانیم به آن استدلال بکنیم. این اصل مناقشه که این مطلب بسیار مهمی است در موارد اختلاف نُسخ که هم فقهاء زیاد مورد ابتلاءشان هست و هم مفسرین و هم سایر کسانی که به نصوص شرعیه مراجعه و کار دارند اختلاف نسخ زیاد هست خیلی جاها که همان مورد استشهاد و استدلال و لفظی که می‌خواهیم به آن استدلال کنیم گاهی اختلاف در آن هست. آیا راهی برای تخلص از این مشکله وجود دارد یا ندارد؟

راه های خلاصی از اشکال اختلاف نسخ

حالا سه راه قابل طرح هست که طرح می‌کنیم ببینیم به جایی می‌رسد یا نه.

راه اول: اعتماد به نسخه ثقه

راه اول فرمایشی است که در کلمات محقق خوئی و محقق شهید صدر قدس سرهم اجمعین وجود دارد و فرمایش آن بزرگان این است که در موارد اختلاف نسخ اگر ناقلی ما داشته باشیم که آن ناقل نسخه‌ای را به طریق معنعن، ثقةٍ عن ثقةٍ نقل می‌کند و طریق معتبر دارد، در آن موارد نقل این قول فصل است.

توضیح مطلب این است که این آقایان فرمودند مثلاً کافی تواترش اجمالی است یعنی اصل این کتاب که از کلینی است و این مجموعه تألیف ایشان هست اصل این قطعی و مسلّم است. اما نه به کل لفظٍ لفظٍ و کلمةٍ کلمةٍ. تهذیب همین جور، استبصار همین جور، من لایحضر و..... که نهایت تواتر اجمالی برای ما دارد.

حالا یک نفری مثل صاحب وسائل می‌گوید من از استادم شنیدم که ثقه بود، او از استادش، او از استادش، او از استادش....، تا کلینی همه ثقات که کلینی گفت: «حسب المؤمن عزّاً». وقتی قرائت و سماع می‌شد پیش ایشان که ایشان اینچنین روایت فرمود و نقل فرمود که «حسب المؤمن عزاً» یا «غیراً»، هر کدام. پس بنابراین در این جا این حجت است. پس نسخ دیگر که صاحب وسائل نقل نکرده آن‌ها لا علم لنا به وجداناً و لا علمیاً. چه می‌دانیم، یک نسخه‌ای است. اما این نسخه صاحب وسائل طریق معنعن دارد، در خاتمه وسائل طریق خودش را به کلینی ، به شیخ طوسی ، به صدوق ذکر کرده که من با این طریق این روایات را نقل می‌کنم. فلذا است که وسائل از این جهت خیلی کتاب مهمی است، فرق می‌کند با جامع احادیث شیعه.

 وسائل این جهتش مهم است که ایشان طریق معنعن، این بزرگان می‌فرمایند فرموده. فلذا است دید شیخنا الاستاد قدس سره این بود که در موارد اختلاف نسخ می‌فرمود آن چه که وسائل ذکر کرده. آقای خویی هم در کتاب‌هایشان همین گونه هستند، اختلاف نسخ اگر وسائل نقل می‌فرمود، می‌فرمود این مرجع ماست، متعیّن می‌شود. شهید صدر هم به همین صورت.

فلذا برای فتوا دادن باید وسائلی را تهیه بکنیم که از جایی باشد که مطمئن هستیم به آن‌ها و وثاقت آن‌ها برای ما صد درصد هست. مثلاً مرحوم ربانی قدس سره تا جلد شانزدهم ایشان خیلی متقن هستند. هم از آل البیت اتقن است و هم از آن چه که فعلاً جامعه مدرسین چاپ کرده با مستدرک ایشان. تا آن جلد خیلی متقن است.

جواب از راه اول

 1- این راهی است که قد یتطرق برای تخلص از اشکال. اما همان طور که بارها عرض کردیم اگر فرمایش صاحب وسائل این بود که من به شخص نسخه طریق دارم و به طریق معنعن این را دارم می‌گویم این تمام بود حالا ممکن بود بگوییم این مطلب تمام است. اما ظاهر کلام مرحوم صاحب وسائل این است که طریق ایشان به کلی کتاب کافی است نه به یک نسخه ویژه و خاص، به کلی کتاب تهذیب است، به کلی استبصار و من لایحضره الفقیه است. شاهد بر این مطلب وجود دارد، یک شاهدش که حالا همین جا در مانحن فیه وجود دارد این است که اگر شما مراجعه کنید به خاتمه وسائل می‌بینید طرقی که ایشان ذکر می‌کند در آن طرق مرحوم مجلسی هم قرار گرفته. یعنی این‌ها چون معاصر بودند. هم ایشان به مرحوم مجلسی ظاهراً اجازه داده برای نقل روایت و هم عکس آن.

مرحوم مجلسی همین روایت را متفاوت از صاحب وسائل نقل می‌کند که خواندیم. اگر از آقای مجلسی به شما رسیده چرا با هم اختلاف نقل دارید؟ اگر یک نسخه ویژه هست باید نقل مرحوم مجلسی و نقل مرحوم صاحب وسائل یکی باشد. چون فرض این است که می‌گوید از طریق ایشان به دست من رسیده. بنابراین این امر خودش شاهد می‌شود بر این که نه، این به نسخه خاص نبوده، این به کلی بوده اما این نسخه را از راه دیگری ایشان احراز کرده که این همان کافی است.

سؤال:  منظور از نسخه کلی چیست؟

جواب: کلی یعنی یک نسخه خاص خارجی بدون تعیین خاص. تعیین خاص یعنی اینکه مثلا من از آقای زنجانی اجازه نقل روایت دارم برای کافی، تهذیب، استبصار مورد تایید ایشان نه هر نسخه ای.

خب پس بنابراین این اولاً.

2-  وافی شأنه کالوسائل. یعنی ایشان هم طرق دارد. فیض رضوان الله علیه ایشان هم طرق معنعنه دارد. و ایشان نقلش با وسائل فرق می‌کند. وسائل «غیراً» و وافی «عزاً» نقل کرده. هر دو هم طریق دارد. بنابر این که تسلّم بکنیم فرمایش اعلام ثلاثه را که این به نسخه خارجی است. ولی آن دارد می‌گوید من به توسط ثقات می‌رسانم به کلینی که فرمود «عزاً». آن می‌گوید من می‌رسانم به کلینی که گفت «غیراً». بنابراین، این جا باز معارضه بین این دو ناقل صاحب طریق هست.

خب پس بنابراین وسائل غیراً هست دیگه. بنابراین دو صاحب طریق معنعن باز دو جور دارند نقل می‌کنند. بنابراین این راه دارای دو تا اشکال هست و از این راه نمی‌توانیم تخلص پیدا کنیم.

راه دوم:

راه دوم برای تخلص این است که ضم دو تا مقدمه با هم دیگه اثبات می‌کند که یکی از همین نسخ صادر شده.

مقدمه اول این است که مسلّم این جا یک لفظی وارد شده است. «حسب المؤمن» یا عزاً بوده، یا خیراً بوده، یا امر دیگر که در این نسخ الان نیست. این یک مقدمه.

مقدمه دوم این است که تمام آن نقل‌ها که مِن طرف الثقات است، یک مدلول التزامی دارد. وقتی ناسخ یا ناقل می‌گوید «عزاً» است، یک مدلول مطابقی دارد که صدر و خیراً نیست، عذراً نیست، عیباً نیست و لفظ‌‌های دیگر هم نیست... پس هر یک از این ناقلین نسخ گفته شده از یک طرف شهادت می‌دهد این هست، از یک طرف نفی بقیه الفاظ را می‌کند. در آن الفاظی که اصلاً توی آن نقل‌های اختلاف نسخ وجود ندارد این‌ها اتفاق دارند. همه‌شان آن‌ها را نفی می‌کنند. مثلاً «شرفاً» نبوده فرض کنید، همه می‌گویند شرفاً نبوده. «طاعةً» همه می‌گویند نبوده، و ... هر چی شما تصور می‌کنید. همه آن‌ها را دارند نفی می‌کنند. هر کدام‌شان آن چه که آن دیگری دارد می‌گوید نفی می‌کند منتها در این جا با تضاد پیدا می کند. آن می‌گوید عزاً بود، آن می‌گوید غیراً بود. این دلالت مدلول التزامی این که می‌گوید غیراً نبود، با مدلول مطابقی آن که دارد می‌گوید غیراً بود با هم تعارض می‌کنند.

حالا این دو تا مقدمه را ضم به هم می‌کنیم. روایت وجود دارد و قطعاً یکی از هفت موردی است که نقل شده است چون همه می‌گویند غیر این هفت‌ تا نبوده. آن را همه با هم مشترک هستند. مدلول التزامی مشترک‌شان یکی از این هفت تا باید باشد. پس مدلول التزامی ناقلین این نسخ این است که باید یکی از این‌ها باشد. یعنی جمع بین این دو مقدمه این است که پس یکی از این‌ها هست. نه این که ما اطمینان پیدا می‌کنیم که یکی از این‌ها هست بلکه ما حجت پیدا می‌کنیم برای این که پس یکی از این نسخ وجود دارد، حجت داریم بر این که یکی از این نسخ وجود دارد. چرا؟ برای این که حجت پیدا کردیم بر این که غیر از این موارد که همه گفتند نیست. پس نفی آن‌ها به دلالت التزام چون تعارضی در آن نیست، قابل تصدیق است.

هر چه غیر از این موارد است هر مقداری که بود نفی می‌کند. وقتی نفی آن‌ها را می‌گذاریم کنار این علم وجدانی و اطمینان وجدانی‌مان که این جا لفظی بوده. ضم این علم وجدانی و اطمینان وجدانی که لفظی بوده با آن مطلب تعبدی که می‌گوید آن‌ها نبوده است نتیجه‌اش این می‌شود که یکی از همین‌ها است.

ما حجت پیدا می‌کنیم که یکی از همین‌ موارد صادر شده و چون تمام این‌ها هر کدام باشد یصح به الاستدلال غیر از آن، بنابراین استدلال تمام است و از این راه نمی‌توانیم مناقشه کنیم مگر جواب‌های دیگر را بدهیم.

اما آن روایت عیباً که در فقه الرضا سلام الله علیه نقل شده که عبارتش این هست. در فقه الرضا، صفحه 376 از این چاپ آل البیت؛

«حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عَیْباً إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ لَا یُعْلَمَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ کَارِهٌ»

این اصلاً بعید نیست که روایت متفاوتی باشد نه این که همین روایت نسخه دیگری از همین روایت باشد. چون اصلاً مدلولش چیز دیگری است. «عیباً أن لایعلم الله» آن مسأله عیب را دارد می‌گوید. آن چیز دیگری است اصلاً و سندی هم ذکر نکرده که سند را هم بگوییم . آن چه که مسلم  است علاوه بر این که این روایت مرسل است، ثابت نیست که این کتاب از حضرت رضا(ع) باشد، بلکه قول قوی ثابت العدم است که این کتاب از حضرت رضا سلام الله علیه نیست. بلکه کتاب شلمقانی است.

رد راه دوم و مدلول التزامی

این راه را می‌توانیم به آن ملتزم بشویم ، این راه مبتنی بر این است که ما بگوییم مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست و الا اگر بگوییم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در وجود و در حجیت این راه تمام نمی‌شود. چون درست است تمامی این اقوال نفی می‌کنند آن الفاظ دیگر را بالاشتراک اما همدیگر را نیز نفی می کند. برای تقریب به ذهن می توان این مثال را بکار برد که اگر شاهدی آمد شهادت داد یا بینّه مثلاً قائم شد بر این که اصاب هذا الثوب الدم. همزمان یک بینّه دیگری آمد گفت اصاب هذا الثوب البول، و ما می‌دانیم یکی از این‌ها باید باشد. این جا نه اثبات اصابه بول می‌شود، نه اثبات اصابه دم می‌شود. چون می‌دانیم یکی دروغ است، خلاف واقع است، پس ادله حجیت نمی‌تواند هر دو را بگیرد، یکی علی التعیین هم که ترجیح بلامرجح است هیچ کدام را نمی‌گیرد. آیا می‌توانیم این جا بگوییم بله اصابه بول ثابت نمی‌شود، اصابه دم هم ثابت نمی‌شود اما به حسب مدلول التزامی‌اش نجس است. چون جامع این دو تا نجس است. آن که می‌گوید اصابه البول مدلول التزامی‌اش این است که نجس است اصلاً. آن که می‌گوید اصابه الدم مدلول التزامی این است که نجس هست. احکام اختصاصی اصابه بول اگر احکام اختصاصی داشته باشد ثابت نمی‌شود. اگر احکام اختصاصی هم برای اصابه خون باشد ثابت نمی‌شود. مثلاً نمی‌توانیم بگوییم با این برو نمازت را بخوان چون اقل از درهم هست مثلاً. اما نجاست چی؟ مدلول التزامی هر دو ثابت می‌شود. این محل اختلاف است.

آخوند می‌فرماید بله تابع دلالتش نیست. اصل نجاست ثابت است، اما محقق خویی می‌فرماید نه، این جا نمی‌توانیم بگوییم این نجس هم هست. علیرغم این که او گفته اصابه البول، آن هم گفته اصابه الدم، تعارضا، تساقطا می‌روند کنار، نه خصوصیتین ثابت است و نه اصل نجاست. استصحاب بقاء طهارت قبل را می‌کنیم اگر طاهر بوده یا قاعده طهارت در آن جاری می‌کنیم. چرا؟ چون آن نجاستی که او دارد اخبار می‌کند مطلق النجاسة نیست.

یک قول نجاست ناشئه از دم را شهادت می‌دهد. قول دیگر نجاست ناشئه از بول را. و این جا هم آن که می‌گوید آن‌ها نیستند می‌گوید چون این هست آن‌ها نیستند نه مطلقا بگوید آن‌ها نیستند. که اگر این هم نبود آن‌ها نبودند. یا آن که می‌گوید خیراً، نقل می‌کند می‌گوید بقیه نیستند می‌گوید چون خیراً صدَرَ من الحضرت آن‌ها نیستند چون این صدَرَ. اما اگر فرض کنید این صادر نشده من نمی‌گویم آن‌ها هم نیستند. پس بنابراین آن مدلول التزامی مشترک مغالطه است، ما مدلول التزامی مشترک نداریم اصلاً. این یک مدلول التزامی واحد نیست، بله شبیه هستند. یعنی هر دو نجاست هستند در آن مثال، این جا نه. پس بنابراین از این راه هم نمی‌توانیم اثبات بکنیم و تخلص از آن شبهه و اشکال پیدا بکنیم.

سؤال: می‌شود نامعیّن حجیت را اثبات کنیم.

جواب: باشد لامعیّن... عندنا لامعیّن است. واقعش معیّن است. آن که معقول نیست وجود لامعیّن است. چون تحقق این تشخص است، عین تعیّن است. نمی‌شود فردی در خارج باشد و ما بگوییم معیّن نیست. من حیث هو هو معیّن نیست، این نمی‌شود. مثلاً بگوییم یک موجودی هست مردد بین مرد و زن بودن است. این نمی‌شود. نه این که من نمی‌دانم مرد است یا زن است. یعنی یک واقعیت مشخصی دارد برای من مجهول و مردد است. آن که عیب ندارد، آن که اشکال دارد این است که نه، یک موجود خارجی هویت او مردد باشد، یا ماهیتش مردد بین الماهیتین باشد. معلوم نیست که حجر است، یعنی معلوم نیست به این معنا یعنی در واقع امرش مردد بین حجر و انسان باشد. این نمی‌شود چون التعیّن مساوقٌ للتشخص و التعیّن. الوجود مساوقٌ للتشخص و التعیّن.

و صلی الله علی محمد و‌ آله.

907/120/ د