vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه چهارم درس خارج فقه شرکت که در تاریخ 27 شهریور 95 برگزار شد، در ادامة‌ بحث امتزاج به نظر برخی از علما از جمله محقق، شهید ثانی و صاحب جواهر اشاره کرد و معیار امتزاج را از نظر ایشان بیان کرد.
وی با اشاره به عدم وجود روایات در موضوع مورد بحث گفت: روایتی در این مورد وجود ندارد و باید بر اساس قاعده و عرف و بناء عقلاء اقدام کرد.
او سپس به بحث از معیار امتزاج پرداخت و بیان کرد: معیار این است که نتوان بین دو مال تمییز قائل شد. ما نیز همین معیار را قبول داریم و شهید ثانی و صاحب جواهر نیز آن را قبول کرده اند.
آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد اختلاط و امتزاج باعث وحدت حقیقیه نمی‌شود و افزود: وحدت در اینجا عرفی است یعنی یک لیتر آب مال این فرد و یک لیتر دیگر مال دیگری بود و آن را روی هم ریختیم و فی علم الله اجزاء ملک هر کسی غیر از اجزاء ملک دیگری است و فقط کنار هم قرار گرفته اند.

اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
امتزاج در شرکت
بحث در مسأله ی امتزاج در شرکت است و گفتیم که چهارمین عامل شرکت مزج و اختلاط است. مزج معمولا در مایعات و اختلاط در غیر آن به کار برده می شود هرچند این دو لفظ تاثیری در بحث ما نداد.
امام قدس سره در مسأله ی اول شش رقم از آن را بیان فرمود و بعضی را موجب شرکت واقعی می دانست و بعضی را شرکت ظاهری و بعضی را موجب شرکت نمی دانست. در عروة پانزده حاشیه نیز این بحث ها در مورد شرکت واقعی و ظاهری وجود دارد.
روایتی در این مورد وجود ندارد و باید بر اساس قاعده و عرف و بناء عقلاء اقدام کرد.
مرحوم محقق معیاری در اینجا بیان کرده فرموده است:و کل مالین مزج أحدهما بالآخر بحیث لا یتمیزان، تحققت فیهما الشرکة اختیارا کان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشرکة أو لا[1]
معیار این است که نتوان بین دو مال تمییز قائل شد. ما نیز همین معیار را قبول داریم و شهید ثانی و صاحب جواهر نیز آن را قبول کرده اند. دلیل آن نیز حکم عقلاء است که مال ممتزج را مال واحد می دانند و در نتیجه شرکت نیز حاصل می شود. زیرا نمی توان گفت که هر دو مالک نیستند و قرعه هم نمی توان کشید و همه را به یکی داد بنا بر این چاره ای جز قول به شرکت نیست.
در اینجا چند نکته را باید توضیح داد:
اول اینکه امتزاج و اختلاط موجب ایجاد وحدت حقیقیه نمی شود. وحدت در اینجا عرفی است یعنی یک لیتر آب مال این فرد و یک لیتر دیگر مال دیگری بود و آن را روی هم ریختیم و فی علم الله اجزاء ملک هر کسی غیر از اجزاء ملک دیگری است و فقط کنار هم قرار گرفته اند. اجزاء ملک هر کدام عقلا جداست و وحدت عقلیه ی حقیقیة در میان آنها ایجاد نمی شود. اما در نظر عرف یک جنس محسوب می شود. ما نیز کاری به وحدت عقلی نداریم زیرا در مباحث فقهی، موضوعات طبق نظر عرف می باشد.
دوم اینکه امام قدس سره و دیگران فرموده اند که شرکت گاه واقعی است و گاه ظاهری. در مثل امتزاج مایعات شرکت واقعی رخ می دهد ولی در اختلاط بعضی اشیاء با هم شرکت ظاهری محقق می شود.
نقول: ما فرق این دو شرکت را با هم متوجه نمی شویم. زیرا شرکت یا هست یا نیست. بله در اصول حکم ظاهری و واقعی داریم و حکم ظاهری این است که دلیل قطعی برای آن اقامه نشده و فقط حجّت شرعی در مورد آن وجود دارد مانند، قول عادل، ظاهر لفظ و اماره ی شرعیه. در این موارد یقین نداریم که حکم، واقعی باشد ولی حجّت بر آن داریم. اما حکم واقعی مانند نماز چیزی است که یقین داریم واقعی است. به هر حال، در موضوعات، واقعی و ظاهری معنایی ندارد. شرکت نیز از قبیل موضوعات است مثلا در خون چیزی به نام خون واقعی و ظاهری نداریم.
ان قلت: محقق و دیگران از لفظ امتزاج استفاده کرده اند نه اختلاط
قلت: معیار این است که موضوع واحد شوند به گونه ای که قابل تمییز نباشند.
نکته ی سوم این است که در جایی که حبوبات با هم مخلوط می شوند مانند دانه های خشخاش و گندم و جو و امثال آن. در این صورت چون نمی توانیم آنها را جدا سازی کنیم شرکت رخ می دهد.
حتی اگر گندم و جو یا دانه ای ارزن و خشخاش را با هم مخلوط کنیم کسی حاضر نیست که دانه های آنها را از هم جدا کند. عرف در اینجا حکم می کند که مال، مال واحدی شده است. عرف در اینجا هرچند آنها را از هم تمییز می دهد ولی چون کسی آنها را از هم جدا نمی کند مخصوصا که دانه ها بسیار ریز باشند مانند دانه های خشخاش و بارهنگ، در این صورت شرکت محقق می شود. بله اگر دستگاهی باشد که بتوان آنها را از هم جدا کرد شرکت صورت نمی گیرد.
نکته ی دیگر این است که در شق پنجم امام قدس سره اگر دنانیر با هم قاطی شوند و همه از یک نوع باشند (مانند اینکه اسکناس های مانند هم با هم قاطی شوند یا گردوهای یک درخت با گردوهای مشابه مخلوط شود و هیچ علامتی وجود ندارد که معیار تفکیک باشد.) امام قدس سره قائل به مصالحه یا قرعه شده است.
نقول: چون اینها لا یتمیّزان هستند شرکت محقق می شود. چه دلیلی وجود دارد که قائل به شرکت نشویم و به سراغ مصالحه یا قرعه برویم؟
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که بین مصالحه یا قرعه و شرکت چه فرقی وجود دارد؟ زیرا اثری که شرکت دارد با اثری که مصالحه و قرعه دارد یکی است. زیرا حتی اگر شرکت محقق شود و مالها را تقسیم کنیم اینکه چه سهمی مربوط به چه فردی است را با مصالحه یا قرعه تعیین می کنند.
اما در مورد شق ششم امام قدس سره می گوییم: مثلا فرش های ماشینی که هم اندازه و یک رنگ هستند با هم مخلوط شده است در این صورت هم عرفا موضوع واحدی پدید آمده است و نباید ابتدا به سراغ مصالحه یا قرعه رفت زیرا سؤال می شود که قبل از مصالحه یا قرعه کدام مال، مال زید است و کدام مال عمرو است؟ وقتی نمی شود آنها را از هم تفکیک کرد پس شرکت محقق شده است. امام قدس سره در این صورت فرموده است که قطعا شرکت محقق نمی شود که وجه آن برای ما مشخص نیست.
بنا بر این ما در هر شش صورت قائل به شرکت می شویم.
همچنین اگر بخواهیم با دیگری شرکت عقدیه ببندیم شرط آن این است که سرمایه ها را روی هم بریزیم و عقد شرکت را بخوانیم. حال اگر دو نفر دینارهای خود را روی هم ریختند و عقد شرکت را خواندند، آیا می توان گفت که شرکت محقق نشده است؟ همه قبول دارند که شرکت حاصل می شود حال چرا در شرکت غیر عقدیه که با امتزاج رخ می دهد آن را نمی گویند.
 
پی‌نوشت
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.

907/326/ع