vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح یکشنبه، بیست و دو فروردین ماه 1395 در جلسه شصت و شش درس خارج فقه در مسجد اعظم، اقوال ولایت وصی را تشریح کرد و گفت: در ولایت وصی بر عقد نکاح بعضی فتوای به ولایت علی الاطلاق داده اند و عده ای ازفقها مطلقا ولایت وصی را جائز نمی دانند و برخی از فقها هم قول به تفصیل را پذیرفته اند اما در بین این اقوال مشهورترین قول مطلقا عدم ولایت وصی است.

حضرت آیت الله جوادی آملی ولایت وصی را در سه قول خلاصه کرد و بیان داشت: قول به ولایت علی الاطلاق وصیّ، قول به عدم ولایت وصیّ مطلقاً و قول به تفصیل و و پذیرش ولایت وصیّ نسبت به نکاح صبیّ در صورت تصریح به آن در وصیّت که در بین این سه قول دوم، قول مشهور بین فقهاست.

مدرّس دروس عالی حوزه علمیه قم به مناسبت مقام، بحث تفاوت بین حقّ و حکم را یادآور شد و گفت: بسته به موردیت یا مقومیّتِ مُحِق،ّ وضعیت انتقال حق متفاوت است و برخلاف جایی که مُحقّ مقوم باشد، مورد حق می‌تواند حقّ را منتقل کند، اما با این حال در جایی که حقّ، قابلیت انتقال هم نداشته باشد محقّ می‌تواند بالتّسبیب حقش را به دیگری واگذار کند؛ مثل اتفاقی که در وکالت یا نیابت می‌افتد کما اینکه قول بالتحقیق در وصایت نیز همین است که«وصایت» از سنخ «انتقال حق» نیست، از سنخ «إعمال حق» است «بالتسبیب» چون پدر یا جدّ نمی‌توانند حقّ سرپرستی را به دیگری منتقل کنند اما چون این حق در اختیار آنهاست گاهی مباشرتاً این حق را اِعمال می‌کندو گاهی «بالتسبیب».

رئیس مرکز بین المللی علوم وحیانی اسراء در ادامه استدلال به آیه صد و هشتاد سوره مبارکه بقره بر نفوذ مطلق ولایت وصیّ را متذکر شد و گفت: برخلاف گمان مستدلّین، آیه در مقام بیان اصل تشریع و امضای اصل وصیّت در شریعت است و نه در مقام بیان حدود و گستره نفوذ وصیّت وصیّ، و با این حساب استدلال به آیه برای اثبات نفوذ ولایت وصی در همه امور تمسک به عام در شبهه مصادقیه خود عام است.

آیت الله جوادی در بیان ادله قائلین به ولایت وصی در امر نکاح به آیه صد و هشتاد و دو سوره مبارکه بقره نیز اشاره کرد و پس از بررسی معنای واژه «جنفاً» که یکی از لغات آیه است، آنرا برگرفته شده از کلمه «جنف» به معنای گناه و متضادّ آنرا معنای «حنف» دانست و گفت: استفاده از این آیه نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است و چون برای ما مسلّم نیست که اصلاً وصیّ چنین حقی داشته باشد نمی‌توانیم در این مقام به این آیه تمسک بکنیم.

یکی دیگر از ادله که آیت الله جوادی آملی به عنوان ادلّه قائلین به اطلاق ولایت وصیّ یادآور شد، روایت چهارم از باب هشتم ابواب عقد النکاح است که در آن وصیّ در ردیف أب جزء اولیاء قرار داده شده است. ایشان در رابطه با این روایت فرمود: با صرف نظر از اشکال سندی به خاطر وجود عبارت «عن البرقی او غیره» در سند این روایت، اشکالی به دلالت این روایت وارد نیست، هر چند برخی اشکال کرده‌اند به اینکه در این روایت جدّ را که مقطوع الولایة است نیاورده، و برادر را که قطعاً ولایت ندارد جزء اولیاء آورده است. حال چگونه می‌توان به چنین روایتی که دو مشکل جدی دارد برای ضلع سوم که ولایت وصیّ باشد تمسک کرد. در جواب این اشکال می‌گوییم اولاً کلمه أب بیانگر جدّ نیز هست و ثانیاً روایت در مقام حصر نیست تا بگوییم چرا همه کسانی که ولایتشان قطعی است در روایت نیامده‌اند؛ نسبت به برادر نیز بر شمردن آن در زمره اولیاء مانعی ندارد چون آنرا بر یکی از موارد وصایت، وکالت و تقیه می‌توان حمل کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: دلیل چهارمی که قائلین به اطلاق ولایت وصیّ برای مدعای خود آورده‌اند، ادله سفارش به سرپرستی ایتام است که این دلیل مورد قبول واقع نشده چون این ادله در صدد تشریع است و همچنین اطلاق ندارد تا وصیّ را نیز شامل شوند و ثانیاً در برابر این ادله، روایاتی وجود دارند که ولایت صبیّ را منحصر در پدر و جدّ دانسته‌اند لذا نمی‌توان وصیّ را عدل آنها قرار داد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه خاطر نشان کرد، اگر چنانچه ادله‌ای که وصیّ را ولیّ دانسته‌اند با ادلّه‌ای که ولایت را منحصر در جدّ و أب می‌دانند تعارضی ندارد، چون ولایت وصیّ همان اعمال ولایت جدّ و أب است اما نه بالمباشرة بلکه بالتسبیب و همانطور که اگر جدّ و أب نائب و وکیل بگیرند ولایتشان منافاتی با ولایت نائب و وکیل ندارد، با وصیّ نیز همینگونه است و فرق وصیّ قرار دادن با نیابت و وکالت در این است که در وصایت موصِی برای وصیّ جعل ولایت می‎کند و وصیّ را در حیطه اولیاء داخل می‎کند بر خلاف وکیل و نائب که از اولیاء محسوب نمی‎شوند.

رئیس مرکز بین المللی علوم وحیانی اسراء پس از بیان ادله قول اول وارد ادله قول مشهور مبنی بر عدم ولایت وصیّ شد و گفت: اولین دلیلی که قائلین به عدم ولایت وصیّ بر عقد نکاح متذکّر شده‌اند روایت هشتم باب ششم ابواب عقدالنکاح است که اولاً با مفهوم روایت و ثانیاً با قاعده «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال» در صدد اثبات مدعای خود برآمده‌اند که این وجوه استدلالی هر چند در مقام بحث کبروی تامّ است و مناقشه‌ای در آن وارد نیست اما از حیث صغروی اشکالاتی دارد چون قاعدۀ «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال» به این معناست که اگر در جایی ترک استفصال بشود عموم یا اطلاق منعقد می‌شود، و اگر استفصال بشود عمومی منعقد نخواهد شد و چون در روایت استفصال انجام شده و عقد صبی و صبیّه را به دست پدر و جدّ نافذ دانسته، پس عمومی منعقد نمی‌شود تا ولایت وصیّ، نسبت به عقد صبیّ و صبیّة را هم شامل شود. آیت الله جوادی پس از بیان این استدلال به بیان مناقشه در استفاده از این قاعده در این روایت پرداخت و گفت: ولایت وصیّ منافاتی با استفصال موجود در روایت ندارد چون ولایت وصیّ نیز همان ولایت پدر است که در استفصال روایت آمده است اما نه «بالمباشرة»  بلکه «بالتسبیب».

آیت الله جوادی آملی در پایان این جلسه قول عدم ولایت وصیّ نسبت به نکاح صبیّ را مطرح کرد و در بیان ادلّه آنها روایت اول باب هشتم ابواب عقدالنکاح را متذکر شد که در آن از شخصی سؤال می‌شود که مُرده و از او یک دختر باقی مانده است که دو عمو دارد و یکی از این عموها وصیّ میّت نیز بوده است که دختر را به عقد پسر خود در می‌آورد و پس از مرگ او برادرش که از جریان تزویج دختر، اطلاعی نداشت او را به عقد دختر خود در می‌آورد، آنگاه که دختر بالغ می‌شود از او می‌پرسند که تو کدامیک از دو شوهر را اختیار می‌کنی؟ او نیز شوهر دوم را اختیار کرد و امام (علیه السلام) فرمودند: آن روایتی که از پیامبر و اهل بیت رسیده است دال بر این است که این دختر برای زوج اخیر است. و از این روایت استفاده شده که عقد وصی کلا عقد است چون اگر وصیّ ولایت بر عقد داشت، دختر حقّ انتخاب شوهر دوّم را نداشت.

در ادامه نظر شما را به متن تقریر درس 66 نکاح آیت الله جوادی آملی جلب می کنم

مقدمه

مرحوم محقق در متن کتاب نکاح شرایع در بیان اولیّای عقد چهار گروه را ذکر کرد: أب و جدّ أبی و حاکم شرع و وصی و مولا نسبت به عبد و أمه که اینها هر کدام ولایت دارند. مسئله ولایت أب و جدّ أبی گذشت، مسئله ولایت حاکم هم مطرح شد

عمده مسئله وصی است؛ در جریان وصی عبارت مرحوم محقق این است، فرمود: «و لا ولایة للوصی و إن نص له الموصِی علی النکاح علی الأظهر و للوصی أن یزوّج من بلغ فاسدَ العقل إذا کان به ضرورةٌ إلی النکاح»،[1] فرمود وصی ولایت ندارد؛ البته یکی از اولیّاء در اسلام وصی است؛ منتها وصی ولیّ ثلث میت است، ولیّ تصرّفات در ثلث است، ولیّ صغیر هست، ولیّ اداره امور مالی صغیر است و مانند آن؛ اما اگر ولیّ نکاح او باشد این ثابت نشده است.

اصل وصایت که وصی ولیّ است، این در اسلام ثابت شد و حرفی در آن نیست؛ اما قلمرو ولایت او حتی مسئله نکاح را بگیرد، محل بحث است. قبلاً ملاحظه فرمودید که سه بخش محور بحث است: یکی اینکه «الولیّ من هو»؟ یکی اینکه «المولیّ علیه من هو»؟ یکی اینکه «الحدود الولایة ما هی»؟ در بخش سوم که «حدود الولایة ما هی»؟ می‌فرمایند حدود ولایت وصی در مسئله، حفظ و تربیت و نگهداری صبی و اموال صبی است؛ اما نکاح دادن و نکاح کردن برای او، این جزء حدود ولایت وصی نیست.

اقوال در مورد حدود ولایت وصی

البته سه قول در مسئله است که مرحوم محقق می‌فرماید: أظهر نسبت به روایات باب این است که وصی «بالقول المطلق» ولایت ندارد؛ چه موصِی تصریح بکند که وصی کار نکاح او را هم انجام بدهد چه نکند، این وصایت نافذ نیست.

قول دوم آن است که وصی ولایت دارد مطلقا؛ چه موصِی تصریح بکند به اینکه وصی سرپرستی نکاح او را به عهده بگیرد و چه تصریح نکند.

قول سوم تفصیل است به اینکه اگر موصِی گفته وصی سرپرستی نکاح این کودک را به عهده بگیرد، او ولایت بر نکاح دارد، وگرنه ندارد.

در بین اقوال سه‌گانه مرحوم محقق می‌فرماید که أظهر به لحاظ روایات نفی ولایت وصی نسبت به نکاح صبی است «بالقول المطلق».

 اما اگر این صبی بالغ شد و فاسد العقل است؛ یعنی مجنون یا سفیه است، این یک قید؛ بالغ شد «مجنوناً أو سفیهاً» و ضرورتی به نکاح دارد، وصی می‌تواند برای او زن بگیرد و او را به زنی بدهد که این یک استثنایی است.

معروف بین اصحاب هم نفی ولایت است که او ولایت ندارد. قول به اینکه وصی ولایت دارد مطلقا، کم است، قول به تفصیل را هم عده‌ای قائلند؛ ولی معروف عدم ولایت است.

تفاوت «حقّ» و «حکم»

در بحث قبل اشاره شد به اینکه بین «حق» و «حکم» چه فرقی است، این یک؛ و حقی که قابل انتقال هست و قابل انتقال نیست، این هم روشن شد، دو؛ و معلوم شد که اگر آن مستحِق، مورد «حق» باشد، قابل انتقال هست، قابل ارث است و مانند آن؛ ولی اگر آن مستحِق مقوّم حق باشد نه مورد حق، این قابل انتقال نیست، قابل ارث نیست و مانند آن. جریان حق ولایت و سرپرستی أب و جدّ نسبت به کودک این «حکم» نیست «حق» است، گرچه با حکم الهی ثابت شده و قابل نقل و انتقال به معنای تسبیبی هست؛ أب یا جدّ یا خودشان این ولایت را اِعمال می‌کنند یا منتقل به غیر نمی‌کنند ولی غیر را وسیله قرار می‌دهند؛ مثل اینکه غیر را وکیل قرار می‌دهند یا غیر را نائب قرار می‌دهند. انتقال نیست؛ ولی اعم از تسبیب و مباشرت است.

تحقیق در مسئله انتقال حق به وصیّ

در مسئله وصیت برخی‌ها خواستند بگویند به اینکه چون «حق» قابل انتقال نیست، لذا أب نمی‌تواند این ولایت را به دیگری منتقل کند، نمی‌تواند به وصی منتقل کند، لکن تحقیق در مسئله این است که «وصایت» از سنخ «انتقال حق» نیست، از سنخ «إعمال حق» است «بالتسبیب.

بیان مطلب این است، یک وقت است که أب ولایت و سرپرستی که خدا برای او قرار داد، این حق را به دیگری منتقل می‌کند، أب چنین حقی نمی‌تواند داشته باشد، جدّ هم همچنین ولایت خود را به دیگری منتقل کند این حق را ندارد؛ اما حق خود را اِعمال می‌کند «تارةً بالمباشرة و أُخری بالتسبیب»، آنجا که وکیل می‌گیرد که حق را منتقل نکرد، بلکه خودش این حق را با تسبیب اِعمال می‌کند، آنجا که نائب انتخاب می‌کند «حق» را خودش اِعمال می‌کند «بالتسبیب»، جریان تعیین وصی هم همین‌طور است حق را اِعمال می‌کند «بالتسبیب»، نه اینکه حق را به دیگری منتقل بکند، تا گفته بشود ولایت که قابل انتقال نیست! یک وقت است پدر حق سرپرستی را به دیگری منتقل می‌کند، بله این حق را ندارد؛ اما یک وقت پدر حق را به دیگری منتقل نمی‌کند، این حق در اختیار خود اوست و خودش این حق را اِعمال می‌کند؛ منتها اِعمال تارةً «بالمباشره» است، أُخری «بالتسبیب». در وکالت این‌طور است، در نیابت این‌طور است، در وصایت این‌طور است. پس از این جهت محذوری ندارد که أب یا جدّ أبی در قلمرو وصایت وصی این مطلب را بگنجانند که او می‌تواند برای کودک زن بگیرد یا او را به زنی بدهد.

استدلال به آیه صد و هشتاد سوره مبارکه بقره بر نفوذ مطلق ولایت وصیّ

برخی‌ها خواستند استدلال کنند به اینکه أب یا جدّ أبی می‌توانند به وصی این سِمَت را بدهند و وصی حق دارد؛ البته به بعضی از ادله استدلال کردند که آن ادله ناتمام است؛ مثلاً استدلال کردند به آیه ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ الأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَی الْمُتَّقِینَ﴾.[2] این آیه سوره مبارکه «بقره» پیامش چیست؟ پیام آن این است که هر چه وصیت بکنید نافذ است یا در صدد بیان اصل تشریع است؟ اصل تشریع وصیت در حقیقت امضای وصیت است، چون وصیت یک چیزی نبود که حالا بعد از اسلام آمده باشد یا در بین مسلمین باشد، این قبل از اسلام بود در بین مسلمین هست، غیر مسلمین هست؛ منتها اسلام برای آن حدودی را مشخص کرده است؛ این آیه در صدد اصل امضای قانون وصیت است، نه اینکه حوزه وصیت، وصی است و هر جایی را که موصِی بخواهد تعیین کند، همان تعیین می‌شود: ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ الأقْرَبِینَ﴾ و مانند آن، دارد اصل وصیت را تشریع می‌کند، نه اینکه وصی حق دارد در جمیع شئون کودک دخالت کند، حتی در مسئله ازدواج او، این نیست.

استدلال به آیه صد و هشتاد و یک سوره مبارکه بقره بر نفوذ مطلق ولایت وصیّ

 به آیه ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ﴾[3] تمسک کردند، گفتند اگر موصِی سرپرستی کودک را در اختیار وصی قرار داد، حتی مسئله نکاح را دیگری بخواهد عوض کند و تغییر بدهد، مشمول این انذار است که فرمود: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ﴾، کسی که آن وصیت‌نامه را دیده و از اصل وصیت آگاه بوده، بعد بخواهد مسیر وصیت را تغییر بدهد گناه به عهده اوست؛ خواه خود وصی بخواهد مسیر وصیت را تغییر دهد یا دیگری، مسیر وصیت را نمی‌شود تغییر داد. اگر موصِی وصیت کرده است که نسبت به نکاح این کودک، وصی سرپرستی بکند، این نمی‌شود تغییر داد. این هم ناتمام است، برای اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود آن عام است.

ردّ استدلال به آیه صد و هشتاد و دو سوره بقره بر نفوذِ مطلق ولایتِ وصیّ

ما نمی‌دانیم این جزء قلمرو وصیت است یا نه! تا بگوییم اگر عمل نکردیم تبدیل است. این می‌گوید هر چه را که او وصیت کرده است، نمی‌شود تغییر داد، اینجا ما نمی‌دانیم آیا او حق دارد که مسئله نکاح را در قلمرو وصیت وصی قرار بدهد یا نه؟ ما نمی‌دانیم! این اول مسئله است که آیا موصِی ـ پدر یا جدّ پدری ـ می‌تواند قلمرو وصایت را تا مسئله نکاح هم برساند یا نه؟ اگر برای ما ثابت شد که نمی‌تواند، پس ﴿بَدَّلَهُ﴾ یقیناً شامل او نمی‌شود. اگر ثابت شد که می‌تواند، پس ﴿بَدَّلَهُ﴾ یقیناً شامل او می‌شود؛ اما اگر شک کردیم این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، این را شما چگونه به آن تمسک می‌کنید؟!

استدلال بر آیه صد و هشتاد و دو سوره بقره بر نفوذ مطلق ولایت وصیّ و ردّ آن

اینکه گفت: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾؛[4] مستحضرید «جنف»[5] در مقابل «حنف» است، «حنیف» به کسی می‌گویند که این راه بزرگ را که دارد طی می‌کند تمام گرایش او این است که وسط راه برود، این را می‌گویند «حنیف». هر راهی دو حاشیه دارد؛ بعضی‌ها در حاشیه می‌روند، بعضی‌ها به حاشیه گرایش دارند، بعضی در متن این صراط می‌روند. دینِ حنیف، شخصِ حنیف کسی است که در متن این صراط می‌رود؛ نه در حاشیه می‌رود و نه گرایش به حاشیه دارد، میل به وسط راه دارد، «حَنَف» این است و «حنیف» چنین شخصی است. «جَنف» و «جنیف» در مقابل این است؛ یا در حاشیه است یا میل به دست راست یا میل به دست چپ دارد یا گناه است یا میل به گناه، «جنیف» آن آدمی است که این وسط جاده با اینکه وسیع است، اینجا را رها کرده، یا به حاشیه می‌رود یا میل به حاشیه دارد، این را می‌گویند «جنیف». «حنیف» کسی است که نه حاشیه‌رو است و نه میل به حاشیه دارد، در متن صراط است. فرمود: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ «فانما کذا و کذا». تمسک به این آیه درباره روشن شدن قلمرو ولایت وصی، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. اگر برای ما مسلّم شد که وصی چنین حقی ندارد، نمی‌توانیم به آیه تمسک بکنیم، اگر برای ما مسلّم شد که وصی چنین حقی را دارد برابر ایصای موصِی، یقیناً مورد تمسک است؛ اما شک داریم نمی‌دانیم چنین وصیتی مشروع است یا نه؟ اگر این وصیت مشروع بود نمی‌شود تغییر داد، اگر نامشروع بود نمی‌شود به آن عمل کرد. پس بنابراین تمسک به این آیه هم تام نیست.

بررسی ادلّه قائلین به اطلاق ولایت وصیّ/ روایت چهارم از باب هشتم ابواب عقد النکاح

تمسک به روایت‌های چهار و پنج باب هشت که دربحث قبل خوانده شد که وصی را در ردیف أب قرار داد و جزء اولیّاء قرار داد، آن مشکل روایی را دارد. وسائل جلد بیستم، صفحه 283، روایت چهار و روایت پنج باب هشت؛ روایت از نظر سند صحیح و معتبر نیست، مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[6] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» که اگر عبارت این بود، «عن البرقی و غیره»، آن غیر را چه بشناسیم چه نشناسیم مشکلی ندارد، برای اینکه برقی معتبر است؛ اما روایت این است که: «عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» معلوم نیست که این روایت را برقی نقل کرده یا دیگری نقل کرده، دیگری معلوم نیست که کیست؟! پس این مشکل سندی را دارد. «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ»؛ گرچه بعضی‌ها از آن به روایت معتبره یاد کردند: «عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾[7] اینکه خدا در قرآن فرمود: ﴿أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾،[8] چه کسی زمام نکاح به دست اوست؟ «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ»، پدر، برادر، وصی، حالا یا وصی پدر یا وصی جدّ. پرسش: یکی از اشکالات در بحث رجال این است، در عین حالی که حدیث خیلی وقتها معتبر نیست؛ امّا استناد داده می‌شود؟ پاسخ: آنجا اگر چنانچه به آن استناد کردند، یا تأیید است، یک؛ یا قرائن حافّه دارد، دو؛ یا عمل اصحاب را جابر ضعف می‌دانند، سه؛ اما اگر کسی در یکی از این مبانی اشکال بکند به ضعف سند تکیه می‌کند و می‌گوید این سند ضعیف است.

استدلال به روایت چهارم با صرف نظر از اشکال سندی

 فرمود: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ»؛[9] البته آن کسی که سرپرستی این دختر را به عهده دارد که در حقیقت وصی است و کسی است که در اموال او می‌تواند تصرف بکند، خرید و فروش بکند، او می‌تواند درباره نکاح او اقدام بکند. پس وصی می‌تواند ـ که در بحث قبل به آن اشاره شد ـ منتها حالا آن مشکل سندی اگر از راه دیگر حل بشود قابل استناد است.

پاسخ به برخی مناقشات در روایت چهارم

اشکالی را که متوجه این روایت کردند، گفتند به اینکه این روایت از چند جهت مشکل است: یکی اینکه آنکه «مقطوع الولایة» است آن نیامده، آنکه عدم ولایت او قطعی است او آمده؛ آن وقت وصی در کنار یک روایتی است که این دو مقطوع در آن هست، جدّ قطعاً ولایت دارد که اینجا نیامده است، برادر قطعاً ولایت ندارد که اینجا آمده؛ در یک روایتی که دو مشکل جدّی دارد، چگونه شما می‌توانید به ضلع سوّم آن تمسک بکنید؟ اینجا فرمود: ﴿عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ به دست پدر است از جدّ نامی نبرده است، به دست برادر است در حالی که یقیناً برادر ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ نیست. با این دو اشکال مسئله وصی را ذکر کرد.

این نقد وارد نیست، برای اینکه بسیاری از این روایات به احدهما تمسک کردند، اولاً أب ممکن است جدّ را هم شامل بشود، یا بلاواسطه یا مع الواسطه؛ ثانیاً اینکه با «انّما» حصر نکرده است، بیان مصادیق رایج و دارج آن است، بعضی از مصادیق در جریان روایات دیگر ثابت می‌شود. روایت‌هایی که خیلی تندتر از این و حصر کرده بود، گفته «لا ینقض نکاحهن الا آبائهن» یا «لا ینقض نکاحهن الاّ باذن آبائهن»، با این حصر ما کنار آمدیم، گفتیم جدّ هم می‌تواند، برای اینکه دلیل دیگر مخصص این عموم است یا مقید این اطلاق است، اینجا که حصری در کار نیست، با دلیل دیگر ولایت جدّ ثابت می‌شود، این مشکلی ندارد.

مسئله برادر هم در همان روایت که برادر آمده توجیه شده که یا حمل می‌شود بر اینکه برادر چون برادر بزرگ بود، وصی است که وجود مبارک امام رضا(علیه السلام) فرمود: «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ»،[10] چون غالباً وصایت به او متوجه است، یا حمل بر وکالت می‌شود، یا اینکه حمل بر تقیّه است که یکی از محتملات سه‌گانه بود. پس به این روایت نمی‌شود تمسک کرد و این را نفی کرد و اشکال کرد، این روایت می‌تواند دلالت داشته باشد بر اینکه وصی این حق را دارد. پس آن آیه ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمْ﴾[11] آن دلیل نیست، آیه ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ دلیل نیست؛ اما این می‌تواند دلیل باشد که وصی ولایت دارد، وصی که سرپرستی کامل این کودک را به عهده دارد.

بررسی ادلّه قائلین به اطلاق ولایت وصیّ/ آیات و روایات سفارش به سرپرستی ایتام

دلیل چهارمی که ذکر کردند این است که درباره ایتام سفارش شده که نسبت به اینها سرپرستی کنید و خیر اینها را بخواهید، این هم اولاً در صدد تشریع است و تقریباً حکم اخلاقی است، یا اگر حکم فقهی باشد اطلاق ندارد و ثانیاً در برابر آن حصری که دارد جز پدر کسی نمی‌تواند، ما بتوانیم وصی را هم در عِدل او قرار بدهیم نمی‌توانیم؛ منتها جدّ هم به تعبیر دیگر پدر است و امثال آن.

ولایت تسبیبی وصیّ، در نکاح صبیّ

نکته اساسی آن است که اگر چنانچه پدر را ولیّ مستقل دانستند یا احیاناً حصر کرده‌اند، بعد دلیل بیاید وصی را هم ولیّ حساب بکند، این معارض آن نیست، زیرا وصی همان قلمرو ولایت أب یا جدّ أبی را دارد انجام می‌دهد، مثل وکیل مثل نائب؛ نائب که «بالاصالة» دخالت نمی‌کند، وکیل که «بالاصالة» دخالت نمی‌کند، وصی هم همین‌طور است. وصی دارد قلمرو ولایت موصِی خود را اجراء می‌کند، شما حالا دلیل آوردید که فقط أب ولایت دارد، بسیار خوب! اگر مثل عمو مثل دایی و امثال آن یا برادر، اینها اگر بخواهند ولایت داشته باشند با این حصر سازگار نیست؛ اما وکیل نائب وصی اینها بیگانه نیستند، اینها همان مجریان ولایت أب و جدّ أبی هستند «بالتسبیب»، بیگانه نیست تا شما بگویید با حصر سازگار نیست؛ اینها که مستقل نیستند، اینها «بالوصایة» هستند. اولاً فرق بین وکالت و نیابت از یک سو با وصایت مشخص شد که وصایت از سنخ ولایت است؛ منتها ولایت مجعول، نه ولایت مستقل؛ یعنی آن ولیّ مستقل به نام أب و جدّ أبی سِمَت خود را به این داد، همین؛ منتها اگر گفتیم این حق قابل انتقال نیست، آنجا هم اشاره شد به اینکه این حق منتقل نشد، این حق اِعمال شد از راه تسبیب، این کار پدر یا جدّ پدری را دارد انجام می‌دهد از طرف پدر یا جدّ پدری. شبیه وکالت یا شبیه نیابت است؛

تفاوت جوهری وصایت با وکالت و نیابت در اعمال ولایت نسبت به موصی له

منتها با یک تفاوتی، این در مقابل أب و جدّ نیست، این همان حدود ولایت أب و جدّ است که دارد إعمال می‌شود. ولایت أب و جدّ أبی از راه وصایت دارد إعمال می‌شود، این إعمال ولایت است از راه تسبیب؛ نظیر وکالت؛ نظیر نیابت با یک تفاوت جوهری. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، آن درست است؛ اما وقتی فقیه جامع الشرائط عهده‌دار یک کسی است، حالا یا وکیل می‌گیرد یا نائب می‌گیرد؛ منتها در جریان وصی اگر شبیه این بود هم مثل همین حکم را دارد، اگر فرق جوهری دارد که آن فرق جوهری و آن فارق معیار است. غرض این است که این بیگانه نیست، در برابر ولایت أب و جدّ نیست. آنجا که داشت نکاح دختر را غیر از أب کسی نمی‌تواند به عهده بگیرد، آن حصر بود که جدّ هم خارج شد و امثال آن، این حصرها عموم یا اطلاق دارد که قابل تقیید است؛ اما این حصر نیست و در حقیقت پدر یا جدّ پدری ولایت خودشان را از راه وصایت دارند إعمال می‌کنند، نه اینکه حقشان را منتقل کرده باشند. از سنخ انتقال حق نیست، از سنخ إعمال حق است «بالتسبیب». این کار را می‌تواند انجام بدهد؛ البته جعل ولایت می‌کند، مثل اینکه جعل تولیّت می‌کند؛ یک وقت است که یک کسی را وکیل را قرار می‌دهد، یک کسی را نائب قرار می‌دهد، یک کسی را ولیّ قرار می‌دهد؛ یعنی جعل ولایت می‌کند. اینها پس ادله‌ای بود که خواستند به آنها تمسک بکنند برای توسعه ولایت وصی. اینها که کافی نبود، چه اینکه منع آن هم کافی نبود.

ادلّه قائلین به عدم ولایت وصیّ نسبت به نکاح صبیّ/ روایت هشتم با ششم ابواب عقد النکاح

حالا بعضی‌ها استدلال کردند به اینکه وصی هیچ حقی ندارد؛ نظیر آنچه را که مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) به روایت هشت باب شش استدلال کردند که وصی حق ندارد و نظر معروف همین است که وصی حق ندارد.

روایت هشت باب ششم؛ یعنی وسائل جلد بیستم، صفحه 277 این است؛ مرحوم شیخ طوسی «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» این می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعَلَیهِما السَّلام» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ»، آیا صبی را می‌شود که همسر صبیه قرار داد یا نه؟ نه اینکه خودش ازدواج بکند، برای اینکه «عَمْدُهُ خَطَأ».[12] «عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ» این سؤال است. حالا چه کسی این کار را بکند؟ پدر بکند، جدّ بکند وصی بکند؟ این سؤال مطلق است. حضرت فرمود: «إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ»؛ سؤال مطلق است، اگر جواب برابر همین سؤال بود این معلوم می‌شود به اینکه هر کسی که ولایت دارد می‌تواند برای صبی و صبیه عقد نکاح برقرار کند؛ چه پدر و چه جدّ پدری، چه وصی پدر یا وصی جدّ؛ اما حضرت دارد که اگر پدر این صبی و پدر آن صبیه اینها را عقد کردند، بله این نافذ است، «جَائِزٌ» یعنی «نافذٌ». معلوم می‌شود که وصی حق ندارد.

وجوه استدلال به روایت هشتم باب ششم ابواب عقد النکاح برای عدم ولایت وصیّ

این استدلال مرحوم شیخ که فرمودند ما از دو نظر به آن استدلال می‌کنیم؛ یکی مفهوم است که جایی برای تأمّل نیست، یکی تفصیلی که خود شارع می‌دهد،[13] این «ترک الاستفصال» در جایی است که سؤال سائل مطلق باشد و امام بدون تفصیل جواب بدهد، این همان قاعده «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال»[14] است. از اطلاق کلام سائل یا عموم کلام سائل نمی‌شود چیزی بهره برد، اطلاق کلام امام(سلام الله علیه)، عموم کلام امام حجّت است، نه اطلاق کلام سائل یا عموم کلام سائل؛ ولی اگر سؤال سائل عام بود یا سؤال سائل مطلق بود و امام(علیه السلام) تفصیلی نداد، برابر همان سؤال مطلق یا سؤال عام پاسخ داد؛ آن وقت از عموم یا اطلاق جواب، می‌شود بهره‌برداری کرد. اینجا از آن سنخ نیست؛ عموم یا اطلاق در کلام سائل هست و امام(سلام الله علیه) هم تفصیل داد پس معلوم می‌شود مطلق نیست. معلوم می‌شود که فقط در صورتی که پدر؛ پدرِ پسر پدرِ دختر اینها عقد بکنند نافذ است.

ردِّ وجوه استدلال به روایت هشتم باب ششم ابواب عقد النکاح برای عدم ولایت وصیّ/ مناقشه در استفاده از قاعده اصول ترک الاستفصال یفید العموم

این هم تام نیست، چرا؟ این راه اصولیشان که ترک استفصال زمینه عموم را فراهم می‌کند و خود استفصال به هم می‌زند و نمی‌گذارد عموم منعقد بشود، این راه اصولی درست است؛ اما پدر گاهی «بالمباشره» عقد می‌کند، گاهی «بالتسبیب»، در حقیقت پدر دارد عقد می‌کند. پدر اگر «بالوکالة» باشد یا «بالنیابة» باشد یا «بالوصایة» باشد حق خودش را اِعمال می‌کند «بهذه الطرق الثلاثه»، این پدر است، وصی که در مقابل پدر نیست، وصی به منزله زبان پدر است، وصی به منزله دست پدر است، دست وصیت کننده است؛ اگر مثل عمو بود، مثل دایی بود، مثل برادر بزرگ بود، این با استفصال سازگار نبود، اینجا هم خود پدر دارد این کار را می‌کند؛ یعنی پدر دارد عقد می‌کند. پس این فرمایش مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) که در شرح ارشاد مرحوم علامه این کتاب نکاح ایشان که فرمودند، آن بخش اصولیش تام است؛ یعنی شرط مفهوم دارد، نه مفهوم حجّت است؛ وقتی مفهوم دارد حجّت است، این نزاع، نزاع صغروی است در اصول که آیا شرط مفهوم دارد یا نه؟ لقب مفهوم دارد یا نه؟ اگر مفهوم داشت یقیناً حجّت است. از این لفظ این معنا فهمیده می‌شود، یعنی حجّت است. هیچ کسی بحث نمی‌کند که آیا منطوق حجّت است یا نه! آیا این منطوق هست یا نه؟ یعنی این لفظ به این صورت دلالت دارد یا ندارد؟ همه بحث‌ها در مفهوم و منطوق صغروی است، آیا برای این شرط مفهوم منعقد می‌شود یا نه؟ اگر منعقد شد یقیناً حجّت است. اگر این لفظ این مفهوم را می‌رساند، حجّت است؛ چه با نطق برساند چه با مقابل نطق. ایشان می‌فرماید: تأمّل درباره اینکه مفهوم هست و مفهوم معتبر هست، حرفی در آن نیست؛ عمده ما از راه استفصال داریم بحث می‌کنیم. این نکته‌های اصولیشان درست است؛ یعنی اگر ترک استفصال بشود عموم یا اطلاق منعقد می‌شود، استفصال بشود نه ترک، عموم منعقد نمی‌شود، اطلاق منعقد نمی‌شود، این‌ها درست است؛ اما این استفصالی نیست که به هم بزند، این فعل خود أب است، فعل خود جدّ است. پدر این پسر یا پدر آن دختر یا «بالتسبیب» این کار را انجام می‌دهند یا «بالمباشرة». پس وصیت کردن «بالمباشرة» نیست «بالتسبیب» است؛ یعنی فعل اوست. پرسش: ...؟ پاسخ: پسر اگر این کار را انجام بدهد، نه! «عمده خطأ» آن قدر متیقنش درباره این است؛ ولی بلوغ و محجور بودنِ او که در سابق ثابت شد این است که او حق ندارد که خودش را نکاح بدهد. «عَمْدُهُ خَطَأ» قدر متیقن آن درباره حدود و قصاص است و هنوز تحت ولایت است، تا بالغ نشد تحت ولایت است؛ لذا اگر یک معامله‌ای بکند باز باید تنفیذ بشود به وسیله أب و جدّ. پرسش: ...؟ پاسخ: جعل ولایت شده است؛ مثل اینکه حاکم برای او جعل ولایت شده است، می‌فرماید «جَعَلْتُهُ حَاکِمَا».[15]

ادلّه قائلین به عدم ولایت وصیّ نسبت به نکاح صبیّ/ بررسی روایت اول از باب هشتم ابواب عقد النکاح

مشکل دیگر این است که در قبال این، استدلال کردند به بعضی از روایاتی که قبلاً هم اشاره شده بود؛ این مسئله ولایت وصی را دارد نفی می‌کند. وسائل جلد بیستم، صفحه 282، باب هشت از ابواب عقد نکاح روایت اول مرحوم کلینی[16] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ» این از آن به عنوان صحیح یاد می‌کنند. «قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ» که قبلاً مشخص بود که از کدام امام(سلام الله علیه) دارد سؤال می‌کند. «سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ» از امام(سلام الله علیه) سؤال کردند مردی است که مُرد «وَ تَرَکَ أَخَوَیْنِ وَ ابْنَةً» یک دختر از او ماند با دو برادر «وَ تَرَکَ أَخَوَیْنِ وَ ابْنَةً» این دو دختر دو عمو دارد فقط، «وَ الْبِنْتُ صَغِیرَةٌ» این دختر هم بالغ نشده است، پس شخص مُرد دو برادر دارد و یک دخترِ نابالغ که این دختر نابالغ الآن فقط دو عمو دارد: «فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَیْنِ الْوَصِیُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ» این دو برادر یکی‌شان وصی پدر بود، وصی پدر این دختر بود، یکی وصی نبود. پس این مردی که مُرد دو برادر گذاشت و یک دختر صغیر، یکی از این دو برادرها وصی او بود. اینکه وصی بود این دختر را برای پسر خودش عقد کرد. «فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَیْنِ» که وصی بود «الْوَصِیُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ»؛ این دختر را برای پسر خود به عقد درآورد، «ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوِّجُ»؛ این برادر که وصی بود و این دختر را به عقد پسر خود درآورد، این برادر مُرد، این عمو مُرد. «فَلَمَّا أَنْ مَاتَ»؛ وقتی این برادری که وصی بود مُرد، آن برادر از این جریان اطلاع نداشت، «قَالَ الْآخَرُ أَخِی لَمْ یُزَوِّجِ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ مِنِ ابْنِهِ»؛ این برادر دوم که وصی نبود گفت، برادر من که این دختر به عقد کسی در نیاورد، من این دختر را به عقد پسر خودم در می‌آورم «فَلَمَّا أَنْ مَاتَ»؛ این برادری که وصی بود مُرد، «قَالَ الْآخَرُ» آن برادری که وصی نبود او گفت «أَخِی لَمْ یُزَوِّجِ ابْنَهُ»؛ برادر من برای پسر خودش ازدواج نکرد؛ یعنی این دختر را به پسر خود نداد. همین برادری که ماند «فَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ مِنِ ابْنِهِ»؛ این دختر را برای پسر خود به عقد درآورد. آن‌گاه به این دختر گفتند کدام یکی از این دو شوهر را قبول داری؟ «فَقِیلَ لِلْجَارِیَةِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ»؛ حالا مثل اینکه بالغ شد، از او سؤال می‌کنند که آن شوهر اولی را یا شوهر دومی را؟ آن که پسر عمو بود که آن عمو وصی بود، آن را قبول داری یا این پسرعمو را؟ «أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ» این دیگری را. یک وقت است اول است در برابر آخِر باید خواند، آخِر یعنی دنبالی، آخَر یعنی دیگری. آخِر قابل صرف است؛ ولی آخَر غیر منصرف است. آیا این اوّلی را قبول داری یا آخِری را؟ ـ اگر این آخِری یعنی دنبالی باشد ـ. «فَقِیلَ لِلْجَارِیَةِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ» این دومی را قبول دارم. دومی پسر عمو است که این عمو وصی نبود، اوّلی پسر آن عمو است که او وصی بود و قبلاً مُرد. «ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ»؛ این برادر دوم و این عموی دوم هم مُرد «وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ»؛ آن برادر اول که وصی بود، یک پسری دارد که این پسر بزرگ‌تر از آن پسری است که آن وصی این دختر را برای آن پسر قبلی به عقد او درآورد. «ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ» که برادر بود و وصی بود و این دختر را به عقد بچه خود درآورد، این یک پسری دارد بزرگ‌تر از آن پسری که این دختر را به عقد او درآوردند. «وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِیَةِ»، این برادر بزرگ‌تر به این دختر گفت: «اخْتَارِی أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ»؛ هر کدام از اینها ـ یا برادر کوچک مرا یا پسرعمو را ـ کدام را قبول داری؟ «أَحَبُّ إِلَیْکِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ» امام(علیه السلام) فرمود: «الرِّوَایَةُ فِیهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ» آن روایتی که مثلاً از پیغمبر و از اهل بیت(علیهم السلام) رسیده این است که این برای این زوج اخیر است، چرا؟ «وَ ذَلِکَ أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا»، برای اینکه در هنگام عقد اوّلی این هنوز صغیره بود در هنگام عقد دومی او دیگر بالغ شد و چون خودش بالغ بود و خودش این را قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد کند. از این روایت یک باب هشت چه چیزی می‌خواهند استفاده کنند؟ می‌خواهند استفاده کنند که عقد وصی «کلا عقد» است، چرا؟ برای اینکه این شخصی که مُرد دو برادر و یک دختر گذاشت، آن برادر اول را به عنوان وصی قرار داد، این برادر اول این دختر را برای پسر خود عقد کرد و این برادر که مُرد، آن برادر دیگر از این جریان باخبر نبود این دختر را برای پسر خودش عقد کرد، بعد از یک مدتی آن برادر دیگر هم مُرد، آن برادر اوّلی که وصی بود یک پسر بزرگ‌تری هم دارد، آن پسر بزرگ‌تر به این دختری که حالا بالغ شد، گفت کدام یکی از این دو همسر را قبول داری؟ گفت آن دومی را قبول دارم. دومی را چه کسی عقد کرد؟ آن برادری که وصی نبود، اوّلی را چه کسی عقد کرد؟ آن برادری که وصی هست؟ اگر وصی ولایت داشته باشد، اینجا چرا شارع امضا کرده و فرمود به اینکه «الرِّوَایَةُ فِیهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ»؟ معلوم می‌شود که وصی حق ندارد. وصی اجنبی است، چون وصی اجنبی است، عقد او «کلا عقد» است؛ بنابراین شارع مقدس برای وصی ولایتی قائل نشد. آیا این روایت دلالت دارد بر اینکه وصی حق ندارد، یا اینکه آن وقتی که وصی عقد کرد این نابالغ بود، آن وقتی که این شخص این برادر دیگر این را عقد کرد این بالغه شد و اختیار او بود؟ 424/907/س

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص221.

[2] بقره/سوره2، آیه180.

[3] بقره/سوره2، آیه181.

[4] بقره/سوره2، آیه182.

[5] مجمع البحرین-ت الحسینی، الشیخ فخرالدین الطریحی، ج5، ص33.

[6] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج6، ص106.

[7] بقره/سوره2، آیه237.

[8] بقره/سوره2، آیه237.

[9] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[11] بقره/سوره2، آیه180.

[12] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج10، ص233.

[13] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص165 و 166.

[14] قوانین الاصول، المیرزاابوالقاسم القمی، ج1، ص225.

[15] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج1، ص67.

[16] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص397.