به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سیداحمد خاتمی عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 3 مهر ماه 1395 در جلسه یازدهم درس خارج قواعد فقه حکومتی، قاعده نفی سبیل را به عنوان دومین قاعده از قواعد فقه حکومتی بررسی کرد؛ در این جلسه معنای قاعده نفی سبیل و محتوای آن که حفظ تمامیت أرضی و استقلال نظام اسلامی از دست استکبار است بیان شد.
خلاصه درس گذشته
بحث جلسات گذشته درباره حوزه‌های تاثیرگذار در حفظ نظام اسلامی بود که در جلسه قبل آیت الله خاتمی به حوزه اقتصادی که در حفظ حکومت دینی موثر است اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی اقتصاد در حفظ نظام کاربرد دارد که دارای سه عنصر مهم باشد؛ اولین عنصر ایجاد پشتوانه مالی برای حکومت و تقویت بیت المال است که مهمترین راه در این عرصه جمعآوری مالیات میباشد. دومین عنصر خودکفایی اقتصادی و درون‌زا بودن آن است که در این زمینه فعالیت کشاورزی و صنعت بومی تأثیر فراوانی خواهد داشت. آخرین عنصر در عرصه اقتصادی تامین زندگی آبرومندانه برای همه شهروندان مسلمان و غیر مسلمان است که از وظایف مهم نظام اسلامی است.
همه این امور در سیره عملی حضرت علی علیه السلام وجود دارند که این استاد درس خارج در همه این زمینه‌ها به سخنان و سیره عملی امام علی علیه السلام استناد کرد.
چکیده درس حاضر
در این درس با بیان دو تبصره، قاعده حفظ نظام به پایان رسید؛ در تبصره اول به دیدگاه فقهائی که ادله ولایت فقیه را ناکافی می دانند، اشاره شد که هر چند به ادله ولایت فقیه اشکال دارند اما در حفظ نظام اسلامی فتوای به وجوب آن میدهند.
تبصره دوم اشاره به روایت جهات معائش العباد در کتاب تحف العقول به عنوان مؤید بحث است که دلالت بر حفظ نظام اسلامی می‌کند.
موضوع بعدی که در این درس مطرح شد قاعده نفی سبیل است. آیت الله خاتمی علت ورود به این قاعده را واژگون شدن واژه اصیل انقلابی یعنی استقلال حکومت اسلامی ایران دانست و با اشاره به آیه: وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ﴿النساء، 141﴾ «و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است»، محتوای قاعده نفی سبیل را نفی هر گونه سلطه از سوی کفار و بیگانگان به کشور اسلامی دانست.
استاد درس خارج حوزه با اشاره به اینکه چهار دلیل برای اثبات قاعده نفی سبیل اقامه شده است، اولین دلیل را که آیات قرآن باشد مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نظر شما را به تقریر درس یازدهم خارج قواعد فقه حکومتی آیت الله خاتمی جلب می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم
عن مولانا الامام ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام قال: قال علی بن الحسین علیه السلام:
مُجَالَسَةُ الصَّالِحِینَ دَاعِیَةٌ إِلَى الصَّلَاحِ وَ آدَابُ الْعُلَمَاءِ زِیَادَةٌ فِی الْعَقْلِ وَ طَاعَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ تَمَامُ الْعِزِّ وَ اسْتِثْمَارُ الْمَالِ تَمَامُ الْمُرُوءَةِ وَ إِرْشَادُ الْمُسْتَشِیرِ قَضَاءٌ لِحَقِّ النِّعْمَةِ وَ کَفُّ الْأَذَى مِنْ کَمَالِ الْعَقْلِ وَ فِیهِ رَاحَةُ الْبَدَنِ عَاجِلًا وَ آجِلا.[1] فرمود: همنشینی با صالحان انگیزه برای صلاح است و پیروی از آداب علماء باعث زیادی در عقل است. اطاعت ولی عادل تمام عزت است. بارور کردن مال کمال جوانمردی است و راهنمائی مشورت کننده ادای حق نعمت است و اینکه کسی از آزار و اذیت دیگران خوددارای کند این از کمال عقل است و در آن آسایش دنیا و آخرت است.
مقدمه
بحث قواعد فقه حکومتی، به خیال ما بحث جدیدی است. این بحث امری لازم است که جرقه آن زده شد که باید دنبال شود. قاعده حفظ نظام اسلامی اولین قاعده بود که مطرح شد؛ ابتدا قاعده بودنش را بر مسند نشانده و حوزه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر در حفظ حکومت اسلامی را مطرح کردم. بیان شد که این حوزه ها در حفظ نظام اسلامی خصوصا مسائل فرهنگی بسیار مهم است.
روایتی در کافی شریف نقل شده است که امام صادق فرمودند: الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْفَقْرُ مِنَ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ مِنَ الدِّینِ. [2] امام فرمودند: فقر مرگ سرخ است. راوی می گوید از امام پرسیدم مراد شما از فقر، نیاز مالی است؟ امام فرمود: مراد فقر مادی نیست بلکه مراد من فقر دینی و فرهنگی است.
از حوزه های مهم و جدی در عرصه حفظ نظام اسلامی حوزه فرهنگی است.
روایت شده است که مولایمان امیر المؤمنین علیه السلام وقتى از جهاد فراغت مى یافت، به آموزش دادن مردم و قضاوت میان آنها مى پرداخت و هرگاه این کارها را تمام مى کرد، در باغى که داشت مشغول کار مى شد و در همان حال ذکر خداوند عزّ و جلّ، مى گفت. لَمَّا کَانَ یَفْرُغُ مِنَ الْجِهَادِ یَتَفَرَّغُ لِتَعْلِیمِ النَّاسِ وَ الْقَضَاءِ بَیْنَهُمْ فَإِذَا یَفْرُغُ مِنْ ذَلِکَ اشْتَغَلَ فِی حَائِطٍ لَهُ یَعْمَلُ فِیهِ بِیَدِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ ذَاکِرٌ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ.[3]
تبصره قاعده حفظ نظام
ما پرونده قاعده حفظ نظام اسلامی را با دو تبصره به پایان می بریم.
تبصره اول
توجه به دیدگاه آن دسته از فقهائی که ادله ولایت فقیه را تمام نمی دانند مهم است؛ آنها با این که ادله تشکیل حکومت در عصر غیبت را ضعیف می دانند اما حفظ حکومت اسلامی و تقویت آن را واجب می دانند.
مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی که در کتاب إرشاد الطالب می فرماید: لا ینبغی الریب فی ان تهیئة الأمن للمؤمنین بحیث یکون بلادهم على أمن من کید الأشرار و الکفار من أهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظة علیها و ان ذلک مطلوب للشارع فان تصدى شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضاء الشارع بتصدیه کما إذا کان فقیها عادلا بصیرا أو شخصا صالحا کذلک مأذونا من الفقیه العادل فلا یجوز للغیر تضعیفه و التصدی لإسقاطه عن القدرة حیث ان تضعیفه إضرار للمؤمنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب على الآخرین مساعدته و تمکینه فی تحصیل مهمته و من المساعدة علیه التبرع فی الجیش الذی یمهده لحفظه الثغور و الدخول فی القوى التی أو کل إلیهم حفظ الأمن الداخل المأخوذ على عاتق الناس حسبة[4]
این فقه فقید بیان می کند که باید امنیت در بلاد اسلامی تامین شود. اگر فردی از مومنین قدرت ایجاد امنیت در جامعه را داشته باشد و آن را به عهده بگیرد به گونه ای که یقین به رضایت شارع مقدس داریم مانند اینکه یک فقیه عادل یا فردی مأذون از فقیه عادل باشد تضعیف آن برای احدی جایز نیست چون تضعیف چنین فقیه یا نماینده او، اضرار به مومنین و نقض غرض مطلوب شارع است.
نه تنها تضعیف او جایز نیست بلکه یاری و اجابت او در تحصیل منافع عمومی واجب است؛ مانند اینکه اگر این فقیه دستور بسیج عمومی بدهد به عنوان واجب کفائی بر دیگران لازم است او را اجابت کنند.
مبنای آیت الله تبریزی(ره) مبنای نجف است که ادله ولایت فقیه و تشکیل حکومت را در عصر غیبت نقد می کنند؛ اما در عین حال اینگونه سخن می‌گوید. شیخ جواد تبریزی خیلی برای رفتن به جبهه ترغیب می کرد؛ وی فقیهی انقلابی بود تا جائی که می فرمود من به اینکه انقلابی هستم افتخار می کنم.
بنابراین مبنای حفظ نظام اسلامی مخصوص فقهائی که ادله ولایت فقیه را قبول دارند نیست بلکه آن دسته از فقهائی هم که در ادله خدشه دارند وجوب و تقویت نظامی اسلامی را قبول دارند.
تبصره دوم
روایت جهات معائش العباد در کتاب شریف تحف العقول است که موید بحث ما است اما از حیث سندی در مجموع سند ندارد. البته مولف کتاب در مقدمه جهت حذف اسانید را گفته است: و أسقطتُ الأسانید تخفیفاً و إیجازاً و إن کان أکثره لی سماعا و لأن أکثره آداب و حکم تشهد لأنفسها و لم أجمع ذلک للمنکر المخالف بل ألفته للمسلم للأئمة العارف بحقهم الراضی بقولهم الراد إلیهم و هذه المعانی أکثر من أن یحیط بها حصر و أوسع من أن یقع علیها حظر و فیما ذکرناه مقنع لمن کان له قلب و کاف لمن کان له لب.[5]
از ویژگیهاى این کتاب موجز نویسی است؛ نویسنده کتاب می‌گوید: براى موجز نویسى، سندهاى احادیث را حذف کردم هر چند اکثر این احادیث را با سندهایشان از اساتیدم شنیده‌ام ولی نیاز به آن نبود؛ چون بیشتر این کلمات آداب و حکمتهایى است که خودشان گواه صحت خودشان هستند و علاوه بر آن من این کتاب را براى غیر شیعه فراهم نیاورده ام بلکه براى شیعیان و مسلمانانى تألیف کرده ام که تسلیم ائمه اطهار علیهم السلام هستند. به سخنانشان اعتقادى رضایت آمیز دارند و در کارهایشان به آنان مراجعه مى کنند. این معانى بیش از آن است که قابل شمارش باشد و گسترده تر از آن است که بتوان برایش دیوارى کشید و همین اندازه که یاد کردیم براى صاحبان دل و دارندگان عقل ناب، کافى مى باشد.
نویسنده تحف العقول معاصر شیخ صدوق (ره) است. روایت تحف نمی تواند به عنوان سند باشد اما موید بحث ما است. روایت بسیار بلندی است. این روایت از کلمات امام صادق(علیه السلام) است که می فرماید: فَإِذَا صَارَ الْوَالِی وَالِیَ عَدْلٍ بِهَذِهِ الْجِهَةِ فَالْوِلَایَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ فِی وِلَایَتِهِ وَ تَقْوِیَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ حَلَالٌ الْکَسْبُ مَعَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ وَالِی الْعَدْلِ وَ وُلَاتِهِ إِحْیَاءَ کُلِّ حَقٍّ وَ کُلِّ عَدْلٍ وَ إِمَاتَةَ کُلِّ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ فَسَادٍ فَلِذَلِکَ کَانَ السَّاعِی فِی تَقْوِیَةِ سُلْطَانِهِ وَ الْمُعِینُ لَهُ عَلَى وِلَایَتِهِ سَاعِیاً إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ مُقَوِّیاً لِدِینِه. [6]
در پایان این عبارت امام می فرماید: کسی که برای تقویت حکومت والی عدل تلاش کند و ولایت والی عدل را تقویت کند در حقیقت برای تقویت طاعت الله قدم برداشته است. این روایت از حیث دلالت روایت بسیار پر محتوائی است.
به این ترتیب ما اولین قاعده فقه حکومتی را به پایان بردیم.
قاعده نفی سبیل
دومین قاعده حکومتی فقه در لسان فقهاء، قاعده نفی سبیل است. مرحوم بجنوردی این قاعده را هفتمین قاعده قرار داده است. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (ره) این قاعده را در القواعد الفقهیه مطرح کرده است.
مقدمه
علت ورود در این قاعده این است که اخیرا واژه های انقلابی تغییر پیدا کرده است که یکی از آن مفاهیم، واژه استقلال است. برخی که می خواهند ما را هضم در سیاستهای استکبار جهانی کنند، استقلال را مرادف با انزوا می گیرند. نتیجه این ترادف، واژگون شدن ارزش والای انقلاب خواهد شد که نهایتا می خواهند ما را به چهار چوبه نظم جهانی استکبار سوق دهند. لذا این قاعده علاوه بر اینکه بحث فقهی است بحث روز نیز است.
محتوای قاعده نفی سبیل
بیگانگان و کفار، حق هیچ گونه سلطه ای را بر جامعه اسلامی ندارند. هر قرار دادی که خروجی آن سلطه بیگانگان در عرصه فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی، نظامی و عرصه های دیگر باشد، مُلغا است. این مطلب در قانون اساسی تصریح شد است.
فقهاء شیعه مثالهای قاعده نفی سبیل را، به دلیل اینکه حکومت در دستشان نبوده، بیشتر در حوزه شخصی به کار برده اند. مثلا بحث کرده اند که اگر پسر مسلمان شد و پدر کافر مانده است آیا این پدر ولایتی بر پسر دارد؟ طبق قاعده نفی سبیل بیان کرده اند که ولایتی ندارد. مثال دیگر اینکه آیا عبد مسلمان می تواند زیر سلطه مولی کافر قرار گیرد؟ گفته اند خیر چنین سلطه ای نیست به دلیل آیه: وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ﴿النساء، 141﴾: و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است.
دشمنان امروز با توجه به تشکیل انقلاب اسلامی می خواهند آثار آن را مهار کنند؛ دشمنان قراردادهائی را پیش ما قرار داده اند که باید مراقب بود. مسئولان و مجلس انقلاب اسلامی باید با چشم باز این قراردادها را ببینند. اجمالا اهمیت بحث را بیان کردیم. مصادیق قراردادهای نفوذ دشمنان از بحث ما خارج است بحث ما تثبیت قاعده نفی سبیل است.
ادله قاعده نفی سبیل
اُستدل علی هذه القاعده بالأدله الأربعه:
الاول:الکتاب؛ الثانی: السنه؛ الثالث: الاجماع المحصل؛ الرابع: مناسبة الحکم و الموضوع؛ این چهار دلیل بر این قاعده نفی سبیل است.
دلیل قرآنی
اولین آیه بحث، آیه کلیدی است:«اَلَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اَللّهِ قالُوا أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْکافِرِینَ نَصِیبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ اَلْقِیامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» ﴿النساء، 141﴾ آنان که همواره حوادثی را برای شما انتظار می برند اگر از سوی خدا برایتان فتح و پیروزی رسد، میگویند: مگر ما با شما [در میدان جنگ] نبودیم؟ [پس سهم ما را از غنایم جنگی بپردازید.] و اگر برای کافران بهره ای اندک [از غلبه و پیروزی] باشد، به آنان می گویند: آیا [ما که در میان ارتش اسلام بودیم] بر شما چیره و مسلّط نبودیم؟ [ولی دیدید که ازضربه زدن به شما خودداری کردیم] و شما را [ازآسیب و زیان مؤمنان] مانع می شدیم [پس سهم غنیمت ما را بدهید.] خدا روز قیامت میان شما داوری می کند؛ و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است.
در این آیه سخن از منافقین و شبهه منافقین است. می فرماید: یکی از ویژگی های منافقین، فرصت طلبی است.
در عرصه فرصتها چند مدل آدم وجود دارد؛
1. کسانی که از فرصتها استفاده می کنند. «اغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب»
2. کسانی که فرصت ساز هستند. انبیاء و ائمه (علیهم السلام) فرصت سازند.
3. کسانی که فرصت سوز هستند. آنچه بعد از وفات پیامبر اتفاق افتاد جلوه ای از این فرصت سوزی ها بود. مولی علی علیه السلام فرمود: «لو ثبتت قدمای لغیرت کثیرا من الامور»
4. کسانی که فرصت طلبند. آیه شریفه مربوط به این دسته است.
5. کسانی که بحرانها را تبدیل به فرصت می کنند. مانند حرکت و اقدام امام رضا علیه السلام در اثبات افضلیت مولی علی علیه السلام.
این آیه مربوط به فرصت طلبان منافق است. در این آیه می خوانیم که منافقین در صورت مشاهده پیروزی برای مومنین می گویند ما هم هستیم و نیز در صورت پیروزی کفار می گویند ما هم در خط شما بودیم لذا ما هم در غنائم شریک هستیم. خدای سبحان می فرماید این فرصت طلبی های شما در روز قیامت مجازات دارد.
آخرین عبارت آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» است. کلمه« لن » در آیه برای نفی ابد است مانند آیه «لن ترانی» ولی برخی از بزرگان گفته اند: «لن» برای تاکید نفی است و ابدیت را از متعلقش می فهمیم. متعلق «لن ترانی» رؤیت است لذا نفی ابد را از آن متعلق می فهمیم. ما متوجه می شویم که تا ابد خدا را نمی توان دید؛
چون « لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار » اما به خودی خود لن ابرح در آیه: فَلَنْ أَبْرَحَ اَلْأَرْضَ حَتّى یَأْذَنَ لِی أَبِی أَوْ یَحْکُمَ اَللّهُ لِی وَ هُوَ خَیْرُ اَلْحاکِمِینَ ﴿یوسف، 80﴾:«بنابراین من هرگز از این سرزمین بیرون نمی آیم تا پدرم به من اجازه دهد، یا خدا درباره من حکم کند؛ و او بهترین حکم کنندگان است». نفی ابد را نمی رساند بلکه تاکید نفی را می رساند.
به هر صورت چه نفی ابد و چه تاکید النفی باشد، معنای آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» این خواهد شد:«خدای سبحان هیچ حکمی که خروجی آن سلطه کفار بر مومنین باشد قرار نداده است.»
به عبارت دیگر در خارج سلطه است یا نیست؟ در خارج سلطه است لذا ما برای صدق این کلام باید درست معنا کنیم. لذا آن چیزی که در عرصه خارج وجود دارد تشریع و قانون گذاری است.
مولی گاهی «بما هو خالق» و گاهی «بما هو شارع» سخن می گوید. بما هو شارع در آیه، عبارتِ« ولن یجعل الله... » یعنی خداوند هیچ گونه حکمی که موجب تسلط کفار باشد را قرار نداده است که صدر آیه هم همین است مانند آیه: «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی اَلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» ﴿الحج، 78﴾ بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد. حرج در خارج است یا خیر؟ بله، پس باید آیه را طوری معنا کرد که منطبق با حقیقت باشد. و معنائی که منطبق با واقعیت است «حکم» می باشد. بنابراین آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» یعنی اگر اطاعت از اوامر پدر واجب به حکم اولی باشد اما با کافر شدن پدر وجوب اطاعت از پدر از بین می رود.
اشکال:
برخی گفته اند این آیه مذکور ربطی به قاعده نفی سبیل ندارد چون بحث درباره قیامت است « فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ اَلْقِیامَةِ » لذا ربطی به سلطه ندارد.
این اشکال را مرحوم بجنوردی مطرح کرده است که فردا بحث خواهیم کرد.
پاورقی
[1] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج1 ؛ ص20
[2] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج2 ؛ ص266
[3] . عدة الداعی و نجاح الساعی؛ ابن فهد حلى، احمدبن محمد؛دار الکتب الإسلامی؛ ص111
[4] . إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب؛ تبریزى، جواد بن على، مؤسسه اسماعیلیان، قم ، ج3، ص: 38 و 39
[5] . تحف العقول؛ ابن شعبه حرانى، حسن بن على؛ جامعه مدرسین؛ قم؛ النص؛ ص3
[6] . تحف العقول ابن شعبه حرانى، حسن بن على؛ جامعه مدرسین؛ قم؛ النص ؛ ص332
مقرر: حسن حسینعلی