vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسر در بیست و پنجمین جلسه درس خارج فقه ربا که در تاریخ 23 تیرماه 1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان نظر امام در مکاسب گفت: ربا دو قسم است ربای معاملی و ربای قرضی. ربای معاوضی هم دو قسم دارد که یکی این است که بعد از ضم ضمیمه که یکی از طرق خلاصی از ربا است بعد از ضم ضمیمه از نظر ارزش بازار این‌ها باهم متوازن می شوند از نظر عرفی و تقریبی و از نظر قیمت مساوی می شوند، فرض کنید یک من برنج خوب را با دو من برنج بد بخواهد معامله کند این ربا است چون متجانسین هستند.
وی در ادامه افزود: یک تناقضی در بین این وجوه تخلص از ربا می بینیم با اصل مشروعیت حرمت ربا. اگر ربا حرام است پس این راه تخلص هم هیچ معنایی ندارد چون اگر راه تخلص درست باشد با اصل حرمت تشریع ربا یک نوع تناقض و تفاوتی استفاده می‌شود یا لغویتی در تشریع حرمت ربا هست اگر به ادنی چیزی می‌شود ربا خوردن را حلال کرد دیگر این همه حرمت و تشدید و تحدید نبود.
آیت الله شریعتی نیاسر در پایان گفت: از ابی جعفر (ع) نقل می‌کنند که می‌گوید: پدرم کارشان این بود که با ضم ضمیمه دو همجنس با تفاضل معامله می کردند،که این هم از برخی روایات مستفاد است.

تقریر این درس در ادامه آمده است :
نظر حضرت امام در مکاسب
عبارت مکاسب مرحوم امام ذکر می شود ،چون ممکن است بسیار مورد ابتلاء باشد برای تخلص از ربا وجوهی را بزرگان ما نقل کرده‌اند؛ که این وجوه از روایات مربوط به این باب اخذ شده است. حال آیا این وجوه در تمام اقسام ربا راه تخلص هست یا خیر.
 خلاصه نظر مرحوم امام را در اینجا عرض می شود:«ربا دو قسم است ربای معاملی و ربای قرضی. ربای معاوضی هم دو قسم دارد که یکی این است که بعد از ضم ضمیمه که یکی از طرق خلاصی از ربا است بعد از ضم ضمیمه از نظر ارزش بازار این‌ها باهم متوازن می شوند از نظر عرفی و تقریبی و از نظر قیمت مساوی می شوند، فرض کنید یک من برنج خوب را با دو من برنج بد بخواهد معامله کند این ربا است چون متجانسین هستند. اما می‌گویند برای تخلص از ربا و حرمت ربا به آنکه کمتر است یک چیزی اضافه کنید که جبران کمبودش در مقابل آن عوضش که دو من برنج پست است را جبران کند ولی قیمتش همان است. یک من برنج ایرانی خوب را با دو من برنج پست شاید معادل باشد از نظر قیمت.
 روایاتی ناظر بر تخلص از ربا این وجه که ضم ضمیمه باشد وجود دارد. از این وجه ناظر بر این قسم از ربای معاوضی است اما چنانچه با تفاضل تعادل قیمت نشد این جا تخلص از ربا معنا ندارد و این قسم دوم از ربای معاوضی.
و اما در ربای قرضی جای تخلص نیست و هیچ راهی برای فرار از ربا در این قسم نیست به نظر مرحوم امام در مکاسب.» ایشان در تحریر دارند مسئله ی هفت که «ذکروا فی التخلص من الربا وجوهً مذکوره فی الکتب1» ایشان می‌فرمایند در اینجا تخلص راهی ندارد و بطور کلی ایشان تمام راههای تخلص از ربا را قبول ندارند و فقط می‌گویند در قسم ربای معاوضی که توازن قیمت از نظر عرف حفظ می‌شود در آن جا ایشان می‌گویند روایات ناظر بر این‌هاست. البته در اینجا هم موضوع ربا نیست برای اینکه در آنجا مثلی را که با مثل معامله می‌کنیم و از نظر قیمت سوقیه با هم نزدیک هستند. یک من برنج خوب با دو من برنج ناخوب در اینجا می‌گوییم ربایی نیست چون عرف در اینجا نمی‌گوید که این فرد سودی برده است و می‌گوید قیمت این ده تومن است مثلاً و قیمت آن هم مثلاً ده تومن. اینجا ربا نیست و مسئله فقط تفاوت حجمی‌ دارد. حجم آن دوبرابر است نسبت به حجم برنج خوب و عرف می‌گویند برابر است پس ربا نیست و جنس مخالفی را که ضمیمه می‌کنند با آن کمتر برای اینکه تجانس بهم بخورد و معامله جنس با همجنسش نباشد و مماثلتی در جنسیت نباشد و البته با آن مقدمه ای هم که جلسات قبل ذکر شد ایشان می‌گویند عقد انحلالی نیست و عقد روی مجهول است در مقابل مضمون که وقتی شما یک من برنج خوب با یک کیلو نخود مثلاً معامله کردی با دو من برنج خوب در اینجا عقد رفته است روی مجموع من حیث المجموع و در اینجا عقد روی متجانسین نیست تا اینکه شما بگوید ربا هست و موضوعا از ربا خارج است و البته برخی بزرگان این نظر را دارند و از کلمات قبل از مرحوم امام از دیگر بزرگان مانند محقق اردبیلی و صاحب سرائر یک عده دیگر هم هستند که این‌ها نظرشان تقریبا همین‌طور است. مرحوم صاحب جواهر در این مورد می‌گوید که ربا در اینجا صدق نمی‌کند چون یکی از شرایط ربا این است که معامله جنس با جنس باشد و در اینجا معامله جنس با غیر همجنس است چون آن ضمیمه جزء مبیع محسوب می‌شود بر خلاف نظر مرحوم سید (آقا سید کاظم یزدی) و برخی بزرگان فن که می‌گویند عقد انحلالی است و این عقد کأنه یک عقد است ولی منحل می‌شود روی ضمیمه و روی هم جنس و نسبت به همجنس ربا است و نسبت به غیر همجنس ربا نیست. این خلاصه نظر ایشان بود.
تناقض در تخلص از ربا با اصل حرمت ربا
پس بنابراین کل مطلب این است که یک تناقضی در بین این وجوه تخلص از ربا می بینیم با اصل مشروعیت حرمت ربا. اگر ربا حرام است پس این راه تخلص هم هیچ معنایی ندارد چون اگر راه تخلص درست باشد با اصل حرمت تشریع ربا یک نوع تناقض و تفاوتی استفاده می‌شود یا لغویتی در تشریع حرمت ربا هست اگر به ادنی چیزی می‌شود ربا خوردن را حلال کرد دیگر این همه حرمت و تشدید و تحدید نبود.
یک تعبیر دیگر در کلمات ایشان هست که خلاصه اش عرض می شود و آن این است که یک سری روایات هست که مثلاً از ابی جعفر(ع) نقل می‌کنند که می‌گوید: پدرم کارشان این بود که با ضم ضمیمه با تفاضل معامله می کردند دو همجنس را که این هم از برخی روایات مستفاد است.
  ایشان در مقابل می‌گوید که این مسئله برای ما قابل قبول نیست چطور می‌شود امام معصوم کار مباحی انجام دهند.
 ایشان می‌گوید که روایات در باب ربا دو دسته اند که یک سری مربوط به ربای قرضی است و یک سری مربوط به ربای معاملی است که این‌ها را با هم خلط کرده‌اند. ربای قرضی را ما قبول داریم که هیچ راهی برای تخلص از آن نیست اما در ربای معاملی آن روایاتی که در این باب هست همه این روایات ضعیفند جز یک روایت که صحیح است و آن هم از نظر دلالت موافق طبع است نه اینکه بخواهد از آن استفاده شود به اینکه در ضم ضمیمه در معاملاتی که با عدم توازن قیمت در آن جا راه تخلصی برای ربا خوار هست که در حقیقت نیست. البته یک روایت دیگر در صحیحه حلبی است که آن هم واسطه اش واقفی است که از محمدبن اسحاق نقل می‌کند و برخی می‌گویند این محمدبن صدوق واقی است و برخی هم گفته اند برخی مانند صدوق و نجاشی ایشان را توثیق کرده‌اند و گفته اند واقفی است ولی مورد وثوق هست. به هرحال روایت صحیحی ما در این جا نداریم و اکثرا ضعیف اند و در دلالت ناتمام؛ اما درباب ربای قرضی روایات ما درست هستند؛ اما دو مسئله هم در آخر بحث شان هست و اینکه شهرت یا اجماعی که در این زمینه هست چه می‌شود؟
این دو را هم ایشان اینگونه جواب می دهند که اجماع یا شهرتی که زیربنای آن اجتهاد باشد ارزشی ندارد. اجماع با تخلل اجتهاد یا شهرت با تخلل اجتهاد نقشی ندارد و نمی‌تواند برای  اثبات حکم شرعی کند لذا نظرشان این است که مطلقاً وجوه تخلص ربا را ایشان بکلی قبول ندارند و فقط در معاملات و معاوضات آنجایی که توازن قیمت با ضمیمه حفظ شود آنجا هم ایشان می گوییند تخلص از ربا نیست بلکه تخلص از تماثل و تجانس عوض و معوض است و معاوضه جنس به جنس نیست. معامله جنس با غیر جنس است چون آن مقدار که اضافه شده جزو ثمن و مبیع است در هر کدام که اضافه شود. این خلاصه نظر ایشان است.
نظر شیعه وسنی
 شیعه و سنی هر دو معتقد به حرمت ربا هستند فی الجمله و البته در برخی مصادیق ممکن است اختلاف داشته باشند. قل نحوها فی سائر المعاصی یعنی کمتر گناهی در قرآن داریم که این اندازه روی آن تکیه شده باشد و تشدید شده باشد این یک مطلب و یکی دیگر مفسده ای که این گناه دارد در جامعه. اشکالُ من غیر منتحل الاسلام علی هذا الحکم کسانی که خارج از مکتب ما هستند هم به ما نیش و طعنه می زنند که ربا را مسخره می کنید. چطور با یک چیز کوچک مسئله حل شد. این تشبث له بالتعبد دفع به دخل مقدر است و تعریضی از کلام سید است. مرحوم سید می‌گوید تعبد شارع اینجا جا ندارد. چیزی که عقلا حرمتش را می فهمند و می دانند چطور می‌شود؟ تعبد چه معنایی دارد اینجا؟
در اینجا دوشقه اش می‌کند یکی جایی که می‌خواهید با تفاضل معامله کنید از نظر بازار یک قیمت دارد و یکی هم جایی که می‌خواهید با تفاضل معامله کنید از نظر بازار یک قیمت ندارد و خیلی فاصله هست بین قیمت در این مورد می‌گوید که حیل شرعی در آن راه ندارد؛ اما در جایی که با تفاضل از نظر قیمت یکی است می‌گوید اشکالی ندارد. البته آن هم حیله شرعی در رفع ربا نیست بلکه در رفع متجانسین است. شنبه برنج نامطلوبی است. عرض عنبر یعنی بهترین برنج. اصول و فروع هر چیزی مانند شیر و پنیر و کشک. آنکه از نظر بازار این‌طور نیست و دینار به دینار بخواهید معامله کنید با تفاضل نمی شود در اینجا مسئله حیله راه ندارد. این دو قسم از معاملات بودند که ربا در آن‌ها راه داشت. قسم دوم ربای قرضی. «الربا القرضی مما حرمها الشارع و شدد علیه النکیر بما لامزید علیه کتابً و سنتً و قد ادل الکتاب اخذ الزائد الرأس المال ظلما» قرآن فرموده است فلکم رئوس اموالکم. گفتیم که قبلاً در دوران جاهلیت بسیاری از اموال خود را ربا داده بودند و معامله می کردند و ربا می گرفتند و اسلام که آمد و حرمت ربا که آمد حضرت گفت مطالبه نباید بکنند و زیاده را نباید بگیرند و گرفتن مقدار زائده جایز نیست. « وقد نزلت الآیة الشریفة على ما فی التفاسیر فی خالد بن الولید أو غیره ممن کان أربى فی الجاهلیة وأراد الاخذ فی الاسلام، فنهاه الله تعالى، ومعلوم أن کونه ظلما وفسادا أوجب حکم الله تعالى بالتحریم، فالتحریم معلول الظلم بدلالة ظاهر الآیة الکریمة، والظلم علته أو حکمته کما أن الاخذ إیذان بحرب الله تعالى ورسوله صلى الله علیه وآله. (حرمت معلول ظلم است) در اینجا ایشان نمی‌گویند فقط ظلم علت است چرا که شاید حکمت باشد. اگر علت باشد که هیچ جای بحثی نیست و هرجا علت آمد دنبالش معلول هم می‌آید و البته اگر حکمت باشد «قد یتخلف کما آن الاخذ ایذان بحرب الله تعالی و رسوله (ص) اگر آماده ترک ربا نیستید فاذنوا بحرب الله»» بعد ایشان دو روایت می اورند البته روایت زیاد است که ما جلوتر آن‌ها را خواندیم ولی کلام ایشان را نخوانده بودیم. بعد در روایت که از امام فلسفه و حکمت یا علت و به هر تعبیری که می‌خواهید تعبیر کنید. در این روایت فلسفه ی ربا آمده است.
روایت باب
 صحیحه محمد بن سنان است که علی ابن موسی الرضا « أَنَّهُ کَتَبَ الرِّضَا (ع) إِلَیْهِ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا إِنَّمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَیْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَکْسٌ عَلَى کُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِی وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَظَرَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ2» امام رضا علیه السلام در پاسخ به پرسش‌هاى محمد بن سنان نوشت: «... و دلیل حرام بودن ربا به خاطر نهى خداوند از آن است و به خاطر این است که در آن تباهى اموال است؛ زیرا هنگامى که انسان یک درهم را به دو درهم بخرد، بهاى یک درهم یک درهم است و بهاى درهم دیگر باطل شده است. پس خرید و فروش ربوى آن در هر حال بر خریدار و فروشنده زیان و کاستى است. پس خداوند عز و جل ربا را به دلیل تباهى اموال بر بندگان حرام کرده است.
در صحیحه ی هشام هم هست که ایشان اشاره می‌کنند و می‌گویند « هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ عِلَّةِ تَحْرِیمِ الرِّبَا قَالَ:« إِنَّهُ لَوْ کَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَکَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَفِرَّ النَّاسُ عَنِ الْحَرَامِ إِلَى التِّجَارَاتِ وَ إِلَى الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَیَتَّصِلَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَرْضِ3؛ هشام بن حکم گوید: از امام صادق(ع) در باره علت حرام بودن ربا سؤال کردم، فرمودند : اگر ربا حلال بود مردم تجارت و کارهای مورد نیازشان را رها می کردند. پس خداوند ربا را حرام نمود تا مردم از حرام بسوی تجارت کردن وخرید و فروش بروند، و تنها آن، در قرض میان آنان باقى بماند. » این یک حقیقتی است که اگر این‌طور باشد سرمایه دار برای چه برورد کار کند می نشیند در خانه و دیگری کار می کرد و سودش را به او می داد. بنابراین ملخص کلام که ما در اینجا استفاده کردیم یکی تشدیدی که در قرآن و روایات شده و استنکار شده است از حرمت ربا.

پی نوشت:
 1-دلیل تحریر الوسیله ص323
2-بحار النوار: ج100ص119.
3-علل الشرایع ج2ص482.

مقرر: مهدی ذوالفقاری
323/906/ع