vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، در سالهای اخیر، ایجاد کرسی‌های تدریس فقه الحکومه یکی از مطالبات رهبر انقلاب اسلامی از حوزه‌های علمیه بوده است. مقام معظم رهبری تأکید دارند که «در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالشهائی را که بر سر راه حکومت قرار می‎گیرد و مسائل نو به نو که برای ما پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند».

به ‌منظور آگاهی از چگونگی احیایِ فقه حکومتی و نحوه‌ی صحیح ترویج آن در حوزه علمیه با حجت‌الاسلام محمد مهدی حقانی، مسوول مؤسسه لوح و قلم به گفت‌و‌گو نشستیم.

متن کامل این گفتگو به شرح ذیل است:

وسائل- به عنوان اولین سؤال بفرمایید که تعریف شما از فقه حکومتی چیست؟

اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری مراجعه گردد ایشان فقه حکومتی را به صورت جامعی تعریف نموده‎اند. مقام معظم رهبری، از نظریه‏‎پردازان اصلی در حوزه فقه حکومتی است. از دیدگاه ایشان «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاً. فقه الله الاکبر این است». در اندیشه ایشان، نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی، همچون «ماء الحمام» نیز جریان دارد و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست، تأثیرگذار است. حضرت آقا خودشان تعریفی از فقه حکومتی ارائه می‎دهند؛ فقه حکومتی فقهی است که به مسائل و اداره حکومت مربوط می‎شود و تمام ابواب فقهی از طهارت تا دیات با نگاه حکومتی ملاحظه می‎شود.

وسائل- در فرمایشات مقام عظمای ولایت آمده است که پرداختن به فقه حکومتی از واجبات فقه اسلامی است، با توجه به این ضرورت و اهمیت چرا مراجع عظام تقلید به این بحث ورود نمی‎کنند؟

بنده نمی‎خواهم داخل این بحث بشوم که چرا مراجع عظام تقلید به این نوع مباحث ورود پیدا نمی‎کنند، منتها واجب بودن پرداختن به فقه الحکومه یک چیز مشخص و مبرهنی است. باید توجه داشت که در پرداختن به این گونه مباحث یک سری چالش‎هایی وجود دارد که کار را سخت می‎کند با توجه به اینکه شیعه حکومت نداشته و اجازه تشکیل حکومت را به او نمی‎دانند، خیلی وقتها امیدی هم نداشتند که حکومتی مثل حکومت حاضر تشکیل شود لذا حوزه‎های علمیه در گذشته کار خاصی در زمینه فقه الحکومه نمی‎کردند، مثل امروز نبوده که حوزه‎های علمیه شیعه به خوبی فعالیت می‎کنند.

ورود به اینگونه مباحث در گذشته انجام نگرفته و به همین دلیل امروزه ورود به اینگونه مباحث کاری سخت و مشکل است پس ورود به مباحث فقه حکومتی از کارهای سخت به شمار می‎آید. برای نمونه اگر کسی بخواهد در باب فقه فردی پژوهشی انجام دهد، ابواب فقهی مشخص است، فروعاتش مشخص است، موسوعه‎های روایی و دیدگاههای فقهای عظام معین و مشخص است، استدلال‎ها مشخص است، پس کار نسبتاً آسانی در پیش دارد، برخلاف مباحث فقه الحکومه که اگر یک مجتهد بخواهد در آن کار کند نه روایاتی تبدیل به موسوعه شده نه ابوابش مشخص است، نه نظر فقها مشخص است و... بنابراین کار کردن در این زمینه سخت است، البته معنایش این نیست که بن بست است بلکه باید ورود کرد، ممکن است زمان ببرد ولی باید هزینه‎هایش پرداخته شود و پرداختن به فقه الحکومه آغاز گردد.

وسائل- به نظر شما بحث فقه حکومتی تاسیسی است یا نه؟ چرا مباحث فقه الحکومه اهل سنت پیشرفته تر است؟

اساساً فقه شیعه فقه حکومتی است چون مؤسس این فقه، ائمه معصومین (علیهم السلام) می‎باشند پس نمی‎شود مباحث فقه الحکومه را تأسیسی دانست. منتها باید قبول داشت که در حوزه‎های علمیه پرداختن به این جنبه از فقه، از یک زمانی مورد بی مهری قرار گفته است به دلیل عدم ابتلا به آن؛ چرا؟ چون شیعه حکومت نداشته تا مسائلش توسط فقهای شیعه مورد بررسی قرار گیرد. برخلاف اهل سنت که حکومت داشتند و چون برایشان مبتلا به بوده مسائل فقه الحکومه توسط فقهایشان مورد بررسی قرار گرفته است. پس با توجه به تأسیس فقه الحکومه توسط حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) تأسیسی نمی‎باشد.

وسائل- آیا ممکن است تاریخ فقه حکومتی را هم مثل تاریخ فقه فردی ترسیم کرد؟

علی القاعده بله می‎شود، منتها مثل فقه فردی دوره بندی و مرحله بندی نخواهد شد.

وسائل- به نظر شما پیشینه مباحث فقه الحکومه در آیات و روایات چگونه است؟

تقسیم بندی‎هایی را مقام معظم رهبری در رشته‎های علمی حوزوی انجام داده‎اند. حضرت آقا می‎فرمایند رشته‎های اصلی حوزه تقسیم می‎شود به فقه، کلام و فلسفه. فقهی که در اینجا مد نظر است، فقه به معنی الاعم است و شامل معارف، اخلاق و احکام می‎شود. پس اینجا فقه بالمعنی الاخص که همان احکام می‎باشد مد نظر نیست و هر سه مورد را شامل می‎شود. نکته قابل توجه این است که فن استنباط همه‎ی اینها (احکام، معارف و اخلاق) یکی است منتها تمرکز فقاهتی‌مان بیشتر بر روی احکام بوده، معارف و اخلاق هم زیرمجموعه فقه است، البته ویژگی‎های خاصی دارند اما به طور کلی قواعد استنباط یکی است. یعنی اگر شما می‎خواهید با یک سلسله قواعد استنباط از متن دین مسئله‎ای را استنباط کنید، این مسئله خواه معارف باشد خواه اخلاق باشد خواه احکام باشد فرقی ندارد. با این نگاه فقه حکومتی که شامل معارف، اخلاق و احکام می‎شود، آیات و روایت ما پر از اینگونه مباحث می‎باشد هم از لحاظ احکام و هم از لحاظ معارف.

اگر فقه حکومتی را تقسیم کنید به عرصه‎ی سیاست، عرصه‎ی فرهنگ، عرصه‎ی اقتصاد و... فقط در عرصه‎ی سیاست اکثر آیات قرآن ناظر به مسئله سیاست است. مثلاً آیه ششم سوره بقره را مطرح می‎کنم که خداوند متعال می‎فرمایند: «إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ» در این آیه شریفه خداوند متعال به مسلمین معرفتی سیاسی نسبت به کافران می‎دهد، یا مثلاً در آیه 29 سوره مبارکه فتح آمده است که « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا».

این هم فقه است، آیات قرآنی پر است منتها چون نگاه به قرآن و روایات حکومتی نبوده برخی تصور می‎کنند که این دست از آیات و روایاتی که در منابع ما آمده‎اند حکومتی نیستند.

وسائل- با توجه به نیازها و مشکلات جامعه، آیا جامعه امروز ما به فقه فردگرا نیازمند است یا فقه حکومتی؟

به نظر من جامعه‎ی ما به هر دو نیازمند است و این دو فقه هم قابل جمع هستند، چراکه برخی هم معتقدند فقه فردگرا در قالب فقه الحکومه دیده می‎شود. نکته قابل توجه این است که امروز بعد از انقلاب اسلامی ما احتیاج به علم اداره حکومت داریم و این علم الان وجود ندارد. این علم باید توسط حوزه علمیه تولید شود و اگر تولید نشود اداره حکومت، اسلامی نخواهد بود. آن هم اسلامی که برای کوچکترین مسائل حکم دارد.

هر فعلی که در حکومت اسلامی انجام بگیرد حکم دارد و هیچ چیزی نیست مگر این که حکم داشته باشد پس باید استخراج شود. مانند فعل فردی که هر فعلی می‎خواهیم انجام دهیم حکم دارد و اگر حکم را ندانیم به حرام خواهیم افتاد و واجبات را هم فرو گذار خواهیم شد. بنابراین اگر علم فقه حکومتی تولید نشود، حکومت، اسلامی نخواهد شد.

باید توجه داشت که ما از نظر منابع هیچ مشکلی نداریم و فقط باید پرداختن به این گونه موضوعات به صورت رسمی آغاز گردد و استخراج گردد. البته اینکه می‎گوئیم برای هر فعلی حکم وجود دارد به این معناست که برای هر فعلی یک گزاره علمی موجود است. فراتر از این، اسلام با توجه به هدف‎گذاری‎هایی که کرده و با توجه به سیاست‎گذاری‎هایی که دارد و با تکیه بر اینها و گزاره‎های فقهی که در باب فقه حکومتی دارد و با تکیه بر علومی که مورد تأیید شارع هست می‎تواند نظام حکومتی، سیاسی، اقتصادی و ... را تعریف کند. پس اینها باید تولید شود البته وقتی می‎گوئیم باید تولید شود، این تولید، قدم اول است. قدم بعدی اجرا شدن است. پس قدم اول تولید علم است بعد باید دنبال اجرا هم بود.

وسائل- برای اینگونه مباحث آیا ما نیاز به اصول استنباط جدیدی داریم یا همین اصول فقه مرسوم در حوزه پاسخگو است؟

روش فقاهت موجود شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. این اشتباه است که برخی گمان می‎کنند این روش فقاهت موجود باید حذف شود و روش دیگری جایگزین گردد تا بتوان در باب فقه الحکومه مباحثی را مطرح کرد. برای استنباط فقه حکومتی آنچه داریم شرط لازم است ولی شرط کافی نیست چراکه باید چیزهای دیگری به عنوان شرط کافی اضافه گردد تا بتوان در مباحث فقه حکومتی دیدگاه اسلام را استخراج کرد.

برای نمونه یک مثال می‎زنم؛ الان تا واژه امامت و ولایت استعمال می‎شود برداشتهای ذهنی به سمت اثبات امامت یا توصیف امامت می‎رود. ولی یکی از مسائلی که مورد غفلت واقع شده است این است که اهل بیت(علیهم السلام) تکلیفی شرعی به نام امامت و ولایت داشتند و موظف بودند هدایت جامعه را بر عهده بگیرند. این هم یک فنی است در باب امامت و به این عمل هم کردند، یعنی در این دوره 250 ساله به این تکلیف الهی خودشان عمل کرده‎اند. پس یک عملکردی هم داشته‎اند.

حالا شما اگر بخواهید عملکرد هر یک از ائمه را در باب امامت استنباط کنید، این به چه چیز احتیاج دارد؟ وقتی گفته می‎شود عملکرد امام، احتیاج به آیات و روایات پیدا می‎شود پس اینجا به آیات و روایات نیازمندیم. یکی از سرفصلهای مباحث اسلامی ما امامت است و منابع ما عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. سنت خودش تقسیم می‎شود به قول و تقریر و فعل امام. برای موضوع امامت شما باید فعل امام را ملاحظه کنید و اسلام و احکامش را کشف کنید، پس همان روش فقاهتی حوزه که برای کشف فعل امام مرسوم است مورد نیاز می‎باشد.

استنباط از قول امام همان روش فقاهتی سنتی حوزه است منتها علاوه بر روش فقاهتی موجود در حوزه، یک چیزهای دیگری هم لازم است. مثلاً مجتهد باید شمّ سیاسی و اجتماعی داشته باشد، احتیاج به اطلاعات تاریخی دارد. احتیاج به آیات و روایات دارد، پس بنابراین فقه حکومتی یک نوع اجتهاد پیشرفته است. پس فقه جواهری باید باشد منتها در کنارش چیزهای دیگری هم که نیاز است باید باشد و این جور نیست که روش فقاهتی سنتی کنار گذاشته شود. رهبری نیز فرموده‎اند: بنده از جمله کسانی نیستم که فکر کنند که برای استنباط فقه حکومتی، فقاهت موجود پاسخگو نیست.

وسائل- راهکارهای ترویج مباحث فقه حکومتی در حوزه علمیه چیست؟ از کجا باید شروع کرد؟

اولین بحث، بحثِ فرهنگ سازی در داخل حوزه می‎باشد. باید این نیاز به فقه حکومتی در اداره حکومت، کاملاً مشخص گردد. از مراجع عظام تقلید که اساس حوزه هستند تا طلاب همه باید بفهمند که پرداختن به این موضوع ضرورت دارد.

از لحاظ اجرایی اگر بخواهیم وارد پژوهشهای فقه حکومتی بشویم به نظر من سه سرفصل اصلی دارد. یکی مبانی فقه حکومتی است که جای کار دارد، یکی موسوعه نگاری است و دیگری این است که مباحث فقه حکومتی و ابوابش باید تبویب گردد. اینها زیرساخت‎های پژوهش در باب فقه حکومتی را آماده می‎کند. این سه امر یک نیازی را برای حکومت برآورده می‎کند یعنی مسئله‎ای که مبتلابه است را پاسخ می‎دهد. اگر می‎خواهیم بستر حوزه را ارتقا دهیم باید این سه مسئله‎ای که گفته شد صورت بپذیرد.

وسائل- به نظر شما احیای مباحث فقه حکومتی تا چه اندازه می‎تواند در ایجاد تمدن اسلامی نقش داشته باشد؟

فقه حکومتی در حقیقت بخشی از تمدن اسلامی می‎باشد. تمدن اسلامی فراتر از یک حکومت است. اگر ما توانستیم با فقه الحکومه اینجا پاسخگوی یک کشور باشیم قطعاً برای تمدن اسلامی هم مفید خواهد بود. با انقلاب اسلامی حرکت به سمت تمدن اسلامی آغاز شده است و با توجه به سرعت تحولات جهانی، حوزه علمیه باید خودش را به جنبش وادارد. اگر ما نتوانیم علم تمدن اسلامی و علم اداره حکومت را تولید کنیم ممکن است مسیر به انحراف کشیده شود.

وسائل- آیا در سیره عملی اهل بیت (علیهم السلام) می‎توان مباحث فقه حکومتی را یافت؟

در باب تشکیل حکومت نمی‎توان تشکیکی در زندگی ائمه نمود. از لحاظ آیات و روایات هم باید گفت که به وفور درباره مسائل حکومتی مطالب موجود است. در تشکیل حکومت امیرالمومنین(علیه السلام) شکی نیست، پیامبر اکرم و امام حسن (علیهم السلام) نیز تشکیل حکومت دادند و انشالله حضرت بقیه الله نیز تشکیل حکومت خواهند داد، اینها که قابل تردید نیستند. اگر به آیات و روایات نیز مراجعه شود به وفور به مسائل حکومتی اشاره دارند. منتها دو اشکال و ان‎قلت مطرح می‎کنند؛ یکی اینکه بعد از امام حسن مجتبی(علیه السلام) ائمه دنبال تشکیل حکومت نبودند و دیگری اینکه در دوران غیبت اجازه تشکیل حکومت داده نشده است.

اینکه اهل بیت(علیهم السلام) نتوانستند در آن دوران حکومت تشکیل بدهند اگر به تاریخ مراجعه کنیم می‎بینیم که اجازه تشکیل حکومت به حضرات ائمه معصومین(علیهم السلام) ندادند همانگونه که کارها را از دست امام علی و امام حسن(علیهما السلام) گرفتند، اینکه حکومت تشکیل نشده به دو دلیل می‎تواند باشد: یکی اینکه اجازه ندادند و دیگری اینکه خودشان نمی‎خواستند، حال کسانی که می‎خواهند بگویند که اهل بیت به دنبال تشکیل حکومت نبودند باید این ادعا را اثبات کنند. شاید یار و یاور نداشتند. اما در عین حال حضرت آقا یک بحث روایی و تاریخی دارند که در آن اثبات می‎کنند بعد از حکومت امام حسن مجتبی(علیه السلام) در زمان امام حسین(علیه السلام) قرار بود حکومت اسلامی تشکیل شود که با شهادت امام حسین(علیه السلام) خاتمه یافت. در دوران امام صادق (علیه السلام) نیز قرار بر تشکیل حکومت بوده ولی شیعیان این راز و سرّ را آشکار کردند و کار ضایع شد. در باب دوران غیبت هم به یک روایت استناد می‎کنند در برابر دهها و صدها روایت در حالی که اگر کسی به روش فقاهت مسلط باشد به این روایت استناد نمی‎کند. اصل مسئله ولایت فقیه به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنده به یاد دارم که روزی حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی در درس خمسشان فرمودند: اصل ولایت فقیه از ضروریات و بدیهیات فقه شیعه می‎باشد.

وسائل- به نظر شما الزامات پژوهش در مباحث فقه حکومتی چیست؟

در پژوهش‎های مربوط به فقه حکومتی باید مُرّ و حرف اسلام را استخراج کنیم، ما چون در این زمینه قبلاً حرف زیادی تولید نکرده‎ایم مقداری با مشکل رو به رو هستیم، البته صحیفه امام(ره) ذخیره‎ای گرانبها در باب فقه حکومتی به شمار می‎آید، همانگونه که فرمایشات مقام معظم رهبری(حفظه الله) نیز چنین است ولی چون به صورت یک دانش مدوّن نشده اینجا یک لغزشی پیش می‎آید که هرکس بخواهد کاری کند دچار لغزش علوم انسانی غرب می‎شود. باید مراقب این نکته باشیم.

حضرت آقا در بیاناتشان تصریح دارند که از نظام موضوعات غربی نباید استفاده کرد، چون ما خودمان نظام موضوعات خاص خودمان را داریم. حتی از واژه‎های آنها نباید استفاده کرد، چون سر از انحراف در می‎آورد. روش تحقیق ما در امر فقاهت و متن پژوهی اصول است، کفایه است، رسائل است. استحکام روشهای پژوهشی ما قابل ملاحظه است. اگر می‎خواهیم از روشهای دیگران هم استفاده کنیم نباید خود باخته شویم.

ما در واژه‎های اسلامی تعابیری همچون: جهاد کبیر، کفر، باطل، حق، نفی سلطه و نفی ظلم و ... داریم که هیچکدام در ادبیات سیاسی امروز دنیا رایج نیست. پس ما خودمان هم واژه، هم روش و هم نظام موضوعات داریم. بعد از پالایش علوم انسانی غرب می‎توان از مسائل آنها هم بهره برد، حتی در موضوع شناسی مسائل فقه حکومتی باید گفت که راه موضوع شناسی، منحصر در علوم انسانی غرب نیست چراکه گاهی علوم انسانی غرب ما را دچار انحراف می‎کند. نهایت چیزی که استخراج می‎شود باید خودِ خودِ حرفِ اسلام باشد و بس. بنابراین مسیر ما همان فقه جواهری می‎باشد منتها باید تکمیل شود. اینها الزامات پژوهش در فقه حکومتی می‎باشند.

وسائل- به عنوان آخرین سؤال خواهشمندم درباره مؤسسه لوح و قلم که مدیریتش را حضرتعالی بر عهده دارید توضیحاتی را ارائه فرمایید.

مؤسسه لوح و قلم، مؤسسه‎ای پژوهشی می‎باشد که آموزشی نیست و بخشی از یک طرحی است که یک مجموعه‎ای دنبال می‎کنند که فرصت توضیحات کاملش فراهم نیست ولی به طور خلاصه و مفید می‎توان گفت که این مجموعه پژوهشی در باب فقه اجتماعی اسلام فعالیت دارد. این مجموعه سابقه پژوهش در زمینه‎ اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی را دارد و تمایل دارد که وارد پژوهش در سایر عرصه‎ها نیز بشود اما سابقه فعالیت در زمینه مباحث فقه حکومتی اولویت پژوهش در این باب را ایجاد کرده و ما فعلاً در این بخش فعالیت داریم.

 وسائل- با تشکر فراوان از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید./403/228/ر