به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام عباسعلى مشکانى، کارشناس کلام اسلامى مؤسسه امام صادق علیه السلام در مقالهای با عنوان «پارادایم فقه حکومتى با محوریت دیدگاههاى آیت الله العظمى خامنهاى» که با همکاری حجت الاسلام عبدالحسین مشکانى، کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) به رشته تحریر درآمده با رویکرد روش اسنادى، به دنبال روشن شدن پارادایم فقه حکومتى و تمایز آن با ادوار گذشته فقه شیعى است. این نوشتار که مبتنى بر نظریات و مبانى اندیشه فقهى آیت اللّه العظمى خامنهاى است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حکومتى ایشان مىپردازد.
وی در بخش اول این مقاله به ضرورت پرداختن به مباحث فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: یکی از واجبات فقه اسلامی در عصر امروزی توجه به فقه حکومتی است.
نویسنده در بخش دوم مقاله با اشاره به کلامی از مقام معظم رهبری پیرامون فقه حکومتی گفت: بر این اساس، باید اساس استنباط مباحث فقهى بر مبناى مسائل اجتماعى و حکومتى باشد.
حجت الاسلام مشکانی در بخش سوم مقاله با اشاره به خط مشى گذار از فقه سنتى به فقه حکومتى گفت: براى استفاده از بیشینه ظرفیت فقه، باید فقیه از شرایط جامعه آگاهى داشته باشد و موضوعات جدید را به سوى خود دعوت نماید.
وی در بخش پایانی مقاله در مجموع 6 راهکار جهت ایجاد بسترهاى مناسب براى پژوهش و عرضه آراى فقهى نوین ارائه میدهد که عبارت باشند از: ارائه اجازه اجتهاد به روشى نوین، برگزارى تریبونهاى آزاد فقهى، افزایش روحیه تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور، توجه به جامعیت فقه و ضرورت پیاده کردن آن، استنباط فقه در راستاى حکومت کردن، رفع توهّم بیگانگى فقاهت و سیاست.
متن بخش چهارم مقاله در ذیل تقدیم شما محقق گرامی میشود.
پیشنهادها و راهکارهایى در جهت ایجاد بسترهاى مناسب براى پژوهش و عرضه آراى فقهى نوین
تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله اى به مرحله متکامل، به فضایابى و ایجاد بسترهاى مناسب نیازمند است. باید با پیشنهادهاى کاربردى به سوى آرمان فقه حکومتى گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیک تر ساخت و از ایده دوردست، به امیدى در دسترس و زودرس تبدیل کرد.
پیشنهادهاى فراوانى در این عرصه از سوى بزرگان، بخصوص مقام معظم رهبرى ارائه شده است. در ذیل، به بخشى از این پیشنهادهاى کاربردى اشاره مى شود.
1ـ ارائه اجازه اجتهاد به روشى نوین
چقدر خوب بود که اجازه اجتهاد در حوزه ها زنده بشود؛ منتها به ترتیبى که من پیشنهاد مى کنم. من مى گویم طلبه فاضل، بعد از آنکه مقدارى درس خواند و در خود، احساس قوت اجتهاد کرد و نیرو و قدرت اجتهاد را در خودش حدس زد، پیش استاد برود و او هم موضوع و مسئله مهمى را که از مسائل جدید و بحث نشده است، انتخاب کند، به این طلبه بدهد. طلبه هم برود روى این مسئله کار کند و یک جزوه ـ مثل این جزوه هاى تزى که در دانشگاه ها معمول است ـ تهیه کند... آن گاه شما ببینید که در ظرف چند سال، هزاران تز فقهى جالب و مسائل بحث نشده، به دست خواهد آمد. این راه را باز خواهد کرد.۸۰
2ـ برگزارى تریبون هاى آزاد فقهى
ایجاد محیط هاى باز براى پرورش افکار ... باید این کار در حوزه انجام شود و از چیزهایى است که حوزه را زنده خواهد کرد. ... مثلاً، براى فقه مجمع بررسى مباحث تازه فقهى مرکب از هفت، هشت، ده نفر طلبه فاضل ایجاد شود و اینها مرکزى داشته باشند و جلساتى تشکیل بدهند و سخنرانى هاى فقهى بگذارند، تا هر کس خطابه و مطلب و فکر جدیدى در فلان مسئله فقهى دارد ـ از طهارت تا دیات، کوچک و بزرگ ـ به آنجا بیاورد و آنها نگاه کنند؛ اگر دیدند ارکانش درست است (نه اینکه خود حرفش درست باشد) و متکى به بحث و استدلال طلبگى است و عالمانه طرح شده است، آن را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا اینکه آن فرد روزى بیاید و در حضور جماعتى که اعلان مى شود خواهند آمد، سخنرانى کند و آن مسئله را آزادانه تشریح نماید و عده اى هم در آنجا اشکال کنند. ممکن است کسانى که در آن جلسه هستند از خود آن شخص فاضل تر باشند، هیچ اشکالى ندارد. یک مسئله که بحث مى شود،این فکرپراکنده مى گردد.۸۱
3ـ افزایش روحیه تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور
در حوزه ها باید روح تتبع علمى و فقهى وجود داشته باشد. حالا ممکن است که به قدر فتوا، مواد آماده نشود، عیبى ندارد، ولى بحث علمى را بکنند. من گاهى مى بینم که چند نفر در یک بحث فقهى، یک حرف جدیدى مطرح مى کنند، بعد از اطراف به اینها حمله مى شود که شما چرا این حرف را زدید! ... در حوزه علمیه باید طاقت شنیدن حرف هاى جدید زیاد باشد، هرچند به حدى نرسد که این فقیه، فتوا بدهد. ممکن است دیگرى چیزى به آن بیفزاید و فتوا بدهد.۸۲
4ـ توجه به جامعیت فقه و ضرورت پیاده کردن آن
ما اگر بخواهیم آنچه را باید عمل بشود در یک جمله خلاصه کنیم، آن یک جمله عبارت از فقه اسلامى است. ما باید فقه اسلام را در جامعه پیاده کنیم. فقه اسلامى، فقط فقه طهارت و نجاسات و عبادات که نیست. فقه اسلامى مشتمل بر جوانبى است که منطبق بر همه جوانب زندگى انسان است. فردیا،اجتماعیا،سیاسیا،عبادیا، نظامیا و اقتصادیا. فقه اللّه الاکبر این است. آن چیزى که زندگى انسان را اداره مى کند ـ یعنى ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگى و ارتباطات اجتماعى و سیاسى و وضع معیشتى و ارتباطات خارجى ـ فقه است.۸۳
5ـ استنباط فقه در راستاى حکومت کردن
فقه کنونى ما براى روزگارى که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش بینى نشده است... این عیب را شما باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهى استنباط کنید براى حکومت کردن. ما مى خواهیم الان حکومت کنیم بر مبناى فقه اسلام. اسلام اقتصاد دارد، روابط اجتماعى دارد، سیاست مالى دارد، روابط خارجى دارد، جنگ دارد، صلح و مذاکره دارد... نظام کارگرى و کارخانه دارد، اطاعت از اولى الامر دارد، ارتش دارد، سلسله مراکز دارد. مگر مى شود بگویید نیست!۸۴
تشکیل نظام اسلامى که داعیه دار تحقق مقرّرات اسلامى در همه صحنه هاى زندگى است، وظیفه اى استثنایى و بى سابقه بر دوش حوزه علمیه نهاده است و آن تحقیق و تنقیح همه مباحث فقهى اى است که تدوین مقرّرات اسلامى براى اداره هریک از بدنه هاى نظام اسلامى بدان نیازمند است. فقه اسلام آن گاه که اداره زندگى فرد و جامعه ـ با آن گستردگى و پیچیدگى و تنوع را ـ مطمح نظر مى سازد، مباحثى تازه و کیفیتى ویژه مى یابد و این همان طور که نظام اسلامى را از نظر مقرّرات و جهت گیرى هاى مورد نیازش غنى مى سازد، حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا مى بخشد. روى آوردن به فقه حکومت و استخراج احکام الهى در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهى با نگرش حکومتى ـ یعنى ملاحظه تأثیر هر حکمى از احکام در تشیکل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامى ـ امروز یکى از واجبات اساسى در حوزه فقه اسلامى است که نظم حوزه، امید برآمدن آن را زنده نگه مى دارد.۸۵
6ـ رفع توهّم بیگانگى فقاهت و سیاست
فقه شیعه به علل مختلفى در دوران غیبت با سیاست و حکومت میانه و رابطه اى نداشته است و طبیعتا در حیطه استنباط خود نیز از مؤلفه هاى سیاست بهره نمى جست. به دنبال آن نیز تفکر جدایى دین و فقاهت از سیاست و حکومت توسط ایادى استعمار دامن زده مى شد. لیکن با ورود به عرصه حاکمیت و پیروزى انقلاب اسلامى ایران، این خلأ در فقه شیعه پر شد و در این حوزه نیز فقه شیعه، در مسیرى رو به تکامل و تحول، به سوى فقه حکومتى در حرکت است، گرچه رگه هایى از تفکر سکولار در جریان است. از این رو، اولین گام ریشه کن سازى این جرثومه است.
فکر وحدت دین و سیاست را هم در تفقه و هم در عمل دنبال کنید. آقایان بدانند فکر جدایى دین از سیاست به عنوان یک آفت، به کلى ریشه کن نشده و هنوز در حوزه هاى ما متأسفانه هست و کسانى هستند که خیال مى کنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر اینکه با هم مخالفتى نداشته باشد. اما اینکه دین در خدمت اداره زندگى مردم باشد و سیاست متغذى از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضى از اذهان درست جا نیفتاده است. ما این فکر را باید در حوزه ریشه دار کنیم.۸۶
در عین حال حرکت به سوى فقه حکومتى نیز در جریان بوده و به مرور تفکر جدایى فقاهت و حکومت را به کنار مى زند. در واقع، بینش سیاسى و وجهه سیاسى فقه شاکله اصلى فقاهت را تشکیل مىدهد: «فقاهت امروز با بینش سیاسى منافاتى ندارد، بلکه بینش سیاسى مکمل و کیفیت بخش آن است.»۸۷
دیگر اینکه همراهى فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد، جز با تدوین دوباره فقه بر مبناى ایده همسازى فقاهت با سیاست، راه به جایى نبرده و گره اى از کار نخواهد گشود.
ما بایستى این فکر (جدایى دین از سیاست) را در حوزه ریشه کن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار بدهیم و هم در عمل این گونه باشیم؛ یعنى چه؟ [یعنى ]استنباط فقهى، بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد.۸۸
در همین زمینه و در تکمیل مباحث فقه حکومتى، باید به تألیف کتاب هاى مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعى و سیاسى اقدام کرد و در حوزه سیاست داخلى و خارجى به پرسش ها و معضلات پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود: «در ارتباط با کشورهاى دیگر در سیاست خارجى و دیپلماسى جمهورى اسلامى، احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید.»۸۹
حرکت به سوى فقه حکومتى، در سال هاى اخیر، حرکتى هرچند خزنده و آرام داشته، اما همین حرکتِ آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه بر اساس ایده اداره حکومت و اجتماع را مى دهد.
در فقه ما به مسائل سیاسى، به بعضى از فصول مباحث سیاسى کمتر پرداخته شده، مگر در این اواخر که در این مرحله قبل از تشکیل جمهورى اسلامى و بعد از تشکیل جمهورى اسلامى تا حالا، مباحث سیاسى هم با همان توسع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسى ما قرار گرفته است.۹۰
و کلام آخر اینکه:
بدانید! آن فقهى ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود. اگر چشم روى چشم گذاشته شود و همین طورى گفته شود که آن حدیث، این را مى گوید، این فقه نخواهد شد؛ مواظب باشید.۹۱
نتیجه گیرى
در این نوشتار مشخص گردید که على رغم وجود تقسیم بندى هاى گوناگون دوره ها و نظریات فقهى، مى توان در یک نگاه، به پارادایم بندى پنج گانه دست یافت. پارادایم ضد اجتهاد، پارادایم اصولى سنتى، پارادایم اخبارى گرى، پارادایم اصولى نوین و پارادایم فقه حکومتى. پارادایم هاى چهارگانه اى که تاکنون بر فقه شیعى سیطره داشته اند، با توجه به شرایط مکانى و زمانى با رویکردى فردگرایانه به بحث نشسته اند.
با حاکمیت فقه و فقیهان، نگاه اجتماعى یا حکومتى به احکام اسلامى، پارادایم جدیدى را فراروى فقه شیعى قرار مى دهد که با همت بزرگان و اندیشمندان مى تواند تاریخ جدیدى از تحولى سترگ و کارساز را در آن ایجاد نماید.
مقصود از فقه حکومتى و نیز پارادایم حکومتى، عبارت است از: «استخراج احکام الهى در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهى با نگرش حکومتى. به عبارت دیگر، ملاحظه تأثیر هر حکمى از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامى.» مقام معظم رهبرى ـ دامت برکاته ـ به عنوان یکى از اندیشمندان این حوزه، ضمن تبیین چیستى و چگونگى و ضرورت این پارادایم و همچنین اثبات امکان به وجود آمدن آن، به ضرورت و راه کارهاى ایجاد آن و نیز خط مشى گذار از پارادایم هاى گذشته به پارادایم فقه حکومتى را به خوبى ترسیم نموده اند./504/299/ر
پاورقی:
۸۰ـ سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۲۹ شهریور ۱۳۷۱.
۸۱ـ همان، ۱۴ آذر ۱۳۷۴.
۸۲ـ همان، ۲۱ شهریور ۱۳۷۳.
۸۳ـ همان، ۳۰ بهمن ۱۳۷۰.
۸۴ـ همان، ۱۱ شهریور ۱۳۶۴.
۸۵ـ همان، ۲۴ آبان ۱۳۷۱.
۸۶ـ همان، ۳۱ شهریور ۱۳۷۰.
۸۷ـ همان، ۹ فروردین ۱۳۶۲.
۸۸ـ همان، ۳۱ شهریور ۱۳۷۰.
۸۹ـ همان، ۱۰ آذر ۱۳۶۶.
۹۰ـ همان، ۳۱ خرداد ۱۳۷۸.
۹۱ـ همان، ۲۵ شهریور ۱۳۶۳.