vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در دوازدهم آبان ماه 1394 در جلسه بیستم درس خارج فقه دیات در ابتدا ماهیت و ملاک ولاء ضمان جریره، آن را قراردادی از طرف عبید با مسلمانان دانست به این مفاد که در صورت ارتکاب جرمی که دیه دارد طرف قرارداد دیه را بپردازد و در مقابلِ پرداخت دیه، از فرد جانی ارث ببرد، و در ادامه این مسئله را عقد دانست و نیازمند ایجاب و قبول با هر لفظی البته ایجاب را فردی که وارثی ندارد باید جاری کند و ضامن باید قبول کند.

وی در ادامه به نقل از صاحب جواهر(ره)گفت: تاریخچه این قرارداد شرعی به این قرار است: در جاهلیت و صدر اسلام افراد به همین صورت از یکدیگر ارث می بردند ولی آیه مهاجرت این روش را نسخ کرد و خود این آیه نیز با آیه ارحام نقض شد ولی ضمان جریره به همین صورت باقی ماند و تمام فقها معتقدند در این عقد ایجاب و قبول لازم است و طبق قولی فردی که وارثی ندارد باید ایجاب را بخواند و ایجاب و قبول به این صورت است: ضامن می گوید: «عاقدتک على أن تنصرنی و تمنع عنی و تعقل عنی و ترثنی» مضمون می گوید: «قبلت».

آیت الله یزدی گفت: صاحب جواهر این حکم را مطابق روایات دانست و مدعی شد هیچ اختلافی بین فقها در این حکم وجود ندارد و حتی اجماع محصل و منقول در این حکم وجود دارد.

متن  این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

مقدمه

بحث در ملحقات دیه بود و در مسئله چهارم آن بحث شد که در جنایات عمدی دیه به عهده خود جانی است و در جنایات خطایی به عهده عاقله است و محل عاقله را عصبه دانست که اولین گروه از عاقله به بستگان پدری تفسیر شد و بعد از آن به عهده ولاء معتق و ولاء ضامن جریره است و در پایان امام عهده دار دیه  می شود و امام در صورتی ضمانت می کند که هیچ کدام از موارد دیگر نباشد.

ماهیت و ملاک ولاء ضمان جریره

 به این صورت است که عبید بعد از آزادی معمولا خانواده و وارثی نداشتند و برای گذران زندگی و پشتیبان داشتن، قراردادی با مسلمانان می بستند به این مفاد که در صورت ارتکاب جرمی که دیه دارد طرف قرارداد دیه را بپردازد و در مقابلِ پرداخت دیه، از فرد جانی ارث به ضامن جریره برسد این مسئله عقد است و ایجاب و قبول دارد و با هر لفظی می تواند باشد و ایجاب را فردی که وارثی ندارد جاری می کند و ضامن قبول می کند.

آیا امکان این وجود دارد هر دو ضامن هم باشند ؟

در فرض قبل فقط ضامن می توانست از مضمون ضمانت کند اما آیا این امکان وجود دارد که این ضمانت دو طرفه باشد؟ صاحب مسالک قائل است امکان دارد البته من حیث انه مضمون  نه من حیث انه ضامن و امکان دارد یک فرد از جهتی ضامن باشد و از جهتی مضمون باشد البته شرایط ذکر شده در مورد ضمانت جریره هم باید باشد که عبارت است از اینکه ورثه نداشته باشد و ولاء عتق نداشته باشد و طبقات سه گانه ارث هم نداشته باشد و این بحث مفصل در کتاب ارث بحث می شود.

عبارت شرائع

و ضامن الجریرة یعقل و لا یعقل عنه المضمون و لا یجتمع مع‌ عصبة و لا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب و عدم المولى نعم لا یضمن الإمام مع وجوده و یسره على الأشبه.(1)

توضیح عبارت شرائع

صاحب شرائع می فرماید ضامن جریره می تواند عاقله قرار بگیرد ولی نمی تواند مضمون باشد یعنی فرد ضمانت شده نمی تواند ضمانت ضامن را انجام بدهد، صاحب جواهر(2)  در همین رابطه توضیح داد آیه مهاجرت (3)این رسم جاهلیت را که قراردادی بین افراد بسته می شد و طبق این قرارداد از همدیگر ارث می بردند از بین برد و این آیه نیز با آیه اولوالارحام (4) نسخ شد ولی کلام محقق و شرح صاحب جواهر در باب ارث کامل تر است و برای توضیح بیشتر به آن اشاره می کنیم.

عبارت صاحب شرائع در باب ارث

و من توالى إلى أحد یضمن حدثه و یکون ولاؤه له صح‌ ذلک و یثبت به المیراث لکن لا یتعدى الضامن و لا یضمن إلا سائبة لا ولاء علیه کالمعتق فی الکفارات و النذور أو من لا وارث له أصلا و لا یرث هذا إلا مع فقد کل مناسب و مع فقد المعتق و هو أولى من الإمام و یرث معه الزوج و الزوجة نصیبهما الأعلى. (5)

توضیح صاحب جواهر در شرح کلام محقق

[القسم الثانی ولاء الجریرة]

القسم الثانی ولاء تضمن الشخص الجریرة و هی الجنایة و لا خلاف نصا  و فتوى فی مشروعیته بل الإجماع بقسمیه على أن من توالى و رکن إلى أحد‌ برضاه فاتخذه و لیا یعقله و یضمن حدثه و یکون ولاؤه له صح ذلک و یثبت به المیراث بل کان المیراث فی الجاهلیة و صدر الإسلام بذلک ثم نسخ بآیة المهاجرة  ثم نسخت بآیة الأرحام و بقی هذا الفرد منه على شرعه الأصلی، بل ظاهر الأصحاب أنه من العقود المعتبر فیها الإیجاب و القبول، بل قیل: إن کان أحدهما لا وارث له کان الإیجاب من طرفه، (6)

توضیح کلام صاحب جواهر(ره)

صاحب جواهر این حکم را مطابق روایات دانست و مدعی شد اجماع محصل و منقول در این حکم وجود دارد و مسئله را اینگونه توضیح داد: قراردادی است که بین دو نفر بسته می شود و یک طرف قرارداد جنایات فرد دیگر را ضمانت می کند و در مقابل از او ارث می برد، صاحب جواهر(ره) در ادامه درباره تاریخچه این قرارداد شرعی می گوید: در جاهلیت و صدر اسلام افراد به همین صورت از یکدیگر ارث می بردند ولی آیه مهاجرت این روش را نسخ کرد و خود این آیه نیز با آیه ارحام نقض شد ولی ضمان جریره به همین صورت باقی ماند و تمام فقها معتقدند در این عقد ایجاب و قبول لازم است و طبق قولی فردی که وارثی ندارد باید ایجاب را بخواند و ایجاب و قبول به این صورت است: ضامن می گوید: «عاقدتک على أن تنصرنی و تمنع عنی و تعقل عنی و ترثنی» مضمون می گوید: «قبلت» و در صورتی که هر دو بدون وارث باشند یک طرف می گوید: «عاقدتک على أن تنصرنی و أنصرک، و تمنع عنی و أمنع عنک، و تعقل عنی و أعقل عنک، و ترثنی و أرثک» و طرف دیگر می گوید:«قبلت».

صاحب وسائل در کتاب خود به نقل از  مجمع البیان توضیحی در ارتباط با ولاء جریره دارند که در ذیل به آن اشاره می شود:

الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ» (7) قَالَ فِی هَاتَیْنِ الْآیَتَیْنِ دَلَالَةٌ عَلَى تَقْدِیرِ سِهَامِ الْمَوَارِیثِ وَ نَحْنُ نَذْکُرُ مِنْ ذَلِکَ جُمْلَةً مُوجَزَةً مَنْقُولَةً عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ ع دُونَ غَیْرِهِمْ اعْلَمْ أَنَّ الْإِرْثَ یُسْتَحَقُّ بِأَمْرَیْنِ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ فَالسَّبَبُ الزَّوْجِیَّةُ وَ الْوَلَاءُ فَالْمِیرَاثُ بِالزَّوْجِیَّةِ یَثْبُتُ مَعَ کُلِّ نَسَبٍ وَ الْمِیرَاثُ بِالْوَلَاءِ لَا یَثْبُتُ إِلَّا مَعَ فَقْدِ کُلِّ نَسَبٍ‌ (8)

توضیح کلام صاحب وسائل

مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر آیه 12سوره نساء با چکیده ای از کلام معصومین(ع) سبب ارث را نسب و سبب می داند و سبب را به زوجیت و ولاء تقسیم می کند و میراث به سبب زوجیت را به تمام طبقات نسب می داند و میراث به سبب ولاء را به شرط نبود هیچ سببی جاری می داند.

مدرک قاعده ضمانت جریره

اما مدرک استثناء ضمانت جریره از رسم جاهلیت در ارث بردن، روایات باب است و از باب نمونه در ذیل به این روایت اشاره شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ- وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً- فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَإِذَا أَعْتَقَ مَمْلُوکاً- مِمَّا کَانَ اکْتَسَبَ سِوَى الْفَرِیضَةِ- لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ- قَالَ یَذْهَبُ فَیُوَلِّی مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ (9)

توضیح روایت

راوی در مورد شخصی از امام پرسید که قصد آزاد کردن عبدی را داشت در حالیکه عبد طبق قراردادی هر سال مبلغی را باید به صاحبش می پرداخت و طبعا مقداری برای خود عبد باقی می ماند، تکلیف ضمانت جریره عبد چگونه است؟ امام (ع) فرمود: فرد آزاد شده هر کسی را بخواهد می تواند انتخاب کند و ضامن خود قرار دهد و اموال او نیز به فرد ضامن می رسد. 

یکی از مدارک و منابع بحث ضمان جریره  حاشیه امام خمینی(ره) بر رساله فارسی ملاهاشم خراسانی از علمای خراسان است.907/226/س

پاورقی

1ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص:  273‌  

2ـ جواهر الکلام ج 39ص255

3ـ الأنفال: 72

4ـ الأنفال: 75. الأحزاب: 6

5ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 34‌

6ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌39، ص: 254

7ـ سوره نساء آیه 12

8ـ وسائل الشیعة؛ ج‌26، ص: 65

9ـ وسائل الشیعة؛ ج‌26، أَبْوَابُ وَلَاءِ ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ وَ الْإِمَامَةِ‌ باب 1 ص: 243