vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه، شانزدهم فروردین 1395 در جلسه 73 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، در ادامه ادله مقتضی عدم وجوب، به بررسی ادامه اشکالات متنی و مضمونی روایت طبری پرداخته و دلالت آن بر عدم وجوب امر به معروف را مورد خدشه قرار دادند.

خلاصه مباحث گذشته:

از میان روایات معارض با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در جلسه گذشته روایت ابن جریر طبری مورد بررسی قرار گرفت.

حدیث دوم

حدیث دومی که با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر معارضه می کند عبارتست از:

«1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ»[1] .

عبارت «أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ» فاعل «حسب» است.

تقریب استدلال:

طبق این روایت همین که مؤمن در قلبش منکر را انکار کند برای عزّت او کفایت می کند؛ در حالی که اگر وظیفه اش این بود که باللسان یا بالید امر و نهی کند، برای عزّت او انکار قلبی کفایت نمی کرد؛ چرا که در این صورت عاصی و فاسق محسوب می شود نه عزیز و شریف.

بنابراین این روایت به دلالت التزام می فهماند که مکلّف در مواجهه با منکر وظیفه ی دیگری به جز انکار قلبی ندارد.

مناقشات:

وجوهی از مناقشات نسبت به این روایت مطرح شده است که یکایک به بررسی آن ها پرداخته می شود.

مناقشه اول: مراد از «انکاره» انکار عملی است

علی رغم این که محدثین بزرگی همچون مرحوم کلینی، صاحب وسائل و صاحب جامع احادیث الشیعه قدس الله اسرارهم این روایت را در «باب انکار المنکر بالقلب» ذکر کرده اند، ولکن ممکن است گفته شود که مفاد این روایت انکار عملی است نه قلبی؛ چرا که در روایت «انکار» مقیَّد به قید «قلبی» نشده است و ظاهر از واژه «انکار» انکار عملی است.

بنابراین معنای روایت این چنین می شود:

خداوند متعال از طریق قلب او به انکار عملی او پی می برد و همین مقدار از تصمیم قلب برای انکار عملی و قبل از آن که عملاً انکاری را انجام دهد برای عزّت و شرف او کفایت می کند.

این معنا با توجه به نسخه های دیگری که برای این روایت وجود دارد تقویت می شود:

نسخه تهذیب:

«361- 10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ کَارِهٌ»[2] .

«من نیّته» در این نسخه تناسب بیشتری با این معنا دارد.

حاصل این مناقشه این است که این روایت یا از ابتدا ظهور در این معنای مذکور دارد و یا به واسطه قرینیّت روایات داله بر وجوب این چنین معنا می شود در نتیجه معارضه ای با ادله وجوب پیدا نمی کند.

حداقل چیزی که در نهایت امر نیز می توان بیان کرد این است که معنای مذکور در حد احتمال در روایت وجود دارد و موجب از بین رفتن استدلال به این روایت می شود؛ چرا که «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». به عبارت دیگر در این صورت امرِ روایت دائر مدار بین ما یدلّ علی الوجوب و ما یدلّ علی عدم الوجوب می شود.

بنابراین به این نحو از اشکال معارضه تخلّص پیدا می شود.

مناقشه دوم: مقیَّد بودن روایت به صورت عدم تمکن و یا عدم شرایطِ انکار یدی و لسانی

روایت حمل بر صورتی می شود که مکلّف متمکّن از انکار یدی و لسانی نباشد و یا این که شرایط آن دو فراهم نباشد.

گرچه ظاهر روایت اطلاق دارد و صورت عدم تمکن و عدم شرایط را هم در بر می گیرد ولکن به واسطه روایات داله بر وجوب این اطلاق، تقیید می شود.

در نتیجه این تعارض بدوی بین آن ها از بین می رود.

مناقشه سوم: حیثی بودن حکم در این روایت

به حسب روایاتی که وارد شده است هر یک از اعضاء(قلب، لسان، ید(کنایه از قدرت)) در مواجهه با منکر وظیفه ای جداگانه دارند؛ به بیان دیگر به واسطه نصوصیّت و أظهریّتِ روایات داله بر وجوب از ظاهر این روایت دست برداشته و حمل بر صورتی می شود که روایت تنها از جهت انجام وظیفه قلبی شخصِ مکلّف بریء شمرده است نه از جهت وظیفه لسانی و یدی.

مناقشه اول و دوم از این مناقشه اظهر هستند ولکن اگر از دو مناقشه قبلی نیز رفع ید شود این مناقشه می تواند پاسخی از برای دفعِ اشکال معارضه باشد.

مناقشه چهارم: وجود اختلاف نسخ در ناحیه متن حدیث

این روایت در 3 مورد(بخش) اختلاف نسخه دارد:

مورد اول: کلمه «عزّاً»: در کافی (طبع اسلامیه و دارالحدیث) و وافی همین گونه آمده است و معروف و مشهور در نقل از کافی همین گونه است؛ در نسخه دیگر«غیراً» آمده است که به معنای غیرت و تعصّب دینی است نه به معنای عزّت و شرف.

مرحوم مجلسی قدس سره در مرآه العقول در متن و تعلیقه همین نسخه «غیرا» را نقل کرده و می فرمایند در نسخه تهذیب «عزّاً» آمده است که تصحیف«غیراً» است:«قوله علیه السلام:" غیرا" أی غیرة و أنفة عن محارم الله من قولهم غار على امرأته غیرا و غیرة أو تغییرا للمنکر فإنه یکفی مع العجز إرادة التغییر فی وقت الإمکان و تغییر حبه و الرضا به عن القلب.

قال الفیروزآبادی: غیَّرَه جعله غیر ما کان، و حوله و بدله، و الاسم: الغَیر انتهى، و فی التهذیب" عزا" و هو تصحیف».

از این کلام استفاده می شود که نسخ متعدد کافی که در نزد ایشان بوده همگی به ضبط «غیرا» بوده است و ضبط های مختلف را به غیر کتاب کافی همانند تهذیب اسناد می دهند و حکم به تصحیف آن می کنند.

ایشان(مرحوم مجلسی قدس سره) در صورتی که نسخه «غیراً» باشد به 3 نحو روایت را معنا نموده اند:

معنای اول این است که خداوند متعال از قلب او بداند که نسبت به محارم الهی تنفر و اشمئزار دارد.

معنای دوم به معنای تغییر است -همچنان که در ادامه کلام این معنا را از مرحوم فیروزآبادی نقل می کنند- یعنی منکر خارجی را تحویل و تبدیل کند.

معنای سوم این است که منکر را از درون خودش تغییر بدهد(تغییر حبه و الرضا به عن القلب).

معنای چهارمی هم که خوب بود ایشان به آن اشاره می فرمودند،«غیراً» به معنای غیرت و تعصب دینی است.

در نسخه سوم «خیراً» آمده است(در هامش جامع احادیث الشیعه از مستدرک این نسخه نقل شده است، و مستدرک نیز از مشکاه الانوار نقل کرده است).

در نسخه چهارم «عذراً» آمده است که در این صورت دلالتش بر مدّعی(عدم وجوب) واضح خواهد بود(این نسخه استظهار مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار ج 9 ص 472 است و نسخه ای از برای آن نقل نمی کنند[3] )[4] .

مورد دوم: آخِر حدیث شریف («من قلبه انکاره»): که در کافی (طبع اسلامیه و دارالحدیث و مرآه العقول به همین نحو آمده است).

در نسخه دوم «من قلبه انکاراً» است(دارالحدیث از نسخه«وس» این ضبط را نقل کرده است).

در نسخه سوم «من نیّته أنّه له کاره» آمده است( در تهذیب ج 6 ص 199، طبع غفاری یا ص 178 طبع آخوندی / و همچنین در مشکاه الانوار- به حسب گزارش مستدرک- این نسخه آمده است).

مورد سوم که زیاد مهم نیست« اذا رأی» است که در بعضی از نسخ(منقول از مشکاة الانوار) «إن رأی» نقل شده است.

این اختلافات ناظر به متن حدیث است و در سند نیز اختلافاتی وجود دارد که بعداً به آن پرداخته می شود.

عدم حجیّت هیچ یک از نسخ در موارد (اختلاف نسخ و عدم علمِ(اطمینان) اجمالی به صدور یکی از نسخ)

گاهی علم اجمالی(اطمینان اجمالی) وجود دارد به این که یکی از این نسخ صادر شده است در این صورت استدلال به این روایت (بدواً و صرف نظر از پاسخ هایی که داده شد) تمام خواهد بود، و این اختلاف تأثیری در استدلال برای عدم وجوب نمی گذارد.

ولکن در جایی که روایت واحد باشد و علم اجمالی به صدور وجود نداشته باشد در این صورت نسبت به هیچ یک از این نسخ حجیّتی وجود ندارد؛ زیرا تطبیق ادله حجیّت(حجیّت ظهور و حجیّت صدور) بر همه نسخ میسّر نخواهد بود( زیرا فرض این است که با یکدیگر مناقض و متعارض هستند)؛ تطبیق ادله حجیّت بر برخی از این نسخ نیز ترجیح بلامرجح است و اگر گفته شود یک فرد مردّد حجّت است از آن جا که فرد مردّد و لاعلی التعیین وجود خارجی ندارد در نتیجه حجیّت آن نیز معنا پیدا نمی کند.

علما در این موارد می فرمایند هر کدام از نسخ که باشند استدلال تمام است ولکن بنده در این کلام مناقشه داشته و در صورتی که علم یا اطمینان اجمالی به صدور یکی از نسخ وجود نداشته باشد، به بیان فوق(و از باب تطبیق ادله حجیّت خبر ثقه) هیچ یک از نسخ را حجّت نمی دانم.

تنبیه:

بایستی توجه داشت در مواردی که علم اجمالی به صدور یکی از نسخ وجود نداشته باشد، احتمال این که نسخه اصلی و آن چه که از معصوم علیه السلام صادر شده است غیر از نسخه های موجود باشد، وجود دارد؛ بنابراین چه بسا نسخه ای اصلی اصلاً دلالتی بر مدعی نداشته باشد.

حاصل این که در موارد اختلاف نسخه این بیان وجود دارد و حجیّت هیچ یک از آن ها از باب تطبیق ادله حجیّت خبر تمام نخواهد بود، بله اگر بتوان از میان نسخ، نسخه ای را از طریق قرائن ثابت نماییم می توان به آن استدلال نمود.

در مقام این راه(اثبات یکی از نسخ به واسطه قرائن) نیز کار آمد نیست؛ زیرا نقل مشکاه الانوار (و مجموعه ورّام) مرسل بوده و کنار گذاشته می شوند، نقل کافی و تهذیب هم گرچه مسند هستند ولکن از باب این که با یکدیگر اختلاف دارند در نتیجه نقل واحدی در رابطه با این روایت ثابت نمی شود.

به عبارت دیگر در رابطه با این روایت نه علم وجدانی وجود دارد و نه علم تعبدی، در نتیجه کلام واحدی که از امام علیه السلام صادر شده باشد برایمان ثابت نمی شود.

[1] الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‌5، ص: 60‌.

[2] تهذیب الأحکام، ج‌6، ص: 178‌.

[3] در مجموعه ورّام این نسخه نیز نقل شده است؛ .مجموعة ورام، ج‌2، ص: 124

[4] در بحار الانوار و فقه الرضا نسخه «عیباً» هم نقل شده است/ .الفقه - فقه الرضا، ص: 376‌/ بحار الأنوار، ج‌97، ص: 82‌

 مقرر: منصور اسکندری

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

حدیث دومی که معارضه می‌کند با ادله داله بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر این حدیث شریف است که در کافی شریف و در تهذیب روایت شده.

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ.»

کفایت می‌کند مؤمن را از حیث عزت و شرف در زمانی که منکری را ببیند«أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ.» که این أن یعلم الله عزوجل من قلبه إنکاره، در حقیقت فاعل حَسِب است.

مفاد روایت شریفه این است که کفایت می‌کند از نظر عزت و شرافت برای مؤمن این که وقتی گناهی را می‌ّبیند، منکری را مشاهده می‌کند خدای متعال از قلب او انکار نسبت به آن منکر عالم شود. این کفایت می‌کند در عزت او. اگر وظیفه‌اش در آن صورت از طرف خدای متعال این بود که به لسان نهی کند و نهی نکرد و عاصی و فاسق شد چگونه این که فقط در قلب انکار داشته باشد کفی له عزاً. گناه و فسق با عزّ و شرف نمی‌سازد. این فرد بخاطر ترک نهی زبانی و عملی عاصی است و این با عزت نمی سازد.

 اگر وظیفه‌اش در صورتی که گناهی را مشاهده می‌کند، منکری را مشاهده می‌کند این است که بالید منع و جلوگیری کند و نکرد و فقط در قلبش انکار کرد این نمی تواند کفی له عزاً و شرفاً محسوب شود چرا که در اینجا عاصی است نسبت به فرمان الهی.

بنابراین وقتی فرموده است که کفایت می‌کند از حیث عزّ انکار قلبی، قهراً به دلالت التزام دلالت می‌کند بر این که وظیفه دیگری ندارد. و در حال انکار قلب این تارک وظیفه آخری نیست و الا اگر تارک وظیفه آخر که انکار به لسان و ید بود بود، این لم یکف له عزاً و شرفاً. این تقریب استدلال به این روایت شریفه برای دلالت بر نفی وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

خب در مقام جواب از این استدلال و این روایت وجوهی قابل طرح هست که مطرح می شود.

وجه اول

علیرغم این که محدثین بزرگ مثل شیخ کلینی قدس سره این روایت را در باب انکار المنکر بالقلب ذکر کردند و هم چنین مثل صاحب وسائل،‌ جامع احادیث الشیعه، این‌ حدیث را در این باب ذکر کردند ممکن است بگوییم مفاد این روایت آنچه بیان شد نیست. بلکه مفادش این است که اذا رأی منکراً أن یعلم الله عزوجل من قلبه انکاره، یعنی خدای متعال در هنگامی که او منکری را می‌بیند از راه قلب او و از طریق قلب او خدای متعال عالم شود که فرد تصمیم و اراده بر انکار عملی دارد.

اگر ما بگوییم این جمله «أن یعلم الله من قلبه» یعنی من طریق قلبه چون هر انکار عملی مسبوق به یک تصمیم قلبی و اراده قلبی است. و قبل از این که آدم فاعل فعلی بشود باید در قلب تصمیم بگیرد. قبل از این که به عمل بیانجامد خدای متعال از طریق قلب او می‌بیند تا این منکری را دید این در اثر آن ایمانی که دارد، در اثر آن اطاعتی که از خدای متعال دارد یلعم الله من قلبه این که این انکار خواهد کرد، انکار عملی خواهد کرد.

قهراً عزم و تصمیم نمی تواند منفک از عمل بشود. اراده آن حالتی است که بعدش عمل است و الا اراده نیست، اراده و تصمیم  زمانی است که بعد آن عمل واقع می شود و الا آن مقدمات قبلی مثل تصور، مثل شوق و غیره اسمش اراده نیست. وقتی اراده نامیده می‌شود که بعد از آن حالت انتظاریه‌ای وجود ندارد و عمل می‌شود.

به خصوص این نُسخی که برای این روایت وجود دارد دارای تفاوت در متن است مثلا در کافی «أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ.» اما در تهذیب اینگونه ذکر شده:

«أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِهِ أَنَّهُ...» که شاید تناسب بیشتری هم با این جری داشته باشد.

 بنابراین، این یک احتمال که ما مطرح کردیم.

2 حالت وجه اول

1. ظهور اولی خود این جمله در این امر است که گفته شد حال یا به برکت آن روایات و این که آن‌ها دلالت بر وجوب می‌کند بالاظهریة و النصوصیة می توان آن‌ها را قرینه بگیریم بر این که این جمله را اینگونه باید معنا بکنیم که فی نفسه این جمله ظاهر در این طریقیت درک است ولو مع الغض از آن روایات.
2. مطلب دوم این است حالا اگر فی نفسه هم نگوییم با توجه به نصوصیت آن روایات و اظهریت آن روایات در این که این مطلب را به عهده دارد می‌گذارد برای این که این روایت تنافی با روایات دیگر نداشته باشد عرف می‌گوید مقصود طریقیت در ادراک نیت است.

اگر از دو حالت مذکور کسی اباء داشته باشد لااقل من الاحتمال می تواند بگوید که احتمال این معنا در روایت شریفه وجود دارد و بنابر اصل وقتی جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بنابر این نمی توان به این روایت استدلال نمود چون معنای آن دارای خدشه است

جواب دوم:

جواب دوم این است که همان طور که در روایت قبل گفتیم این روایت یحمل علی صورة عدم التمکن من الإنکار. أو عدم شرط الانکار اللسانی و الیدی.

کفی للمؤمن حسب المؤمن عزاً إذا رأی منکراً أن یعلم الله عزوجل من قلبه انکاره، حسب المؤمن اطلاق دارد چه در صورتی که امکان و تمکن از انکار لسانی و یدی داشته باشد چه نداشته باشد. و هم چنین حسب المؤمن عزاً اطلاق دارد چه تمکن از انکار یدی و لسانی داشته باشد یا نداشته باشد اما این اطلاق به واسطه آن ادله تقیید می‌شود همانگونه که روایت قبلی تقیید زده شد.

حسب المؤمن در ظرفی که تمکن از انکار لسانی و یدی علی حسب الشرایط نداشته باشد. یا اگر تمکن هم دارد شرایط انکار لسانی و یدی متوفر نیست. بنابراین این تعارض یندفع به انقلاب نسبتی که در اثر تقیید به ادله مقیده برای این روایت وجود دارد. با تقیید به ادله مقیده آن تعارض برطرف می‌شود و توافق ایجاد می‌شود، این هم جواب دوم و جواب متینی است که این طور جواب بدهیم.

جواب سوم:

جواب سوم این است که أن یحمل علی الحکم الحیثی من حیث وظیفه القلب. چون مکلف در قبال منکر قلب‌ او یک وظیفه دارد، لسان یک وظیفه دارد، ید و قدرت یک وظیفه دارد.

این جا که می‌فرماید «حَسِب المؤمن عزاً» یعنی این که مکلف وقتی با منکری مواجه می‌شود خدای متعال علم پیدا کند که در قلب او انکار هست و انکار هم بگوییم همان انکار قلبی مقصود است یعنی از حیث وظیفه قلبیه کفاه عزاً، نه از سایر وظایف.

اگر ما از جواب اول و دوم که اظهر هستند صرف نظر کنیم و فرضاً آن‌ها در مقام نباشد و تنزل از آن‌ها بکنیم اینگونه می‌توانیم جواب بدهیم و رفع معارضه کنیم پس بنابراین باز معارضه حل می‌شود.

خلاصه سه جواب گذشته

مجموعاً می توانیم بگوییم جواب اول می‌گویید که اصلاً معارضه ندارد روایت و ادله وجوب. روایت دلالت از امر دیگری می‌کند و به مطلبی دلالت دارد که با آن‌ها هماهنگ است .

جواب دوم این است که می‌گوییم بله ولی تقیید می‌شود و بعد التقیید باز معارضه ندارد.

 جواب سوم این است که آن‌ها اظهر هستند، صرف نظر از جواب یک و دو کردیم. آن‌ها اظهر هستند، آن‌ها نص هستند در این مسأله و دلالت آن‌ها قابل انکار نیست. این قابل حمل بر حیثیت هست یعنی کأنّ گفته شده که «حسب المؤمن عزاً من ناحیة وظیفة قلبه».

جواب چهارم: اختلاف در نسخ

این روایت شریفه در سه مورد اختلاف نسخه دارد.

الف-  در همین کلمه عزاً «حسب المؤمن عزاً» در کافی مطبوع به طبع اسلامیه و در مطبوع به دارالحدیث و در وافی همین عزاً است و معروف و مشهور از نقل از کافی در کتب ناقل از کافی همین عزاً هست. این یک نسخه،

ب- نسخه دیگر غیراً یا غیَراً هست. «حسب المؤمن غِیرَاً» که از غیرت هست. یعنی از حیث غیرت و تعصب دینی نه عزت و شرف. که مرحوم مجلسی قدس سره در مرآة العقول آن جا فرموده: «و فی التهذیب...» چون متن مرآة العقول غیراً است. تعلیقه ایشان هم همین غیراً را معنا کرده. بعد فرموده: «و فی التهذیب عزاً و هو تصحیف» از این کلام استفاده می‌شود که اصلاً نُسخ کافی همه‌اش متفق در غیراً بوده. فلذا ایشان عزاً را به تهذیب نسبت داده است.

سه معنا برای غیراً در روایت

بر اساس این لفظ غیراً ایشان سه معنا فرموده است برای این که «غیراً» اگر مقصود باشد.

1.  «أی غیرةً و أنفةً عن محارم الله من قولهم غار على امرأته غیراً و غیرةً» معنا می‌شود؛ کفایت می‌کند مؤمن را از حیث تنفر و اشمئزاز از محارم خدای متعال این که خدا از قلب او بداند که انکار می‌کند او را. قلبش انکار می‌کند.
2. «أو تغییراً للمنکر» یا این که «غیراً» یعنی تغییراً. که همان جور که بعداً از فیروزآبادی در قاموس نقل می‌کنند «غیرّه؛ جعله غیر ما کان» یعنی غیر آن که بود قرارش بدهد. «و حوّله و بدّله و الإسم الغیر» این بگوییم اسم است، یعنی کفی للمؤمن از حیث این که می‌خواهد تغییر بدهد، تبدیل کند، برگرداند این معصیت را، این منکر را که خدای متعال از قلبش آگاهی پیدا کند که انکار دارد. این کفی این که خدای متعال این را در قلبش می‌نشاند وقتی در قلبش چنین چیزی بود این قهراً به عمل می‌انجامد. این شبیه می‌شود به همان معنای اولی که ما عرض کردیم.
3.  معنای سوم «تغییر حبه و الرضا به عن القلب» آن معنای دومی که ایشان کرده تغییر در عالم خارج است. معنای سوم این است که تغییر در قلب. یعنی معصیتی را می‌بیند، توی قلبش می‌بینی این را دوست دارد، یک موسیقی را می‌شنود، یک غنایی را می‌شنود، یک منظره محرّمی را می‌بیند توی قلبش راضی است، خشنود است، دوست دارد. کفی برای این که این را تغییر بدهد که وظیفه انسان این است از قلبش بزداید این زنگارها را، از قبلش بیرون کند و مصفّا کند قلبش را.

کسی که انکار توی قلبش هست دیگه انکار با حب جمع نمی‌شود. با رضایت جمع نمی‌شود. پس یا غیراً به معنای آن تنفر و اشمئزاز است که ایشان گرفتند یا به معنای تغییر دادن امر خارجی است، یا به معنای تغییر دادن رضا و حب قلبی است. یک معنای دیگر هم که خوب بود ایشان می‌فرمود که معنای چهارم می‌فرمود این که از همان غیرت باشد یعنی تعصب و غیرت دینی. این هم یک نسخه.

ج- نسخه سوم خیراً هست. حَسِب المؤمن خیراً. که در جامع احادیث الشیعه در هامش این را نقل فرموده از مستدرک. مستدرک از مشکاة الانوار سبط الطَبَرسی یا طبْرَسی ایشان در مشکاة الانوار که این حدیث را نقل می‌کند در آن جا «خیراً» نقل کرده

د- نسخه چهارم «عذراً‌» هست. که اگر عذراً باشد دلالتش بر عدم وجوب خیلی بهتر می‌شود. «حسب المؤمن عذراً» در درگاه خدای متعال، برای عذر در درگاه خدای متعال کفایت می‌کند همین که انکار قلب بکند وقتی منکری را می‌بیند. عذراً، استظهره المجلسی قدس سره فی ملاذ الاخیار، جلد 9، صفحه 472. ایشان البته نسخه نقل نمی‌کند ولی حدس ایشان و استظهار ایشان این است که باید این واژه در این کتب «عذراً» باشد. نسّاخ بد نوشتند «عزاً» نوشتند، «خیراً‌» نوشتند، «غیراً» نوشتند، نه این عذراً باید باشد. ولی این حدس مرحوم مجلسی قدس سره است.

این جا البته ملاذ الاخیار می‌گویند «و الظاهر عذراً» از کسی هم نقل نمی‌کند. می‌فرماید و الظاهر عذراً. طبق آن چه که ایشان پیدا کردند پس نسخه با این نوشته موجود بوده است، یعنی مرحوم ابن ورام عذراً نقل کرده. این هم یک نسخه.

این مورد اول که اختلاف نُسخ در مورد این حدیث شریف وجود دارد.

مورد دوم: اختلاف در جمله من قلبه انکاره

 الف - جمله اخیره روایت هست که این بود که «من قلبه انکاره» این در کافی شریف همین است. حالا این کافی اسلامیه و دارالحدیث همین است «من قلبه انکاره» یا مرآة العقول هم «من قلبه انکاره».

ب- نسخه دیگر «انکاراً» هست. یعنی «أن یعلم الله عزوجل من قلبه أنکاراً» این هم یک نسخه است. این‌ را دارالحدیث از نسخه‌ای که اسمش را گذاشته بَس، از آن نسخه نقل می‌کند که آن جا «انکاراً» است.

ج- نسخه سوم آن است که در تهذیب جلد ششم، صفحه 199، طبع غفاری، یا صفحه 178، طبع آخوندی و هم چنین مشکاة الانوار بر حسب نقل مستدرک. این است که «أن یعلم الله من نیته أنّه له کاره» این هم این نسخه.

پس در مورد دوم هم که آخر حدیث شریف باشد این اختلاف وجود دارد.

مورد سوم: اختلاف در جمله اذا رای

این مورد دارای اهمیت نیست و صرفاً «إذا رأی» در مشکاة الانوار منقول از مشکاة الانوار «إن رأی» است.

در این موارد که ما نُسخ مختلفه قهراً به هیچ حجتی نمی‌توانیم اثبات کنیم که امام چه فرموده است. چون تطبیق ادله حجیت ظهور یا حجیت صدور بر بر تمام این‌ها میسور نیست. چون می‌دانیم همه‌اش صادر نشده است. تطبیق ادله بر بعض خاص دون الأخر هم ترجیح بلامرجح و باطل است.

سؤال: ممکن است چندین روایت متفاوت باشد و هر کدام از روایت ها جملات مختلفی داشته باشند که بنابراین می توان برای همه حجیت ظاهر را قائل شد.

جواب: اگر تعدد روایت باشد اشکال ندارد. فرض این است که روایت واحده است. همین روایت واحده که کافی نقل کرده در نُسخ خود کافی مختلف است. همین روایت، همین روات که دارند نقل می‌کنند... تهذیب از این روات نقل کرده. یک روایت واحده است. این روایت واحده است و اگر شما بخواهید تمسک کنید به ادله حجیت صدور و بگویید همه این‌ها صادر شده ممکن نیست. چون علم داریم که اینگونه نیست. اگر بخواهید به ادله حجیت صدور تمسک کنید و بگویید بعضش صادر شده مثلاً آن نسخه که «عزاً» هست یا آن که «خیراً» هست صادر شده، این هم ترجیح لامرجح است. اگر بخواهید بگویید یکی از این‌ها لا علی التعیین صادر شده این هم که فرد مردد و لا علی التعیین وجود ندارد. پس بنابراین ما به هیچ دلیلی نمی‌توانیم تمسک کنیم

 علم اجمالی و اطمینان اجمالی هم در اینجا وجود ندارد چرا که ممکن است هیچکدام از این‌ نقل قول ها صحیح نباشد که این یعنی استدلال به روایت تمام نیست.

بله اگر شما اطمینان یا علم دارید که یکی از این دو صادر شده می‌توانید بگویید لا علی التعیین یکی از این دو صادر شده و هر کدام صادر شده باشد این مدلول را دارد. اما اگر فرض این است که علم ندارید که قطعاً یکی از این دو صادر شده فقط می‌توان گفت ادله حجیت خبر این موارد را نیز شامل می شود. اما ادله حجیت خبر نمی‌تواند قطعاً هر دو را شامل شود چون ادله حجیت هر دو خبر را بخواهد بگیرد که ممکن نیست چون فرض این است که این‌ها تعارض دارند، تناقض دارند. یکی علی التعیین دون دیگری، ترجیح بلامرجح است. یکی لا علی التعیین هم که وجود ندارد پس ادله حجیت هیچ کدام را نمی‌گیرد. وقتی هیچ کدام را نگرفت هر دو از حجیت ساقط هستند. عین این حرف و این کلام در اختلاف نُسخ می‌آید.

پس بنابراین، این قاعده کلیه است که در موارد اختلاف نُسخ این مشکله وجود دارد مگر اثبات بشود یک نسخه صحیح است. بنابراین، این جوابی است که این جا گفته می‌شود که منجر می شود به عدم حجیت روایت. 120/907/د

پایان جلسه