قاضی تحکیم
در جواز اقامه دعوا و مشروعیت قضاوت قاضی تحکیم در زمان حضور ائمه اشکالی نیست و از مسلمات فقهاء ما است و نصوص قطعی بر این امر دلالت دارد. اما در عصر غیبت مورد اختلاف است.
منظور از قاضی تحکیم، قاضی ای است که دوطرف دعوا برای فصل خصومت به اختیار خود او را انتخاب می کنند و قبول حکم این قاضی الزامی است و رد آن جایز نیست.
برای مشروعیت این نوع از قضاوت می توان به دو وجه استدلال کرد: 1- شهرت عظیمه که نزدیک به اجماع است که فقهاء زیادی مانند صاحب مسالک، صاحب ریاض و صاحب جواهر آن را نقل کرده اند. و مخالفی هم برای آن گفته نشده است. 2- نصوص خاصه:
1- صحیحه ابی خدیجه: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهبَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.»(1) این قسمت از روایت صریح در مشروعیت قاضی تحکیم است.
2- مقبوله عمر بن حنظله: « مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه»(2) این عبارت فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً صریح در مشروعیت قاضی تحکیم است. و از این جهت بین فقهاء هیچ اختلافی نیست.
3- صحیحه ابی خدیجه: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»(3) از جهت دلالت مانند روایات قبلی صریح در مطلوب است.
4- معتبره داود بن حصین: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا فِیهِ خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.»(4) اشکالی در سند این روایت نیست مگر حکم بن مسکین در طریق صدوق به داود که از نظر ما ثقه است. و از جهت دلالت هم صریح در مطلوب است.
محدوده نفوذ حکم قاضی تحکیم
مقتضای تحقیق در مقام این است که حکم قاضی تحکیم مطلقاً نافذ است و فرقی بین حقوق الله و حقوق الناس ندارد. و علت این امر اطلاق دو صحیحه ابی خدیجه در این فقره است: «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» که به صورت کلی و در هر حالی حکم قاضی تحکیم را تنفیذ کرده است و همچنین اطلاق این فقره از روایت ابن حنظله: «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» که این اطلاق از قبیل اطلاق مقامی می باشد بخاطر اینکه حضرت در صدد بیان وظیفه مکلفین بوده است و در عین حال تفصیل دیگر نداده است.
اشتراط صفات قاضی منصوب در قاضی تحکیم
هر آنچه که در قاضی منصوب شرط بود در قاضی تحکیم نیز شرط است هم از جهت فتوا چون فقهاء ما بر این امر اتفاق دارند و هم از جهت نص چون همان ادله ای که مشروعیت قاضی منصوب را ثابت می کرد، مشروعیت قاضی تحکیم را نیز ثابت می کند.
دایره نفوذ حکم فقیه جامع شرایط
در دایره نفوذ حکم فقیه جامع شرایط در بین فقهاء اخلاف است. برخی آن را مختص به قضاء و فصل خصومات می دانند و برخی آن را شامل تمام شؤون حکومت می دانند. شیخ انصاری در اثبات ولایت مطلقه فقیه چنین استدلال می کند که آنچه از نصوص مقام فهمیده می شود ولایت مطلقه فقیه است بخاطر اینکه در عرف متبادر از لفظ «حاکم» که در نصوص مقام (دو صحیحه ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) آمده بود، کسی است که بر همه امور مسلط باشد.
حکم قاضی به علمش
بحث در این است که آیا قاضی جایز است که بدون بینه و یمین بواسطه علم خودش حکم کند یا خیر؟ جادارد چند نکته قبل از جواب به این سوال گفته شود. اول اینکه محل کلام در شبهات موضوعیه است که با بینه و یمین ثابت می شوند و الا در جواز حکم قاضی به علم خودش در شبهات حکمیه اختلافی نیست زیرا اگر نخواهد به علم خودش عمل کند تناقض لازم می آید. و علم او نزدیک ترین چیز به واقع است.
دوم: علت اختلاف در این امر این قول رسول خداست: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» از این جهت که اطلاق مفهوم حصر بر عدم جواز قضاء بغیر این دو مورد دلالت دارد.
سوم:علمی که در اینجا از آن بحث می شود، علم حاصل از حس است نه حدس. و علم طریقی منظور است چون دلیل جواز حکم بواسطه علم، حکم عقل به حجیت ذاتی علم است پس به ناچار باید طریقی باشد.
ادله جواز قضاء قاضی به علمش
وجوه استدلال:
1- صاحب مدارک و صاحب جواهر برای اثبات جواز گفته اند که چطور با بینه که مفید ظن است و حجیتش اعتباری است، می توان حکم کرد پس به طریق اولی با وجود علم که مفید قطع است و حجیتش ذاتی است، نیز می تواند حکم کرد.
2- استدلال به آیات و اخباری که بر وجوب حکم به حق دلالت دارندمثل قول خداوند تعالی: «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق»(ص/26) و «ان تحکموا بالحق»(نساء/58). به این بیان که وقتی حاکم به حق و عدل، علم وجدانی پیدا کرد، واجب است بر او که حکم کند بر طبق مقتضای این آیات. بخاطر اینکه موضوع حکم وجداناً محقق شده است.
3- استدلال به آیات و روایاتی که به حدود، دیات و قصاص حکم می کنند پس زمانی که حاکم علم پیدا کند به تحقق موضوع آن آیات و روایات در خارج به مقتضای این آیات اقامه حدود و مانند او بر قاضی واجب می شود و الا با مخالفت به این آیات مرتکب عصیان می شود.
4- صاحب جواهر استدلال دیگری کرده که اگر قاضی به علم خودش حکم نکند یا باید به خلاف علمش حکم کند که حرام است چون باعث تضییع حق دیگران می شود یا باید به آنچه خداوندنازل کرده است حکم نکند که این نیز باطل است.
5- استدلال به روایات: نصوص مستفیضه ای بر جواز قضاء قاضی به علمش دلالت دارند مثل صحیحه سلیمان بن خالد: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ (أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ) قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَةٌ.»(5) این روایت تصریح دارد که قاضی و حاکم می تواند باعلمش خودش حکم کند وقتی بینه ای در کار نباشد.
و مثل روایت صحیحه حسین بن خالد: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ یَزْنِی أَویَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَى بَیِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ یَسْرِقُ «1» أَنْ یَزْبُرَهُ وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِیَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.»(6) به این بیان که اقامه حد معلق شده است بر نگاه و شهود خود قاضی و کفایت این امر از بینه و فرقی هم بین امام و نائب او در این منصب نیست که گفته شود این حکم مخصوص امام است.
ادله قائلین به عدم جواز قضاء قاضی به علمش
1- عدم عمل نبی به علمش در شرعیات مانند مواریث، مناکح و ذبائح.
جواب: باید بین علم نبی ص به احکام و به موضوعات فرق گذاشت. در احکام از آنجا که او مبلغ رسالات الله است واجب است بر او بر طبق احکام واقعی و آنچه که بر او نازل شده عمل کند. اما در موضوعات باید به اسباب متعارف بین مردم و عرف حکم کند بخاطر قول ایشان که فرمودند: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَان...».(7) و علت این امر هم این است که حجیت ذاتی علم به حکم شرع و عقل فقط در حق شخص قاطع ثابت است اما در حق غیر، مثل باب قضاء باید دلیل شرعی برحجیت علم قاضی اقامه شود که آن هم علم متعارف به ظواهر است همانگونه که در ادله جواز حکم قاضی به علمش بیان شد.
2- در حدیثی که از پیامبر ص نقل شد، ادات حصر (انما) دلالت بر انحصار قضاوت بوسیله بینه و یمین دارد. پس علم قاضی خارج از مورد روایت است و قضاوت کردن براساس علم قاضی جایز نیست.
در جواب باید گفت که حصر در اینجا، اضافی است و برای نفی اعتبار سایر امارات مثل شهرت و خبر واحد و مانند اینها است نه علمی که حاصل از اسباب متعارف است. و شاهد بر اضافی بودن این حصر اینکه در اقرار با اینکه نه از نوع بینه است و نه از نوع یمین اما اتفاق نص و فتوا است که قضا بر اساس آن جایز است.
3- با استفاده از مفهوم تحدید در روایت کلینی: «وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِی ضَمْرَةَ) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِیَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى.» که حکم را محدود به این سه کرده است و علم قاضی جزو هیچ یک نیست.
جواب اینکه اولا سند این روایت ضعیف است و ثانیاً احتمال دارد که علم قاضی داخل در شهادت عادل بشود چون فرض این است که قاضی عادل است و یا اینکه داخل در سنت گذشته از ائمه بشود چون سنت ایشان حکم کردن به علمشان بوده است. پس با این احتمالات روایت مجمل می شود و قابل استناد نیست.
4- صحیحه داود بن فرقد: « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ «6» قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ- فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ فَکَیْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً.»(8) اشکالی در در سند این روایت نیست و همه آنها موثق هستند. و وجه استدلال این است که علم برای سعد بوسیله نگاه و حس حاصل شده است و با این حال پیامبر ص از حکم کردن منع کرد و چهار شاهد را معتبر شمرده است.
جواب به این استدلال اینکه اولاً غایت معلول این روایت عدم جواز عمل به علم است برای غیر قاضی بخاطر اینکه سعد در مقام قضاء نبود. و این با جواز عمل قاضی به علمش منافاتی ندارد. ثانیاً بر فرض سرایت منع به قاضی می توان گفت که این حکم مخصوص به باب فحشاء است بخاطر اینکه احتمال خصوصیت در این باب است زیرا سیاست شارع بر پوشیدن و مخفی کردن این نوع گناهان است.
قضاوت کردن بر اساس وسایل و ابزار های جدید
در زمان ما ابزار های آزمایشگاهی، تصویر برداری و ضبط صوت برای مستند قضاوت مورد استفاده قرار می گیرد. بحث در این است که آیا استناد قاضی به این ابزار های برای حکم جایز است یا نه؟ ضابطه کلی این است که اگر تشخیصی که از این ها بدست می آید حدسی باشد در هیچ صورتی حجت نیست برای اینکه ثابت شد آنچه در باب اثبات موضوعات در قضاء حجت است فقط علم حاصل از حس یا شهادت دو عادل از روی حس است. و شهادت اهل خبره نیز بخاطر این حجت است که مشاهدات خود را بیان می کنند.
منابع:
1- وسائل ج 27 ص 13 ح 33083
2- کافی ج1 ص 67 ح10
3- وسائل ج 27 ص 139 ح 33421
4- وسائل ج 27 ص 113 ح 33353
5- وسائل ج 27 ص 229 ح 33657
6- وسائل ج 28 ص 57 ح 34204
7- الکافی ج 7 ص 414 ح 1
8- وسائل ج 28 ص 14