به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، استاد درس خارج و عضو خبرگان رهبری در چهاردهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در سیزدهم مهرماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد مقدس برگزار شد به تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت.
خلاصه درس گذشته
امام جمعه مشهد در ابتدای جلسه گذشته بحثی را با عنوان حجیت حجت الله و ضرورت اقامه حکم مطرح کرد و اظهار داشت: اهمیت حجیت حجت به خاطر اقامه حکم و اجرای حدود الهی است.
آیت الله علم الهدی در ادامه به حجیت حجت در زمان غیبت اشاره کرد و گفت: بر اساس توقیع شریف، راویان احادیث ائمه موظف‌اند تا جای ممکن نقش حجیت امام زمان را محقق کنند که در این میان مهمترین نقشی که می‌توانند در حجیت ایفا کنند برقراری حکومت است.
خلاصه درس امروز
عضو خبرگان رهبری در ابتدای جلسه در پاسخ به این سؤال که تکلیف اقامه حکم و تشکیل حکومت متوجه چه کسی است گفت: در درجه اول متوجه امام معصوم است که او به صورت شأنی و بالقوه وظیفه دارد اقامه حکم کند، لیکن این تکلیف شأنی و بالقوه با پذیرش و بیعت مردم با او فعلیت پیدا می‌کند.
آیت الله علم الهدی در ادامه درس همان سؤال را در عصر غیبت پی گرفت و خاطر نشان شد: تکلیف شأنی در عصر غیبت به واسطه توقیع شریف امام زمان متوجه شخص مجتهد جامع الشرایط و ولی فقیه است.
وی سپس فرض را بر وجود چندین مجتهد جامع الشرائط در یک عصر گذاشت و گفت: تکلیف شأنی پیشگفته، وجوب کفایی پیدا می‌کند و به کسی تعلق می‌گیرد که مردم با او بیعت کنند و در چنین شرایطی آن شخص مجتهد نمی‌تواند از پذیرش حکومت سر باز زند؛ زیرا تکلیف تشکیل حکومت در مورد او فعلی شده است.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به بحث مقدمه واجب در اصول گفت: اصلی‌ترین مبنا در بحث مقدمه واجب مبنای آخوند است که مقدمه واجب را عقلاً ثابت می‌داند پس اگر تکلیف اقامه حکم، فعلی شد و لازمه تشکیل حکومت، قیام بود، قیام کردن لازم و واجب می‌شود.
متن تقریر درس جلسه چهاردهم در ذیل تقدیم میگردد.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مقدمه - تکلیف شأنی بودن اقامه حکم برای معصوم و چگونگی فعلی شدن آن
پس از تبیین این مطلب که بر اساس مقدمات عقلی تشکیل حکومت برای اقامه احکام و حدود الهی واجب است، این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف اقامه حکم و تشکیل حکومت متوجه چه کسی است؟
با توجه به آنچه در گذشته بیان کردیم، «من ینبغی له الحکم» در درجه اول امام معصوم است. بنابراین معصوم به صورت شأنی و بالقوه وظیفه دارد اقامه حکم کند. لیکن این تکلیف شأنی و بالقوه با پذیرش و بیعت مردم با او فعلیت پیدا می‌کند.
دلیل اینکه تکلیف معصوم در اقامه حکم یک تألیف شأنی و بالقوه است و با پذیرش و بیعت مردم فعلی می‌شود عملکرد مولا امیرالمومنین در پذیرش حکومت پس از قتل خلیفه سوم و مراجعه مردم به حضرتش برای قبول حکومت است؛ آنجا که امام فرمودند: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت‌کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی‌کردند و اگر خداوند از عالمان عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می‌ساختم و آخر خلافت را با کاسه اول آن سیراب می‌کردم ( همانند بارِ اول خانه‌نشینی می‌کردم و خلافت را نمی‌پذیرفتم ):
لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّه بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا یقَارُّوا عَلَى کِظَّه ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا[1]
بنابراین اگر مردم گرادگرد «من ینبغی له الحکم» جمع شدند و با او پیمان یاری بستند و بیعتشان را محکم کردند، تکلیف شأنی اجرای حکومت برای معصوم به مرحله فعلیت می‌رسد.
مکلف بودن فقیه جامع الشرایط برای اقامه حکم در عصر غیبت
با توجه به آنچه در قبل بیان شد این تکلیف شأنی در عصر غیبت به واسطه توقیع شریف امام زمان متوجه شخص مجتهد جامع الشرایط و ولی فقیه است.
چنانچه در عصر غیبت، «من ینبغی له الحکم» متعدد باشد به طوری که چند مجتهد جامع الشرایط وجود داشته باشند، وجوب شأنی مورد اشاره که در شرایط پیشگفته وجوب کفایی است به کسی تعلق می‌گیرد و در مورد فردی متعین می‌شود که قِیامُ الْحُجَّه بِوُجُودِ النَّاصِرِ در مورد او محقق شود. یعنی مردم با او بیعت کنند. در چنین شرایطی آن شخص مجتهد نمی‌تواند از پذیرش حکومت سر باز زند. زیرا تکلیف تشکیل حکومت در مورد او فعلی شده است.
البته شایسته است در صورت تعدد مجتهدان جامع الشرایط شخص ممتاز از دیگران مقدم شود. اینکه ملاک امتیاز، افقهیت، اعلمیت یا ابصریت است بحث مفصلی است که بعداً مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال اگر مردم متوجه این مرجحات نبودند و یکی را انتخاب کردند تکلیف بر او فعلی می‌شود. در این حالت اگر شخص مختار مردم ثبوتاً ارجح نباشد، رجحان اثباتی جایگزین رجحان ثبوتی می‌شود.
بررسی وجوب مقدمه اقامه حکم و تشکیل حکومت
پس از اثبات این مطلب که اقامه حکم و تشکیل حکومت واجب است، سخن در وجوب مقدمه این واجب است.
اصلی‌ترین مبنا در بحث مقدمه واجب، مبنای آخوند است که مقدمه واجب را عقلاً ثابت می‌داند. به بیان دیگر گرچه نتوان وجوب شرعی مقدمه را ثابت کرد اما وجوب عقلی آن غیر قابل انکار است.
بنا بر واجب بودن مقدمه واجب، اگر تکلیف اقامه حکم فعلی شد و لازمه تشکیل حکومت، قیام بود، قیام کردن لازم و واجب است.
اشکال اول
بر مقدمه‌ای که وجوب شرعی ندارد فایده‌ای مترتب نیست. به عنوان نمونه اگر مولا از عبد خود «کون علی السطح» را خواسته است لیکن نصب سلم به عنوان مقدمه تحقق خواسته‌اش را واجب نکرده است مثل آن است که عبد از انجام تکلیف عاجز باشد.
پاسخ
«کون علی السطح» محال ذاتی نیست، بلکه ممتنع بالاختیار است و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. بنابراین چون امتناع با اختیار حاصل شده است و عبد عاجز از «کون علی السطح» نیست می‌تواند با نصب سلم تکلیف را محقق کند.
اشکال دوم
اگر مقدمه تشکیل حکومت، اقدام به جهاد ابتدایی باشد و مجتهد جامع الشرایطی که تکلیف تشکیل حکومت برای او فعلی شده است جهاد ابتدایی در عصر غیبت را جایز نداند چه باید کرد؟ به عبارت دیگر اگر مقدمه تشکیل حکومت امری غیر جایز و انجام واجب مبتنی بر کار حرام باشد وظیفه چیست؟
نکته جالب توجه این که مرحوم امام از کسانی بودند که جهاد ابتدایی در عصر غیبت را جایز نمی‌دانستند و فقط به جهاد دفاعی قائل بودند.
پاسخ
روشن است امر واجبی که مبتنی بر حرام باشد هیچ وجوب و مطلوبیتی پیدا نمی‌کند. بنابراین اگر مقدمه تشکیل حکومت جهاد ابتدایی باشد و فقیهی که تکلیف متوجه او شده جهاد ابتدایی را جایز نداند تکلیفش فعلیت پیدا نمی‌کند.
با این حال می‌توان تصور کرد که چنین فقیهی از راه دیگری مثل نهی از منکر اقدام به قیام کند. لذا کسی که تکلیف تشکیل حکومت بر او متعین شده است، اگر بتواند با قیامی به منظور نهی از منکر حکومت تشکیل دهد، واجب است چنین کند.
اما اینکه قیام برای نهی از منکر واجب می‌شود یا خیر، بحث دیگری است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
/504/229/ر