vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، امام جمعه شهر مقدس مشهد و عضو خبرگان رهبری در پانزدهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در چهاردهم مهرماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد مقدس برگزار شد به تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت.

خلاصه درس گذشته:

امام جمعه مشهد در ابتدای جلسه گذشته در پاسخ به این سؤال که تکلیف اقامه حکم و تشکیل حکومت متوجه چه کسی است؟ گفت: در درجه اول امام معصوم است که او به صورت شأنی و بالقوه وظیفه دارد اقامه حکم کند، لیکن این تکلیف شأنی و بالقوه با پذیرش و بیعت مردم با او فعلیت پیدا می‌کند.

آیت الله علم الهدی در ادامه درس همان سؤال را در عصر غیبت پی گرفت و خاطر نشان شد: تکلیف شأنی در عصر غیبت به واسطه توقیع شریف امام زمان متوجه شخص مجتهد جامع الشرایط و ولی فقیه است.

وی سپس فرض را بر وجود چندین مجتهد جامع الشرائط در یک عصر گذاشت و گفت: تکلیف شأنی پیش‌گفته، وجوب کفایی پیدا می‎کند و به کسی تعلق می‌گیرد که مردم با او بیعت کنند و در چنین شرایطی آن شخص مجتهد نمی‌تواند از پذیرش حکومت سر باز زند؛ زیرا تکلیف تشکیل حکومت در مورد او فعلی شده است.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به بحث مقدمه واجب در اصول گفت: اصلی‎ترین مبنا در بحث مقدمه واجب مبنای آخوند است که مقدمه واجب را عقلاً ثابت می‌داند پس اگر تکلیف اقامه حکم، فعلی شد و لازمه تشکیل حکومت قیام بود، قیام کردن لازم و واجب می‎شود.

خلاصه درس حاضر:

وی در ابتدای این جلسه به این نکته اشاره کرد که در عصر غیبت همانگونه که در صورت خلأ حکومت دینی فقیه جامع الشرائط وظیفه تشکیل حکومت دارد به همان میزان اگر حکومت طاغوتی بر سرکار بود و مردم به فقیه جامع الشرایط مراجعه کردند مقدمه تشکیل حکومت قیام و براندازی حکومت طاغوت ممکن است از باب نهی از منکر واجب ‎باشد.

آیت الله علم الهدی در ادامه جواز قیام در عصر غیبت برای تشکیل حکومت تحت عنوان نهی از منکر را مورد بررسی قرار داد و گفت: فقها مراحل نهی از منکر را سه مرحله بیان کرده‌اند: انکار بالقلب، انکار باللسان و انکار بالید که در این میان، قیام برای تشکیل حکومت به منظور نهی از منکر جزء مصادیق انکار بالید قرار می‌گیرد.

وی سپس در جواب به این سؤال که آیا انکار بالید مشروط به اذن امام است یا اینکه مطلقا جایز است گفت: در این زمینه دو نظر وجود دارد که مشهور فقها برآنند که انکار بالید باید به اذن امام معصوم باشد.

عضو خبرگان رهبری به استناد چهار روایت گفت: به نظر می‎رسد نهی از منکر بالید که قیام برای تشکیل حکومت نیز از مصادیق آن است مشروط به اذن امام یا اذن ماذون از امام نیست دلیل این دیدگاه؛ ظاهر روایات است که اطلاق دارد و دال بر عدم اشتراط است.

وی سپس به ادله قول مشهور اشاره کرد و در پاسخ به آن ادله گفت: به نظر ما گر چه فقط معصوم است که بر نفس مردم ولایت دارد اما بنا بر کریمه 71 سوره مبارکه توبه، ولایت بر انفس در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برای دیگر مومنان نیز ثابت است.

متن تقریر درس جلسه پانزدهم تقدیم شما دانش پژوهان علوم دینی می‎شود.

                      بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدمه

أنکر منکرات، حکومت جائر است و لذا ضرورت دارد در زمان حکومت جور علیه او اقدام شود. اینکه از پیامبر اکرم نقل شده:

 الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ [1]

بر مطلوبیت قیام در برابر جائر دلالت می‌کند. قیام حضرت سید الشهداء(علیه السلام) نیز به فرموده خودشان برای مقابله با منکر بوده است:

 إِنِّی لَمْ أَخْرُجْ بَطِراً وَ لَا أَشِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِی أُمَّه جَدِّی مُحَمَّدٍ أُرِیدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ أَسِیرُ بِسِیرَه جَدِّی وَ سِیرَه أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ.[2]

با توجه به این نکته چنانچه در عصر غیبت حکومت طاغوتی و جائری وجود داشته باشد و مردم به مجتهد جامع الشرایط مراجعه کنند تا حکومت تشکیل دهد، مجتهد جامع الشرایط ممکن است به منظور مبارزه با منکر و نهی از منکر قیام کند.

بنابراین افزون بر حالتی که در عصر غیبت خلاء حکومتی وجود دارد و با مراجعه مردم به فقیه جامع الشرایط تکلیف او در تشکیل حکومت فعلی می‌شود، حالت دیگری نیز برای تشکیل حکومت متصور است و آن جایی است که حکومت طاغوتی وجود دارد و مردم به فقیه جامع الشرایط مراجعه می‌کنند. در این صورت مقدمه تشکیل حکومت قیام و براندازی حکومت طاغوت است که ممکن است به منظور نهی از منکر انجام شود.

بررسی جواز قیام در عصر غیبت برای تشکیل حکومت تحت عنوان نهی از منکر

فقها مراحل نهی از منکر را سه مرحله بیان کرده‌اند: انکار بالقلب، انکار باللسان و انکار بالید.

در این میان قیام برای تشکیل حکومت به منظور نهی از منکر جزء مصادیق انکار بالید قرار می‌گیرد. چه انکار بالید از ضرب و جرح تا قتل را در بر دارد. حال سخن در این است که انکار بالید مشروط به اذن امام است یا اینکه مطلقا جایز است. دیگر اینکه اگر اذن امام در انکار بالید دخالت دارد به نحو شرط وجوب است یا شرط واجب؟

نظریه مشهور

نظریه مشهور در مسئله اشتراط اذن امام یا اذن مأذون به اذن امام است. مرحوم شیخ طوسی در نهایه می‌فرماید:

و قد یکون الأمر بالمعروف بالید بأن یحمل النّاس على ذلک بالتأدیب و الرّدع و قتل النّفوس و ضرب من الجراحات، إلّا أنّ هذا الضّرب لا یجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرّئاسه. فإن فقد الإذن من جهته، اقتصر على الأنواع التی ذکرناها.[3]

البته از این عبارت شیخ طوسی که اذن امام را شرط نکرده و إذن سلطان الوقت المنصوب للرّئاسه را شرط قرار داده می‌توان استفاده کرد کسی که از طرف امام اذن دارد، مانند نواب اربعه می‌تواند به انکار بالید اذن دهد.

با این حال شیخ طوسی در تبیان از سید مرتضی تبعیت کرده است و انکار بالید را مشروط به اذن امام نمی‌داند. اما چون شیخ طوسی نهایه را بعد از تبیان نوشته است، باید آنچه در نهایه آمده را نظریه وی بدانیم.

مرحوم محقق حلّی نیز در شرایع  قول به اشتراط را أظهر دانسته گفته است:

 و لو افتقر إلى الجراح أو القتل هل یجب؟ قیل نعم و قیل لا إلا بإذن الإمام و هو الأظهر‌[4]

علامه حلی در مختلف اقوال فقهای امامیه را نقل کرده و ضمن اشاره به دو دیدگاه شیخ طوسی و سید مرتضی، سخن سید را که قول به عدم اشتراط است قبول کرده است:

 قال الشیخ فی الاقتصاد: الظاهر من مذهب شیوخنا الإمامیّه انّ هذا الجنس من الإنکار لا یکون إلّا للأئمّه- علیهم السلام- أو لمن یأذن له الامام فیه، ثمَّ قال: و کان المرتضى- رحمه اللّه- یخالف فی ذلک و یقول: یجوز فعل ذلک بغیر إذنه، لأنّ ما یفعل بإذنهم یکون مقصودا، و هذا بخلاف ذلک، لأنّه غیر مقصود، و انّما قصده المدافعه و الممانعه، فإن وقع ضرر فهو غیر مقصود «الاقتصاد: ص 150». و الشیخ وافق المرتضى فی کتاب التبیان «التبیان: ج 2 ص 549 و 566» و نصره و ضعّف ما عداه، و فی النهایه «النهایه و نکتها: ج 2 ص 15» قال بقوله فی الاقتصاد. و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح فی الإنکار فالى السلطان و من یأمره «المراسم: ص 260»، و أبو الصلاح لم یشترط السلطان فی ذلک، و به قال ابن إدریس «السرائر: ج 2 ص 24»، و ابن البراج «المهذب: ج 1 ص 341- 342» اشترط اذن الامام. و الأقرب ما قاله السید.[5]

مرحوم علامه پس از بیان عبارت «لنا: عموم وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر»  روایاتی را در اثبات نظریه خود می‌آورد. ایشان در پایان به دلیل دیگری بر ضرورت انکار بالید بدون اشتراط اذن امام اشاره کرده است:

و لأنّهما واجبان لمصلحه العالم، فلا یقعان على شرط کغیرهما من المصالح. و لأنّهما واجبان على الامام- علیه السلام- و النبی- صلّى اللّه علیه و آله- فیجب علینا کما وجب علیهما، لوجوب التأسی. [6]

غالب فقهای متاخر از علامه غالبا به اشتراط اذن امام نظر داده‌اند.

نسبت به اینکه اذن امام شرط وجوب است یا شرط واجب باید گفت چون وجوب نهی از منکر یک وجوب مطلق است، اذن امام شرط واجب است و نه شرط وجوب.

نظریه خلاف مشهور

به نظر می رسد نهی از منکر بالید که قیام برای تشکیل حکومت نیز از مصادیق آن است مشروط به اذن امام یا اذن ماذون از امام نیست. دلیل این دیدگاه ظاهر روایات است که اطلاق دارد و دال بر عدم اشتراط است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ‏ اللَّهُ‏ عَزَّ وَ جَلَ‏ بَسْطَ اللِّسَانِ‏ وَ کَفَ‏ الْیَدِ وَ لَکِنْ‏ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ‏ مَعاً وَ یُکَفَّانِ‏ مَعاً.[7]

تنها اشکال مشهور به این روایت وجود یحیی بن الطویل در افراد سلسله سند است که فردی مجهول است. لذا نمی‌توان به روایت او عمل کرد. افزون بر این که روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است، به نظر ما چون ابن ابی عمیر از یحیی بن الطویل نقل کرده و ابن ابی عمیر از مجهول نقل نمی‌کند، مجهول بودن یحیی بن الطویل جبران می‌شود و می‌توان به روایت عمل کرد.

دو خصوصیت در مورد ابن ابی عمیر بیان شده که شاید بتوان گفت در هیچ یک از اصحاب امام صادق وجود ندارد. نخست ضبّاط بودن وی و دوم کم نظیر بودنش در عبادت خدا. در مورد ضباط بودن وی نقل است که پس از حمله ماموران حکومت به منزل او، تمام نوشته‌هایی که از صادقین داشت را در جایی دفن کرد تا دست کسی به آن نرسد. بعد از آزادی از زندان و مراجعت به منزلش نوشته‌ها را نیافت. لذا بیشتر آن سخنان را که از امام باقر و امام صادق شنیده بود دوباره بر روی کاغذ نوشت. درباره عبادت او نیز نقل شده بعد از نماز صبح سر به سجده می‌گذاشت و تا آفتاب بر پشتش نمی‌تابید سر از سجده بر نمی‌داشت.

روایت دوم

و من أنکره بالسّیف‏ لتکون کلمة اللَّه هی العلیا و کلمة الظالمین هی السفلى، فذلک الذی أصاب سبیل الهدى، و قام على الطریق، و نوّر فی قلبه الیقین.[8]

روایت سوم

 فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ‏ الْمُسْتَکْمِلُ‏ لِخِصَالِ الْخَیْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ التَّارِکُ بِیَدِهِ فَذَلِکَ مُتَمَسِّکٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّعٌ خَصْلَه وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِکَ الَّذِی ضَیَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّکَ بِوَاحِدَه وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ لِإِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ مَیِّتُ الْأَحْیَاءِ وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَه فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَا یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کَلِمَه عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.[9]

در این روایت امام انکار قلبی، زبانی و یدی را در کنار هم آورده‌ و فرموده‌اند کسی که انکار قلبی و زبانی و یدی را با هم داشته باشد، تکمیل کننده است: فَذَلِکَ‏ الْمُسْتَکْمِلُ‏ لِخِصَالِ الْخَیْرِ. اینکه هر سه نوع انکار در یک سیاق مورد سفارش قرار گرفته و در کنار هم آمده نشان می‌دهد چنانکه در انکار قلبی و زبانی اذن امام شرط نیست، در انکار بالید نیز اذن امام شرط نیست.

روایت چهارم

 ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً فَلْیُنْکِرْ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ. [10]

نتیجه اینکه بر اساس اطلاق روایات مورد اشاره مرحله سوم از امر به معروف و نهی از منکر که از آن به انکار بالید تعبیر می‌شود مشروط به اذن امام نیست.

دلیل نظریه مشهور و رد آن

علیرغم اطلاق روایات پیش‌گفته مشهور فقها انکار بالید را مشروط به اذن امام دانسته‌اند. چه فقط معصوم یا من اذن له المعصوم است که بر نفس مردم ولایت دارد و هیچکس جز ایشان نمی‌تواند در جان کسی تصرف کند. بنابراین هر قدمی که به اراقه دم انجامد به اذن صاحب ولایت مطلقه الهیه نیازمند است.

با توجه به این نکته راه جمع بین مطلقات مورد اشاره با اصل عدم ولایت بر انفس این است که انکار بالید با اذن امام معصوم انجام شود. 

به نظر ما گرچه فقط معصوم است که بر نفس مردم ولایت دارد اما بنا بر کریمه 71 سوره مبارک توبه ولایت بر انفس در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برای دیگر مومنان نیز ثابت است. آیه می‌فرماید:

 وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاَه وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاه وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

از آن رو که در این آیه امر به معروف و نهی از منکر، مبتنی بر ولایت بعض مومنین بر بعض دیگر بیان شده است، ولایت مومنان بر یکدیگر در مورد امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌شود. پس از اثبات ولایت اذن من له الولایه نیاز نیست./

/504/229/ر