vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه ششم بهمن ماه 1394 در جلسه چهل و ششم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بحث پیرامون مشروعیت، مفهوم و ملاک آن از دیدگاههای مختلف را ادامه داد و در این زمینه به بیان مطالبی پرداخت که گزیده آن در پی می‌آید.

1. اعمال حاکمیت حاکم نیازمند شرایطی است؛ از جمله اینکه حاکم می بایست قدرت کافی برای پیاده کردن رأی خود را داشته باشد.

2. اقتدار حاکم در اعمال حاکمیت خود تنها با این فرض ممکن خواهد بود که مردم سیستم موجود حاکمیت در جامعه را بپذیرند و آزادانه از اوامر حاکم تمکین کنند.

3. در فرهنگ غرب، از دیدگاه توده مردم حاکم مشروع کسی است که حاکمیت او با توسل به زور نیست؛ بلکه در حکمرانی خود محق و موجه است.

4. مفهوم مشروعیت و تعریف آن در دیدگاه غرب و دیدگاه مکتب فقهی شیعی یکسان است، اما ملاک آن متفاوت است.

5. در جامعه شیعی که نظام سیاسی آن بر مبنای فقه شیعه استوار است از یک سو حاکمان خود را جانشین خلفای رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانند و به همین خاطر تمکین مردم از حکومت را لازم می دانند و از سوی دیگر مردم نیز حکومت و هدایت را از آن خدا و رسول خدا می دانند و بر این اعتقادند که تنها کسی شایسته اطاعت است که اطاعت از او بر اساس حجت الهی باشد، توجیه دو سویه از طرف مردم و حاکمان هم توجیه کننده عقلانی حکومت است و هم توجیه کننده  فقهی آن.

6. بنا به یک دیدگاه درباره خاستگاه مشروعیت حکومت، اختیار حکومت با مردم است و این مردم هستند که حاکم را انتخاب کرده و حدود اختیارات و وظایف او را تعیین می کنند؛ در توجیه و دفاع از این نظر چنین گفته می شود که مقوله حکومت و حکومت‌داری از سنخ عرفیات است و برخلاف تکالیف شرعی که جعل و وضع آن تماماً بر عهده شارع و در اختیار اوست، در عرفیات چنین نیست و امر به خود مردم واگذار شده است؛ این دیدگاه به ظاهر برخی روایات نیز به عنوان دلیل تمسک می‎کند.

7. هر گاه فقیه بخواهد بر جامعه حاکمیت و تسلط داشته باشد؛ علاوه بر ملاک نصب الهی که واجد آن است به مقبولیت مردمی نیز نیازمند است؛ چون در جامعه علاوه بر شیعیان معتقد به حکومت فقیه غیر شیعیان اعم از مسلمان و غیر مسلمان نیز در جامعه زندگی می کنند و لازم است اقلیت نیز همچون دیگران با حاکم بیعت کند، تا نفاذ امر حکومت شامل همگان باشد و شریعت به قانون تبدیل شود.

8. در تعریف ارائه شده از مفهوم «مشروعیت نظام سیاسی» اختلافی میان غرب و دیدگاه ما وجود ندارد، اصل وجود مشروعیت برای حاکم نیز مورد اتفاق همه مکاتب فکری است؛ اما آنچه محل اختلاف است، چیستی ملاک مشروعیت است، ملاک مشروعیت از دیدگاه ما انتصاب الهی است؛ اما از دیدگاه غرب این انتخاب مردم است که به حاکمیت حاکم مشروعیت می بخشد.

9. باور و عمل مردم در اقبال سیاسی به حاکم جامعه تنها درصورتی از جانب شارع مورد قبول و حجت است که مطابق حق باشد؛ میان مقبولیت و حقانیت تفاوت است؛ به این معنا که اگر اقبال مردمی به حاکمی باشد که فاقد مشروعیت الهی است و منصوب الهی نیست به حاکمیت او حقانیت سیاسی به  معنی مشروعیت الهی نمی‎دهد.

در این حالت اقبال مردمی در حقیقت به بیراهه رفتن است؛ بنابراین اگرچه ممکن است در یک جامعه حکومت آن از دیدگاه مردم مشروعیت داشته باشد، اما این بدین معنا نیست که از دیدگاه شارع نیز چنان حکومتی مشروعیت دارد.

تقریر جلسه چهل و ششم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات عربی برگرفته از جزوه ولایت فقیه اثر استاد ایزدهی است.

عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاه و السلام علی اشرف الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.

قدرت و اقتدار؛ پایه های اعمال حاکمیت

در بحث مشروعیت عقیده بر این است که یکی از شرایط حاکم این است که قدرت داشته باشد؛ به این معنا که بتواند نظر و حرف خود را عملیاتی کند چون در غیر اینصورت حاکمیت وی فایده ای نخواهد داشت.

در زمان های گذشته یک شیوه اعمال قدرت برای حاکم امکانات سخت افزاری و توسل به ابزاری مثل شمشیر و تفنگ بود؛ اما در درازمدت به این باور رسیدند که سخت افزار ناچاراً می بایست به نرم افزار بدل شود و به سخنی دیگر «قدرت» به «اقتدار» تبدیل شود.

تبدیل قدرت به اقتدار اینگونه است که تمهیداتی لحاظ شود که مردم آگاهانه و آزادانه از حاکمیت اطاعت کنند و نیازی به تحکم نباشد؛ حرکت از قدرت به سوی اقتدار تنها با این فرض ممکن خواهد بود که مردم سیستم حاکم را بپسندند و با پسند حاکمیت توسط مردم اطاعت آنها از حاکمیت توجیه عاقلانه خواهد داشت.

مفهوم مشروعیت از دیدگاه غرب

در تعریفی که غرب از مفهوم مشروعیت ارائه می دهد، مشروعیت به معنی توجیه عاقلانه از قدرت است و به عبارتی دیگر مشروعیت به معنی این است که اطاعت از حاکم دارای توجیه عاقلانه باشد؛ صرفنظر از اینکه حاکم چه شخصی است، حاکم مشروع از دیدگاه مردم حاکمی است که در حکمرانی خود محق و موجه است و حاکم به زور نیست.

در این دیدگاه حکومت مشروع نقطه مقابل حکومت زور است و حکومتی است که به قانون و هنجار تبدیل شده است، حکومتی که بر اساس تعریف غرب مشروعیت دارد در هر جامعه ای از یک  منطق خاصی پیروی می کند که لزوماً با منطق حاکم در دیگر بلاد ممکن است همخوانی نداشته باشد.

بر همین اساس ممکن است مشروعیت در یک مملکت ربطی به انتخابات نداشته باشد؛ بلکه بنا به رسم قدیمی، در آن کشور خانواده ای نسل اندر نسل حکومت کنند و حکومت آنها مورد پذیرش مردم باشد و به عبارتی دیگر مردم حکومت را حق این افراد بدانند و خود را به اطاعت از آنها موظف بدانند.

مفهوم مشروعیت از دیدگاه ما

مراد ما از مشروعیت «شرعی بودن» نیست، بلکه همان تعریفی که غرب به لحاظ مفهومی، لغوی و اصطلاحی از این واژه ارائه می کند مورد نظر ما نیز می باشد؛ تکرار می کنیم که مشروعیت به معنی توجیه عقلانی و هنجاری برای اطاعت از حاکم است؛ اکنون جای این بحث است که مشروعیت به معنای گفته شده در جامعه اسلامی شیعه به چه نحوی است و مبانی فقهی شیعه چه اقتضایی در این مقوله دارد؟

در جامعه شیعی، حاکمان چنین توجیه می کنند که جانشین خلفای رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند و به همین دلیل مردم را موظف به اطاعت از خود می دانند؛ چون اطاعت از پیامبر خدا واجب است و پس از پیامبر خدا اطاعت از جانشینان آن حضرت واجب است و به همین ترتیب در زمان غیاب خلفای پیامبر خدا لازم است از جانشینان آنها اطاعت شود.

از سوی دیگر مردم نیز در چنین حکومتی برای اطاعت خود از حاکمان اینچنین توجیه می کنند که اولاً حکومت و هدایت از آن خدا و رسول خداست؛ ثانیاً از کسی باید اطاعت کرد که برای اطاعت از او حجت بین خود و خدا داشته باشیم و حجت بین ما و خدا جانشین پیامبر خدا و جانشین چنین جانشینی است.

از دیدگاه مردم و براساس فقه شیعی چون عالم متعلق به خداست و نه مردم، بنابراین اختیار ما نیز با خداست و با ما نیست. چنین توجیه دو سویه ای از طرف مردم و حاکمان هم توجیه کننده عقلانی حکومت است و هم توجیه کننده  فقهی آن است.

ملاک مشروعیت از دیدگاه ما

پس از آنکه دانستیم مفهوم مشروعیت یک مفهوم مشترک میان دیدگاه ما و دیدگاه غرب است، حال یک سؤال اساسی مطرح می شود و آن اینکه در جامعه دینی شیعی ملاک مشروعیت برای حکومت چیست؟ آیا همچون نظام های سیاسی غرب می توان ملاک مشروعیت را قبول اکثریت دانست؟

یا اینکه مبانی و هنجارهای ما موافق این دیدگاه نیست و تفویض اختیار از جانب مردم را نمی پذیرد؛ همچنانکه شیوه حکومت وراثتی و خانوادگی را هم نمی پذیرد؛ بنابراین سؤال اساسی این است که قرائت دین از مشروعیت حاکمیت چیست؟ ملاک دینی برای توجیه تمکین مردم چیست؟

روایات و ادلّه موجود را بازخوانی کرده ایم، تا بررسی و معلوم شود که بر اساس این ادلّه، شارع در خصوص توجیه تمکین مردم از حاکم و اقتدار حاکم چه نظری  دارد؛ آیا در مشروعیت حکومت، خداوند اختیار حکومت را به مردم تفویض کرده است؟

یا اینکه مردم در این میان واجد هیچ نقشی نیستند و حکومت از آن خداست و خداوند اختیار حکومت را به پیامبر و پس از او به امام و بعد از امام به کسی که خود انتخاب می کند واگذار کرده است، ما در حال بازخوانی متون دینی هستیم تا معلوم شود بر اساس ادلّه موجود خاستگاه مشروعیت حاکم و بالطبع تمکین مردم از حکومت چیست؟

اشکال و جواب

چنانکه گفته شد در بحث از چیستی ملاک مشروعیت یکی از نظریات مطرح این است که اختیار حکومت با مردم است. این مردم هستند که حاکم را انتخاب می کنند و تعیین حدود اختیارات و وظایف او نیز با مردم است، اشکالی که در اینجا قابل طرح و تأمل است این است که امکان تفویض امر حکومت و انتخاب حاکم از سوی خداوند به مردم چگونه قابل قبول است؟

در حالیکه ما می دانیم در مسائل شرعی چنین چیزی وجود ندارد و وظایف دینی همچون نماز و روزه امر آن به دست شارع است و اختیار و تشخیص مردم در آن راه ندارد، چگونه ممکن است در مسائل فردی همچون نماز اختیار مردم هیچ دخلی در وضع و جعل آن نداشته باشد؛ اما امر حکومتداری که واجد اهمیت بیشتری است به مردم تفویض شده باشد؟

در جواب و دفاع از این نظر گفته می شود تفویض امر حکومت به مردم، هم امکان ثبوتی دارد و هم امکان اثباتی؛ مقوله حکومت و حکومتداری از سنخ عرفیات است و قابل قیاس با مسائل شرعی نیست، جعل و وضع تکالیف شرعی و حدود و صغور آن تماماً بر عهده شارع و در اختیار اوست اما در عرفیات چنین نیست و امر به خود مردم واگذار شده است.

تلقی عرفی بودن از حکومت از قدیم الایام مرسوم بود؛ چنانکه شیوه فقهاء در عهد صفویه و قاجاریه چنین بود و فقهاء چون - اختیاراً یا اجباراً- نمی توانستند امر حکومت رابه دست گیرند تمایزی میان مسائل حکومتی و مسائل شرعی قائل می شدند؛ شرعیات و مسائل تعبدی را خود به عهده می گرفتند و عرفیات و اداره کشور و جنگ و صلح را به حاکم واگذار می کردند.

نظریه خلافت انسان که توسط شهید صدر ارائه شده است؛ بر اساس همین نظریه اختیار و تفویض است، به این معنا که خداوند اختیاری که در واقع از آن خود اوست را به مردم تفویض کرده است و هر آنچه مردم در امر حکومت بپسندند، مورد پسند خداوند بوده و مردم نسبت به هر حاکمی رضایت دهند خداوند نیز به حاکمیت او راضی است.

در فقره ای از نامه امیرالمؤمنین علیه السلام نیز چنین آمده است: «إِنَّمَا الشُّورَى‏ لِلْمُهَاجِرِینَ‏ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا ...»[1] ظاهر این روایت چنین است که مردم بر انتخاب و حاکمیت هر کس اجتماع کنند مورد رضایت خداست؛ البته ما بعداً خواهیم گفت که استناد به  ظاهر این روایت محل مناقشه است.

تکرار؛ جایگاه بیعت مردم در حاکمیت منصوب الهی

هر گاه حاکم شرع اعم از امام معصوم یا فقیه بخواهد بر جامعه حاکمیت و تسلط داشته باشد آیا علاوه بر نصب الهی که واجد آن است نیازی به رأی مردم وجود دارد؟ جواب این است که آری؛ نظر و رأی مردم نیز لازم است؛ چون در جامعه علاوه بر مؤمنین افراد دیگری اعم از کفار و یا مسلمان غیر شیعی زندگی می کند و لازم است قوانین جاری حکومتی برای آنها نیز لازم الاطاعه باشد.

از این رو لازم است اقلیت نیز همچون توده مردم با حاکم بیعت کند تا امر حکومت برای همه نافذ باشد و شریعت به قانون تبدیل شود و برای همه لازم الاجرا باشد؛ به سخنی دیگر لازم الاجرا بودن اوامر حاکم برای همه، نیازمند بیعت همگانی است، اعم از گروه مؤمنین و دیگران و به همین خاطر است که در همه ادوار فارغ از اینکه ملاک مشروعیت حاکم چه چیزی باشد مردم نیز ملزم به بیعت بودند و این بیعت برای اعلام وفاداری یا تحقق حاکمیت بود.

از دیدگاه شرع ملاک مشروعیت حاکم انتصاب الهی است و عدم اقبال مردم دخلی در این ملاک ندارد؛ بلکه پذیرش و قبول از طرف مردم فقط موجب می شود که حاکمیت حاکم تحقق و فعلیت پیدا کند، به عنوان مثال اگر امام معصوم در جامعه کفر باشد چنین وضعیتی خواهد داشت که با وجود نصب الهی امکان برپایی حکومت و تحقق خارجی ولایت خود را ندارد؛ همچنانکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در مکه چنین بود.

بنابراین درصورت عدم اقبال مردم امام معصوم ولو امام است و ولایت الهی دارد و منصوب از سوی خداست، نمی تواند ولایت خود را محقق کند؛ فقیه نیز همچون امام است؛ اگر امام خمینی(ره) فرضاً به کشوری مثل فرانسه برود؛ اگرچه ملاک مشروعیت را فی نفسه دارد، ولی چون از سوی جامعه فرانسوی مورد اقبال قرار نمی گیرد و به زعم آنها فاقد مشروعیت است نمی تواند در آنجا حکومتی داشته باشد و به حاکمیت خود فعلیت دهد.

این به خاطر آن است که مشروعیت در هر جایی ملاک خاص خود را دارد؛ ملاک مشروعیت از دیدگاه فرانسویان انتخابات و رأی اکثریت مردم است ولی از دیدگاه مؤمنین و امام خمینی(ره) ملاک مشروعیت نصب الهی است؛ در واقع باید گفت تحقق حاکمیت منصوب الهی فقط به مقداری است که مردم پذیرا باشند و تمکین کنند.

دو دیدگاه پیرامون خاستگاه مشروعیت حکومت

(پیش از این گفته شد پیرامون خاستگاه مشروعیت حکومت دیدگاههایی وجود دارد؛ در اینجا دو دیدگاه را که پیشتر هم خواندیم مرور می کنیم.)

(1) رهبر معظم انقلاب مشروعیت حکومت را متکی به دو امر الهی و مردمی می داند و قائل است به اینکه مشروعیت تنها درصورت اجتماع آن دو حاصل می شود.

(2) بنا به یک نظریه انتخاب حاکم با مردم است و این مردم هستند که حدود اختیارات حاکم را تعیین می کنند، اما انتخاب مردم لازم است، در چارچوب ضوابطی باشد که از سوی خدا تعیین شده است؛ خداوند ملاکات و شرایط لازم برای حاکم را تعیین کرده است، ولی انتخاب را به عهده مردم گذاشته است.

در اینجا می توان گفت چون خداوند ملاکات خاصی را برای حاکم تعیین کرده است؛ بنابراین انتظاراتی مطابق با این ملاکات درباره انتخاب حاکم از مردم دارد و اینطور نیست که مردم هر کسی را برگزینند حاکمیت او مورد قبول شارع باشد، این مسئله نظیر وقف است، در وقف چنین است که اگرچه واقف از خود در تصرف رفع صلاحیت کرده است و به دیگری تفویض کرده است.

اما برای طرف مقابل مجاز نیست در هر موردی که خود خواست مال وقفی را مصرف کند؛ بلکه موارد مصرف وقف مشخص است. در ما نحن فیه هم همینطور است و اگر چه خداوند انتخاب حاکم را به مردم تفویض کرده است، اما مردم مختارو  آزاد نیستند؛ بلکه انتخابشان می بایست در چارچوب تعیین شده باشد.

مشروعیت؛ مفهوم و ملاک؛ محل نزاع و محل اتفاق

چنانکه گفتیم مفهوم مشروعیت از دیدگاه ما همان است که در تعریف غرب وجود دارد؛ یعنی مشروعیت را «توجیه عقلانی برای حکومت» تعریف می کنیم، در تعریف مشروعیت اختلافی وجود ندارد، همچنین اصل وجود مشروعیت برای حاکم مورد اتفاق همه مکاتب فکری است، آنچه محل اختلاف است چیستی ملاک مشروعیت است، مکاتب مختلف دیدگاههای ناهمگونی دارند؛ در حالیکه ملاک مشروعیت از دیدگاه ما انتصاب الهی است، از دیدگاه غرب تفویض مردم و رأی اکثریت از طریق انتخابات است.

مشروعیت؛ عدم اعتبار باور عرفی؛ تفاوت مقبولیت و حقانیت

چنانکه گفتیم ملاک مشروعیت انتصاب الهی است و انتخاب مردم در آن مدخلیتی ندارد، حال باید بدانیم اگر مردم پیرامون ملاک مشروعیت به باور غلطی برسند و باور خود را ملاک عمل قرار دهند، باور و عمل آنها از جانب شارع مورد قبول و حجت نیست؛ به عنوان مثال مردم با وجودی که امام منصوب الهی امیرالمؤمنین علیه السلام است با دیگران بیعت کردند.

چون مردم برای بیعت خود توجیه داشتند امیرالمؤمنین با مردم مخالفت عملی و مقابله نکرد؛ اما این مانع از آن نبود که از بیان حقیقت استنکاف کند و به همین خاطر اظهار شکوه و ناراحتی می کرد؛ به سخنی دیگر باید گفت میان مقبولیت و حقانیت تفاوت است. غاصبین خلافت مقبولیت مردمی داشتند و به گمان مردم حاکمیت آنها بخاطر مقبولیت فراگیر بود و باید اطاعت می کردند؛ از این رو بر اساس دیدگاهی که ملاک مشروعیت را اقبال و انتخاب مردم می داند حکومت این خلفاء مشروعیت داشت.

اما از دیدگاه ما چون ملاک مشروعیت انتصاب الهی است و این خلفاء فاقد چنین ملاکی بودند؛ لذا حتی اقبال مردمی نیز مثمر ثمر نیست و به حکومت آنها مشروعیت نمی دهد و اقبال مردمی در اینجا فی الواقع به بیراهه رفتن مردم است، صرف مقبولیت موجد حقانیت نمی شود.

حاکم باید از جانب کسی که حق از جانب او تفویض می شود مشروع و محق باشد؛ یعنی از جانب خدا؛ در هر جامعه ای حکومت آن ممکن است از دیدگاه مردم آن جامعه مشروعیت داشته باشد، اما این بدین معنا نیست که از دیدگاه شارع نیز چنان حکومتی مشروعیت دارد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته./223/907/م

تقریر: جلال‌الدین زنگنه