vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسر در بیست و ششمین جلسه درس خارج فقه ربا که در تاریخ 29 تیرماه 1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان راه های فرار از ربا و علاج آن گفت: مشهور قائلند که طرق مختلفه ای هست برای فرار از ربا و به تعبیر دیگر فرار از حرام به حلال یا از باطل بسوی حق ولی مرحوم امام فقط در یک قسم می‌گویند راه دارد و آن هم فرار از ربا نیست بلکه فرار از متما ثلین هست.
وی در ادامه افزود: اگر حیله را در این مورد از ربا ی قرضی و یا قسم دوم از معاملات معاوضی بکار برده شود فساد اور است و مفسده به بار می‌آورد.اشکالی که  هیچ وجوهی از وجوه حیل ربا کارساز نیست این دو قسم است که یکی ربای قرضی است و یکی قسم دوم از ربای معاوضی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان افزود: مشهور می‌گویند روایاتی که در اینجاست راه حلیت را باز کرده و ربا را حلال کرده است ولی حضرت امام می‌گویند ربا حلال نشده و ربا نیست بلکه معامله جنس با غیر جنس است چون مجموع این یک من گندم یا ضمیمه یا مبیع است و یا ثمن است و طرف دیگرش هم که یک مقدار بیشتر از یک من است یا عوض است یا مثمن است و یا ثمن است و مجموع وقتی مورد معامله قرار گرفت مجانستی درکار نیست تا ربا باشد. مجانست نیست بین عوض و معوض بلکه اختلاف بین عوض ومعوض است.

تقریر این درس در ادامه آمده است:
علاج ربا از نظر مشهور
موضوع بحث در این است که راهی برای علاج ربا هست یا خیر که ربای حرام را حلال کرد. مشهور قائلند که طرق مختلفه ای هست برای فرار از ربا و به تعبیر دیگر فرار از حرام به حلال یا از باطل بسوی حق ولی مرحوم امام فقط در یک قسم می‌گویند راه دارد و آن هم فرار از ربا نیست بلکه فرار از متماثلین هست و عبارت ایشان: «واما الربا القرضی و کذا مبادلة منٍ مساوٍ فی الاوصاف بمنین نسیةً مثلاً ففیه ماذکر من الفساد و الظلم1».
ایشان ربا را دو قسم کردند؛ ربای معاملی و ربای قرضی و ربای معاوضی هم باز دو قسم شد. یک قسم جایی که توازن با ضمیمه برقرار است که در اینجا اصلا موضوع ربا نیست تا اینکه حلال باشد. و اگر هم در چنین موردی که فرار از حرام بسوی حلال است در چنین موردی ربا است و حلال است با ضم ضمیمه توسعا و بالعنایه و گرنه در حقیقت در اینجا ربا نیست.
 اما آن دو قسم دیگر که در آن‌ها ربا هست و حیله ای هم برای او نیست یکی همان ربای معاوضی است که قیمت ها با هم برابر نباشد مانند یک من گندم با دو من جو و دیگر اینکه در ربای قرضی هم ربا راه دارد و راه چاره ای هم برای حلیت اش نیست نه در ربای معاوضی به معنای ثالث و قسم ثالث و نه در ربای قرضی.
 حال ایشان می‌فرمایند «و اما الربای قرضی و کذا مبادلة منّ مساوِ من الوصاف به منین نسیةً (این قسم دوم ربای معاوضی است) ففیه ما ذًکر من الفساد2» این همه فساد در اینجا ایجاد می شود و اگر این بین مردم شایع شود توالی فساد که در روایات بدان اشاره شده پیش می‌آید. «و تزلزل السوء و غیرها من المفاسد مذکوره فی کتب العلماء الاقتصاد ثم ان الاشکال المتقدم و العویسه و العقده المشار الیهما انما هی فی التجویز الحیله فی هذین القسمین» اگر حیله را در این مورد از ربای قرضی و یا قسم دوم از معاملات معاوضی فساد اور است و مفسده به بار می‌آورد.
اشکالی که  هیچ وجوهی از وجوه حیل ربا کارساز نیست این دو قسم است که یکی ربای قرضی است و یکی قسم دوم از ربای معاوضی است و «انما هی فی هذین القسمین ای الربا القرضی و الربا المعاوضی متساویین بحسب القیمت الصوریه و اما تجویزها فی قسم الاول» در انجایی که با ضم ضمیمه ارزش و قیمتشان یک جور است ولو کما و مقدارا با هم تفاوت دارند در آن جا ایرادی ندارد و اصلا ربا نیست و آن مبنایی هم که گفتیم معاوضه بین عوض و معوض بین اجزا نیست. جزء در مقابل جزء نیست بلکه معامله اجزاء در مقابل اجزاء است ایشان یک اشکالی هم بر نظر معروف دارد. معروف است که می‌گویند اگر به طرفین القضیه یک ضمیمه ای اضافه کردیم و این ضمیمه ای از جنس مخالف بود این درهم در مقابل آن ضمیمه قرار می گیرد که «لیس بدرهم» درهم او هم در مقابل ضمیمه ی او قرار می گیرد که آن هم درهم نیست یعنی این‌طور نیست که معامله بین متماثلین نیست و یک درهم را می‌خواهیم با دو درهم معامله کنیم ولو دو درهم ردیء هم باشد. اگر دو درهم را با یک درهم بخواهیم ربا است و با تفاضل است و جایز نیست. برای فرار از ربا یک چیزی اضافه می‌کنیم به آن دو درهم و یک چیزی به آن یک درهم اضافه می‌کنیم از غیر جنس درهم و آن مازاد در مقابل ضمیمه قرار می گیرد که ایشان ایراد بر آن می گیرند و انصافاً این ایراد هم بجاست و می‌شود گفت «له وجهٌ» که اگر قصد کنند متبایعین بعید نیست که مازاد بر یک درهم از دو درهم در مقابل آن ضمیمه قرار می گیرد و قصد متعاملینی نیست.
همچنین در قسم ثانی ایشان می‌فرمایند «و اما تجویزها فی قسم الاول فلا اشکال فیه اصلا (مثلاً یک من گندم خوب را به دو من جو یا گندم غیر خوب به ضم ضمیمه ی مختصری هم باشد چون قیمت بازارش یکی است و هیچ تفاوتی هم نمی‌کند در اینجا ایشان می‌فرمایند) بل لعل سر التحریم الشارع المقدس المبادلة فیها الا مثلاً بمثل خارجٌ عن فهم العقلاء3» یعنی ما نمی فهمیم عقلاء می‌گویند چرا نمی‌شود یک من گندم خوب را به دو من یا یک من و نیم گندم بد معامله کرد. در اینجا هم شارع منع کرده است و می‌گوید با مجانس می خواهی معامله کنی معاوضه بین متجانسین باید در مقدار مثل هم باشند. کم نباشد یا زیاد فرقی نمی‌کند چه در طرف عوض و چه در طرف معوض و نباید تفاضل باشد که اگر باشد ربا است.
در اینجا ایشان می‌گویند لعل الشارع که تحریم کرده خارج از فهم عقلاست و «انما فیه تعبد فلحیلة فی هذا القسم لا اشکال فیها» در قسم اول از آن دو قسم ربای معاوضی ایشان قبول دارند که البته در پایان مطلب هم می‌گویند این ربا نیست و در معامله بین متجانسین هم اگر ما حیله ای بکار بردیم دیگر متجانسین نیست.
ربای معاوضی
 «و اما القسم الاخران (که قسم دوم هست از ربای معاوضی و ربای قرضی باشد) فلم یرد علی فیه ما حیله علی ما یاتی الکلام» اینجا هیچ راهی ندارد الا در برخی اخباری که در این اخبار هم مناقشه ی سندی دارد و هم مناقشه ی سندی یا به شکلی با روایاتی که بر لاف آن‌ها دلالت دارد قابل جمع است. بلکه ایشان بالاتر از این هم می‌گویند. فرض کنید رویات سندا و متنا و روایاتا هم درست باشد ما این‌ها را قبول نمی‌کنیم چون بر خلاف قرآن است و به حسب روایاتی که می‌گویند اگر روایاتی بر خلاف قرآن بودند «اضربوها علی الجدار» به دیوار بزنید و اصلا قبول نکنید.
 ایشان می‌فرماید: «بل لو فُرِضَ ورود الاخبار صحیحه دال علی الحیلة فیهما» یعنی در این دو قسم ربای قرضی و قسم دوم از ربای معاوضی که اگر از این موارد داشتیم «لا بد من تاویلها (باید به شکلی تاویلش کرد) او رد علمها الی اهلها یا صاحبها ضرورة ان الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم و الفساد تعطیل التجارت و غیرها مما هی مذکورة فی الکتاب و السنة» این نمی تواند مخصص باشد و این‌ها را از فساد و ظلم در بیاورد و اگر فساد و ظلم بود حرام است «و اما فُرِضَ آن القرض سنةٍ بربح عشرین فی مئة ظلمٌ» که عرض کردیم صدی اینقدر در طول سال ظلم است. «فلو عمل بالحیله و باع مئة دینار به مئة عشرین نسیة الی سنة کان ظلما و فساداً بحمل شایع بلاریب و لا اشکال» بنابراین در اینجا نمی‌توان گفت که ایراد ندارد و جایز است. چون اشکال عقلی دارد و چطور می‌شود ظلم در یک جا استثناء شود.«و آن شئت قلت لو ورد فی النص بالجواز (اگر ما نصی هم داشتیم که از آن استفاده جواز بکارگیری حیله برای تخلص از ربا بکنیم) کان مناقض الکتاب و السنه و المستفیض و لیس من قیبل تقیید و تخصیص» چون بسیاری می‌گویند این تخصیص و تقیید است و مقید است ولی ایشان می‌گویند این‌طور نیست و این مسئله با حاق ادله مناقض و مباین است بنابراین جای تقیید و تخصیص نیست «و لو قیل انما ذًکر من الظلم و الفساد نکتة جعل الحکم لا علته» نکته است و حکمت نیست و فلسفه ای است که علت نیست. «لا علته یقال» این خیلی خوب است و جواب می دهیم «مسلمٌ فی قبول لکن ذلک یوجب» را این را گفتید و در مقابل پذیرفتید که نکته ی جعل حکم است آنوقت ادله‌ای که حکم را برای ما راهش را باز کرده حتی در قرض یا قسم ثانی از معاوضه، این روایات مخصص عمومات حرمت ربا است اگر این‌طور گفتیم که گفتیم این حکمت است. جعل حرمت این است که فساد و ظلم است الا آنجایی که شما یک حیله ای بکار ببرید که در آنجا می‌گوییم حرمت نیست وتخصیص می‌خورد به این ادله «لکن ذلک یوجب صحة التخصیص والتقیید و المخالفه لتمام دلاله فلا یمکن تصحیهها بذلک و فی المقام اذا کان الحکمة فی حرمت الربا ما ذًکر من المفاسد  لا یجب التخلص عن فی جمیع الموارد بحیث لا یشد منه المورد للزوم اللغو و فی الجعل3» فساد وقتی در پرتو ربا بود و اگرتخصیص می‌خورد این معنایی ندارد و اگر در بعضی موارد بواسطه ی حیلی که بکار می بریم ایرادی ندارد جعل حرمت باز لغویت را حاصل می‌شود «فتحریم الربا لنکتة الفساد و الظلم و الترک تجارات و تحلیله بجمیع اقسامه و افرادهِ و تغییر عنوانٍ لا یوجب نقصا فی ترتب تلک المفاسد (اگر این‌طور شد) من قبیل تناقض بالجعل او اللغویة» یعنی هر جا ما حیله بزنیم این‌طور نیست که منفک از فساد و ظلم باشد با حیله هم همین‌طور است چون آن نکته در اینجا هم هست. «ثم آن‌ها لو کان حیلة بتلک السهولة» اگر به همین راحتی می‌شد حرام به این بزرگی را که می‌گویند در بین محرمات و گناهان کبیره مانند آن نیست که اینقدر تشدید شده باشد در آیات و روایات قرآنی. اگر این‌طور باشد پیامبر گرامی اسلام وقتی که حکم حرمت ربا آمد چرا مامور شد که با ربا خوارها درگیر شود؟! چرا نگفت که بیاید از این راه ربا بخورید و چیزی به آن مقدار زاید اضافه کنید و اضعاف مضافا ربا بخورید راه به این آسانی را پیشنهاد می داد نه اینکه در حد جنگ و کشتن با آن مقابله کرد. پس این حیله ها در ربای معاوضی نوع دوم و ربای قرضی مطرح نیست.
 «ثم انه لوکانت الحیلة بتلک السهولة مصححة لاکل الربا (اگر این مصحح اکل ربا بود) فلم لم ینبع علیها رسول الله (ص) نبی الرحمة لان لایقع الامة الذی هو ایذانُ برب من الله و رسوله و درهم منه اعظم منه سبعة زنیة بذات المحرم (ان هم در مقدس ترین مکان ها)» ویا در نقل دیگر «کتب علی عامله فی المکة بقتال المرابی» حضرت دستور می دهد به اینکه ما آن هایی که به ربا خوردن اصرار دارند و مرابی هستند و اگر این‌ها دست از این کار سیئه ی خودشان برنداشتند با آن‌ها تا پای جان مقاتله کنید. «فلو کان الانتفاعُ بمثل الرباء جائزً بسهولةٍ» اگر به همین راحتی می‌شد حرام به این عظیمی را به راحتی حلال کرد و اگر این عمل جایز بود احتیاجی نبود که «و لو کان الانتفاع مثل جائز بسهولة و انما یحتاج الی ضم شیء الی شیء(فقط این مشقت را دارد که چیزی به آن چیز ناقص اضافه کنند) او تغییر کلام( ویا گفتن عرضی و صوری)  لما احتاج علی کلفت القتال و قتل النفوس  بل کان علیه(بلکه لازم بود بر حضرت(ص)) تعلیم الطریق الحیله حفظا لدماءً مسلمین. فیعلم مما ذکر و ما لم یذکر ان لا سبیل الی الحیله فی تلک الکبیرة موبقه» از این گناه به این بزرگی که موجب هلاکت انسان است هیچ راه حیله ای نیست جز اجتناب. نمی‌شود با حیله حلالش کرد .
روایات باب
روایاتی که حیله را برای ما آورده را پس چه می گویید؟ « وأما الروایات التی یقال إنها وردت للتخلص عن الربا فصنفان: صنف منها - وهو الصحاح الکثیرة - لم یکن شئ منه واردا للتخلص عنه، بل ورد للتخلص عن بیع المثل بالمثل مع الزیادة فیما کان السعر السوقی کذلک4» این تقریبا مانند یک نزاع لفظی است چون مشهور می‌گویند این حیله است ولی ایشان همین جا در قسم اول از معاوضه را که یک من گندم را می دهد و دو من جو را می گیرد. اگر این‌طور باشد ربا است حال یک ضمیمه ای به ناقص اضافه می‌کند و این ضمیمه که اضافه شد این روایاتی که حیله را برای ما درست کردند ایرادی ندارد و مشهور می‌گویند روایاتی که در اینجاست راه حلیت را باز کرده و ربا را حلال کرده است ولی ایشان می‌گویند ربا حلال نشده و ربا نیست بلکه معامله جنس با غیر جنس است چون مجموع این یک من گندم یا ضمیمه یا مبیع است و یا ثمن است و طرف دیگرش هم که یک مقدار بیشتر از یک من است یا عوض است یا مثمن است و یا ثمن است و مجموع وقتی مورد معامله قرار گرفت مجانستی درکار نیست تا ربا باشد. مجانست نیست بین عوض و معوض بلکه اختلاف بین عوض و معوض است.
 وثانیهما - مبادلة المثلیات مع الزیادة، کان فیها الربا أم لا، وتلک الاخبارعلى کثرتها وصحتها وردت فی التخلص عن مبادلة المثلیات التی لا یصدق علیها الربا، کمبادلة ألف درهم وضح بألفین غلة مما کان السعر السوقی کذلک، وتلک المبادلة غیر صحیحة، لا لاجل الربا بل لاجل عنوان آخر: هو مبادلة المثل بالمثلین، 5» وضح یعنی درهم الص در مقابل درهم قله یعنی درهم مغشوش و ناخالص. حال بیایند مبادله کنند هزار درهم خالص را با الفین قله و دو هزار درهم ناخالص. این ربا نیست و قیمتشان یکی است. دوهزار درهم قیمتش به اندازه دوهزار درهم مغشوش و ارزش سوقی اش به اندازه هزار درهم خالص است. درهم خالص و درهم ناخالص بر حسب روایات مثلین هستند مانند گندم و جو. معاوضه ی این‌ها معاوضه مثل به مثل است با تفاضل. پس نهی در اینجا به ملاک ربا است چون قیمت عرفی دو هزار درهم مغشوش برابر هزار درهم خالص است و ربایی در کار نیست. پس علت اینکه از ربای این چنینی نهی شده است به دلیل این است که معامله‌ی مثل به مثل است با تفاضل و در اینجا حیله بکار می زنیم که این معامله معامله مثل به مثل نباشد و یک ضمیمه به آن اضافه می‌کنیم. « فوردت الحیلة للتخلص عنه من غیر ربط له بباب الربا، وإطلاق الربا على مثله لو کان فهو توسع وتجوز» اکثر آقایان می‌گویند در اینجا ربا است. منظور از حلال شدن حلال شدن از ربا است و منظور از فرار کردن از حرام به حلال از ربا است واین روایات در ربا هستند و برای علاج حرمت ربا است اگر این‌طور شد و معامله مثل به مثل مستتبع ربا نباشد دلیلی بر منعش نیست.

پی نوشت:
1- کتاب بیع الامام الخمینی:ج2ص544
2- همان.
3- کتاب بیع الامام الخمینی:ج2 ص 541.
4- همان.
5- کتاب بیع الامام الخمینی:ج2 ص 547.

مقرر: مهدی ذوالفقاری
323/906/ع